ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 32   تيرماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 32   تيرماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقد كتاب «خاطرات دو سفير»

«خاطرات دو سفير» عنوان اثري است كه به بيان خاطرات «ويليام سوليوان» سفير آمريكا و «آنتوني پارسونز» سفير انگلستان در تهران در زمان شكل‌گيري انقلاب اسلامي ايران اختصاص دارد. اين كتاب قبلاً به صورت دو كتاب مجزا تحت عنوانهاي «مأموريت در ايران» به قلم سوليوان و «غرور و سقوط» به قلم آنتوني پارسونز، ترجمه و منتشر شده بود اما پس از گذشت سالها، مترجم تصميم به انتشار اين دو كتاب در يك مجموعه به همراه بخشهايي از خاطرات «جيمي كارتر»، «سايروس ونس» و «زبيگنيو برژينسكي»، رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهوري گرفته كه حاصل آن در قالب كتاب حاضر به بازار كتاب عرضه شده است.
ويليام سوليوان پيش از آن كه به عنوان سفير آمريكا در ايران منصوب شود، به مدت 4 سال عهده‌دار پست سفارت ايالات متحده در فيليپين بود. وي در اين مدت مذاكرات دامنه‌‌داري را به منظور تجديدنظر در شرايط استفاده از پايگاههاي نظامي و همچنين انعقاد يك قرارداد بازرگاني جديد با دولت فيليپين آغاز كرده بود كه البته نتوانست به موفقيت چنداني در آنها دست يابد. سوليوان در ژوئن سال 1977 از سوي دولت جيمي كارتر كه به تازگي در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده بود، به عنوان سفير آمريكا در ايران منصوب شد و اين در حالي بود كه پيش از آن او سابقه فعاليت ديپلماتيك در هيچ كشور اسلامي را نداشت. وي در زمان حضور خود در ايران از نزديك شاهد آغاز حركت انقلابي مردم و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي بود. مأموريت سوليوان در ايران به فاصله چند ماه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي پايان يافت و وي پس از بازگشت به آمريكا به دليل اختلاف‌نظر با دولت كارتر، از پذيرش پست ديپلماتيك جديد خودداري ورزيد و پس از 32 سال حضور در وزارت امور خارجه اين كشور و نزديك 15 سال فعاليت در سمت سفير، بازنشسته شد.
آنتوني پارسونز نيز در اواخر سال 1973 به عنوان سفير انگليس در تهران منصوب شد. وي پيش از آن عهده‌دار مسئوليت معاونت قسمت امور خاورميانه در وزارت خارجه اين كشور بود. پارسونز پس از ورود به ايران با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود، عمده تلاش خود را بر توسعة فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اتباع و شركت‌هاي انگليسي با ايران نهاد كه سودهاي هنگفت و سرشاري را نصيب آنها مي‌ساخت. وي در سالهاي 56 و 57 به دنبال آغاز حركت انقلابي مردم ايران، به يكي از مشاوران نزديك شاه تبديل شد به طوري كه هر يك روز در ميان به همراه سوليوان طي ملاقات با محمدرضا، به بررسي تحولات جاري و راهيابي براي خنثي كردن نهضت اسلامي مردم ايران مي‌پرداخت. پارسونز در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، تهران را ترك كرد و به لندن رفت. وي سپس به رياست هيأت نمايندگي انگليس در سازمان ملل متحد منصوب شد. پارسونز قبل و بعد از اين مسئوليت، مشاور خانم مارگارت تاچر در امور خارجي بود و در همين سمت بود كه به نخست‌وزير انگلستان توصيه كرد از پذيرفتن محمدرضا به عنوان پناهنده سياسي در اين كشور خودداري ورزد.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «خاطرات دو سفير» را مورد نقد و بررسي قرار داده است. با هم اين نقد را مي‌خوانيم:
انقلاب اسلامي بي‌ترديد يكي از مهمترين تحولات سياسي بين‌المللي در عصر حاضر به شمار مي‌آيد كه توجه محققان و انديشمندان بسياري را به خود معطوف داشته و طي نزديك به سه دهه گذشته بحثهاي بيشماري حول آن صورت گرفته است. براي صاحبنظراني كه در اين عرصه به تفكر و تأمل پرداخته‌اند، اين سؤال محوري مطرح بوده است كه چرا و چگونه رژيم پهلوي كه بظاهر در اوج اقتدار و ثبات و پايداري به سر مي‌برد و حاكميت شاه با تكيه بر نيروهاي امنيتي و نظامي و نيز با بهره‌گيري از انبوه دلارهاي نفتي از «استحكامي پوشالي» برخوردار بود، ناگهان دستخوش چنان تغيير و تحولات سريع و شتابناكي گرديد كه دور از انتظار تمامي ناظران و سياستمداران، راه سقوط را در پيش گرفت و در اين مسير، نه تنها رژيم پهلوي كه نظام شاهنشاهي نيز به كلي از بيخ و بن بركنده شد و به جاي آن نظام نويني برخاسته از انديشه اسلامي مستقر گرديد. سؤالي كه بلافاصله در كنار اين مسئله اصلي، خود را نمايانده است اين كه آيا آمريكا و انگليس به عنوان دو قدرت با سابقه و پرنفوذ در ايران، قادر به تشخيص شكل‌گيري اين حركت و اتخاذ سياستها و برنامه‌هاي مناسب در جهت مهار آن در همان مراحل نخستين نبودند؟ آيا پس از ظاهرشدن نشانه‌هاي اعتراض و تبديل آن به حركتهاي سراسري انقلابي، اين دو قدرت غربي امكانات لازم را براي مقابله با آن در اختيار نداشتند؟ آيا شاه و رژيم او براي آمريكا و انگليس از آنچنان ارزش و سودمندي برخوردار نبودند كه براي نجاتش از سقوط، هر اقدامي به هر قيمتي صورت گيرد؟ در واقع همين‌گونه سؤالات است كه در ادامه به نوعي گمانه‌زني‌هاي هرچند نه چندان محققانه تبديل مي‌شود؛ مانند اينكه آيا در سقوط و براندازي رژيم شاه، آمريكا و انگليس خود داراي نقش نبودند؟
به هرحال مجموعه‌اي از اين دست فرضيه‌ها و گمانه‌ها را مي‌توان در اينجا و آنجا مشاهده كرد و طبعاً چنانچه پاسخهاي مستدل و منطقي براي آنها ارائه نگردد، چه بسا كه برخي اذهان را به خود مشغول دارد و دچار بدفهمي در مسائل كند. كتاب «خاطرات دو سفير» حاوي واگويه‌هاي تاريخي «ويليام سوليوان» و «سر آنتوني پارسونز»- آخرين سفراي آمريكا و انگليس در ايران در رژيم پهلوي- كه از نزديك شاهد شكل‌گيري حركت انقلابي مردم در سال 56 و سپس اوج‌گيري آن در سال 57 بوده‌اند، مي‌تواند منبع خوبي براي تأمل و يافتن پاسخ سؤالات مزبور باشد. اين كتاب كه به همراه بخشهايي از خاطرات جيمي كارتر (رئيس‌جمهور وقت آمريكا)، سايروس ونس (وزير امور خارجه) و زبيگنيو برژينسكي (مشاور امنيت ملي دولت كارتر) به چاپ رسيده، اگرچه تحليل و تفسير خاص نامبردگان را به همراه دارد، اما در مجموع حاوي اطلاعات و نكته‌هايي است كه بيش از همه، سعي و تلاش همه‌جانبه دولتين آمريكا و انگليس در حفظ رژيم پهلوي را به معرض نمايش مي‌گذارد و به تمامي خوانندگان، با هر گرايش و انديشه‌اي، اين نكته را گوشزد مي‌كند كه آنچه در آن هنگام به اين منظور «شدني» بود، صورت گرفت و در اين ميان اگر كوتاهي، تقصير، اشتباه و خطايي به چشم مي‌خورد، به دليل مجموعه شرايط و امكانات موجود در آن زمان، ناگزير و غيرقابل اجتناب بوده است.
در عين حال، خاطرات سفراي مزبور به دليل سهم و نقش دولتهاي آنها در استقرار و استمرار رژيم پهلوي و موقعيت خاصي كه بدين لحاظ آنها در دستگاه حكومتي محمدرضا داشتند، حاوي نكات قابل توجه فراواني است كه مي‌تواند گوشه‌هايي از تاريخ كشورمان را بخوبي روشن نمايد.
نكته‌اي كه ابتدا توجه خواننده اين كتاب را به خود جلب مي‌كند، نوع رابطه دو كشور آمريكا و انگليس- به عنوان بزرگترين مدعيان دموكراسي و حقوق بشر- با رژيم شاه است. فارغ از كارگرداني انگليس و آمريكا در طراحي و اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332، كه ديكتاتوري و اختناق را بر مردم ايران حاكم ساخت، نوع ارتباط اين دو كشور با رژيم پهلوي در دهه منتهي به انقلاب اسلامي، خود به تنهايي حاكي از بي‌توجهي به حقوق انسانها و جوامع نزد دستگاه فكري و سياسي مستقر در واشنگتن و لندن است. در مقابل، آنچه از نگاه آنها داراي ارزش و اعتبار واقعي و اهميت است، منافع كلاني است كه مي‌توان در پرتو چنين روابطي با يك رژيم وابسته و دست نشانده، به آن دست يافت. ويليام سوليوان در مورد علت انتخاب خود به سفارت آمريكا در تهران بصراحت از قول وزير امور خارجه ايالات متحده عنوان مي‌دارد: «علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است كه براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده‌اند كه در كشورهايي كه با حكومت‌هاي متمركز و استبدادي اداره مي‌شوند تجربه كافي داشته و بتواند با يك زمامدار مقتدر و خودكامه كار كند.» (ص24) سر آنتوني پارسونز نيز با اشاره به آگاهي خود از سابقه بد رژيم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر(ص246)، بر آنچه همتاي آمريكايي‌اش در اين زمينه بيان داشته است، مهر تأييد مي‌زند.
علي‌رغم اين همه، ايران تحت حاكميت استبدادي و سركوبگر پهلوي، بهشت بازرگانان آمريكايي و انگليسي و بزرگترين بازار فروش تسليحات براي اين كشورها به حساب مي‌آيد. به گفته سوليوان «در سال 1977 سي و پنج هزار آمريكايي در ايران زندگي مي‌كردند كه همه آنها به استثناي قريب دو هزار نفر وابسته به شركتها و مؤسسات خصوصي آمريكايي بودند.» (ص35) از سوي ديگر، پارسونز نيز به اين مسئله اذعان دارد كه عمده فعاليتهاي سفارت اين كشور در تهران، معطوف به سازمان‌دهي فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي انگليسي‌ها در ايران بوده و چه بسا كه افراط در اين قضيه باعث شده بود تا آن سفارتخانه از پرداختن به امور سياسي و تأمل در لايه‌هاي پنهان مسائل سياسي و اجتماعي ايران غفلت ورزد: «ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستي امور بازرگاني و اقتصادي و مالي و نفتي را به عهده گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به مغز و كانون اصلي فعاليتهاي سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته‌هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوايي و نيروي دريايي ايران هم بيشتر به كار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت‌هايي براي تعليم استفاده از سلاحهاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.» (صص306-307) پارسونز تعداد انگليسي‌هاي ساكن در ايران را در سال 1975، بين 15 تا 20 هزار نفر تخمين مي‌زند كه شركتهاي پيمانكاري مختلفي را تشكيل داده بودند و در رشته‌هاي گوناگون از قبيل «ساختمان، نيروگاههاي برق و تأسيسات نظامي و دريايي، اسكله و كارگاه و مجتمع‌هاي ساختماني اشتغال داشتند.» (ص308-307) در اين حال اگر افزايش درآمدهاي نفتي كشور و ريخت و پاشها و فسادهاي كلان اقتصادي را- كه البته خانواده سلطنتي در مركز آن قرار داشتند و شركتها و پيمانكاري‌هاي عمدتاً آمريكايي و انگليسي به عنوان عوامل اجرايي پروژه‌هاي مختلف در گرداگرد اين مركز مشاهده مي‌شدند- در نظر داشته باشيم، آن‌گاه مي‌توان به دلايل عقب‌ماندگي كشور، علي‌رغم صرف ظاهري ميلياردها دلار در پروژه‌هاي مختلف، پي برد.
براي بررسي دقيق‌تر اين مسئله، خريدهاي نظامي و تسليحاتي شاه را بايد قبل از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار دهيم، چرا كه از نظر محمدرضا مسئله‌اي با اهميت‌تر از افزودن بر انبوه سلاحها و تجهيزات نظامي نبود. اين مسئله بيش از آن كه ريشه در واقعيتهاي ژئوپولتيك ايران داشته باشد، ناشي از نوعي عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود كه وي را به گونه‌اي افراطي و غيرمنطقي به سمت خريد و انباشت سلاحهاي مختلف سوق مي‌داد. اين روحيه شاه بشدت مورد سوءاستفاده آمريكا و انگليس و همچنين اسرائيل نيز قرار مي‌گرفت و طبعاً منافع سياسي و اقتصادي بيكراني را براي آنها به همراه داشت. شايد بتوان گفت در كنار مجموعه‌اي از عوامل ديگر، وجود چنين روحيه‌اي نزد شاه را هم بايد يكي از عواملي به شمار آورد كه دكترين نيكسون در سال 1972 توانست بخوبي بر آن سوار شده و به كار تبديل ايران به ژاندارم منطقه بپردازد. بر اين اساس، آمريكا تمامي هزينه‌هاي حفظ منافع خود در اين منطقه استراتژيك را بر ايران و نيز تا حدي عربستان سعودي تحميل كرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعي كه مي‌بايست در راه عمران و آباداني كشور و پايه‌گذاري مباني توسعه ‌پايدار به كار گرفته مي‌شد، در جهت خريدهاي كلان نظامي، به تمايلات و خواسته‌هاي شخصي خود پاسخ گويد. پارسونز واقعيت مزبور را در خاطرات خود با اين بيان مورد اشاره قرار مي‌دهد: «در جريان بازديد نيكسون از ايران در سال 1972، شاه موفق شد از او براي خريد انواع تسليحات از آمريكا كارت بلانش بگيرد و بدون هيچگونه كنترل و محدوديتي هر نوع سلاح آمريكايي را به استثناي اسلحه اتمي از آمريكا خريداري كند... با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه خليج‌فارس در سال 1971 و سلب تعهدات انگلستان براي دفاع از اين منطقه، نيكسون تصميم گرفت اين خلاء را با تقويت ايران و ساير كشورهاي منطقه پر كند. ايران مي‌توانست در اجراي دكترين نيكسون كه مبتني بر تفويض مسئوليتهاي دفاعي هر منطقه به كشورهاي آن منطقه بود، يك نقش اساسي و نمونه ايفا كند.» (ص318) واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه اين «كارت بلانش» بيش از آن كه به كار ايران بيايد، عاملي در جهت حفظ منافع آمريكا بود، چرا كه ايران در مدت زمان كوتاهي به بزرگترين خريدار سلاحهاي آمريكايي تبديل شد، تا جايي كه به گفته سايروس ونس وزير امور خارجه دولت كارتر «ايران به تنهايي خريدار نصف سلاحهاي آمريكايي بود كه به كشورهاي خارجي صادر مي‌گرديد و ارزش كل آن به هشت ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد.» (ص467)
اما آيا اين حجم سلاح كه سالانه به بهاي توسعه عقب‌ماندگي كشور در زمينه‌هاي مختلف وارد ايران مي‌شد، براستي از كارآيي لازم در جهت مأموريتي كه برعهده شاه گذارده شده بود، برخوردار بود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت واقعيتها حاكي از آنند كه اين همه، دستاوردي جز آرايش ظاهري ارتش شاهنشاهي نداشت و طبيعتاً چنين ارتشي هرگز قادر به مقابله با تهديدات جدي نبود. ويليام سوليوان در خاطرات خود به نكته‌اي اشاره دارد كه عدم كارآمدي ارتش شاهنشاهي را علي‌رغم ظاهر فريبنده آن به خوبي بيان مي‌كند: «من احساس مي‌كردم كه مستشاران نظامي ما و پرسنل زير فرمان آنها منبعد بايد بيشتر از فروش انواع سلاحهاي تازه و انباشتن انبار‌هاي اسلحه ارتش ايران به امكانات جذب اين سلاحها در نيروهاي مسلح ايران و تربيت كادر فني ورزيده براي سرويس و نگاهداري آنها در افزايش كارآيي ارتش ايران در استفاده مؤثر از اين سلاحها بيانديشند.» (ص46)
شكي در اين نيست كه اتحاد جماهير شوروي نيز از واقعيتهاي دروني ارتش شاهنشاهي مطلع بود؛ لذا واضح است كه اهداف، برنامه‌ها و عملكردهاي آنها نه در چارچوب مسائل منطقه‌اي، بلكه در قالب معادلات بين‌المللي آن هنگام قابل تجزيه و تحليل خواهد بود. در واقع از نظر آمريكايي‌ها هيچ اشكالي نداشت كه شاه برمبناي دكترين نيكسون و با خريدهاي انبوه نظامي پس از آن، تصورات خاصي از خود در ذهن داشته باشد و رفتارهاي همسايه شمالي كشورش را نيز برمبناي همين تصورات واهي، ارزيابي كند. براي مقامات سياسي و نظامي آمريكا مهم پايدار بودن روابط استعماري و سلطه‌گرانه آنها با رژيم پهلوي بود كه البته بدين منظور وجود چنين روحيات و تصوراتي نزد شاه بسيار هم به كار مي‌آمد. جالب اين كه در اين ميان نه تنها هزينه خريد و انباشت اسلحه و تجهيزات برعهده ايران گذاشته مي‌شد بلكه كليه هزينه‌هاي مربوط به استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در ايران تحت عنوان «مستشاران نظامي» نيز از منابع مالي متعلق به مردم ايران تامين مي‌گرديد. البته بدين منظور پوشش و توجيهي به كار گرفته شده بود كه بي‌شباهت به طنز نيست. سوليوان به هنگام بازگويي ماجراي بازديد خود از يك پايگاه نظامي در تبريز، به اين نكته اشاره دارد كه به دليل ممنوعيت ورود خارجيان به محوطه‌هاي نظامي، بناچار براي فراهم آوردن امكان بازديد وي از هيئت مستشاري آمريكا در اين پايگاه، از شخص شاه مجوز دريافت مي‌شود. اين در حالي بود كه دهها هزار مستشار نظامي آمريكايي، حساسترين مسئوليتها را در مراكز مختلف نظامي كشورمان برعهده داشتند. به گفته سوليوان «براي حل اين مشكل، آمريكاييها در استخدام نيروهاي مسلح ايران بودند و ظاهراً ابوابجمعي نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند.» (ص82) اين كه براستي طراح اين فكر و برنامه مقامات آمريكايي بودند يا سران نظامي پهلوي، به هر حال در واقعيت استعماري آن، تفاوتي ايجاد نمي‌كند، بويژه آن كه آمريكاييها در هيچ كشور ديگري نتوانسته بودند چنين طرح پرسودي را به نفع خويش تحميل كنند و به اجرا درآورند: «تفاوت ميسيون نظامي آمريكا در ايران با هيئت نظامي در ساير كشورهاي جهان اين بود كه پرسنل نظامي آمريكا در ايران عملاً جزو نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثناي شش نفر از افسران ارشد آمريكايي بقيه مستشاران و كاركنان آمريكايي نيروهاي مسلح ايران، حقوق بگير دولت ايران بودند.» (ص74)
اين «ميسيون نظامي» گذشته از برعهده داشتن سكان هدايت و حركت ارتش شاهنشاهي، كليه خريدهاي نظامي ايران را نيز برمبناي اهداف و برنامه‌هاي خود تنظيم مي‌كرد. البته آنچه سوليوان در اين باره بيان مي‌كند با اظهارات برخي مسئولان اقتصادي پهلوي تفاوت دارد. به گفته سفير امريكا «روش كار بر اين منوال بود كه مقامات ايراني صورت سفارشات تسليحاتي خود را با مشورت مستشاران آمريكايي تنظيم مي‌كردند و هيئت نظامي آمريكا ترتيب خريد و تحويل اين سلاحها را مي‌داد» (ص46) اما سخنان عبدالمجيد مجيدي كه از سال 51 الي 56 رياست سازمان برنامه‌ وبودجه را بر عهده داشت، تصوير ديگري را پيش روي ما قرار مي‌دهد كه البته با توجه به مسئوليت ايشان و اطلاع از جزئي‌ترين مسائل اقتصادي كشور، قاعدتاً بايد همخواني بيشتري با واقعيت داشته باشد. وي درباره خريدهاي نظامي ايران و نحوه تصميم‌گيري در اين باره مي‌گويد: «آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146)
در اينجا جا دارد موضوع مهم ديگري را مورد توجه قرار دهيم كه حاكي از چگونگي سوءاستفاده آمريكاييها از ميل سيري ناپذير و خيال پردازانه شاه براي برخورداري از سلاحهاي نظامي، به منظور ديكته كردن سياستهاي خود به محمدرضا است. اگرچه آمريكاييها با انجام كودتاي 28 مرداد، شاه و دربار و دولت را كاملاً در اختيار داشتند، اما به هر حال وجود چنين تمايلاتي در محمدرضا آنها را در دست‌يابي به اهدافشان، بسيار كمك مي‌كرد. با در نظر داشتن اين نكته مي‌توان تحليل دقيق‌تري از ماجراي مخالفت اوليه با فروش ده فروند آواكس به ايران كه بسيار مورد توجه و تأكيد شاه قرار داشت، و سوليوان در خاطرات خود به آن اشاره دارد، ارائه داد. اين قضيه در خاطرات سفير آمريكا بدين صورت بيان شده است كه به دليل حضور «چندتن از پرحرارت‌ترين» طرفداران حقوق بشر در وزارت امور خارجه، اين مسئله از سوي آنان مطرح شد كه فروش اين نوع هواپيماها به ايران، «در حكم تأييد سياست اختناق و فشار در ايران و برخلاف وعده‌هاي انتخاباتي درباره مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سياست خارجي آمريكا» خواهد بود. (ص111) سپس همين ايده و نوع نگاه موجب شد تا برخي سناتورها نيز علي‌رغم موافقت مجلس نمايندگان، به مخالفت با فروش هواپيماها بپردازند و بدين ترتيب اين مسئله متوقف شد. اما آيا مي‌توان اظهارات سوليوان را درباره دلايل توقف در فروش آواكس‌ها به ايران، پذيرفت؟
تنها با كمي دقت در روند اين قضيه و نيز با توجه به برخي وقايع تاريخي مي‌توانيم به حقيقت ماجرا دست يابيم. بنا به آنچه سوليوان مي‌گويد، در ابتدا كارتر با فروش اين هواپيماها به ايران موافقت مي‌كند. (ص111) سپس علي‌رغم برخي مخالفتها، مجلس نمايندگان نيز موافقت خود را در اين زمينه ابراز مي‌دارد، اما در آخرين مرحله برخي سناتورها به مخالفت برمي‌خيزند و علي‌الظاهر به دلايل بشر دوستانه از دستيابي شاه به اين هواپيماها جلوگيري به عمل مي‌آورند. به عبارت ديگر درست در زماني كه محمدرضا دست خود را براي گرفتن «آواكسها» دراز كرده بود ناگهان آن را پس مي‌كشند. براي آنها كه با روحيات و شخصيت شاه- در پس ظاهرسازيهاي قدرت مآبانه او- آشنا بودند كاملاً محرز بود كه بدين طريق خواهند توانست خواسته‌هاي خود را به سهولت توسط وي به اجرا درآورند، بويژه آن كه در اين زمينه تجربيات سنگيني نيز داشتند.
در ماجراي تحميل امتياز كاپيتولاسيون به ايران، اگرچه عموماً حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت به عنوان متهم اصلي در اين زمينه مطرح مي‌شود، اما علينقي عاليخاني - وزير اقتصاد در سالهاي 41 الي 48 - در خاطرات خود پرده از يك واقعيت مهم برمي‌دارد: «منصور در مورد اين امتيازي كه به آمريكاييها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان مي‌كنند او بود كه به آمريكاييها اين مصونيت را داد. ولي در واقع آمريكاييها به شاه فشار آورده بودند كه اگر مي‌خواهيد كمك نظامي ما ادامه پيدا بكند مي‌بايست اين كار را بكنيد و او هم در برابر فشار آمريكاييها تسليم شده بود. شايد اگر يك نخست‌وزير ديگري بود مقاومت مي‌كرد. ولي منصور مقاومت نكرد.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، به كوشش تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص210) آنچه آمريكاييها در قالب اين طرح به دنبال آن بودند، نه صرفاً برخورداري هيئت ديپلماتيك اين كشور در ايران از حق قضاوت كنسولي طبق معاهده وين بود بلكه آنها اين امتياز را براي كل پرسنل نظامي و همچنين اعضاي خانواده آنها كه به مرور زمان بالغ بر دهها هزار نفر شدند، مي‌خواستند. در مقابل چنين درخواست غيرمنطقي و بيسابقه‌اي، به گفته عاليخاني حتي حسنعلي منصور كه خود بركشيده آمريكاييها در قالب كانون مترقي به شمار مي‌رفت و به پشتيباني همانها، كرسي نخست‌وزيري را اشغال كرده بود نيز چندان روي خوش نشان نداده بود، لذا آمريكاييها از طريق «بازي با اسلحه» توانسته بودند به اين هدف با عامليت اصلي شخص شاه دست يابند. البته اين كه در چنين خيانت بزرگ تاريخي و تحقير ملي، «هيچ ‌تقصيري» را متوجه منصور ندانيم، با توجه به ماهيت بشدت وابسته وي به آمريكا، به هيچ وجه تحليل درستي نيست، زيرا حداقل مقاومت منفي را نيز از خود بروز نداد كه البته از وي چنين انتظاري نيز نمي‌رفت.
در سال 1977 مقامات كاخ سفيد با توجه به اين تجربه، در پي حل يكي از معضلات خود به دست شاه بودند، اما آن معضل به يقين نقض حقوق بشر در ايران و حاكميت اختناق و استبداد و شكنجه در اين بخش از جهان نبود. براي آنها در آن مقطع زماني، افزايش بهاي نفت به يك معضل جدي تبديل شده بود و جلوگيري از سير صعودي قيمت در چارچوب تصميمات اوپك- كه ايران يكي از اعضاي مهم آن به شمار مي‌آمد- يك مسئله فوري و ضروري بود. سوليوان خود به اين مسئله اشاره دارد: «در تابستان سال 1977 هنگامي كه اقتصاد آمريكا يك دوران بحراني و تورمي را مي‌گذرانيد مسئله افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از عوامل اين تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ايران يكي از صادركنندگان عمده نفت و شاه يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود و به همين جهت روش شاه در برابر افزايش مجدد قيمت نفت كه قرار بود در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) مطرح شود موضوع بحث حادي شده بود.» (ص114)
البته در اين كه آيا براستي محمدرضا «يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود» يا خير، جاي بحث زيادي وجود دارد كه اينك به آن نمي‌پردازيم، اما از گفته‌هاي سوليوان كاملاً پيداست كه از نظر آنها ايران قادر بود با دخالت در مسائل اوپك دستكم از افزايش مجدد بهاي نفت جلوگيري به عمل آورد؛ بدين منظور مي‌بايست ترتيبي اتخاذ مي‌شد تا شاه به صورتي كاملاً جدي دولتمردان خود را براي تحقق اين خواسته آمريكا به كار مي‌گرفت. اگرچه سوليوان مي‌گويد: «در پايان اين گفتگوها بالاخره من شاه را قانع كردم كه بين افزايش قيمت و افزايش بهاي صادرات كشورهاي صنعتي ارتباط مستقيمي وجود دارد و هر چه كشورهاي توليد كننده نفت بر بهاي نفت خود بيافزايند كالاهاي مورد نياز خود را گرانتر خريداري خواهند كرد.» (ص116) اما بديهي است كه روند «قانع شدن» محمدرضا براي انجام اين مأموريت از طريق و مسير ديگري بوده است. در واقع رابطه مستقيم ميان بهاي نفت و كالاهاي صنعتي توليدي غرب، معادله چندان پيچيده‌اي نيست كه نياز به بحثها و گفتگوهاي زيادي داشته باشد و هر ذهن ساده‌اي نيز مي‌تواند آن را دريابد. بنابراين بايد به عامل «آواكسهاي» مورد درخواست شاه توجه بيشتري كرد. جالب اين كه تقريباً همزمان و هماهنگ با روند «قانع شدن» شاه، مسئله آواكسها نيز به نوعي حل مي‌شود. اين در حالي بود كه رژيم شاه همچنان به عنوان «يك حكومت غيردموكراتيك كه اصول حقوق بشر را نقض كرده شناخته شده بود» و حتي زماني كه در اواخر سال 1977 مسئله بازديد شاه از آمريكا مطرح شد، خاطر عده‌اي «علناً از اين كه رئيس كشوري كه اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، مهمان رسمي پرزيدنت كارتر است، ابراز انزجار مي‌كردند.» (ص118) بنابراين كاملاً پيداست كه پس كشيدن آواكسها و گرو نگهداشتن آنها، به اين علت بوده است كه شاه مأموريت خود را براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت پذيرا شود؛ لذا پس از «قانع شدن» محمدرضا، موانع از سر راه عقد قرارداد در اين زمينه بسرعت مرتفع گرديد.
اما اين تنها آمريكا نبود كه منافع و مطامع خود را در چارچوب مسائل نظامي ايران دنبال مي‌كرد. از جمله دولتهاي ديگري كه در اين زمينه كاملاً فعال بودند، رژيم صهيونيستي بود كه علاوه بر حضور در صنايع نظامي ايران و نيز فروش سلاح به آن، از طريق برقراري روابط دوستانه با «ژنرال طوفانيان» (ص81) از تمامي قابليتهاي سرزميني و مالي ايران نيز در جهت پيشبرد پروژه‌هاي نظامي خود بهره مي‌گرفت، بدون آن كه سود و منفعتي از اين طريق نصيب مردم ايران شود. به عنوان نمونه، «سهراب سبحاني» در كتاب خود به يك طرح مشترك موشكي اسرائيل با رژيم پهلوي اشاره مي‌كند كه اگرچه از سوي ايران 360 ميليون دلار هزينه شد و از سرزمين ما براي آزمايشهاي مربوط به آن نيز استفاده گرديد، اما در نهايت هيچ فايده و دستاوردي براي كشورمان در بر نداشت. (ر.ك به سهراب سبحاني، توافق مصلحت‌آميز؛ روابط ايران و اسرائيل 1988-1948، ترجمه ع.م شاپوريان، لس‌آنجلس، نشر كتاب 1371،ص272)
به طور كلي صرف هزينه‌هاي كلان به انحاي گوناگون در امور نظامي و تسليحاتي بدون اين ‌كه تأثيري در بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي عامه مردم داشته باشد، در زمره خطاهاي استراتژيك رژيم پهلوي قرار دارد كه هر چند نقش شاه و روحيات جاه‌طلبانه وي در اين زمينه قابل انكار نيست و البته مورد توجه سفراي آمريكا و انگليس نيز واقع شده است، اما بايد گفت آنها از پرداختن به نقش كشورهاي متبوع خويش در بنيان‌گذاردن اين رويه در ايران، طفره رفته و مسئوليت دولتهاي آمريكا و انگليس را در عقب ماندگي ايران، پنهان داشته‌اند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج - رئيس سازمان برنامه و بودجه طي سالهاي 33 الي 37 - در روشن ساختن نقش بيگانگان در پايه‌گذاري بودجه‌هاي كشور برمبناي اولويتهاي نظامي بسيار گوياست: «آنگاه با شدت از نظر رئيس‌ مستشاران نظامي آمريكا در ايران انتقاد كردم و گفتم هر سال هنگامي كه بودجه ارتش براي سال بعد منتشر مي‌شود و من با افزايش هزينه مخالفت مي‌كنم و نظر خود را به شاه ابراز مي‌دارم، شاه جواب مي‌دهد مقامات نظامي آمريكا در ايران حتي اين افزايش را هم كافي نمي‌دانند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاكاپرينت، لندن 1991، ص444) اين اظهارات آقاي ابتهاج كه مربوط به اواخر دهه 30 است نشان مي‌دهد كه آمريكاييها بلافاصله پس از استحكام پايه‌هاي سلطه خود بر ايران به دنبال كودتاي 28 مرداد 32، تشويق و ترويج نظامگيري را يكي از ستونهاي اصلي سياست امريكا در ايران قرار دادند و در مراحل بعدي با ارائه دكترين نيكسون و افزايش همزمان درآمدهاي نفتي ايران، برحجم و گستره فروش ابزارآلات نظامي خود به ايران افزودند تا جايي كه آن را به بزرگترين خريدار كالاهايشان مبدل كردند؛ بنابراين جا داشت سفراي آمريكا و انگليس به نحو مشروح‌تر و موشكافانه‌تري به نقش كشورهاي خود در دامن زدن به نارضايتي‌هاي داخلي ناشي از عملكردهاي ديكته شده به رژيم پهلوي مي‌پرداختند، اما از آنجا كه چنين تجزيه و تحليلي به محكوميت دولتهاي متبوع آنان مي‌انجاميده است، ترجيح داده‌اند تا به منظور ريشه‌يابي حركتهاي اعتراضي جامعه و در نهايت شكل‌گيري جنبش انقلابي در ايران در سالهاي 56 و 57، مسائلي مانند برنامه پنجم توسعه اقتصادي و همچنين اقدامات صورت گرفته در سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي براي ايجاد فضاي باز سياسي را به محور اصلي بحثهاي خود مبدل سازند و آثار و تبعات اين‌گونه سياستها را به عنوان مهمترين عوامل زمينه‌ساز انقلاب اسلامي قلمداد نمايند.
هر دو سفير در اين نكته متفق‌القولند كه دو برابر شدن حجم پنجمين برنامه پنجساله برمبناي نظرات شخصي شاه و فارغ از ارزيابيهاي كارشناسانه، و در نتيجه سرعت بيش از حد صنعتي شدن كشور، از جمله اشتباهات بارزي بود كه تبعات گرانباري براي رژيم پهلوي به دنبال آورد. البته در اين كه آثار تورمي اين‌گونه برنامه‌ها و سپس افزايش نرخ بيكاري در پي كاهش درآمدهاي نفتي و بروز كسر بودجه، نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را بين مردم به وجود آورد، شكي نيست، اما تحليل انقلاب بر مبناي اين‌گونه مسائل، قطعاً دور افتادن از واقعيت‌هاي سياسي و اجتماعي ايران در آن شرايط به حساب مي‌آيد. اين اشتباهي بود كه هر دو سفير در زمان آغاز حركتهاي اعتراضي مردم مرتكب آن شدند و لذا بر مبناي تحليل غلط خود از شرايط نتوانستند راهكارهاي باز دانده‌اي را در پيش گيرند. سوليوان تحليل سفارت آمريكا را از اين‌گونه اعتراضات چنين بيان مي‌دارد: «از بررسي‌هايي كه خود ما در سفارت درباره حوادث جاري به عمل مي‌آورديم به اين نتيجه رسيديم كه شاه دچار مشكلات جدي است و يكي از عوامل عمده اين مشكلات برنامه‌هاي شتابزده او براي صنعتي كردن كشور و عوارض ناشي از آن است.» (ص134) پارسونز نيز به بياني ديگر سياست توسعه اقتصادي شاه و آثار منفي آن را مورد توجه قرار مي‌دهد: «اعتقاد من، كه در همان موقع هم ابراز نمودم اين بود كه اگر شاه به جاي تأكيد و فشار براي صنعتي كردن كشور و توسعه كشاورزي به مسائل اجتماعي و اصلاحات اداري توجه بيشتري معطوف مي‌داشت مي‌توانست بسياري از آثار منفي سياست توسعه اقتصادي خود را خنثي نمايد.» (ص282)
طبعاً هنگامي كه ريشه نارضايتي‌ها در مشكلات اقتصادي ديده مي‌شد، براي رفع اين مسائل نيز راه‌حل‌هاي متناسب با آن جست و جو مي‌شد. اما اين مشكلات در واقع تنها نقش جرقه‌اي را داشتند كه انبار باروتي را منفجر كردند. هنگامي كه اين جرقه زده شد، چشمان شاه و عوامل حكومتي‌اش و نيز سفراي آمريكا و انگليس به اين حركت اوليه و ابعاد آن خيره ماند، غافل از اين كه اين جرقه نه تنها خاموش شدني نيست بلكه انباري را مشتعل ساخته است كه شعله‌هاي زبانه كشيده آن هر روز بيش از پيش فروزانتر و سوزنده‌تر خواهد شد. اين غفلت سفارتخانه‌ها از عمق قضايا از زبان سفراي دو كشور با صراحت تمام بيان شده است. سوليوان خاطرنشان مي‌سازد كه در ماههاي نخست‌ آغاز اعتراضهاي مردمي «ما اين حوادث را مقدمه انقلاب نمي‌دانستيم و بدبينانه‌ترين گزارشي كه در اين زمينه در ماه مه از طرف قسمت سياسي سفارت تهيه شد حاكي از اين بود كه شاه مبارزه سختي در پيش دارد.» (ص135) آنتوني پارسونز نيز حتي تا قبل از شهريور 57 رژيم شاه را در معرض يك خطر جدي نمي‌بيند: «من هنوز باور نداشتم كه شاه در معرض يك خطر جدي قرار گرفته باشد و اين بحران روزي به سقوط او بيانجامد.» (ص342)
آنچه از ديد شاه و ديگران پنهان مانده بود و چه بسا هيچ ميلي به ديدن آن نداشتند، تحقير همه جانبه ملت ايران، به ويژه پس از كودتاي 28 مرداد و در طول بيش از سه دهه بود. حاكميت يك رژيم دست نشانده كه مأموريت نخست خود را تأمين منافع آمريكا و انگليس قرار داده بود و ضد اسلامي و ضد ملي بودن سياستها و عملكردهايش هر روز آشكارتر و صريح‌تر مي‌شد و با استفاده بي‌پروا از ابزار زور و سركوب و شكنجه، هر صداي مخالفي را در گلو خفه مي‌كرد، مسئله‌اي نبود كه از چشم مردم پنهان مانده باشد. بنابراين مردم ايران در پي بازيابي هويت مورد هجوم قرار گرفته و استقلال و آزادي به يغما رفته خود بودند. اين مفاهيم و ارزشها به حدي گرانقدر و تابناك بودند كه مظاهر غربي وارداتي هرگز قادر به جايگزيني آنها نبودند. بنابراين هنگامي كه حركت اعتراضي مردم در پي درج مقاله توهين‌آميز عليه امام و وقايع خونين قم در 19 دي آغاز گرديد، نگاه جامعه از وراي مسائلي مانند تورم و بيكاري و امثالهم به آرمانها و اهداف بلندش خيره بود و مصمم بود تا به حل مسائل اساسي و بنياني كشور بپردازد.
سر آنتوني پارسونز در پايان خاطرات خود به طرح يك سؤال محوري مي‌پردازد: «آيا ما مي‌توانستيم در سالهاي قبل از انقلاب سياست هوشمندانه‌تري در ايران در پيش بگيريم، و اگر چنين مي‌كرديم و خط مشي سياسي ديگري را در ايران تعقيب مي‌نموديم آيا مي‌توانستيم در سير تحولات ايران اثر بگذاريم و منافع انگلستان را بهتر تأمين نمائيم؟» (ص414) پاسخي كه وي به اين سؤال مي‌دهد اگرچه حاوي نكات قابل تاملي نيز هست، اما در نهايت دربردارنده اصل و حاق واقعيت نيست و نشان مي‌دهد كه اين ديپلمات كهنه‌كار انگليسي علي‌رغم گذشت 6 سال از انقلاب (زمان نگارش خاطرات) و نمايان شدن بسياري از خواسته‌ها و آرمانهاي مردم ايران، همچنان نتوانسته به عمق مسائل راه يابد، يا آن كه به هر دليل از بيان يافته‌هاي خويش طفره رفته است. پارسونز در پاسخ خود، سياستها، عملكردها، رفتارها و تصميمات شاه و دربار را به عنوان نقطه مركزي مسائل و مشكلات كشور مطرح مي‌سازد. اين البته مسلم است كه مردم از شاه و دربار متنفر شده و خواستار رهايي از رژيم پهلوي بودند، اما از نگاه جامعه، اين رژيم جز يك دست‌نشانده و عامل اجرايي سياستهاي بيگانه نبود. زماني كه براي مردم ما آثار و تبعات شوم سلطه آمريكا و انگليس بر تمامي شئون مملكتشان آشكار گرديد، آزادي از زير بار سنگين و ننگين استعمار به يك هدف اصلي و غيرقابل گذشت تبديل گرديد. پارسونز و همچنين سوليوان در خاطراتشان، هنگام ريشه‌يابي علل شكل‌گيري انقلاب، اين مسئله را زير انبوهي از مسائل جزئي ديگر پنهان مي‌سازند. بنابراين اگر خواسته باشيم پاسخي به سؤال پارسونز بدهيم، بايد گفت هوشمندانه‌ترين سياستي كه واشنگتن و لندن در دوران پيش از انقلاب مي‌توانستند در پيش گيرند تا بر سير تحولات ايران اثر بگذارند، آن بود كه «خود از ميانه برخيزند». در واقع مشكل مردم ايران حضور استيلا جويانه و چپاولگرانه غربيها در اين سرزمين بود كه هويت، استقلال و امنيت آنها را به چالش كشيده بود. اما سؤال بزرگتر و اساسي‌تر اين است كه آيا آمريكا و انگليس قادر بودند به چنين سياست هوشمندانه‌اي روي آورند؟
پارسونز در جايي از خاطرات خود به صريح‌ترين شكل ممكن، چپاول اقتصادي ايران و بي‌اهميتي كامل رشد و توسعه زيربنايي و پايدار كشور ما را به عنوان اصل و اساس روابط اقتصادي توصيه شده از سوي دولت انگلستان به «بازرگانان انگليسي و كساني كه دست اندر كار تجارت و معاملات مالي با ايران بودند»، مطرح مي‌سازد: «اولين كاري كه اينجا مي‌كنيد اين است كه تا مي‌توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه‌گذاري كنيد كه براي فروش كالاهايتان چاره‌اي جز اين كار نداشته باشيد. اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه‌گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه‌گذاري نماييد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود. مانند صنايع مونتاژ كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليسي در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي‌توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد.» (ص275) آيا انگليسي‌ها حاضر بودند در چارچوب يك سياست هوشمندانه، به اين نحو روابط استعماري و سودجويانه خاتمه دهند و روابط اقتصادي مبتني بر منافع متقابل را پي‌ريزي و دنبال كنند؟ آيا آقاي پارسونز در خاطرات خود، دولت انگلستان را به خاطر تمامي ظلم‌هايي كه طي بيش از يك قرن گذشته در حق ملت ايران روا داشته است، محكوم مي‌سازد؟ هرگز! وي و همتاي آمريكايي او پيوسته از غرور و نخوت شاه، استبداد و ديكتاتوري شاه، برنامه‌هاي اقتصادي نسنجيده شاه، و مسائلي از اين قبيل سخن مي‌گويند، اما درباره علت‌العلل اين مسائل يا سكوت مي‌كنند يا تلاش مي‌‌ورزند به نوعي خود را در اين زمينه تبرئه سازند.
مورد ديگري كه جا دارد به آن اشاره شود، اقدامات مخرب فرهنگي‌اي است كه به قصد اسلام‌زدايي از ايران و جايگزيني اخلاقيات منحط غربي صورت مي‌گرفت. نقطه اوج اين‌گونه سياستها در جشن هنر شيراز كه به رياست عاليه فرح ديبا برگزار مي‌شد، نمودار شد و هر دو سفير از اين واقعه به عنوان يكي از عوامل جدي نارضايتي و اعتراض مردم ياد كرده‌اند. آنتوني پارسونز در اين باره خاطرنشان مي‌سازد كه پس از اجراي يك نمايش مستهجن در شيراز، در يكي از ملاقاتهاي خود با شاه ضمن اشاره به آن، انجام چنين نمايشي را به طور تلويحي محكوم مي‌كند: «من به خاطر دارم كه اين موضوع را با شاه در ميان گذاشتم و به او گفتم اگر چنين نمايشي به طور مثال در شهر «وينچستر» انگلستان اجرا مي‌شد كارگردان و هنرپيشگان آن جان سالم به در نمي‌بردند. شاه مدتي خنديد و چيزي نگفت.» (ص328) بدين ترتيب وي سعي دارد مسئوليت تمامي اين مسائل را بر دوش شاه و دربار بيندازد و دولت انگليس را در وقوع چنين مسائلي كاملاً تبرئه كند. اما جا داشت كه وي به ريشه‌يابي علل واقعي وقوع چنين مسائلي نيز مي‌پرداخت و به عنوان نمونه از كاركردهاي ديرينه شبكه‌هاي فراماسونري و لاتاري و ديگر انجمن‌هاي استعماري كه برنامه‌هاي گوناگوني را در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دنبال مي‌كردند، سخن به ميان مي‌آورد. سكوت مطلق آقاي پارسونز و همچنين سوليوان راجع به اين‌گونه محافل و انجمن‌ها كه نقشهايي اساسي را در دوران پهلوي در حوزه‌هاي مختلف برعهده داشتند، به معناي آن نيست كه مردم ايران نيز در آن هنگام نسبت به آنها بي‌تفاوت بودند. از نگاه مردم، فاجعه‌اي تحت عنوان «جشن هنر شيراز»، صرفاً به دربار پهلوي و فرح ديبا ختم نمي‌شد، بلكه اين فاجعه به عنوان ماحصل و برآيند سلطه خارجي بر ايران اسلامي به شمار مي‌آمد. به همين ترتيب، مسائلي مانند سركوبگري ساواك، اختناق، سانسور مطبوعات، فقدان آزادي انتخابات، به يغما رفتن پول نفت، نظاميگري بي‌رويه، بروز اختلافات طبقاتي در مقياس شهري و كشوري و... جملگي در يك چارچوب وسيع‌تر از صرف دربار و دولت پهلوي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گرفت. سخنان كارتر در ضيافت شام شب اول ژانويه 1978 بر محور حمايت جدي و همه‌جانبه از شاه، هرچند تعجب برخي سياستمداران آمريكايي را كه معتقد به اتخاذ روشهاي حسابگرانه‌تر در اين زمينه بودند، برانگيخت، اما براي مردم ايران كه طي نزديك به سه دهه آثار و تبعات سلطه آمريكا بر كشورشان را با تمام وجود احساس مي‌كردند، جز بيان يك حقيقت آشكار نبود.
شرح وقايع زمان آغاز و اوج‌گيري حركت‌ انقلابي مردم از يك‌سو و سياستهاي اتخاذ شده توسط آمريكا و انگليس در قبال اين وقايع و تحولات، از سوي ديگر، جبهه‌ متحدي را به نمايش مي‌گذارد كه همه تلاش خود را بر مهار اين حركت به خاطر دفاع از منافع مشترك گذارده است. شاه در پي حفظ مقام و موقعيت خويش است و آمريكا و انگليس در پي حفظ شاه به خاطر استمرار استيلا و سودجويي خود در ايران. جالب اينجاست كه شاه در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري لازم مي‌بيند تا سرسپردگي خود را به حاميانش ابراز دارد و اين نكته را به آنها گوشزد كند كه هيچ فرد يا رژيم سياسي ديگري از عهده اين نحو خدمتگزاري به اربابان خويش برنمي‌آيد: «در پايان اين ملاقات شاه سئوال غيرمنتظره‌اي را مطرح كرد و گفت آيا دولت انگلستان هنوز از او پشتيباني مي‌كند؟ و در تكميل اين سئوال افزود كه اميدوار است ما اين واقعيت را دريابيم كه استقرار هر رژيم ديگري در ايران از نظر منافع انگلستان كمتر مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پيام نخست‌وزير انگلستان كه در ابتداي ملاقات با شاه تسليم كرده بودم، اطمينان‌هاي لازم را به او دادم و گفتم مي‌تواند روي اين قول من حساب كند كه ما نه از انجام تعهدات خود طفره خواهيم رفت و نه درصدد بيمه كردن منافع آينده خود با مخالفان برخواهيم آمد.» (ص348) با توجه به سوابق رابطه ميان شاه و دولتهاي آمريكا و انگليس و با توجه به آنچه از اين پس روي مي‌دهد مي‌توان اطمينان داشت كه هر دو طرف گفتگو در اين جلسه، بناي خود را بر صداقت گذارده‌اند و مكنونات قلبي‌شان را به يكديگر بيان مي‌دارند. جلسات سه‌جانبه شاه، سوليوان و پارسونز كه به منزله يك «ستاد عالي حل بحران» عمل مي‌كرد، قرينه ديگري بر اين واقعيت است كه دو كشور مزبور تمامي توانشان را براي حمايت از عامل خود در ايران به كار گرفته بودند. البته سوليوان در تشريح‌ اين جلسات سعي كرده است تا ضمن اشاره به اصل تشكيل آن، محتواي آن و بويژه نقش هدايتي خود و سفير انگليس را در اين مقطع از زمان پوشيده دارد. به گفته وي در اين دوره با ابتكار و تمايل شخص شاه، او و پارسونز سفير انگليس يك روز در ميان با محمدرضا ملاقات مي‌كردند، اما از ادامه صحبت او چنين برمي‌آيد كه اين جلسات عمدتاً به صحبت و در واقع سخنراني شاه درباره نقشه‌ها و برنامه‌هايش براي آينده رژيم و از جمله تصميم او به حركت در چارچوب قانون اساسي مي‌گذشت. سوليوان خاطرنشان مي‌سازد كه شاه كمتر نظر او و همتاي انگليسي‌اش را در مورد مسائلي كه عنوان مي‌كرد مي‌پرسيد، ضمن آن كه آنها هم دستورالعملي از طرف دولت متبوع خود براي ارائه به شاه نداشتند. اما اين روايت از جلسات مزبور نمي‌تواند منطبق بر واقعيت باشد، چرا كه بعيد و غيرمنطقي مي‌نمايد كه شاه در كوران حوادث، هر يك روز در ميان سفراي مزبور را به كاخ دعوت كند و صرفاً براي آنها جلسه سخنراني پيرامون طرح‌ها و برنامه‌هاي خود تشكيل دهد و اين دو سفير نيز در كمال آرامش و متانت به اين سخنراني تا انتها گوش فرا دهند. بي‌شك اگر شاه توانسته بود بر حركت انقلابي مردم فائق آيد، آن‌گاه ما در خاطرات سفراي مزبور مي‌توانستيم از نقش آنها در برنامه‌ريزي و هدايت شاه و اطرافيانش اطلاعات بيشتري دريافت داريم، چرا كه در آن هنگام سعي مي‌شد تا سهم بيشتري از آن «پيروزي» را به خود اختصاص دهند، اما اينك به دلايل گوناگون، از جمله كمرنگ كردن نقش و سهم خود در «شكست»، سوليوان خود را صرفاً در نقش يك شنونده سخنرانيهاي مكرر شاه عنوان مي‌دارد. واقعيت جز اين نمي‌تواند باشد كه جلساتي در اين سطح، نه صرفاً براي سخنراني شاه بلكه به منظور تبادل نظر پيرامون مسائل جاري و راه‌يابي براي «بحران» تشكيل مي‌شد و طبيعتاً آخرين رهنمودها و توصيه‌هاي امريكا و انگليس توسط سفرايشان به شاه ارائه مي‌گرديد.
البته پيداست كه سرعت تحولات از يك سو و موضعگيري‌هاي مدبرانه و قاطعانه امام خميني به عنوان رهبر حركت انقلابي مردم از سوي ديگر، تمامي طرحها و برنامه‌هاي شاه و حاميانش را در طول اين مدت بي‌نتيجه گذارد. تغيير پي‌درپي دولتها، اتخاذ برخي تصميمات اصلاحي مثل بازگرداندن تاريخ هجري شمسي، بركناري و دستگيري برخي از مسئولان مثل هويدا، نصيري، مجيدي، نيك پي و ديگران و اعلام آغاز حركت براي مبارزه با فسادهاي اقتصادي درباريان و خانواده‌ سلطنتي، هيچيك كوچكترين تأثيري در اراده رهبري و مردم براي سرنگوني رژيم شاه نداشت، چرا كه براي همگان فساد ذاتي اين رژيم محرز بود و حركاتي از اين دست جز يك فريبكاري آشكار به شمار نمي‌آمد. به عنوان نمونه، هنگامي كه شريف‌امامي با شعار «مبارزه با فساد» روي كار آمد، براي همگان بي‌بنياني و توخالي بودن اين شعار و حركت آشكار شد و نه تنها بر اعتماد مردم به رژيم افزوده نشد، بلكه بدبيني‌ها نسبت به آن اوج گرفت، چرا كه شريف امامي خود با قرار داشتن در رأس شبكه فراماسونري، يكي از اصلي‌ترين مهره‌هاي اشاعه و تعميق مفاسد و ناهنجاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به شمار مي‌آمد. هوشنگ نهاوندي - رئيس دفتر مخصوص فرح ديبا - در خاطرات خود، شريف امامي را اين گونه توصيف مي‌كند: «او در تحريك و توطئه، و همچنين در آميختن سياست و كاسبي، مهارتي به نهايت داشت. به او لقب «آقاي 5%» داده بودند.» (هوشنگ نهاوندي، آخرين روزها؛ پايان سلطنت و درگذشت شاه، لس‌آنجلس، 1383، ص152) اعطاي اين لقب به خاطر آن بود كه وي به دليل مقام و موقعيت دولتي و بويژه جايگاهي كه در شبكه ماسوني كشور داشت از تمامي يا اكثر قراردادهاي پيمانكاري، 5 درصد دريافت مي‌داشت. به گفته نهاوندي «در اواخر دهه شصت [ميلادي]، با فشار شاه، مسلك‌هاي گوناگون «ماسوني» در هم ادغام و يگانه شدند و لژ بزرگ ايران را تشكيل دادند، «جعفر شريف امامي» با آن كه تازه به سلك فراماسون‌ها درآمده بود، برخلاف سنت‌هاي ماسوني به عنوان «استاد اعظم» لژ برگزيده شده و پياپي نيز به اين مقام انتخاب مي‌شد.» (همان، ص153) طبيعي است چنين افرادي هرگز قادر به ايجاد كوچكترين خوشبيني و اميدي در ميان مردم نبودند.
نكته ديگري كه در خاطرات سفراي آمريكا و انگليس جلب توجه مي‌كند تلاش آنها براي ارائه يك چهره رئوف و انساني از شاه و مقاومت وي در برابر سركوب و كشتار مردم علي‌رغم فشار روزافزون نظاميان براي دست زدن به اين‌گونه اقدامات است. اما برخلاف اين ادعا بايد گفت كه رژيم پهلوي با برخورداري از حمايت همه‌جانبه آمريكا و انگليس آنچه را كه در توان داشت براي سركوب مردم به كار برد ولي موفقيتي براي آن حاصل نشد. در پي درج مقاله موهن با امضاي «رشيدي مطلق»، دستگاه سركوبگر شاه در روز نوزدهم دي معترضان به اين مقاله را در قم به خاك و خون كشيد. همين اتفاق در مراسم چهلم شهداي قم در تبريز و پس از آن در يزد و ديگر شهرهاي كشور تكرار شد. بنابراين رژيم از دست زدن به روشهاي خشونت‌آميز هيچ ابايي نداشت، اما آنچه باعث ترديد تصميم‌گيران در منحصر ساختن تمامي اقدامات به اين‌گونه روشها بود نتيجه معكوسي بود كه از آن حاصل مي‌شد. در واقع پس از هر موج سركوب و كشتار، نفرت بيشتري از رژيم شاه به وجود مي‌آمد و بخشهاي بيشتري از جامعه پاي در ميدان مبارزه و انقلاب مي‌گذاردند. آنچه در اين مقوله سفراي آمريكا و انگليس به كلي از آن غفلت ورزيده‌اند، مفهوم محوري، اساسي و بنياني «شهادت» است كه بدون توجه به آن، هرگونه تحليل و تفسيري از حركت انقلابي مردم ايران و پيروزي آن در 22 بهمن 57 ، ناقص و ابتر و بلكه گمراه كننده به نظر مي‌رسد. اوج‌گيري روحيه شهادت طلبي و فراگيري آن، بويژه در ميان قشر جوان و انقلابي، عاملي را وارد صحنه اجتماعي ايران ساخته بود كه تمامي محاسبات مبتني بر كشتار را بر هم مي‌زد. دستكم شاه خود بخوبي از اين قضيه آگاهي داشت و آن را در محاسباتش براي مواجهه با حركت انقلابي مردم دخالت مي‌داد: «شاه چنين عملي را مثمرثمر نمي‌دانست و پيش‌بيني مي‌كرد كه شدت عمل موجب آغاز مرحله‌ ديگري از انقلاب و تبديل تظاهرات به عمليات تروريستي و خرابكاري و شورش مسلحانه خواهد شد.» (ص388) با اين همه، اين بدان معنا نبود كه فرماندهان و فرمانداران نظامي تا حد ممكن از اسلحه براي فرو خواباندن اعتراضهاي مردمي بهره گيري نكنند. شهادت و جراحت هزاران نفر در طول 14 ماه حاكي از اين واقعيت است؛ بنابراين حتي اگر پاره‌اي عوارض ناشي از ابتلاي محمدرضا به سرطان را نيز در نوع تصميم‌گيري‌هاي وي دخيل بدانيم، اما با نگاهي به سير وقايع بايد گفت از اسلحه تا حد امكان بهره‌گيري به عمل آمد. كما اين كه به گفته پارسونز همزمان با آغاز ماه محرم و برخاستن فريادهاي الله اكبر از پشت بام‌ها، تنها در يك شب 500 نفر به ضرب گلوله به شهادت رسيدند. (ص391) البته در اين زمينه وضعيت و ساختار نيروي انساني بدنه ارتش و نيروهاي انتظامي را كه پيوندي عاطفي، ديني و حتي سياسي با جامعه داشتند نبايد از نظر دور داشت. همچنين هوشياري رهبر انقلاب و هدايت كنندگان تظاهرات مردمي به منظور جلوگيري از هرگونه برخورد مسلحانه با نيروهاي نظامي و انتظامي كه مي‌توانست عامل تحريك جدي آنها براي مواجهه خشونت‌آميز با مردم باشد نيز نقش بسيار مؤثري در بازدارندگي رواني نيروهاي مسلح از به كارگيري گسترده اسلحه در مواجهه با تظاهركنندگان داشت.
در عين حال، اعلام حمايتهاي نامحدود و بي‌قيد و شرط دولت كارتر از «هرگونه اقدام» شاه براي مقابله با نهضت انقلابي مردم ايران، نكته‌اي است كه نبايد از آن چشم پوشيد. جيمي كارتر كه بزرگترين قهرمان شعارهاي حقوق بشري آمريكا به شمار مي‌آمد و تاكنون هم هيچيك از رؤساي جمهوري آمريكا همسان او در شعارهاي انتخاباتي خود از حقوق بشر دفاع نكرده‌اند، از همان ابتدا ماهيت اين گونه شعارهاي سياستمداران آمريكايي را برملا ساخت. دعوت از شاه براي مسافرت به واشنگتن در حالي كه شهرت او در برپايي يك حاكميت استبدادي و خفقان‌آميز، عالمگير بود و سپس بازديد از شاه در تهران و تعريف و تمجيد از او و تأكيد بر ثبات و استحكام رژيم پهلوي، نشان از اين واقعيت داشت كه حقوق انساني و سياسي مردم ايران هيچ ارزش و اهميتي براي رئيس جمهور آمريكا ندارد. اما آنچه اين مسئله را بيش از پيش آشكار ساخت، حمايت دولت كارتر از به كارگيري روشهاي سركوبگرانه براي به تسليم كشاندن آزاديخواهان ايراني بود. به گفته سوليوان بلافاصله پس از واقعه خونبار 17 شهريور، كارتر طي يك تماس تلفني حمايت خود را از شاه اعلام مي‌دارد: «... به فاصله كمي پس از اين تلفن، پرزيدنت كارتر هم به شاه تلفن كرد. از جزئيات سخنان رئيس‌جمهور در اين مكالمه تلفني اطلاع ندارم، ولي بعداً به من ابلاغ شد كه رئيس‌جمهوري در اين گفتگوي تلفني مراتب پشتيباني خود را از شاه اعلام كرده... به هر حال تلفن رئيس‌جمهوري آمريكا به شاه در آن شرايط مهمترين تقويت روحي براي او به شمار مي‌رفت...» (صص151-150)
جالب آن كه اين گونه اعلام حمايتها به صورت مستمر ادامه مي‌يابد و حتي از آن پس، دولت آمريكا شاه را مؤكداً تشويق و تحريك به بهره‌گيري هرچه بيشتر از ابزار سركوب در قالب تشكيل دولت نظامي يا حتي دست‌يازيدن به يك عمليات كشتار جمعي تحت عنوان «كودتا» مي‌نمايد: «پاسخ واشنگتن اين بود كه به نظر دولت آمريكا بقاي شاه حائز كمال اهميت است و آمريكا از هر تصميمي كه وي براي تثبيت قدرت و موقعيت خود اتخاذ كند حمايت خواهد كرد. در پاسخ واشنگتن با صراحت به اين موضوع اشاره شده بود كه اگر شاه براي استقرار نظم و تثبيت حكومت خود استقرار يك دولت نظامي را ضروري تشخيص دهد آمريكا آن را تأييد خواهد كرد و از متن پيام چنين مستفاد مي‌شود كه آمريكا از هر اقدامي در جهت پايان بخشيدن به اوضاع بحراني ايران و سركوب مخالفان حمايت مي‌كند.» (ص158) محتواي اين پيام و حتي تحكم موجود در آن در قالب الفاظ و عبارات خاص براي كشتار گسترده مردم، آشكارتر از آن است كه نياز به توضيح بيشتري داشته باشد.
مسئله‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود و در خاطرات سفير آمريكا بويژه مورد تأكيد قرار گرفته است اين كه آيا اگر چنين كشتاري در ابعاد مورد نظر كاخ سفيد اتفاق نيفتاد به دليل وجود اختلاف نظر ميان سفير آمريكا در تهران با سياستمداران آمريكايي در واشنگتن و سردرگمي شاه و اطرافيانش در اين ميان بود يا آن كه براي اين مسئله بايد به دنبال واقعيتهاي ديگري گشت؟ در اين باره بايد گفت اگرچه اختلاف نظر ميان سوليوان و غالب اعضاي دولت كارتر و شخص رئيس‌جمهور آمريكا، يك واقعيت است، اما اين اختلافات بيش از هر چيز ناشي از تفاوت مشاهدات عيني سوليوان در تهران و تصورات ذهني كارتر و مشاور امنيت ملي او در كاخ سفيد بود. به عبارت ديگر، سوليوان شخصاً در بطن قضايا قرار داشت و با جمع‌بندي كليه مسائل به اين نتيجه رسيده بود كه يك حركت گسترده نظامي سركوبگرانه، نه امكان وقوع دارد و نه در صورت وقوع قادر به فراخواباندن خشم و نفرت ميليونها ايراني از حكومت وابسته پهلوي خواهد بود، در اين حال برژينسكي با حضور در كاخ سفيد برمبناي تصورات و ذهنيات برگرفته شده از وقايع پيشين، از جمله ماجراي كودتاي 28 مرداد، مرتباً خواستار حل قضايا از طريق اعمال خشونت و در نهايت يك كودتاي خونين بود. نقطه اوج اين ذهنيت گرايي برژينسكي و دوري وي از واقعيت عيني در روز 22 بهمن مشاهده مي‌شود كه او همچنان در پي امكان سنجي براي انجام يك كودتا و نجات رژيم پهلوي از سقوط است و البته با عصبانيت غيرقابل كنترل و فحاشي سوليوان به خود كه از نزديك شاهد قضايا بود، مواجه مي‌گردد: «نهايت خشم و عصبانيت من در اين مكالمه موقعي بود كه گفته شد برژينسكي درباره امكان ترتيب دادن يك كودتا براي استقرار يك رژيم نظامي به جاي حكومت در حال سقوط بختيار از من نظر مي‌‌خواهد. اين فكر و اين سئوال در آن شرايط به قدري سخيف و نامعقول بود كه بي‌اختيار مرا به اداي يك كلمه زشت درباره برژينسكي وادار ساخت و اين فحاشي و بددهني بيسابقه، مخاطب من نيوسام را كه مرد ملايم و متيني بود تكان داد.» (ص229)
به هر حال، بايد گفت چنين ذهنياتي در مراحل مختلف حتي اگر با همراهي و تأييد سوليوان نيز مواجه مي‌شدند، اساساً كارآمدي لازم را براي به سكوت كشاندن مردم نداشتند. در واقع كساني كه در متن اين موج قرار مي‌گرفتند، قادر بودند انرژي عظيم نهفته در آن را حس و درك كنند. به همين دليل سوليوان اگرچه تمامي پيامهاي حمايت آميز مقامات ارشد آمريكايي را به شاه ابلاغ مي‌كرد- و البته مقامات مزبور مستقيماً نيز در گفتگوي تلفني با محمدرضا بارها او را از حمايت همه‌جانبه‌شان مطمئن ساختند- اما به هر حال برمبناي مشاهدات مستقيم خويش، بيش از آن كه به دنبال سركوب نهضت باشد، در پي منحرف ساختن آن از مسير اصلي‌اش با بهره‌گيري از طرحهاي سياسي خاص بود، هرچند كه بايد گفت او نيز در اين زمينه از ذهنيت گرايي مصون نمي‌ماند و به طرح ادعايي مي‌پردازد كه حاكي از عدم شناخت دقيق و عميق او از رهبري انقلاب و آرمانهاي مردم مسلمان ايران در آن مقطع است: «اگر به پيشنهادات من توجه مي‌شد و امكان انتقال آرام و بدون خونريزي قدرت فراهم مي‌گرديد به منافع آمريكا در ايران لطمه زيادي وارد نمي‌آمد و آمريكاييان مقيم ايران هم مي‌توانستند به كار و زندگي خود ادامه دهند.»(ص204)
البته ناگفته نماند كه سوليوان پس از پيروزي انقلاب و در زمان دولت موقت تمام تلاش خود را به كار گرفت تا همچنان حضور آمريكا در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نيز استمرار يابد و از اين طريق امكان تحرك و فعاليت در حساس‌ترين بخشهاي نظام نوپاي انقلابي فراهم آيد. وي بدين منظور به بزرگنمايي خطر اتحاد جماهير شوروي پرداخت تا از اين طريق زمينه‌هاي لازم را براي اجراي طرحهايش فراهم آورد: «درباره سياست كلي آمريكا در ايران من بر اين اعتقاد باقي بودم كه بايد همكاري و اعتماد متقابلي بين گروه حاكم جديد و نيروهاي مسلح ايران به وجود آورد و رهبران جديد ايران را قانع كرد كه براي مبارزه با خطر كمونيسم به يك ارتش قوي احتياج دارند.» (ص245) در نهايت وي موفق مي‌گردد تا حضور مستشاران آمريكايي در ارتش پس از انقلاب را هرچند با تعدادي كمتر، امكان‌پذير سازد: «پس از مباحثات بسيار، سرانجام ما در مورد تقليل تعداد اعضاي هيئت نظامي خود در ايران به بيست و پنج نفر به توافق رسيديم و قرار شد رئيس اين هيئت هم نسبت به رئيس فعلي درجه پائين‌تري داشته باشد.» (ص246) بي‌شك بايد حصول اين توافق ميان سفير آمريكا و دولت موقت را كه در آن هنگام مسائل مربوط به ارتش را نيز زير نظر داشت، بزرگترين موفقيت براي ايالات متحده در شرايط جديد انقلابي به شمار آورد. اين مسئله گذشته از نكات نظامي خاص خود، بيانگر بسياري از مسائل در حوزه نگرشها و تصميم‌گيريهاي دولت موقت نيز مي‌تواند باشد. در حالي كه جهت‌گيري نهضت انقلابي مردم به سوي حذف سلطه آمريكا بر ايران بود موافقت دولت موقت با استمرار حضور مستشاران آمريكايي در ارتش بدان معنا بود كه به طريق اولي مخالفتي از جانب آن دولت با استمرار حضور آمريكاييها در ديگر شئون مملكتي وجود ندارد و بديهي است چنانچه مخالفتي با اين‌گونه نگرشها و تصميمات دولت موقت به عمل نمي‌آمد، آمريكاييها از زمينه‌هاي موجود بسرعت براي تثبيت موقعيت خويش در شرايط جديد نيز بهره مي‌گرفتند. در اظهارات سوليوان مي‌توان تأسف وي را از اين كه دولت موقت داراي قدرت مطلق در اجراي سياستها و تصميماتش نيست، ملاحظه كرد: «بازرگان و اعضاي دولت او به حفظ روابط دوستانه با آمريكا علاقمند بودند ولي اداره امور كشور عملاً از دست آنها خارج بود.» (ص244) نگاهي به اظهارات مهندس بازرگان در مورد مسائل بين‌المللي در آن هنگام نيز حاكي از آن است كه ايشان بزرگترين و جدي‌ترين دشمن و خطر را براي ايران، همسايه شمالي و كمونيستها مي‌دانست، لذا حساسيتهاي ايشان در اين راستا بود. البته گفتني است با حضور نيروهاي انقلابي و روشن‌بين در ارتش، مستشاران آمريكايي امكان حضور بيشتر در موقعيت پيشين خود را نيافتند و بدين ترتيب يكي از خطرات جدي كه مي‌توانست از طريق شكل دادن و فعال ساختن شبكه كودتا، متوجه انقلاب شود، مرتفع گرديد. اگر طرح و نقشه‌هاي سوليوان آن‌گونه كه او طراحي و برنامه‌ريزي كرده بود، پيش مي‌رفت چه بسا كه امروز از وي نيز به عنوان يك «كرميت روزولت» ديگر در تاريخ ايران ياد مي‌شد و صدالبته او مي‌توانست به خاطر هوش و درايت سياسي خود در پي‌ريزي حساب شده يك كودتاي موفق، بر آقاي برژينسكي كه در انديشه طرحهاي عجولانه و احمقانه كودتايي بود، فخر بفروشد.

این مطلب تاکنون 3003 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir