ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 25   بهمن‌ماه 1386
 

 
 

 
 
   شماره 25   بهمن‌ماه 1386


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقد كتاب
مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي

زيباكلام در 24 دي 1327 در تهران متولد شد. پدرش از مسئولان حزب زحمتكشان به رهبري مظفر بقايي بود. به اين ترتيب وي در خانواده‌اي سنتي اما به شدت سياسي پرورش يافت. او در سال 1345 ديپلم خود را در رشته طبيعي اخذ نمود و علي‌رغم قبولي در كنكور، خانواده‌اش به خاطر جلوگيري از ورود وي به مسائل سياسي، او را براي ادامه تحصيلات راهي اتريش و سپس انگليس ساخت. زيبا كلام از همان آغاز دوران تحصيل در وين وارد تشكيلات كنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج از كشور شد و هنگام حضور در انگليس نيز به اين عضويت ادامه داد. وي از جمله فعالين جنبش دانشجويي در خارج كشور بود كه علي‌رغم فعاليت در كنفدراسيون و آميزش با نيروهاي ماركسيستي، در عين حال با اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي اروپا و آمريكا نيز همكاريهايي داشت. زيباكلام پس از اخذ ليسانس مهندسي شيمي از پلي‌تكنيك هادرزفيلد، به دانشگاه برادفورد رفته و در سال 1352 موفق به اخذ فوق‌ليسانس مهندسي شيمي شد و در همان دانشگاه تحصيل در دوره دكتراي اين رشته را آغاز كرد. وي همزمان با تمايلاتي كه به سازمان مجاهدين خلق و تحولات دروني آن يافته بود در خرداد 1353 براي ديدار خانواده‌اش به ايران آمد، دستگير و تا شهريور 1355 در كميته مشترك ضد خرابكاري و نيز زندان‌هاي قصر و اوين به سر برد. او پس از آزادي از زندان تقاضاي خارج شدن از كشور را به منظور ادامه تحصيل كرد كه با آن موافقت به عمل نيامد. زيباكلام در مهر 1355 به عضويت هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران درآمد و همزمان دوره فوق‌ ليسانس مديريت و برنامه‌ريزي را كه از طرف دانشگاه هاروارد در تهران برگزار مي‌شد، پشت سر گذارد. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عهده‌دار مسئوليتهاي مختلفي گرديد كه از جمله‌اند: سرپرستي شوراي مديريت دانشكده پرستاري دانشگاه تهران، نماينده نخست‌وزير دولت موقت در منطقه كردستان، رياست دانشگاه علوم و فنون ارتش، عضويت در شوراي سرپرستي و رياست بازرسي بنياد امور جنگ‌زدگان، نماينده جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، مديركل روابط بين‌الملل و روابط عمومي دانشگاه تهران، بازرس ويژه نهاد رياست‌جمهوري و نيز عضو ستاد هماهنگي بهداشت جنگي دانشگاه تهران. زيباكلام در سال 1363 مجدداً براي اخذ دكترا عازم انگليس گرديد و اين بار در رشته صلح‌شناسي دانشگاه برادفورد مشغول تحصيل شد. او در سال 1369 با ارائه رساله‌اي پيرامون انقلاب اسلامي ايران موفق به اخذ مدرك دكترا گرديد و پس از بازگشت به ايران از سال 1371 به عضويت گروه علوم سياسي دانشگاه تهران درآمد. زيباكلام در مهر 1376موفق به كسب درجه دانشياري و در دي ماه 1385 موفق به كسب درجه استادي در رشته علوم سياسي گرديد. از وي تاكنون آثار متعددي به چاپ رسيده كه به استثناء دو اثري كه هم‌اكنون زيرچاپ هستند، عموماً در حوزه تاريخ بوده است. از جمله تأليفات زيباكلام عبارتند از: مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، ما چگونه ما شديم: ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي در ايران، سنت و مدرنيته: بررسي علل ناكامي جنبش‌هاي اصلاح‌طلبي در ايران عصر قاجار، تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي معاصر ايران 1332-1320.
كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» بنا به ادعاي نويسنده‌اش آقاي دكتر صادق زيبا كلام قصد دارد تا با عبور از يك سري مفاهيم كه به عنوان «اصول ثابت» در مورد رژيم شاه و انقلاب اسلامي فرض گرفته شده است، رويكرد جديدي به اين واقعه بزرگ داشته باشد و طبعاً تحليلي منطبق بر واقعيت به خوانندگانش ارائه دهد. نويسنده همچنين با اشاره به ايرادات و انتقاداتي كه بر اين كتاب وارد آمده، مدعي است: «ريشه اين ايرادات نه بر كتاب بلكه بر نوع روش يا رويكرد منتقدين وارد است.»(ص10) در واقع بايد گفت به اعتقاد ايشان چنانچه منتقدان كتاب نيز چشم‌هايشان را بشويند و با زدودن آن «اصول ثابت» اما غير واقعي، جور ديگري به مسائل نگاه كنند، به همان نتيجه‌اي خواهند رسيد كه در اين كتاب آمده است.
قبل از پرداختن به مدعاي نويسنده محترم درباره «اصول ثابت غيرواقعي» جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه مبناي نقد ما در اين نوشتار، چاپ ششم از كتاب مزبور است كه در سال 1386 انتشار يافته است. در ابتداي اين چاپ، قبل از متن اصلي، «مقدمه نويسنده به چاپ سوم» به چشم مي‌خورد كه تاريخ مرداد ماه 1378 را در انتهاي خود دارد. نويسنده در اين مقدمه نسبتاً مفصل تلاش كرده است تا در مقام پاسخ‌گويي به منتقدان كتاب- كه چاپ نخست آن در سال 1374 انتشار يافته- به توضيح و تشريح ديدگاه‌هاي مطروحه در متن كتاب بپردازد. جالب آن كه در اين مقدمه، عقايد و ديدگاه‌هاي نويسنده با وضوح و صراحت بسيار بيشتري نسبت به متن اصلي، انعكاس يافته است؛ بر همين اساس به نظر مي‌رسد چنانچه مطالب و محورهاي مطروحه در اين مقدمه را مبناي نقد و بررسي كتاب حاضر قرار دهيم و البته به مقتضاي موضوع به مندرجات متن اصلي نيز رجوع نماييم، به نحو بهتري خواهيم توانست آراء و نظرات نويسنده محترم را پيرامون انقلاب اسلامي تجزيه و تحليل كنيم.
همان‌گونه كه اشاره رفت، آقاي زيباكلام بحث خود را از نقد و بلكه نفي پاره‌اي «اصول ثابت» اما غيرواقعي آغاز مي‌كند كه به تعبير وي در اذهان جايگزين شده و موجب منحرف شدن تحليل‌ها و تفسيرها از حقايق امور گرديده‌اند. اما اين اصول كدامند؟ آقاي زيبا كلام نخستين آنها را چنين بيان مي‌دارد: «مثلاً اينكه: شاه يك مهره وابسته، يك مأمور، يك ابزار بي‌اراده در دست اربابان خارجي خود بالاخص آمريكايي‌ها بود. بنابراين او و رژيمش هرآنچه كه كردند يا برعكس نكردند، به دستور مستقيم مقامات واشنگتن بوده است. نتيجه اين «توهم» آن شده كه به جاي درك اسباب و علل واقعي كه چرا شاه سابق اين سياست را اعمال كرد و يا آن تصميم را گرفت، يك راست به سراغ قالب‌هاي از پيش تعيين شده مي‌رويم تا نشان دهيم كه اتخاذ آن سياست چگونه به نفع آمريكا تمام شده است.»(صص11-10) به اين ترتيب نويسنده به صراحت اعلام مي‌دارد اين كه شاه را يك مهره وابسته به آمريكا بدانيم، جز يك «توهم» نيست و عاري از حقيقت است.
بنابراين ما در اينجا با يك سؤال مواجهيم: آيا رژيم پهلوي و در رأس آن شاه وابسته به آمريكا بود يا خير؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال، ابتدا بايد منظور خود را از «وابستگي» مشخص سازيم، چه در غير اين صورت مي‌توان با پيش كشيدن برخي فرض‌ها و سؤالات سطحي يا انحرافي موجبات انحراف اذهان را از دستيابي به حقايق امور فراهم آورد. هنگامي كه بحث از وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا پيش مي‌آيد، طبعاً منظور آن نيست كه كليه امور اعم از كلي و جزئي و با اهميت و بي‌اهميت، روزانه طي فهرستي از طريق سفارت آمريكا به شاه ارائه مي‌شد و وي نيز آن را براي اجرا به مسئولان مربوطه ارجاع مي‌داد. ارائه چنين تصوير ساده‌نگرانه‌اي از مسئله طبعاً موجب مي‌گردد تا راه براي طرح ايرادات و اشكالات فراوان بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا باز و اين نظريه به سادگي مردود و در رده توهمات اعلام شود، اما بايد دانست «وابستگي» يك مفهوم پيچيده و چند وجهي است كه گذشته از اصول و كليات، مصاديق آن را بايد يك به يك مورد بررسي قرار داد. از نگاه كلي بايد گفت مفهوم وابستگي سياسي رژيم پهلوي به آمريكا بدان معناست كه شاه در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان ايالات متحده به نوعي حركت مي¬کرد كه برآيند تصميمات، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات رژيم پهلوي تأمين كننده منافع آمريكا به بهاي تضييع حقوق و منافع مردم و كشور ايران بود. بديهي است در قالب اين ديدگاه، قبل از پرداختن به جزئياتي مثل انتصاب اشخاص به مسئوليت‌هاي مختلف و اتخاذ تصميمات اجرايي ريز و درشت در زمينه‌هاي گوناگون، بايد از يك سو منافع كلي آمريكا و نيز كليات سياست‌ها و برنامه‌هاي اين كشور را براي دستيابي به آن منافع در نظر داشت و از سوي ديگر نيز به همين منوال خط مشي كلي رژيم پهلوي را در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار داد. اگر در اين تجزيه و تحليل كلي اين نتيجه عايد شد كه شاه آگاهانه در مسير تعيين شده از سوي ايالات متحده حركت كرده و منافع آمريكا را به بهاي تضييع منافع ملي ايران تأمين ساخته، طبعاً فارغ از پاره‌اي مسائل جزئي كه در اين ميان مي‌تواند مطرح باشد، بايد قائل به وجود رابطه وابستگي ميان شاه و آمريكا شد. براي روشن شدن اين قضيه مي‌توان به موضوعي اشاره كرد كه بايد آن را نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد.
همان‌گونه كه مي‌دانيم، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران در اسفندماه 1329 به ثمر رسيد و پس از آن دولت دكتر مصدق به منظور اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت، روي كار آمد. طبعاً انگليسي‌ها كه به شدت از اين واقعه ناراضي بودند شروع به كارشكني كردند. در اين حال آمريكا كه مترصد تضعيف موقعيت انگليس در ايران و دستيابي به امكانات و شرايط لازم براي دست‌اندازي به منابع گوناگون كشورمان بود، سياست ميانه‌اي در پيش گرفت و چون در نهايت با مقاومت دولت مصدق در چشم‌پوشي از منافع ملي مواجه گرديد، طرح مشتركي را با انگليس براي سرنگوني اين دولت و باز كردن مسير به منظور تأمين منافع نامشروع واشنگتن پي‌ريزي كرد. براساس اسناد انتشار يافته در مورد «عمليات آژاكس»، شاه طبق درخواست طراحان آمريكايي- انگليسي اين طرح براندازانه، حقوق و اختيارات خود را در خدمت اجراي آن قرار داد. پس از ساقط شدن دولت دكتر مصدق، آمريكا و انگليس همراه يكي دو كشور اروپايي ديگر طرح ايجاد كنسرسيوم را به اجرا درآوردند و بدين ترتيب ضمن پايمال شدن منافع ملي ايران، مجدداً بيگانگان بر عمده‌ترين منبع درآمد ملت تسلط يافتند. هنگامي كه كليت اين ماجرا را در نظر مي‌گيريم، آيا جز وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا را مي‌توان نتيجه گرفت؟ در اين ميان، حتي با فرض آن كه در يكي از مراحل اجراي اين طرح، شاه به دليل ترس و جبن ذاتي خود در برابر يكي دو درخواست مقامات آمريكايي و انگليسي مخالفت كرده يا مقاومت نشان داده باشد، آيا مي‌تواند مستمسكي براي زير سؤال بردن كليت قضيه باشد؟
به اين ترتيب رژيم پهلوي كه اصل و اساس آن را انگليسي‌ها در ايران بنيان‌گذارده بودند، در شرايط جديد بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم كه آمريكا به عنوان قدرت برتر غربي مطرح شده بود، در ماجراي كودتاي 28 مرداد به يك عامل وابسته كاخ سفيد مبدل مي‌گردد. البته ممكن است دلايل مختلفي براي اين وابستگي مطرح شود. به عنوان نمونه، شرايط دو قطبي حاكم بر عرصه بين‌الملل و خوف از كمونيسم مي‌تواند به عنوان دليلي بر وابستگي شاه به آمريكا بيان گردد يا در ماجراي كودتاي 28 مرداد، ترس شاه از سرنگوني توسط مصدق عامل رضايت اجباري شاه به ايفاي نقش در طرح كودتا عنوان شود، اما مسئله اينجاست كه با تمام اينها، اصل «وابستگي» را نمي‌توان منكر شد.
حال ببينيم آقاي زيبا كلام براي نفي اصل وابستگي شاه به آمريكا و اثبات توهم بودن آن چه دلايلي ارائه داده است. ايشان بدين منظور با اشاره به پاره‌اي مسائل خرد و جزئي، چنين نتيجه مي‌گيرد كه اگر قائل به وابستگي شاه باشيم «حداقل ايرادي كه به اين مدل مي‌توان گرفت آن است كه بسياري از تصميمات شاه نه تنها همسو و هماهنگ با يكديگر نبوده بلكه در جهت عكس هم نيز بوده‌اند.» (ص11) سپس براي اثبات اين قضيه از انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري و سرانجام بركناري او سخن به ميان مي‌آورد: «به عنوان مثال، وقتي كه او يك شخصيت مستقل و استخواندار قديمي مثل دكتر علي اميني را بر سر كار مي‌آورد، اين تصميم به دستور واشنگتن بوده است. چهارده ماه بعدش هم كه اميني كنار مي‌رود، آنهم باز به دستور آمريكايي‌ها بوده است. نخست‌وزير بعدي هم كه درست در نقطه مقابل اميني مي‌باشد، يعني يك شخص مطيع شاه است، آنهم باز به دستور آمريكايي‌ها بوده است. اگر اين تصميمات ضد و نقيض واقعاً به دستور آمريكايي‌ها صورت گرفته باشد (آن‌طور كه ما معتقديم)، در آن صورت حداقل نتيجه‌اي كه در مورد عملكرد آمريكايي‌ها در ايران مي‌بايستي گرفت آن است كه اينان واقعاً نمي‌فهميده‌اند و نمي‌دانسته‌اند كه كدام سياست را مي‌بايستي اتخاذ نموده و منظماً تصميمات خود را تغيير مي‌داده‌اند.» (ص11)
نخستين نكته‌ درباره اظهارنظر نويسنده محترم آن است كه منظور ايشان از الصاق صفت «مستقل» به دكتر علي اميني چيست؟ اگر منظور از «مستقل» آن است كه اميني داراي استقلال رأي و نظر در مقابل آمريكا و شاه بوده و با استفاده از اختيارات قانوني مقام نخست‌وزيري، هدفي جز تأمين منافع ملي كشور نداشته، اين ادعا عاري از حقيقت است و معلوم نيست آقاي زيباكلام برچه اساسي چنين صفتي را براي ايشان قائل شده است. گويا ايشان فراموش كرده است اين «شخصيت مستقل و استخواندار قديمي»! همان عاقد قرارداد كنسرسيوم در زمان تصدي وزارت دارايي در دولت كودتايي سرلشكر زاهدي است كه از جمله خفت‌بارترين و ظالمانه‌ترين قراردادهاي منعقده ميان ايران و ديگر كشورها ‌بود و براي سالياني دراز بيگانگان و علي‌الخصوص آمريكايي‌ها را بر منابع عظيم‌ نفتي ايران مسلط ساخت و دست آنها را براي چپاول و ايلغار سرمايه و ثروت ايرانيان باز گذارد. گذشته از اين، چنانچه توجه كافي به جوهره استدلال نويسنده محترم در اين فراز بكنيم، ملاحظه مي‌شود كه حتي در صورت پذيرش عدم وابستگي شاه به آمريكا و مفروض گرفتن وي به عنوان يک حاکم کاملاً مستقل نيز همچنان ايراد مورد نظر آقاي زيباكلام قابل طرح است؛ زيرا اين بار مي‌توان گفت آيا واقعا‌ً شاه نمي‌فهميده و نمي‌دانسته كه كدام سياست را مي‌بايستي اتخاذ كند و چرا منظماً تصميمات خود را تغيير مي‌داده است؟ در واقع اگر قرار باشد فارغ از يك چارچوب تحليلي كلان، براي اثبات عدم وابستگي شاه به آمريكا صرفاً اين‌گونه مسائل مطرح شود، بهتر آن بود كه نويسنده محترم به جاي علي اميني، سرلشكر فضل‌الله زاهدي را به عنوان شاهد مثال خويش برمي‌گزيد و سؤالي را كه درباره اميني مطرح ساخته بود، درباره وي به ميان مي‌آورد. حتي در اين صورت براي نويسنده ميسر بود تا بركناري زاهدي را كه در جريان كودتاي 28 مرداد با حمايت و پشتيباني مستقيم آمريكا و انگليس بر كرسي نخست‌وزيري تكيه زده بود، به عنوان بهترين و قويترين دليل براي استقلال رأي شاه به خوانندگان كتاب ارائه دهد. اما بديهي است اشاره به اين‌گونه آمدن و رفتن‌ها و عزل و نصب‌ها بي‌آن كه عمق قضايا را در نظر داشته باشيم، في‌نفسه نمي‌تواند نظريه‌اي را اثبات يا ابطال كند.
بالا و پايين رفتن قيمت نفت نيز مورد ديگري است كه آقاي زيباكلام با استناد به آن در پي انكار مسئله وابستگي شاه به آمريكا برمي‌آيد:‌ «زماني كه قيمت نفت پايين بوده و در سطح 7/8 دلار يا كمتر به فروش مي‌رفت ما آن را به دستور آمريكايي‌ها مي‌دانستيم. از اوايل دهه 1350 هم كه نفت چهار برابر شد و به بشكه‌اي سي و چند دلار رسيد، ما آن را نيز باز به دستور آمريكايي‌ها مي‌دانيم. مهم نيست كه شاه در مورد نفت چه تصميمي مي‌گرفت، آن را ارزان مي‌فروخت يا گران، در هر حال او صرفاً مجري دستورات ارباب بود.» (ص11) در اينجا نيز ملاحظه مي‌شود كه نويسنده با سطحي جلوه دادن مسئله قيمت نفت و بيان پاره‌اي مسائل غيرواقعي درصدد نفي وابستگي شاه به آمريكا برمي‌آيد؛ اين در حالي است كه اساساً بهاي نفت در چارچوب يك مكانيسم پيچيده و تحت تأثير عوامل گوناگون و متعدد در بازارهاي جهاني تعيين مي‌گردد و لذا نه شاه و نه آمريكا هيچ‌ كدام نقش و قدرت مطلق - آن‌گونه كه نويسنده قصد القاي آن را دارد- در بالا يا پايين بردن بهاي نفت نداشته‌اند. از سوي ديگر، كساني هم كه قائل به وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا هستند، هيچ‌گاه مدعي نشده‌اند شاه به دستور آمريكا بهاي نفت را در حد 8 دلار نگه داشته بود و پس از چندي در اوايل دهه 50، به دستور آمريكا بهاي آن را 4 برابر كرد يا حتي به طور كلي بهاي نفت در آن زمان به دستور آمريكا 4 برابر شد. اين‌گونه مسائل، ساخته و پرداخته ذهن خلاق نويسنده محترم است تا بتواند با طرح مسائل سطحي و بي‌مبنا و انتسابشان به مخالفان فكري خويش، به راحتي به رد و نفي آنها بپردازد.
آنچه در قضيه نفت به عنوان «شاه كليد» وابستگي رژيم پهلوي - اعم از پدر و پسر - به بيگانگان مطرح است، تمديد قرارداد دارسي در سال 1312 توسط رضاشاه و انعقاد قرارداد كنسرسيوم در سال 1333 در زمان محمدرضاست. طبق اين دو قرارداد، نفت ايران در طول حاكميت پهلوي‌ها توسط بيگانگان به غارت رفت، فارغ از اين كه بهاي آن 8 دلار بود يا بيش از 30 دلار. آقاي زيباكلام چنانچه با بهره‌گيري از مسائل نفتي قصد رد نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان را داشت مي‌بايست به بحث پيرامون اين دو قرارداد و عوامل و دلايل انعقاد آنها و نيز پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين قراردادها براي كشور و مردم ايران مي‌پرداخت، نه آن كه با طرح مسائل موهوم، سطحي و غيرعلمي در اين مسير گام بردارد. اساساً مگر تعيين قيمت نفت به دست شاه بود تا هرگاه اراده مي‌كرد آن را بشكه‌اي 8 دلار و يا هروقت دلش مي¬خواست 30 دلار يا بيشتر به فروش برساند که اينك ما به بحث در اين باره بپردازيم كه چگونه مي‌شود پذيرفت هم زماني كه شاه نفت را ارزان مي‌فروخته و هم زماني كه گران مي‌فروخته است، هر دو به دستور آمريكا بوده باشد. اين نوعي مغالطه به منظور پريدن از روي اصل قضيه است.
از همين دست مغالطات را در بخش ديگري از كتاب، هنگامي كه نويسنده اعتقادات خود را از زبان طرفداران «فرضيه توطئه» بيان مي‌دارد مي‌توان مشاهده كرد. به گفته آقاي زيبا كلام اگر قائل به آن باشيم كه رژيم پهلوي «به دستور ارباب» عمل مي‌كرده است، آن‌گاه «انقلاب اسلامي سر از ناكجاآباد» فرضيه‌هاي توطئه درمي‌آورد. (ص12) منظور ايشان از فرضيه‌هاي توطئه همان است كه عده‌اي قائلند «انقلاب اسلامي» نيز با طراحي و برنامه‌ريزي آمريكا و انگليس آغاز شد و به انجام رسيد؛ لذا نويسنده محترم چنين هشدار مي¬دهد كه اگر بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا تأكيد شود، ماهيت انقلاب اسلامي نيز به شدت زير سؤال قرار خواهد گرفت و براي اجتناب از اين قضيه بهتر است كه نظريه وابستگي محمدرضا نيز به كناري نهاده شود. اما استدلالي كه ايشان براي اثبات نظر خود- البته از زبان طرفداران فرضيه‌هاي توطئه بيان مي‌دارد- بسيار جالب است: «از ديد طرفداران «فرضيه‌هاي توطئه» پيرامون انقلاب اسلامي، چگونه مي‌شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي‌گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي بازسياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟ چگونه مي‌شود كه ظرف نيم قرن هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريكا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتاد و انقلاب اسلامي به گونه‌اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟ واقعيت آن است كه پذيرش اين باور كه شاه بيش از يك مهره بي‌اراده چيز ديگري در دست آمريكايي‌ها نبود، لاجرم و به گونه‌اي اجتناب ناپذير، توهمات و «فرضيه‌هاي توطئه» زيادي را در قبال مسايل و جريانات سالهاي 57- 1356 به بار مي‌آورد.» (صص13-12)
با توجه به متن فوق‌ مي‌توان دريافت كه نويسنده‌ براي اثبات و القاي نظر خويش، تا چه حد از روش سطحي كردن مسائل، مغالطه و حتي تحريف مسائل تاريخي بهره گرفته است. اولاً ايشان با بهره‌گيري از يك اصطلاح يعني «آب نخوردن بدون اجازه آمريكا» مسئله وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه را چنان مبتذل مطرح مي‌سازد كه طبعاً براي هيچ‌ كس قابل قبول نيست. اصرار آقاي زيباكلام بر اين اصطلاح و تكرارش حكايت از آن دارد كه ايشان مترصد است به خواننده القا كند طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا واقعاً و حقيقتاً بر اين اعتقادند كه شاه بدون توافق و هماهنگي با آمريكا آب هم نمي‌خورده است: «اين هم درست است كه از فرداي كودتاي 28 مرداد تا صبح روز دوشنبه 22 بهمن سال 1357، شاه روابط بسيار نزديكي با آمريكا داشت. اين‌ها همه درست هستند. اما آنچه كه درست نيست اين باور است كه شاه بدون اجازه آمريكايي‌ها آب هم نمي‌خورد.» (ص13) اگرچه ممكن است در برخي سخنان و نوشته‌ها براي نشان دادن عمق وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه، از اصطلاح «بدون اجازه آب هم نمي‌خورد» استفاده شده باشد، اما هر شنونده و خواننده عاقلي به وضوح منظور از اين اصطلاح را درمي‌يابد و در ذهن هيچكس نمي‌گنجد كه به راستي شاه براي آب خوردن يا موارد جزئي و پيش پا افتاده هم مي‌بايست از آمريكا كسب اجازه كند. نکته جالب اينجاست که نويسنده محترم پس از تكرار اين اصطلاح و سطحي كردن مسئله، بلافاصله نتيجه مطلوب خود را اخذ مي‌كند: «آنچه كه درست نيست اين اعتقاد خطاست كه شاه هرچه مي‌كرد به دستور لندن و واشنگتن بود. شاه با غرب و بالاخص با آمريكا نزديك بود. بسيار هم نزديك بود اما بخش عمده‌اي از آنچه كه مي‌كرد بنا بر اراده و تصميم خودش بود.» (ص13)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود از نفي مسئله «آب خوردن شاه با اجازه آمريكا»، ناگهان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه پس شاه «بخش عمده‌اي از آنچه مي‌كرد بنابر اراده و تصميم خودش بود»! طبعاً اين روش را بيش از آن كه بتوان استدلال و احتجاج دانست بايد آن را «ترفند» و نوعي تردستي قلمي به شمار آورد.
ثانياً آقاي زيباكلام سؤال مي‌كند: «چگونه مي‌شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي‌گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي باز سياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟» معلوم نيست چه كسي مدعي شده كه شاه اين كارها را با استقلال رأي و اراده خويش انجام مي‌داده است كه اينك نويسنده درصدد يافتن تناقضات منطقي اين امور با يكديگر برآمده است. دستكم طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان بر اين نكته تأكيد دارند كه اقدامات مورد اشاره نويسنده طي سالهاي 56 و 57 در چارچوب سياست‌هاي كلي آمريكا صورت پذيرفته است؛ بنابراين سؤال مطروحه از سوي آقاي زيباكلام في‌نفسه داراي مبناي منطقي و استنادات تاريخي نيست، اما هنگامي كه اين سؤال را با سؤال بعدي نويسنده در نظر بگيريم، آن گاه متوجه منظور ايشان از طرح آن مي‌شويم: «چگونه مي‌شود كه ظرف نيم قرن هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريكا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتاد و انقلاب اسلامي به گونه‌اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟»همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تاكنون بحث از وابستگي «شاه و رژيم پهلوي» به آمريكا و انگليس بود كه عده‌اي بر آن تأكيد مي‌ورزند و در مقابل، نويسنده نيز با طرح گزاره‌ها و سؤالات مختلف در نفي آن كوشش مي‌كرد. اما در اين سؤال كه قصد نتيجه‌گيري نهايي از آن است، ناگهان به جاي شاه و رژيم پهلوي، «هرچيز و همه چيز» قرار داده مي‌شود و يك شعبده بزرگ رخ مي‌نماياند. دقت کنيد! معتقدان به نظريه وابستگي رژيم پهلوي هرگز نگفته‌اند كه «هر چيز و همه چيز» در كشور ما طي نيم قرن اخير به اشاره انگلستان و آمريكا يا در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته است؛ چراكه در اين صورت كليه حركت‌هاي استقلال طلبانه مردمي و اقدامات ملي و جميع امور مشابه نيز در اين رديف قرار مي‌گرفته‌اند، بلكه آنان ميان «رژيم پهلوي» و «جامعه» تفكيك قائل شده و بر وابستگي شاه و وابستگان به او به بيگانگان تأكيد داشته‌اند. اما نويسنده با جايگزين كردن عبارت «هرچيز و همه چيز» در واقع اين تفكيك را از بين مي‌برد و با اين ترفند، راه را براي نتيجه‌گيري مطلوب خويش باز مي‌كند؛ زيرا اگر «هرچيز و همه چيز» -شامل كليه حركتهاي مردمي و اجتماعي به معناي اعم خود - طي نيم قرن گذشته با هماهنگي بيگانگان صورت گرفته باشد، چه دليلي دارد كه «انقلاب اسلامي» نيز به اشاره آنها و در جهت تأمين منافع آنان به وقوع نپيوسته باشد؟ حال اگر عبارت جعلي «هرچيز و همه چيز» را از سؤال فوق برداريم و به جاي آن «شاه و رژيم پهلوي و وابستگانشان» را قرار دهيم، به سادگي مي‌توان پاسخ داد كه اتفاقاً به دليل وابستگي اين رژيم به بيگانگان در طول نيم قرن حياتش و فداكردن حقوق و منافع مردم، ملت ايران براساس اراده و تصميم خويش و تحت رهبري حضرت امام، عليه پهلوي‌ها و حاميانشان قيام كرد. بدين ترتيب نگراني‌هاي آقاي زيباكلام از مطرح شدن «فرضيه‌هاي توطئه» نيز مرتفع خواهد گشت!
موضوع ديگري كه در اينجا بايد به آن بپردازيم، ادعاي نويسنده درباره احساس قدرتمندي و شخصيت شاه در برابر آمريكاست: «اگر هم در مقاطعي، بالاخص در دهه 1320 يا سالهاي بعد از كودتاي 28 مرداد، شاه احساس ضعف نموده و به واشنگتن و لندن تكيه مي‌كرد، در دهه 1340 او احساس رهبري نيرومند و مقتدر را داشت كه نياز چنداني به جلب رضايت و حمايت آمريكا ندارد. شاه در دهه پايان حكومتش بيش از آنچه كه خود را يك «عامل» و «سرسپرده» واشنگتن بداند، احساس يك «متحد»، يك «هم‌پيمان» و يك «شريك برابر» با آمريكايي‌ها را مي‌كرد. واقعيت آن است كه واشنگتن هم شاه را اينگونه مي‌ديد و به او كمتر به چشم يك «مأمور» و «دست نشانده» نگاه مي‌كرد.» (ص14)
آنچه آقاي زيباكلام درباره رابطه شاه و آمريكا در دهه 40 بيان مي‌دارد، دقيقاً عكس واقعيت است؛ بدين معنا كه از ابتداي اين دهه رفتارها و اقداماتي در پرونده زندگي محمدرضا ثبت است كه حكايت از تعميق وابستگي‌ها و سرسپردگي‌هاي وي به ايالات متحده دارد. نخستين مسئله‌اي كه در اين زمينه بايد به آن اشاره كرد، انتخاب كندي به رياست‌جمهوري آمريكا و آثار و تبعات آن بر رژيم پهلوي و شاه است: «ناتواني شريف‌امامي در حل معضلات اقتصادي جامعه به سقوط كابينه‌اش انجاميد و شاه به اكراه و تحت فشار آمريكا، علي اميني را به نخست‌وزيري برگمارد... ايران در آن روزها به شدت محتاج يك وام سي و سه ميليون دلاري از آمريكا بود. آمريكا هم گويا پرداخت وام را به انتصاب اميني مشروط كرده بود.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم، 1380، صص181-180) اساساً اصرار آمريكا بر نخست‌وزيري اميني از يك‌سو به خاطر آن بود كه وي را شخص مناسبي براي انجام برنامه‌هاي اقتصادي مورد نظر واشنگتن تحت عنوان «اصلاحات»، مي‌دانست و از سوي ديگر رئيس‌جمهور آمريكا از حزب دموكرات اين نكته را نيز از نظر دور نمي‌داشت كه بدين طريق خواهد توانست شاه را كه متمايل به جناح جمهوريخواهان بود وادار به همراهي بيشتر با جناح خود سازد. حوادث بعدي نشان دادند كه طرح كندي براي علم كردن اميني در مقابل شاه، نتايج مورد نظرش را در برداشته است: «شاه مي‌دانست اصلاحاتي از اين جنم اجتناب ناپذيرند. در عين حال «نگران حمايت بي‌رويه آمريكا از شخص اميني» بود. به همين خاطر، «بي‌پرده به آمريكا اطلاع داد كه در ايران موفقيت برنامه‌ي هر دولتي منوط به حمايت شخص شاه است.» سپس در فروردين 1341، براي ديداري رسمي راهي آمريكا شد. آن‌جا موافقت خود را با انجام اصلاحات مورد نظر آمريكا اعلان داشت. پس از بازگشت از سفر و بعد از زمينه‌سازي لازم با سفارت آمريكا، سرانجام در تيرماه 1341 اميني را از كار بركنار كرد و دوست و محرم اسرارش، اسدالله علم را، به مقام نخست‌وزيري برگمارد.» (همان، ص185) شاه در مسير اجراي برنامه‌هاي مورد نظر آمريكا تا حد درگيري با عالي‌ترين شخصيت‌هاي روحاني تشيع و حوزه‌هاي علميه و كشتار و قتل عام مردم نيز پيش رفت و به اين ترتيب وابستگي تمام عيار خود به ايالات متحده را براي حاكمان سياسي اين كشور به اثبات رسانيد. اما اين تمام ماجرا نبود. آمريكايي‌ها كه پس از كنار زدن انگليس، در صدد تحكيم موقعيت خويش در ايران و نهادينه ساختن نفوذ و سلطه‌شان بر كشور ما بودند، اقدام به راه‌اندازي مركزيتي تحت عنوان «كانون مترقي» كردند و در اين مسير البته شاه نيز كمال همراهي و مساعدت را داشت: «در واقع آمريكايي‌ها در فكر ايجاد حزب يا جنبشي بودند كه بتوانند طبقات متوسط شهري، تكنوكرات‌ها و روشنفكران را جلب و بسيج كنند. مي‌خواستند از اين راه جانشيني براي جبهه‌ي ملي پديد آورند. كانون مترقي خود را به سان چنين تشكيلاتي معرفي مي‌كرد... در سال 1342 شاه به اقدامي نامتعارف دست زد. فرماني صادر كرد و در آن حمايت خود را از كانون مترقي ابراز داشت.» (همان، صص190-189) از درون همين كانون مترقي است كه حسنعلي منصور مهره نشان‌دار آمريكا و پس از وي اميرعباس هويدا، معاون وي، به نخست‌وزيري مي‌رسند: «منصور، در مهرماه 1342، در ديداري با جوليس هولمز، سفير آمريكا در ايران ادعا كرد كه «به گمانش ظرف سه يا چهار ماه آينده وظيفه‌ي تشكيل دولت جديد به او محول خواهد شد.»... در سوم آبان 1342، شاه دوباره با سفير آمريكا درباره‌ي منصور و آينده‌اش گفتگو كرد. اين بار به هولمز گفت كه: «به توانايي‌هاي منصور به عنوان يك رهبر سياسي»، اميد چنداني ندارد. با اين حال، به گمانش «در شرايط كنوني، بهتر از او كسي در صحنه نيست.» (همان، صص191 الي 195) البته منصور تنها به فاصله اندكي پس از تصدي نخست‌وزيري با تكميل و ارائه طرح كاپيتولاسيون- كه در زمان اسدالله علم پايه‌ريزي شده بود- به مجلس و دفاع سرسختانه از آن، نشان داد كه براي تحكيم پايه‌ها و موقعيت آمريكا در ايران، حاضر به انجام هر خيانتي به مملكت خويش است. براساس لايحه مزبور نه تنها مستشاران نظامي آمريكا در ايران، بلكه خانواده‌هاي آنان نيز مشمول حق قضاوت كنسولي شدند. اين اقدام به حدي ناشايست و خيانت‌بار بود كه منصور در وهله نخست خودش نيز حاضر به افشاي آن نشد: «وقتي يكي از خبرنگاران از او پرسيد كه آيا طرح لايحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامي است- آن‌چنان كه رسم اين‌گونه قراردادها ميان آمريكا و متحدانش بود- يا آن كه خانواده‌ي مستشاران را نيز در برمي‌گيرد، منصور وانمود نمود كه سخت خشمگين شده و با لحني معترض و حق به جانب، تأكيد كرد كه اين‌گونه شايعات همه كار مغرضين و «ستون پنجم بيگانگان» است... اما در واقع هيچ يك از دعاوي او درست نبود و او خود به نادرستي آنان وقوف داشت.»(همان، صص 200-199) بنابراين اگر آقاي زيباكلام با تأمل و حوصله بيشتري به مطالعه تاريخ كشورمان مي‌پرداخت، بر اين نكته واقف مي‌گشت كه نه تنها نمي‌توان دهه 40 را آغازي بر احساس اقتدار و بي‌نيازي شاه از آمريكا به حساب آورد، بلكه بالعكس اين دهه را بايد دوراني دانست كه از ابتدا تا انتهاي آن چيزي جز تحكيم سلطه همه‌جانبه آمريكا بر ايران و فرو رفتن هر چه بيشتر شاه در باتلاق وابستگي به كاخ سفيد، نمي‌توان مشاهده كرد. در واقع در انتهاي اين دهه، آمريكا بيش از هر زمان ديگري حاكميت و سلطه‌ خود را از طريق سازمان‌ها، نهادها و تشكيلات گوناگون سياسي، اقتصادي و نظامي بر ايران تحكيم بخشيده بود. طبعاً معناي اين سخن آن نيست كه چنانچه شاه قصد خوردن يك ليوان آب را داشت مي‌بايست نخست از سفارت آمريكا يا كاخ سفيد كسب تكليف كند يا به تعبير ديگر در جزئيات امور، ملزم به هماهنگي با آمريكايي‌ها باشد، بلكه سيستم و قواعد و ضوابطي كه در طول اين دهه از سوي آمريكايي‌ها و با مساعدت و موافقت شاه پي‌ريزي شد، به طور خودكار كليات امور را در جهت منافع كلان آمريكا به پيش مي‌برد و در اين روال نظام‌مند، شاه نه مي‌خواست و نه مي‌توانست، جز طي اين طريق به راه ديگري برود.
اينك براي آن كه عمق نفوذ دولت‌هاي غربي و بويژه آمريكا در ايران زمان پهلوي مشخص شود، تنها اشاراتي به خاطرات برخي از شخصيت‌هاي سياسي آن دوران خواهيم داشت. البته نبايد فراموش كرد كه وابستگي قاجارها و پهلوي‌ها به بيگانه داراي عوامل و ريشه‌هاي متعددي است كه بحث جامع پيرامون آنها در اين جا امكان‌پذير نيست. به عنوان نمونه، پيامد حضور مستشاران مالي بيگانه در كشور ما كه به نام اصلاح امور اقتصادي صورت مي‌گرفت، فارغ از كليه تبعات آن، اين بود که تمامي اطلاعات ريز و درشت اقتصادي كشور در اختيار كشورهاي متبوع آنها قرار مي‌گرفت و امكان هرگونه برنامه‌ريزي به منظور بهره‌برداري‌هاي هرچه بيشتر از شرايط اقتصادي ايران برايشان فراهم مي‌شد. آن‌گونه كه دكتر كريم سنجابي در خاطراتش آورده است، پس از اتمام جنگ جهاني دوم ازجمله نخستين اقدامات آمريكا، اعزام هيئت‌هايي براي بررسي وضعيت اقتصادي ايران و جمع‌آوري اطلاعات دقيق در زمينه‌هاي مختلف بود: ‌«در همان زمان كابينه قوام¬السلطنه بود كه سازمان برنامه هفت‌ساله تشكيل شد... در همين زمان بود كه دو هيئت از آمريكا براي مطالعه اين برنامه به ايران آمدند. يك هيئت اول آمد چند روزي ماندند مطالعاتي كردند و رفتند و رويهم رفته غير از تعارف چيزي نشان ندادند. هيئت دومي كه وارد شد به نظرم همان هيئت ماوراء‌البحار بود. نكته جالبي كه بايد بگويم اين است كه اين هيئت قريب بيست روز يا دو هفته در ايران ماندند. آنها افراد متعددي بودند كه كه در رشته‌هاي مختلف تخصص داشتند. براي ارتباط با هر يك از آنها در هر رشته يك يا دو نفر از شوراي عالي برنامه برگزيده شدند. يكي از آنها كه مي‌خواست در امور حقوقي و قوانين لازم مربوط به اجراي برنامه مطالعاتي بكند خواسته بود كه يك نفر از اعضاي حقوقدان سازمان برنامه با او مرتبط بشود. براي ارتباط با او مرا انتخاب كردند. شما تصور مي‌كنيد كه آن شخص چه كسي بود؟... آن شخص آقاي آلن‌دالس برادر جان فوستر دالس و رئيس آينده سازمان سيا آمريكا بود.» (دكتر كريم سنجابي، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، به كوشش طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات صداي معاصر، 1381، ص99)
شايد از نظر عده‌اي ازجمله آقاي زيباكلام اين‌گونه هيئت‌ها هدفي جز خدمت به ايران نداشته‌اند و اطلاعات جمع‌آوري شده را نيز در همين راستا مورد استفاده قرار مي‌داده‌اند، اما در خاطرات ديگر شخصيت‌هاي آن دوران مواردي را مي‌توان مشاهده كرد كه اهميت اطلاعات را براي آمريكايي‌ها نشان مي‌دهد. ابوالحسن ابتهاج از رجال سرشناس آن دوران در خاطراتش مي‌نويسد: «چندي پس از كناره‌گيري من از سازمان برنامه، يك روز گودرزي به ملاقات من آمد و ضمن صحبت يكي از اعضاي سفارت آمريكا را اسم برد كه متأسفانه بخاطرم نمانده است. گودرزي گفت اين شخص به وي اظهار كرده است كه ما اطلاع داريم كه جوانهاي ايراني كه در آمريكا تحصيل كرده‌اند و در وزارتخانه‌هاي مختلف مشغول كار هستند حقوقهايي دريافت مي‌كنند كه براي تأمين معاششان كافي نيست. بنابراين ما تصميم گرفته‌ايم كه به اين اشخاص كمكي بنمائيم كه معادل حقوقي است كه از دولت دريافت مي‌كنند و در مقابل انتظار ما اين است كه از گزارشها و از اسناد مهمي كه زير دست آنها قرار مي‌گيرد عكس‌برداري كرده و عكسها را بما بدهند، و براي انجام اين منظور دوربينهاي مخصوصي در اختيار آنها گذاشته‌ايم.»(خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، ج دوم، ص410)
اين مسئله و انبوهي از نكات ديگر، روند شتابنده و رو به تزايد نفوذ و سلطه‌جويي آمريكا را در ايران طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و بويژه در پي كودتاي 28 مرداد نشان مي‌دهد و سرانجام با ورود به دهه 40 وضعيت به صورتي درمي‌آيد كه آمريكايي‌ها به سادگي حتي در انتخاب وزرا و نخست‌وزيران نيز دخالت تام دارند. به گفته ابتهاج: «در تابستان سال 1341 وقتي تازه از زندان آزاد شده بودم «ياتسويچ» يكي از اعضاي ارشد سفارت آمريكا در تهران به ملاقات من آمد و بعد از مقدمه مختصري پرسيد شما حاضر هستيد وزارت دارايي را قبول كنيد... گفتم مي‌دانيد سالها پيش شاه نخست‌وزيري را به من تكليف كرد و من نپذيرفتم حالا بيايم و وزارت دارايي را قبول كنم آن هم در كابينه علم؟ اين شخص رفت و ديگر موضوع را دنبال نكرد... تقريباً يك سال بعد، در تابستان سال 1342، ياتسويچ يكبار ديگر بديدن من آمد. قضاياي 15 خرداد كه منجر به تبعيد آيت‌الله خميني از ايران شد تازه پيش آمده بود و اوضاع مملكت ناآرام بود. گفت آمده‌ام از شما سئوال كنم آيا حاضريد نخست‌وزيري را قبول كنيد؟ گفتم شما از طرف چه كسي چنين سؤالي مي‌كنيد؟ جواب داد واشنگتن از من خواسته موضوع را با شما در ميان بگذارم. گفتم اگر موفق شوم در چنين اوضاع بحراني خدمتي انجام دهم قبول مي‌كنم ولي شرايطي دارم» (همان، صص 526-525) فحواي كلام ابتهاج به خوبي نمايانگر آن است كه سفارت آمريكا نه صرفاً از باب يك نظرخواهي متعارف، بلكه كاملاً در چارچوب يك اقدام سياسي قاطع به طرح مسئله با وي پرداخته است، كما اين كه آمريكا در مورد نخست‌وزيري علي اميني و سپس روي كار آوردن حسنعلي منصور و هويدا، نقش اصلي را ايفا كرد. به اين ترتيب با تصاحب قدرت در رده‌هاي گوناگون توسط نيروهاي وابسته به آمريكا در دهه 40، زنجيره وابستگي سياسي و اقتصادي و نظامي كشور به ايالات متحده تكميل شد. بديهي است اگرچه پس از سركوب قيام 15 خرداد، جو خفقان بر كشور حاكم شده بود، اما جامعه در سكوت، شاهد و ناظر آثار و تبعات وابستگي روزافزون به بيگانه بود. عبدالمجيد مجيدي - رئيس سازمان برنامه و بودجه در اوايل دهه 50 و از نيروهاي نزديك به محمدرضا - سالها بعد در خاطرات خويش به اين واقعيت اشاره دارد: «يك دفعه حكومت افتاد دست عده‌اي كه از ديد اكثريت غرب زده بودند و ايجاد شكاف كرد و اين شكاف روز به روز بيشتر شد. تا به آخر [اكثريت مردم باور داشتند] كه اين گروهي كه حكومت مي‌كنند يك عده آدمهايي هستند كه نه مذهب مي‌فهمند، نه مسائل مردم را مي‌فهمند، نه به فقر مردم توجهي دارند، نه به مشكلات مردم توجه دارند. اينها آدمهايي هستند كه آمده‌اند بر ما حكومت مي‌كنند. غاصب هستند، يا نمي‌دانم، مأمور غربي‌ها هستند.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص44)
بنابراين براساس انبوهي از مستندات و واقعيات تاريخي، نه تنها نمي‌توان دهه 40 را دوران استقلال يابي محمدرضا از آمريكا به حساب آورد بلكه بايد گفت از ابتداي اين دهه در واقع زنجيره سلطه آمريكا بر رژيم پهلوي تكميل مي‌شود و البته شاه نيز كمال همراهي با اين روند را دارد. اما موضوعي كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد، «احساس قدرت» محمدرضا بويژه از اوايل دهه 50 است كه مورد اشاره برخي نويسندگان ازجمله آقاي زيباكلام قرار گرفته و نشانه‌اي از استقلال شخصيتي و سياسي وي در مقابل آمريكا قلمداد گرديده است. همچنين برخي از هواداران رژيم پهلوي نيز كه به فرضيه‌هاي توطئه مورد اشاره نويسنده محترم معتقدند، اين مسئله را به عنوان برهان قاطعي براي اثبات اين فرضيه‌ها مطرح ساخته‌اند.
به طور كلي مؤلفه‌هاي اصلي احساس قدرت و نيرومندي شاه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد، هرچند كه بايد توجه داشت مسائل متنوع ديگري نيز در اين زمينه وجود داشته‌اند و بيان اين مؤلفه‌ها به معناي نفي آنها نيست.
نخستين مسئله‌ در اين زمينه، احساس اطمينان شاه از پشتيباني همه‌جانبه آمريكا بود. اگرچه محمدرضا در جريان كودتاي 28 مرداد اين نكته را دريافت كه آمريكا و انگليس او را بر ديگران ترجيح مي‌دهند، اما همچنان در طول سال‌هاي بعد نگراني‌هايي در اين‌باره داشت. به عنوان مثال، بلافاصله پس از كودتا، وي با نخست‌وزيري سرلشكر زاهدي مواجه شد و اين احتمال كه آمريكايي‌ها اين نظامي پرسابقه و فعال را بر او ترجيح دهند، ذهنش را مي‌آزرد؛ به همين دليل نيز به شدت در پي آن بود تا هر چه زودتر خود را از اين نگراني برهاند. چندي بعد در اوايل دهه 40، فشار كاخ سفيد براي انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري مجدداً او را با نگراني‌هاي تازه‌اي مواجه ساخت كه براي رفع آن، طي مسافرتي به آمريكا و سپردن تعهدات لازم براي اجراي برنامه‌هاي مورد نظر كاخ سفيد، اين نگراني را نيز مرتفع ساخت. گام بعدي سركوب نهضت مخالف آمريكا و سپس سپردن قدرت اجرايي به نيروهاي كانون مترقي بود كه عوامل شناخته شده آمريكا به شمار مي‌آمدند. البته پس از روي كار آمدن اميرعباس هويدا كه موافقان و مخالفانش در بي‌ارادگي و بي‌شخصيتي او در مقابل شاه متفق‌القولند، در واقع خود محمدرضا به عنوان سرشاخه وابستگان به آمريكا، امور كشور را در مسير خواست و اراده كاخ سفيد قرار داد. به اين ترتيب از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم در سال 33 تا اواسط دهه 40، به كلي امور كشور تحت سلطه آمريكا قرار گرفته بود و شاه توانسته بود خود را بهترين عامل اجرايي برنامه‌هاي ايالات متحده و مطمئن‌ترين ضامن تأمين منافع آن معرفي كند، لذا ديگر نه تنها هيچ‌گونه نگراني از جايگزيني مهره ديگري به جاي خود نداشت، بلكه به دليل برخورداري از حمايت كامل و همه جانبه كاخ سفيد، احساس قدرت و نيرومندي نيز مي‌نمود و پايه‌هاي سلطنت خويش را مستحكم مي‌ديد. اين احساس خدمتگزاري به بيگانه و در مقابل برخورداري از حمايت آن، تا آخرين مراحل حيات سياسي رژيم پهلوي با محمدرضا همراه بود. فرازي از خاطرات آنتوني پارسونز كه در سال 57 مسئوليت سفارت انگليس در ايران را برعهده داشت، به روشني اين روحيه شاه را آشكار مي‌سازد. در آن هنگام از آنجا كه محمدرضا در چارچوب تصورات خويش، احتمال دخالت انگليسي‌ها را در راه‌اندازي حركتهاي مخالف مي‌داد، طي ملاقاتي با پارسونز اين نكته را يادآور ‌شد كه هيچ رژيم ديگري مانند پهلوي‌ها تأمين كننده منافع غربي‌ها نخواهد بود: «در پايان اين ملاقات شاه سؤال غيرمنتظره‌اي را مطرح كرد و گفت آيا دولت انگلستان هنوز از او پشتيباني مي‌كند؟ و در تكميل اين سؤال افزود كه اميدوار است ما اين واقعيت را دريابيم كه استقرار هر رژيم ديگري در ايران از نظر منافع انگلستان كمتر مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پيام نخست‌وزير انگلستان كه در ابتداي ملاقات شاه تسليم كرده بودم، اطمينان‌هاي لازم را به او دادم و گفتم مي‌تواند روي اين قول من حساب كند كه ما نه از انجام تعهدات خود طفره خواهيم رفت و نه در صدد بيمه كردن منافع آينده خود با مخالفان برخواهيم آمد.» (خاطرات دو سفير، به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، ترجمه محمود طلوعي، تهران، نشر علم، چاپ سوم، 1375، ص348)
از آنجا كه شاه ثبات حاكميتش را در ارتباط مستقيم با نوع نگاه آمريكا و انگليس و ديگر كشورهاي غربي به خود مي‌دانست، جايگاهي كه براي ايران در منطقه در چارچوب دکترين نيکسون در نظر گرفته شده بود نيز عامل بسيار مهم ديگري در شكل‌ دادن به تصورات محمدرضا از ميزان قدرت و استحكام خويش به شمار مي‌آمد. در واقع زماني كه محمدرضا خود را بر كليه رقباي داخلي در ارتباط با آمريكا، فائق ‌ديد خويش را در مقياس منطقه‌اي نيز در رأس متحدان كاخ سفيد مشاهده ‌كرد و اين براي شخصيتي كه به لحاظ سياسي و رواني، برخورداري از حمايت قدرت‌هاي بيگانه را اصلي‌ترين عامل ثبات خود محسوب مي‌داشت، بس غرور آفرين بود. اين نکته¬اي است که آقاي زيباكلام نيز به آن اشاره‌ دارد: «بالاخص از سال 1351 به بعد كه بر طبق دكترين نيكسون- كيسينجر (كه بر اساس آن غرب به جاي حضور مستقيم نظامي در اطراف و اكناف دنيا از جمله خليج‌فارس مي‌توانست متحدين محلي خود را مسلح نمايد)، شاه قادر شده بود به استثناء سلاح هسته‌اي، عملاً هر سلاح جديد و پيشرفته‌ زرادخانه غرب را براي ارتش خود تهيه نمايد، او احساس نيرومندي بيشتري مي‌كرد.» (ص157) اما همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود ايشان از كنار اصل مسئله گذشته است. مسلماً سرازير شدن انبوهي از تسليحات غربي و بويژه آمريكايي به ايران در دامن زدن به تصورات محمدرضا بي‌تأثير نبوده است، اما اين مسئله نبايد مانع از آن شود كه ما ريشه و اساس قضايا را ناديده انگاريم. در اين برهه آنچه بيش از همه انبساط خاطر شاه و احساس قدرتمندي و ثباتش را در پي داشت، اين بود كه وي بيش از هر كسي در ميان سياستمداران ايراني و بيش از هر حاكمي در منطقه مورد اعتماد و پشتيباني كاخ سفيد قرار دارد. فروش انبوه تسليحات آمريكايي به ايران، ازجمله تبعات اين مسئله بود كه آن هم البته به احساسات كاذب شاه دامن مي‌زد.
به طور كلي ارتش و تجهيز و تسليح آن، به ويژه در اوايل دهه 50 را نيز بايد يكي از مؤلفه‌هاي احساس قدرت محمدرضا به حساب آورد و همان‌گونه كه آمد، نويسنده محترم نيز اين مسئله را مورد توجه و تأكيد جدي خود قرار داده است. البته ايشان در جاي جاي كتاب بنا به مقتضاي بحث و نتيجه‌اي كه در نظر داشته، ورود تجهيزات نظامي به كشور و تقويت ارتش را به انحاي متفاوت و بلكه متعارضي مورد اشاره قرار داده است. همان‌گونه كه پيش از اين ملاحظه شد، در جايي، نويسنده سخن از اين به ميان مي‌آورد كه طبق دكترين نيكسون- كيسينجر، شاه امكان تحصيل هرگونه سلاح جديد و پيشرفته‌اي را به استثناي سلاحهاي هسته‌اي به دست آورده بود (ص157) و لذا غرب و آمريكا نه تنها هيچ‌گونه نارضايتي از اين مسئله نداشتند، بلكه كاخ سفيد خود مشوق و مؤيد مسلح شدن هرچه بيشتر ارتش رژيم پهلوي بود. اما آقاي زيباكلام در فراز ديگري از كتاب خويش تلاش شاه را براي خريد تسليحات از جمله مواردي به حساب مي‌آورد كه حكايت از استقلال رأي وي داشته و موجبات نارضايتي آمريكا را فراهم مي‌آورده است: «اين هم يك واقعيت ديگري است كه مواردي هم بوده كه تصميمات و سياستهاي شاه چندان خوشايند واشنگتن نبوده... مثل اصرار شاه بر خريد تسليحات» (ص14) حال اگر اين سخن و ادعاي نويسنده محترم را نيز در نظر بگيريم كه «ديدگاه مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي نسبت به رژيم شاه آن است كه وي از يك درجه‌اي از استقلال برخوردار بود و هر قدر كه به سالهاي پاياني حكومتش نزديكتر مي‌شويم او از يك سو نيرومندتر شده و به همان ميزان نيز استقلال عملش در قبال انگلستان و آمريكا بيشتر مي‌شده است» (ص16) در اين صورت مي‌توان چنين برداشت كرد كه استقلال عمل شاه در تقويت و تجهيز ارتش از يك‌سو موجب شده است تا وي احساس قدرت و شخصيت حتي در مقابل آمريكا بكند و از سوي ديگر اين تمايل وي به استقلال، نگراني‌هايي را در مقامات آمريكايي بابت خريدهاي تسليحاتي شاه دامن زده و آنها با احساس خطر از اين كه مبادا قدرتمند شدن ارتش ايران، محمدرضا را از گردونه عوامل آنها خارج و به يك قدرت منطقه‌اي و بلكه جهاني مستقل تبديل سازد، از سفارشات و خريدهاي تسليحاتي شاه نارضايتي داشته‌اند. البته در پس اين ديدگاه مي‌توان سايه‌اي از فرضيه توطئه را هم مشاهده كرد؛ زيرا شاه از آنجا كه «بيش از آنچه خود را يك عامل و سرسپرده واشنگتن بداند، احساس يك متحد، يك هم‌پيمان و يك شريك برابر با آمريكايي‌ها مي‌كرد» (ص14) ديگر چندان وقعي به سياست‌ها و برنامه‌هاي كاخ سفيد نمي‌گذاشت و در سر خيالات ديگري مي‌پروراند؛ لذا آمريكا قبل از آن كه كنترل اوضاع از دستش بيرون رود، به حيات سياسي‌اش خاتمه بخشيد!
واقعيت آن است كه تقويت ارتش ايران پس از كودتاي 28 مرداد، بيش از آن كه مد نظر محمدرضا باشد، مورد اهتمام آمريكا در چارچوب سياست‌هاي بين‌المللي و منطقه‌‌اي‌اش بود و البته هزينه اين كار مي‌بايست از جيب ملت ايران پرداخت شود. اين در حالي بود كه آمريكا با حاكم ساختن سازمان مستشاري خود بر ارتش ايران، در حقيقت فرماندهي و كنترل واقعي آن را به دست داشت، هرچند محمدرضا نيز منعي نداشت كه خود را در جايگاه فرمانده كل ارتش شاهنشاهي ببيند و از اين بابت حظ و لذت وافري ببرد.
علينقي عاليخاني كه در اغلب سالهاي دهه 40 وزارت اقتصاد را در دولت‌هاي مختلف برعهده داشت، در خاطرات خود به نحوه عملكرد آمريكايي‌ها در دوران پس از كودتا اشاره دارد: «چيزي كه اين ميان پيش آمد اين بود كه پس از 28 مرداد مقامهاي آمريكايي يك غرور بي‌اندازه پيدا كردند و دچار اين توهم شدند كه آنها هستند كه بايد بگويند چه براي ايران خوب است يا چه برايش بد است، و اين خواه و ناخواه در هر ايراني ميهن‌پرستي واكنشي ايجاد مي‌كرد... ولي خوب، باز هم من خودمان را مسئول مي‌دانم يادم مي‌آيد، همان سالهاي اولي كه به ايران برگشته بودم يك دفعه عكسي ديدم كه واقعاً زننده بود به من خيلي برخورد. ولي مثل اين كه مقامات مسئول توجهي به آن نمي‌كردند آن هم عكسي بود كه يك عده سرباز ايستاده بودند و شاه هم از آنها بازديد مي‌كرد و معلوم بود لباسها را آمريكائيها به عنوان كمك نظامي داده‌اند و روي كمربند علامت us army به چشم مي‌خورد. خوب، اين خيلي زننده بود.» (خاطرات علينقي عاليخاني، طرح تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، به كوشش غلامرضا افخمي، تهران، نشرآبي، چاپ دوم، 1382، صص 2-131) بايد توجه داشت كه عاليخاني در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي در حال بازگو كردن اين خاطرات است و سخنانش را دربارة ميهن‌پرستي و عرق ملي و امثالهم بايد ناشي از اوضاع و احوال جديد دانست وگرنه قطعاً اين طور نبوده است كه در آن سال‌ها هيچ‌كس ديگري آرم ارتش آمريكا را بر روي كمربند سربازان و نظاميان ايراني نديده باشد، بلكه چه بسا در آن شرايط كم نبودند سياستمداران و نظاميان ايراني‌اي كه نه تنها از ديدن آن علامت احساس شرمساري نمي‌كردند بلكه آن را دال بر قدرتمندي ارتش شاهنشاهي نيز به حساب مي‌آوردند. از سوي ديگر در آن شرايط، آمريكايي‌ها دچار «توهم» نبودند بلكه به راستي خود را قادر به پياده كردن برنامه‌هايشان در ايران مي‌ديدند و محمدرضا نيز كاملاً در اين زمينه با آنان همراه بود. تجهيز ارتش از طريق اختصاص بخش قابل توجهي از بودجه كشور يكي از اهداف مهم آمريكا به شمار مي‌رفت و شاه نيز ولو به بهاي راكد ماندن طرحهاي عمراني و عقب ماندگي كشور در زمينه‌هاي صنعتي و كشاورزي، كوچك‌ترين مخالفتي با آن نداشت. ابوالحسن ابتهاج- همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد- در خاطراتش از ملاقات فردي به نام ياتسويچ از كارمندان سفارت آمريكا با خود و ارائه پيشنهاد نخست‌وزيري به وي در تابستان سال 42 ياد كرده است. البته گفتني است ياتسويچ رئيس بخش سازمان سيا در سفارت آمريكا بود. ابتهاج خاطرنشان مي‌سازد: «به ياتسويچ گفتم شرط اول من آنست كه هيچ يك از وزراء حق نخواهند داشت مستقيماً پيش شاه بروند و از شاه دستور بگيرند. رابطه شاه با دولت فقط توسط شخص نخست‌وزير خواهد بود. شرط دوم اينست كه نبايد قسمت عمده درآمد مملكت خرج ارتش و خريد اسلحه شود. ياتسويچ پس از شنيدن شرايط من رفت و چون هيچ يك از شرايط من مطابق سليقه آمريكايي‌ها نبود، ديگر از او خبري نشد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج دوم، ص126) اين سخنان حاكي از آن است كه آمريكايي‌ها علاوه بر اين كه به شدت موافق ديكتاتوري محمدرضا از طريق زيرپاگذاردن قانون اساسي بودند، بر صرف هزينه‌هاي كلان براي تجهيز ارتش توسط وي نيز اصرار داشتند. فراموش نبايد كرد كه ابتهاج سال‌ها پس از كودتاي 28 مرداد رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت و حساسيت وي در مورد تخصيص بخش قابل توجهي از بودجه كشور به ارتش و پشتيباني آمريكايي‌ها از اين مسئله، كاملاً‌ مبتني بر اطلاعات دقيق و مستند است. اين مخالفت ابتهاج، در گزارشي كه به تاريخ 19 ژانويه 1963 از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه اين كشور ارسال مي‌شود نيز منعكس است: «در تاريخ دهم ژانويه ابوالحسن ابتهاج، طي ملاقاتي با چند تن از مقامات سفارت آمريكا در تهران اظهار داشت كه به نظر او ايران بطور يقين در آينده نزديكي با يك بحران شديد سياسي- اقتصادي روبرو خواهد شد، چون دولت به جاي اين كه درآمد نفت را صرف برنامه‌هاي عمراني بكند به تشويق دولت آمريكا قسمت عمده درآمد نفت را به مصرف خريد اسلحه‌هائي مي‌رساند كه به آن احتياج ندارد...» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج دوم، ص540) همان‌گونه كه مي‌دانيم در سالهاي دهه 40 درآمدهاي نفتي ايران به سختي كفاف هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور را مي‌داد، اما در همان حال «به تشويق آمريكا» بخش عمده همين درآمد نيز صرف خريدهاي نظامي از ايالات متحده مي‌شد. بنابراين روال بودجه‌بندي در كشور از دهه 30 به بعد مبتني بر اولويت بخشيدن به بودجه نظامي بود و اين مسئله تا پايان عمر رژيم پهلوي ادامه يافت.
در اينجا بايد به روحيه و طرز تفكر شاه نيز اشاره كرد كه علاوه بر سياستگذاري‌ها و تأكيدهاي آمريكا، موجب صرف هزينه‌هاي گزاف براي خريدهاي تسليحاتي مي‌شد. محمدرضا به دلايل گوناگون پايه و اساس قدرت خويش را در تسليحات نظامي و ارتش مي‌ديد و لذا مي‌كوشيد تا با صرف هزينه‌هاي كلان، ضمن برخورداري از دلخوشي‌هاي كودكانه، بر اطمينانش از استحكام جايگاه خويش بيفزايد. البته شاه به اين مسئله واقف بود كه در هرگونه برخوردهاي نظامي خارجي، آمريكا از متحد خويش حمايت نظامي به عمل خواهد آورد؛ بنابراين بايد گفت ارتش براي شاه از يك نقش و كاركرد مهم داخلي برخوردار بود. شاه به عنوان فرمانده كل ارتش، اين نيروي مسلح عظيم را بيش از آن كه مدافع مرزهاي ميهن به شمار آورد، حامي رژيم و سلطنت پهلوي مي‌دانست؛ لذا سعي مي‌كرد تا با افزودن هرچه بيشتر بر ابهت و شكوه ظاهري آن، خود را در رأس چنين تشكيلات عظيم نظامي قرار دهد و از حمايت آن برخوردار شود. اين مسلماً يكي از بزرگترين اشتباهات آخرين شاه ايران بود. اگر شاه مي‌توانست بر روحيه كودكانه خويش براي به دست آوردن آخرين نوع و مدل تجهيزات نظامي غلبه كند و با مقاومت در برابر آمريكا، درآمدهاي كشور را صرف بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور جهت دستيابي به يك توسعه هماهنگ و پايدار كند و دست از دشمني با دين مردم بردارد، آن‌گاه چه بسا روند حوادث كشور به گونه ديگري پيش مي‌رفت، اما واقعيت آن است كه شاه و رژيم پهلوي به هيچ وجه در قالب چنين فرض‌هايي نمي‌گنجيدند.
بنابراين بايد گفت كه ارتش و ظاهر فريبنده و رو به گسترش آن، يكي از مؤلفه‌هاي مهم در ايجاد احساس قدرت در شاه بود، اما نكته مهم اينجاست كه آمريكا هيچگونه نگراني از اين بابت نداشت، زيرا اولاً محمدرضا به لحاظ شخصيتي، فكري و روحي، يك فرد كاملاً غربگرا - بويژه وابسته به آمريكا- بود و لذا هرگز تصور اين كه مبادا احساس قدرت شاهانه موجب رويارويي با آمريكا و غرب و مقاومت در برابر چپاولگري‌هاي آنها شود، وجود نداشت. ثانياً هرچه شاه با مشاهده تجهيزات و سلاح‌هاي نظامي، بيشتر احساس قدرت مي‌كرد موجب مي‌شد پول بيشتري از سرمايه‌ ملي ايرانيان راهي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي براي خريد تسليحات پيشرفته‌تر گردد و شاه بيش از پيش غرق احساسات خويش شود و به اين دل خوش دارد كه پنجمين ارتش جهان زير فرمان اوست. ثالثاً ارتش ايران اساساً در اختيار شاه نبود و سهم وي از اين ارتش تنها همان احساس قدرت و غرور و امثال اينها بود. به عبارتي، كنترل و فرماندهي ارتش در حقيقت در اختيار سيستم مستشاري آمريكا قرار داشت و در بسياري از امور، ارتش منحصراً تحت كنترل اين سيستم گسترده بود و نيروهاي ايراني حق مداخله در آن را نداشتند. حتي در بسياري از خريدهاي نظامي نيز مسئولان ايراني دخالتي نداشتند و دستور از جاي ديگر صادر مي‌شد. ارتشبد طوفانيان مسئول كل خريدهاي نظامي ايران طي حدود يك دهه پيش از انقلاب به صراحت در اين باره مي‌گويد: «مثلاً شما مي‌شنويد كه ما اف 14 خريديم. شما مي‌گوييد كه اين اف 14 را مثلاً نيروي هوائي خيلي رويش مطالعه كرده و كار كرده و اين‌ها، آن وقت بعد تصميم گرفتند. ولي همچين چيزي نبود، همچين چيزي نبود. شاه به من مي¬گفت بين اف 14 و اف 15 كدام را بخريم؟ من هم مي‌فهميدم چه خبر است؟» (خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان، طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات زيبا، 1381، ص58) طبعاً با وجود چنين وضعيتي است كه بعدها ژنرال‌ هايزر از وقوع انقلاب اسلامي در ايران به شدت ابراز تأسف مي‌كند و آن را موجب وارد آمدن ضررهاي هنگفت مالي و سياسي به ايالات متحده مي‌خواند: «يكي از بزرگترين مشتريان ما ايران بود... اگر ايران مي‌توانست يك نيروي مهم دفاعي ايجاد نمايد- همانطور كه در راه انجام آن بود- مي‌توانستيم ميليونها دلار از اين بابت ذخيره كنيم. مطمئنم كه اگر روابط نزديك خود را با ايران از دست نمي‌داديم و آن كشور همچنان به تقويت قدرت نظامي خود ادامه مي‌داد ضروري نبود كه ما اين همه خرج كنيم تا نيروي واكنش سريع در خليج‌فارس ايجاد نماييم. نيروهاي ايران مي‌توانستند ثبات منطقه را تضمين نمايند و از منافع حياتي آمريكا حفاظت كنند... لذا بهاي سقوط شاه براي مردم آمريكا بسيار گزاف بوده است.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، ص30)
بنابراين بايد تكرار كرد و به ضرس قاطع بر اين واقعيت پاي فشرد كه آمريكا نه تنها هيچ‌گونه نگراني از خريدهاي نظامي شاه و تجهيز ارتش نداشت؛ بلكه خود بزرگترين مشوق و محرك شاه در اين زمينه بود و البته از اين طريق منافع هنگفت اقتصادي و سياسي، نصيب خويش مي‌ساخت. اما اين كه چرا در يكي- دو سال آخر سلطنت شاه، اشكال‌تراشي‌هايي در مورد برخي تسليحات سفارشي وي مي‌شد دلايل مختلفي دارد، ازجمله اين كه شاه بعضاً درخواست خريد سلاحهايي را داشت كه تا زمان معيني فروش آنها به ديگر كشورها طبق قوانين داخلي آمريكا ممنوع بود يا فروش آنها به ايران كه در همسايگي شوروي قرار دارد مي‌توانست حساسيت‌هاي كرملين را برانگيزد. همچنين در بعضي موارد نيز آمريكايي‌ها سعي مي‌كردند با استفاده از اين حربه- با توجه به آن كه علاقه و اشتياق مفرط شاه را به داشتن پيشرفته‌ترين سلاحها مي‌دانستند- وي را وادار به انجام سياست‌هاي حقوق بشري كارتر و رفرم‌هاي ظاهري كنند. از سوي ديگر غرق شدن محمدرضا در احساسات و تخيلات قدرت مدارانه گاهي باعث مي‌شد تا وي به حدي در خريدهاي نظامي افراط كند كه موجبات نگراني غربي‌ها را از تخصيص بيش از حد بودجه به اين مسئله و وارد آمدن خسارات جدي به اقتصاد مملكت و پيامدهاي ناشي از آن، فراهم آورد. ضمن آن كه بعضاً‌ خريدهاي مزبور به هيچ وجه توجيه فني، سازماني و نظامي نداشت؛ چرا كه اساساً امكان جذب و به كارگيري آنها به دلايل مختلف وجود نداشت و لذا همين مسئله مي‌توانست واكنش‌هاي منفي در بدنه ارتش به دنبال داشته باشد. با همه اينها بايد گفت هيچ‌گاه خلل جدي در امر خريدهاي نظامي محمدرضا به وجود نيامد و همان‌گونه كه نويسنده محترم نيز معترف است: « در عمل سياست جديد بيشتر در حد حرف باقي ماند. به تدريج و به مرور زمان مقامات آمريكايي موفق مي‌شوند به طرق مختلف (از جمله به كارگيري تبصره‌ها و پيچ و خم‌هاي بوروكراسي و استفاده از شعبات و مؤسسات وابسته به شركت‌هاي بزرگ آمريكايي و چند مليتي در خارج از آمريكا) بخش عمده‌اي از درخواست‌هاي شاه را جامه عمل بپوشانند. في‌الواقع فروش تسليحات در زمان كارتر نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه در اولين سال زمامداري وي، آمريكا با فروش بيش از 12 ميليارد دلار جنگ افزار به ركورد جديدي دست مي‌يابد.» (ص172)
مؤلفه ديگري كه به برانگيخته شدن احساس قدرت در شاه دامن مي‌زد، تقويت روزافزون ساواك توسط آمريكا و اسرائيل و سركوب حركت‌هاي مخالف و دستگيري گسترده نيروهاي مبارز بود. بدين ترتيب شاه در طول دهه 40 با اتكا به اين دستگاه سركوبگر توانسته بود آرامشي ظاهري در كشور برقرار سازد و حتي بسياري از حركت‌ها را نيز در همان ابتداي راه به انحاي گوناگون از توش و توان بيندازد. سازمان مجاهدين خلق كه از سال 44 پايه‌گذاري شده بود پس از چندين سال كار تشكيلاتي، جذب نيرو و آموزش‌هاي تئوريك عقيدتي و سپس نظامي و چريكي، درست در زماني كه قصد خيز برداشتن به سمت فعاليت‌هاي مسلحانه را داشت از طريق يك عامل ساواك شناسايي مي‌گردد و اكثريت اعضاي آن دستگير و سپس اعدام مي‌شوند. اگرچه در پي اين ضربه سنگين، نيروهاي باقيمانده سازمان دست به برخي تحركات و اقدامات مسلحانه مي‌زنند، اما هرگز تهديدي جدي از سوي آن متوجه رژيم پهلوي نمي‌گردد. سازمان چريكهاي فدايي خلق نيز حداكثر قدرت مسلحانه‌اش را در حمله به يك پاسگاه در سياهكل و كشتن چندتن از نيروهاي رده پايين نظامي و غنيمت گرفتن تعدادي اسلحه به نمايش مي‌گذارد و البته پس از اين واقعه اعضاي آن مورد تعقيب و مراقبت جدي قرار مي‌گيرند و غالب افراد مؤثر كشته يا دستگير مي‌شوند. حزب توده نيز به واسطه نفوذ جدي ساواك در آن، به طوري كه كل تشكيلات داخلي‌اش تحت فرمان يك مهره ساواك يعني عباسعلي شهرياري قرار گرفته بود و نيز به دليل بهبود روابط سياسي رژيم پهلوي با بلوك شرق در چارچوب سياست‌هاي كلان بين‌المللي و جهاني آمريكا، به يك حزب كاملاً بي‌خطر مبدل شده بود. همچنين تبعيد حضرت امام در سال 43 و دستگيري گسترده روحانيون و نيروهاي اسلامي مبارز و تشديد فضاي اختناق، اين ذهنيت را براي شاه به وجود آورده بود كه توانسته است بحران‌هاي ناشي از خيزش اسلامي جامعه را پشت سرگذارد و اوضاع را تحت تسلط خويش درآورد. بويژه در اين زمينه بايد توجه داشت كه اقدامات گسترده و همه‌جانبه به منظور زدودن فرهنگ اسلامي از جامعه و جايگزين كردن فرهنگ و عقايد و رفتارهاي غربي در كشور كه البته مصاديق و مظاهري از آنها نيز در جامعه به چشم مي‌خورد، شاه و آمريكا را به موفقيت در غربي كردن جامعه و رهنمون ساختن مردم به سمت و سوي مطلوب خويش، بسيار خوشبين ساخته بود.
در اين حال افزايش چشمگير و به تعبير آقاي زيباكلام چهل برابر شدن درآمدهاي نفتي ايران در اوايل دهه 50 به نسبت دهه 40، عامل و مؤلفه ديگري بود كه بر غرور و احساس قدرت شاه افزود. البته همان‌گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، شاه پول را بيش از هر چيزي براي خريد اسلحه در نظر داشت و اين دقيقاً منطبق بر منافع آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بود؛ بنابراين احساس قدرت شاه از كسب درآمدهاي هنگفت نفتي، بيش از آن كه به واسطه اميدواري به پيشرفت و توسعه همه‌جانبه و تقويت پايه‌هاي استقلال كشور باشد، مبتني بر تصوير و تصوري بود كه از «ارتش شاهنشاهي» مجهز به آخرين و پيشرفته‌ترين تسليحات آمريكايي و انگليسي داشت و با در اختيار داشتن سرمايه لازم، امكان خريد تمامي آن تسليحات را براي خود مهيا مي‌ديد. به واسطه همين طرز تفكر بود كه نه تنها بخش اعظم درآمدهاي نفتي صرف خريدهاي نظامي مي‌شد بلكه بودجه مصوب عمراني نيز هيچ‌گونه امنيت و ثباتي نداشت و پيوسته بخش‌هايي از آن نيز به سمت مسائل نظامي تغيير مسير مي‌داد: «هرچند يك بار، همه را غافلگير مي‌كردند و طرحهاي تازه براي ارتش مي‌آوردند، كه هيچ با برنامه‌ريزي درازمدت مورد ادعا جور درنمي‌آمد. در اين مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي‌بايست از بسياري از طرح‌هاي مفيد و مهم كشور صرفنظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تأمين كند.»(خاطرات علينقي عاليخاني، ص212)
به هر حال، بر مبناي اين مؤلفه‌ها شاه به تدريج خود را به مثابه يك رهبر قدرتمند تصور كرد و احساس قدرت كاذبي در وي شكل گرفت. طبيعتاً در اين حال سخنان و اظهار نظرهايي را مي‌توانيم از محمدرضا در زمينه مسائل داخلي و خارجي ملاحظه كنيم كه منتج از همان احساس و تصور است؛ به ويژه در خاطرات اسدالله علم كه مشتمل بر گفتگوهاي خصوصي وي با محمدرضا نيز مي‌باشد، گاهي سخناني حاوي تندترين و بلكه زشت‌ترين اهانت‌ها به آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها مشاهده مي‌شود: «15/5/48: يك نفر پيامي از انگلستان آورده بود، كه خلاصه آن اين است: در ملاقات نيكسون- ويلسون در مورد ايران، اين نظر قاطع است كه اگر غرب بخواهد با شوروي معامله بكند، ايران وجه‌المصالحه نخواهد بود. شاهنشاه فرمودند، «گُه خوردند، چنين حرفي زدند. مگر ما خودمان مرده‌ايم [كه آنها بتوانند ما را معامله كنند؟] قبل از آن كه چنين كاري بكنند، مگر ما نمي‌توانيم هزار زد و بند با روس و غيره بكنيم؟ به علاوه قدرت ما طوري است كه آن قدر هم ديگر راحت الحلقوم نيستيم.»(يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، ويراستار علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار، 1380، ج1، ص292) علاوه بر انبوهي از اين دست اظهارات قدرت‌مآبانه كه در يادداشت‌هاي وزير دربار محمدرضا ثبت است، بسياري از اظهارات شاه را در مطبوعات داخلي و خارجي آن زمان نيز مي‌توان از نظر گذراند كه در آنها نيز البته با ادبياتي متفاوت از آنچه در گفتگوهاي خصوصي با علم و در پشت درهاي بسته به كار گرفته مي‌شد، شاه احساس قدرت خود را به رخ كشيده است.
اگر مبناي قضاوت ما اين‌گونه «حرف‌ها» باشد، نه تنها بايد گفت در آن زمان شاه احساس قدرت مي‌كرد و خود را شريكي برابر با آمريكا به حساب مي‌آورد بلكه به جرئت بايد گفت خود را به مراتب بالاتر و قدرتمندتر از آمريكا و انگليس نيز مي‌دانست و چه بسا اگر مدتي ديگر بر سرير قدرت مي‌ماند در گفتگوهاي خصوصي‌اش با علم پشت درهاي بسته، حاكمان كاخ سفيد و كاخ بوكينگهام را مهره‌ها و نوكرهاي خود محسوب مي‌داشت. نكته جالبتر اين كه غربي‌ها نيز چندان مخالفتي با اين احساس قدرت شاه نداشتند و چه بسا در مواردي تعريف و تمجيدهاي اغراق‌آميزي نيز از او به عمل مي‌آوردند تا روحيه خود بزرگ‌بيني و تملق پذيري محمدرضا را سيراب نمايند. اسدالله علم در خاطرات خود به تملق گويي سناتور «جرج ماك گاورن» كه براي يك دوره نامزدي حزب دموكرات را در انتخابات رياست‌جمهوري برعهده داشت و در آن هنگام از سياستمداران برجسته آمريكايي به شمار مي‌آمد، اشاره دارد: «18/1/54:‌ بعد از شام مرا به گوشه [اي] كشيد و صحبت مفصل درباره شاهنشاه كرد كه من هر وقت شرفياب مي‌شوم به وسعت نظر اين شخص و بزرگي و همت والاي ايشان براي ملت ايران بيشتر واقف مي‌شوم به علاوه ايشان در اين منطقه دنيا اميد ما و كشورهاي آزاد هستند. اي كاش ليدرهاي ديگري در جهان نظير ايشان بودند و خيلي خيلي [ستايش] eloge كرد... واقعاً كشور شما و ليدر شما [يكتا] unique است... صبح شرفياب شدم. صحبت‌هاي ديشب با ماك‌گاورن را عرض كردم. شاهنشاه خيلي به دقت گوش دادند.»(يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، ج5، صص36-35) در واقع آنچه براي غربي‌ها مهم بود، فراهم آمدن امكانات هر چه بيشتر جهت كسب منافع كلان سياسي و اقتصادي در ايران بود. حال چه باك اگر محمدرضا خود را خدايگان ايران و بلكه جهان تصور مي‌كرد!
براي آن كه موقعيت واقعي شاه را در آن زمان درك كنيم، بايد از سطح حرف‌ها و اظهارنظرها و ادعاها و احساسات بگذريم و به آنچه در عمل و واقعيت وجود داشت پي ببريم. البته در اين زمينه نيز علم در يادداشت‌هاي خود بعضاً به نكاتي اشاره دارد كه مي‌تواند ما را در فهم واقعيت، كمك شاياني نمايد: «19/2/51: صبح خيلي زود كاردار سفارت آمريكا به من تلفن كرد كه كار فوري دارم... پيام نيكسون را براي شاهنشاه آورد، كه تصميم خودش را در مورد مين‌گذاري آب‌هاي ويتنام شمالي و قطع مذاكرات پاريس به اطلاع شاهنشاه رسانده بود... عرض كردم، شاهنشاه بايد جواب مثبتي مرحمت فرماييد. فرمودند آخر همه جا گفته‌ايم بايد مقررات كنفرانس ژنو اجرا شود... چه طور جواب مثبت بدهم؟ عرض كردم با كمال تأسف شيشه عمر ما هم در دست آمريكاست، يعني اگر آمريكا اين‌جا شكست بخورد، ديگر فاتحه دنياي آزاد خوانده شده...».(همان، ج2، ص252) اين وابستگي «حياتي» رژيم پهلوي به آمريكا، واقعيتي بود كه هم محمدرضا و دربارش و هم رؤساي جمهوري و سياستمداران آمريكايي به خوبي از آن مطلع بودند و همين مسئله باعث مي‌شد تا رابطه با آن، شكل و محتواي «خاص» خود را داشته باشد. صدالبته در اين شرايط و روابط خاص، آنچه از نظر آمريكايي‌ها مي‌بايست اتفاق بيفتد، در حال انجام بود وطبعاً در مورد محمدرضا نيز رعايت ظواهر به طور كامل مي‌شد.
موضوع ديگري كه آقاي زيباكلام در كتابش آن را مورد بحث قرارداده، نوع موضع‌گيري جيمي‌كارتر و تيم دموكرات‌هاي همراه او در قبال رژيم پهلوي از يك‌سو و نهضت انقلابي مردم ايران از سوي ديگر است. اتخاذ سياست حقوق بشري توسط اين تيم تازه وارد به كاخ سفيد از جمله مسائلي است كه نويسنده محترم مورد اشاره قرار داده است، اما در نهايت نمي‌توان دريافت كه نظر مشخص ايشان راجع به آن چيست. آقاي زيباكلام با اشاره به اظهارنظر برخي شخصيت‌ها و گروه‌هايي كه اتخاذ اين سياست توسط كارتر را «ماسك حقوق بشر»، «جيمي كراسي» و يا «عقب‌نشيني امپرياليسم در مقابل پيشرفت جبهه ضد امپرياليستي» (ص168) قلمداد كردند و در نهايت، آن را نوعي فريب و نيرنگ به حساب مي‌آوردند، خاطر نشان مي‌سازد: «اما واقع مطلب اين است كه سياست حقوق بشر در مبارزات انتخاباتي آمريكا در آن مقطع نه يك تاكتيك بود، نه ماسك، نه عقب‌نشيني بلكه تخته موج سواري بود كه جيمي كارتر و همفكرانش در حزب دمكرات به وسيله آن بر روي امواج افكار عمومي مردم آمريكا قرار گرفته بودند.»(ص168) از آنجا که عبارت «موج‌سواري» در ادبيات سياسي رايج، معنايي جز همان فريب و نيرنگ و بي‌اعتقادي به اصل سخن و امثالهم ندارد؛ لذا در اين جمله، به جاي منطق و استدلال، شاهد نوعي بازي با كلمات هستيم، بدين ترتيب كه در مبتداي جمله، يك فرضيه نقض مي‌شود و در مؤخره آن، با به كارگيري كلمات مترادف ديگري، همان فرضيه اثبات مي‌گردد. جالب‌تر آن كه آقاي زيباكلام پس از صدور اين حكم مغشوش با هدف القاي واقعي بودن سياست حقوق بشر كارتر و تبرئه كاخ سفيد از نيرنگ و فريب، ناگهان اظهار مي‌دارد: «اينكه سياست حقوق بشر چقدر فريب و نيرنگ بود و يا برعكس چقدر واقعيت داشت، موضوع بحث ما نيست.»(ص169) به راستي اگر موضوع بحث ايشان، تبيين واقعي يا غيرواقعي بودن آن سياست نيست، پس تأكيد بر اين كه «واقع مطلب اين است كه سياست حقوق بشر در مبارزات انتخاباتي آمريكا در آن مقطع نه يك تاكتيك بود، نه ماسك، نه عقب‌نشيني» مشعر بر چيست و چه هدف و نتيجه‌اي از بيان آن دنبال مي‌شود؟
همين‌گونه مغشوش‌گويي عامدانه را مي‌توان در موضوع علل و عوامل تن دادن شاه به سياست‌هاي حقوق بشري و ايجاد فضاي باز سياسي پس از روي كار آمدن دولت كارتر نيز مشاهده كرد. اما سؤالي كه در اين زمينه مطرح است اين كه آيا تغييرات صورت گرفته در فضاي سياسي كشور به دنبال رياست‌جمهوري كارتر، ناشي از خواست و اراده كاخ سفيد بود كه به انحاي گوناگون بر رژيم پهلوي تحميل شد يا آن كه محمدرضا مستقلانه مبادرت به انجام اين تغيير و تحولات كرد؟ پاسخ اين سؤال از سه حالت بيرون نمي‌تواند باشد: 1- شاه تحت فشار آمريكا اقدام به ايجاد فضاي بازسياسي كرد. 2- شاه بر اساس خواست و اراده خويش مبادرت به اين كار كرد. 3- فشار سياسي آمريكا و اراده شخص محمدرضا، هر دو در اين امر دخيل بودند. ما معتقد به هر يك از اين سه گزينه باشيم مي‌توانيم با صراحت و شفافيت كه لازمه يك بحث منطقي و مستدل است، ديدگاه خود را بيان كنيم. اما خواننده كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» چنانچه تمامي مطالب نگاشته شده در آن را پيرامون اين مسئله در ذهن داشته باشد، هرگز در ميان انبوهي از تناقض‌گويي‌هاي نويسنده در اين باره، نظر نهايي وي را در نخواهد يافت.
آقاي زيبا كلام پس از مبهم گذاردن اين كه بالاخره سياست حقوق بشري كارتر يك اقدام حقيقي و صادقانه بود يا نيرنگ و فريب، در مورد روابط شاه با دولت جديد آمريكايي مي‌گويد: «تنها دو جنبه از سياست‌هاي جديد كاخ سفيد بود كه جداً اسباب نگراني او را فراهم ساخته بود: تجديد نظر در فروش تسليحات و تأكيد بر روي رعايت حقوق بشر» (ص170) از اين جمله مي‌توان چنين برداشت كرد كه محمدرضا با توجه به عدم تمايل به ايجاد فضاي باز سياسي و دست كشيدن از روش‌هاي سركوبگرانه، از آنجا كه خود را ناچار از پيروي از سياست‌هاي جديد كاخ سفيد مي‌ديد دچار نگراني جدي شده بود و در ضمن در بطن و فحواي اين جمله مي‌توان رابطه وابستگي ميان محمدرضا و آمريكا را نيز دريافت؛ چرا كه اگر شاه به ادعاي آقاي زيباكلام در اين هنگام احساس قدرت مي‌كرد و نه مهره بودن، طبعاً نمي‌بايست اين‌گونه دچار نگراني شود.
نويسنده در ادامه مطالب خود پيرامون اين مسئله مي‌نويسد: «اگر به بررسي خود از مطبوعات در ماه‌هاي اوليه زمامداري كارتر ادامه دهيم، به نظر مي‌رسد دو واكنش مشخص قابل شناسايي باشند. در ابتدا بيشتر اين باور وجود داشت كه سياست حقوق بشر يك موج گذرا است كه يادگار دوران انتخابات رياست‌جمهوري آمريكايي باشد تا يك استراتژي جديد، رژيم ايران نيز خود را با آن هماهنگ نشان داد.» (ص195) بنابراين به اعتقاد ايشان، رژيم پهلوي - به هر دليل- خود را با آن هماهنگ نشان داد، اما نويسنده محترم ترجيح مي‌دهد در اين فراز بيش از اين به تشريح مسئله نپردازد و وارد اين بحث نشود كه علت اين هماهنگي، خواست و اراده مستقلانه شاه بود يا آن كه محمدرضا خود را ناچار از تبعيت مي‌يافت. به دنبال اين مسئله، آقاي زيباكلام به طور مفصل به بازتاب‌هاي مطبوعاتي اين موضوع مي‌پردازد كه طبعاً از خلال آنها نيز نمي‌توان به پاسخ سؤال اصلي در اين زمينه دست يافت. اما آنچه مسئله را غامض مي‌كند، توضيحات نويسنده محترم در مقدمه مفصل كتابش و در جهت ايضاح مطالب مندرج در آن است! ايشان در اين مقدمه خاطر نشان مي‌سازد: «آنچه كه شاه از اوايل سال 1356 تحت عنوان فضاي باز سياسي به راه انداخت يك ابلاغيه و دستورالعمل آمريكايي نبود.»(ص24) اين جمله طبعاً موجب خوشحالي خوانندگان مي‌گردد؛ چرا كه يك اظهار نظر و حكم شفاف نويسنده را بيان مي¬دارد مبني بر اين كه شاه با استقلال رأي و اراده خويش، اقدام به ايجاد فضاي باز سياسي در كشور كرد و نه بر اساس يك دستورالعمل آمريكايي. از سوي ديگر اين اظهار نظر صريح در بطن خود اين نكته را نهفته دارد كه نويسنده محترم پس از مطالعه و تحقيق پيرامون اين مسئله، توانسته به يك رأي و ديدگاه قاطع برسد و آن را نيز به صراحت بيان دارد، اما در ادامه مي‌خوانيم: «آمريكايي‌ها خواهان رعايت حقوق بشر بودند اما به هيچ روي خواهان سرنگوني رژيم شاه نبودند... اين شاه بود كه مي‌بايست با همان اطمينان و ثبات به حاكميتش ادامه دهد و از سويي ديگر از سياست‌هاي سركوبگرانه فاصله گرفته و در راه اصلاحات گام گذارد.»(ص24) فارغ از نكات مختلفي كه در اين جملات وجود دارد، اگر نگاه خود را بر روي «مي‌بايست» متمركز كنيم كه پس از خواست آمريكايي‌ها براي رعايت حقوق بشر آمده است، قاعدتاً اين سؤال برايمان مطرح مي‌شود كه جبر و بايدي كه آقاي زيباكلام براي گام برداشتن شاه در مسير اصلاحات قائل شده، از كجا آمده و از چه واقعيتي نشئت ‌گرفته است؟ اگر طبق جمله قبلي، آنچه شاه انجام داد بر اساس يك دستورالعمل آمريكايي نبود چرا در اينجا تركيب جملات به گونه‌اي است كه گويا شاه از يك سو «مي‌بايست» طبق خواست كاخ سفيد در راه اصلاحات گام بردارد و از سوي ديگر مراقب استحكام حاكميتش باشد. هنوز پاسخ اين مسائل در ذهن خواننده روشن نشده است كه آقاي زيباكلام مي‌نويسد: «شاه از درك سه نكته اساسي پيرامون تحولات جديد به نحو شگفت‌انگيزي عاجز ماند. نخست اين كه او به هيچ رو مجبور به انجام اصلاحات و ايجاد فضاي سياسي باز نبود. اينطور نبود كه اگر شاه اصلاحات نمي‌كرد، واشنگتن يقه چاك مي‌كرد و سفير خود در تهران را فرامي‌خواند.»(ص25) در اينجا، نويسنده محترم كه قبلاً به نوعي شاه را ناچار از گام برداشتن در مسير اصلاحات خوانده بود، به كلي منكر عامل جبر و فشار بر شاه مي‌شود و البته اين نكته را نيز خاطر نشان مي‌سازد كه شاه از درك عدم اجبار خويش عاجز ماند. البته اين كه چرا و چگونه شاه نتوانست چنين نكته ساده‌اي را درك كند، سؤالي است كه قاعدتاً آقاي زيباكلام بايد پاسخگوي آن باشد. اندكي بعد ايشان مجدداً به طرح اين سؤال مي‌پردازد كه «آيا انگيزه شاه در آن اصلاحات فقط جلب رضايت واشنگتن بود؟» و بلافاصله پاسخ مي‌دهد: «در پاسخ بايستي گفت كه بدون ترديد حضور دمكرات‌ها در كاخ سفيد مي‌توانسته يكي از انگيزه‌هاي مهم شاه براي تغييرات سياسي باشد.»(ص27) مجدداً در قالب اين جملات ملاحظه مي‌شود كه ايشان به هر حال- در كنار ديگر عوامل- حضور دمكرات‌ها در كاخ سفيد را از جمله «انگيزه‌‌هاي مهم شاه» براي انجام اصلاحات مزبور مي‌داند كه معناي واقعي نهفته در آن، همان اجبار و تلاش شاه براي جلب رضايت كاخ سفيد است. سپس ايشان مجموعه‌اي از فرض‌ها و «شايد‌ها» را مطرح مي‌سازد كه عمده آنها هيچ مبنا و ريشه‌اي در واقعيت‌هاي سياسي آن دوران ندارند و جز القاي بعضي مسائل به ذهن خوانندگان، به كار ديگري نمي‌آيند و كوچك‌ترين روزنه‌اي به حقايق باز نمي‌كنند. در واقع ايشان با بيان اين كه «هيچ كار پژوهشي و هيچ بررسي» درباره علل و انگيزه‌هاي شاه براي اقدام به تغييرات در جهت ايجاد فضاي باز سياسي، در ايران صورت نگرفته و لذا نمي‌توان هيچ نظر قاطع و صائبي در اين زمينه ابراز كرد، راه را براي طرح انبوهي از اين دست فرضيه‌هاي بي¬مبنا باز مي‌كند. البته نبايد فراموش كرد كه ايشان پيش از اين و حتي بعد از اين نيز بارها اقدام به صدور حكم و نظر قطعي در اين زمينه مي‌كند كه به برخي از آنها اشاره شد. نمونه روشن ديگري از اين نوع تناقض‌گويي نيز مجدداً در صفحه 29 كتاب ملاحظه مي‌شود: «واقعيت آن است كه كسي نمي‌تواند به گونه‌اي محكم بگويد در مخيله شاه در آن مقطع حساس چه مي‌گذشته و انگيزه و دليل او براي دادن آزادي و به قول خودش ايجاد فضاي باز سياسي چه بوده است.» تنها به فاصله دو سطر از اين حكم قطعي و بستن راه ذهن خواني شاه، آقاي زيباكلام مي‌نويسد: «او مسلماً فكر مي‌كرده كه دادن آزادي، ايجاد فضاي باز سياسي، لغو سانسور بر روي مطبوعات و كاهش فشار به روي مخالفين، خطر حياتي براي رژيمش پيش نمي‌آورد.» و باز تنها به فاصله دو سطر از اين جمله كه با تعبيه واژه «مسلماً» در آن، قطعيتش به خواننده اعلام شده، ايشان خاطر نشان مي‌سازد: «اينها نيز جملگي حدس و گمان است.»(ص29) اين كه چگونه مي‌توان در ابتدا اعلام کرد که قادر به پي بردن به آنچه در مخيله يک فرد مي¬گذشته نيستيم و از ديگر ‌سو اعلام كرد آن فرد «مسلماً» چنين مي‌انديشيده و در نهايت اين حكم قاطع و مؤكد را جزو حدس و گمان‌ها به شمار ‌آورد، به راستي از عجايب و ظرايف هنر نويسندگي و فن تحليلگري مسائل سياسي و تاريخي است كه عده‌اي خاص از آن بهره‌مندند.
بنابراين همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود آقاي زيباكلام با طرح انبوهي از گزاره‌هاي مبهم، متناقض، دو پهلو و امثالهم، موجبات سردرگمي خوانندگان را فراهم مي‌آورد و البته در اين ميان، برخي نكات مورد نظر خويش را نيز به آنها القا مي‌نمايد. اما براي درك واقعيت مسئله آزادسازي فضاي سياسي كشور، جا دارد به اظهار نظرهاي برخي از شخصيت‌هاي سياسي داخلي و خارجي توجه كنيم. قبل از آن بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه زمان آغاز اين تغيير و تحولات در كشور از اواخر سال 55 و اوايل سال 56 يعني پس از انتخاب جيمي كارتر به رياست‌جمهوري آمريكا بوده است. خوشبختانه آقاي زيباكلام نيز در اين زمينه به صراحت اوايل سال 56 را مورد تأييد قرار داده است. (ص24)
ويليام سوليوان كه بلافاصله پس از رياست‌جمهوري كارتر در اواسط سال 55، به عنوان سفير اين كشور در ايران انتخاب مي‌شود، در خاطراتش مي‌نويسد هنگامي كه علت انتخاب خود را از سايروس ونس وزير امور خارجه سؤال كرده، چنين پاسخي از وي شنيده است: «وزير خارجه در پاسخ گفت: علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است كه براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده‌اند كه در كشورهائي كه با حكومت متمركز و استبدادي اداره مي‌شوند تجربه كافي داشته و بتواند با يك زمامدار مقتدر و خودكامه كار كند.»(خاطرات دو سفير، ص24) اين در واقع تأييدي است بر آن كه تا آن هنگام هيچ نشانه‌اي از فضاي باز سياسي در كشور به چشم نمي‌خورد. حال اگر در همين حال نگاهي به خاطرات اميراسدالله علم بيندازيم، مسائلي را ملاحظه خواهيم كرد كه نشان از نهادينه شدن روحيه استبدادي در شاه دارد: «17/5/53: عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، عرض مي‌كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا مي‌كنند بين مردم اكثريت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي‌تواند بكند، دست كسي را هم كه نمي‌تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟»(يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، ج4،ص207) در حقيقت محمدرضا حتي تحمل پايبندي به قواعد بازي طراحي شده توسط خود و دربارش به منظور نمايش سيستم دو حزبي و دمكراسي در كشور را هم نداشت و اين روحيه، تعجب و گاهي عصبانيت علم را نيز برمي‌انگيخت. طبيعي است كسي كه قادر نيست حرف‌ها و انتقادات نمايشي عوامل خود را تحمل كند، به هيچ وجه بلند شدن صداي مخالفان برايش پذيرفتني نخواهد بود. بر اين اساس مي‌توان گفت هيچ قرينه و نشانه‌اي كه حاكي از تمايل شخصي شاه به ايجاد فضاي باز سياسي در كشور باشد به چشم نمي‌خورد. به ويژه اين كه وي در اواخر سال 53 بساط نمايش دو حزبي را نيز برچيد و با ايجاد خلق‌الساعه حزب رستاخيز، هرگونه روزنه‌اي را بر فضاي باز سياسي بست. جالب اين‌كه حتي در اين چارچوب كاملاً بسته نيز شاه تحمل شنيدن كوچكترين صداي مخالفي را ندارد و حتي به آنچه خود در مقطعي از زمان رضايت مي‌دهد، پايبند نمي‌ماند. به نوشته علم پس از آن كه شاه در روز 23/1/54 اجازه مي‌دهد تا در مطبوعات راجع به اشكالات موجود در اساسنامه حزب رستاخيز مطالبي چاپ شود، به محض آن كه كوچكترين انتقادي در اين زمينه در روزنامه كيهان آن هم طبق طرح و برنامه‌اي كه دربار ريخته است، به چاپ مي‌رسد، خشم و عصبانيتش زبانه مي‌كشد: «25/1/54: فرمودند، همين حالا كه مرخص شدي به روزنامه كيهان به مصباح‌زاده تلفن كن كه مردكه اين حرفها چيست كه مي‌نويسي؟ راجع به حزب هركس هر غلطي مي‌كند، مي‌نويسند. منجمله يكي پرسيده چرا در اساسنامه حزب تكليف تعيين دولت روشن نشده؟ شما هم چاپ كرده‌ايد. به آنها تفهيم كن كه تكليف تعيين دولت و عزل و نصب وزرا با شخص پادشاه است و شاه رياست فائقه قوه مجريه را دارد، ديگر اينها فضولي است.»(يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، ج5، ص46)
در حالي كه هيچ نشانه‌اي از رويكرد شاه به فضاي باز سياسي به چشم نمي‌خورد و ويژگي‌هاي اخلاقي و عقيدتي وي هرگونه اميدي را در اين باره به نااميدي مبدل مي‌ساخت، سوليوان قبل از عزيمت به تهران، در ملاقات با كارتر، دستوراتي از او مي‌گيرد، از جمله اين كه: «رئيس‌جمهوري افزود كه البته در زمينه حقوق بشر مسائلي وجود دارد و از من خواست كه ضمن ملاقات‌هاي خود با شاه ايران سعي كنم وي را قانع نمايم كه سياست كلي حكومت خود را در اين زمينه تعديل كند.»(خاطرات دو سفير، ص29) به طور كلي پس از انتخاب كارتر كه شعار حقوق بشر را براي خود برگزيده بود و به تعبير آقاي زيباكلام از آن به عنوان يك «تخته موج سواري» بهره مي‌گرفت، شاه كه علي‌رغم حرف‌ها و ادعاهايش، خود به ماهيت رابطه‌اش با كاخ سفيد واقف بود، دريافت كه در چارچوب سياست‌هاي موج سواري كارتر، او هم بناچار بايد دست به اقدماتي بزند، هرچند همچنان براساس خصلت‌هاي شخصيتي‌اش، مقاومت‌هايي در پيمودن اين مسير از خود نشان مي‌داد. كارتر در خاطراتش با اشاره به سفر شاه به آمريكا در اواسط سال 56، اين واقعيت را به وضوح بيان مي‌دارد: «در پايان دومين ملاقات و مذاكرات رسمي‌مان من از او دعوت كردم كه همراه من به دفتر كار شخصي‌ام در مجاورت دفتر بيضي شكل بيايد. وقتي هر دو سيگارهايمان را روشن كرديم، از او خواستم كه به من اجازه بدهد به صراحت و بي‌پرده با او سخن بگويم، و شاه پذيرفت... به او گفتم: «من از پيشرفت‌هاي عظيمي كه در كشور شما صورت گرفته آگاهم، و در عين حال از مسائلي كه شما با آن روبرو هستيد بي‌خبر نيستم. شما موضع مرا در مسئله حقوق بشر مي‌دانيد. امروز، شمار فزاينده‌اي از مردم كشور شما از اينكه موازين حقوق بشر هميشه در ايران مراعات نمي‌شود شكايت دارند... آيا شما نمي‌توانيد كاري براي بهبود اين شرايط بكنيد، و به طور مثال با گروه‌هاي ناراضي تماس برقرار كنيد يا آزادي‌هاي بيشتري به آنها بدهيد؟» شاه به دقت به حرفهاي من گوش داد، مدتي به فكر فرو رفت و سپس با كمي تلخي و ناراحتي گفت «نه، من دقيقاً هيچ كاري در اين مورد نمي‌توانم انجام بدهم. وظيفه من اجراي قوانيني است كه براي مبارزه با كمونيسم در ايران وضع شده است.»... معلوم بود كه موعظه من در گوش او اثري ندارد و شاه به لزوم تعديل سياست خود متقاعد نخواهد شد.»(خاطرات دو سفير، ص9-448) البته در كنار اين‌گونه موعظه‌ها، اتخاذ برخي تصميمات به منظور ممانعت از فروش برخي سلاح‌ها به ايران لزوم برداشتن گام‌هايي در زمينه فضاي باز سياسي و كاهش جو سركوب را به شاه گوشزد مي‌كرد. به طور كلي در اين برهه عمدتاً در كنگره مخالفت‌هايي با بعضي تقاضاهاي شاه مبني بر خريد تجهيزات نظامي صورت مي‌گيرد كه يكي از دلايل مهم آن، انتقادات اعضاي كنگره به وضعيت حقوق بشر در ايران است. طبيعتاً شاه بر مبناي اصل كلي «حركت در چارچوب سياست‌هاي آمريكا» و نيز به دليل نگراني‌هايي كه از بابت عدم دستيابي به تجهيزات مورد نظرش در او ايجاد شده بود، به هر حال گام‌هايي در جهت تعديل جو اختناق برداشت و به اين ترتيب اين امكان را فراهم آورد تا كارتر و تيم اجرايي او بتوانند حمايت‌هايي از شاه در مقابل كنگره به عمل آورند. سايروس ونس در اين باره خاطرنشان مي‌سازد: «من روز سيزدهم مه 1977 در كاخ نياوران با شاه ملاقات كردم... درباره فروش اسلحه تأكيد كردم كه مي‌خواهيم نيازهاي تسليحاتي ايران را تامين كنيم و پرزيدنت كارتر تصميم گرفته است قرارداد مربوط به فروش 160 هواپيماي پيشرفته «اف-16» را به ايران با وجود مشكلاتي كه در رابطه با كنگره با آن مواجه هستيم اجرا كند. سپس گفتم كه سفارش ايران براي خريد هواپيماهاي پيچيده و گرانقيمت آواكس هم پس از جلب موافقت كنگره اجرا خواهد شد ولي در آينده بايد ترتيبات تازه‌اي براي تأمين سلاح‌هاي مورد نياز ايران بدهيم... گفتم كه ما از قدم‌هايي كه در ايران در جهت بهبود وضع زندانيان صورت گرفته و اجازه بازديد ناظران بين‌المللي از زندان‌هاي ايران خوشحاليم.»(خاطرات دو سفير، صص9-468) وي در ادامه مي‌افزايد: «شاه گفت كه با اصول كلي سياست آمريكا در مورد حقوق بشر مخالفتي ندارد ولي نمي‌تواند به خاطر رعايت اين اصول امنيت كشور خود را به مخاطره بيندازد... روز هفتم ژوئيه 1977 پرزيدنت كارتر رسماً از كنگره درخواست كرد كه با فروش هفت هواپيماي آواكس به ايران موافقت كند.»(همان، ص470)
البته در اينجا بايد متذکر اين نکته شد که تأکيدات صورت گرفته بر رعايت حقوق بشر در اين زمان اساساً مبتني بر حفظ و تضمين منافع آمريکا در ايران و ديگر کشورهاي تحت سلطه رژيم¬هاي استبدادي وابسته به کاخ سفيد بود. اگرچه رژيم پهلوي بظاهر توانسته بود به طرق مختلف حرکتهاي سازماني و چريکي را سرکوب کرده و فضاي اختناق¬آميزي را بر کشور حاکم سازد اما وجود شکنجه¬هاي شديد در زندانها و درز خبر آن به بيرون و همچنين بسته بودن کامل فضاي سياسي کشور، به نوبه خود به اعتراضاتي در داخل و خارج کشور دامن مي¬زد که در صورت ادامه، مي¬توانست خطراتي جدي را در بر داشته باشد. تظاهرات رو به گسترش انبوه دانشجويان ايراني در کشورهاي خارجي و نيز درج اخبار و گزارشهايي درباره رژيم ديکتاتوري شاه در برخي نشريات خارجي از جمله مسائلي بود که در اين زمان جلب توجه مي¬کرد و البته اين مسائل از نگاه ساکنان کاخ سفيد پنهان نبود. از طرف ديگر همان گونه که نويسنده محترم نيز بدرستي اشاره کرده است تحليل مقامات سياسي و امنيتي آمريکا از وضعيت رژيم شاه حاکي از ثبات و استحکام آن بود و بنابراين از نظر آنان با اندکي کاهش از شدت استبداد و خشونت، به صورتي که چهره شاه و نيز «عمو سام» به عنوان بزرگترين حامي آن تا حدي تطهير شود، نه تنها خدشه¬اي بر حاکميت وابسته پهلوي و منافع آمريکا در ايران وارد نمي¬ساخت بلکه با پنهان ساختن چهره کريه اين مسائل در زير پوششي از رفرم¬هاي سطحي موجبات پيچيده و دشوارتر شدن شناخت آنها را فراهم مي¬آورد و بدين طريق به رفع تهديدات و خطرات احتمالي در پيش رو کمک مي¬کرد. از اين رو دستگاه حاکمه ايالات متحده با انگشت نهادن بر ضرورت رعايت حقوق بشر، شاه را وادار ساخت تا حداقل¬هايي را در اين زمينه مورد رعايت قرار دهد. البته ناگفته نماند که از سوي ديگر اگر به عنوان نمونه شاهد کاهش شکنجه در زندانها هستيم اما بلافاصله سياست کشتن مبارزين در درگيريهاي خياباني توسط ساواک به اجرا درمي¬آيد تا ديگر پاي کمتر مبارزي به زندان برسد.
به هر تقدير در پي اين مسائل و پس از اندکي رفرم¬هاي به اجرا درآمده در سال 55 و 56 ، هنگامي که كارتر در آخرين روز از سال 1977 ميهمان محمدرضا در كاخ نياوران بود، اقدام به چنان تعريف و تمجيدي از شاه مي‌كند كه حتي سوليوان، سفير آمريكا در تهران، انگشت به دهان مي‌ماند: «نكته مهم و فراموش نشدني اين مهماني سخناني بود كه پرزيدنت كارتر در سر ميز شام خطاب به شاه ايراد كرد. برحسب معمول سفارت نطق سنجيده و آرام‌بخشي براي رئيس‌جمهوري تهيه ديده بود. ولي در ميان شگفتي ما كارتر بدون توجه به متني كه ما براي او تهيه كرده بوديم في‌البداهه شروع به صحبت كرد و مطالب اغراق‌آميزي نسبت به شاه بر زبان آورد. در همين سخنراني بود كه وي از شاه به عنوان رهبر محبوب ملتش نام برد و ايران را يك جزيره ثبات در منطقه خواند، عناويني كه بعد از بروز بحران و آغاز انقلاب ايران بارها و بارها براي اثبات عدم روشن‌بيني رئيس‌جمهوري نقل و يادآوري شد.»(همان، ص128)
بنابراين طبق آنچه بيان گرديد مي‌توان گفت اولاً تا قبل از انتخاب جيمي كارتر به رياست‌جمهوري آمريكا، نه تنها هيچ نشانه‌اي از تمايل نظري و عملي شاه به گشايش فضاي سياسي كشور وجود ندارد، بلكه تمامي اسناد و شواهد حكايت از تشديد روزافزون افكار و رفتارهاي مستبدانه محمدرضا دارند. ثانياً پس از ورود كارتر به كاخ سفيد، شاه خود را ناچار و ناگزير از آن مي‌بيند كه علي‌رغم ميل باطني‌اش، به اقداماتي جهت كاهش جو اختناق و شكنجه و سركوب دست زند. ثالثاً كارتر و شاه هر دو به مسئله استحكام رژيم پهلوي توجه كامل دارند. كارتر به همين مقدار كه بهبودي اندكي در وضعيت زندانيان سياسي به وجود آيد و تا حدي امكان انعكاس برخي آرا و افكار در جامعه و مطبوعات فراهم آيد، راضي است و آن را دقيقاً در جهت استحكام رژيم پهلوي مي‌داند و از سوي ديگر شاه نيز به هيچ وجه در اين زمينه از خود گشاده‌دستي نشان نمي‌دهد بلكه كاملاً محتاطانه گام برمي‌دارد. رابعاً پس از آن كه تغييرات و تحولات در همان حد و حدود مورد نظر كاخ سفيد و رژيم پهلوي به وجود آمد، كارتر نه تنها هيچ تقاضاي ديگري از شاه نداشت، بلكه وي را كاملاً قابل ستايش و تمجيد مي‌دانست و ضمن يادكردن از محمدرضا به عنوان رهبري خردمند، خاطرنشان ساخت: «هيچ كشور ديگري در جهان به ما، از نظر امنيت نظامي، به اندازه‌ي شما نزديك نيست. هيچ كشور ديگري در جهان وجود ندارد كه ما در مورد مسائل منطقه‌اي كه نگرانمان مي‌سازد، با آن مشورت‌هايي چنين دقيق كنيم. و هيچ رهبري ديگري نيست كه من براي او احترامي عميق‌تر و دوستي خصوصي‌اي صميمانه‌تر داشته باشم.»(هوشنگ نهاوندي، آخرين روزها، ترجمه مريم سيحون و آقاي صوراسرافيل، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1383، ص63) جالب اين كه كارتر در پايان اين سخنراني تاريخي خود، شاه را به خاطر كوشش‌هاي ايران و پادشاه آن براي تحكيم دمكراسي و احترام به حقوق بشر در كشور مورد ستايش قرار داد.
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود در آستانه نهضت انقلابي مردم در 19 دي ماه 1356، يعني حدود 10 روز پس از اين شب‌نشيني، علي‌رغم پاره‌اي اختلاف‌نظرها يا دلخوري‌هايي كه ميان كارتر و شاه طي حدود يك سال گذشته به وجود آمده بود، به دنبال تطبيق عملكرد شاه با سياست‌هاي مورد نظر كاخ سفيد، مجدداً رابطه‌اي بسيار گرم و صميمي ميان آنها برقرار گرديد تا جايي كه هوشنگ نهاوندي رئيس دفتر فرح پهلوي در خاطراتش مي‌گويد: «تا آن زمان هرگز هيچ رئيس كشور خارجي، و هيچ يك از رؤساي جمهوري آمريكا چنين صميميت- و حتي مي‌شود گفت تملقي را به او ابراز نكرده بودند.»(همان، ص64)
اينك بايد به بررسي اين مسئله بپردازيم كه عملكرد رژيم پهلوي و روابط آمريكا با شاه در طول اين نهضت انقلابي چگونه بوده است. بدين منظور ابتدا به بازخواني ديدگاه آقاي زيباكلام در اين زمينه مي‌پردازيم‌: «ما اولاً فرض گرفته‌ايم كه در دوران انقلاب سياستي بنام «سركوب» وجود عيني داشت. يعني نيروهاي نظامي و انتظامي دستور داشتند تا منظماً به كشتار مردم بپردازند تا جلوي تظاهرات و راه‌پيمايي‌ها گرفته شود. ثانياً اين دستور از سوي آمريكايي‌ها بوده است. ثالثاً تا صبح روز 22 بهمن اين سياست اعمال مي‌شده است. اين يك نمونه از همان مفروضات غلطي است كه هيچ پايه و اساسي ندارد.» (ص19) فرض نخست ايشان در مورد وجود سياست سركوب تظاهرات توسط رژيم پهلوي است. طبعاً براساس شواهد و مدارك بي‌شمار، هيچ‌كس نمي‌تواند منكر وجود چنين سياستي از سوي شاه شود، اما اگر خوانندگان محترم توجه كنند ايشان واژه «منظماً» را در اين فرض خود تعبيه كرده است تا راه براي نتيجه‌گيري‌هاي خاص باز شود؛ بدين معنا كه اگر به دلايل مختلف، در روند درگيري‌هاي قواي نظامي و انتظامي با مردم، وقفه‌اي پيش مي‌آمد، آقاي زيباكلام بتواند مدعي شود كه بنابراين «منظماً» چنين سركوبي وجود نداشته است و جالبتر آن که در گام بعدي به كلي منكر «سياست سركوب» از طرف رژيم شود کما اين كه چنين هم كرده است: «اگر در عالم واقعيت چنين سياستي وجود مي‌داشت اساساً انقلاب در همان مراحل اوليه متوقف مي‌شد. البته 17 شهريور و موارد ديگري در پاره‌اي شهرستان‌ها اتفاق افتاد اما هيچ كدام آنها بخشي از يك سياست منسجم، دقيق و طراحي شده براي كشتار و جلوگيري از ظاهر شدن مجدد مردم در خيابان‌ها نبود. تمامي آنها مولود تصميمات فردي فرماندهان محلي بود بدون آن كه در برگيرنده طرح و نقشه از پيش تعيين شده‌اي باشند. بي‌برنامگي و بي‌هدفي آن كشتارها را از آنجا مي‌توان فهميد كه فرداي روز كشتار و برخورد، مردم به تظاهرات مي‌پرداختند و حتي يك گلوله هم ديگر شليك نمي‌شد. تظاهرات ميليوني در فرداي كشتار به آرامي به راه مي‌افتاد و قواي نظامي و انتظامي هم صرفاً نظاره‌گر بودند.»(صص20-19) در واقع آقاي زيباكلام با تعبيه كلمه «منظماً» در فرض خود و توضيحات بعدي قصد دارد چنين بنماياند كه اگر رژيم پهلوي قصد سركوب تظاهرات را داشت مي‌بايست هر روز شاهد يك «17 شهريور» باشيم و چون چنين نشده پس مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست سركوب در دستور كار شاه قرار نداشته است!
براي درك واقعيت در اين زمينه بايد نگاهي به سير و روال قضايا بيندازيم. همان‌گونه كه بيان شد، حضور كارتر در ايران و تعريف و تمجيد افراطي و شگفتي‌آفرين وي از شاه و نيز اعلام حمايت همه‌جانبه و قاطع از رژيم پهلوي و توصيف آن به مثابه مستحكم‌ترين نظام سياسي در منطقه و بلكه جهان، كليه مسائل في‌مابين دو كشور را در آن مقطع پايان داد و شاه اطمينان يافت كه از حداكثر حمايت كاخ سفيد برخوردار است. به دليل همين اعتماد به نفس بيش از حد، چند روز بعد به سفارش دربار مقاله توهين‌آميزي با امضاي مجعول «احمد رشيدي مطلق» در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد كه به دنبال آن تظاهراتي در روز 19 دي ماه 56 در قم در حمايت از حريم مرجعيت و دفاع از «آيت‌الله‌العظمي خميني» برگزار گرديد. اين تظاهرات به شدت از سوي رژيم پهلوي سركوب شد و جمع زيادي در آن روز كشته و مجروح شدند. در پي اين قضيه اگرچه تظاهرات و تحرك ديگري در روزهاي بعد به چشم نخورد، اما در محافل و مجامع مذهبي و سياسي و حتي خانوادگي، شاهد رشد اعتراضات و بحث‌هاي سياسي جدي بوديم. چهل روز پس از آن، ناگهان مراسم چهلم شهداي قم در تبريز با شدت تمام سركوب شد و مجدداً جمع زيادي به خاك و خون كشيده شدند. سپس در مراسم چهلم شهداي تبريز، شهر يزد آماج سركوب قرار گرفت و باز تعداد زيادي كشته و مجروح شدند. پس از آن، تظاهرات مردمي در شهرهاي مختلف برگزار شد كه بسياري از آنها با شدت عمل رژيم مواجه گرديد. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، اين وقايع با شروع از روز نوزدهم دي ماه 1356 به تدريج گسترش يافتند و همزمان، بر شدت سركوبگري رژيم نيز افزوده گشت كه به استقرار حكومت نظامي در بسياري از شهرها و كشتار فجيع روز 17 شهريور انجاميد. آيا اين همه حاكي از آن نيست كه شاه با توجه به تصوراتي كه از قدرت و استحكام رژيم خود داشت و برمبناي غروري كه از اين بابت بر او عارض شده بود، جز زبان زور و سركوب و كشتار، هيچ راه و روش ديگري براي مواجهه با اين بحران در نظر نداشت؟ از طرفي كساني كه حتي اندكي آشنايي با رژيم پهلوي داشته باشند، به خوبي مطلعند كه فرماندهان نظامي و انتظامي كاملاً مطيع و منقاد محمدرضا بودند و بدون نظر او دست به كاري نمي‌زدند. گذشته از اين، اگر شاه واقعاً قصد سركوب نداشت و به تعبير آقاي زيباكلام «تمامي آنها مولود تصميمات فردي فرماندهان محلي بود بدون آن كه در برگيرنده طرح و نقشه از پيش تعيين شده‌اي باشند» چرا به محض آن كه اولين كشتار در قم روي داد، شاه دستور توقف و منع چنين برخوردهايي را صادر نكرد؟ به علاوه، اگر اين‌گونه عملكردهاي فرماندهان نظامي را ناشي از خودسري آنها، علي‌رغم خواست و فرمان شاه بدانيم، چگونه است كه در مقطعي ديگر، آنها را بر مبناي آنچه در كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» آمده، كاملاً مطيع و گوش به فرمان مي‌يابيم: «بارها برخي از فرماندهان نظامي تندرو از وي چنين اجازه‌اي خواستند. مي‌خواستند وي اجازه دهد و اطمينان مي‌دادند كه در كمتر از 48 ساعت نظم و آرامش را به كشور باز گردانند. اينكه آيا مي‌توانستند يا نه بحث ديگري است. اما نكته مهم آن است كه شاه چنين اجازه‌اي را نداد.»(ص23) به نظر مي‌رسد آقاي زيباكلام به جاي ارائه تصوير و تحليلي واقعي از شرايط، ترجيح داده است تا بر مبناي «تطهير و تبرئه محمدرضا از جنايت» به بازگويي حوادث بپردازد؛ آنجا كه جنايت‌ها و كشتارهاي مسلم و غيرقابل انكاري صورت گرفته است و هيچ راه گريزي از اعتراف به آن وجود ندارد، مسئوليت به كلي بر گردن مسئولان و فرماندهان محلي انداخته مي‌شود، اما زماني كه بنا به دلايل مختلف امكان اجراي يك طرح و نقشه جنايت‌آميز وجود نداشته، در كلام آقاي زيباكلام محمدرضا از چنان تسلط و اقتداري برخوردار مي‌گردد كه به محض مخالفت با اين طرح، تمامي فرماندهاني كه خودسرانه دست به كشتار مي‌زدند و در ميدان ژاله از کشته پشته مي¬ساختند، تابع و تسليم محض فرمان و اجازه شاه مي‌شوند.
واقعيت آن است كه رژيم پهلوي از ابتداي نهضت انقلابي مردم در 19 دي 1356 تا هنگام فروپاشي، سياست سركوب و كشتار را دنبال كرد، اما در شرايط مختلف اين سياست، شدت و ضعف‌هايي داشت. در ابتدا اين سياست با شدت دنبال شد تا جايي که در 17 شهريور 1357 به اوج خود رسيد. البته جا دارد توضيحي راجع به ماجراي 17 شهريور بيان گردد زيرا نويسنده محترم با بيان چند باره اين كه «اگر جمعه سياه تكرار شده بود، انقلاب نمي‌توانست به آن سرعت و سهولت پيش برود»(ص23) در صدد برآمده تا با انگشت نهادن بر عدم تكرار كشتار بزرگي همانند آن، به اثبات فقدان سياست سركوب بپردازد. واقعه 17 شهريور در نخستين روز از اعلام حكومت نظامي در تهران و چندين شهر ديگر، روي داد. نكته مهم آن است كه چند روز قبل از آن كه مصادف با عيد فطر بود، پس از اقامه نماز عيد در منطقه قيطريه، انبوه جمعيت نمازگزار، اقدام به راهپيمايي به سمت مناطق جنوبي‌تر شهر تهران كردند كه در طول مسير، بر تعداد جمعيت افزوده گشت تا به حدي كه بزرگترين تظاهرات در شهر تهران تا آن روز شكل گرفت و اين تظاهرات در روزهاي آتي نيز تکرار شد. در روز پنجشنبه از سوي جمعيت انبوهي که به تظاهرات پرداخته بودند شعار «فردا صبح، 8 صبح، ميدان ژاله» سر داده شد که در پي آن در ساعات اوليه روز جمعه، رژيم تصميم به برقراري حكومت نظامي در تهران گرفت و از آنجا كه بسياري از مردم از اين مسئله اطلاع نداشتند يا حتي آنها كه مطلع بودند برمبناي قرار قبلي، اصرار بر حضور در ميدان ژاله را داشتند، جمعيت زيادي در اين ميدان در صبح روز جمعه 17 شهريور گرد آمدند. از طرف ديگر، موقعيت اين ميدان به گونه‌اي بود كه نيروهاي نظامي توانستند آن را تقريباً به محاصره درآورند و سپس بر اساس سياست سركوب، «شليك به مردم» را آغاز كنند تا در نخستين روز حكومت نظامي به اصطلاح زهر چشمي از آنها بگيرند و جو رعب و وحشت را بر جامعه حاكم سازند؛ بنابراين اگر در روز 17 شهريور شاهد شكل‌گيري يك كشتار دسته‌جمعي بزرگ در ميدان شهدا هستيم، بخشي از آن به شرايط و عوامل خاصي باز مي‌گردد كه فقدان آنها در مراحل بعد، يكي از علل عدم تكرار چنان واقعه‌اي به حساب مي‌آيد. البته اين بدان معنا نيست كه از اين پس بلافاصله رژيم پهلوي اقدام به قطع كشتار مردم كرد، زيرا اساساً برقراري حكومت نظامي معنايي جز اتخاذ يك سياست سركوبگرانه نداشت، از اين رو در قالب اعلام حكومت نظامي يا حتي روي كار آوردن يك دولت نظامي به نخست‌وزيري ارتشبد ازهاري، هيچ‌گاه سركوب مخالفت‌ها و حركات اعتراض‌آميز متوقف نگرديد، اما چند نكته موجب شد كه در كنار آن، رويكردهاي ديگري نيز مورد توجه رژيم قرار گيرد. شايد مهمترين عامل را بتوان بي‌اثري كشتارها در خاموش كردن تظاهرات مردمي دانست؛ در واقع محمدرضا و همراهانش به اين نتيجه رسيدند كه اين سياست سركوبگرانه، تأثيرات به شدت منفي دارد و موجبات رشد و توسعه و شدت‌يابي مخالفت‌ها را فراهم آورده است. اين مسئله از يك‌سو باعث نااميدي از تأثير بخشي سياست سركوب شد و از سوي ديگر، روش‌هاي مسالمت‌آميز را مورد توجه آنها قرار داد. نقطه اوج اين روش‌ها، اذعان شاه به شنيدن صداي انقلاب مردم بود كه البته هرگز مورد قبول جامعه قرار نگرفت. بنابراين بايد گفت هنگامي كه نويسنده محترم درصدد مقايسه قيام انقلابي مردم در سال 56 و 57 با رويدادهاي سال 32 و 42 برمي‌آيد و براي اثبات فقدان سياست سركوب در سال 57 مي‌نويسد: «كافي است رفتار حكومت نظامي در سال 1357 را مقايسه كنيم با رفتار حكومت نظامي در سال 1332 و 1342» (ص24) در واقع با ناديده گرفتن ابعاد عظيم تحولات سال 57 با سال‌هاي مزبور، دست به يك قياس مع‌الفارق مي‌زند. به عبارت بهتر، رژيم پهلوي در سال‌هاي 56 و 57 به اقدامات سركوبگرانه به مراتب وسيع‌تر و خشن‌تري از سال 42 دست زد، اما عظمت و گستره رويدادهاي سال 57 به حدي بود كه اين‌گونه اقدامات قادر به كنترل يا حتي كاهش آن نبودند.
نكته بسيار مهم ديگري كه در كاهش رويارويي ارتش با مردم نقش حائز اهميتي داشت و آقاي زيباكلام حتي از اشاره كوتاهي به آن نيز امتناع ورزيده، تدبير هوشمندانه امام خميني در جهت منع مردم از حملات شعاري و عملي به نظاميان بود. حتي بر اساس اين تدبير، مردم ارتش را برادر خود مي‌خواندند و به آنها شاخه گل هديه مي‌دادند. شايد كم نبودند كساني در ميان طيف انقلابيون كه بر مبناي شور و احساسات، خواستار تقابل مسلحانه با نيروهاي نظامي رژيم بودند، اما امام علي‌رغم فضاي سنگيني كه در اين زمينه وجود داشت، هرگز اجازه چنين اقدامي را ندادند و همواره در پيام‌هاي خويش نيز با لحن مهربانانه و اندرزگويانه با نظاميان سخن مي¬گفتند. از سوي ديگر، رژيم پهلوي بسيار مايل بود كه تحركات مسلحانه عليه نظاميان صورت گيرد؛ چرا كه در اين صورت با برانگيخته شدن احساساتي مانند عصبانيت، ترس از آينده و نيز تلاش براي دفاع از خويش، خود به خود بر شدت عمل نظاميان در مقابل تظاهركنندگان افزوده مي‌شد. در حقيقت امام با اتخاذ سياست برادري با ارتش و اهداي شاخه گل به آنها، احساسات نظاميان را به نفع جريان انقلاب سوق داد و حداقل آن كه آنان را براي اجراي «سياست شليك به مردم» در محذورات اخلاقي و عاطفي جدي قرار داد. به اين ترتيب علاوه بر يأس و نااميدي رژيم پهلوي از ادامه سياست سركوب، تعامل مثبت جريان انقلاب با بدنه ارتش نيز مانعي جدي بر سر راه اجراي اين سياست شد. اما علي‌رغم اين واقعيت‌هاي روشن، آقاي زيباكلام به نحوي اين مسائل را در كتاب خويش منعكس مي‌سازد كه دقيقاً عكس واقعيت به اذهان خوانندگان متبادر شود. ايشان براي اثبات عدم به كارگيري سياست سركوب توسط رژيم پهلوي مي‌گويد: «آنچه مسلم است اگر جمعه سياه تكرار شده بود، انقلاب نمي‌توانست به آن سرعت و سهولت پيش برود. حتي اگر كشتارهاي جديدي هم صورت نمي‌گرفت اما ارتش همان برخورد قاطع، جدي و مصمم را كه در صبح روز جمعه 17 شهريور از خود نشان داده بود ادامه مي‌داد معلوم نبود انقلاب به آن سرعت مي‌توانست به پيروزي برسد» و سپس بلافاصله مي‌افزايد: «واقعيت آن است كه چند روز بعد از كشتار ميدان شهدا (ژاله)، فرماندهان نظامي در جلوي دانشگاه با حلقه‌هاي گل بر گردنشان بر روي دوش مردم بودند»(ص23) نويسنده به گونه‌اي به اين موضوع مي‌پردازد كه گويي قرار گرفتن نظاميان پس از آن كشتار بر روي دوش مردم، ناشي از سياست اتخاذ شده از سوي شاه به منظور تلطيف فضاي كشور و نشان دادن روي خوش به مردم و دلجويي از آنان بوده است، در حالي كه امام با اتخاذ سياست رفتار ملاطفت‌‌آميز با ارتش، يكي از بزرگترين ضربات سياسي و روحي را به شاه وارد آورد و علاوه بر آن با صدور حكم فرار سربازان و ديگر نيروهاي بدنه ارتش از پادگان‌ها، كه از سوي بسياري از نيروهاي ارتشي اجابت شد، تبختر و غرور بي‌حد محمدرضا را كه تصور مي‌كرد ارتش در همه حال چشم‌ وگوش بسته تابع فرمان اوست، در هم شكست.
با توجه به آنچه بيان شد، بي‌مناسبت نيست راجع به يكي از روش‌هايي كه به شدت مورد علاقه آقاي زيباكلام براي القاي مطالب خويش به خوانندگان است نيز توضيحاتي داده شود و آن بهره‌گيري از «جملات شرطيه خلاف واقع» است. منظور از اين جملات، گزاره‌هايي است كه با «اگر» - به عنوان نشانه شرط- آغاز مي‌شوند و راجع به واقعه‌اي به صورت شرطي حكم مي‌كنند كه در گذشته اتفاق نيفتاده است: «اگر جمعه سياه تكرار شده بود، انقلاب نمي‌توانست به آن ‌سرعت و سهولت پيش برود.» به طور كلي جملات شرطيه خلاف واقع از قابليت فوق‌العاده‌اي براي انحراف اذهان مخاطبان از حاق واقعيت و مصادره نتايج به سوي ديگر، برخوردارند، بنابراين هنگام مواجه شدن با چنين جملاتي بايد دقت زيادي مبذول داشت كه فريب «شرط‌هاي خلاف واقع» را نخورد. نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، امكان وقوع شرط است: «اگر جمعه سياه تكرار شده بود»، اما آيا واقعاً امكان تكرار آن واقعه وجود داشت؟ بحث‌هاي مفصل و درازدامني در پاسخ به اين سؤال مي‌توان داشت كه از آنها پرهيز مي‌كنيم، اما به طور اجمال بايد گفت كه با در نظر گرفتن جميع شرايط داخلي و خارجي، امكان تكرار چنان واقعه‌اي بسيار ضعيف و بلكه در حد صفر بود. نكته دومي كه بايد در نظر گرفت، بررسي دقيق نتيجه اخذ شده يا به تعبير ديگر «جزاي شرط» است: «اگر جمعه سياه تكرار شده بود» (شرط)، «انقلاب نمي‌توانست به آن سرعت و سهولت پيش برود» (جزاي شرط) اما از كجا معلوم كه اگر چنان مي‌شد واقعاً‌ چنين نتيجه‌اي در برداشت؟ شايد اگر چنان مي‌شد، روند انقلاب به دليل خشم و عصبانيت مردم يا حتي اوج‌گيري حركتهايي از سوي بخش‌ها و طيف‌هايي از درون ارتش يا به دهها دليل ديگر، سرعت بيشتري مي‌گرفت و چه بسا رژيم پهلوي بسيار زودتر از 22 بهمن سرنگون مي‌شد. به هر حال، همگان بايد توجه داشته باشند كه ذهن آنها از طريق به كارگيري جملات شرطيه خلاف واقع توسط كساني كه شگرد بهره‌گيري از اين روش را به خوبي مي‌دانند، فريب نخورد و نتيجه‌اي خاص به آن تحميل نگردد.
حمايت آمريكا از شاه براي سركوب مخالفان و ادامه اين حمايت‌ها تا مقطع پيروزي انقلاب و سرنگوني رژيم پهلوي، مسائل ديگري‌اند كه آقاي زيباكلام آنها را مفروضات غلطي به حساب آورده كه هيچ پايه و اساسي ندارند (ص19) اما واقعيات تاريخي از بي‌مبنا بودن اين نظر نويسنده محترم كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» حكايت مي‌كنند. اگرچه در تيم دمكراتهاي حاكم بر آمريكا به رياست جيمي كارتر مي‌توان اختلاف سليقه‌هايي مشاهده كرد، كما اين كه آقاي زيباكلام نيز از دو جناح به رهبري برژينسكي و سايروس‌ ونس سخن به ميان آورده است (ص22) اما اين مسئله نبايد بهانه‌اي براي ناديده انگاشتن و بلكه انكار حمايت كلان و جامع كاخ سفيد از شاه تا روز 22 بهمن 1357 گردد. ويليام سوليوان در خاطرات خود بارها بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه كارتر با ارسال پيام‌هاي مختلفي، حمايت همه‌جانبه خود را از شاه و هرگونه اقدامي كه جهت غلبه بر «بحران» انجام دهد، اعلام داشت. به نوشته سوليوان، پس از كشتار فاجعه‌آميز مردم در روز 17 شهريور، كارتر كه در كمپ ديويد مشغول مذاكره بر سر مسائل خاورميانه با سران مصر و اسرائيل بود، وظيفه خود مي‌داند تا طي يك تماس تلفني‌ حمايت قاطع خود را از شاه اعلام دارد: ‌«انور سادات كه از دوستان نزديك شاه بود تصميم گرفت از همانجا به شاه تلفن كند و مراتب همدردي و پشتيباني خود را از شاه به وي اطلاع دهد. به فاصله كمي پس از اين تلفن پرزيدنت كارتر هم به شاه تلفن كرد. از جزئيات سخنان رئيس‌جمهوري در اين مكالمه تلفني اطلاع ندارم، ولي بعداً به من ابلاغ شد كه رئيس‌جمهوري در اين گفتگوي تلفني مراتب پشتيباني خود را از شاه اعلام كرده و اين تلفن در واقع جانشين نامه مورد سفارش من از طرف رئيس‌جمهوري براي شاه گرديده است... به هر حال تلفن رئيس‌جمهوري آمريكا به شاه در آن شرايط بهترين تقويت روحي براي او به شمار مي‌رفت و بعد از آن هرگز از شاه نشنيدم كه سازمان سيا را متهم به توطئه براي براندازي او بنمايد.» (خاطرات دو سفير، ص151) همچنين شاه هنگامي كه قصد بر سر كار آوردن يك دولت نظامي به نخست‌وزيري ازهاري را دارد، از سفير آمريكا درخواست مي‌كند تا «به فوريت با واشنگتن تماس گرفته و از حمايت آمريكا از اين تصميم او اطمينان حاصل» كند و سوليوان كه به گفته خودش پيش‌بيني اين سؤال را مي‌كرده، پاسخ مي‌دهد: «چون پيش‌بيني اين وضع را مي‌كردم قبلاً نظر واشنگتن را در اين مورد جويا شده‌ام و رئيس‌جمهوري و دولت آمريكا از اين اقدام پشتيباني خواهند كرد. شاه از اين موضوع خوشحال و آسوده خاطر شد و سفارش ويسكي براي من داد.» (همان، ص6-165) اين در حالي بود كه پيش از اين برژينسكي نيز طي تماس مستقيم با شاه «پشتيباني كامل پرزيدنت كارتر را از هر اقدامي كه وي براي حل مشكلات كنوني ضروري تشخيص دهد» اعلام داشته بود. (همان، ص151)
در كنار اين‌گونه اعلام حمايت‌هاي قاطع و بي‌قيد و شرط كاخ سفيد از محمدرضا، اعزام ژنرال‌ هايزر به ايران را نيز بايد در نظر داشت كه هدف اصلي آن حفظ رژيم پهلوي پس از خروج اضطراري و موقت شاه از ايران بود. در واقع آمريكا با اعزام هايزر قصد داشت به محمدرضا اين اطمينان خاطر را بدهد كه سلطنت وي پس از خروجش از ايران، پايدار خواهد بود و وي پس از چندي خواهد توانست به كشور برگردد و مجدداً بر تخت خويش تكيه زند. براي درك اهميت اعزام هايزر به ايران بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه او از بلندپايه‌ترين و كارآمدترين ژنرال‌هاي آمريكايي به شمار مي‌آمد؛ به طوري كه در آن زمان معاونت فرماندهي كل نيروهاي آمريكايي در اروپا را برعهده داشت و در اين موقعيت، مسئول اداره بيش از 320 هزار نيروي نظامي آمريكايي و نظارت بر تمامي فروش‌هاي نظامي خارجي و برنامه‌هاي كمك نظامي آمريكا به 44 كشور جهان نيز بود. (ر.ك. به مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه دكتر سيدمحمد حسين عادلي. گفتار اوليه). اساساً نفس انتخاب هايزر از سوي كارتر براي اعزام به ايران و انجام مأموريت خطير حفظ و نگهداري ارتش به منظور حراست از رژيم پهلوي، مي‌تواند ميزان حمايت كاخ سفيد از شاه را نمايان سازد. از طرفي هايزر پس از حدود يك ماه اقامت در تهران و تلاش مجدانه براي انجام مأموريتش، در حالي ايران را ترك مي‌كند كه به نظر خود، ارتش ايران را مهياي كودتا عليه نهضت انقلابي مردم ايران ساخته و همه چيز را براي سركوب مخالفان شاه آماده كرده است: «جمعه 2 فوريه 1979 (13 بهمن 57) ژنرال جونز [رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا] سپس پرسيد آيا ارتش بدون حضور من قادر به كودتاي نظامي هست يا خير؟ گفتم هركس مي‌تواند حدسي بزند، اما من فكر مي‌كنم كه قادر به اين كار هستند و اگر بختيار به آنها دستور بدهد به اين كار اقدام خواهند كرد.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ص419) سرانجام نيز بختيار پس از آغاز درگيري‌ها در مركز آموزش‌هاي هوايي ميان تعدادي از نيروهاي مستقر در اين مركز با نيروهاي گارد و اوج‌گيري آن (كه انشقاق در ارتش را به صورت بارزي نشان داد) دستور اجراي كودتا را صادر مي‌كند، اما با تدبير ويژه حضرت امام كه مردم را به شكستن حكومت نظامي اعلام شده از ساعت 5/4 بعدازظهر روز 21 بهمن 57 فراخواندند، علي‌رغم آغاز كودتا و حركت واحدهايي از ارتش بدين منظور، اين اقدام با شكست مواجه مي‌گردد. جالب‌تر از همه اين كه صبح روز 22 بهمن در شرايطي كه فرماندهان ارتش از روي استيصال و اجبار در حال مشاوره براي صدور بيانيه اعلام بيطرفي بودند، كاخ سفيد همچنان در پي جلوگيري از فروپاشي رژيم پهلوي و خاتمه يافتن سلطنت محمدرضا بود: «صبح روز يازدهم فوريه [22 بهمن] اعضاي ارشد هيئت مستشاري آمريكا در نيروهاي مسلح ايران طبق معمول به محل كار خود در مركز ستاد مشترك رفتند... چند دقيقه بعد معاون او به من تلفن كرد و گفت تانك‌ها در اطراف ستاد موضع گرفته و توپهاي خود را به طرف ساختمان ستاد نشانه گرفته‌اند... پانزده دقيقه بعد تلفن واشنگتن مجدداً به صدا درآمد و اين بار نيوسام و كريستوفر معاون ارشد وزارت امور خارجه هر دوپاي تلفن بودند. تلفن از اتاق وضع اضطراري كاخ سفيد بود و اطلاعات دقيق‌تري راجع به اوضاع و امكاناتي كه در اختيار ما بود مي‌خواستند... نهايت خشم و عصبانيت من در اين مكالمه موقعي بود كه گفته شد برژينسكي درباره امكان ترتيب دادن يك كودتا براي استقرار يك رژيم نظامي به جاي حكومت در حال سقوط بختيار از من نظر مي‌خواهد. اين فكر و اين سئوال در آن شرايط به قدري سخيف و نامعقول بود كه بي‌اختيار مرا به اداي يك كلمه زشت درباره برژينسكي وادار ساخت و اين فحاشي و بددهني بيسابقه، مخاطب من نيوسام را كه مرد ملايم و متيني بود تكان داد... نيوسام گفت موضوع را درك مي‌كند ولي دستوري كه به او داده شده اينست كه نظر ژنرال رئيس هيئت مستشاري آمريكا درباره كودتا سئوال شود!... با كمي خجالت جريان مذاكرات تلفني خود را با واشنگتن و سئوالي كه راجع به نظر او درباره امكان دست زدن به يك كودتاي نظامي از من شده بود با ژنرال در ميان گذاشتم. او با همه گرفتاري و نگراني درباره سرنوشت همكاران خود مانند يك سرباز امر مافوق را اجرا كرده و نظر خود را اعلام داشت. او گفت كه در شرايط فعلي شانس موفقيت يك كودتاي نظامي فقط پنج درصد است و من به يكي از همكارانم گفتم كه نظر ژنرال را به واشنگتن مخابره كند.» (خاطرات دو سفير،ص228الي 230)
بنابراين با قاطعيت تمام، براساس مستندات مسلم تاريخي، مي‌توان گفت آمريكا نه تنها در طول شكل‌گيري و اوج‌گيري نهضت انقلابي مردم، با جديت تمام در حمايت از شاه گام برداشت، بلكه دقيقاً تا روز 22 بهمن و تا آخرين دقايق عمر رژيم پهلوي هر آنچه را كه از دستش برمي¬آمد و در توانش بود، بدين منظور انجام داد. حال اگر با تمام اينها، قدرت جريان انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني به حدي بود كه امكان موفقيت را از آنها گرفت، اين مسئله نبايد سبب قلب واقعيت و تحريف تاريخ شود.
تكرار اين موضوع بي‌مناسبت نيست كه اگرچه اختلاف سليقه‌هايي ميان برخي از مسئولان بلندپايه كاخ سفيد درباره نحوه مواجهه با «بحران ايران» وجود داشت، اما در اين زمينه دو نكته را بايد در نظر گرفت: 1- سياست كلي آمريكا در دفاع تمام عيار از رژيم پهلوي علي رغم وجود برخي اختلاف نظرها كاملاً مشهود و مشخص بود. 2- اختلافات مزبور ناشي از قدرت انقلاب اسلامي بود؛ لذا حتي آنان هم كه معتقدند اين اختلاف نظرها خللي در پشتيباني كاخ سفيد از شاه ايجاد كرد اين نكته را نبايد فراموش كنند كه عظمت، صلابت و گستره حركت انقلابي سال‌هاي 56و57، موجب بروز اين اختلاف ‌نظرها شده بود وگرنه تمامي هيئت حاكمه وقت ايالات متحده، از جيمي كارتر گرفته تا ويليام سوليوان، هيچ‌يك قلباً راضي به پيروزي انقلاب اسلامي نبودند و همگي در جلوگيري از اين واقعه، كاملاً متفق¬القول بودند. اگر به خاطرات سوليوان توجه كنيم مشاهده مي‌شود در روز 22 بهمن، كريستوفر و نيوسام - از مقامات وزارت امور خارجه- كه به عقيده آقاي زيباكلام جناح مقابل برژينسكي را تشكيل مي‌دادند، طي تماس تلفني خواستار بررسي امكان كودتا و نجات رژيم پهلوي مي‌شوند و اين بيانگر اتفاق‌نظر هر دو جناح براي جلوگيري از پيروزي انقلاب اسلامي است. پاسخ سوليوان به آنها در مورد عدم امكان اجراي نظر كاخ سفيد نيز مبتني بر اين نيست كه چون انجام كودتا مستلزم قتل عام جمع زيادي از مردم و زيرپاگذاردن موازين حقوق بشري است، لذا بهتر است از آن چشم‌پوشي شود، بلكه فارغ از تمامي اين مسائل، درخواست هيئت حاكمه آمريكا از سوي بالاترين مقام نظامي آمريكايي حاضر در محل مورد بررسي كارشناسانه قرار مي‌گيرد و از آنجا كه شرايط و امكانات لازم براي اجراي كودتا و موفقيت آن وجود نداشته است، چنين كاري صورت نمي‌گيرد. بي‌شك اگر كودتا يا هر اقدام ديگري كه مي¬توانست موجب نجات رژيم پهلوي شود يا از پيروزي «انقلاب اسلامي» جلوگيري به عمل آورد براي آمريكايي‌ها ميسر بود، فارغ از شعارها و موج‌سواري‌هاي حقوق بشري، در اقدام به آن ترديدي به خود راه نمي‌دادند. اين واقعيتي است كه با نگاهي به خاطرات هايزر به وضوح مي‌توان دريافت. او كه براي مهيا ساختن به دست‌گيري قدرت توسط ارتش در صورت لزوم يا به تعبير ديگر انجام كودتا در مقابل جريان انقلاب، به ايران آمده و با سرعت و جديت در حال فراهم آوردن زمينه‌هاي آن بود، در خلال انجام اين مأموريت طي تماسي با هارولد براون- وزير دفاع وقت آمريكا- راجع به كودتا و تبعات آن صحبت مي‌كند: «براون مي‌خواست برآورد را از ميزان خونريزي در صورت وقوع كودتا بداند. گفتم كه به نظرم نسبتاً بالاست. اضافه كردم كه اين نكته را بايد براي آينده در نظر داشت. فدا كردن جان يك انسان تصميم بسيار سختي است، اما وقتي صحبت از يك جنگ مي‌شود بايد خسارات را با خسارتهاي ديگر مقايسه كنيم. شايد مرگ ده هزار تن بتواند جان يك ميليون را نجات دهد.» (ماموريت مخفي هايزر در تهران، ص237) اگر به منطق دروني نهفته در اين جمله توجه كنيم ملاحظه مي‌شود اين همان منطقي است كه بر اساس آن كاخ سفيد فرمان فرو ريختن بمب‌هاي اتمي بر دو شهر هيروشيما و ناكازاكي را صادر كرد و صدها هزار نفر را در چشم برهم زدني كشت. آيا به راستي اگر راهي براي آمريكا جهت جلوگيري از سقوط شاه وجود داشت، ولو به بهاي اقدام به قتل عام گسترده مردم ايران، از آن امتناع مي‌كرد؟
اگرچه همچنان نكات ديگري در اين كتاب به چشم مي‌خورد كه نيازمند توضيح و بحث و بررسي است، اما با اين اميد كه خوانندگان محترم كتاب با عنايت به آنچه در اين نوشتار آمد، خود به تأمل و تدقيق درباره آنها بپردازند، به منظور جلوگيري از تطويل بيش از حد مطلب، از ورود به آنها اجتناب مي‌ورزيم و در پايان تنها به ذكر اين سؤال بسنده مي‌كنيم كه در حالي كه آمريكايي‌ها خود با صراحت و وضوح تمام، حمايت قاطع از شاه و رژيم پهلوي را تا انتها مورد تأكيد قرار مي‌دهند، چگونه است كه آقاي زيباكلام به اصطلاح «كاسه داغ‌تر از آش» شده است و براي تطهير و تلطيف چهره آمريكا، حتي از تحريف مسلمات تاريخي نيز خودداري نمي‌ورزد؟!

منبع:دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

این مطلب تاکنون 3416 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir