| روایت ساواک از تصویب كاپيتولاسيون در مجلس شورای ملی | مهم‌ترين اقدام دولت «حسنعلی منصور» ارائه لايحه مصونيت قضائي مستشاران آمريكايي در ايران به مجلس بيست‌و‌يكم و تصويب آن در مهر 1343 بود. نظر به عواقب بعدي تصويب اين لايحه، مي‌توان گفت كه اين كار اقدامي سرنوشت‌ساز براي رژيم پهلوي بود. منصور مي‌خواست اين لايحه بدون سروصدا از تصويب مجلس بگذرد، اما اين ماجرا چنان با استقلال ايران منافات داشت كه در همان مجلس صوري و مصنوعي نيز عده‌اي با آن به مخالفت برخاستند. گزارش مشروح و مفصل ساواك از جلسة مجلس شوراي ملي و طرز تصويب لايحه چنين است:
جلسه علني مجلس شوراي ملي ساعت 9 صبح روز 21/7/43 با حضور آقاي نخست‌وزير تشكيل شد. اكثر وزراي دولت حضور داشتند. آقاي منصور نخست‌وزير سخنراني كردند و فراكسيون حزب مردم همه حاضر بودند. آقاي صادق احمدي مرتب مشغول يادداشت نكته‌هاي مهم آقاي منصور بود كه بعد به آن جواب بگويد. آقاي سرتيپ‌پور خيلي عصباني به نظر مي‌رسد. مرتباً با بغل‌دستي نجوا ميكرد. پس از اينكه نوبت به لايحه سوم دولت كه مربوط به قرارداد وين بود مطرح شد، آقايان صادق احمدي و سرتيپ‌پور صحبت كردند. آقاي سرتيپ‌پور سخت عصباني شد. با صداي بلند گفت: «آقايان تصويب اين لايحه خلاف قانون اساسي است و به هيچ‌وجه به صرفه و صلاح مملكت نيست.» در اين موقع چند نفر از وكلا با صداي بلند حرف‌هاي سرتيپ‌پور را تأييد كردند به طوري كه نخست‌وزير خيلي عصباني به نظر رسيد و خواست بيايد پشت تريبون جواب مخالفين اين لايحه را بدهد كه با نگاه مخصوص آقاي خطيبي نايب رئيس و اطرافيان قدري مكث كرد. سپس مجدداً آقاي رامبد با اين لايحه مخالفت كرد و گفت: «اين لايحه به زيان و ضرر مملكت است. فردا هر كسي كه يخچال وارد كند و يكي از اعضاي شركت‌هاي خارجي باشد او هم به سياست مملكت دخالت خواهد كرد چه برسد به مأمورين خارجي.» در موقع تقديم لايحه دولت در مورد اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا از مصونيت‌ها و معافيت‌ها 15 نفر از وكلا طرحي پيشنهاد كردند كه اين لايحه به كميسيون‌هاي مربوطه برود و موضوع قدري صورت غيرعادي به خود گرفته بود. معلوم بود كه مخالفت زياد است. مجدداً آقاي نخست‌وزير در مورد مصونيت مستشاران نظامي آمريكا توضيح داد. وكلاي حزب ايراننوين همگي مي‌گفتند صحيح است تا به فراكسيون مردم بفهمانند كه لايحه با مخالفت آنها هم تصويب خواهد شد. ادامه جلسه به بعد از ظهر كشيد و تقريباً تا ساعت 2 ادامه داشت. لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي به كميسيون مربوطه ارجاع شد ولي لايحه قرارداد بين‌المللي وين تصويب شد. ساعت 30/13 دقيقه بعد از ظهر بود كه خبرنگار روزنامه كيهان جزئيات جريان مجلس را با تلفن به روزنامه كيهان تلفن ميكرد و خيلي سعي داشت كه كسي حرف او را نشنود. آقاي صفاكيش يكي از كاركنان مجلس كه در جلسات مجلس مي‌ايستد و گاه‌گاهي دستورات رئيس مجلس را انجام مي‌دهد آمد بيرون توي سرسرا. مأمور از او مي‌پرسد لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي به كجا مي‌رسد؟ گفت: «همه وكلاي غيرحزب ايراننوين از اين موضوع عصباني هستند ولي تصويب خواهد شد زيرا اين همان قرارداد كاپيتولاسيون سابق است. ممكن است فردا مستشاران روسي و انگليسي و سايرين اين اجازه را بخواهند.» سپس گفت: «از سفارت آمريكا چند نفر در لژ تماشاچيان هستند.» مأمور بلافاصله موضوع را از اكباتاني رئيس بازرسي مجلس مي‌پرسد كه از سفارت آمريكا كسي آمده، اكباتاني مي‌گويد: «يك نفر آمريكايي آمده بود با دكتر خطيبي كار داشت. نشناختم ولي مستر بُلستر از ساعت 9 الي 11 مجلس بود.» به طور كلي در محيط مجلس شورا اعم از كاركنان و تماشاچي‌ها و افراد مختلف در مورد لايحه (مصونيت مستشاران و قرارداد وين) بدبين به نظر مي‌رسيدند و در اين مورد به نخست‌وزير حمله مي‌كردند. از خود آقاي رامبد آقاي اكباتاني پرسيده بود كه همه لوايح دولت تصويب شد او به مسخره گفته است اين يكي از لحاظ مملكت‌داري خيلي عالي بود (منظورش به لايحه استفاده از مصونيت مستشاران بود).
آقاي اكباتاني رئيس بازرسي مجلس اظهار عقيده ميكرد كه جريان مذاكرات مجلس امروز با حذف جزئيات لايحه وين و استفاده مصونيت مستشاران آمريكايي در جرايد درج خواهد شد.
حسين خطيبي نايب‌رئيس وقت مجلس كه در جلسه طرح لايحه كاپيتولاسيون ادارة جلسه را بر عهده داشت پيرامون واكنش نمايندگان به اين لايحه چنين گفته است:
پس از آنكه كليات لايحه مطرح شد مخالفين كه تعدادشان زياد بود يكايك پشت تريبون آمدند و صحبت كردند و به تفصيل بر ضد اين لايحه صحبت كردند. محيط مجلس بسيار متشنج شد و پيدا بود كه اكثريت با اين لايحه مخالف است و تعداد موافقين اندك و سخنانشان هم كوتاه و بي‌محتوا بود. در ميان مخالفين يكي هم مهندس بهبودي بود كه پدرش رئيس تشريفات دربار بود. وكلا چنين پنداشتند چون او مخالفت مي‌كند با وابستگي كه با دربار دارد شايد اين مخالفت با اشاره شاه باشد. كه البته پدرش مورد غضب قرار گرفت و از دربار طرد شد.
به پيشنهاد ناصر بهبودي دربارة لايحه رأي مخفي گرفته شد و لايحه با 74 رأي موافق از تصويب نمايندگان گذشت. جالب اين بود كه «حدود بيست نفر از اعضاي فراكسيون حزب ايراننوين هم چون مي‌دانستند شناخته نمي‌شوند به اين لايحه رأي منفي دادند و نزديك بود لايحه رد شود». در روز رأي‌گيري تعداد كثيري از نمايندگان عضو فراكسيون حزب اكثريت نيز براي اينكه مجبور نشوند به اين لايحه رأي مثبت بدهند قبلاً با اجازه و بدون اجازه از حضور در مجلس خودداري كرده و غايب بودند. شاه و منصور و آمريكايي‌ها باور نمي‌كردند كه در مجلس ساختة دست خودشان هم اين لايحه با اين وضع به تصويب برسد. به گفتة محمدعلي سفري «واكنش جريان مجلس براي آمريكايي‌ها، دولت ايران و شخص شاه مصيبت‌بار شد. منصور به اتكاي 138 عضو فراكسيون ايراننوين در مجلس هرگز تصور نمي‌كرد كه لايحه با 74 رأي موافق تصويب شود. منتهي پيشنهاد رأي مخفي با مهره از سوي نمايندگان حزب مردم و منفردين و تأييد نايب‌رئيس به اينكه رأي بايد كاملاً مخفي باشد و اگر كسي مهره‌هاي خود را نشان بدهد آن رأي مخدوش است، سبب شد كه برخي از وكلاي فراكسيون ايراننوين يا رأي كبود بدهند و يا از حضور در جلسه خودداري كنند. چون مهره‌هاي تفتيشيه كه نشان‌دهنده كل رأي‌دهندگان بود 136 مهره بود. معناي اين عدد اين است كه از 138 عضو فراكسيون اكثريت عده كثيري حاضر نشدند در اين رأي‌گيري شركت كنند. مجلس دورة بيست‌و‌يكم داراي 188 نماينده بود كه با احتساب 74 رأي موافق در حقيقت 114 نماينده به اين لايحه رأي موافق ندادند. در آن زمان گفتگوها در محافل سياسي اين بود كه حدود 50 تن از اعضاي فراكسيون غايب بودند و از حاضرين هم حدود 20 تن رأي كبود دادند و حزب مردم و منفردين هم رأي منفي دادند».
هنگامي كه لايحه با رأي بسيار ضعيف به تصويب رسيد، حسنعلي منصور كه از اين واكنش نمايندگان به خشم آمده بود، سعايت حزب مردمي‌ها و به‌ويژه ناصر بهبودي را نزد شاه كرد كه گويا از طريق پدرش نمايندگان را تشويق كرده بود که به لايحه رأي منفي بدهند. به همين خاطر شاه بعد از آگاهی از موضوع، دستور طرد سليمان بهبودي را از دربار صادر كرد.
حتي گفته مي‌شد كه در ميان اعضاي كابينة حسنعلی منصور نيز اين لايحه مخالف داشت: سناتور سيد جلال‌الدين تهراني به يكي از دوستان خويش اظهار داشته دو شب پيش، پس از تصويب قانون مصونيت قضائي اتباع آمريكا دكتر عاليخاني، دكتر آموزگار و خسرواني وزراي كابينه به اين عمل اولياي حزب ايراننوين در محل حزب اعتراض نموده و گفته‌اند اين ننگ بر دامن دولت و حزب ايراننوين تا ابد باقي خواهد ماند لذا پس از مراجعت اعليحضرت همايوني از شيراز از كابينه استعفا خواهيم كرد.
به دنبال تصويب ضعيف لايحه كاپيتولاسيون شايع شد كه به زودي از ناصر بهبودي از اعضاي فراكسيون پارلماني حزب مردم كه در جريان طرح لايحه کاپیتولاسیون حملاتي به دولت کرده بود، سلب مصونيت به عمل آيد. همچنين اميرعباس هويدا از رهبران وقت حزب ايراننوين و وزير دارايي كابينه حسنعلي منصور به افرادي از سفارت آمريكا در تهران وعده داده بود «كه نزديك به ده تن از اعضاي حزب ايراننوين كه به لايحه كاپيتولاسيون رأي مخالف داده بودند از حزب اخراج خواهند شد».
در اين ميان آمريكاييان هم كه از تصويب بسيار ضعيف لايحه كاپيتولاسيون سخت رنجيده‌خاطر و عصباني شده بودند، حسنعلي منصور را تحت فشار قرار دادند تا از كم و كيف ماجرا و دلايلي كه باعث اين واكنش نمايندگان شده بود، بيشتر آگاه شوند. حداقل براي آنان اين موضوع روشن نبود كه چرا اعضاي فراكسيون حزب اكثريت حاضر نشده‌اند به اتفاق به اين لايحه رأي مثبت بدهند. كاردار سفارت مدعي شد كه در گفت و گو با حسنعلي منصور وي در پاسخ به سؤال كاردار در مورد مخالفين گفته بود كه «شاه مستقيماً به حزب مردم در مجلس دستور نداده بود كه به مخالفت با اين قانون برنخيزند. نخست‌وزير مصرانه در اين باره از شاه خواسته بود به نمايندگان دستوري ندهد و مسئوليت را به نخست‌وزير واگذار كند تا نمايندگان احساس كنند از آزادي عمل كامل برخوردار هستند». كاردار سفارت تصريح مي‌كند كه حسنعلي منصور «انتظار اين درجه از مخالفت را در مجلس نداشت و معتقد بود كه اين نتيجه دسيسه كساني است كه با دولت او و آمريكايي‌ها مخالف هستند».
حسين خطيبي نايب رئيس وقت مجلس شوراي ملي خاطرات خود را چگونگي تصويب كاپيتولاسيون در مجلس را چنین تشريح كرده است:
شب هنگام مهندس رياضي [رئيس مجلس] به من تلفن كرد كه فردا جلسه را بايد شما اداره كنيد... دستور جلسه را پرسيدم، معلوم شد چند لايحه عادي و كم اهميت است... فكر مي‌كنم مهندس رياضي كه از جريان امور اطلاع داشت شايد نمي‌خواست خودش جلسه را اداره كند. از اين رو تمارض كرده بود. اين استنباط من است كه بعد از روشن شدن قضايا... بر من معلوم شد...
آن طور كه مي‌دانم اين لايحه را ابتدا در كابينه علم پيشنهاد كرده بودند و فكر مي‌كنم علم جرأت نكرد آن را مطرح كند. بعداً هم كه من اين لايحه را خواندم ديدم يك موضوع بي‌ربطي بود كه امريكايي‌ها براي تصويب آن به كابينه علم فشار زياد آوردند تا در دوره فترت مجلس به تصويب برسد و خيلي علني نشود. گو اين كه بعداً مي‌بايست به مجلس بيايد. اما علم زير بار نمي‌رفت. او و خانواده‌اش از قديم به انگليسي‌ها وابسته بودند. علم يا نمي‌خواست يا عقيده‌‌اي به آن نداشت يا آن كه مي‌ديد چون بايد كنار برود، تصويب آن را به صلاح خود ندانست...
به هر صورت جلسه آن روز تشكيل شد. يكباره ديدم منصور با كليه وزيران كابينه وارد مجلس شدند، تعجب كردم زيرا لوايح موجود اهميتي نداشت كه همه كابينه درجلسه حاضر شوند. پس از لحظاتي بي‌مقدمه دكتر ناصر يگانه كه وزير مشاور در امور پارلماني بود برخاست و با قيد سه فوريت تقاضا كرد اين لايحه در دستور قرار گيرد. غافلگير شدم... بر طبق آيين‌نامه مجلس، اگر هيأت دولت با قيد فوريت؛ تقاضاي تغيير دستور جلسه مجلس را ميكرد مي‌بايست در مورد آن رأي‌گيري شود و اگرتصويب مي‌شد، دستور جلسه تغيير ميكرد و تقاضاي دولت مقدم بود. رأي گرفتم اكثريت موافقت كردند؛ چون اكثر نمايندگان عضو حزب ايران نوين بودند و به اين ترتيب لايحه مطرح شد.
پس از آن كه كليات لايحه مطرح شد مخالفان كه تعدادشان زياد بود يكايك پشت تريبون آمدند و به تفصيل بر ضد اين لايحه صحبت كردند... و من به خاطرم هست كه صادق احمدي يكي از دوبيتي‌‌هاي باباطاهر را خواند كه گفته است:
مكن كاري كه بر پا سنگت آيد / جهان با اين فراخي تنگت آيد
چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند / تو از اين نامه خواندن ننگت آيد
در اينجا بود كه من به اهميت اين لايحه پي‌بردم و خودم هم مخالف شدم. تنها كاري كه از دست من بر مي‌آمد اين بود كه با استفاده از اختيارات خود و يا رأي گرفتن از نمايندگان، به مخالفان اجازه دادم بيش از مدت مقرر در آيين‌نامه صحبت كنند تا موضوع بيشتر روشن شود. البته رأي مي‌گرفتم و مجلس هم رأي مي‌داد.
محيط مجلس بسيار متشنج بود و پيدا بود كه اكثريت با اين لايحه مخالف است. تعداد موافقان اندك و سخنانشان هم كوتاه و بي‌محتوا بود. دفاع از اين لايحه را احمد ميرفندرسكي، معاون وزارت خارجه به عهده داشت و چنين استدلال ميكرد كه اين ماده واحده... چيز مهمي نيست و كشورهاي ديگري مثل تركيه آن را به تصويب پارلمان‌هاي خود رسانده‌اند و كوشش ميكرد كه از اهميت موضوع بكاهد ولي مجلس زيربار نمي‌رفت... و هنوز كه فكر مي‌كنم نمي‌فهمم چرا دولت وقت اين اندازه ناشيانه و با عجله تسليم خواست امريكايي‌ها شد.
زمان جلسات عادي مجلس 4 ساعت بود. از ساعت 9 تا يك بعد‌از ظهر. وقت جلسه تمام شد. 15 نفر از اعضاي حزب ايران نوين پيشنهاد دادند كه 4 ساعت ديگر جلسه تمديد شود. طبق آيين‌نامه رأي گرفتم. اكثريت موافق بودند. جلسه تمديد شد و باز هم مخالفان به تفصيل در رد اين لايحه سخن گفتند. در ميان مخالفان يكي مهندس بهبودي بود كه پدرش رئيس تشريفات و معاون وزارت دربار بود. وكلا چنين مي‌پنداشتند كه چون او مخالفت مي‌كند با وابستگي كه به دربار دارد شايد اين مخالفت به اشاره شخص شاه باشد.
من شنيده بودم كه مهندس بهبودي و تعدادي ديگر از مخالفان تصويب لايحه به علت گرايشات ديرينه خود نسبت به انگلستان نمي‌خواستند نظر مساعدي نسبت به تحكيم و تثبيت بيشتر قدرت امريكا در ايران از خود نشان دهند. به طوري كه گفته مي‌شد سيد‌ضياءالدين طباطبايي ضمن ملاقاتي با شاه از او خواسته بود از دولت بخواهد لايحه را پس بگيرد. شاه كه تحت فشار امريكا بود، توضيحاتي مي‌دهد و سيد‌ضياءالدين نهايتاً از شاه درخواست مي‌كند اجازه دهد مخالفان لايحه بتوانند نظرات خود را در مجلس بيان كنند و اين نكته كه نطق بعضي از مخالفان لايحه به اشاره و توصيه سيد‌ضياء بوده است شايد مبنايي هم داشته باشد، بخصوص كه بعد از نطق مهندس بهبودي شنيدم پدرش مورد غضب شاه قرار گرفت و از دربار طرد شد. به هر حال در اين باب مخفي‌‌كاري به حدي بود كه من هم جريان را نمي‌دانستم. شاه هم در اولين سلامي كه پس از اين جلسه كه تصور مي‌كنم در چهارم آبان برقرارشده بود سخت به نمايندگان پرخاش كرد. همان‌طور كه قبلاً هم نوشتم قرار بود اين لايحه دركابينه علم مطرح شود و او لايحه را به مجلس تقديم كند ولي دست به دست كرد چون مي‌دانست كابينه او دوام نخواهد يافت و كميسيون‌هايي تشكيل داد كه لايحه را مطالعه كنند و نظر بدهند. شنيدم در تمام اين كميسيون‌ها، نظر مخالف داده شد و پس از خواندن اسناد لانه جاسوسي پي بردم كه تا چه حد امريكايي‌ها براي تصويب لايحه فشار مي‌آوردند.
نحوه تصويب لايحه
... به هر حال پس از يك جلسه طولاني، پانزده تن از نمايندگان مجلس كه از موافقان بودند پيشنهاد دادند كه به اين لايحه با ورقه رأي داده شود... رأي با ورقه را موافقان به اين جهت پيشنهاد كردند كه پس از رأي‌گيري، نام موافقان ومخالفان معلوم باشد. طبق آئين‌نامه وقتي چنين پيشنهادي مي‌رسيد رئيس جلسه موظف بود رأي با ورقه بگيرد. مخالفان لايحه وقتي موضوع را فهميدند بلافاصله براي خنثي كردن اين پيشنهاد، پيشنهاد دادند كه رأي مخفي گرفته شود. تا هر كس بدون آن كه شناخته شود بتواند نظر خود را بدون ترس ابراز كند. طبق آيين‌نامه پيشنهاد مخفي هميشه مقدم بود. در اين صورت به پيشنهاد دوم رأي گرفتم و تصويب شد.
نكته ديگر آن كه رسم بر اين بود كه رئيس مجلس معمولاً رأي نمي‌داد. من بدون آن كه خواسته باشم خودستايي كنم مي‌نويسم كه به اين لايحه رأي منفي دادم. پس از آن كه آراء خوانده شد تفاوت آراء مخالفت و موافقت چند رأي بيشتر نبود، يعني آراء موافق تنها چند رأي بيشتر از آراء مخالف بود. (1) ولي معلوم نبود كه چه كسي موافق يا مخالف رأي داده است و اگر اين چند رأي نبود لايحه تصويب نمي‌شد.
به اين ترتيب لايحه با اكثريت بسيار ضعيفي به تصويب رسيد و اين بسيار موجب خشم رئيس دولت شد. اين روز مصادف با روزي بود كه شاه در دانشگاه در مراسمي شركت داشت و هيأت دولت نتوانسته بود به موقع در آنجا حاضر شود. اين موضوع هم خشم شاه را برانگيخت چون از نظر او تصويب لايحه نمي‌بايست اينقدر طول مي‌كشيد و به زعم او مي‌بايست زود تصويب مي‌شد.
نكته مهم ديگري كه در اينجا سؤال برانگيز است تصويب اين لايحه در سنا است كه قبل از مطرح شدن لايحه در مجلس شورا صورت گرفت. رسم بر اين بود كه دولت لوايح را بر حسب تشخيص خود، ابتدا به مجلس شورا مي‌فرستاد بخصوص لوايح مالي را كه تصويب آن از مختصات مجلس بود. ولي اين لايحه را اول به مجلس سنا فرستاد شايد به اين دليل كه در آن مجلس با بودن مهندس شريف‌امامي ممكن بود به آساني به تصويب برسد چنان كه رسيده بود احتمال مي‌رفت وقتي به مجلس شورا بيايد با مخالفت كمتري رو به رو شود و چنان كه ديديم، نشد... چند روز پس از تصويب لايحه در مجلس شورا، شنيدم مهندس شريف‌امامي رئيس سنا گفته بود كه فلان كس يعني من تجربه كافي در اداره مجلس نداشت. اگر من به جاي او بودم تقاضاي جلسه سري مي‌كردم و موضوع را در آن جلسه مطرح مي‌كردم و سپس با جلب موافقت نمايندگان آن را به جلسه علني مي‌آوردم. من تصور مي‌كنم حتي احمد ميرفندرسكي معاون سياسي وزارت خارجه هم (كه اين لايحه را از طرف دولت به مجلس آورد و از آن دفاع كرد) باطناً با تصويب اين لايحه مخالف بود چون دفاعش از لايحه بسيار ضعيف بود وهمواره قرارداد وين را مطرح ميكرد....
بنا به آنچه اشاره كردم با سياست‌هاي منصور و تصويب لايحه مصونيت مستشاران نظامي امريكايي مخالفت كردم و تصور مي‌كنم منصور بر سر تصويب اين لايحه جان خود را فدا كرد.....
يازده روز پس از تصويب لایحه مصونيت قضائي مستشاران آمريكا، حسنعلي منصور موفق شد با ضمانت دولت آمريكا از بانكي آمريكايي200 ميليون دلار وام بگيرد تا صرف خريد سلاح از آن كشور شود. محافل سياسي ايران واگذاري اين وام را نشانه پاداش به دولت ايران به خاطر تصويب لایحه تلقي كردند. اما این مصوبه باعث بدنامي و تضعيف موقعيت دولت حسنعلي منصور شد و او را «احياگر كاپيتولاسيون» دانستند.
لایحه كاپيتولاسيون در 13 مهر 1342 در كابينه اميراسدالله علم و در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا و در 21 مهر 1343 در بيست و يكمين دوره مجلس شوراي ملي تصويب شد. امام خميني(ره) در چهارم آبان 1343 به افشاء ماهيت قرارداد پرداخت و در 13 آبان همان سال توسط دولت حسنعلي منصور تبعيد شد. منصور نيز 2 ماه و نيم بعد در اول بهمن 1343 ترور شد.
ماجراي تصويب لايحه مصونيت قضائي آمريكاييان در ايران، به حادثه‌اي عظيم و سرنوشت‌ساز در تاريخ ايران تبديل شد و تبعید امام نیز، سنگ بناي سقوط رژيم شاهنشاهي گردید.
پانوشت:
1ـ از 136 رأي مأخوذه لايحه مورد نظر با 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف تصويب شد (بنگريد: مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره بيست و يكم، جلسه 102، سه‌شنبه 21 مهر 1343، ص 64.)
منابع:
- نشريه «ايام» (جام جم) ويژ‌ه تاريخ معاصر، شماره 10، آبان 1384. به نقل از رنج رايگان؛ خاطرات سياسي، فرهنگي و اجتماعي دكتر حسين خطيبي، به كوشش مرتضي رسولي‌پور، (تهران: 1382، نشر نوگل، صص 312 ـ 300)
- مظفر شاهدی ، سه حزب ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1387 ، ص 541 تا 546
| این مطلب تاکنون 625 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|