ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 201   شهريور ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 201   شهريور ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 سال اختناق و سرکوب در عصر پهلوی دوم

اختناق و سرکوب دو واژه‌ای هستند که در حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا به‌ وفور دیده می‌شوند و علت اساسی آن نیز عطش شدید حاکمان به افزایش قدرت و یکه‌تازی در این عرصه است، همچنان که یکی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا تمرکز قدرت است و عمدتاً با سرکوب سیاسی و طرد مخالفان تثبیت می‌شود. در این نوع حکومت، محرومیت مردم از آزادی‌های سیاسی و تحمل اندک مخالفت‌ها به ‌روشنی مشهود است.
فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد اقتدارگرایی را «شیوه‌ی حکومتی که در آن حاکمان خواهان اطاعت تردیدناپذیر محکومان هستند» تعریف می‌کند و می‌نویسد: «به ‌طور سنتی اقتدارگرایان خواستار این هستند که عقاید و رفتار، بیشتر از سوی حکومت‌ها تعیین شود و در مقابل به انتخاب فردی اهمیت کمتری می‌دهند.»[1]
با نگاهی به دوران 37 ساله حکومت محمدرضا پهلوی مشخص می‌شود که او با تثبیت جایگاه خود در مقام پادشاهی، به سمت اقتدارگرایی و سرکوب مخالفان حرکت کرد و همه‌ی ابزارهای حکومتی را برای بسط و اعمال دیکتاتوری خود به کار گرفت. اساساً او معتقد بود تنها حرف خودش درست است و به همین دلیل باید همه آن را بی ‌چون ‌و چرا بپذیرند. او در جایی می‌گوید: «برای انجام کارها در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست، هیچ‌کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم کند. در این کشور این منم که حرف آخر را می‌زنم، واقعیتی که فکر می‌کنم بیشتر مردم با خوشحالی می‌پذیرند... و اگر وزرایم دستورات را بی‌درنگ و بدون تأخیر انجام می‌دهند، فقط بدین علت است که متقاعد شده‌اند هرچه من می‌گویم درست است.»[2]
این نگاه سبب شد که او برای کسب هرچه بیشتر قدرت و اعمال سلطه خود بر مردم هر صدای مخالفی را خاموش کند. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که میزان اعمال قدرت و دیکتاتوری محمدرضا شاه در دوره‌های مختلف حکومتش، متفاوت بوده است. با توجه به این مسئله و برای دقیق شدن نوع و شکل مواجه حکومت او با مخالفان سیاسی، سه دوره مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیلگران و نویسندگان مختلف هر کدام بنا به تحلیل‌ها و موضوعات مورد بررسی خود در تاریخ معاصر، تقسیم‌بندی‌های متعددی از دوران 37 ساله حکومت پهلوی دوم ارائه داده‌اند، در این مقاله نیز این دوران با توجه به رویداد‌های سیاسی مهم که به ‌نوعی باعث تغییرات اساسی در جامعه و حکومت شده و تحرکات مخالفان در آن مشهود بوده، به سه دوره، (1320 تا 1332)، (1332 تا 1342) و (1342 تا 1357) تقسیم‌ شده است.
دوره اول (1332-1320)
شروع حکومت محمدرضا شاه با وقایع جنگ جهانی دوم همراه بود. در این زمان ایران با وجود بی‌طرفی به اشغال نیروهای متفقین در آمد و رضاشاه نتوانست از اشغال کشور جلوگیری کند؛ بنابر این از پادشاهی استعفا داد و جای خود را به محمدرضا که در این زمان ولیعهد بود، داد.
در زمان استبداد رضاخان محیطی برای اجتماع و بحث آزاد از نوع خوب و یا بد آن فراهم نبود و هرگونه جنبشی با دستگاه پلیسی مواجه می‌گشت.[3] در آن برهه صدها تن از مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت رضاشاه دستگیر،‌ شکنجه و سال‌ها در زندان محبوس بوده یا به ‌انحاء گوناگون به قتل رسیدند. ضمن این‌که ده‌ها تن از رجال و شخصیت‌های سیاسی درجه اول کشور، با دستور مستقیمِ رضاشاه و توسط مأموران شرور شهربانی به قتل رسیدند.[4] سقوط دیکتاتوری رضاشاه دگرگونی عمیقی در شرایط اجتماعی کشور به وجود آورد و زمینه ظهور و فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های متعدد و متنوع را فراهم نمود. در این زمان شخصیت‌های سیاسی پس از تحمل تنگناهای زمان رضاخان جرأت عرض اندام پیدا کردند و روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در دوران سلطنت رضاخان به تعطیلی کشانده شده بودند، اجازه انتشار یافتند و فرصتی به دست آوردند تا پیرامون جنایات، تبه‌کاری‌ها و جفاهایی که در دوره سلطنت رضاشاه به مردم ایران از اقشار مختلف روا داشته شده بود، افشاگری‌های نسبتاً خوبی انجام بدهند. ظرف 3 ماه از زمان سقوط رضاشاه، قریب به 300 مجوز برای روزنامه و مجله صادر شد. هنوز یک سال از سقوط رضاشاه نگذشته بود که در تهران به ‌تنهایی 40 روزنامه و هفته‌نامه منتشر می‌شد. طی ماه‌های پس از سقوط رضاشاه، صدها نشریه و روزنامه از میان طیف‌های مختلف، از چپ رادیکال تا راست افراطی و نشریات مذهبی، از مطبوعات واقع‌بین و حقیقت‌گو تا نشریات غیرواقع‌بین و سودجو به منصه ظهور رسید. این مطبوعات در بیان مطالب و شتاب در گفتن و هرچه‌بدتر گفتن از شرایط پیشین از آزادی کامل برخوردار بودند. به ‌طور مثال روزنامه اطلاعات روزانه مورخه 30 ‌ / ‌6‌ / ‌ 1320 چنین نوشته است:
«امروز آزاد شدیم. دستبند را از دست، پابند را از پا و دهان‌بند را از دهان ما برداشتند. آنچه که فکر می‌کنم می‌توانم بنویسم و بگویم. از امروز نمایندگان ملت می‌توانند از منافع ما دفاع کنند. از امروز هر ایرانی می‌تواند با اطمینان خاطر خانه‌اش را آباد کند و از امروز بازرگان ایرانی می‌تواند به ‌راحتی به کاسبیش بپردازد و از امروز استاد ایرانی می‌تواند بی‌دغدغه به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادیخواهی گناه نیست.»[5]
این در حالی بود که روزنامه اطلاعات به سرپرستی عباس مسعودی از عناصر انگلیسی و از وابستگان دربار رضاخان و بعداً محمدرضا پهلوی بود، ولی جوّ عمومی به گونه‌ای شکل یافته بود که حتی امثال او نیز ناگزیر به اظهار آزادی و نقد اختناق دوره رضاخان بودند.
در ده سال اول سلطنت محمدرضاشاه نهادهای مشارکت قانونی به فعالیت پرداختند و بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی وارد عرصه فعالیت سیاسی شدند. وجه تمایز این دوره از حکومت پهلوی با دوره‌های قبل و بعد از آن، کاهش نسبی قدرت دربار به صورت مظهر حکومت مطلقه در سیطره بر جامعه سیاسی بود.[6]
در این زمان ده‌ها حزب، گروه، انجمن و باشگاه سیاسی در سراسر کشور تشکیل شدند. طیف سیاسی این احزاب بسیار گسترده بود. در یک سوی این طیف، احزاب وابسته به دربار، اشراف، ملاکین و محافظه‌کاران قرار داشتند. این احزاب نوعاً متمایل به انگلستان بودند و به اتحاد شوروی و برنامه‌های سوسیالیستی به دیده تردید می‌نگریستند. در میانه طیف سیاسی، احزاب و جریانات میانه‌رو، ملی و مستقل از قدرت‌های خارجی قرار داشتند و در سر دیگر طیف احزاب چپ و مارکسیستی وابسته به شوروی قرار می‌گرفتند.
با تشکیل احزاب و گروه‌های چپ و راست، مشاجرات مطبوعاتی به اوج شدت خود رسیده بود و هیچ‌کس و هیچ مقامی در دستگاه دولت و سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور از انتقاد و خرده‌گیری دسته‌ای جراید و مطبوعات راست و چپ در امان نبود. گویی نسل معاصر می‌خواست سکوت و محرومیت خود را از اظهارنظر در امور سیاسی، که در دوره دیکتاتوری 16 ساله رضاشاه تحمل کرده بود، در مدت کوتاه چندماهه جبران کند.[7]
در این زمان قدرت واقعی در دست مجلس و دولت است و شاه قدرت چندانی ندارد. جریانات سیاسی از مذهبی‌ها، ملیون، چپ‌ها و طرفداران دربار به رقابت شدید با هم می‌پرداختند و هرکدام که قدرت بیشتری در مجلس داشت به تغییر دولت و نخست‌وزیر اقدام می‌کرد. نمایندگان درحالی‌ که کشور اشغال ‌شده بود و مردم با مشکلات اقتصادی دست‌ به‌ گریبان بودند؛ به زد و بندهای سیاسی می‌پرداختند. آثار شوم جنگ از قحطی و بیماری، سرزمین ما را فراگرفته اما آزادی بیان به ملت بازگشته بود و مطبوعات بسیاری فجایع و نابسامانی‌های دوران استبداد را بازگو می‌کردند.[8]
در همین حال بخشی از نیروهای مذهبی که طی یک دوره طولانی سرکوب می‌شدند، وارد میدان شدند. از مهم‌ترین و برجسته‌ترین چهره‌های مؤثر در تحولات سیاسی اجتماعی این دوره آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی بود که افزون بر انتقاد از دولت‌های وقت بانفوذ بیگانگان و کنترل روزافزون آنان بر اوضاع ایران، مخالفت می‌کرد. جمعیت فدائیان اسلام به رهبری حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی نیز از جمله گروه‌های مذهبی بودند که خواستار تشکیل حکومت اسلامی بودند و به تبعیت از آیت‌الله کاشانی و مخالفت با سیاست‌های بریتانیا در ایران به حمایت از مصدق پرداختند، اما به دلیل بی‌توجهی مصدق به مصالح جامعه مسلمان ایران و به اجرای احکام اسلام، از او جدا شدند. انجمن مجاهدین اسلام و اتحادیه مسلمین نیز نقش سیاسی، مذهبی و عقیدتی خود را پیگیری می‌نمودند.
جریانات مذهبی همواره مورد غضب دربار و نیروهای خارجی بودند چنان که در زمان اشغال ایران، متفقین از دولت وقت ایران خواستند تا آیت‌الله کاشانی را دستگیر کند و در زمانی که مردم او را برای مجلس چهاردهم به ‌عنوان نماینده تهران انتخاب کرده بودند، آن‌ها حاضر به آزادی او نشدند.[9]
انتخابات مجلس چهاردهم طولانی‌ترین، رقابتی‌ترین و با اهمیت‌ترین انتخابات در ایران دوران پهلوی بود و ترکیبی متفاوت از دیگر دوره‌های قانون‌گذاری داشت و از طیف‌های مختلف سیاسی در این مجلس حضور داشتند؛ چنان که برای اولین بار هشت تن از اعضای حزب توده به مجلس راه‌ یافتند.
محمدرضا شاه در مجلس چهاردهم اثر فعالانه‌ای نداشت؛ زیرا علناً می‌دید که اولاً ملتی تشنه انتخابات آزاد پس از نُه دوره انتخابات از طرف پدرش، تصمیم قطعی گرفته است در این میدان وارد شود؛ ثانیاً هنوز جنگ متحدین و متفقین ادامه دارد و کشور ایران در اشغال ارتش روس، انگلیس و آمریکاست و باید در مقابل این عامل نیز رویه احتیاط و ظاهراً تماشاچی را در امر انتخابات بازی کند؛ ثالثاً راهی برای اعمال ‌نفوذ کافی نداشت زیرا علی سهیلی،‌ نخست‌وزیر وقت، به ‌خوبی واقف بود شرط روی کار آمدن و یا سقوط کابینه‌اش این نیست که شاه باید از او راضی یا ناراضی باشد، بلکه عوامل مختلف خارجی و داخلی از قبیل تمایل مأمورین سیاسی روس و انگلیس و رأی مجلس و هیاهوی مطبوعات مؤثرتر از تمایل شاه است که فقط باید فرمان نخست‌وزیرش را پس از ابراز رأی تمایل مجلس شورا امضا کند.[10]
کابینه‌های دوره نخست سلطنت محمدرضا، نماد بی‌ثباتی دائمی بودند. در دوره سلطنت 16 ساله رضاشاه، تنها 7 نخست‌وزیر و 10 کابینه وارد صحنه سیاست شده بودند، اما طی 13 سال بعدی، 12 نخست‌وزیر و 31 کابینه روی کار آمدند و عمر متوسط بر سرکار بودن نخست‌وزیرها 8 ماه و کابینه‌ها کمتر از 5 ماه بود.[11]
شاه تلاش می‌کرد خود را از تسلط نخست وزیران قدرتمند خلاص کند و بر اوضاع مسلط شود و سلطانی مقتدر گردد. آرزوی بزرگ او حفظ سلطنت بود و برای آن به هر قدرت خارجی که مفید تشخیص می‌داد گردن می‌گذاشت. از هر حزب و شخصیتی که مستقل می‌اندیشید می‌هراسید و بنابر این دربار محل تمرکز عوامل خارجی یا چاپلوسان بی‌لیاقت بود.[12]
در این دوره تقریباً دموکراسی نسبی بر کشور حاکم بود و مردم و جریانات سیاسی فرصت اظهارنظر پیدا کردند اما در بین دوره مجلس پانزدهم و شانزدهم سوءقصد به جان شاه باعث شد تا حکومت ‌نظامی اعلام شود و تا مدتی حکومت، قدرت سرکوب پیدا کند. این واقعه چنان بود که پانزدهم بهمن سال 1327 در مقابل دانشکده حقوق «ناصر فخرآرایی» که گفته می‌شد خبرنگار روزنامه «پرچم اسلام» بود چند گلوله به ‌سوی شاه شلیک می‌کند که مؤثر واقع نمی‌شود و ضارب توسط مأمورین در همان‌جا به قتل می‌رسد و این در زمانی بود که شاه با ایادی انگلیس گام‌های سریعی در راه استقرار نظام دیکتاتوری برمی‌داشت. در مقابل سیاست انگلیس دو جریان وجود داشت یکی حزب توده و دیگری جناح مذهبی آیت‌الله کاشانی که در این تاریخ فعالیت گسترده‌ای داشت و حبس و تبعید مکرر بر نیروی او افزوده بود.[13] برخی می‌گویند سوءقصد به جان شاه کاملاً ساختگی بوده است تا بتوانند گروه‌های مخالف را سرکوب کنند و حکومت‌نظامی اعلام کنند. چنان که حزب توده منحل می‌شود، آیت‌الله کاشانی دستگیر می‌شود و نواب صفوی و فدائیان اسلام مورد تعقیب قرار می‌گیرند.[14]
بعد از اولین سفر محمدرضا شاه به انگلیس که حمایت این کشور را نیز به دست آورده بود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «در این کشور باید به یک تحولی که از بالا شروع شود، دست بزنیم و اگر نکنیم ممکن است به یک تحول از پایین دچار شویم.»[15] محمدرضا شاه در پی این بود که با تغییر قانون اساسی قدرت خود را افزایش دهد. او کار را به ‌جایی رساند که به مجلس اولتیماتوم چهار ماهه داد و ‌گفت اگر اقدامات اولیه لازم را برای تغییر قانون اساسی انجام ندهند او از سلطنت استعفا خواهد داد.[16]
سرانجام در پنجم اسفند سال 1327 اعلام کرد به دولت دستور داده تا مجلس مؤسسان را تشکیل دهند و قانون اساسی به شیوه‌ای تغییر کند که شاه اجازه انحلال مجلس را داشته باشد. مجلس مؤسسان همان‌طور که همه انتظار داشتند، خواست شاه را تأمین کرد و با تغییر قانون اساسی او را قادر به انحلال مجلس کرد. در عین‌حال تشکیل مجلس سنا هم به تصویب رسید. این نهاد به لحاظ ترکیب ویژه‌ای که در قانون اساسی ایران برای آن معین ‌شده بود، عملاً قدرت شاه را فزونی می‌داد و از قدرت مجلس شورای ملی، که در واقع نماینده اراده ملی و حاکمیت مردم بود، می‌کاست. به ‌موجب قانون اساسی، مجلس سنا با 60 عضو تشکیل شد که سی نفر آن‌ها را شخص شاه تعیین می‌کرد که اینان را سناتور انتصابی می‌گفتند و سی نفر دیگر با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شدند.[17]
مسئله تغییر قانون اساسی در جهت تحکیم قدرت شاه با تشکیل مجلس مؤسسان، تشکیل مجلس سنا، و مسائل دیگری همچون تقویت سپهبد حاجعلی رزم‌آرا در ستاد ارتش، ایجاد حادثه 15 بهمن 1327 و سوءقصد به جان شاه، تعطیل مطبوعات، محدودیت احزاب و تبعید آیت‌الله کاشانی در این دوره، از آن‌ جهت پیش آمد که مبارزه ضد استعماری ملت ایران متوقف گردد و ایران به دوران دیکتاتوری رضاخان بازگردد.[18]
در این دوره ملت ایران مبارزه‌ای سخت برای قطع دست استعمار از منابع نفت ایران را شروع کرده بود و انگلیس و آمریکا وارد رقابتی ویژه برای دستیابی هرچه بیشتر به نفت ایران شده‌ بودند. فراز و فرودهای مسئله ملی شدن صنعت نفت تا مجلس شانزدهم ادامه داشت و سرانجام مجلس شانزدهم قانون ملی شدن صنعت نفت را با هدایت‌ها و فشارهای آیت‌الله کاشانی که ماه‌ها مردم را برای حمایت از ملی شدن صنعت نفت به خیابان‌ها آورده بود، تصویب کرد. آیت‌الله کاشانی توانسته بود افکار عمومی کشور را متوجه استعمار انگلیس کند و به کمک برخی از نمایندگان ملی‌گرا همچون دکتر مصدق نقشه‌های استعمار را نقش بر آب نماید. در طول مدت مبارزات ملی شدن صنعت نفت، دولت‌های دست‌نشانده و وابسته به استعمار یکی پس از دیگری سقوط کردند این بار نوبت به دکتر محمد مصدق رسیده بود تا دولت تشکیل دهد. مصدق که نماینده‌ای با سابقه بود و در رابطه با ملی شدن صنعت نفت نیز نطق‌های متعدد داشت توانست رأی موافق نمایندگان را کسب کند و نخست‌وزیر شود، اما دولت انگلیس خواستار حفظ منافع سرشار حاصل از نفت و قدرتش در ایران بود و به همین دلیل شروع به توطئه‌چینی علیه دولت ملی مصدق کرد. شاه نیز که در مواردی همچون درخواست واگذاری وزارت جنگ به مصدق با او مخالفت کرده بود و در واقع قدرت خود را در معرض خطر می‌دید و از طرفی مصدق نطق‌های آتشینی را علیه افزایش اختیارات شاه و تغییر قانونی اساسی، ایراد کرده بود، با استعمارگران هم‌دست شد تا دولت مصدق را ناکام بگذارد. علاوه بر این او که پشتوانه مردمی قابل‌اعتنایی نداشت و پشتش به استعمارگران مخالف ملت گرم بود و از سویی به انگلیسی‌ها وعده داده بود در صورت حمایت از او برای افزایش اختیارات و تغییر قانون اساسی مسئله قرارداد اصلاحی مربوط به نفت را حل ‌و فصل کند، در این راه مصمم‌تر شد. البته در مواردی خطاهای دکتر مصدق همچون استفاده از مهره‌های مخالف ملت و قانون ملی شدن صنعت نفت، باز گذاردن دست عوامل وابسته به سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا، دور و طرد کردن یاران مذهبی نظیر آیت‌الله کاشانی که در واقع از عوامل مهم به قدرت رساندن او بود و... باعث ایجاد شکاف بین خود و هم‌قطارانش و انحلال مجلس گردید و فرصت مغتنمی را به شاه و حامیانش در امر فروپاشی دولت خود داد.
محمدرضا شاه در نهایت در روز 25 مرداد سال 1332 فرمان عزل دکتر محمد مصدق و نصب سرلشکر زاهدی را به آن‌ها اعلام کرد و خود نیز در حالی که در شمال کشور به سر می‌برد و اوضاع کودتای از پیش طراحی ‌شده را رصد می‌کرد، با عدم پذیرش حکمش توسط دکتر مصدق از کشور فرار کرد و ابتدا به بغداد و بعد به رم رفت. از 25 مرداد تا 27 مرداد تظاهرات‌های خیابانی از طیف‌های مختلف ادامه داشت. دکتر مصدق و یارانش تصمیم گرفتند شورای سلطنت را تشکیل داده و در شرایطی که شاه به خارج از کشور فرار کرده است وضع را مشخص کنند اما در روز 28 مرداد عوامل کودتا از اوباش و ارتشی‌های با لباس شخصی مراکز مهم از جمله رادیو را تصرف کردند و دکتر مصدق با وجود داشتن قدرت قانونی و نظامی بسیار، تسلیم کودتاگران شد.
کرمیت روزولت آمریکایی، مجری و کارگردان اصلی کودتا می‌گوید: مبلغ یک ‌میلیون دلار برای ایجاد بلوا و آشوب در اختیار داشت که فقط هفتاد و پنج هزار دلار آن را خرج کرد![19] محمدرضا شاه نیز در دیداری که بعد از کودتا و در اول شهریور همان سال با او داشت می‌گوید: «من تاج ‌و تختم را از برکت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم.»[20] بدین صورت نهضتی که ملت ایران بعد از سقوط رضاخان برای به دست آوردن استقلال و حقوق خود شروع کرده بود با شکست مواجه شد و ملت ایران بعد از این دوره با سرکوب بیشتری از سوی شاه و عواملش مواجه شد.
دوره دوم (1342-1332)
با برگشت شاه به کشور و تشکیل دولت نظامی فضل‌الله زاهدی مخالفین و مخصوصاً نیروهای مذهبی با سرکوب جدی مواجه شدند. حکومت ‌نظامی که در زمان مصدق برقرارشده بود با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این زمان هر فعالیت سیاسی از جانب هر گروهی مردود شمرده می‌شد و شاه به دنبال آن بود که دولت و مجلسی سرسپرده تشکیل شود که فقط اوامر او که از طرف بیگانگان دیکته می‌شد، اجرا شود. مجلس هجدهم هم‌زمان با برگزاری دادگاه نظامی مصدق و دستگیری برخی از رجال طرفدار او برگزار شد و فرمانداری نظامی اجازه فعالیت انتخاباتی را نداد. دولت کودتا به‌ صورت آشکار در انتخابات این دوره دخالت کرد و مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شد. آیت‌الله کاشانی نیز که تلاش می‌کرد بار دیگر نیروهای پراکنده را دور هم جمع کند با شرایط خفقان و سایه شدید نیروهای وابسته، موفق به این کار نشد. ولی در همین حال روند دولت در ایجاد محدودیت با حکومت ‌نظامی و بازداشت بی‌ضابطه افراد را مورد اعتراض قرار داد.
در حالی که دولت زاهدی کاملاً بر اوضاع مسلط شده و دکتر مصدق و همکارانش در زندان به سر می‌بردند و دولت با استفاده از حکومت ‌نظامی آرامش کشور را حفظ می‌کرد، ناگهان روز 16 آذر 1332 خبری انتشار یافت که در دانشگاه تهران بین مأمورین نظامی و دانشجویان زد وخورد شده و بر اثر تیراندازی نظامی‌ها سه نفر دانشجو به اسامی (مصطفی بزرگ نیا – احمد قندچی – شریعت رضوی) کشته ‌شده‌اند.[21] در این زمان نیروهای انتظامی دولت زاهدی همه ‌جا به چشم می‌خوردند و دانشگاه نیز در اشغال نیروهای فرمانداری نظامی بود. با ورود نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران، دانشجویان که از جوّ به وجود آمده و کودتا علیه دولت مصدق به کمک آمریکا خشمگین بودند، با وجود قتل سه تن از دانشجویان دست به اعتراض می‌زنند و دانشگاه به صحنه اعتراض عمومی و زد و خورد با مأمورین رژیم تبدیل و صدها تن بازداشت می‌شوند.
آمریکا و انگلیس که هدفشان رسیدن به منافع اقتصادی حاصل از نفت ایران بود و کودتا را برای از میان برداشتن حافظان منافع مردم ایران ترتیب داده بودند، بعد از نتیجه‌بخش بودن کودتا اقدام به حل مسئله نفت کردند. در سال 1333 قرارداد کنسرسیوم بین دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های نفتی بین‌المللی که از کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند و فرانسه بودند؛ بسته شد. طبق این قرارداد دولت ایران تضمین می‌کرد طی 25 سال نفت تولیدی خود را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم بفروشد.
وقتی دولت زاهدی قرارداد کنسرسیوم را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد این امر با اعتراض عده‌ای از شخصیت‌ها و اساتید دانشگاه مواجه شد که در نامه‌ای به مجلس ضمن تشریح اوضاع کشور اعتراض خود را به این قرارداد نشان دادند. در این نامه آمده بود: «تمام روزنامه‌های مخالف دولت در توقیف و چاپخانه‌ها تحت کنترل شدید و روزنامه‌های مجاز هم تحت سانسور شدید می‌باشند و انواع و اقسام فشار و تضییقات برای ملیون و آزادیخواهان و شکنجه‌های وحشیانه برای مبارزان راه حقیقت و آزادی وجود دارد و اکثر زعمای قوم که مورد علاقه و تکریم ملت‌اند یا در گوشه زندان و اختفا به سر می‌برند و یا تحت نظر مأمورین انتظامی می‌باشند و مطلقاً آزادی عمل ندارند. منظور غایی و اصلی از تمام این اعمال خلاف قانون همانا انجام قراردادی برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال سابق و بالاخره اقدام به عملیاتی است که مباین با حیثیت و استقلال و آزادی ملی است.»
اما به دنبال انتشار نامه مزبور، دولت به رئیس وقت دانشگاه تهران، دکتر سیاسی دستور داد که 12 تن از استادان دانشگاه که این ورقه را امضا کرده‌اند از کار برکنار کند. با خودداری کردن رئیس دانشگاه از این امر، جعفری وزیر فرهنگ بدون پیشنهاد رئیس دانشگاه و برخلاف قانون، اساتید امضا کننده نامه را از دانشگاه اخراج کرد.[22]
زاهدی به همراه کودتاگران مأموریت داشتند تا هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کنند و هر گروهی که منافع آمریکا و انگلیس را به خطر بیاندازد سرکوب کنند. به همین دلیل انتقام از کسانی که در قیام مردم و نهضت ملی شدن نفت دست داشتند در دستور کار قرار گرفت، اما برای این کار و برای حفظ نتیجه کودتا به اشخاص جسور و شجاع نیاز داشتند که از کارنامه درخشانی برخوردار باشند. ازجمله این افراد سرتیپ تیمور بختیار بود که از سوی محمدرضا شاه فردی لایق شناخته شد و مصدر سرکوب و اختناق در جامعه ایرانی عصر پهلوی دوم گردید تا جایی که نام بختیار لرزه بر دل‌ها می‌انداخت.[23] بختیار در سمت فرمانداری نظامی و در راستای حفظ جایگاه سلطنت به تعقیب و دستگیری گروه‌های مخالف ازجمله اعضای حزب توده و به ‌ویژه اعضای سازمان افسران حزب توده در ارتش، اعضای فداییان اسلام، اعضای جبهه ملی، و برخی از روزنامه‌نگاران مستقل پرداخت. از این زمان به بعد شکنجه به ابزاری اصلی برای سرکوب مخالفان تبدیل شد و بختیار با کمک افسران رکن 2 ارتش که به ‌تازگی وظیفه اطلاعات و امنیت داخلی نیز بر عهده آن‌ها گذاشته ‌شده بود، پادگان تیپ 2 زرهی را به شکنجه‌گاه مخالفان حکومت تبدیل کرد.
بختیار با کشف سازمان نظامی حزب توده بیش از 600 افسر، درجه‌دار و دانشجوی وابسته به این حزب در ارتش را دستگیر کرد و 26 تن از اینان محکوم به اعدام شدند. فداییان اسلام نیز که پیش از این بارها سد راه برنامه‌های ضد ملی دولت‌ها شده بودند و مانع مهمی برای انجام مقاصد استعمارگران بودند، با سوءقصد به جان حسین علاء نخست‌وزیر وقت، تحت پیگرد قرار گرفتند.
در آن زمان دولت ایران در پی آن بود که به پیمان نظامی سنتو متشکل از کشورهای عراق، ترکیه و پاکستان و عضویت آمریکا و انگلیس بپیوندد. فداییان اسلام این پیمان را به نفع ایران ندانسته لذا به مخالفت با آن پرداخته و چون تلاش‌های آنان نتیجه نداد تصمیم به حذف علاء گرفتند که قرار بود از طرف ایران عازم بغداد شود. ترور علاء که توسط مظفر ذوالقدر یکی از اعضا فداییان اسلام انجام گرفت، ناموفق بود. بعد از این حادثه اعضای فداییان اسلام تحت تعقیب قرارگرفته و نواب و یارانش بعد از دستگیری تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرارگرفته و در نهایت نواب صفوی، خلیل طهماسبی، سید محمد واحدی و مظفر ذوالقدر اعدام شدند.
فرمانداری نظامی طی 5 / 3 سال فعالیت، تعقیب و پیگرد مخالفان را با شدت دنبال کرد و بسیاری از موانع رسیدن به حکومت استبدادی را از میان برداشت و با تحکیم موقعیت و نفوذ سیاسی، اقتصادی آمریکا و انگلیس در ایران، آماده بود مجموعه مسئولیت‌هایش را البته در مقیاس بسیار گسترده‌تری به مولود جدید واگذار کند.[24] چرا که در پایان سال 1335، فرمانداری نظامی تهران که از 28 مرداد برقرار شده بود منحل شد و با یک تغییر اسمی سازمان امنیت (ساواک) تأسیس گردید.
منوچهر هاشمی آخرین مدیرکل اداره هشتم ساواک (ضد جاسوسی) که پس از سقوط شاه کتابی دربارة کارنامه ساواک منتشر کرده، با برشمردن روند سرکوب مخالفان سیاسی رژیم پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332 توسط فرمانداری نظامی، ضرورت ادامه سیاست سرکوب مخالفان در سال‌های آتی حیات رژیم پهلوی را به دست سازمانی کارآمدتر، از دلایل مهم تشکیل ساواک برمی‌شمارد.[25]
با تشکیل ساواک، تیمور بختیار بر اساس قانون مصوب، معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور گردید. او خشونت‌های ساواک را متوجه تشکل‌های سیاسی و مذهبی کرد و مبارزه با مخالفان سیاسی، مذهبی و اشاعه دهندگان فکر آزادی را که از زمان فرمانداری نظامی عهده‌دار آن بود در قالب تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جدیدتر دنبال کرد.[26]
ساواک به‌ منظور کنترل فعالیت سیاسی ایرانیان خارج از کشور، خصوصاً دانشجویان و مبارزین، دفاتر ویژه و قدرتمندی را در اروپا و غرب تأسیس و با نفوذ در عمق برخی از تشکل‌ها سعی کرد که کوچک‌ترین فعالیت آن‌ها را زیر نظر داشته باشد.[27] از ساواک «اداره کل سوم» مسئول پیگیری و کنترل فعالیت‌های انقلابی بود. کسانی که به ‌صف مخالفان سیاسی حکومت می‌پیوستند دیگر هیچ‌گاه از دست ساواک رهایی نمی‌یافتند. حتی پس از دستگیری، شکنجه، بازجویی، پرونده‌سازی، محاکمه و زندان (که در تمام این مراحل هم ساواک نقشی بلامنازع ایفا می‌کرد)، باز هم آزارها پایان نداشت. نه ساواک و نه نظام سیاسی حاکم بر کشور هیچ‌گاه حاضر نشدند مخالفان سیاسی را به رسمیت بشناسد و آنان را در ردیف محاربین و اقدام کنندگان علیه امنیت کشور قرار می‌دادند.[28]
شاه که آشکارا مردم و احزاب را از اظهار نظر درباره مسائل حکومت و سرنوشت کشور منع کرده بود هم‌زمان با تشکیل ساواک اقدام به تشکیل دو حزب اقلیت و اکثریت کرد تا ظاهری از دموکراسی و آزادی را نمایش داده و حکومت خود را به ‌اصطلاح دموکراتیک نشان دهد. او در سفرهایی که به اروپا و آمریکا داشت با سیستم دوحزبی آشنا شده بود و در صدد تأسیس احزاب موافق و مخالف برآمد. به همین دلیل حزب ملیون به ‌عنوان حزب اکثریت و موافق دولت توسط منوچهر اقبال و حزب مردم به ‌عنوان حزب اقلیت توسط اسدالله علم تأسیس شدند. حزب اقلیت وظیفه داشت با چهره انتقادی نسبت به دولت وارد شده و به جذب مخالفان بپردازد به همین دلیل افرادی از مخالفان حکومت از حزب توده و جبهه ملی به آن پیوستند. حزب ملیون نیز برای دفاع از کیان رژیم و حمایت از دولت‌ها و مشروعیت بخشی به اقدامات حکومت طراحی شد.
شاه در تاریخ 3 / 2 / 36 خطاب به سناتورها گفت: «مفهوم دموکراسی، آزادی مردم در اظهار عقیده و تشکیل احزاب است و حالا که احزاب را تشکیل داده‌ایم دموکراسی داریم.» و دکتر اقبال متولی حزب اکثریت نیز اعلام داشت: «دولت من مایل است افراد در عقیده سیاسی آزادی داشته باشد یعنی هر کس در حدود قانون می‌تواند هر عقیده سیاسی دارد اظهار بدارد و باکی از هیچ مرجعی نداشته باشد.»[29] اما در همین حال هیچ سخن مخالفی قابل شنیدن نبود، مراجعه به بازداشت‌ها و محاکمات و تبعیدها، غلط بودن اظهار آنان را ثابت می‌کرد. از نظر آنان آزادی یعنی حضور در احزاب مردم یا ملیون و تسلیم بودن به فسادی که رواج داشت و همه ارکان حکومت را در ابعاد وسیع در برگرفته بود.[30]
نمایشی بودن این احزاب چنان بود که با برگزاری انتخابات بیستم دخالت عوامل دولتی در آن افشا شد و شاه که پیش از این ادعای انتخابات آزاد در ایران را داشت زیر فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی مجبور به برداشتن اقبال از نخست‌وزیری و انحلال انتخابات بیستم شد. با سقوط کابینه دکتر اقبال اخباری از زد و بند دو حزب مردم و ملیون دست‌به‌دست می‌شد که در نهایت به استعفای اسدالله علم از دبیر کلی حزب مردم منجر شد و حزب ملیون نیز با سقوط دولت اقبال عملاً از میان رفت.
بعد از سقوط کابینه اقبال، مهندس جعفر شریف‌امامی از اعضاء و اساتید فراماسونری در پاییز سال 39 نخست‌وزیر و مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد او در صحبت‌هایش وعده داد که دیگر اختناقی وجود نخواهد داشت و همه گروه‌ها می‌توانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند؛ اما بعد از تشکیل این دوره از مجلس نیز اکثر طرفداران دربار به مجلس راه پیدا کردند و عمر آن نیز تنها چند ماه بود؛ چرا که در این زمان با اعتصاب معلمان مقابل مجلس یک نفر کشته شد و دولت شریف امامی سقوط کرد و بعد از آن که علی امینی به صلاحدید آمریکائیان نخست‌وزیر شد انحلال مجلس را از شاه خواستار شد. شاه در 19 اردیبهشت سال 40 هر دو مجلس سنا و شورای ملی را منحل کرد و ایران از این زمان تا مهر سال 42 مجلس نداشت.
سیاست شاه در انحلال مجلسین تسریع در اجرای سیاست‌های جدید بود که شالوده آن را مستشاران خارجی او (آمریکائی‌ها) طراحی کرده بودند. بیش از دو سال بود که رژیم شاه تمام مصوبات خود را بدون تصویب مجلسین قانونی تلقی می‌کرد. در این مدت موجی از اعتراضات علیه سیاست‌های غیرقانونی شاه در نقاط مختلف کشور شکل ‌گرفت که به ‌وسیله مأموران امنیتی شاه در هم شکسته می‌شد.[31] استبداد شاه ادامه پیدا تا جایی که گفت: «شاه شما حق وضع قانون را دارد.»[32] و لذا تصویب‌نامه‌های غیرقانونی در موضوعات مختلف وضع شدند.
یکی از این تصویب‌نامه‌های غیرقانونی، تصویب‌نامه مربوط به لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که در مهرماه سال 41 و در دولت اسدالله علم تصویب شد. این لایحه با هدف تشکیل انجمن‌هایی در استان‌ها، شهرها و روستاها تصویب شد اما در آن قید اسلام از شرایط انتخابات شوندگان و انتخاب‌کنندگان و سوگند به قرآن حذف شده بود. در این زمان علما و روحانیون به رهبری امام خمینی(ره) نسبت به این تصویب‌نامه اعتراض کردند و موجی از اعتراض سراسر کشور را گرفت. علم بنا داشت با هرگونه اعتراضی در این خصوص برخورد کند و به هر طریقی هدف خود را دنبال کند به همین دلیل اعلام کرد دولت هرگونه اخلال‌گری و تظاهرات را شدیداً سرکوب خواهد کرد و گفت: «چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد.»[33]
در همین حال وعاظ در مساجد و منابر مردم را از این لایحه آگاه و اقدامات ظاهرگرایانه حکومت را مطرح می‌کردند. به ‌عنوان ‌مثال حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی از وعاظ مشهور در جلسه‌ای به اقدامات غیرقانونی تاخته و اظهار داشت: «آیا این عمل درست است که با تعطیل مجلسین چند نفر دور هم بنشینند و تصویب‌نامه‌ای تنظیم کرده و به مردم تحمیل نمایند آن ‌هم تصویب‌نامه‌ای که با شئونات دین مبین اسلام و قرآن مغایرت دارد آیا کارهای عمرانی دولت به اتمام رسیده است؟ این همه فقر و فلاکت و بدبختی و فساد و پایمال کردن حقوق ملت و عدم آزادی مطبوعات، دستگیری مردم غیور و آزاده، زائیده حکومت هیئت حاکمه است. شرم‌آور است که دولت با این اعمال ننگین خود دم از آزادی می‌زند...»[34] این روشنگری‌ها دولت را مجبور کرد تا در 16 مهر 41 تصویب‌نامه مربوط به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را غیرقابل اجرا اعلام کند.
در ادامه اصلاحات آمریکایی شاه، قرار شد رفراندومی به ‌منظور پاره‌ای از اصلاحات سیاسی – اجتماعی برگزار شود که این رفراندوم در بهمن‌ماه سال41 برگزار و اصول شش‌گانه انقلاب سفید به رأی گذاشته شد.
در این زمان ریاست جمهوری جان.اف.کندی دموکرات در آمریکا، برای جلوگیری از انقلاب و شورش مردم تحت ستم و اختناق، شاه را مجبور کرده بود تا علاوه بر اصلاحات اجتماعی – اقتصادی، اندکی از فشار بر گروه‌های مخالف کاسته شود. به همین دلیل گروه‌های مختلف سیاسی که با کودتای 28 مرداد سال 32 و تثبیت دیکتاتوری محمدرضا شاه در تنگنا قرارگرفته بودند تا حدودی فرصت فعالیت پیدا کردند.
گروه‌های مذهبی و روحانیون با رفراندوم شاه مخالفت کرده و آن را تحریم کردند. روحانیون معتقد بودند که این اصلاحات از جانب بیگانگان و توطئه‌ای است که برای از بین بردن استقلال و دین کشور تدارک دیده‌ شده و کاملاً اقدامی ظاهری و ساختگی است و خاستگاه استعماری دارد.
حضرت امام خمینی در دیداری که با علمای قم داشت، خطاب به آنان گفت: «آقایان توجه داشته باشند که با وضعی که پیش‌ آمده، آینده تاریک، و مسئولیت ما سنگین و دشوار می‌باشد. حوادثی که اکنون در جریان است، اساس اسلام را به خطر نابودی تهدید می‌کند. توطئه حساب ‌شده‌ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران تنظیم‌ شده است.»[35] به ‌موازات شروع مخالفت‌ها با رفراندوم اصول شش‌گانه انقلاب سفید، شاه نیز سرکوب مخالفان را تشدید کرد، چنان که یک روز قبل از برگزاری رفراندوم تعدادی از بازاریان و دانشجویان مخالف آن را دستگیر و زندانی کرد.
دوره سوم (1357-1342)
از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های نظام سیاسی حاکم بر کشور، از نخستین سال‌های دهه 1340، گرایش روزافزون شاه به استبداد بیشتر و ایجاد انسداد سیاسی و به‌ تبع آن از میان برداشتن مخالفان و منتقدان مسالمت‌جوی سیاسی بود.[36] در این دوره تحرکات و اعمال روحانیون به‌ شدت زیر نظر ساواک قرار گرفت و جاسوسان ساواک در اغلب مجالس و سخنرانی‌ها حضور داشتند و اوضاع را رصد می‌کردند. اما این اختناق و استبداد روزافزون حاکم بر کشور باعث نشد که علما عقب‌نشینی کنند بلکه آن‌ها را برای مبارزه مصمم‌تر کرد.
بعد از انجام رفراندوم انقلاب سفید، علما در ادامه نهضتی که آغاز کرده بودند عید نوروز سال 42 را به دلیل مصیبت وارده به اسلام، عزا اعلام کردند. رژیم که از تحریم رفراندوم و اعلام عزای عید نوروز عصبانی شده بود و آن را مخل سیطره خودکامگی خود می‌پنداشت، تصمیم گرفت مبارزه علما را سرکوب کند؛ لذا اقدام به اعزام نیروهایی به قم برای هتک حرمت مرجعیت، خدشه‌دار کردن وجه مبارزین، درگیری با هواداران آن‌ها و اخلال در مراسم‌ها و سخنرانی‌های آنان کرد. چنان که مراسمی که در دوم فروردین و به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه قم از طرف آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی برگزار شد را به‌ هم ‌ریخته و به طلاب و مردمی که برای عزاداری گردآمده بودند حمله کردند. گزارش‌ها از آن روز نشان می‌دهد که نیروهای ساواک، گارد شاهنشاهی و ارتش با لباس شخصی در میان جمعیت قرار داشتند و با به هم ریختن مجلس شروع به ضرب و شتم مردم و طلاب کردند. این اقدام وحشیانه رژیم تا غروب آن روز در مدرسه فیضیه ادامه یافت و مأموران رژیم شاه، جنایت‌های بی‌شماری را مرتکب شدند. کماندوها ده‌ها طلبه را از حجره‌ها بیرون کشیدند و از طبقه دوم به زیر انداختند.
پس‌ از این‌ واقعه‌ در قم‌ حکومت ‌نظامی‌ برقرار شد و رعب و وحشت‌ همه‌ جا را فراگرفت، مأموران‌ انتظامی‌ در هر معبری‌ که‌ طلبه‌ای‌ را می‌یافتند، به‌ باد کتک‌ می‌گرفتند. به‌ نظر می‌رسد اخلال‌گران‌ چند روز دیگر نیز در قم‌ حضور داشتند و در ایجاد این‌ فضای‌ رعب‌ و دلهره‌ نقش‌ داشتند. برخی‌ از روحانیان‌ دستگیر و برخی‌ دیگر نیز موفق‌ به‌ فرار شدند. در روزهای‌ بعد منازل‌ مراجع‌ مورد محاصره‌ نسبی‌ قرار گرفت‌ و افرادی‌ که‌ به‌ منزل‌ امام‌ می‌رفتند، تفتیش‌ بدنی‌ می‌شدند. [37]
اسناد به‌ جا مانده نشان می‌دهد حمله به فیضیه یک برنامه از پیش طراحی‌شده بود؛ چنان که در روزهای آخر اسفندماه سال 41 از ساواک مرکز به ساواک قم تلگرافی ارسال می‌شود و در آن، روش به هم ریختن مجالس و شیوه عمل در مقابل انتقادات سخنرانان را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «اخیراً بعضی از وعاظ مرکز و مجامع مذهبی تهران تراکت و اعلامیه‌هایی تحت عنوان عزای ملّی به جای برگزاری مراسم عید باستانی انتشار داده، احتمال دارد در منطقه آن ساواک، بعضی از وعاظ در مساجد هنگام وعظ با توجه به این که روز جمعه دوم فروردین که مصادف با رحلت امام جعفر صادق است مطالبی برخلاف مصالح کشور ایراد و اذهان عمومی را مشوب سازند دستور فرمایید همه گونه پیش‌بینی‌های لازم معمول، حتی در صورت وجود احتمال این‌گونه عملیات مخالف مجالس با شکوهی که مخالف با هرگونه اظهارات تشکیل داده و در مقابل بیانات وعاظ محرک در مساجد نیز دستجاتی وجود داشته باشند که با ذکر صلوات مانع اظهارات نامناسب آنان بشوند. چنانچه با اتخاذ تدابیر لازم نتایج مطلوب حاصل نگردید برای تعقیب محرکین با کسب اجازه تلگرافی از مرکز برابر مقررات اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.»[38]
مشابه حمله به مدرسه فیضیه در مدرسه طالبیه تبریز اتفاق افتاد و مأموران با حمله به مدرسه جمع زیادی را زخمی کردند و تعدادی از طلبه‌ها که در سن سربازی بودند را با خود بردند و تا مدتی درب مدرسه را به روی طلاب بستند.
در چهلم شهدای فیضیه بار دیگر علما اقدامات رژیم در مقابله با اسلام را بازگو کردند و مراسم‌هایی را برای بزرگداشت این شهدا تدارک دیدند اما ساواک مانع برگزاری آن‌ها شد. در یکی از اسناد ساواک آمده است درب مسجد ارک تهران که قرار بود یادبود چهلم شهدا قم در آن برگزار شود قفل شد و افراد کلانتری جلوی مسجد مستقر شدند. افرادی که برای شرکت در مراسم آمده بودند در گوشه ‌کنار خیابان مستقر می‌شدند و تقریباً تظاهرات موضعی صورت می‌دادند که هر دفعه پلیس حمله کرده و آن‌ها را متفرق می‌کرد.[39] در نهایت مردم که عصبانی از اعمال و جنایات رژیم بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند و تعدادی مجروح شدند.
با نزدیک شدن به ماه محرم سال 42 قرار بود که علما و روحانیون انتقادات خود را نسبت به حکومت ادامه داده و تشدید نمایند. ساواک از این مطلب اطلاع پیدا کرده لذا در گزارشی می‌نویسد: «روحانیون مخالف دولت در چند ماه گذشته از هر فرصتی برای ابراز عکس‌العمل و تحریک مردم استفاده کرده‌اند و اطلاعات واصله حاکی است که در نظر دارند در ماه‌های محرم و صفر نیز حداکثر استفاده را بنمایند و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های یاد شده در مجالس و دسته‌های سوگواری تحریکاتی از طرف آن‌ها صورت خواهد گرفت که در صورت عدم مراقبت کافی احتمالاً موجب پیدایش بی‌نظمی‌هایی خواهد شد.»[40] در ادامه این گزارش نیز پیشنهاد‌هایی را برای خنثی کردن اقدامات روحانیون ارائه می‌دهد و محور آن را روحانیون وابسته به ساواک و دولت قرار می‌دهد تا از طریق این افراد مطالب موردنظر آن‌ها تبلیغ ‌شده و از طرف دیگر پیشنهاد می‌کند که تذکرات لازم به هیئت‌های عزاداری داده شود و از آن‌ها تعهد بگیرند تا سخنرانان فقط حول مباحث دینی صحبت کنند و اقدامی در جهت تحریک مردم انجام ندهند.
در طول دهه اول محرم مجالس مذهبی و مراسم سوگواری برقرار شد و وعاظ هر آنچه باید می‌گفتند را گفتند به ‌ویژه بعد از پیام امام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن عمل رژیم در گرفتن تعهد از هیئت‌های مذهبی و دعوت وعاظ به عدم ترس از ارعاب سازمان‌ها و دستگاه شهربانی، حتی وعاظی که کمتر وارد مسائل سیاسی می‌شدند، شروع به انتقاد کردند.[41]
روز عاشورا امام سخنرانی تاریخی خود را ایراد و همه جنایاتی که در ایران اتفاق افتاده بود را متوجه اسرائیل کرد و شاه را دست ‌نشانده اسرائیل معرفی نمود. در تهران دسته عزاداری بزرگی تدارک دیده‌ شده بود که از مسجد حاج ابوالفتح شروع و به دانشگاه تهران ختم می‌شد اما مسجد را نظامی‌ها بسته و خیابان‌ها و میدان‌ها را هم محاصره کرده بودند. تظاهرات فردای روز عاشورا نیز ادامه پیدا کرد و مردم در آن علیه دیکتاتوری شاه و سیاست‌های ضد اسلامی او شعار می‌دادند که در همان روز عده‌ای دستگیر شدند.
تحرکات امام و سخنرانی آتشین او در روز عاشورا باعث شد تا ساواک شبانه به منزل امام ریخته و امام را در نیمه‌شب 14 خرداد دستگیر کند. صبح روز بعد یعنی 15 خرداد در شهرهای مختلف تظاهراتی برای آزادی امام خمینی انجام شد. مردم قم که زودتر از بقیه شهرها متوجه دستگیری امام شدند از منزل امام به طرف حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند اما با نیروهای رژیم درگیر شده و به خاک و خون کشیده شدند. همین اتفاق در تهران نیز رخ داد و حکومت ‌نظامی اعلام شد و رژیم با تانک و مسلسل از مخالفان و تظاهرات کنندگان پذیرایی کرد که تعداد زیادی کشته و مجروح شدند. علاوه بر این قیام مردم ورامین و حرکت آن‌ها در حمایت از امام خمینی و مخالفت با رفتارهای ضد دینی شاه نیز با شدیدترین شکل پاسخ داده شد. در شهرهای بزرگ نیز مردم به همین شیوه سرکوب شدند. در این زمان رئیس ساواک سرلشکر حسن پاکروان بود که شاه او را به دلیل غافلگیری ساواک از قیام 15 خرداد از کار برکنار و سرلشکر نعمت‌اللّه نصیری را به جانشینی او منصوب کرد. دوران فرماندهی نصیری بر ساواک که تا بهار سال 57 ادامه یافت اوج فعالیت ساواک در دستگیری شکنجه و سرکوب مخالفان رژیم بود و این سازمان را به مخوف‌ترین و وحشتناک‌ترین نهاد رژیم مبدل کرد.
بعد از واقعه 15 خرداد، شاه و دربار سعی کردند تا با همه امکانات ازجمله رسانه‌های گروهی اتهاماتی را متوجه قیام مردم سازند و جنبه اسلامی و مردمی را از آن بگیرند و جهت خارجی به آن بدهند تا افکار عمومی را فریب بدهند.[42] همچنین از این زمان به بعد دستگیری علما و روحانیون و وعاظ شدت گرفت و تحرکات آن‌ها به ‌شدت سرکوب می‌شد تا از ادامه مبارزه و ایستادگی و دعوت مردم به مقاومت جلوگیری کنند. اما انگیزه معنوی و اهداف الهی که مردم به خاطر آن قیام کرده بودند مانعی بود که رژیم به ‌راحتی نمی‌توانست بر آن فائق آید.
علاوه بر این امام نیز که بعد از حدود 9 ماه و در 17 فروردین سال 43 آزاد شده بود بار دیگر مبارزه را از سر گرفت و در اعلامیه مشترکی با سایر علما به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد علیه ظلم و سرکوب دستگاه حاکم افشاگری و اعلام کرد: «علمای اسلام وظیفه ‌دارند از احکام مسلّمه اسلام دفاع کنند، از استقلال ممالک‌‎ ‎‌اسلامی پشتیبانی نمایند، از ستمکاری‌ها و ظلم‌ها اظهار تنفر کنند، از پیمان با دشمنان اسلام‌‎ ‎‌و استقلال و ممالک اسلام اظهار انزجار کنند، از اسرائیل و عمال اسرائیل - دشمنان قرآن‌‎ ‎‌مجید و اسلام و کشور- برائت جویند، از اعدام‌‎های بی‌جهت و تبعیدهای دسته‌جمعی و‌‎ ‎‌محاکمات غیرقانونی و محکومیت‌های بدون مجوز بیزاری جویند؛ و صلاح حال ملت و‌ مملکت را در هر حال بیان کنند.» به همین دلیل ایشان در ماجرای کاپیتولاسیون نیز که رژیم مصونیت کامل مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا در ایران را تصویب کرده بود دست به افشاگری زد که منجر به دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه شد.
با پخش خبر تبعید امام به ترکیه، سراسر کشور تحرکاتی صورت گرفت که ساواک نسبت به تحرکات قم و تهران بیش از دیگر شهرها حساسیت داشت. در واقع با دستگیری امام و تبعید ایشان با تدابیری که ساواک اندیشیده بود و کنترل شدیدی که اعمال می‌شد، مردم و مبارزین روحانی نتوانستند قیامی به مانند 15 خرداد 42 تدارک ببینند. چنان که حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره امنیتی بودن فضای شهرها می‌گوید: «انتظار ما این بود که با انتشار اخبار و اطلاعیه‌های امام در این خصوص مردم قم به پا خیزند؛ ولی مأموران همه ‌جا را پرکرده بودند.»[43] علی‌رغم همه این‌ها در اکثر شهرها و استان‌ها نماز جماعت به ‌عنوان اعتراض به تبعید غیرقانونی امام تعطیل شد و ائمه جماعات و وعاظ از رفتن به مساجد خودداری ورزیدند و دو هفته این اعتصابات ادامه داشت.[44]
در همین زمان جمعی از علما در نامه‌ای سرگشاده به هویدا از فشار و اختناق و محدودیتی که رژیم برای ملت ایجاد و در مقابل آمریکایی‌ها را بر جان و مال و ناموس مردم مسلط کرده انتقاد کردند و نوشتند: «آیا در این مملکت (به ‌اصطلاح دینی و مشروطه) مردم حق هیچ‌گونه اظهار نظر در سرنوشت خود نباید داشته باشند؟ خفقان؛ محدودیت: سانسور، تفتیش عقاید از یک ‌طرف؛ شکست اقتصادیات و تصاعد هزینه کمرشکن زندگی از طرف دیگر ملت را از پای درآورده و اگر کسی از وضع موجود اظهار نارضایتی کند سیاه‌چال زندان و سپس حکم دادستانی ارتش زندگی تیره او را تیره‌تر نماید. آخر در کدام گوشه جهان تا این حد فشار، اختناق، حبس زجر، شکنجه و ترور افکار بر مردم حکومت می‌کند؟ در کدام کشور مراجع و زعمای دینی؛ سخنگویان مذهبی، روشنفکران، اساتید دانشگاه تجار و اصناف، بالاخره طبقات متفکر و فعال کشور حق اظهار نظر در شئون اجتماعی خود ندارند؛ در جهان امروز کجا معمول است عده‌ای مطلق‌العنان حاکم مطلق برجان و مال و ناموس مردم باشند و کسی حق فریاد و تظلم نداشته باشد؟ در کدام گوشه دنیا سابقه دارد که یک مرجع دینی و زعیم فداکار ملی با داشتن مصونیت و صلاحیت قانونی که از کشور خود دفاع می‌کند و می‌گوید نباید بیگانگان با اتکاء به مصونیت مطلق و بر مال و جان و ناموس مردم تسلط داشته باشند او را به اتهام ناجوانمردانه و قیام علیه مصالح کشور و تمامیت ارضی تبعید و در مملکت دیگری زندانی و ممنوع‌الملاقات نمایند؟»[45] این نامه به خوبی وضع کشور را از لحاظ اختناق شدید پس از دستگیری و تبعید امام تشریح و وضعیتی که گروه‌های سیاسی با آن دست به گریبان بودند را بیان می‌کند.
بعد از سال 1343 و ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت، محمدرضا شاه با پایان مأموریت سرلشگر حسن پاکروان از ریاست ساواک به دنبال ایجاد تغییرات در این سازمان برای افزایش سرکوب و خشونت بود به همین دلیل سپهبد نعمت‌الله نصیری را که فردی خشن و بی‌رحم بود به ریاست ساواک انتخاب کرد. این دوره اوج برخورد با مخالفان، حبس، شکنجه، تبعید، از میان بردن منتقدان و شیوه اصلی ساواک در مواجه با انتقاد بود.
در همین زمان مبارزات مسلحانه و درگیری با رژیم نیز شدت بیشتری پیدا کرد و گروه‌های مختلفی به سمت مبارزات مسلحانه متمایل شدند. حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در این ‌باره می‌گوید: «در آن محیط خفقان و فشار وحشیانه رژیم پهلوی، مبارزه مسلحانه تشویق می‌شد، زیرا در آن شرایط صدای گلوله و انفجار بمب رساتر از اعلامیه و سخنرانی بود و رژیم پهلوی را بیشتر متوجه خطر سلب امنیت برای حاکمان می‌کرد. بنابر این مبارزه مسلحانه در آن زمان، حالت ترمز بر فشارهای ظالمانه رژیم پهلوی، و حالت تشفی و امید برای مبارزان داشته است.»[46]
در این دوره گروه‌هایی مثل سازمان چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران، شاخه نظامی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی، جبهه آزادی‌بخش مردم ایران (جاما) و در سال‌های بعد، چندین گروه کوچک دیگر همچون «امت واحده»، «منصورون»، «صف» با دیدگاه اسلامی و «سازمان آزادی‌بخش خلق‌های ایران»، «گروه لرستان»، «آرمان خلق»، «ستاره ‌سرخ»، «سازمان انقلابی حزب توده» و «حزب دموکرات کردستان» با دیدگاه مارکسیستی، فعالیت و مشی مسلحانه داشتند.[47]
با سرازیر شدن بخشی از نیروهای جوان از سال‌های 1348 به بعد به سمت گروه‌های مسلح و اوج‌گیری بگیروببندهای سال‌های 50 و 51، زندان‌های معروف آن زمان مانند اوین، عادل‌آباد شیراز، کمیته مشترک تهران، زندان قصر، عشرت‌آباد و تبعیدگاه برازجان پر شد از اعضا و طرفداران گروه‌های مسلح که به‌ تناوب از زیر 5 سال تا حبس ابد محکومیت گرفته بودند.[48]
ساواک در این سال‌ها به موتور سرکوب و اصلی‌ترین ابزار رژیم برای بسط حاکمیت دیکتاتوری و اعمال قدرت مطلق شاه تبدیل شده بود که نه‌ تنها فعالیت سیاسی و مبارزه مخالفان را تحمل نمی‌کرد بلکه کوچک‌ترین انتقادی را برنمی‌تابید.[49]
محاکمه زندانیان سیاسی نیز در دادگاه‌های نظامی انجام می‌شد و تعیین نوع و میزان محکومیت آنان نیز عمدتاً با صلاحدید ساواک بود. متهمان سیاسی نیز تا هنگام تشکیل دادگاه و قرائت کیفرخواست دقیقاً از نوع پرونده‌ای که برای آنان تشکیل شده بود اطلاعی نداشتند.[50] قبل از محاکمه نیز ساواک زندانیان را برای مدت‌های نامحدود و بدون اطلاع بستگان در زندان نگه می‌داشت و حتی خانواده‌ها از این ‌که زندانی در کدام یک از زندان‌های کشور است اطلاعی نداشتند.[51]
در همین رابطه در یکی از اسناد ساواک نامه جمعی از علما حوزه علمیه قم خطاب به امیرعباس هویدا نخست وزیر آمده است: «هنوز حبس‌های دسته‌جمعی، اعدام، شکنجه، آزار روحانیون و مردم متدین پایان نیافته که خبر ناراحت‌کننده‌ تازه‌ای افکار را به خود مشغول نموده و خانواده‌هایی را تحت ناراحتی قرار داده است. شایع است که به ‌تازگی متجاوز از صد نفر دانشجو و کسبه و روحانی را در ظرف یک، دو روز به جرم شرکت در جلسات دینی گرفته‌اند و پدرها و مادرها از جرم و یا از علت جلب و مکان و احوال آنان هیچ‌گونه اطلاعی ندارند و بازار مسلمان‌ها را سیاه و تجّار محترم نوعاً رو به ورشکستگی می‌روند و کسی جرأت حق‌گویی ندارد.»[52]
داخل زندان‌های رژیم نیز یک شکنجه‌گاه تمام‌ عیار برای کسانی بود که به هر شکلی با اعمال و رفتار رژیم مخالف بودند. ارتشبد حسین فردوست قائم‌مقام ساواک و یکی از افراد مؤثر در سازمان‌دهی این سازمان درباره شکنجه مخالفان در زمان محمدرضا شاه می‌نویسد: «قبل از ورود من[فردوست] و اوایل ورود من در ساواک شکنجه به‌ شدت رواج داشت و مسئول مستقیم آن مصطفی امجدی و تیمور بختیار بودند و محمدرضا نیز مخالفتی نداشت، زیرا به سود سلطنت او بود. پس از خروج من و مقدم از ساواک، نصیری به ‌شدت به شکنجه روی آورد، تا حدی که نام ساواک در سرآغاز لیست سیاه مجامع بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفت و باز هم محمدرضا مخالفتی نداشت.»[53]
رژیم پهلوی به خاطر این ‌که شکنجه کردن زندانی سیاسی را مقبول جلوه دهد، از استفاده از عبارت «زندانی سیاسی» خودداری می‌کرد و به جای عبارت زندانی سیاسی لغت «خرابکار» و «تروریست» را در ادبیات روزمره خود به کار می‌برد.[54] برچسب کمونیست نیز مخصوصاً از طرف شاه استفاده می‌شد تا علاوه بر شکنجه، اعدام زندانیان سیاسی هم بدون اشکال جلوه داده شود. شاه در مصاحبه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار که گفت: شنیده‌ام زندان‌های سیاسی شما مملو از زندانی می‌باشد، بی‌هیچ پرده‌پوشی گفت: «اگر منظورتان کمونیست‌هاست، من آن‌ها را زندانیان سیاسی به شمار نمی‌آورم از نظر من، آن‌ها مجرم و جنایتکار می‌باشند و بس.»[55]
برای پی بردن به عمق قساوت و بی‌رحمی مأموران ساواک با زندانیان سیاسی کافی است خاطرات زندانیان سیاسی آن دوره و نیز اعترافات شکنجه‌گران ساواک را مرور کرد. فرج‌الله سیفی کمانگر معروف به کمالی، یکی از شکنجه‌گران معروف ساواک می‌گوید: «هر کس را دستگیر می‌کردند، بدون شکنجه نبود و پرویز ثابتی علناً در کمیسیون‌ها اظهار می‌داشت؛ دستور شاه است. باید بزنید و اعتراف بگیرید و ریشه این خرابکاری‌ها را پیدا کنید.»[56]
آقای مرتضی الویری یکی از زندانیان سیاسی سابق در بند ساواک می‌گوید: «در مقطعی که من به زندان افتادم، شکنجه برای گرفتن اعتراف، امری متداول محسوب می‌شد. نه ‌تنها برای من و همسالانم بلکه برای افراد مسن هم شکنجه‌ها وجود داشت. فراموش نمی‌کنم فردی همچون آقای ربانی شیرازی را که روحانی بود و سن نسبتاً زیادی هم داشت، به تخت می‌بستند و به او شلاق می‌زدند. در مورد خودم هم، فقط به دلیل این ‌که به من مشکوک بودند، مرا بازداشت کردند و از غروب آفتاب تا پاسی از شب من را به تخت بسته بودند و مورد شکنجه قرار می‌دادند تا حدی که دیگر امکان حرکت کردن برایم تا چند روز وجود نداشت. در کل، در دوره بازداشت روند قانونی برای اثبات جرم دنبال نمی‌شد و سعی می‌کردند به وسیله ارعاب و وحشت وضعیتی را به وجود بیاورند که افراد بعد از آزادی از زندان به فعالیت‌های سیاسی و اعتراضی ادامه ندهند اما این کار برای بسیاری نتیجه عکس داشت.»[57]
شهید حجت‌الاسلام محمد منتظری که انواع شکنجه‌های وحشیانه مأموران ساواک را تجربه کرده بود، در دادگاهی که برای او تشکیل ‌شد، عناوین این شکنجه‌ها را با جزئیات شرح داد. سیلی، استفاده از شلاق سیمی، چسباندن بدن به بخاری، ثابت نگه‌داشتن و بی‌خوابی، فلک کردن و دشنام، انواع شکنجه‌هایی بود که مأموران ساواک از آن‌ها در بازجویی ایشان و اکثر افراد استفاده کرده بودند.[58]
همچنین آقای بهروز حقی که آموزگار یکی از روستاهای آذربایجان بود بعد از هفت سال تحمل زندان‌های ساواک در نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جرم خود می‌نویسد: «هفت سال است که به جرم این ‌که عقاید سیاسی من برخلاف میل مرکز کنترل عقاید و اندیشه‌های حکومت حاکم بوده و هست، با حمله مأموران ساواک بازداشت شدم و از اولین لحظات اسارت در زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌ام.»[59]
ساواک در اواخر حیات پهلوی محکومیت‌های سنگین ده و پانزده سال و ابد را برای متهمان قرار داد که توسط دادگاه‌های نظامی اعلام می‌شد. اکثر دادستان‌های این دادگاه‌‌ها نیز از نظامیان بازنشسته ارتش بودند که عموماً نه سواد حقوقی درستی داشتند و نه درک مناسبی از جامعه مدنی؛ بنابر این در بسیاری از این دادگاه‌ها آرایی صادر می‌شد که امکان برقراری هیچ‌گونه نسبتی میان جرم و مجازات وجود نداشت.[60]
سپهبد عبدالله خواجه‌نوری یکی از مهره‌های رژیم در امور امنیتی و دادگاه‌های نظامی و یکی از همان دژخیمانی بود که اغلب حکم اعدام را برای زندانیان و آزادی‌خواهان صادر می‌کرد. او تا آخرین روز حکومت شاه همچنان در سمت خود که رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی بود، باقی ماند.[61]
برای زندانیان محکوم به اعدام یک فرصت فرجام‌خواهی هم گذاشته بودند که هیچ‌گاه کسی موفق به تغییر حکم به واسطه‌ی فرجام‌خواهی نمی‌شد. سید کاظم موسوی بجنوردی مؤسس و رهبر حزب ملل اسلامی درباره‌ی فرجام‌خواهی محکومین به اعدام می‌گوید: «کسی که به اعدام محکوم می‌شد ده روز فرصت داشت تا فرجام بخواهد اگر فرجام نمی‌خواست بعد از ده روز اعدام می‌شد و اگر فرجام می‌خواست ده روز پس از فرجام‌خواهی اعدام می‌شد. تا آن تاریخ در محاکمات نظامی هیچ فرجام‌خواهی قبول نشده بود و همه احکام صادره قطعی بود. اغلب محکومین به اعدام برای چند روز بیش‌تر زنده ماندن فرجام‌خواهی را به اواخر مهلت ده روزه اول موکول می‌کردند.»[62]
ساواک در 15 خرداد 1351 گزارش می‌دهد که دکتر احسان نراقی در یک جلسه خصوصی اظهار داشته: «آبروی ایرانی با کارهای دستگاه رفته و من خجالت می‌کشم که بگویم ایرانی هستم. اعدام‌هایی که در دو سه ماه گذشته انجام ‌گرفته مستقیماً دستور خود اعلیحضرت بوده است. و چون گروه‌های ‌زیادی خواسته بودند که از اعدام آن‌ها صرف‌نظر شود لج کردند و گفتند همه این‌ها را بکشید و این‌ یک عمل کودکانه می‌باشد.»[63]
علاوه بر کسانی که در دادگاه‌های رژیم حکم اعدام می‌گرفتند عده‌ای نیز زیر شکنجه‌های وحشیانه ساواک به شهادت می‌رسیدند که از جمله این افراد آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی و آیت‌الله حسین غفاری بودند. حجت‌الاسلام هادی غفاری فرزند شهید آیت‌الله حسین غفاری می‌گوید: «رفتیم که جنازه را تحویل بگیریم، یکی از بازجوها گفت: اینجا بنویسید که ایشان در بیمارستان از دنیا رفته است. گفتم: من در بیمارستان نبودم و ایشان را آنجا ندیدم. گفت: اگر ننویسی، دوباره به زندان برمی‌گردی. مادرم گفت پسرم اگر بنویسی، شیرم را حلالت نمی‌کنم و من ننوشتم ... غروب تماس گرفتند که بیایید جنازه را ببرید. ما را به پزشکی قانونی بردند و من دیدم که بدن ایشان خون‌آلود بود توی تابوت و نیمی از صورتشان سیاه بود ... و سرهنگ بهداد، دادستان ارتش نیز ضمن تحویل جنازه چنین خطاب کرد: پدرتان را در زندان کشتیم، جیکتان در بیاید شما را هم می‌کشیم. برای ما هیچ مهم نیست.»[64]
در اواخر سال 1353 تحت فشار افکار عمومی، سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن بود و در گذشته همه کوشش خود را مصروف به بررسی وضع زندانیان شوروی و کشورهای کمونیست می‌کرد، در صدد رسیدگی به اوضاع کشورهای غیر کمونیست، به ‌ویژه مردم کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برآمد و رژیم ایران را به نقض اصول و موازین حقوق بشر نسبت به مخالفان و زندانیان سیاسی متهم کرد. از نظر سازمان یاد شده، ایران و شیلی از جهت شدت شکنجه و اعمال شیوه‌های موحش آن، در درجه اول قرار داشتند.[65]
اذیت و آزارهای مأموران ساواک در حق مخالفان برای بازداشتن آن‌ها از مبارزه تنها مختص زندان نبود، بلکه منتقدین، وعاظ و سخنرانان در بیرون از زندان را نیز به شکل‌های مختلف آزار می‌دادند. ساواک با ایجاد رعب و وحشت و تهدید منتقدان، قصد داشت ریشه انتقاد را بخشکاند و تصویری بی‌عیب و نقص از حکومت دیکتاتوری محمدرضا شاه به نمایش بگذارد به همین دلیل به ایجاد مزاحمت برای سخنرانان منابر و دستگیری و تهدید به قتل آن‌ها می‌کرد. در یکی از اسناد ساواک از قول سید عبدالرضا حجازی یکی از وعاظ مسجد ارک آمده است: «آخر من چقدر نگویم حالا می‌آیند به من تلفن می‌کنند که اگر انتقاد کنی تو را می‌کشیم....»[66]
در ایامی همچون ماه محرم و ماه مبارک رمضان که وعاظ تحرک بیشتری داشتند به ‌شدت زیر نظر گرفته می‌شدند. مخصوصاً آن‌هایی که سابقه سخنرانی سیاسی داشتند با ممنوع‌المنبر شدن یا اخذ تعهد از آن‌ها محدود می‌شدند؛ چنان ‌که در سال 1346 اداره کل سوم ساواک لیستی از وعاظ ممنوع‌المنبر و وعاظی که با اخذ تعهد می‌توانستند از منبر استفاده کنند، تهیه کرده بود و برای ریاست این سازمان و کلیه ساواک‌ها فرستاد.[67] همین روش در سال‌های بعد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
محدودیت سخنرانی و وعظ به حدی شدید بود که در اکثر مواقع وعاظ از شرایط پیش‌آمده به تنگ می‌آمدند و زبان به شکوه و شکایت باز می‌کردند و از این طریق نیز ماهیت ضد دینی و ضد آزادی رژیم را برملا می‌کردند. در یکی از اسناد ساواک به سخنرانی یکی از وعاظ به نام یاسینی اشاره می‌شود که او می‌گوید: «از من می‌خواهید که در اطراف مسائل روز بحث نمایم آخر چگونه می‌شود با این خفقانی که در مملکت حکم‌فرما است چیزی گفت و حقایق را بیان کرد. این‌ها خیال می‌کنند روحانیت سر جنگ ‌و دعوا دارند. دیروز مرا به شهربانی بردند و تعهد گرفتند که چیزی برخلاف نگویم، نمی‌دانم اگر مردم صلوات فرستادند برخلاف امنیت کشور است و یا اگر من آیه‌ای از قرآن بگویم که با جریانات روز بستگی داشته باشد برخلاف است؟»[68]
همچنین حجت‌الاسلام محمد‌تقی فلسفی یکی از وعاظ مشهور، در یکی از منابرش به مشکلاتی که از طرف رژیم برای او ایجاد شد و گرفتن تعهد از او برای سخنرانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «عده‌ای مرا جهت سخنرانی به شیراز دعوت کردند و با این وضع روحی بلند شدم و رفتم آنجا. روز دوم به من گفتند نباید این‌طوری صحبت کنی. روز سوم نمایندگان در ماشین بنده را باز کردند و گفتند به طرف تهران حرکت کن. آقا مگر ما نمی‌توانیم حرف دینـی خودمـان را به مردم بگوییم این از آنجا. بعد در پایتخت تا می‌خواهیم در مجلسی صحبت دینی و اخلاقی بکنیم اخطار کرده و تعهد از مبلغین دینی اسلام می‌گیرند که این حرف را نزنید. این‌طوری سخنرانی کنید. آخر چرا صحبت دینی نکنیم؟ چرا مردم را ارشاد نکنیم؟ اگر گفته‌های خدا و پیغمبر و قرآن را به مردم نگوییم مسئول هستیم. اگر بگوییم مواجه می‌شویم با این برنامه. آقا بیا تعهد بده. ... به خدا قسم خسته شدم از این‌گونه منبر رفتن‌ها. به خدا دیگر خودم هم راضی نیستم با این وضعی که این‌ها به وجود آورده‌اند.»[69]
افزایش فشار و نبود هیچ‌گونه روزنه‌ای برای آزادی باعث شد تا روزبروز به تعداد مخالفان رژیم در زندان‌ها افزود شود و شاه نیز اعلام می‌کرد برای پیشبرد خواسته‌های خود در شئون مختلف ناگزیر است از قدرت نمایی و روش‌های خشونت‌آمیز ساواک استفاده کند.[70] تعداد بالای زندانیان سیاسی نیز دائماً انکار می‌شد، به همین دلیل آمارهای دقیقی از تعداد این زندانیان منتشر نمی‌شد؛ اما عفو بین الملل در سال 1355 این تعداد را بین 25 تا 100 هزار نفر برآورد کرد.[71]
ساواک از هر وسیله‌ای برای پی بردن به تحرکات مخالفان و ارتباطات آن‌ها بهره‌ می‌برد و علاوه بر استفاده از خبرچینان و جاسوسان خود، اقدام به شنود تلفن و سانسور نامه‌های مخالفان و منتقدان می‌کرد. آموزش مربوط به این بخش‌ها و ابزارهای مربوطه هم توسط کشورهای پیشرفته به ساواک داده می‌شد. حسین فردوست در این ‌باره می‌نویسد: «در اداره شنود اداره کل پنجم در آنِ واحد 100 تلفن قابل شنود بود که هر تلفن مجهز به ضبط ‌صوت بود. در بدو شروع مکالمه ضبط ‌صوت کار می‌کرد و با خاتمه مکالمه متوقف می‌شد. شنود 24 ساعته فعالیت داشت... به‌ علاوه با داشتن مأمورینی در مراکز مخابرات شماره‌های لازم قابل شنود بود، که ضبط می‌شد و کاست‌ها برای بهره‌برداری به اداره کل پنجم تحویل می‌گردید.»[72] همچنین در مورد سانسور نامه‌ها می‌نویسد: «پرسنل در اداره مرکزی در اتاق خاصی همه ‌روزه مستقر بود و پاکت‌ها را، بدون اثر و ردّ، باز و بسته می‌کرد و به‌ سرعت فتوکپی‌های لازم را می‌گرفت. با وجود حجم زیاد پاکت‌ها، دستگاه به ‌خوبی جوابگو بود. ولی این‌ همه نامه‌ها نبود. در درون کشور نیز پاکت‌های زیاد توزیع می‌گردید و لذا ساواک‌های استان نیز مجهز به وسایل ساده‌تری شد، که می‌توانستند تعدادی از پاکت‌ها را سانسور و فتوکپی کنند.»[73]
در اسناد متعددی از ساواک نام افرادی که از این شیوه‌ها برای دست یافتن به اطلاعات و ارتباطات آن‌ها استفاده شده است؛ آمده است. به ‌عنوان ‌مثال در یکی از همین اسناد به دو فقره نامه اشاره می‌شود که حین سانسور نامه‌ها به دست آمده بودند که توسط آیت‌الله محمد مظفری از نجف فرستاده شده‌اند. در ادامه سند آمده است: «گیرنده اول آقای حاج شیخ عبدالرحیم سامت می‌باشد که یک فقره رسید به مبلغ پانصد تومان به امضاء آقای خمینی پیوست بوده و همچنین گیرنده نامه دومی حاج شیخ هادی باریک‌بین به ضمیمه یک فقره نامه خمینی که به شیخ هادی اجازه داده وجوهات حاصله از سهم امام و غیره را صرف حوزه علمیه نماید.»[74] در ادامه از قول منبع آن می‌نویسد: «از مفاد نامه این‌طور استنباط شده که بین آقای پرهیزکار و آقای خمینی اماناتی رد و بدل گردیده است.»[75]
طرفداران امام خمینی نیز بیش از همه زیر تیغ سانسور بودند. در یکی دیگر از اسناد ساواک درباره شیخ ابوتراب عاشوری آمده است: «چون نامبرده به نفع خمینى فعالیت می‌نماید و مکاتباتى نیز در این خصوص با افراد متعصب مذهبى دارد لذا این بخش با تقاضاى ساواک مزبور مبنى بر سانسور مکاتبات یاد شده فعلاً براى مدت شش ماه موافقت دارد.»[76]
حتی دانش‌آموزان نیز از دام سانسور ساواک در امان نبودند چنان‌ که در یکی از اسناد ساواک از دانش‌آموزی نام می‌برد که در شهرستان ساری است و با ارسال نامه‌ای از پدرش می‌خواهد تا عکس تختی را برای او بفرستد. به همین دلیل ساواک دستور می‌دهد تا اعمال و رفتار و تمایلات سیاسی و نحوه افکار این دانش‌آموز تحت مراقبت قرار بگیرد.[77]
بستگان مخالفان حکومت و نزدیکان‌ آن‌ها نیز وسیله‌ای برای تحت‌ فشار قرار دادن و شناسایی محل اختفا مخالفان یا اطلاع از فعالیت‌های آن‌ها بود، بنابر این ساواک اعمال و رفتار نزدیکان مخالفان را نیز به طرق مختلف زیر نظر می‌گرفت. ساواک برای هر یک از شیوه‌های مراقبت نیز یک کد داشت و در مکاتبات خود از آن‌ها استفاده می‌کرد. به ‌عنوان ‌مثال در یکی از اسناد ساواک دستوری درباره خانواده شهید سید اسدالله لاجوردی می‌آید که کلیه افراد خانواده او اعم از خواهر، برادر، پسران و دختران آن‌ها، عمو، عمه و خاله و فرزندان آن‌ها شناسایی‌شده و با استفاده از منابع 1585 و 4120 رفتار آن‌ها تحت مراقبت قرار گیرد. و به ‌منظور استفاده از منبع 9111 کلیه آدرس‌های شناسایی‌شده اعلام شود. که منظور از منابع 1585 و 4120 و 9111 به ترتیب شنود تلفن، تعقیب و مراقبت و سانسور نامه‌های پستی بود.[78]
این ابزارها و بازگذاشتن دست ساواک برای هرگونه اقدام در حق مخالفان و منتقدان روزبروز چهره رژیم را در نظر مردم منفورتر می‌کرد و باعث افزایش ناراضیان از نظام سیاسی کشور و گسترش مخالفت‌ها می‌شد. در این دوره رژیم پهلوی تمامی راه‌های مشروع مشارکت سیاسی مردم را سد کرده بود. به ‌علاوه مطبوعات و نشر کتاب که یکی از ابزار‌های هر ملت برای رشد فرهنگی و تمدنی و بیان عقاید آن است نیز، زیر چنگال‌های ساواک گرفتار بود و تنها در صورتی اجازه انتشار می‌یافتند که ساواک مهر تائید بر محتوای آن‌ها می‌زد. طبق اسناد حدود 750 کتاب از طرف ساواک ممنوعه اعلام ‌شده بود که اکثر آن‌ها کتب اسلامی بود.
امیرعباس هویدا که در ابتدا حشر و نشر زیادی با اهالی مطبوعات داشت به ‌تدریج از آن‌ها فاصله گرفت و در سال 1353 تصمیم به لغو امتیاز بیش از 50 روزنامه و مجله گرفت. روزنامه‌‌ها و مجلات باقی ‌مانده نیز تحت سانسور شدید قرار گرفتند. جالب است که حتی نشریات وابسته به رژیم و یا در راستای سیاست‌های او نیز از این سانسور و توقیف در امان نبودند و در میان مطبوعات توقیف‌ شده چند روزنامه و مجله پرتیراژ مانند سپید و سیاه، روشنفکر، تهران مصور، فردوسی، امید ایران و سالنامه دنیا دیده می‌‌شد.[79]
در این زمان همه روزنامه‌ها و نشریات بررسی می‌شدند تا جمله‌ای یا کلمه‌ای برخلاف خواست حکومت نوشته نشود. جملات و کلمات روزنامه‌ها نیز می‌بایست همگی تائید کننده‌ شاه و رژیم او می‌بودند در غیر این صورت با سانسور و توقیف مواجه می‌شدند. ساواک در یکی از اسنادش به جلوگیری از توزیع روزنامه آیندگان اشاره می‌کند که تیتر مناسبی را برای صحبت‌های شاه انتخاب نکرده بود و چند کلمه‌ای نیز که ارتباطی با متن زیرنویس تصویر محمدرضا شاه را نداشته، اضافه کرده بود.[80]
ساواک همه‌ روزه به سردبیران و روزنامه‌نگاران تفهیم می‌کرد چه مطالبی را بنویسند. روزنامه‌ها حق نداشتند وقایع و حوادث کشور و جهان را آن ‌طور که اتفاق می‌افتاد تفسیر و بررسی کنند و به علت سانسور شدید روزنامه‌نگار سالم کمتر به چشم می‌خورد. ساواک همچنین روزنامه‌نگاران وابسته به خود را بر مطبوعات تحمیل و افرادی را به عناوین سردبیر، مقاله‌نویس، مفسر اخبار و حوادث روانه دفاتر مطبوعاتی می‌کرد.[81]
بیشتر صفحات روزنامه‌‌ها نیز مربوط به آگهی‌‌های تسلیت و اعلانات ترحیم و از همه مهم‌تر آگهی‌های تبریک و تهنیت درباریان و شادباش‌‌های مخصوص محمدرضا شاه می‌‌شد. قسمت دیگری از مطبوعات هم مربوط به گزارش‌‌ها و اقدامات مسئولین مملکتی بود که به ‌صورت برنامه زمان‌بندی‌ شده و با تشریح اهداف و عملکردها در صفحات روزنامه‌‌ها به چشم می‌‌خورد.[82]
ساواک علاوه بر ممنوع‌القلم کردن تعداد زیادی از نویسندگان و روشنفکران و عدم اجازه انتشار مطالب آنان در نشریات، لیستی از کلمات را نیز ممنوع کرده بود. کلماتی از قبیل زمستان، شب، لاله، شقایق، جنگل، گل سرخ، چریک، ممنوع بودند و نویسندگان و روزنامه‌نگاران حق استفاده از آن‌ها را در نوشته‌های خود نداشتند.[83]
به این ترتیب شاه و دولت هویدا با به ‌کارگیری شیوه‌های مختلف ارعاب، حبس، تهدید و ممنوع‌القلم کردن روزنامه‌نگاران و نیز با حق سکوت دادن و سردبیر گماشتن و توقیف روزنامه‌ها و مجلات، سیاه‌ترین دوران اختناق فکری تاریخ معاصر را به ارمغان آورد.[84] صادق بهداد مدیر روزنامه جهان درباره نزدیک شدن فصل انتخابات دوره بیست و دوم در مرداد ماه سال 1346 و فعالیت مطبوعاتی در این دوره می‌گوید: «با نزدیک شدن فصل انتخابات دوره آینده، هویدا نخست‌وزیر دستور داده بود هر روزنامه‌ای که از دولت بدگویی می‌کند فوراً کمک‌های سازمان‌های دولتی این قبیل جراید قطع شود و اگر مدیر روزنامه از سازمان‌های دولتی حقوق دریافت می‌دارد مزاحمت‌هایی برای وی فراهم سازند تا نتواند به مخالفت خود و انتقاد از دولت ادامه دهد.»[85]
چاپ و انتشار کتاب نیز وضعیت بهتری از روزنامه‌ها نداشت و بخش سانسور ساواک دستور جمع‌آوری و عدم انتشار بسیاری از کتاب‌ها را صادر می‌کرد. به‌ علاوه به همراه داشتن یا مطالعه آثار برخی از نویسندگان نیز جرم بود. دولت هویدا با کمک ساواک و اداره مطبوعات فرمانداری نظامی به بررسی واژه‌‌ها می‌پرداخت و گاهی بعضی عنوان‌ها را ممنوع می‌کردند و اگر در عنوان کتاب مسئله‌‌ای نبود به بررسی محتویات آن می‌‌پرداختند، حتی گاهی نیز از درج اسامی مؤلفین جلوگیری به عمل می‌آمد.[86]
رساله حضرت امام خمینی تنها به دلیل مؤلف آن ممنوع شد. کتاب «مهدی موعود» حجت‌الاسلام علی دوانی که مجموعه‌ای است از روایت بحارالانوار در مورد ظهور امام مهدی (ع) چون روایتی نقل کرده است که قبل از ظهور حضرت، زندیقی از قزوین قیام می‌کند و پرده ناموس مردم را می‌درد و ظلم می‌کند، و چون این روایت به رضاشاه تطبیق می‌کرد، توقیف شد.[87]
در پاره‌ای از موارد ساواک از چاپ کتابی که پیش‌تر منتشرشده بود و یا کد ثبت و اجازه انتشار داشت نیز جلوگیری می‌کرد. یکی از ناشران در این باره می‌گوید: «تلفن کردند که از ساواک آمده‌اند و می‌خواهند دیوان عشقی را ببرند. گفتم به آن‌ها بگویید که این کتاب اجازه نشر و نمره ثبت کتابخانه ملی گرفته. گفتند نشان دادیم ولی می‌گویند آن کسی که اجازه داده، غلط کرده!»[88]
ساواک همچنین از چاپ مجدد کتاب «حسین بن علی را بهتر بشناسیم» نوشتۀ آیت‌الله محمد یزدی با این که بارها به چاپ رسیده بود، جلوگیری به عمل آورد. کتاب «مسائل عصر ما» نوشتۀ حجت‌الاسلام عبدالکریم هاشمی‌نژاد نیز که بیشتر به سؤالات اجتماعی جوانان از اسلام پاسخ می‌داد و بارها چاپ ‌شده بود، توسط ساواک «مضر و تحریک‌آمیز» شناخته شد.[89]
ایرج سلیمانی نویسنده کتاب «گربه زرده» قضیه‌ی جمع‌آوری کتابش را این‌گونه می‌گوید: « قصه‌ای تحت عنوان گربه زرده به فرهنگ و هنر بروجرد دادم تا در مورد چاپ آن اقدام نمایند. طی جواز شماره 30 /2 /37423 به من ابلاغ کردند که چاپ آن بلامانع است. من هم قصه مذکور را به زیر چاپ برده، و تعداد هزار جلد از آن را چاپ نمودم ناگفته نماند که هزار جلد کتاب تکمیل از زیر چاپ در نیامد و تعدادی کسری داشت بعد پنج الی شش روز که از چاپ کتاب گذشته بود و من تعدادی از آن‌ها را به کتاب‌فروشی‌ها و دوستانم داده بودم وقتی برای گرفتن بقیه کتاب‌ها به چاپخانه مراجعه کردم گفتند که آقای عیدی رئیس فرهنگ و هنر کتاب‌ها را جمع کرده و با شما کار دارد. من هم فوراً به فرهنگ و هنر رفته و جریان را جویا شدم ایشان ضمن این ‌که با من خیلی غیراصولی رفتار کرد و تهدیدهایی از قبیل این که تمام ساواک لرستان در تعقیب توست یا این که اگر ساواک شما را پیدا کند ده ناخنت را می‌کشد و خیلی صحبت‌های دیگر که در ضمن سعی می‌کرد به قول معروف توی دلم را خالی کند و مرا بترساند به من گفت فوراً تمام کتاب‌ها را جمع کن و به فرهنگ و هنر بفرست... من به جمع‌آوری کتاب‌ها پرداختم ولی چون تعدادی از آن‌ها فروش رفته بود یا کسانی آن‌ها را برده بودند که دسترس نبود طی نامه‌ای به اداره فرهنگ و هنر اعلام کردم که نتوانسته‌ام 35 جلد آن را جمع کنم و مسئولیت به عهده من نیست. چون تصمیم داشتم به شمال بروم روز بعد پنج‌شنبه 1 /4 /37 به آقای عیدی تلفن زدم که تکلیف من چیست ایشان گفتند یا کتاب‌ها را جمع کن یا تو را همان‌طور که ساواک و استانداری نوشته‌اند تحت تعقیب قرار داده و چنانچه سرسختی کنی ساواک با شما با بطری [رفتار] می‌کند.»[90]
پاک‌سازی و ضبط کتاب‌هایی که رژیم آن‌ها را مضر و ناسالم می‌دانست نیز یکی از کارهایی بود که ساواک به ‌وفور انجام می‌داد و بر روی آثار نویسندگانی چون دکتر علی شریعتی، جلال آل‌احمد، مهندس مهدی بازرگان، آیت‌الله سید محمود طالقانی و امام خمینی حساسیت ویژه‌ای داشت. ساواک کتابخانه‌های مساجد، دانشگاه‌ها و مدارس را بازرسی می‌کرد و کتاب‌های روشنفکران اسلامی و هر کتابی که رنگ و بویی از آگاهی و آزادی‌خواهی داشت را ضبط می‌کرد. در یکی از اسناد ساواک، سندی با موضوع «جمع‌آوری و ضبط کتب مضره» وجود دارد که از تأسیس کتابخانه‌ای توسط یکی از اساتید مدرسه عالی امور اداری و بازرگانی کرمان در محوطه نمازخانه این مدرسه خبر می‌دهد که آثار افرادی مثل دکتر علی شریعتی، جلال آل‌احمد، سید محمود طالقانی و افراد دیگری که ساواک آثار آنان را مضر تشخیص داده در آن نگهداری می‌شود، و می‌نویسد: «با بررسی و تحقیقاتی که وسیله سایر منابع مربوطه به ‌عمل ‌آمده وجود کتب مضره و تحریک‌آمیز در لانه دانشجو به سرپرستی دانشجویی به نام اردشیر فتحی‌نژاد که قبلاً گزارشاتی در مورد وی تقدیم و فردی آنرمال به نظر می‌رسد مورد تأیید قرارگرفته و در نتیجه به ‌منظور جلوگیری از آلودگی و انحراف دانشجویان و خنثی کردن هرگونه تحریکات و تبلیغات مسموم در تاریخ 28 /8 /52 به نحو مقتضی نسبت به جمع‌آوری و ضبط کتب مورد بحث از طریق این ساواک اقدام و ترتیبی داده شد که توسط مسئولان مدرسه محل مذکور تعطیل و بقیه کتب که غیرمضره بوده به کتابخانه اصلی مدرسه حمل گردد.»[91]
در یکی دیگر از اسناد ساواک از 1200 جلد کتاب در کتابخانه مسجد حکیم شهر زابل خبر می‌دهد که در آن کتاب‌های صمد بهرنگی، علی شریعتی و برخی آثار مهدی اخوان‌ثالث مشاهده شده است و می‌نویسد: «پیشنهاد می‌شود قبل از این ‌که جوانان کم‌تجربه منطقه به مسائل آشنایی پیدا نمایند و تحت تأثیر تبلیغات سوء محمد بارانی و سید محمدتقی حسینی طباطبایی قرار گیرند در صورت تصویب اجازه فرمایند با اخذ نمایندگی از کتابخانه مسجد حکیم بازرسی و جلسات متشکله برچیده و سید محمدتقی حسینی ممنوع‌المنبر گردد تا برای سایرین درس عبرتی باشد.»[92]
وزارت آموزش ‌و پرورش نیز در بخشنامه‌ای محرمانه به کودکستان‌ها، دبستان‌ها، راهنمایی‌ها، دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها و ارسال فهرست کتاب‌هایی که از دید آن‌ها بدآموزی دارد؛ از آن‌ها می‌خواهد در صورت وجود آن کتاب‌ها، آن‌ها را از کتابخانه خارج و به دفتر حفاظت اداره آموزش ‌و پرورش ارسال کنند.[93]
فشارهای رژیم بر روی نویسندگان و زندانی کردن آن‌ها و نیز سانسور کتاب‌ها تأثیر مستقیمی بر روی تعداد کتاب‌های چاپ شده داشت. کریستین دلانوآ نویسنده کتاب «ساواک» در این باره می‌نویسد: «سانسور کسب ‌و کار ساواک بود به‌ مرور که رژیم به خودکامگی می‌لغزید سانسور شدیدتر می‌شد ... در سال 1354 پس از تأسیس حزب رستاخیز، ساواک مستقیماً بخش بزرگی از انتظارات را از طریق وزارتخانه‌هایی چون آموزش ‌و پرورش، بهداری و سازمان جلب سیاحان، که بزرگ ناشران کشور بودند کنترل می‌کرد. نتیجه کار خیلی زود آشکار شد. سه سال بعد تعداد عنوان کتاب‌های منتشرشده از چهار هزار در سال به هزار و سیصد تقلیل پیدا کرد.»[94]
با وجود این همه اختناق و فشار در جامعه و خصوصاً دستگیری و تهدید نویسندگان و اهل‌قلم، هویدا منکر وجود سانسور و عدم آزادی می‌شد. کانون نویسندگان در سال 1356 در نامه‌ای به جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت می‌نویسد: «جناب آقای نخست‌وزیر دولت سلف جنابعالی آنجا که خطاب به رئیس انجمن قلم آمریکا می‌گوید: «تمام فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در ایران آزاد است و دولت هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از این آزادی به عمل نیاورده» متأسفانه دانسته و سنجیده از جاده صداقت انحراف جسته است، آری چگونه می‌توان دم از آزادی فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در ایران زد و حال ‌آن که بیش از هزار عنوان کتاب هم ‌اکنون در تارهای سانسور دولتی گرفتار مانده است و چندین نویسنده و شاعر مترجم و هنرمند هنوز در زندان بسر می‌برند؟ آقای نخست‌وزیر، اکنون در آغاز کار دولت جدید از شما انتظار داریم که از روش طفره و تعلل سلف خویش تبری جسته هر چه زودتر به حل مشکل زندگی معنوی ملت یعنی اعاده آزادی اندیشه و بیان و رفع موانع نشر و توزیع آثار هنری و فرهنگی اقدام فرمایند.»[95]
در شرایطی که نخبگان، نویسندگان و فعالان سیاسی اجازه هیچ‌گونه فعالیتی نداشتند بالطبع مردم عادی نیز از مشارکت سیاسی محروم بودند و تنها اجازه داشتند شاه و دستگاه حاکمه را تأیید کنند. محمدرضا شاه برای دموکراتیک جلوه دادن حکومت خود سیستم دوحزبی را در ایران حاکم کرده بوده و همان‌طور که قبلاً گفته شد دو حزب مردم به‌ عنوان حزب اقلیت و ملیون به ‌عنوان حزب اکثریت به فعالیت پرداختند و سران حزب با انتخابات‌های نمایشی کرسی‌های مجلس را بین خود تقسیم می‌کردند. در سال 1339 حزب ملیون از بین رفت و در آذر سال 1342 حزب ایران نوین جای آن را گرفت. در ماه‌های بهار و تابستان 1343 در بسیاری از مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و پراهمیت کشور شعبه‌های حزب ایران نوین با محوریت و رهبری کارگزاران و مدیران خرد و کلان دولتی تشکیل و افتتاح شده بود. دستگاه رهبری حزب بیهوده تبلیغ می‌کرد که حزب ایران نوین با استقبال به ‌اصطلاح چشمگیر مردم در گوشه و کنار کشور مواجه شده است؛ واقعیت این بود که توده مردم ایران نسبت به این بازی جدید و حزب‌سازی دولتی کاملاً بی‌اعتنا بودند.[96] علت هم این بود که اساساً مردم نقشی در امور مملکتی نداشتند و تصمیمات مهم و انتخابات‌های عمومی بدون نظر مردم انجام می‌گرفت. چنان ‌که در انتخابات دوره بیست و دوم دو حزب ایران نوین توسط عطاءالله خسروانی و حزب مردم که بر عهده پرفسور یحیی عدل بود کاندیدای خود را معرفی کردند و قرار شد طبق توافقی که دو حزب از طریق نخست‌وزیر به عمل آمده بود، سه حوزه در اختیار حزب مردم قرار گیرد و بقیه متعلق به ایران نوین باشد. البته حزب پان ایرانیست نیز چهار حوزه تصاحب کرد و به این شکل انتخابات نمایشی به پایان رسید.[97]
اسناد زیادی از ساواک به‌ جا مانده که نشان می‌دهد عوامل حزب ایران نوین در انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی که در 13 مرداد سال 1346 برگزار شد، کارت‌های رأی‌گیری کارگران کارخانه‌ها و کارمندان ادارات را به ‌زور می‌گرفتند و کاندیداهای مورد نظر خود را آن می‌نوشتند. به‌ عنوان ‌مثال ساواک ضمن بیان گفتگوی دو تن از اعضای حزب ایران نوین در جلسه‌ای از این حزب می‌نویسد: «سرهنگ منصوری گفت من چون نظامی هستم آدم منطقی می‌باشم و علت غیبت یکی دو ماهه مسافرت به آذربایجان بود چون از طرف حزب مأموریت نظارت بر انتخابات را داشتم و مناظر جالبی دیدم. بختیاری نژاد گفت حتماً از آزادی انتخابات؟ سرهنگ منصوری افزود واقعاً آزادی انتخابات!! آزادی که در تاریخ نظیر نداشت. از چهارصد هزار نفر اهالی تبریز، حزب ما فقط توانسته بود 5 هزار کارت جمع‌آوری کند آن ‌هم به ‌زور و تهدید علنی کارگران به اخراج از کارگاه‌ها. خودم به چشم خود می‌دیدم که همان کارگران علناً فریاد می‌زدند و از دولت انتقاد می‌کردند این چه انتخاباتی است؟ چرا باید با تهدید ما به گرسنگی کارت‌های ما را از دستمان بگیرند.»[98]
در یکی دیگر از اسناد ساواک یکی از کارمندان شهرداری در حضور عده‌ای از همکارانش می‌گوید: «چند روز اخیر با صرف چلوکباب و چلومرغ شکمی از عزا درآوردیم ولی در عوض پدرمان درآمد زیرا ما که 70 نفر بودیم برای کاندیداهای حزب ایران نوین در حدود 50 هزار رأی نوشتیم و چند نفر دیگر آراء مزبور را مرتباً به ‌وسیله اتومبیل حمل نموده و به صندوق‌ها می‌ریختند. آقای شیخ بهایی یکی از کاندیداهای حزب ایران نوین که ما را برای نوشتن آراء انتخاب کرده بود گفت این موضوع کاملاً جنبه محرمانه دارد و کسی نباید مطلع شود که ما قبلاً آراء را نوشته‌ایم. پدرسوخته‌ها مرتباً از رادیو و جراید اعلام کردند که انتخابات آزاد است و دولت کوچک‌ترین دخالتی در این امر ندارد ولی ما عملاً دیدیم که آراء مردم تأثیری در سرنوشت وکلا ندارد و خودشان هر کس را که خواستند انتخاب کردند با این که به من خیلی سفارش کرده‌اند که موضوع نوشتن آراء را به کسی نگویم اما برای آن ‌که آن‌ها را رسوا نمایم و ادعای بی‌موردشان را برملا کنم موضوع دسیسه‌بازی در انتخابات را برای آگاهی مردم ایران بازگو خواهم نمود.»[99]
نمایشی بودن انتخابات چنان بود که صدای برخی کاندیداها را هم درآورده بود. اسدالله ریاضی یکی از کاندیداهای مجلس بیست و دوم می‌گوید: «تا روز پانزدهم انتخابات آزاد بود از پانزدهم به بعد هرچقدر رأی بود دستور آمد که خوانده نشود و بقیه صندوق‌ها را هم باز نکنید. به ما نگفتند که این‌طوری است. اگر می‌گفتند، ما آن‌قدر صدمه جانی و مالی نمی‌دیدیم.»[100]
در یکی از جلسات حزب ایران نوین یکی از اعضای آن می‌گوید: «مردم اعتقاد ندارند که مردم رأی را که می‌دهند خوانده شود و کاندیداهایشان انتخاب می‌شوند باید برای مردم تفهیم شود که انتخابات آزاد است زیرا مردم شعور اجتماعی را که لازمه انتخابات آزاد است ندارند. که یکی دیگر از اعضا می‌گوید: اگر انتخابات آزاد باشد، مردم، آیت‌الله خمینی را انتخاب می‌کنند.»[101]
فعالیت احزاب دولتی و به عبارتی احزاب شاه تا سال 1353 ادامه داشت و بعد از این سال نظام تک‌حزبی جایگزین آن‌ شد. شاه که پیش ‌از این مخالف نظام تک‌حزبی بود و آن را دیکتاتوری می‌دانست[102] حزب رستاخیز را تأسیس کرد و فرمان داد تا هر کس به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب شاه و ملت عقیده دارد در این حزب وارد شود و هر کس که عقیده ندارد از ایران برود. شاه در پاسخ به روزنامه‌نگاران خارجی که سخنان وی را مغایر با دیدگاه‌های قبلی‌اش مبنی بر پشتیبانی از نظام دوحزبی می‌دیدند، گفت: «آزادی اندیشه! آزادی اندیشه! دموکراسی! دموکراسی؟ آزادی؟ این حرف‌ها یعنی چه؟ ما هیچ‌کدام از آن‌ها را نمی‌خواهیم.»[103]
ماروین زونیس نویسنده کتاب شکست شاهانه که در آن به زندگی محمدرضا شاه و با رویکرد روانشناسی تاریخی پرداخته است، هدف شاه از تشکیل حزب را نه در جهت تعمیم دموکراسی، بلکه وسیله‌ای در خدمت نهادینه کردن نظام پهلوی قلمداد می‌کند. فریدون هویدا نیز در کتابش، هدف شاه از تأسیس حزب را «برپایی یک دموکراسی هدایت‌ شده» می‌داند.[104]
ساواک از همان آغاز برای عضویت مردم در حزب رستاخیز تلاش بسیار کرد. قریب به ‌اتفاق کارکنان، کارمندان، رجال، مدیران و کارگزاران حکومتی عمدتاً به دلیل رعبی که از ساواک در دل داشتند، در حزب رستاخیز عضو شدند. اقشار وسیعی از مردم برای عضویت در حزب رستاخیز به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط ساواک و عوامل آن تهدید شدند. به‌ علاوه ساواک شرط استخدام و اشتغال در دوایر دولتی و حکومتی را عضویت در حزب رستاخیز قرار داده بود.[105]
مردم نیز از همان آغاز تشکیل حزب رستاخیز مدام پیگیر نظرات علما درباره حزب رستاخیز و عضویت در آن بودند مرتباً تکلیف خود را از روحانیون جویا می‌شدند؛ چرا که ساواک شایعات زیادی را برای ترساندن مردم پخش کرده بود. در همین حال علما نیز به مبارزه با حزب تازه تأسیس پرداختند. امام خمینی(ره) حکم به حرمت شرکت در حزب را اعلام کرد و فرمود: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است.»[106] ساواک از قول شخصی به نام سید احمد فالی می‌نویسد: «نمایندگان آیت‌الله گلپایگانی از تمام شهرستان‌ها از ایشان سؤال کردند درباره حزب رستاخیز ملی ایران، آقای گلپایگانی علنی گفته شرکت در این حزب حرام است و به آن‌ها گفت که شما مخالفت کنید و اگر شما را از شهرستان‌هایتان هم اخراج کردند همه در قم جمع شوید من خرج شما را می‌دهم باید مقاومت و ایستادگی کرد چون نباید حزب اجباری باشد هنوز مرام‌نامه حزب منتشرنشده از مردم به ‌زور امضاء می‌گیرند.»[107]
واکنش علما و روحانیون باعث شد تا طرفداران آن‌ها نیز به مخالفت با حزب رستاخیز برخاسته و به شکل‌های مختلف به مبارزه با آن برخیزند. ساواک هم در این زمان کوچک‌ترین تحرکات مربوط به حزب رستاخیز را زیر نظر داشت و اجازه هیچ‌گونه انتقادی از حزب را نمی‌داد و به تعقیب و زندانی کردن مخالفان و تعدادی از روحانیون همچون آیات بهشتی، منتظری، قمی، ربانی شیرازی و... دست زد.
اما با وجود تمام اقدامات سرکوب‌گرایانه رژیم در نفی آزادی مردم و اختناق شدید و دیکتاتوری شاه، مردم از پیگیری حق خود برای آزادی کامل و دخالت در تعیین سرنوشت خود کوتاه نیامدند و مبارزات مردم و علما باعث شد تا در دوم مهرماه سال 1357 رسماً انحلال حزب رستاخیز اعلام شد. پیش از آن نیز در 24 دی‌ماه شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی لایحه انحلال ساواک را به مجلس داد که در 17 بهمن‌ماه انحلال ساواک توسط مجلس تأیید شد. گر چه ساواک عملاً و کما بیش تا آخرین روزهای حیات رژیم سلطنتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد. در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357، 37 سال دیکتاتوری، اختناق و سرکوب و شکنجه مردم توسط حکومت محمدرضا پهلوی پایان یافت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد به نقل از مقاله فرهنگ سیاسی، فردیت و بازتولید اقتدارگرایی در ایران، سیده لیلا موسوی و مجید توسلی رکن‌آبادی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
[2]. مقاله شاهی که می‌خواست خدایی کند (مطالعه تطبیقی سه مفهوم استبدادگرایی، اقتدارگرایی و نوسازی در عصر پهلوی) محمد‌رحیم عیوضی، نشریه زمانه، شماره 25، 1383.
[3]. تاریخ سیاسی معاصر ایران، سید جلال‌الدین مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1378،ج 1، ص 300.
[4]. مظفر شاهدی پژوهشگر تاریخ معاصر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم با عنوان: بررسی و واکاوی حمله متفقین به ایران در روز سوم شهریور 1320 و برکناری رضاشاه از سلطنت.
[5]. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، نگاهی به دوره کوتاه مدت فضای باز سیاسی بعد از سقوط رضا شاه.
[6]. علی‌اصغر رجبی، بررسی طبقات اجتماعی بین سال‌های 1320 تا 1332، فصلنامه علمی – تخصصی تاریخ‌نامه خوارزمی، سال دوم، زمستان 1393، ص 31.
[7]. علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی، تهران، چاپخانه ایرانیان، 1346، ص 33
[8]. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 267.
[9]. سعیده سلطانی مقدم، پژوهشکده باقرالعلوم، احزاب و گروه های سیاسی ایران از 1320 تا کودتای 1332.
[10]. ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم‌قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختاری حدیدی و جلال فرهمند،‌ تهران،‌ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ج 2،‌ ص 210.
[11].مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، نگاهی به دوره کوتاه مدت فضای باز سیاسی بعد از سقوط رضا شاه.
[12]. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 327.
[13]. همان، ص 341.
[14]. گروه تاریخ برهان، فدایی اسلام، تهران، مرکز دیدار، 1395، ص 31.
[15]. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 327.
[16].نگاهی به شاه، عباس میلانی، تورنتو-کانادا، نشر پرشین سیرکل، 1392، ص 159.
[17]. همان، ص 161.
[18]. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 360.
[19]. همان، ص 515.
[20]. مظفر شاهدی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، روایت کرمیت روزولت از کودتای 28 مرداد 1332.
[21]. مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، جلد هفتم کودتا یا ضد کودتا و دور دوم سلطنت، چاپخانه پکا – لندن 1990م (1369ش)، ص 224.
[22]. مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، جلد 7، ص 263-259.
[23]. علی مختاری؛ افسانه حیاتی، نقد و بررسی زندگی سیاسی – نظامی سپهبد تیمور بختیار و نقش وی در تحولات حکومت پهلوی دوم، پژوهش‌نامه تاریخ، شماره چهل، ص 136.
[24]. مظفر شاهدی، ساواک – سازمان اطلاعات و امنیت کشور(1357-1335)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 48.
[25]. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ساواک عامل تقویت پایه‌های نظام استبدادی پهلوی دوم.
[26]. علی مختاری؛ افسانه حیاتی، نقد و بررسی زندگی سیاسی – نظامی سپهبد تیمور بختیار و نقش وی در تحولات حکومت پهلوی دوم، همان، ص 144.
[27]. قاسم حسن‌پور، شکنجه گران می‌گویند، تهران موزه عبرت ایران، 1386، ص 29.
[28]. شاهدی، ساواک – سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ص 523.
[29]. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 586 و 587.
[30]. همان
[31]. آیت‌الله‌ العظمی حاج سید محمدرضا گلپایگانی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 1، ص 4.
[32]. مجموعه‌ تألیفات، نطق‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات محمدرضا شاه پهلوی، ج4، ص 3092 به نقل از مقاله واکاوی علل مخالفت مراجع با رفراندوم انقلاب سفید، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[33]. پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد ارک تهران به روایت اسناد ساواک تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 29
[34]. همان.
[35]. آیت‌الله روح‌الله کمالوند به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 25.
[36]. شاهدی، ساواک – سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ص 381.
[37]. رحیم روح‌بخش، روضه فیضیه، نشریه زمانه، شماره 7 و 8، 1382.
[38]. پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 42
[39]. پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد ارک تهران به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 99
[40]. پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مساجد استان قزوین به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 5.
[41]. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 2، ص 349.
[42]. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، ص 63.
[43]. حسینعلی قربانی و مهدی زمانی، مواضع و عملکرد مراجع تقلید و روحانیت شیعه با کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی (ره)، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در تاریخ، شماره 16، زمستان 1394، ص 101 و 102.
[44]. همان.
[45]. آیت‌الله علی‌اکبر فیض مشکینی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 37 [46] - خشونت سیاسی در نگاه امام خمینی، پرتال امام خمینی.
[47] - محمدصادق کوشکی، رویکردهای مسلحانه به مبارزه علیه شاه، زمانه، شماره 84 و 85، سال 1388.
[48] - حکایت گروه‌های مبارز چپ در دوره پهلوی/ چریک به زندان رفتیم، توده‌ای بیرون آمدیم، اسفندیار صادق زاده عضو کمیته ایالتی فارس حزب توده در سال‌های انقلاب، سایت تاریخ ایرانی.
[49] - فیروز رحمانی، پایان‌نامه «بررسی زندگی سیاسی امیرعباس هویدا»، دانشگاه خوارزمی، سال 1390، ص 105
[50] - احمد خمجانی فراهانی، «بررسی وضعیت زندان و زندانیان سیاسی در دوره‌ی نهضت امام خمینی(ره) از سال 1341 تا سال 1357»، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ص 136 و 137.
[51] - یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید حجت‌الاسلام سید محمدتقی حسینی طباطبایی، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 171.
[52] - پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد جامع بازار به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 1، ص 210
[53] - حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1382، ج 1،.ص 450.
[54] - احمد خمجانی فراهانی، همان، ص 45.
[55] - سمیه زمانی زرد سواری، پایان‌نامه«چرایی، چگونگی و پیامدهای تبعید در دوره‌ی پهلوی دوم»، دانشگاه شاهد، سال 1396، ص 63.
[56] - قاسم حسن‌پور، شکنجه‌گران می‌گویند، تهران، موزه عبرت ایران، سال 1386، ص 83.
[57] - مقاله «زندان دوره پهلوی به روایت الویری: اتهامم سنگ پراکنی به ماشین شاه و نیکسون بود»، سایت تاریخ ایرانی.
[58] - مقاله «بررسی و تحلیلی کوتاه از تأسیس، تشکیلات، اقدامات و پایان کار ساواک»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی
[59] - اسنادی از جنایت‌های رژیم/ مشاهدات دردناک زندانی انگلیسی از شکنجه مبارزان (تیتر یک گزارش است که خبرگزاری فارس آن را از روزنامه کیهان (سال 1357) برداشته و باز نشر کرده است. اصل این گزارش خاطرات فردی به نام ریچارد ساوین‌یه شهروند انگلیسی است که در سال 1976م(1355ش) به جرم قاچاق حشیش در زندان وکیل‌آباد مشهد بازداشت شده و شاهد شکنجه‌های ساواک بود. نامبرده خاطرات خود را ابتدا در یک روزنامه و بعد به صورت کتاب چاپ می‌کند)، خبرگزاری فارس.
[60] - مقاله «ماجرای محکمه‌های نظامی با متهمانی سیاسی»، سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
[61] - سمیه زمانی زرد سواری، همان، ص 31.
[62] - احمد خمجانی فراهانی، همان، ص 138.
[63] - دکتر احسان نراقی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، سال 1394، ص 344.
[64] - مقاله «چهارم دی سالگرد شهادت آیت‌الله حسین غفاری؛ اسطوره مقاومت و ایستادگی»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
[65] - فیروز رحمانی، همان، ص 105.
[66] - پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد ارک تهران به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 314. عبدالرضا حجازی از سال 1348 به بعد توسط ساواک تحبیب و جذب شد و به منبعی برای آن سازمان تبدیل گردید.
[67] - آیت‌الله‌العظمی علی‌اکبر فیض مشکینی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 92
[68] - آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جعفری همدانی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 59.
[69] - حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 393.
[70] - مظفر شاهدی، نقض حقوق مخالفان سیاسی در دوره پهلوی (بحران در دستگاه قضایی؛ دهشت در زندان)، تاریخ معاصر ایران، شماره 52، ص 8.
[71] - فیروز رحمانی، همان، ص 119.
[72] - حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 438.
[73] - همان، ص 439.
[74] - آیت‌الله هادی باریک‌بین به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 5.
[75] - همان
[76] - انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان بوشهر، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 1، ص 44.
[77] - انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان مازندران، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 1، ص 158.
[78] - شهید اسدالله لاجوردی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 205.
[79] - مقاله «مروری بر زندگی سیاسی امیرعباس هویدا»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
[80] - مطبوعات عصر پهلوی، روزنامه آیندگان به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 282
[81] - حورا شجاعی حصاری، پایان‌نامه «بررسی اوضاع سیاسی – اجتماعی ایران در دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا»، دانشگاه اصفهان، 1386، ص 66.
[82] - مروری بر زندگی سیاسی امیرعباس هویدا، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
[83] - کانون نویسندگان به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 243.
[84] - حورا شجاعی حصاری، همان، ص 67.
[85] - فیروز رحمانی، «بررسی زندگی سیاسی امیرعباس هویدا»، ص 60.
[86] - مروری بر زندگی سیاسی امیرعباس هویدا، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
[87] - پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد ارک تهران به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 389.
[88] - مروری بر عقب‌ماندگی فرهنگی رژیم پهلوی در حوزه کتاب، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[89] - پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد ارک تهران به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 389.
[90] - انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 7، ص 24.
[91] - انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان کرمان، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 3، ص 76.
[92] - شهید حجت‌الاسلام سید محمد‌تقی حسینی طباطبایی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 120.
[93] - کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 243.
[94] - مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سال 1384، ص 209.
[95] - کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 231.
[96] - مظفر شاهدی، سه حزب: مردم، ملیون، ایران نوین(1353-1336)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سال 1387، ص 510.
[97] - فیروز رحمانی، «بررسی زندگی سیاسی امیرعباس هویدا»، ص 60.
[98] - حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 2، ص 356.
[99] - همان، ص 338.
[100] - بدون شرح به روایت اسناد ساواک - کتاب اول، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 152.
[101] - حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 5، ص 503.
[102] - مقاله «شاه مخالف تک‌حزبی، مؤسس آن شد»، سایت تاریخ ایرانی.
[103] - حورا شجاعی حصاری، همان، ص 78.
[104] - همان، ص 76.
[105] - مظفر شاهدی، ساواک – سازمان اطلاعات و امنیت کشور(1357 – 1335)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 620.
[106] - صحیفه امام، ج 3، ص 76.
[107] - آیت‌الله‌‌العظمی حاج سید محمدرضا گلپایگانی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج 3، ص 286
پایگاه مرکز بررسی اسناد تاریخی

این مطلب تاکنون 185 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir