| نیم‌نگاهی به اقتصاد ایران در «عصر طلایی» پهلوی دوم | در تبلیغات حکومت پهلوی دوم، از سالهای دهه ۵۰ خورشیدی به عنوان «عصر طلایی» یاد می‌شود. در همین دوره بود که شاه در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های خارجی، ایران را در آستانه قرارگرفتن در فهرست قدرت‌های صنعتی برتر جهان به شمار می‌آورد. در همین مقطع بود که وی سخن از رسیدن به «دروازه‌های تمدن بزرگ» به میان آورد و کتاب «به سوی تمدن بزرگ» نیز در همین دوره توسط محمدرضا پهلوی به رشته تحریر درآمد.
«عصر طلایی» پهلوی با برگزاری جشن‌های پرهزینه ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ۱۳۵۰ آغاز شد. پس از آن و در پی پایان یافتن برنامه چهارم توسعه عمرانی(۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱)، برنامه پنجم توسعه در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۱ با افقی امیدوار کننده برای رشد اجتماعی و صنعتی کشور به تصویب مجلسین رسید.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از ابتدای سال ۱۳۵۲ به اجرا در آمد ولی این اجرا با رشد ناگهانی بهای جهانی نفت همزمان شد. افزایش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی و سرازیر شدن دلارهای نفتی، سبب بروز تضاد بین اندیشه‌های کارشناسی و طرحهای بلندپروازانه شاه شد. در نتیجه برنامه پنجم مورد تجدید نظر قرار گرفت و بدون انجام مطالعات کافی، حجم مالی عظیمی معادل چند برابر مجموع حجم مالی چهار برنامه پیشین، به برنامه پنجم اضافه شد و سبب خفگی اقتصاد نوپا و نتایج ناخواسته آن گردید.
در واقع برنامه پنجم با دو سناریوی کاملاً متفاوت در برابر دولت قرار گرفت: یکی خرج نکردن درآمدهای مازاد نفت و ذخیره کردن آن برای سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، و دیگری خرج تراشی برای همه درآمدها علیرغم نبود ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی بود؛ که سناریوی دوم به کار گرفته شد و کشور در ژرفای مشکلات و ندانم‌کاری‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده فرو رفت.
محدودیت‌های اساسی کشور، نبود زیر ساخت‌های مناسب مانند راه، راه‌آهن، بنادر، و انبارها؛ کمبود مصالح ساختمانی مثل آهن و سیمان؛ کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و ساختمانی و ضعف سیستم حمل و نقل سراسری را شامل می‌شد. از این محدودیت‌ها مهم‌تر، کمبود بسیار شدید سرمایه انسانی برای طراحی، اجرا و دست آخر بهره‌برداری بود.
وقتی در نخستین سال برنامه پنجم، بهای نفت چهار برابر شد و پیش‌بینی درآمدهای نفتی برنامه از 8/20 میلیارد دلار به 2/98 میلیارد دلار (طی ۵ سال) محاسبه شد، به هیچ یک از عناصر لازم برای پیش‌برد موفق طرحهای اقتصادی به جز «هزینه کردن» توجه به عمل نیامد. کشتی‌های مملو از کالاهای وارداتی تا مدت ۶ ماه در انتظار تخلیه کردن بارشان در بنادر معطل ماندند، انبوه کالاها در زیر آفتاب و باران از میان رفت، صدها هزار تن سیمان، باران خورده به سنگ تبدیل گردید. تا پایان برنامه پنجم نه تنها هیچیک از طرحهای بزرگ آن اجرا نشد، بلکه تورم افزایش یافت، فساد گسترش پیدا کرد و بر نارضایتی های مردمی افزود. نتیجه دیگر این سیاست اقتصادی بر نابرابری‌ها و نابسامانی‌ها افزود. به موجب گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۳۵۴ تقسیم درآمد ملی میان گروه های اجتماعی ایران بدین قرار بود: طبقه مرفه(۲۰ درصد جمعیت) 5/63 درصد کل درآمد ملی، طبقه متوسط(۴۰ درصد جمعیت) 5/25 درصد، طبقه فقیر (۴۰ درصد جمعیت) ۱۱ درصد. سه سال پیش از آن یعنی ۱۳۵۱ این نسبت‌ها به ترتیب 5/57 درصد، ۳۱ درصد و 5/11 درصد بود.
در تابستان ۱۳۵۵ در نتیجه شکست طرحهای جاه‌طلبانه توسعه و پیشرفت ناشی از اجرای برنامه پنجم، کار به جایی رسید که شاه برای چاره جویی در برابر مشکلات فزاینده اقتصادی، به تهدید متوسل شد و علیه سودجوها که به زعم او، صاحبان صنایع بزرگ و «فئودال‌های صنعتی» بودند اعلان جنگ داد. چند تن از سرمایه‌داران بزرگ را بازداشت کرد و دیگران را تهدید نمود که باید سرمایه‌های خود را در راه‌های صحیح و مفید به کار اندازند. پس از تهدید بی‌ثمر سرمایه‌داران بزرگ و بالا رفتن بیشتر تورم، فروشگاه‌های عمده و دکانداران کوچک زیر فشار قرار گرفتند. بسیاری از کالاهای اساسی نرخ‌گذاری شد. دولت مقادیر زیادی گندم، شکر و گوشت وارد کرد و تا حدودی دست واسطه‌ها و دلالان را در امور داد و ستد کوتاه کرد. حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای کنترل قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه استفاده کنندگان و محتکرین بی‌رحمانه مبارزه کنند. دادگاه‌های صنفی زیر نظر ساواک ایجاد شد. در این دادگاه‌ها هزاران نفر از دکانداران جریمه شدند، پروانه کسب صدها نفر لغو شد و ۸۰0 دکاندار به زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم شدند. یکی از بازاریان به یک خبرنگار خارجی گفت: «انقلاب سفید شاه به صورت انقلاب سرخ در آمده است» مغازه‌دار دیگر به خبرنگار آمریکایی اظهار داشت: «بازار به منزله پرده‌ای برای پوشش فساد دستگاه خانواده سلطنتی شده است.» فشار به کسبه و مغازه‌داران جز نارضایتی بیشتر مردم نتیجه‌ای نداشت. مبارزه علیه کسبه و تجار بعنوان تجاوز خشونت بار شاهانه تلقی شد و جامعه بازار را ناگزیر ساخت که دست یاری به سوی متحدین سنتی خود یعنی علما درازکنند.
در واقع دهه 1350 سالهای اوجگیری بحرانهای اقتصادی و سیاسی در کشور بود. نرخ تورم که در 1353 بیشتر از 18درصد نبود در پایان سال 1356 به 35درصد افزایش یافت. اجاره یک واحد آپارتمانی در 1355، هفتاد درصد گرانتر از نرخ سال 1352 بود. در سال 1356 بالغ بر 50 الی 60درصد حقوق کارمندان دولت بابت اجاره‌بهای مسکن پرداخت می‌شد.
درصد مردمی که از «تمدن بزرگ» حکومت پهلوی بهره‌مند شده بودند، تا سال 1357 چیزی بین 15 تا 20درصد جمعیت کشور بودند. در حالی که 30 میلیون جمعیت باقی‌مانده با حسرت به این جریان می‌نگریستند. در 1352 به دلیل اوجگیری مهاجرت روستائیان به تهران، دولت در برنامه پنجم توسعه عمرانی خود مقرر کرد در یک دوره پنج ساله بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما در پایان این دوره تعداد خانه‌های ساخته شده به سختی به یکصدهزار واحد رسیده بود.
آشفتگی‌های اقتصادی مولد آشوبهای سیاسی نیز بود و کم‌کم شرایطی را ایجاد کرد که منتهی به تظاهرات، حمله به پلیس، نافرمانی‌های عمومی و کارهای افراطی گردید. در اواسط سال 1355 و سرتاسر 1356 کارگران بیکار در شهرها اجتماع می‌کردند و علیه بیکاری به اعتراض می‌پرداختند. جرائم خیابانی، دزدی، تجاوز، ناامنی و رفتارهای بی نظم و قاعده افزایش یافت و صفحات روزنامه‌ها را پر کرد.
یک موسسه تحقیقاتی آمریکا که در زمستان 1356 راجع به ریشه ناآرامی‌ها و علت افزایش ناراضیان کشور مطالعاتی انجام داده بود به این نتیجه رسید که بیکاری و تورم در کشور، فقدان نیازمندیهای اساسی اجتماعی مانند مدرسه، برق، آب لوله کشی و سرانجام تفاوت فاحش میان آنچه که دولت از عملکرد خود تبلیغ می‌کرد و آنچه که در عمل تحقق می‌یافت، از دلایلی است که آتش نارضایی‌ها را در کشور برافروخته است.
به طور خلاصه در عصر طلایی پهلوی دوم، چهار برابر شدن قيمت نفت، باعث افزايش توقعات و انتظارات مردم گرديد. شاه در نتيجة افزايش درآمد نفت دست به يك رشته برنامه‌هاي توسعة اقتصادي شتابزده و بلندپروازانه زد. اما ريخت و پاشها، فساد، كمبود كالا و نارسائي در ارائه خدمات اساسي، تورم و بحرانهاي اقتصادي و ... شاه را مجبور ساخت كه برنامه‌اي ضد تورمي را به اجرا بگذارد و اين، نارضايتي مردم را در پي داشت و نارضايتي به بحران سياسي انجاميد. به بيان ديگر، در حالي كه در اثر رونق كوتاه مدت اقتصادي اوائل دهة 50، توقعات مردم افزايش يافته بود، در بحران اقتصادي نيمة اين دهه، دولت قادر به پاسخگويي انتظارات روزافزون جامعه نبود و اين امر به نارضايتي مردم انجامید و در سرنگوني رژيم نقشی اساسی داشت.
این بحران اقتصادی البته فقط زائیده سالهای دهه پنجاه خورشیدی نبود. واقعیت این است که از زمان قدرت گرفتن پهلوی دوم در 1332 تا آستانۀ انقلاب، واگذاری 50درصد از عواید نفت ایران به «کنسرسیوم»، باعث شد حداقل نیمی از عواید نفت ایران در ید اختیار غربی‌ها قرار بگیرد. بخش قابل توجهی از نیم دیگر نیز صرف پر کردن جیب معدود افرادی شد که از این نمد کلاهی داشتند. رشد فروش نفت و نیز توسعۀ صنایع بزرگِ غیردرون‌زا و وارداتی (صنایع مونتاژ که از فناوری و توانایی داخلی بهره‌ای نداشت)، طی یک دهه تابلوها و نظام تبلیغاتی کشور را به نمایش فربه شدن اقتصاد ایران سوق داد، اما این رشد غیرواقعی و ناهمگون و ناعادلانه، پاشنه آشیلی شد برای سقوط اقتصاد نفت‌بنیان عصر پهلوی دوم، عنصری که کنار عدم توسعۀ سیاسی و دیکتاتوری نظام حاکم، به طوفان سهمگین خشم مردم بدل شد و طومارِ حکومت پهلوی را در هم پیچید.
از این رو حقیقت «عصرطلایی حکومت پهلوی» را باید در قالب آمارها و واقعیت‌های جامعه مشاهده کرد، نه در آنچه که حکومت شاه و سلطنت‌طلبان تبلیغ می‌کردند.
منابع:
- نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، انتشارات رسا، 1371، ج 2، ص 37 تا 39
- جان.دی.استمپل، درون انقلاب ایران، ترجمه: دکتر منوچهر شجاعی موسسه خدمات فرهنگی رسا
- سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مقاله برنامه پنجم عمرانی کشور
- آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدي و محمدابراهيم فتاحي، ص 524
- سقوط، مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1384، ج 1، ص 72 و 73
| این مطلب تاکنون 1102 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|