| بازخوانی یکی از خیانت‌های رضاشاه |  یکی از دلایل دخالت موثر انگلیس در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و به قدرت رساندن رضاخان، تضمین منافع اقتصادی خود به ویژه نفت ایران و تثبیت و ابقاء امتیازنامه «دارسی» بود. امتیازنامه‌ای که در خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی بین نمایندگان دولت ایران و «ویلیام ناکس دارسی» به امضا رسید و به مدت ۶۰ سال حق استخراج منابع نفتی ایران به استثنای ۵ استان شمالی(آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) را به طرف انگلیسی واگذار می‌کرد. طرف مقابل در ازای این واگذاری متعهد شد سالانه تنها ۲۰ هزار لیر وجه نقد و ۱۶ درصد از منافع خالص شرکتی که برای بهره برداری از امتیاز و اجرای قرارداد تاسیس می‌شد به دولت ایران بپردازد.(1) با این حال طرف انگلیسی همواره در پرداخت همین مقدار حق السهم ایران حساب‌سازی و اشکال‌تراشی می‌کرد. به طوری که تا سال ۱۲۹۹ دیناری از این بابت به دولت ایران نپرداخته بود.(2)
بدیهی است این پیمان از ابتدا بزرگترین سرمایه اقتصادی ایران یعنی نفت را در اختیار استعمارگران انگلیسی قرار داده بود. به همین خاطر بود که هیچ‌یک از ادوار مجلس شورای ملی تن به قبول امتیازنامه دارسی و تایید آن ندادند(3) انگلیسیها به ویژه بیم از آن داشتند که این امتیازنامه به دلیل فقدان مبانی قانونی به سرنوشت قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله برسد. این قرارداد در 17 مرداد 1298 در کابینه وثوق‌الدوله با انگلیسیها به امضا رسید.(4) قرارداد 1919 که امور مالی و نظامی و به عبارتی اداره لشکری و کشوری ایران را زیر نظر مستشاران انگلیسی قرار می‌داد و ایران را تحت الحمایه آنها می‌کرد، در مجلس تصویب نشد و مبارزات وسیعی علیه آن به رهبری روحانیت به عمل آمد.(5) در نتیجه قرارداد مزبور در سال 1300 خوشیدی رسماً لغو گردید.
از این رو انگلیسیها از ابتدای سلطنت رضاشاه اظهار تمایل می‌کردند که امتیازنامه دارسی که در زمان استبداد قبل از مشروطه تحصیل شده بود و اعتبار قانونی نداشت، تجدید گردد. از سوی دیگر با آشکار شدن اهمیت نفت در اقتصاد جهانی رفته رفته صدای مردم ایران نیز برای لغو امتیازنامه دارسی و بهره‌برداری مستقل از منابع نفتی کشور رساتر شد.(6)
رضاشاه از یک طرف تحت فشار افکار عمومی برای لغو پیمان دارسی بود و از طرف دیگر نمی‌خواست خود را در مقابل خواسته انگلیسیها قرار دهد. در نتیجه وقتی در سال ۱۳۱۱ شرکت نفت ایران و انگلیس حق‌السهم دولت ایران بابت عایدات نفت را بی دلیل کاهش داد(7) دولت ایران به این تصمیم یک‌جانبه اعتراض کرد و رضاشاه با مغتنم شمردن این فرصت در روز ۶ آذر 1311 که مصادف با عید سعید مبعث بود در یک حرکت تبلیغاتی پرونده نفت دارسی را در داخل بخاری انداخت و آن را سوزاند و سپس مجلس شورای ملی نیز در دهم همان ماه، موضوع لغو امتیازنامه دارسی را تایید و تصویب کرد.(8) انتشار خبر این رویداد موج از جشن و شادمانی را نیز در شهرهای مختلف ایران به راه انداخت.
اقدام دولت ایران در لغو قرارداد دارسی بحران بزرگی در روابط با انگلستان به وجود آورد. دولت انگلستان طی یادداشتی به تاریخ 12 آذر 1311، ایران را تهدید کرد که در صورتی که از تصمیم خود عدول نکند مواجه با عواقب وخیمی خواهد شد. انگلیسیها سپس چند فروند کشتی جنگی به آب‌های ساحلی ایران فرستادند و «سر جان سایمون» وزیر خارجه انگلیس نیز شکایتنامه‌ای علیه دولت ایران تسلیم جامعه ملل کرد.
از سوی دیگر به تدریج که بحران نفت میان دولتهای ایران و انگلیس اوج می‌گرفت، رضاشاه به خاطر بعضی مانورهای سیاسی تیمورتاش وزیر دربار در مذاکرات نفت، در موقعیت نامناسبی قرار گرفته بود. در اواخر ۱311 تیمورتاش طی دیداری از مسکو طرح یک پروتکل سیاسی و موافقت‌نامه مقدماتی را برای نفت مطرح ساخت. بر اساس این توافق قرار بود حقوق روس‌ها در شرکت سهامی نفت خوریان توسعه یابد. چنین به نظر می‌رسید که وزیر دربار سعی داشت با نگران ساختن بریتانیا از باز شدن پای روسیه در این میدان، موقعیت ایران را در مذاکره با شرکت نفت انگلیس تحکیم بخشد. رضاشاه که به خوبی از موقعیت خودش و اقتدار انگلیس آگاه بود، از درگیری در چنین بازی خطرناکی اکراه داشت. مانورهای خطرناک تیمورتاش در مسئله نفت باعث شد که او سپر بلا قرار بگیرد و قربانی شود.(9)
با اوج گیری اختلافات نفتی ایران و انگلیس، «سر اریک درامند» دبیر کل جامعه ملل در 28 آذر 1311 طی تلگرافی از دولتین ایران و انگلیس خواست از هر کاری که موجب تشدید اختلاف شود خودداری کنند و نمایندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند. دولت ایران هیئتی به ریاست علی اکبر داور وزیر دادگستری و عضویت حسین علا رئیس بانک مرکزی و چند نفر دیگر را به ژنو اعزام نمود. انگلستان هم «سر جان سایمون» وزیر خارجه خود را به نمایندگی معرفی کرد.
در جلسه 6 بهمن 1311 داور نظرات دولت ایران را در حقانیت خود بیان و القای امتیاز دارسی که منافع ملت را به هیچ وجه تامین نمی‌کرد، توجیه نمود. «سایمون» در پاسخ، عمل دولت ایران را خلاف مقررات حقوق بین‌المللی و لطمه به منافع امپراطوری انگلیس قلمداد کرد. شورای جامعه ملل پس از استماع نظرات طرفین، دکتر «ادوارد بنش» وزیر خارجه چکسلواکی را مأمور رسیدگی به اختلافات کرد و در جلسه مورخ 15 بهمن همان سال به پیشنهاد دکتر بنش قطعنامه‌ای را تصویب نمود که به موجب آن طرفین دعوت شده بودند مستقیماً با یکدیگر وارد مذاکره شوند و تا جلسه بعدی که در ماه اردیبهشت سال بعد منعقد خواهد شد راه حلی بیابند.
مذاکرات مستقیم بین طرفین آغاز شد و انگلیسیها تا حدودی خواسته‌های ایران را در بالابردن حق‌السهم و دخالت دادن ایرانیان را در امور استخراج نفت و غیره پذیرفتند. در نتیجه به موجب قراردادی که در ۷ خرداد 1312 در تهران به امضا رسید حق‌السهم ایران از عواید نفت به ۲۰ درصد سود سهام، به علاوه 4 شیلینگ در هر تن نفت صادراتی افزایش یافت، حوزه امتیاز شرکت نفت ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع در ایالت خوزستان و کرمانشاه محدود شد، و شرکت متعهد گردید برنامه آموزشی سریع برای اینکه ایرانیان بتوانند مشاغل فنی صنایع نفت را بر عهده دار شوند ترتیب دهد. در مقابل، مدت امتیاز نفت تا ۶۰ سال دیگر تمدید شد!(10) این بزرگترین استفاده‌ای بود که دولت انگلیس از استقرار حکومت دیکتاتوری رضاخان و جو اختناق حاکم بر ایران کرد.
به این ترتیب مسئله اختلاف ایران و انگلیس بر سر مسئله نفت تا مدتی خاتمه یافت ولی نوعی سردی در روابط بین دو کشور حاکم بود که تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت. در این مدت شرکت نفت مجموعاً حدود ۳۲ میلیون لیره به عنوان حق‌السهم دولت پرداخت نمود که قسمت اعظم آن به صورت اسلحه و مهمات برای ارتش ایران بود که آن هم پس از حمله متفقین به دست انگلیسیها افتاد!
در مورد اینکه چرا رضاشاه با تمدید مدت قرارداد موافقت کرد، سه دیدگاه وجود دارد:
1- در آن زمان انگلیسیها در محافل سیاسی و مطبوعاتی خود، تهدید کرده بودند رضاشاه را که خودشان سر کار آورده‌اند ساقط خواهند کرد و رژیم دیگری را که نظر دوستانه‌تری با آنان داشته باشد، در ایران مستقر خواهند کرد.
2- انگلیسیها تهدید کرده بودند که خوزستان را از ایران جدا خواهند کرد و شیخ نشین مستقلی همانند آنچه که خزعل در صدد ایجاد آن بود، در آن استان روی کار خواهند آورد که تحت الحمایه خودشان باشد.
3- رضایت رضاشاه را با پرداخت مبلغ کلانی رشوه که در بانک‌های انگلیس و سوئیس سپرده شده بود، جلب کرده بودند. روزنامه ILLUSTRATED LONDON NEWS - اخبار مصور لندن - در سپتامبر ۱۹۴۱ نوشته بود: «رضاشاه برای تمدید قرارداد نفت جنوب سه میلیون لیره رشوه گرفته بود.»(11)
هر یک از دیدگاه‌های فوق می‌تواند انگیزه همکاری با انگلیسیها را در رضاشاه ایجاد کند.
در هر حال قرار داد ۱۳۱۲ نفت بزرگترین خیانت رضاشاه به منافع مردم ایران بود. قرارداد نتیجه بدیهی کودتای سوم اسفند و اقدام آگاهانه بانی کودتا - رضاخان – بود. گویی وی مصمم بود امتیازنامه بی اعتبار دارسی را به قرارداد ۱۳۱۲ تبدیل کند. چرا که این قرارداد چند روز پس از امضا، در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسید. (۷ خرداد ۱۳۰۲) رضاشاه نه تنها به تعهد خود نسبت به انگلیسیها عمل کرد بلکه خوش خدمتی هم از خود نشان داد. تمدید اعتبار امتیازنامه دارسی به مدت ۶۰ سال دیگر، با توجه به آن که 32 سال از عمر آن گذشته بود، تنها به یک خوش خدمتی به انگلیسی ها شباهت داشت.
تقی زاده وزیر دارایی وقت که در امضای قرارداد ۱۳۱۲ حضور مستقیم داشت، در مجلس پانزدهم به منظور برائت خود اظهار داشت: «...ما مسلوب الاختیار بودیم، لیکن چاره‌ای نبود. تقصیر آلت فعل نبود، بلکه مقصر فاعل بوده که بدبختانه اشتباه کرد و نتوانست برگردد...»(12) اما حتی همین اظهارنظر نیز دروغی بیش نبود. چرا که خود تقی‌زاده می‌دانست که رضاشاه به عنوان فاعل و به عنوان آلت فعل نه فقط مأموریت داشت به امتیازنامه دارسی وجهه قانونی بدهد بلکه از قبل، موافقت خود را با تمدید مدت آن نیز اعلام کرده بود. دکتر مصدق در نطق خود در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی با توجه به اظهارات تقی‌زاده و اشاره به مکاتباتی که او قبلاً با تیمورتاش داشته با قرائت متن یکی از آن نامه ها به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۰ به درستی یادآور شد که اظهارات تقی‌زاده خلاف محض است و عاقدین قرارداد خوب می‌دانستند که هدف از امضای قرارداد، تمدید پیمان دارسی بوده است.
از این رو با عنايت به آنچه درباره تمديد قرارداد دارسى گفته شد، و عليرغم آنچه تقى‌زاده در خاطرات خود و در نطق مشهورش در مجلس پانزدهم عنوان نموده، به نظر می‌رسد جريان تمديد قرارداد طى فرايندى برنامهريزىشده پیش رفت. شواهد و قرائن نشان مىدهد كه انگليسىها براساس يك نقشه از پيش طراحى شده، عوامل دخيل در اين امر را برگزيدند و جوانب كار را به دقت بررسى نمودند و اصولاً همه ترفندها، از جمله كاهش حق و حقوق ايران و تقليل حق‌السهم دولت ايران، اعتراض ايران و عدم وصول آن، جهت فراهم ساختن زمينهاى براى اعتراض ايران، انعكاس اين مطلب در مجلس و نشريات وابسته به دولت و در نهايت لغو يكجانبه قرارداد از طرف ايران، آنهم به شكل سوزاندن قرارداد در بخارى توسط رضاخان، مقدماتى بوده است كه براساس آن، قرارداد جديد، تمديد گرديد.
براى آشنا شدن با ابعاد ضرر و زيانى كه از ناحيه اين قرارداد و تمديد آن، متوجه ايران شد، بىمناسبت نيست در اینجا نیز نظر دكتر مصدق را نقل كنيم. ايرج افشار در كتاب زندگى طوفانى، پيوست بيست و يكم را به نظريات دكتر مصدق نسبت به تقى‌زاده اختصاص داده است. در اين پيوست از قول دكتر مصدق در جلسه 7 آبان 1323 مجلس (دوره چهاردهم) آمده است:
«....و تاريخ عالم نشان نمىدهد كه يكى از افراد مملكت به وطن خود، در يك معامله، شانزده بيليون و يكصد و بيست و هشت هزار ريال ضرر زده باشد و شايد مادر روزگار نزايد كسى را كه به بيگانه چنين خدمتى كند....»(13)
دكتر مصدق در جلسه 19 ديماه 1324، بار ديگر بدين نكته اشاره مىكند كه:
«آقاى تقى‌زاده كه امتياز دارسى را 32 سال تمديد نمود و يك ميليارد و شصت مليون تومان ضرر به ملت ايران وارد كرد، امروز سياست دولت دست اوست و در سازمان ملل متحد رأس نمايندگان ايران واقع شده است.»(14)
واقعیت این است که سرسلسله خاندان پهلوی عالماً و عامداً به امضای قرارداد خیانت‌بار ۱۳۱۲ مبادرت ورزید. این خیانت سرآمد خیانت‌های دوران رضاشاه است. همانطور که امضای قرارداد فروش نفت به کنسرسیوم در 10 مرداد 1333 و پرداخت غرامت به بیگانگان،(15) سرآمد خیانت‌های محمدرضا شاه به مردم ایران بود.
پی‌نوشت:
1 - حجت ربیعي پورسلیمی، نگاهی به تاریخچه نفت در ایران، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران، ش 163، ص 7
2 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر پیکان، ۱۳۹۴، صفحه ۳۴
3 - سعید قانعی و محمدعلی علمی، نخست‌وزیران ایران از صدر مشروطه تا فروپاشی بختیار، انتشارات علمی، ۱۳۹۱، صفحه ۲۸۴
4 - حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، 1380، ج 1، ص 39
5 - آیت‌الله سید حسن مدرس در مجلس، شیخ محمد خیابانی در تبریز و میرزا کوچک‌خان جنگلی در گیلان مبارزه افشاگرانه وسیعی علیه این قرارداد به راه انداختند.
6 - سعید قانعی و محمدعلی علمی، همان، همان صفحه
7 - هوشنگ مهدوی، همان، صفحه ۳۴
8 - باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ج 1، ص 272
9 - علی زرگر، تاریخ روابط ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، انتشارات معین و پروین، تهران ۱۳۷۲، صفحات ۲۹۷ و ۳۱۱
10 - هوشنگ مهدوی، همان، ص 36 و 37
11 – همان، ص 36
12 - سید علی علوی، زندگی و زمانه سید حسن تقی‌زاده، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1385، ص 246
13 - سید علی علوی، همان، ص 247
14 – همان، ص 248
15 - باقر عاقلی، همان، ج 2، ص 40
| این مطلب تاکنون 1119 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|