ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 180   آبان ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 180   آبان ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خیانتی به نام کنسرسیوم

یک سال پس از کودتای 28 مرداد 1332 و در نتيجه مذاكره دكتر على امينى وزير دارايى كابينه كودتا كه در كابينه اول دكتر مصدق سمت وزير اقتصاد ملى را داشت و «هوارد پيج» سرپرست هيئت نمايندگى كنسرسيومى از شركت‏هاى بزرگ نفت، طبق قراردادى، «كنسرسيوم» مزبور، نفت ايران را تصاحب كرد. در اين كنسرسيوم 5 شركت بزرگ آمريكايى و 9 شركت مستقل (اعضاى غير عضو كارتل بين‏‌المللى) جمعاً با 40 درصد، شركت نفت انگليس با 40 درصد، شركت داچ - شِل با 14 درصد و شركت نفت فرانسه با 6 درصد سهم حضور داشتند و طرف قرارداد با ايران بودند. آیت‌الله كاشانى مقارن با مذاكرات كنسرسيوم طى اطلاعيه‏‌اى به مناسبت سومين سالگرد خلع‌‏يد از شركت نفت انگليس، بر ايستادگى مردم در برابر استعمار انگليس تأكيد نمود. دکتر امينى که در مهرماه 1333، لايحه قرارداد را به مجلس برد، در مقدمه نطق خود تلويحاً به ذلت‌‏بار بودن قرارداد اعتراف كرد؛ وى گفت: «ما موفق شديم قرارداد را به اين شكل تنظيم كنيم ولى در اين شرايط، امكانى جز آنچه تقديم مى‏‌شود نبود»!
لايحه قرارداد كنسرسيوم يا «امينى – پيج» در روزهاى 29 مهر و 6 آبان 1333، بى‏‌آنكه يك كلمه آن حذف شود، به تصويب مجلسين رسيد. چرچيل نخست‏‌وزير انگليس و آيزنهاور رييس جمهور آمريكا بلافاصله در پيام‏‌هايى «حلّ مسئله نفت» را به شاه تبريك گفتند.
آیت‌الله كاشانى در اعلاميه 15 دى 1332 خود تأكيد كرده بود: «اگر انتخابات فرمايشى انجام بگيرد هر قراردادى كه در مجلس هيجدهم به تصويب برسد از نظر ملت ايران داراى ارزش و اعتبار نمى‏‌باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحميلى نفت 1933 خواهد بود.» وى در اعلاميه 14 بهمن 1332 نيز مجدداً همين هشدار را داد. او در نامه به دبيركل سازمان ملل متحد، مورخ 20 بهمن همان سال، يكى از اهداف انتخابات تقلبى و غيرقانونى مجلس هجدهم را «تصويب قراردادهايى براى فروش نفت» در «مباينت با حيثيت و استقلال و آزادى كشور» بر شمرد. او بعد از طرح كنسرسيوم مجدداً اعلاميه قاطع و شديداللحنى عليه انگليس و آمريكا و قرارداد استعمارى كنسرسيوم در آبان 1333 انتشار داد كه در آن با اشاره به «فجايع و مظالم محصول يك قرن سياست استعمارى انگليس» و حمله شديد به همكارى دولت آمريكا «در اين معامله بي‌شرمانه و انتقام‏‌جويى وقيحانه با انگلستان مكار و حيله‌گر»، قرارداد كنسرسيوم را «خيانتى نابخشودنى» و «به مراتب بدتر» از قرارداد 1933 رضاخان توصيف کرد. در اين اطلاعيه آیت‌الله كاشانى پس از حملات شديد به دولت كودتا نوشت:
«ملت ايران در اولين فرصت به هر قيمتى كه باشد يك بار ديگر از انگليس و همدستانش خلع‌يد خواهد نمود... تا خون در شرائين ملت ما جارى است ديگر اجنبى نمى‌‏تواند بساط يغماگرى و چپاول را در سرزمين ايران بگستراند و عوامل استعمار با تبليغات سويى كه عليه من براى نيل به هدف‏‌ها و مقاصد پليد خويش در ايران و دنيا مى‌‏نمايند نخواهند توانست مرا از ادامه مبارزه سرسختانه خويش عليه بيدادگرى‏‌هايشان منصرف سازند، زيرا جان ناقابل من هميشه براى عظمت و استقلال ملتم كف دست بوده و تا واپسين لحظات زندگى نيز خواهد بود و با آتشى كه از پرتو جانبازى جد فداكارم حضرت حسين‏‌بن على عليه‌‏السلام در كانون قلبم مشتعل است مرگ شرافتمندانه را به حيات ننگين و نكبت‏‌بار ترجيح مى‏‌دهم.»
در اعتراض به قرارداد كنسرسيوم، دو حركت سياسى مهم ديگر نيز صورت پذيرفت كه هر دو از يك خاستگاه، يعنى «نهضت مقاومت ملى» نشأت مى‏گرفت. نهضت مقاومت با انتشار سه نشريه و «اعلاميه تفصيلى نهضت مقاومت ملى درباره قرارداد كنسرسيوم»، مقاصد استعمارى انگليس و آمريكا و عدم انطباق مفاد قرارداد كنسرسيوم با قانون ملى كردن صنعت نفت را به طور مشروح، روشن ساخت و نيز «متن فرجام‏خواهى دكتر مصدق: نظريات راجع به اعلاميه مشترك هيئت نمايندگى ايران و كنسرسيوم» را انتشار داد. دكتر مصدق كه نظرات خود را در قالب لايحه‌‏اى از زندان لشكر 2 زرهى به ديوان عالى كشور ارسال كرده بود، قرارداد كنسرسيوم را مغاير با قانون ملى شدن صنعت نفت و مخالف با اصل 24 قانون اساسى و قانون مصوب 11 آذر 1332 و تصميم قانونى 30 مهر 1326 مجلس شوراى ملى و نيز، در جهت اعاده سلطه استعمارگران براى از ميان بردن استقلال سياسى و اقتصادى ايران دانست. همچنين نهضت مقاومت ملى نامه‌‏هايى به زبان‏هاى فرانسوى، انگليسى و فارسى تهيه و براى اعضاى هيئت نمايندگى كنسرسيوم كه به ايران آمده بودند و نيز آمريكايى‏‌هاى مقيم تهران فرستاد.
حركت دوم، نامه سرگشاده‏‌اى بود در اعتراض به طرح لايحه قرارداد كنسرسيوم به امضاى شخصيت‏‌هاى مختلف ملى، از جمله 12 تن از استادان دانشگاه تهران. آیت‌الله سيدرضا فيروزآبادى، آیت‌الله سيدرضا زنجانى، آیت‌الله سيدجعفر غروى، آیت‌الله سيدمحمود طالقانى، علامه على‏‌اكبر دهخدا، اللهيار صالح، دكتر شاپور بختيار، خليل ملكى، حسن صدر، دكتر خنجى و محمد نخشب از جمله امضاكنندگان نامه مزبور بودند كه در تاريخ 18 مرداد 1333 خطاب به مجلسين شورا و سنا ارسال گرديد. اما برخلاف اصول و مقررات استقلال دانشگاه، توسط كفيل وزارت فرهنگ كابينه زاهدى، استادان امضاكننده نامه به انتظار خدمت يا اخراج موقت از دانشگاه محكوم شدند. اين 12 نفر عبارت بودند از: دكتر عبداللَّه معظمى، استاد دانشكده حقوق - مهندس مهدى بازرگان، استاد دانشكده فنى - دكتر اسد بيژن، رييس و استاد دانشكده علوم - مهندس منصور عطايى، رييس و استاد دانشكده كشاورزى - دكتر محمد قريب، استاد دانشكده پزشكى - دكتر كمال جناب، استاد دانشكده علوم - دكتر يداللَّه سحابى، استاد دانشكده علوم - دكتر نعمت‏‌اللهى، استاد دانشكده پزشكى - دكتر ميربابايى، استاد دانشكده فنى - مهندس انتظام، استاد دانشكده كشاورزى - دكتر رحيم عابدى، استاد دانشكده علوم - مهندس خليلى، رييس و استاد دانشكده فنى.
به گفته بازرگان، در تاريخ 20 شهریور 1333 مجله سپيد و سياه خبر موافقت شاه با بازگشت استادان مزبور به دانشگاه و ادامه خدمت آنان را منتشر ساخت.
مخالفت‏ها با قرارداد كنسرسيوم از سوى گروه‌‏هاى مختلف صورت مى‏‌گرفت. در همان روز انتشار اطلاعيه جمعى از رجال ملى، از طرف حزب زحمتكشان اعلاميه بسيار شديداللحنى در مخالفت با قرارداد صادر شد. حزب ايران نيز در خرداد 1333 با انتشار كتابچه‏‌اى تحت عنوان «تاريخچه نفت و راه‌‏حل اين مشكل» معايب قرارداد كنسرسيوم را برشمرده و به آن اعتراض كرد. همچنين در مهر 1333 اطلاعيه‏‌اى درباره «قرارداد ننگين امتيازى امينى – پيج» از سوى همين حزب منتشر شد كه آن را بدتر از قرارداد 1933 توصيف مى‏‌كرد. در مجلس شورا نيز نمايندگانى مانند درخشش، سيدمصطفى كاشانى، شمس قنات‏‌آبادى و حائرى‏‌زاده با لايحه مخالفت كردند. در مجلس سنا ديوان بيگى، شريف امامى، دكتر محمود حسابى و ابوالفضل لسانى از مخالفين بودند.
منبع: سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا فرجام، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ج 1، ص 111 تا 115

این مطلب تاکنون 70 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir