| کالبدشکافی یک پیمان | یکی از پیمانهای مهمی که در دوران رضاشاه میان ایران و عراق به امضا رسید، پیمان تعیین حدود اختیارات دو کشور در مورد آبراه اروندرود(شط‌العرب) بود. به موجب این پیمان که روز 13 تیر 1316 متعاقب «پیمان سعدآباد» در تهران به امضا رسید، حکومت تحت فرمان رضاشاه به صلاحدید انگلیسی‌ها گردن نهاد و با واگذاری آبراه اروندرود (منهای پنج کیلومتر مربع از آبهای آبادان) به عراق موافقت کرد!
تا آن زمان در هیچیک از عهدنامه‌های مرزی منعقده میان ایران و عثمانی موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود (شط‌العرب) تصریح نشده بود ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در این آبراه اعمال حاکمیت می نمودند. در سال ۱۳۱۳ دولت عراق به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروندرود با پشتیبانی انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد. جامعه ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت نمود و سرانجام بر اثر اصرار و فشار انگلیسی‌ها که علاقه داشتند پیمان منطقه‌ای هرچه زودتر منعقد شود سرانجام در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ قرارداد مربوطه به امضا رسید. قبل از انعقاد قرارداد، وزارت خارجه بریتانیا از وزارت دریاداری آن کشور نظرخواهی کرده و وزارت دریاداری پاسخ داده بود که نظر به اینکه ایرانیان مردمانی قابل اعتماد نیستند بهتر است با توجه به جنگی که در پیش است و اهمیت استراتژیکی منطقه، شط‌العرب در اختیار عراقی‌ها قرار گیرد. لذا در قرارداد تحمیلی ۱۳۱۶ حق کشتیرانی در سراسر شط العرب به استثنای پنج کیلومتر آبهای مقابل آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد.
مهمترین مواد قرارداد شط العرب به شرح زیر بود:
ماده یک - قرارداد اعتبار اسناد زیر را به رسمیت می شناخت: (الف) پروتکل ایران و عثمانی که در ۴ نوامبر ۱۹۱۳ در استانبول امضا شده بود. (ب) صورت جلسات کمیسیون مرزی ۱۹۱۴ به استثنای تغییرات یاد شده در ماده دو آن.
به موجب ماده دو، خط تالوگ در مقابل آبادان به رسمیت شناخته شده و بدین ترتیب 5/2 کیلومتر مربع آب در مقابل آبادان به ایران واگذار شد.
ماده ۳ پیش‌بینی می‌کرد که بلافاصله پس از امضای قرارداد، دو طرف معاهده کمیسیونی برای علامت گذاری مرزها تعیین خواهند کرد و این کمیسیون نقاطی را که به وسیله کمیسیون مختلط ۱۹۱۴ تعیین شده و علامات از بین رفته است، دوباره علامت گذاری می‌کنند و در صورتی که علاماتی وجود نداشته باشد، ستون‌های اضافی برپا خواهند کرد. ترکیب کمیسیون و برنامه کار آن به موجب ترتیبات مخصوصی که بین دو دولت متعاهد گذاشته خواهد شد تعیین خواهد گردید.
ماده ۴ مقرراتی را که در شط‌العرب در نقطه‌ای که مرز خاکی وارد آب می‌شود تا دریا باید به مورد اجرا گذارده شود پیش بینی می‌کرد. به موجب این مقررات شط‌العرب برای عبور کشتی‌های بازرگانی تمام کشورها بر اساس حقوق مساوی باز خواهد بود. تمام حقوق و عوارضی که بابت لنگر انداختن اخذ می‌شود متناسب با خدمتی است که انجام می‌شود و تنها به طریقی منصفانه صرف پرداخت هزینه‌های لازم برای بهبودی وضعیت دریانوردی خواهد شد. حقوق و عوارض مزبور بر حسب تناژ رسمی کشتی‌ها و آبخور آنها یا هر دوی آنها محاسبه خواهد شد. به علاوه این ماده اضافه می‌کند که شط‌العرب برای عبور کشتی‌های جنگی و کشتی‌های غیر تجارتی دو کشور متعاهد باز خواهد بود. همین ماده پیش‌بینی می‌کرد که خط مرزی در شط‌العرب بعضی اوقات از خط جزرآب در سمت ایران، گاهی خط منصف و گاهی از خط تالوگ پیروی می‌کند، به حق استفاده یکی از طرفین قرارداد در مجموع رودخانه لطمه نمی‌زند.
ماده ۵ پیش‌بینی می‌کرد که دو طرف متعاهد که منفعت مشترک در کشتیرانی شط‌العرب دارند تعهد می‌کنند که کمیسیون برای حفظ و نگهداری و بهبود کانال قابل کشتیرانی، لایروبی، راهنمایی کشتی‌ها، اخذ مالیات، عوارض و مسائل بهداشتی و مقررات مربوط به جلوگیری از قاچاق، و تمام مسائل مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب طبق مقررات و ترتیبات پیش‌بینی شده در ماده ۴ این قرارداد تشکیل خواهند داد.
همان روز پروتکلی در تهران به امضا رسید که علاقه و منافع انگلستان را در شط‌العرب تایید می‌کرد:
«به استثنا و با در نظر گرفتن حقوق ایران در شط‌العرب، مسلم است که هیچ چیزی در این قرارداد به حقوق عراق و وظایفش در مقابل انگلستان طبق ماده ۴ عهدنامه مورخ ۳۰ ژوئن ۱۹۳0 و پاراگراف ۷ ضمیمه آن که در همان روز امضا شده است لطمه نخواهد زد.»
پیمان شط‌العرب یکی از خیانتهایی بود که در دوران رضاشاه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران شکل گرفت.
منبع: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی(1300 تا 1357)، نشر پیکان، تهران 1394، ص 39 تا 41
| این مطلب تاکنون 1179 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|