ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 172   اسفند ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 172   اسفند ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدرس، بانی نهج‌البلاغه شناسي

مجيد مظاهري كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا
شهيد مدرس مطابق دست‌نوشته خود، در حدود سال ۱۲۸۷ه‍ ق برابر ۱۲۴۹ه‍ ش در سرابة كچو از توابع اردستان در خانوادهاي روحاني ولادت يافت. پدرش سيد اسماعيل فرزند مير عبدالباقي از طايفة ميرعابدين بود كه از سادات طباطبایی و اصلاً زوارهاي هستند. در سال ۱۲۹۳ه‍ ق در سن شش سالگي به همراه جدش سيد مير عبدالباقي به قمشه مهاجرت كرد. در سال ۱۳۰۳ه‍ ق براي تحصيل راهي اصفهان شد و درس قريب سي استاد را درك نمود. در سال ۱۳۱۱ ه‍ ق عازم عتبات عاليات شد و پس از تشرف به محضر ميرزاي شيرازي در نجف اشرف مقيم شد و به مدت هفت سال، «علماء و بزرگان آن زمان را تيمناً و تبركاً كلاً درك كرد»، اما عمده تحصيلاتش نزد آيات خراساني و يزدي بود. همچنين با ميرزاي نائيني و شيخ فضل‌الله نوري و سيد ابوالحسن اصفهاني و شيخ عبدالكريم حائري مباحثه داشت.
در حدود سال ۱۳۱۷ه‍ ق به اصفهان بازگشت و به تدريس پرداخت. به دليل مواجهه با ظل‌السلطان و در نهايت «انقلاب استبداد به مشروطه» نقشه‌هاي سياسي ويژه‌اي برايش رقم خورد تا جايي كه مورد خشم بدخواهان و هدف تيراندازان استبداد قرار گرفت. در سال ۱۳۲۸ه‍ ق از سوي مراجع عظام نجف اشرف به عنوان عضو هيأت طراز اول ناظر بر مجلس شوراي ملي برگزيده شد.
در ۱۳۳۵ه‍ ق مقارن جنگ جهاني اول به همراه عده‌اي از دوستان و همفكرانش به كرمانشاه مهاجرت كرد و در آنجا دولت موقت در تبعيد را تشكيل دادند تا در صورت رقم خوردن سرنوشت جنگ به سود متحدين، بتوانند به عنوان دولت در تبعيد همپيمان با دول محور، قدرت را به دست گيرند و تماميت ارضي ايران را حفظ كنند. در سال ۱۳۳۷ ه‍ ق با كابينه وثوق‌الدوله بر سر انعقاد قرارداد ۱۹۱۹م در افتاد و در سقوط آن مؤثر بود. در دوران كابينه سياه كه با كودتاي ۳ اسفند 1299 روي كار آمده بود بار ديگر مورد سوءقصد قرار گرفت. رضاخان كه به شدت از او و انديشه هايش مي‌ترسيد مانع راهيابي‌اش به مجلس هفتم شوراي ملي شد به گونه‌اي كه حتي آن يك رأي را هم كه خودش به خود داده بود، قرائت نكردند. در مهرماه ۱۳۰۷ه‍ ش با تدابير شديد امنيتي او را دستگير و از تهران به روستاي عقب مانده و مخروبة خواف در نزديكي مرز افغانستان تبعيد كردند و سرانجام بعد از ده سال حبس در تبعيد، وي را به كاشمر بردند و در غروب دهم آذر ۱۳۱۶ه‍ ش او را به افطار با زهر مجبور كردند و سرانجام با عمامه خودش او را به شهادت رساندند.(1)
كليات تحقيق
لازم به گفتن است در تحقيق و پژوهش درباره بيشتر انديشمندان برجسته تاريخ، به علت نبود رسائل مستقل سياسي از آنها، عقايد سياسي و اجتماعي آنان نه به صورت فلسفه سياسي، بلكه به عنوان انديشه سياسي قابل طرح و بررسي است. مراد ما از انديشه سياسي در اين بررسي، در حقيقت «تعمق درباره آراي سياسي يا ارائه تفسيري سياسي از آنهاست»(2)
هم آراء و هم رفتارهاي سياسي، از فكر و انديشه‌هاي خاصی نشأت مي‌گيرند كه مبتني بر طرز تلقي فرد از فلسفه حكومت و اجتماع است و در اين خصوص، عملكردها، گفتارها و حتي گوشه و كنايه‌ها را نيز مي‌توان به عنوان بخشي از انديشه سياسي، مورد تفسير و تعميق قرار داد(3)
ديگر اينكه، چشم دوختن به اعمال و رفتار و حتي آراي سياسي يك انديشمند مصلح، الزاماً ما را به فلسفه سياسي منتظم او رهنمون نمي‌سازد، شايد بدين دليل كه اين افراد، اغلب يا فرصت و ضرورت ارائه يك فلسفه سياسي كلاسيك را نمي‌ديده‌اند و يا نابساماني‌هاي اجتماعي، شرايط ابراز آزادانه آرمان و ايده سياسي را به گونه‌اي از آنان سلب مي‌كرده است. شهيد مدرس به عنوان چهره‌اي نادر در تاريخ معاصر كه حصارهاي قديمي بين «دانا و قهرمان» و «دانشمند و سياستمدار» را به خوبي ويران ساخته است، در ارائه يك فلسفه سياسي به معناي «كوشش آگاهانه و منسجم» براي تبيين حقيقت پديده‌هاي سياسي و قوانين حاكم بر آنها، هر سه مورد فرصت، ضرورت و موقعيت را پيش رو داشته است و اين، از ترسيم اوضاع آن عصر به خوبي آشكار مي‌شود.
در روزگار خيزش سياسي روحانيت معاصر شيعه، كه نهضت تنباكو شكل سازمان يافته آن بود، نابساماني‌هاي سياسي و آشفتگي‌هاي اجتماعي، بسياري از بزرگان روحانيت را از امور مدرسه‌اي به كشاكش مبارزات سياسي وارد ساخت. اين تنشهاي سياسي ـ اجتماعي كه علت بروز آنها به طور عمده، حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب دگرگوني‌هاي صنعتي بود، عملگرايي و اصلاحگري روحانيت شيعه را بار ديگر، در يكي از حساسترين دوره‌هاي تحول اجتماعي، بروز داد.
نهضت تنباكو، اولين نمونه ظهور گسترده حاكميت سياسي فقيه در دنياي معاصر بود، و از طرفي ديگر اين جنبش، شروع مرحله جديدي از اصلاحگري اجتماعي از سوي احياگران ديني به شمار مي‌رفت كه دين و دولت را پس ازچند قرن (از صفويه تا قاجاريه) مقابل هم مي‌گذاشت. نهضت مشروطه كه با رهبري علماء دين آغاز شد به تدريج تمامي گروههايي را كه به دنبال اصلاحات اساسي بودند، به درون خود كشيد و به نهضتي فراگير و همه جانبه تبديل شد. انتشار رسائل سياسي و سياست نامه‌هاي فقهي و تعليقات جديد بر آثار كلامي، پشتوانه‌هاي فكري ـ ديني نهضت را فراهم مي‌ساخت، كه «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» مرحوم علامه نائيني كه بر آن سه فقيه بزرگ و مرجع تقليد زمان، آخوند ملا محمدكاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني و حاج ميرزا حسين تهراني تقريظ نوشتند و مندرجات آن را مطابق شرع مبين اعلام كردند،(4) مهمترين آن محسوب مي‌شد.
روحانيون در نهضت مشروطه، برخلاف نهضت تنباكو، در به عهده گرفتن نقش جهت‌دهي مردم، تنها نبودند، بلكه گروه تحصيلكردگان نوگرا نيز به فعاليت پرداختند.(5) از اين رو جدال مشروطه خواهي و مشروعه خواهي، كار را به فرقه بازي و رو در رويي انقلابيون كشاند، آشوب و غارتگري به دست خودي و بيگانه به نام مشروطه خواهي به همه جا گسترده شد، زعماي ديني دست از تأييد مشروطه برداشتند و مشروطه خواهي از چشم مردم افتاد و نام آن را مترادف قتل و غارت و آشوب بردند.
تأكيد بر تحليل وقايع مشروطه، كليد فهم بسياري از تحولات بعدي و دريافت علل سلوك سياسي روحانيت معاصر ايران پس از ماجرايي است كه نمايانگر نخستين مواجهه مستقيم بين فرهنگ اسلامي و غرب در ايران جديد بود. رسوخ آفات نهضت در مشروطه، و به قول استاد شهيد مرتضي مطهري با «ناتمام گذاشتن» و «نفوذ فرصت طلبان» آن را از ويژگيهاي يك قيام مردمي و نهضت ملي ساقط كرد.
به نظر نگارنده كلياتي كه بيان گرديد براي بازگشودن منظر خاصي از بررسي انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران ضروري مي‌نمايد تا زمينه لازم را براي تحليل انديشه يكي از برجسته‌ترين چهره‌هاي تاريخ بيداري مسلمين كه شخصيت جامعش او را به عنوان الگويي خاص از دانشوران سياستمدار ديني مطرح كرد، فراهم سازد.
شيوه مبارزه
ورود سيد حسن بن اسماعيل طباطبايي ـ اين مجتهد طراز اول مكتب نجف ـ ملقب به «مدرس» به مجلس شوراي ملي سرآغاز درخشان‌ترين مرحله از زندگي سياسي ايشان است و از شخصيت او اسوه‌اي بي‌بديل و جاودانه ثبت كرد. برخورد شهيد مدرس با اين نهاد تازه بنياد، حكايت از انديشه‌هايي دارد كه فهم بسياري از آراي سياسي او را ممكن مي‌سازد. مجلس شوراي ملي اصلي‌ترين دستاورد نهضت مشروطه بود كه مشكلات و جبهه‌بندي‌هاي نهضت را به گونه ديگري به درون خود برد كه شامل تقابل بين سنت و تجدد، فردگرايي و جمع‌گرايي، مذهب و سكولاريزم، فضيلت و قدرت و ديگر صف‌بنديهاي دوره نهضت مشروطه مي‌شد.
مجلس شوراي ملي با پذيرش رجالي چون شهيد مدرس، به آوردگاه مسائل سياسي ـ اعتقادي تبديل شد. مدرس مبارزه در اين نظام را به عنوان يك ضرورت پذيرفته بود. او مي‌گفت: «ما از همان راهي كه اموراتمان فاسد شد، از همان راه بايد اموراتمان را اصلاح كنيم.»(6) و بدين ترتيب كار را از بطن نهاد قانونگذاري آغاز كرد.
حضور مدرس در مجلس شوراي ملي، شركت در تكميل دستاورد مشروطهاي بود كه به قول خودش «نواقص زياد دارد.»(7) حضور اين مجتهد طراز اول در ميان میوه‌چينان مشروطه از شكست فرهنگ سياسي اسلام و خالي ماندن عرصه از اصالت‌ها و فضيلت‌ها جلوگيري مي‌كرد.
تعيين هيأت نظار خمسه كه با پيشنهاد و پافشاري شهيد شيخ فضل الله نوري در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت، با طبع متجددين غرب زده ناسازگار بود، از اين رو مترصد بودند كه با ديدن كمترين ضعف و يا ناآگاهي ثابت كنند كه مجتهدان ناظر بر قوانين مصوب مجلس، كارآيي و لياقت لازم را براي دخالت در سياست ندارند. شهيد مدرس نه تنها به طور عملي موفق شد اين تفكرها را ابطال نمايد كه روحانيت «يكي از هزاران علم و فن و رندي ملك و رعيت‌داري و رياست را نمي‌داند.»(8) بلكه مباحث بديعي در همان زمينه‌ها طرح كرد.
اهداف اصلي
از مطالعه عملكرد سياسي و انديشه‌هاي شهيد مدرس چنین بر مي‌آيد كه ايشان در مرحله گذار جامعه سنتي ايران از شيوه‌هاي قديمي معيشت به سوي شيوه‌هاي جديد، دو فرايند اصلاحگرانه را تعقيب مي‌کرده است.
۱. استبدادزدايي
شهيد مدرس معتقد بود كه شاه و مردم عادي در كشور مسلمان و مشروطه ايران با هم برابرند بلكه فراتر از آن «تمام اين مقامات كه از سلسله هاي مختلف هستند، شاه و رئيس‌الوزراء، پارلمان، حجت‌الاسلام، تمام اينها نوكر خلق‌اند. يكي اسمش شاه است يعني نوكر مردم، يكي اسمش رئيس‌الوزراء است يعني خدمتگزار مردم، بايد تمام اينها نوكري بكنند»(9) چرا كه در حقيقت «مملكت، اصل مبنايش ملت است»(10)
شهيد مدرس ايمان داشت كه استبدادزدايي از طريق اشاعه حقوق عمومي و تثبيت حقوق اساسي و نيز ساماندهي منابع قدرت، به گونهاي كه مناسبات حكومت و مردم را لحاظ كند حاصل مي‌گردد. او بارها بيان داشته، حتي مكتوب مي‌نمايد كه «اهالي ايران، مسلمان و مملكت، مملكت مشروطه است. من هم خادم مسلمانان و همان دولت مشروطه مي‌باشم.»(11)
۲. توسعه و نوگرايي
شهيد مدرس با پيشگامي در سطح مباني رشد و توسعه ملي و جدال بر سر ابطال مفاهيم نادرست و برداشتهاي سطحي از نوگرايي و احاطه‌اي كم نظير به عمق مسائل ساختاري تمدن حال و آينده وارد صحنه مي‌شود و عزم خود را براي پرداختن به اين دو فرايند چنين ابراز مي‌كند:
بنده بنا را بر اين گذاشتم كه دو چيز را مطمح نظر قرار دهم: يكي، آن خلاف قانون‌هايي كه به اصول قوانين مسلمه (حقوق اساسي مبتني بر شريعت) شده، يكي هم آن چيزهايي كه به سياست برمي‌خورد كه در آتيه و حاليه به ضرر مملكت است.(12)
مدرس اصلاحات اجتماعي را معطوف به احياگري ديني ميدانست و بيان مي‌داشت كه «حقيقت اسلام كه ما مأمور (به آن) بوده‌ايم، منتها به آن عمل نكرده‌ايم، و حالا كه بيدار شده‌ايم، مي‌خواهيم به آن عمل بكنيم.»(13)
تاريخنگري
آنچه كه به انديشه سياسي شهيد مدرس علاوه بر زمينه‌هاي فقهي، اصولي، فلسفي و عرفاني امتياز ويژه‌اي مي‌دهد و او را در اصلاحگري توان مي‌بخشد، تاريخنگري اوست. مطالعه و مداقه مدرس در تاريخ و مسائل فلسفه تاريخ به حدي است كه او را در «قله هرم تاريخ نگري اسلامي» جاي داده، به عنوان «يكي از شكوفاترين استعدادهاي تاريخ تعقلي و بالاتر از يك مورخ، يك فيلسوف تاريخ»(14) نمايانده است. شهيد مدرس جريان حاكم بر روند تاريخ را به خوبي دريافته بود. او در كتاب زرد (كه تأليف خود اوست) به فقر تاريخي انسانها به ويژه مسلمانان تصريح مي‌كند و مي‌گويد: «بايد همه سرزمينهاي تاريخدار را بازنويسي كرد.» وی كه ضرورت تاريخنگري را از قرآن كريم و نهج‌البلاغه اميرالمؤمنين (ع) الهام گرفته، بر اين عقيده است كه «انسان بايد با فهم و بصيرت، بر موج زمانه سوار شود و تاريخ را بسازد؛ وگرنه تاريخ، كارش را خواهد ساخت...»(15)
او مي‌نويسد: «كمتر سرزميني است كه لايه ضخيمي از گوشت و استخوان انسانهايي نداشته باشد كه تاريخ را نمي‌فهميدند، ولي قرباني تاريخسازان خون آشام گشته‌اند.» شهيد مدرس سه مقوله درك، حفظ و به كارگيري تاريخ را ارج مي‌گذارد و در خصوص تأثير آن در شكل‌گيري انديشه سياسي و سامان بخشي كارهاي اجتماعي بيان مي‌دارد: «مفاسد و معايب اجتماعي، در ميدان حيات و روابط جوامع، عوامل نوعي دارند. اين عوامل نوعي را تاريخ به ما مي‌شناساند تا در راه حيات از مفاسدشان برحذر و از محاسنشان بهره‌مند گرديم.»(16)
نگاه عميق و گسترده سيدحسن مدرس به تاريخ، او را به حقيقت امور و ريشه معايب واقف مي‌كند. مدرس علل ضعف و انحطاط را به خوبي استخراج مي‌كند و اولين علت ضعف را همين بي‌توجهي به تاريخ مي‌داند، لذا بيان مي‌دارد: «ملل اسلامي تاريخ ندارد. تاريخ را هم مانند فلسفه و عرفان كه اصل اسلام است، كنار زده(اند).»(17)
توجه عميق به تاريخ عمومي ايران و جهان است كه موجب شد مدرس با جديت وارد عرصه اصلاحگري اجتماعي شود؛ چنانكه خود مي‌گويد: «خواندن و شنيدن تاريخ برايم اين مطلب را روشن كرد كه بايد به علم سياست بيشتر فكر كنم.»(18)
مدرس بنيادگذار نهج‌البلاغه شناسي معاصر
اولين چراغ هدايتي كه شهيد مدرس براي ورود به تاريخ و استفاده از آن برافروخت، نهج‌البلاغه اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام است. او در اين باره مي‌نويسد: «استنباط حركت تاريخ از متن نهج‌البلاغه، تاريخ را از مسير تباهي و ويرانگري جدا و به راه ساختن و پرداختن مي‌كشانيد. ثمره عقل و درك صحيح در اين آزمايشگاه، به خوبي آشكار ميشود و تاريخ، موفقيت و جايگاه حقيقي خود را به دست مي‌آورد.»(19)
شهيد مدرس در اين راه با مشكلات فراواني هم روبه‌رو مي‌شود؛ چنانكه خود بيان مي‌دارد: «تدريس نهج‌البلاغه و تاريخ را در حوزه درس خود گنجانيدم و حتي اينجا هم براي خود معاند و مخالف درست كردم. آنان مي‌گفتند اين كار بدعت است ولي من معتقد بودم اگر اين كار بدعت باشد، جهتي است به سوي تكامل اجتماعي.»(20)
مرحوم حاج ميرزا علي آقا شيرازي يكي از استادان مرحوم آيت‌الله العظمي بروجردي است. استاد شهيد مطهري در ابتداي كتاب سيري در نهج‌البلاغه، آشنايي مرحوم حاج ميرزاعلي آقا شيرازي را با نهج‌البلاغه و درك حلاوت آن، به واسطه مدرس دانسته، می‌گوید «من از طريق مدرس بود كه با اقيانوس نهج‌البلاغه آشنا شدم.»(21)
واژگان سياسي
توجه به واژه‌گان سياسي موردنظر شهيد مدرس ما را در فهم انديشه سياسي او كمك شايان خواهد كرد. شهيد مدرس براي گروههاي انبوه انساني، معمولاً چند اصطلاح را با برداشت‌هاي گوناگون به كار مي‌گيرد:
ملت
به معناي پيروان يك دين، صرفنظر از نژاد و زبان و مذهب و فرقه آنهاست. اين واژه را شهيد مدرس اين گونه تعريف مي‌كند: «مفهوم ملت را بايد معين كرد، گويا ملت محل اشتباه شده است، خيلي تعجب مي‌كنم، ممكن است مذاهب مختلفه در تحت يك ملت و داراي يك ملت باشند. ملت آن جاست كه يك اصلي باشد كه آن مذاهب مختلفه در آن اصل شريك باشند. مثل ماها که با اهل سنت و جماعت در مليت متحد هستيم، يعني اسلام، اصلمان است...»(22) اين برداشت دين باور از مفهوم ملت، در موضوعات مهمي چون منافع ملي، سياست خارجي، حقوق عمومي، حقوق اقليتهاي ديني، اتحاد قومي (ناسيوناليسم)، ساختار نظامي، نهادهاي سياسي و غيره تأثيرگذار است و برداشت‌هاي خاصي را درباره آن ايجاب مي‌كند.
مملكت
مدرس مي‌گويد: «حقيقت مملكت عبارت است از ملتي كه در آن مملكت جمع شده و تعيش مي‌كنند.»(23) مدرس صرفاً قلمرو سرزمين خاصي را كه ممكن است ساكنان بسيار متنوعي داشته باشد، به عنوان مملكت بازگو مي‌كند، كه وجود حقوق عمومي و نيز انسجام اجتماعي، براي بقا و توسعه آن ضروري است.
جامعيت
اين واژه را شهيد مدرس بسيار به كار برده و معمولاً در نظر او به معناي «عصبيت»، «اتحاد»، «انسجام» و «يگانگي» است. از نظر مدرس «جامعيت هميشه فتح و موفقيت به همراه دارد. مهم اين است كه ما بتوانيم اين جامعيت و قوميت را حفظ و زنده نگهداريم.»(24) شهيد مدرس، معناي وسيعي را از جامعيت مدنظر دارد كه عصبيت، فرهنگ، تاريخ و عقايد را نيز دربر مي‌گيرد و مي‌گويد: «بنده موافقم كه هر قومي، لسان خودش را حفظ نكرده، ضعف به قوميش وارد مي‌شود، لباس خودش را حفظ نكرده، ضعف به قوميش وارد مي‌شود. لباس خودش را حفظ كند، صفات خلقي خودش را حفظ كند، به هر اندازه كه جامع خودش را حفظ كند، به همان اندازه قوميش باقي است.»(25) مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه جامعيت از ديد شهيد مدرس، هم علت موجده و هم علت مبقيه گروه‌هاي انساني است، كه مظاهر فرهنگي و اعتقادات ديني را ميتوان از مهمترين عناصر آن دانست.
موازنه عدمي
اين اصطلاح يكي از اصطلاحات سياسي است كه مختص شهيد مدرس مي‌باشد كه آن را در خصوص سياست خارجي وضع كرده است و مي‌گويد: «من از هر دولتي كه بخواهد دخالت در امور ما بكند، مي‌ترسم، و بايد توازن عدمي را نسبت به همه مراعات كرد، نه توازن وجودي، يعني شما براي خودتان، ما هم براي خودمان.»(26) اصل موازنه عدمي، بعدها به صورت «موازنه منفي» و «نه شرقي، نه غربي»، پايه‌هاي سياست خارجي ايران را ترسيم كرد.
اتحاد دين و سياست
در انديشه سياسي شهيد مدرس، شريعت اسلام به منزله روح در پيكر اجتماع است. در حقيقت مي‌توان اذعان كرد كه طرح جدي انديشه اتحاد دين و سياست، زيرساخت همه آراء و انديشه‌هاي سياسي مدرس است؛ آن چنان كه تمامي ابواب انديشه‌هاي سياسي او را ميتوان فرع بر آن دانست.
شهيد مدرس معتقد بود كه اسلام كليت دارد و شريعت اسلام در طريق توسعه و بالندگي همواره پيشرو بوده است. ديگر اينكه مدرس سعي در اسلامي كردن هر چه بيشتر نهاد تازه بنياد مجلس شوراي ملي كه از غرب الگوبرداري شده بود داشت و اين مطلب اسلامگرايي او را ويژگيهاي تازه مي‌بخشيد. بازگرداندن بنياد تدابير و تصميمهاي سياسي به اسلام و مبتني ساختن قوام دين و سياست بر يكديگر با طرح اين اصل كه «ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست»(27) تفكر محوري شهيد مدرس بوده است. مدرس ريشه‌يابي علل انحطاط مسلمين و جستجوي دواي نخوت و ناموس آنان در شريعت را چنين بيان مي‌دارد:
«فكر مي‌كردم چرا ممالك اسلامي رو به ضعف رفته و ممالك غيراسلامي رو به ترقي؟ چندين روز فكر مي‌كردم و بالاخره چنين فهميدم كه ممالك اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا كرده‌اند... لهذا در ممالك اسلامي، اشخاص كه متدين هستند، دوري مي‌كنند از اشخاص كه داخل در سياست هستند. آنها كه دوري كردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سياست را در دست گرفته، لهذا مملكت رو به عقب مي‌رود.»(28)
قانونگرايي
اندك تأملي در تاريخ سياسي اسلام، مبين اين نكته خواهد بود كه شريعت اسلام، اساساً قانونگرا است، آنچنان كه هيچ اصالتي را معطوف و قائم به شخص نمي‌كند و تنها وحي را مصدر وضع قانون مي‌شمرد و نظام سياسي پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را تنها به عنوان مجريان احكام مي‌داند. اين حقيقت به عنوان يكي از اصول پاينده شريعت، در انديشه سياسي بزرگان ديني و همچنين فكر و عمل شهيد مدرس نيز اصالت تام دارد.(29)
نتيجه اينكه شهيد مدرس در عين تلاش بي‌وقفه‌اي كه براي قانونمند شدن مجاري امور سياسي و اداري كشور به كار مي‌گيرد و يكي از مهمترين محورهاي مشاجرات او در مجلس، اصرارش در تفصيل و تدقيق مواد قانوني است از پشتوانه شرعي قوانين و ماهيت ديني آن نيز به خوبي دفاع مي‌كند. در اين زمينه، به صراحت مي‌گويد: «هر جايي كه قانون اسلام است، بايد دقت كرد سر مويي برخلاف آن نشود... امروز قانون سي كرور از اهل اسلام که به تصويب مجلس مقدس رسيده، قانون اسلام است، و اشكال ندارد قانوني كه در مملكت ما وضع مي‌شود، هر جا لفظ قانون مي‌گوييم، يعني قانون اسلام، اعم از اينكه به عناوين اوليه يا به عناوين ثانويه باشد.»(30)
مجلس‌گرايي
درخشش شهيد مدرس در ۵ دوره تقنينيه (چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وكيل مردم تهران) و اصرار او در توسعه و تحكيم نهاد قانونگذاري و اشاعه حقوق عمومي دلالت بر اهميت مجلس در انديشه سياسي او دارد. مدرس از آن جهت مجلس را تقديس مي‌كند كه اصالت رأي مردم در انتخاب شيوه تمشيت امور و معطوف بودن اساس ارزش حكومت به سعادت آنان را تأمين مي‌كند. او مي‌گويد: «اين مجلس را به منزله تمام ايران مي‌دانم، مثل اين است كه سي كرور اهالي ايران در اينجا تشريف دارند.»(31) «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شوراي ملي است، هر ملتي، بزرگواري و عظمتش بسته به عظمت و فلاح مجلس شوراي ملي او است.»(32)، «قدرتي كه مجلس دارد، هيچ چيز نمي‌تواند مقابلش بايستند، شما تعيين صلاح بكنيد مجلس بر هر چيزي قدرت دارد.»(33)
شهيد مدرس قصد دارد ريشه همه سياستگذاري‌ها را در وهله اول به مجلس بكشاند و آنها را قانونمند سازد و مي‌گويد: «قانون اساسي مملكت اين پيش‌بيني را كرده است كه... مجلس شوراي ملي هر چه بزرگتر و با جلالت‌تر باشد، از براي پيشرفت امور مملكت و سياست داخله و خارجه انفع است.»(34)
شهيد مدرس با اجرايي دانستن ماهيت نظام قانونگذاري كه در حقيقت وظيفه‌اش اجراي قوانين تغييرناپذير الهي است، بنا داشت روح مشروعه را به كالبد مشروطه‌اي كه به قول خودش اثري از آن باقي نمانده بود، بازگرداند لذا رشته قوانين مصوب مجلس شوراي ملي را هم به دست شريعت مي‌سپرد و مي‌گويد: «قانون بايد درجاتي دارا باشد تا قانونيت كامل شود، كه يكي از آن درجات، مجلس شوراي ملي است، و يكي كميسيون است و يكي مجلس سنا است و يكي امضا پادشاه است و تمام آنها هم در صورتي است كه مخالف با مذهب نباشد.»(35)
با پايان يافتن دوره ششم و جلوگيري از راهيابي شهيد مدرس به مجلس هفتم، فعاليت پارلماني او نيز به انتها رسيد و از آن پس مجلس كاري جز تصويب خواسته‌هاي رضا شاه و بحث درباره طرحهاي او را نداشت(36) و بدين ترتيب، پرونده يك مجلس مستقل و محوري در عرصه سياسي ايران بسته شد.
تفكيك قوا
نقش شهيد مدرس در ساخت و ساز اصولي نهاد «عدليه» و نهاد «قانون» به عنوان دو اصل مهم مشروطه، و سعي در جدا ساختن كاركرد آنها از دولت را مي‌توان به عنوان انديشه تفكيك قوا در ديدگاه او انگاشت.
توجه به اين مفهوم كه قضا را حداقل بايد به صورت يك وظيفه خاص نگريست و شرايط استقلال رأي و رويه را در آن فراهم ساخت، به شدت مورد تأكيد شهيد مدرس بود. او به واسطه بينش فقهي ـ سياسي خود، به عنوان اصلي‌ترين طراح و قوام‌دهنده تشكيلات عدليه و تدوين‌گر آيين‌هاي قضايي نظام سياسي مشروطه جلوه كرد. او معتقد بود: «بايد براي قوانين قضايي، ماهيت را از قواعد مذهبي خودمان اخذ كنيم و كيفيت اجرايش را از قوانين كليه عالم... از آقايان سئوال ميكنم... اگر سه نفر قاضي آن مملكت [اروپا] كه درجه دكتري داشته باشند بيايند در مملكت ما، ميتوانند قضاوت كنند؟ خير. چرا؟ براي اينكه حقوق عمومي آن مملكت به درد اين مملكت نميخورد، و همچنين با يك كتاب، «شرايع» هم نمي‌شود قضاوت كرد.»(37) تأكيد شهيد مدرس بر حفظ اصالتهاي ديني ـ ملي نظام قضايي و در عين حال سوق دادن آن به سوي استقلال، كاركرد آن را در انديشه‌هاي او مشخص مي‌نمايد.
مسدود ساختن راه وضع قانون بر قوه مجريه و تفكيك وظايف دو قوه اجرايي و تقنيني هم بخش مهمي از آراي شهيد مدرس را دربر مي‌گيرد كه در انديشه تفكيك قوا قابل توجه است. وي در اين باره مي‌گويد:
و اما اينكه وزير بايد داراي اختياراتي در وضع قانون باشد، عرض ميكنم تمام زحمتها براي اين است كه وزير اختيار نداشته باشد؛ والا ما اينجا چه كار ميكرديم؟ وزير بايد مجري قانون باشد... لذا بنده منكرم كه وزيرهر چه عالم هم باشد، دخالت در وضع قانون كند.(38)
جمهوريت
ديدگاه سياسي شهيد مدرس در خصوص نظام جمهوري، عموماً تحت‌الشعاع موضع سياسي او در قبال طرح جمهوري از سوي رضاخان سردار سپه بررسي مي‌شود، در حالي كه مخالفت او با آن جمهوري، زمينه و عوامل ديگري داشت. شهيد مدرس به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمهوري به عنوان نظامي كه از مشروطه سلطنتي هم به اسلام نزديكتر است، عنوان ساخته بود. حسين مكي اعتقاد مدرس را در اين زمينه از زبان وي چنين نقل مي‌كند: «من با جمهوري واقعي مخالف نيستم و حكومت صدر اسلام هم تقريباً و بلكه تحقيقاً حكومت جمهوري بوده است، ولي اين جمهوري كه مي‌خواهند به ما تحميل كنند، بنابر اراده ملت ايران نيست، بلكه انگليسي‌ها مي‌خواهند به ملت ايران تحميل نمايند و رژيم حكومتي را كه صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد، در ايران برقرار سازند. از همه مهمتر، به واسطه مخالفت احمدشاه با قرارداد [منظور ۱۹۱۹م وثوق الدوله] و خواسته‌هاي انگليسي، مي‌خواهند از او انتقام بگيرند. اگر نامزد و كانديداي جمهوري فردي آزاديخواه و ملي بود، حتماً با او موافقت مي‌كردم و از هيچ نوع كمك و مساعده به او دريغ نمينمودم.(39)
نتيجه گيري
ـ شهيد مدرس نسبت به علوم حوزوي و اسلامي و هم جريانهاي سياسي روز در ايران و جهان آگاه بود، و به درستي مي‌توان او را مجتهدي جامع‌الشرايط دانست.
ـ انديشه سياسي شهيد مدرس برگرفته از قرآن كريم و ديگر منابع اسلامي (كه مورد قبول شيعه و اهل سنت است) در سخن معروف ايشان تجلي كرد كه «سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست.»
ـ مبارزه شهيد مدرس ادامه حاكميت سياسي فقهاء شيعه و ورود به مرحله جديد يعني احياءگري ديني بود.
ـ شهيد مدرس الگوي عيني و عملي مشروطه مشروعه و تصويب قوانين مشروطيت موافق با شريعت اسلام بود.
ـ اهداف اصلي شهيد مدرس در استبدادزدايي و توسعه و نوگرايي الگوي مبارزان بعد از خود شد به گونه‌اي كه اين اهداف را در نهضت ملي شدن نفت و نهضت اسلامي امام خميني كه به انقلاب اسلامي در ايران انجاميد به خوبي مشاهده مي‌نماييم.
ـ توجه به تاريخ از ديگر درس‌هايي است كه شهيد مدرس به مجاهدان راه آزادي مي‌آموزد و ارج نهادن به درك و حفظ و به كارگيري تاريخ در مبارزات شهيد مدرس مشهود است.
ـ توجه شهيد مدرس به «موازنه عدمي» و به عبارت ديگر «موازنه منفي» الگويي مناسب براي آزاديخواهان بعد از مدرس در استقلال طلبي ايران گرديد و اكنون شعار «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» را مي‌توان برگرفته از انديشه‌هاي سياسي مدرس دانست.
ـ قانونگرايي از انديشه‌هاي سياسي شهيد مدرس است كه هم‌اكنون نيز از آمال انقلاب ايران ميباشد.
ـ كلام «ميزان رأي مردم است» و «تصميم‌گير نهايي مجلس شورا است» در واقع تجلي انديشه سياسي شهيد مدرس در انديشه سياسي معمار انقلاب اسلامي امام خميني مي‌باشد.
پی نوشت:
1 - برگرفته از يادواره شهيد مدرس، روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۷۱، ص ۹، متن دست‌نويس شهيد مدرس جهت مدير روزنامه اطلاعات.
2 - فصلنامه فرهنگ، كتاب ۱۲، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ۱۳۷۱، ص ۱۰، به نقل از تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي، به اهتمام موسي نجفي، ۱۳۷۵، ص ۲۵۲.
3 - عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، ج اول، تهران، اميركبير، ۱۳۶۶، ص ۸۳.
4 - عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، ج دوم، تهران، اميركبير، ۱۳۶۸، ص ۶۵.
5 - آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ج اول، ترجمه محمد رفيعي، تهران، عطائي، ۱۳۶۳، ص ۴۰۶.
6 - مجموعه مدرس در پنج دوره تقنينيه، به كوشش محمد تركمان، تهران، مركز پژوهشهاي علمي و فرهنگي، ۱۳۷۴، جلسه ۲۱۸ صفرالمظفر سال ۱۳۲۹ه‍ ق.
7 - همان، جلسه ۲۲ ذيالقعده سال ۱۳۳۹ ه‍ ق.
8 - مددپور، محمد، سير تفكر معاصر، كتاب سوم، تهران، تربيت، ۱۳۷۲، ص ۲۸، به نقل از ميرزا يعقوب پدر ميرزا ملكم خان.
9 - مجموعه مدرس در پنج دوره تقنينيه، جلسه ۳۱، ۲۵ ميزان سال ۱۳۰۰ه‍ ش.
10 - همان، جلسه ۲۷۲، ۲۶ ثور ۱۳۰۲ه‍ ش.
11 - مدرس و مجلس، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي مجلس، ۱۳۷۳، ص ۳۴.
12 - مجموعه مدرس، در پنج دوره تقنينيه، جلسه ۴ از دوره ۴، ۲۲ ذيقعده سال ۱۳۳۹ه‍ ق.
13 - همان، جلسه ۲۱۸، صفرالمظفر سال ۱۳۲۹ه‍ ق.
14 - فصلنامه ياد، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران، شم‍ ۳۷ و ۳۸، صفحه ۱۰۱.
15 - همانجا.
16 - همان، ص ۸۲.
17 - همانجا.
18 - فصلنامه ياد، شم‍ ۲۰، ص ۸۹.
19 - همان، ص ۱۰۵.
20 - همان، ص ۸۲.
21 - نجفي، موسي، تأملات سياسي...، ص ۲۶۶.
22 - جلسه ۲۸۸، دوم رمضان المبارك ۱۳۲۹ه‍ ق.
23 - جلسه ۲۷۲، ۲۶ ثور ۱۳۰۲ه‍ ش.
24 - فصلنامه ياد، شم‍ ۲۰، ص ۱۱۴.
25 - نطق معروف ۲۱ جوزاي ۱۳۰۲ ه‍ ش.
26 - مدرس، علي، مدرس، ج اول، تهران، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران، ۱۳۷۵، ص ۱۶۳.
27 - نطق معروف ۲۱ جوزاي ۱۳۰۲ه‍ ش.
28 - جلسه ۳۳، يكشنبه ۲۱ صفرالمظفر، ۱۳۴۰ه‍ ق/۳۰ ميزان ۱۳۰۰ه‍ ش.
29 - كتاب زرد، به نقل از فصلنامه ياد، شم‍ ۲۰، ص ۱۰۴.
30 - جلسه ۲۸۰، ۸ شعبان المعظم ۱۳۲۹ه‍ ق.
31 - جلسه ۲۶۷، ۲ مرداد، ۱۳۰۷ه‍ ش.
32 - جلسه ۲۷۲، ۲۶ ثور، ۱۳۰۲ه‍ ش.
33 - جلسه ۵، ۱۲ ميزان ۱۳۰۰ه‍ ش.
34 - جلسه ۲۷۲، همان.
35 - جلسه ۷۲، ۶ حوت ۱۳۰۰ه‍ ش.
36 - تاريخ معاصر ايران، ص ۵۳۰.
37 - جلسه ۳۳، ۲۱ صفرالمظفر ۱۳۴۰ه‍ ق/۳۰ ميزبان ۱۳۰۰ه‍ ش.
38 - جلسه ۳۳، همان.
39 - مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج ۲، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ۱۳۵۹، ص ۵۰۰

منبع:فصلنامه مطالعات تاریخی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ش 23

این مطلب تاکنون 95 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir