| چاپلوسی انگلیسی‌ها در برابر شاه | ادوارد پازنِت ترجمه: علی فتحعلی آشتیانی
بعد از آنکه انگلیس در سال 1941 رضاشاه را از سلطنت برداشت، با پسرش مانند یک بچه‌مدرسه‌ایِ چموش رفتار می‌کرد، غافل از آنکه تا سال 1978 ورق برمی‌گردد. در آن سال‌های آخرِ سلطنت محمدرضاشاه پهلوی، کار به جایی رسیده بود که دیپلمات‌های انگلیسی برای جلب رضایت او ظاهراً تن به هر خفتی می‌دادند. این سیاست صرفاً در چاپلوسی و چرب‌زبانی‌های تبادلات دیپلماتیک درباري تبلور نمی‌یافت؛ بلکه چنین رفتاری را در فاصلة سال 1977 تا 1979 همه جا می‌شد دید: در عمارت دیوان جنایی مرکزی انگلستان؛ در ساختمان قبلی شبکة بی‌بی‌سی مشهور به بوش‌هاوس؛ در راهروهای سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا؛ و در وایت‌هال. سیاست انگلستان در سال‌های منتهی به سقوط شاه چنین تعریف شده بود: «با وجودی که سلطنت پهلوی خالی از عیب و ایراد نيست، ولی ما از آن حمایت می‌کنیم و گاهی نیز راهی برای علاج زگیل‌هایش پیشنهاد می‌دهیم.» با اين حال هرگاه هم كه ثابت می‌شد زگیل‌های رژیم شاه ابعاد ناخوشایندی بدان بخشیده‌اند، بریتانیا چندان رغبتی به ظاهر شدن در کسوت متخصص پوست نشان نمی‌داد.
شاه در سال 1978 گفته بود: «برای نفوذ در انگلیسی‌ها فقط باید از راه جیب‌شان وارد شد.» بریتانیا از اوایل دهه 1970 بازارهای ایران را با هجوم کالاهای صادراتی خود غرق و البته از این مسیر سودهای کلانی نیز به جیب خود سرازیر کرده بود. درست است که ایران در نگاه انگلیسی‌ها حافظ منافع راهبردی آنها در منطقة خاورمیانه و تأمین‌کننده قابل اعتماد نفت خام دیده می‌شد، با وجود این وجود، دغدغه دیپلمات‌های انگلیسی در سال‌های پایانی حکومت شاه در وهلة اول گسترش قراردادهای سودآور تجاری و حفظ آنها بود. در گلایه‌های شاه نیز چنین آمده بود که انگلیسی‌ها در ایران «تنها دنبال منافع مادی هستند.» سیاست گسترش صادرات به شیوة تهاجمی موجب شده بود كه انگلستان در یکی از حساس‌ترین مقاطع روابط خود با ایران- وقوع انقلاب اسلامی- به لحاظ چانه‌زنی در موضع ضعف قرار گیرد.
بریتانیا و اهرم‌های قدرت شاه
دلایل معقولی وجود دارد که علت احتیاط انگلیسی‌ها را در مكدر نكردن خاطر شاه توجیه می‌نماید. آمریکا و انگلیس در دهه 1970 شدیداً به نقش روزافزون شاه در تضمین منافع غربی‌ها در منطقه متکی شده بودند. پس از آنکه انگلیسی‌ها در سال 1968 تصمیم خود را در خروج نیروهای‌شان از خلیج فارس اعلام کردند، شاه خود را برای پر کردن خلأ قدرت آماده می‌کرد و برای این کار شتاب داشت تا به عنوان نیرویی قابل اتکا شناخته شود. وی در سال 1971 سه جزیرة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را که بخشی از شیخ‌نشین شارجه و رأس‌الخیمه بودند، اشغال کرد.(اين سه جزيره بر اساس حقايق تاريخي و اسناد و مدارك انكارناپذير همواره به ايران تعلق داشته است.
شوروی در کشورهایی مانند هند، عراق، افغانستان، سومالی، جمهوری دموکراتیک خلق یمن، اتیوپی، آنگولا، و موزامبیک موفق به دست‌اندازی‌هایی شده بود و از این رو شاه حکم موازنه قوا را در برابر این ابرقدرت بازی می‌کرد. در سال 1972، شاه برای پشتیبانی از سلطان عمان در برابر قیام کمونیستی مردم ظفار اقدام به اعزام نیروی نظامی به این کشور نمود. و البته چیزی نگذشت که به الگوی برجسته دکترین نیکسون تبدیل شد. طبق این دکترین، کشورهایی که حافظ منافع آمریکا می‌شدند صلاحیت دریافت کمک‌های نظامی و مالی را داشتند.
شاه در سال 1973 شرکت‌های نفتی بین‌المللی را با چالش مواجه ساخت. با این حال نفت ایران همچنان برای منافع بریتانیا عنصری حیاتی محسوب می‌شد. در سال 1978، چهارده درصد نفت خام وارداتی انگلیس را ایران تأمین می‌کرد. به اعتقاد انگلیسی‌ها هر چند شاه به تداوم افزایش قیمت نفت علاقمند است، ولی برخلاف دولت‌های عربی حاضر نیست صادرات این مادة حیاتی را قطع کند. شاه کنترل تنگه هرمز را، که 60 درصد از نفت مورد نیاز اروپای غربی از آن عبور می‌‌كرد، در اختیار داشت.
با این وصف، علت اصلی دلبری دیپلمات‌های انگلیسی از شاه، حفاظت از منافع تجاری کشورشان بود. ایران برای صادرات کالاهای انگلیسی، خصوصاً تسلیحات دفاعی، بازار سودآوری به حساب می‌آمد. شاه از اوایل دهه 1970 مي‌خواست برای حفظ جایگاه مسلطش در منطقة خاورمیانه، نیروهای نظامی‌اش را تقویت نماید. در سال 1973 قیمت نفت شدیداً افزایش یافت و همین امر نیز درآمدهای نفتی ایران را از 4 میلیارد دلار در سال به تقریباً 20 میلیارد دلار افزایش داد. هزینه‌های نظامی شاه با سرعتی خیره‌کننده اوج گرفت به حدی که یکی از کارشناسان روابط ایران و آمریکا در توصیف این وضعیت اظهار داشت: «قطب‌نمای دلالان، مقاطعه‌کاران و نمایندگان بسیاری از تولیدکنندگان ساز و برگ نظامی در آمریکا رو به ایران می‌ایستاد، به طوری که تهران در خاورمیانه به کانون هجوم جویندگان طلا تبدیل شده بود.» در سال 1977، چهل درصد از بودجه ایران، هزینه‌های نظامی و امنیتی را پوشش می‌داد.
تمایل انگلیسی‌ها به تسلیح رژیم شاه دست کمی از تمایل آمریکائیان نداشت. شاه تضمین‌کننده منافع انگلیس در منطقه بود؛ از این رو فروش تسلیحات در تحکیم موقعیت او نقشی اساسی ایفا می‌کرد و به او قوت قلب می‌داد. در عين حال، انگلستان در دهه 1970 بر اثر افزایش قیمت نفت به شکل خطرناکی با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شده بود و می‌بایست به هر نحوی که شده این کسری را جبران می‌نمود. از صدقه سر قراردادهای انگلیس با ایران هزاران نفر در کارخانه‌های انگلیس مشغول به کار شدند و بودجه ارتش این کشور برای توسعه سخت‌افزارهای نظامی تأمین شد. اگر نسخة ایرانی تانک چیفتن که «شیر ایران» نام گرفته بود به انگلستان سفارش داده نمی‌شد، پروژه تانک چیفتن در این کشور شاید هیچ‌گاه به مرحله عملی نمی‌رسید. و بالاخره در محافل سیاسی حرف و حدیث چنین بود که اگر انگلستان در تأمین نیازهای تسلیحاتی شاه کوتاهی کند، کشور دیگری بازار ایران را به چنگ می‌آورَد. رقابت داغ و سرسختانه‌ای بین رقبا برای تصاحب بازار ایران جریان داشت. در سال 1977 نفوذ تجاری فرانسه در ایران نگرانی انگلیسی‌ها را تشديد مي‌كرد. شاه در دهه 1960 برای تأمین نیازهای تسلیحاتی خود به روس‌ها متوسل شده بود و قطعاً تکرار این کار از او برمی‌آمد.
حجم معاملات تسلیحاتی انگلیسی‌ها با ایران به هیچ وجه قابل قیاس با معاملات تسلیحاتی اين كشور با آمریکائیان نبود، اما به هر حال نسبت بالایی را در برمی‌گرفت. در فاصله سال 1973 تا 1978 مجموعاً قراردادهایی به ارزش یک میلیارد و هشتصد میلیون پوند با ایران منعقد شده بود. نخستین معاملة فروش تانک چیفتن که در سال 1970 امضاء شد در ردیف نخستین مجموعه از قراردادهای تسلیحاتی مهمی قرار می‌گرفت که موقعیت ایران را به عنوان تنها بازار ارزشمند سلاح برای انگلیس تثبیت می‌کرد. 30 درصد از کل فروش تسلیحات دفاعی انگلیس در سال 1977 توسط شاه خریداری شده بود و وزارت دفاع از چشم‌انداز قراردادهایی به ارزش دو میلیارد پوند سخن می‌گفت.
استدلال طرفداران فروش اسلحه بر این پایه بود که قدرت چانه‌زنی فروشنده را بالا می‌بَرََد. اما این استدلال در مورد ایران نتیجه معکوس می‌داد. فروش تسلیحات انگلیسی به شاه، به دلایل متعددی، در افزایش قدرت چانه‌زنی او تأثیر می‌گذاشت. علت نخست این بود که بیش از آنکه معاملة با انگلیس برای ایرانی‌ها اهمیت داشته باشد، انگلیسی‌ها به چنین معاملاتی نیاز داشته و برای آن دست و پا می‌زدند. در بازار شلوغ سخت‌افزارهای نظامی، فرصت فراوانی برای شاه وجود داشت تا هر آنچه را که می‌خواهد انتخاب نماید و لذا قادر بود از فروشندگان مختلف و متنوعی خرید کند؛ جالب اینکه وی از موقعیت قدرتمند خود در این بازار نیز آگاه بود. دوم اینکه همه تصمیمات ریز و درشتِ مربوط به خط مشی سیاسی ایران، به ویژه تصمیمات حوزه نظامی را شاه رأساً می‌گرفت. او چنان سلطه‌ای بر قوای مسلح کشورش اِعمال می‌کرد که برای بلند شدن حتی یک هواپیمای جنگی می‌بایست از او اجازه می‌گرفتند. کلیه قراردادهای نظامی برای امضا لزوماً باید به تأئید او می‌رسید، و انگلیسی‌ها از این امر به خوبی آگاه بودند. سِر آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران، می‌نویسد:
«اُمرای عالیمقام قوای مسلح [ایران]، علیرغم مدال‌هایی که بر سینه خود آویخته‌اند و به سبک نظامیان آمریکایی و آلمانی شق و رق راه می‌روند، در برابر اعلیحضرت همایونی همچون نوکری دست‌به‌سینه و فرمانبردار رفتار می‌کنند. در صورتی که شاه مصمم به خرید تانک چیفتن باشد، نیروی دریایی را دو برابر اندازه کنونی‌اش توسعه بدهد، هواپیماهای پیشرفته را در تعدادی سفارش دهد که نیروی هوایی شاهنشاهی قادر به جذب آنها نباشد، یا تصمیماتش را آنی تغییر بدهد، اُمرایش بی‌چون و چرا فرامین او را گردن می‌نهند.»
در آخر باید گفت طبیعت شخصیت شاه نیز در شکنندگی قراردادهای دفاعی بی‌تأثیر نبود. وی در زندگی‌نامه‌اش به گونه‌ای قلم زده که احساس ناامنی دائمی او از ناحیه غربی‌ها و سوءظن به نیرنگ‌های آنها به خوبی از سطورش قابل درک است. انگلیسی‌ها در دو نوبت وی را بر تخت سلطنت نشانده بودند، اما شاه یقین داشت که آنها قصد براندازی او را در سر می‌پرورانند. آنتونی پارسونز در شرفیابی به حضور شاه در سال 1978 چنان تأملات و سخنان بدبینانه‌ای از زبان او دربارة تاریخ دخالت‌های انگلیس و آمریکا در ایران شنید که شخصاً متقاعد شد «کسی تلخیص پاره‌ای از اسناد ادارة اسناد عمومی بریتانی را، که به موجب قانون 30 ساله منتشر شده‌اند، به خورد او داده است.» شاه که به هر انتقادی شديداً حساسيت داشت، تمام موقعیت‌های خود را از منظر یک حاکم خودکامه می‌نگریست. به همین علت نیز نمی‌فهمید که بخش فارسی شبکة بی‌بی‌سی با وجود دریافت بودجه از وزارت خارجة انگلیس، بلندگوی دولت علیاحضرت ملکه نيست یا انتقادات نمایندگان عادی اعضای حزب کارگر مجلس بریتانیا به هیچ وجه منعکس‌کنندة نظر رسمی دولت نیست.
به همین علت نیز دیپلمات‌ها معتقد بودند کوچک‌ترین عامل رنجش‌آور در روابط ایران و انگلیس ممکن است موجب تکدر خاطر شاه شده و وی را به خرید از کشور دیگری ترغیب نماید. تا اکتبر سال 1978 رفتارهای دیپلماتیک بر پایه همین ترس تعیین می‌شد اما از آن تاریخ به بعد این وقایع داخلی ایران بود که قراردادهای مذکور را در معرض تهدید قرار می‌داد. بریتانیا حاضر بود حتی خودش را به دست و پای شاه بیندازد که البته در این کار تنها نبود. فرانک جود، نخستین وزیری که حمایت انگلیس از شاه را مورد انتقاد قرار داد، به رئیس ادارة خاورمیانة وزارت خارجه می‌گوید: «از نتایج موضع محکم اخیر دانمارکی‌ها و ایتالیایی‌ها [در برابر شاه] به غایت سر ذوق آمده‌ام.» مخاطبش با بیان واقعیتی ملموس سخن او را چنین پاسخ می‌دهد: «من گمان می‌کردم آنها موقعیت‌شان را تنها با تملق‌های‌شان دوباره تثبیت نموده‌اند.»
در دهه 1970 رقابت سرسختانه برای ارضای عطش شاه به خریدهای تسلیحاتی، زمینة رشوه و ارتشاء را هموار نموده و آن را به یکی از قواعد عادی و رایج معاملات بازرگاني ميان ایران و شرکت‌های غربی تبدیل کرده بود. اوایل همان دهه، انگلستان سهم خود را در معاملاتش با ایران ادا کرد. رقابت شدیدی بین فروشندگان سلاح برای انعقاد قراردادهای دفاعی با ایران جریان داشت، و واحد فروش تسلیحات دولت بریتانیا موسوم به سازمان فروش اقلام دفاعی (DSO)، مبالغ رشوه را با توسل به یکی از واسطه‌های معروف به نام سِر شاپور ریپورتر، که مدتی نیز جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلستان بود، به شاه می‌رساند.
ریپورتر در قمارخانة روابط ایران و انگلیس در دهه 1970 شخصیت مهمی محسوب می‌شد و با نخبگان ایرانی و انگلیسی ارتباطات بسیار نزدیک و صمیمانه‌ای داشت. پدرش در به تخت نشستن رضاشاه نقش بسزایی ایفا کرده بود و خودش نیز در زمرة رفقای گرمابه و گلستان محمدرضا پهلوی جای می‌گرفت. وی در خلال کودتای سال 1953 در سفارت انگلستان فعالیت می‌کرد و سرانجام نیز سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا در کسوت جاسوس از او استفاده کرد. با عنایت به ارتباطات قوی و محکمی که ریپورتر در ایران و انگلستان برقرار کرده بود، نقش وی به عنوان دروازه‌بان کلیه معاملات تجاری ایران، ارزش ویژه‌ای به او می‌بخشید. تا زمانی که او شاه را نمایندگی می‌کرد، شرکت‌هایی مانند کمپانی هواپیماسازی بریتانیا، واسپرتورنیکرافت، بریتیش لیلاند، شِل، بریتیش‌پترولیوم، و واربورگ به او حقالعملهای دائمیمی‌پرداختند. علاوه بر اینها، شرکت خدمات فنی میلبانک که بازوی نیمه‌رسمی سازمان فروش اقلام دفاعی محسوب می‌شد و محصولات نظامی آن را به ایران می‌رساند در ازای هر قلم معاملة تسلیحاتی انگلیس، یک درصد (و از سال 1974 به بعد 5/1 درصد) حق‌العمل به او می‌پرداخت. وی تا 30 سپتامبر سال 1977 مجموعاً 7/6 میلیون پوند حق دلالی دریافت نموده بود. در سال 1977 تبلیغاتی منفی علیه او به راه افتاد و سرانجام دوران پرجلال و جبروتش به سر رسيد که اگر چنین نمی‌شد به قول مدیر وقت شرکت خدمات فنی میلبانک، جمع رقم حق دلالی او به 25 میلیون پوند می‌رسید. (یعنی معادل 116 میلیون پوند در زمان ما)
روال کار ریپورتر با شرکت خدمات فنی میلبانک پيچ حساسی داشت. زیرا مقامات انگلیسی معتقد بودند که وی حق دلالی‌هایش را به حساب شاه حواله می‌کند. ریپورتر به سِر لِستر سافیلد، از رؤسای پیشین سازمان اقلام دفاعی، گفته بود که کمیسیون‌هایش را به حساب بنيادي در بانک کلاینوُرت بِنسون واریز می‌کند و مدیریت آن را نیز به نیابت از شاه برعهده دارد. وی اطمینان داده بود که مورد مصرف درآمدهای واریزی به بنياد مذکور «شامل مواردی است که [...] در ردیف بودجه ایران برای آنها محلی پیش‌بینی نشده است»؛ از خرید سلاح برای پاکستان گرفته تا کمک‌های اهدایی یا بلاعوض به دانشگاه‌ها. البته تاریخ درباره بنیاد پهلوی چندان به عنوان یک بنیاد خیریه قضاوت نکرده است. دیوید اوئن در این باره می‌نویسد: «[بنیاد پهلوی] دستاویزی برای قوم و خویش‌های نزدیک شاه بود تا با زد و بندهای مالی مبالغ كلاني به جیب زده و ثروت‌های خود را در خارج انباشته کنند.»
ریپورتر برای انگلیسی‌ها جنس ناب و ارزشمندی به حساب می‌آمد و خدماتش در حوزة گسترش صادرات انگلیس به ایران موجب شد تا در سال 1973 به دریافت لقب «سِر» مفتخر گردد.
سِر دنیس رایت از وی با چنین واژگانی تعریف می‌کند: «ریپورتر از این نظر که هر چه به او گفته می‌شود، به درستی و با دقت انجام می‌دهد، فرد قابل اتکایی است اما نظرات و پند و اندرزهای شخصی او را نمیتوان رنگ و بوی منفعت‌طلبی شخصی، به ویژه از نوع مالی نداد.» انگلیسی‌ها می‌گفتند که او شرکت‌های انگلیسی را طوری فریب داده که باور کنند وی نماینده شاه است در حالی که رشوههای آنها را به حساب خودش می‌ریزد.
بسیاری از ایرانیان نیز نظر مثبتی دربارة او نداشتند. پارسونز در سال 1977 مدعی شد که آفتاب بخت ریپورتر در دربار غروب کرده است. با مرگ عَلَم و اقبال، «آخرین بازیگران قدرتمند عرصه سیاست سنتی ایران»، ریپورتر از وجود تنها پشتيبانانش محروم شد. «رجال نوظهور ایران»، یا به عبارتی «ارتشبدها و معاونان تکنوکرات وزراء و رؤسای شرکت‌های دولتی» با دیدن او «دوران ناخوشایند گذشته که آلوده به دخالت‌های انگلیس در امور داخلی ایران، توطئه‌های دربار، یا همان بازی بزرگ بود» برای‌شان تداعی می‌شد. اوضاع زمانی بدتر شد که او علی‌الظاهر طبق عادتش پیام‌های سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا را به شاه می‌رساند ولی در یک جلسه ژست «نماینده عالی سازمان امنیت انگلیس در ایران را گرفته بود» که خشم شاه را برانگیخت. یکی از مقامات انگلیسی پس از آنکه فهمید ریپورتر از چشم دربار افتاده است، چنین گفت: «امیدوارم نفوذ ریپورتر در دربار همچنان پایدار مانده باشد!»
در سال 1977 حق دلالی‌های او و مقصد نهایی حواله‌کرد آنها هنوز به بیرون درز نکرده بود. حجم مبالغ که بیانگر وسعت و میزان قراردادهای مورد توافق او با کمپانی‌های انگلیسی بود قطعاً سوءظن مردم و اعتراض آنها را برمی‌انگیخت که یک نمونه‌اش قرارداد 100 میلیون پوندی تانک چیفتن در سال 1971 است. یکی از مقامات وزارت دفاع گلایه‌مندانه در این مورد گفته بود: «درصدی که در قراردادهای کوچک، معقول جلوه می‌کند در قراردادهای بزرگ و حجیم، نامعقول و مشکوک به نظر می‌رسد و مسئله دقیقاً در همین جاست.» ضمناً کسی نمی‌دانست که حق دلالی‌های او غالباً از جیب مردم ایران می‌رفت. بدین معنا که هزینة قراردادها را سنگین می‌کرد. روال این دریافت‌ها و پرداخت‌ها را شرکت خدمات فنی میلبانک (MTS) سر و سامان می‌داد و چون بنگاهی نیمه‌دولتی بود کسی به حساب و کتاب‌هایش سرک نمی‌کشید. بدین ترتیب همه کارها نیز محرمانه باقی می‌ماند.
توافقات و تمهیدات ریپورتر با سازمان خدمات فنی میلبانک به تأئید رئیس سازمان فروش اقلام دفاعی می‌رسید. آنتونی پارسونز با اشاره به اقدامات سِر لِستر سافیلد، رئیس سابق سازمان فروش اقلام دفاعی، با لحنی معترضانه در این باب می‌گوید: «او [لستر سافیلد] بی‌آنکه ما بدانیم زیر پای ما یک بمب ساعتی کار گذاشته بود که دیر یا زود منفجر می‌شد.» و سرانجام در سال 1977 انفجار روی داد. فردی به نام دیوید [آرتور] چارلز راندل، سرهنگ ارتش بریتانیا، به اتهام فساد به دیوان جنایی مرکزی انگلستان احضار شد و مورد محاکمه قرار گرفت. وی در تلاش برای تبرئة خود تهدید کرده بود که توافقات ریپورتر با شرکت خدمات فنی میلبانک را افشا نموده و به روابط انگلیس با شاه ایران به شدت لطمه می‌زند. واکنش دولت بریتانیا به پیچ و تاب‌های پروندة راندل به وضوح میزان قدرت چانه‌زنی شاه و وابستگی حیثیت دو دولت به یکدیگر را برملا می‌سازد.
سرهنگ راندل در سال 1977، در مقام نمایندة سازمان فروش اقلام دفاعی (DSO)، به اتهام دریافت رشوه‌ای مجموعاً به مبلغ 25000 پوند بین ماه می 1971 و اکتبر سال 1972 از دو مدیر شرکت خصوصی الکترونیک راکال(76)، در دیوان جنایی محاکمه شد. دولت مدعی بود که دو کارمند شرکت راکال برای برنده شدن در مزایدة ساخت بیسیم تانک‌های چیفتن شاه مبلغ مذکور را به راندل پرداخته بودند. راندل که اتهامات خود را در دادگاه منکر شده بود، امید داشت با افشای فعالیت‌های سازمان فروش اقلام دفاعی دولت نهایتاً خود را از مهلکه برهاند و دولت را مجبور به پس گرفتن شکایتش کند. راندل در مقام افسر بلندپایه ارتش که دخالت و مشارکتی جدی در فروش اقلام دفاعی داشت، محل دقیق نگهداری برخی از اسناد مهم دولتی را می‌دانست که در صورت انتشار عمومی قطعاً دردسرهای زیادی برای دولت‌های ایران و انگلیس درست می‌کرد. فرانک پِرسیوال نُردین و جِفری اِلیوت وِلبرن، دو مدیر اجرایی شرکت راکال، در دفاع از خود اظهار داشته بودند که گمان می‌کردند مبالغ پرداختی به راندل سرانجام به دست واسطه‌های ایرانی می‌رسد. از آن گذشته در توجیه عمل خود گفتند که در حوزة فروش سلاح‌های انگلیسی به کشورهای منطقة خاورمیانه اصولاً رشوه دادن یک قاعدة جاافتاده و مقبول است.(83) وکیل مدافع نُردین خطاب به هیئت منصفه توضیح داد که در داستان فروش سلاح به ایران، شخصِ شاه دارای حساب ویژه‌ای است که رشوههای پرداختی به مقامات دولت خود را از حلقوم‌شان بیرون کشیده و در آن حساب می‌اندوزد. هر سه متهم برای اثبات ادعای خود خواستار ارسال اسنادی از پرونده‌های دولت شدند.
تقاضای وکلای مدافع متهمان موجب آشفتگی وایت‌هال، به ویژه سازمان فروش اقلام دفاعی که استفاده از رشوه در معاملات با کشورهای خاور میانه را نادیده گرفته بود، شد. متعاقب درخواست دو سند خطرناک از سوی وکیل مدافع راندل، مقامات انگلیسی با احتمال جدي قطع رابطه با شاه مواجه شدند. تأئید توافقات و تمهیدات ریپورتر توسط شاه در دو سندِ مورد نظر ثابت و مسلم و در عين حال حاوی اشارة ناخوشایندی به نقش واسطه‌گری ریپورتر به قلم سِر دنیس رایت، سفیر سابق انگلیس در ایران، بود. وزارت خارجه به مجرد اطلاع از درخواست اسناد توسط وکلای مدافع متهمان، خواستار ختم دادرسی شد. با این وجود، سام سیلکین، دادستان کل، در تماس تلفنی با دیوید اوئن، وزیر خارجة انگلیس، وی را متقاعد کرد که ادامه پیگیری پرونده به مصلحت عموم است. به پیشنهاد او این امکان وجود داشت که به وکلای مدافع متهمان اجازه داده شود با استنطاق از سِر لِستر سافیلد، رئیس سابق سازمان فروش اقلام دفاعی، از محتوای واقعی اسناد مذکور مطلع شده و دیگر نیازی به افشای اسناد نباشد.
موقتاً بلا از سرشان رفع شد. اسناد را منتشر نکردند و در عوض سافیلد در جایگاه شهود ایستاد. وی در بازجویی وکلای مدافع اقرار کرد که مجوز پرداخت یک میلیون پوند به مشاور سازمان خدمات فنی میلبانک (ریپورتر) را در قالب بخشی از قرارداد فروش تانک چیفتن صادر کرده است. مع‌ذلک در بازجویی، وکیل راندل اساساً پرداخت چنین مبالغی به شاه را منکر شد و بدین ترتیب عملاً هیئت منصفه را به بهانة حفظ آبروی شاه گمراه نمود. البته سافیلد در دادگاه از ریپورتر به عنوان «یکی از افراد مورد وثوق کامل شاه» یاد کرد و همین اشاره به قدر کافی گویا بود که روابط ایران و انگلیس را به شدت آشفته کند. شاه از اینکه وی را به دلالی و حق دلالی‌هایش بشناسند به شدت خشمگین شده بود و هرگونه رابطه نزدیک و صمیمانه با ریپورتر را مطلقاً انکار نمود. او در گفتگو با پارسونز ابراز داشت که این دلال «اساساً به چیزی جز نفع شخصی خود فکر نمی‌کند و چیزهایی که درباره رابطه‌اش با من [شاه] و انگلیسی‌ها گفته دروغ است تا برای بنگاه‌های تجاری جذابتر به نظر برسد.» البته انگلیسی‌ها یقین داشتند که شاه درباره مقصد نهایی حق دلالی‌های ریپورتر تجاهل می‌کند. پارسونز در این باره می‌گوید: «شاه داشت تاریخ رابطه‌اش با این دلال را از نو می‌نوشت.» با این وصف، انگلیسی‌ها که قصد نداشتند شاه را از خود برنجانند تصمیم گرفتند به ساز او برقصند.
اما این امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سابق شاه، بود که بدترین اخبار را به پارسونز رساند. وی از انگلیسی‌ها خواست ظرف 24 ساعت بیانیه‌ای صادر نموده و در آن سه نکته را قید کنند: اینکه ریپورتر یکی از اتباع انگلیس و در استخدام وزارت دفاع این کشور است؛ مبالغ پرداختی دولت انگلیس به نامبرده بدون اطلاع دولت ایران بوده است؛ و ایرانیان هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند. در صورت امتناع انگلیس از این کار، دولت ایران تهدید کرد خود با صدور بیانیه‌ای خواهد گفت که مبالغ ادعاشده به حساب «سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا» واریز می‌شده است. مقامات انگلیسی بر سر دوراهی قرار گرفتند. آنان نمی‌توانستند دو نکتة آخر را به صِرف اینکه حقیقت ندارند در بیانیه‌شان بگنجانند. نهایتاً توافقی بدین شکل حاصل شد. مقامات انگلیسی یکی از نمایندگان مجلس به نام اِدوین وِین‌رایت را تحریک نمودند تا سؤالی در مورد وضعیت ریپورتر مطرح سازد. دکنر جان گیلبرت، وزیر دفاع، در روز 17 نوامبر پاسخ ذیل را به مجلس ارائه کرد:
سِر شاپور ریپورتر، که از اتباع انگلیس است، طی چندین سال گذشته به عنوان مشاور در امر فروش رسمی اقلام دفاعی به ایران که شرکت خدمات فنی میلبانک به نیابت از وزارت دفاع برعهده دارد، در استخدام سازمان مذکور بوده و در جایگاه خود مبالغی نیز در ازای خدماتش دریافت نموده است.
این مانور اوضاع را موقتاً ختم به خیر کرد و جلوی بروز بحرانی آنی را گرفت، اما نتیجة محاکمه سه متهم مذکور می‌بایست نهایتاً روابط ایران و انگلیس را حفظ می‌نمود. خوشبختانه به خاطر روابط با شاه ایران هم که شده هر سه متهم در دادگاه محکوم شدند، البته هیچ‌گاه ثابت نشد که آیا دو مدیر اجرایی راکال یقین داشتند که راندل رشوه‌هایش را به ایرانیان می‌پردازد یا خیر. و مهم‌تر آنکه مسئلة واریز رشوههای انگلیس به جیب شاه نیز از افکار عمومی پنهان ماند. به محض ختم دادرسی، مقامات برای ترمیم لطمات وارده به سرعت دست به کار شدند. مجله فکاهی Private Eye در طنزی سیاسی با عنوان «ریپورتر سال»، وضعیت شاپور ریپورتر را به گونه‌ای ترسیم نمود که او وبال گردن دولت انگلیس و ایران شده و هر دو قصد خلاصی از او را دارند. پس از آنکه عَلَم با موافقت ملکة انگلیس مفتخر به دریافت نشان افتخار صلیب اعظم سن میشل و سن جرج (GCMG) شد، یکی از مقامات انگلیسی با لحنی نقادانه و گلایه‌آمیز نوشت: «امیدوارم مطبوعات این موضوع را دست نگیرند که حالا به گمانه‌زنی بنشینند تا بفهمند عَلَم چه زد و بندهایی کرده که به او نشان صلیب اعظم (G) دادند ولی به ریپورتر نشان شوالیه (K) انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند همه روابط‌شان را با او قطع کنند. شرکت خدمات فنی میلبانک بلافاصله توافقات مربوط به پرداخت حق دلالی به ریپورتر را ملغی کرد و سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا نیز روابطش را با او در پاریس خاتمه داد. مقامات انگلیسی منتهای سعی خود را کردند تا مطبوعات از جریانات دادگاه مطلبی گزارش ندهند.
آقای واسطه» که به خاطر خدماتش برای مجتمع صنعتی/ نظامی اصفهان خود را طلبکار می‌دانست اوقاتش از این نامردی‌ها به غایت تلخ شده بود. ادارة درآمدهای مالیاتی یقه‌اش را به خاطر حق دلالی‌ها گرفته بود؛ به طوری که وی ناچار شد به قانون عدم افشای اسرار دولتی متوسلشده و خود را از همکاری معاف بداند. البته بعید است کسی در دولت بریتانیا با او همدردی کرده باشد. گفته‌های کنایه‌آمیز دیپلمات‌ها دربارة مکاتبة او با دیوید اوئن، که طی آن از وزیر خارجه خواسته بود جانانه و محکم از شاه حمایت کند، مبین احساسات آنهاست. یکی از دیپلمات‌ها در جایی نوشته بود «متحد دلاور»، و مایکل اسکات وِیر، که از فضلای ادبیات کلاسیک آکسفور بود، سرنوشت او را با چنین عبارتی توصیف نمود: «ای روزگار!»
به هر ترتیب حیثیت دیوید اوئن از آسیب‌های احتمالی در امان ماند و به قول یکی از دیپلمات‌ها «از این اوضاع چنان سربلند بیرون آمد که تا پیش از آن برای شخصی چون او در محیط آبرومند وزارت خارجة انگلیس سابقه نداشت.» فرِد مالی، وزیر دفاع، به ایران گسیل شد تا برای وصله‌پینه کردن روابط دو کشور «از هیچ تملقی کم نگذارد؛ فقط جیمی کارتر بود که در تاریخ روابطش با شاه در این کار از او سبقت گرفت.» هیچ‌یک از قراردادهای دفاعی به خطر نیفتاد و به گفتة یکی از مسئولان فروش اقلام دفاعی: «تا جایی که به پروژه‌های مختلف مربوط می‌شود، روال، کار همچون گذشته ادامه دارد.» اما حفظ آبروی شاه چندان هم ارزان تمام نشد. اگر هیأت منصفه، حقیقت را دربارة بنياد شاه (بنیاد پهلوی) می‌دانست، احتمال صداقت دو مدیر اجرایی راکال که مدعی شده بودند رشوه‌های‌شان به دست ایرانیان می‌رسد، قطعاً مورد تشکیک واقع نمی‌شد. این واقعه از مصادیق آشکار یک بام و دو هوا در معاملات تسلیحاتی است: پولی که ایرانیان دریافت می‌کنند «حق دلالی» است، اما همین مبلغ اگر به یک انگلیسی پرداخت شود، «رشوه» است.
انگلیسی‌ها از سال 1975 به بعد پروندة حقوق بشری شاه را به دقت زیر ذره‌بین گذاشته بودند. اعضای حزب کارگر، اتحادیه‌های کارگری و عفو بین‌الملل، فقدان آئین دادرسی و استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران را علنی کردند و از دولت بریتانیا قویاً خواستند که انزجار خود را از این اقدامات شاه اعلام نماید. رابین کوک در ماه مارس سال 1977 طی جلسه‌ای با فرانک جود، وزیر خارجة وقت بریتانیا، وی را به اتخاذ سیاست بیمة اتکایی تشویق کرد. با وخامت اوضاع داخلی ایران در سال 1978، کمیتة اجرایی ملی حزب کارگر (NEC) شروع به ابراز نارضایتی از سیاست انگلیس نمود.
سفیر انگلیس در ایران برای خواباندن سر و صدای اعضای حزب کارگر مجلس عجالتاً در آوریل سال 1977 دولت ایران را به خاطر وضعیت نامناسب حقوق بشر با ملایمت مورد انتقاد قرار داد. دکتر دیوید اوئن نیز در تبعیت از همین رویکرد، پارسونز مسئلة حقوق بشر را در یکی از ملاقات‌هایش با شاه به وی گوشزد کرد. وزیر خارجه بعدها در نطقی علنی ادعا کرد که نمایندگان دولت انگلیس، شاه را برای اصلاح رفتارش تحت فشار گذاشته‌اند.
البته چنین ادعاهایی از پشتوانة شواهد و مدارک مستند برخوردار نیست. در اواخر سال 1978 که اعتراض‌ها در ایران به اوج رسیده بود، انگلیسی‌ها مکرراً به شاه هشدار می‌دادند در برخورد با معترضان از شدت عمل پرهیز نماید. پارسونز شاه را تحت فشار گذاشته بود تا تلفات جانی ناشی از درگیری‌های داخلی را تا جایی که ممکن است کاهش دهد، اقدامات دموکراتیک وی را مورد تشویق قرار می‌داد، و با هرگونه کودتای نظامی مخالفت می‌کرد. با این حال هیچ مسئولیتی در قبال تصمیم شاه به اعطای آزادی‌های بیشتر متوجه انگلیس نبود. تا پیش از گفتگوی دیوید اوئن با شاه دربارة مسائل حقوق بشری در ماه می سال 1977، شاه با مارتین انالز، دبیرکل عفو بین‌الملل، ملاقات کرده بود؛ صلیب سرخ به ایران آمده؛ و خودِ شاه نیز تصمیم گرفته بود که دادگاه‌ها علنی برگزار شوند. به قول یکی از دیپلمات‌ها تا اواسط سال 1977 «فشار انگلیس به ایران برای هر چه بازتر شدن درهایش افزایش یافته بود.»
انگلیس اصلاً قصد نداشت با توسل به اهرم‌های مختلفی مانند فروش تسلیحات به شرط بهبود کارنامة حقوق بشری شاه بر او واقعاً فشار بیاورد. تصمیم آمریکا به توقف فروش جت‌های اف-18 به شاه، نخست روزنه‌هایی را برای انگلیسی‌ها باز کرد تا وارد مذاکره برای فروش جت‌های انگلیسی-آلمانی تورنادو MCRA (جنگندة چندمنظورة بال متحرک دوسرنشینه) بشوند. پایبندی انگلیس به قراردادهای تسلیحاتی‌اش با ایران هیچ جا به اندازة انتصاب سرلشکر سام لِکی به عنوان نمایندة ویژه فروش اقلام دفاعی در اواسط سال 1977 برجسته نشد.
از آن گذشته، انتقاد علنی از شاه اساساً خط قرمز انگلیسی‌ها محسوب می‌شد. دیپلمات‌های انگلیسی در سال 1977، بیمناک از واکنش شاه، بالاجبار از انتشار کارنامة حقوق بشری او جلوگیری کردند. یکی از دیپلمات‌ها که در سال 1975 موضع رسمی دولت علیاحضرت ملکة انگلیس را از طریق تلکس اعلام نموده و طی آن وجود شکنجه به شیوه سیستماتیک یا انفرادی را منکر شده بود، در جایی چنین متذکر می‌شود: «کار سختی است ولی چاره‌ای جز این نداریم.» سیاست حقوق بشری انگلیس دچار یک عملگرایی بی‌رحمانه شده بود و به شدت مواظبت مي‌شد تا موجبات ناراحتی شاه فراهم نشود. پارسونز در سال 1977 چنین گزارش داد که شاه، دولت انگلیس را در برابر انتخاب روشنی قرار داده است:
در صورتی که انگلیس فشارهایش را در باب سیاست‌های حقوق بشری شاه شدت ببخشد، ایرانیان نیز ابایی ندارند که ما را در برابر یک انتخاب قطعی قرار دهند و آن اینکه عامل تعیین‌کننده در روابط دو کشور یا اخلاق باشد و یا منافع مادی.
منافع مادی حرفش را به کرسی نشاند. خلق و خوی شاه همچون فشارسنجی روابط ایران و انگلیس را تعیین می‌کرد. از این رو معالجة زگیل‌های اعلیحضرت به این راحتی‌ها امکان نداشت؛ و اساساً مسائل داخلی مانند روند قضایی، شکنجه و رفتار با زندانیان سیاسی در دستور کار مذاکرات دیپلماتیک قرار نمي‌گرفت.
در دورانی که شاه حضور قدرتمندانه و مسلط خود را در خاورمیانه به رخ می‌کشید، خیلی‌ها در آمریکا از سیاست نیکسون مبنی بر ارائة «چک سفیدامضاء» به او برای خرید سخت‌افزارهای نظامی شدیداً انتقاد می‌کردند. معاملات تسلیحاتی، به خصوص بعد از رسوایی واترگیت، به دقت زیر ذره‌بین جناح‌ها و اقشار مختلف جامعة آمریکا، به ویژه مطبوعات این کشور، قرار گرفته بود. کنگره در جلسات جدی و پیگیر خود نحوة فروش سلاح به ایران را مورد بررسی قرار می‌داد. مع‌ذلک، قراردادهای تسلیحاتی ندرتاً در انگلیس به اطلاع افکار عمومی می‌رسید. از این موضوع می‌توان به رعایت پنهان‌کاری در معاملات تسلیحاتی این کشور پی برد. با وجود این، اعضای حزب کارگر، به ویژه رابین کوک و استن نیووِنز، از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت انگلیس در زمینة فروش تسلیحات بودند. کوک علناً دولت‌های غربی را که «گشاده‌دستانه قطار‌قطار تسلیحات جلوی تخت این کالیگولای امروز [شاه] می‌ریختند» محکوم کرد. نیروهای امنیتی ایران در سال 1978 از تجهیزاتی که قابلیت آنها را در مقابله با تظاهرکنندگان در سراسر کشور بالا ببرد، برخوردار نبودند. ارتش شاه که برای مقابله با تهدیدات خارجی تعلیم دیده و مجهز شده بود، نمی‌توانست با قدرت به این بحران داخلی واکنش نشان دهد. تانک‌های چیفتن انگلیسیِ ارتش ایران برای درگیری با دشمن تا دندان مسلح مانند عراق یا شوروی ساخته شده بودند، نه برای سرکوب معترضان ایرانی سنگ‌پران. از این رو ارتش ایران مایل به خرید ابزارهای غیرکشندة کنترل تجمعات، مانند گاز اشکآور و باتوم بود. با توجه به اینکه سازمان خدمات فنی میلبانک سلاح‌های درخواستی شاه را طبق میل او تأمین کرده بود، پس رجوع ایرانیان به انگلیس برای تأمین نیازهای امنیت داخلی‌‌شان غیرمنطقی به نظر نمی‌آمد. البته سیاستمداران نهایتاً از روی اکراه و برای خوشایند شاه به خواسته‌های او جواب مثبت دادند.
آنچه که سیاست انگلیس را در قبال ایران به طرز خطرناکی دیکته می‌کرد قراردادهای تسلیحاتی بود. نگرانی وزارت خارجة انگلیس از این بابت به وضوح در بحث فروش گاز اشکآور به ایران انعکاس یافته است. سازمان فروش اقلام دفاعی در فوریه 1978 در خلال معرفی تجهیزات امنیت داخلی خود به افسران ارتش ایران و بدون کسب تکلیف از وزارت خارجة انگلیس علاقة آنان را به خرید تجهیزات مذکور برانگیخت. این نوع فعالیت‌ها به ناخشنودی شدید برخی از دیپلمات‌ها را از دست‌اندرکاران فروش سلاح در دولت دامن می‌زد.
درخواست نهایی ایران موجب شکاف در دولت انگلیس شد. فرانک جود، وزیر خارجة بریتانیا، قویاً با تأئید این معامله مخالفت نموده و معتقد بود که بنا به اقتضای شرايط بی‌ثبات سیاسی در ایران لازم است که ما قراردادهای تسلیحاتی‌مان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم. وی می‌گفت: «با پیش‌دستی بر دشمن، خط ما علیه کمونیسم حفظ خواهد شد؛ یعنی شرایط حکم می‌کند که به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی اولویت بدهیم.» مع‌ذلک، مایکل وِیر با یادآوری سیاست رسمی انگلیس در حمایت از شاه، او را ساکت کرد.
انگیزة فروش گاز اشکآور به ایران صرفاً منبعث از ارادة انگلیسی‌ها در تقویت پایه‌های حکومت شاه نبود. آنان از این بیم داشتند که در صورت عدم موافقت با فروش این اقلام، شاه را از دست خود عصبانی کنند؛ به ویژه آنکه انگلیسی‌ها خیلی دست و پا می‌زدند که تانک‌های خود را نیز بفروشند. از سوی دیگر، شِرمالی، کارخانة سازندة گاز اشکآور، قبلاً در سال 1977 این تجهیزات را به پاکستانی‌ها فروخته بود و انگلیسی‌ها شک نداشتند که شاه از این معامله خبر دارد. استدلال‌هاي وزارت خارجة بریتانیا دیوید اوئن را مجاب کرده بود که امتناع از فروش گاز اشکآور به ایران نتیجه‌ای جز لطمه به منافع انگلیس در پی نخواهد داشت و به نخست‌وزیر اطمینان خاطر داد که پارسونز- سفیر انگلیس در ایران- «بی‌‌گدار به آب نزده است.»
با این تفاسیر، سیاستمداران انگلیسی در سال 1978 دریافته بودند که موافقت با فروش تجهیزات درخواستی شاه مشکلات سیاسی پیچیده‌ای برای آنها پدید خواهد آورد. نخست‌وزیر در ماه می سال 1978 اظهار داشته بود: «سلاح‌هایی که قصد فروش آنها را داریم قطعاً در سرکوب اعتراضات داخلی به کار نخواهند رفت.» سرانجام، فروش گاز اشکآور بی‌سر و صدا انجام شد و هر چند خبرش به نشریه تایمز درز کرد، اما آنقدر انفجاری نبود که توجه عمومی را به خود جلب نماید. هر گاه علاقة ایرانیان به کالایی جلب می‌شد، انگلیسی‌ها دیگر نمی‌توانستند به درخواست‌های شاه پاسخ منفی بدهند؛ البته برخی از سلاح‌های تهاجمی از این قاعده مستثنی بودند.
تماس سرویس جاسوسی با مخالفان
از کودتای سال 1953 به این سو ایرانیان همواره قدرتی شیطانی و فوق‌العاده حیله‌گر برای دستگاه جاسوسی بریتانیا قائل بوده‌اند. حتی شاه نیز سوءظن شدیدی به انگلیسی‌ها داشت. در دهه 1970، افسری از سوی وزارت دفاع انگلیس برای رتق و فتق قرارداد تانک چیفتن به ایران اعزام شده بود، اما ایرانیان وی را به خاطر تسلط شگفت‌انگیزش به زبان فارسی از کشورشان اخراج کردند. حال سؤال اینجاست که آیا سوءظن‌های ایرانیان اساساً توجیهی داشت یا خیر؟ فعالیت‌های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی انگلیس در ایران از سال 1969 کاهش یافته بودو با استنباط از خاطرات آنتونی پارسونز می‌توان فهمید که وزارت خارجة انگلیس بیش از هر چیز به گردآوری اطلاعات برای گسترش صادرات می‌اندیشیده است.
از مدارک آرشیوی چنین برداشت می‌شود که انگلستان در پرهیز از تماس با مخالفان رژیم پهلوی مطابق میل شاه عمل می‌کرده است. با آمدن پارسونز به ایران در سال 1974، وزارت خارجة انگلیس تصمیم گرفته بود «با آن دسته از شخصیت‌های اوپوزیسیون که ارتباط با آنها موجب دشمنی شاه می‌شود و منافع مسلم تجاری ما [بریتانیا] را، به دلایل کنجکاوی حرفه‌ای یا علاقة گذرا، به خطر می‌اندازد، سر و کار نداشته باشیم.» تنها استثناء در حلقة ناراضیان از رژیم شاه وکیلی به نام هدایت‌الله متین‌دفتری، نوة مصدق و رئیس آینده جبهة دموکراتیک ملی، بود. انتقادهای او از حکومت به مذاق شاه خوش نمی‌آمد؛با اين حال حشر و نشر او با دیپلمات‌های انگلیسی را که از طریق اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته بود، تحمل می‌کرد.
تنها در ماه‌های پایانی سال 1978 بود که انگلیسی‌ها برقراری تماس با مذهبیون مخالف رژیم را مد نظر قرار دادند. وزارت خارجة انگلیس در سپتامبر سال 1978 با نمایندگان دو آیت‌الله میانه‌رو در تماس بود: یکی از آنها ناصر میناچی و دیگری پسر آیت‌الله شریعتمداری. در ماه اکتبر، وزارت خارجه به این نتیجه رسید که عدم تماس با شخصیت‌های مخالف رژیم به صلاح نیست و شاه را از ارتباطش با میناچی، مهدی بازرگان و شاهپور بختیار مطلع ساخت.
هزینة رقصیدن به ساز شاه این بود که انگلیسی‌ها هیچ اطلاعی از دو قشر مهم در ایران یعنی ارتشي‌ها و مذهبیون نداشتند. دیپلمات‌ها گزارش‌های سیاسی‌شان را بر اساس شایعات، داده‌هاي ساواك، گزارش‌هاي سفارت آمریکا و بی‌بی‌سی به شکلی متناقض می‌نوشتند. پارسونز معتقد بود ناتوانی‌اش از پیش‌بینی روند وقایع ربطی به «فقدان» اطلاعات ندارد و از تفسیر آنها ناشی می‌شود. با وجود این، اتخاذ تصمیم برای تعلیق عملیات جاسوسی در ایران، آن هم در بحبوحة اوجگیری مخالفت با شاه، ضایعة جبران‌‌ناپذیری برای دستگاه دیپلماسی بود. در واقع، انگلیسی‌ها در اواخر سال 1978 چنان از بابت سردرگمی در قضایای ایران نگران شده بودند که اوئن پیشنهاد کرد عده‌ای از دانشگاهیان را برای تماس با مخالفان به ایران بفرستد. یکی از منابع اطلاعاتی ارزشمند از نظر آنها صادق قطب‌زاده، مؤسس نهضت آزادی، بود که در اواسط سال 1978 تمایل داشت با وزارت خارجة انگلیس ملاقاتی داشته باشد؛ اما با تقاضایش موافقت نشد.
البته انگلیسی‌ها، به رغم بی‌اعتنایی به مخالفان رژیم شاه، روابط نزدیکی با نخبگان ایرانی برقرار کردند. اکثر سیاستمداران انگلیسی با نظر پرویز راجی، سفیر ایران در لندن، در باب اقشار و گروه‌های مهم ایران موافق بودند که «اصحاب فکر و نظر» در ایران غالباً کسانی هستند که به زبان انگلیسی تسلط دارند. مناسبات این‌چنینی با نخبگان ایرانی مزایای تجاری متعددي برای انگلیسی‌ها به دنبال داشت، اما صرفاً مؤید دیدگاه‌های شاه‌دوستانة دیپلمات‌ها بود و مشخص است که در چشم‌انداز آنها مذهبی‌ها هیچ شأنی ندارند. با مرگ دکتر شریعتی، یکی از متفکران برجستة سیاسی- مذهبی ایران که جسدش را در ساوث‌همپتون پیدا کردند و انگشت اتهام به سوی ساواک نشانه رفت، دیپلمات‌ها در برابر خشم ایرانیان چیزی برای گفتن نداشتند. یکی از آنان چنین نوشت:«این روزها بعید است ساواک حیثیت خودش را در خارج از کشور به خاطر خلاصی از شر یک نویسندة ناراضیِ نه چندان مهم، از این که هست خراب‌تر کند.»
رادیو لندن: دولت علیاحضرت ملکه و بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی
شاه سوءظن شدیدی به بخش فارسی شبکه بی‌بی‌سی داشت و آن را آلت دست دولت انگلیس تلقی می‌کرد. البته این باور چندان هم دور از حقیقت تاریخی نبود. بخش فارسی شبکة بی‌بی‌سی که در دسامبر سال 1940 توسط دولت بریتانیا تأسیس شده بود در وهلة اول به قصد خنثی‌سازی تبلیغات رادیویی دولت‌های محور (متحدین) روی آنتن رفت؛ زیرا دولت‌های مذکور در مراحل اولیة جنگ جهانی دوم در ایران عمیقاً نفوذ کرده بودند. از آنجایی که نارضایتی عمومی از رضاشاه در ایران افزایش یافته بود، این شبکه مراقبت می‌کرد تا چندان خود را به او نچسبانَد. پس از آنکه متفقین رضاشاه را برداشته و پسرش را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند، جو عمومی از نقش شبکة بی‌بی‌سی در سقوط او رضایت داشت. در دهة 1950 این شبکه می‌کوشید برنامه‌های رادیو مسکو در حمایت و تقویت مصدق را تضعیف نماید، و همین امر نیز سوءظن شاه را که معتقد بود بخش فارسی بی‌بی‌سی آلت دست دولت بریتانیاست، تشدید کرده بود.
از سال 1977 تا سقوط شاه، بخش فارسی بی‌بی‌سی موی دماغ روابط ایران و انگلیس شده بود. ایرانیان دائماً بی‌بی‌سی را به ارائه اخبار وارونه از وقایع داخلی، گزارش‌های تحریف‌شده و تحریک به خشونت متهم می‌کردند. شاه در آوریل سال 1978 در انتقاد از این شبکه گفت: «بخش فارسی بی‌بی‌سی در احترام به رهبران مذهبی چنان مبالغه‌آمیز رفتار می‌کند گویی آنها پاپ هستند.» گلایه‌های ایرانیان غالباً ابعاد مضحکی می‌یافت. افشار، وزیر خارجة ایران، در سپتامبر سال 1978 مدعی شده بود که کنفدراسیون دانشجویان ایران در بخش فارسی شبکة بی‌بی‌سی نفوذ کرده و «با تغییر زیر و بم صدا و عبارت‌پردازی توانسته است در برنامه‌های شبکه دستکاری کند که همین امر نیز معانی و مفاهیم را متفاوت می‌کند.»
شاه و زیردستانش پیوسته دیپلمات‌های انگلیسی را تحت فشار می‌گذاشتند تا بی‌بی‌سی را خفه کنند. چون بودجه بخش فارسی این شبکه را وزارت خارجة انگلیس تأمین می‌کرد، لذا شاه معتقد بود که دیپلمات‌ها چنانچه بخواهند می‌توانند محتوای برنامه‌های شبکه را نیز تعیین کنند. شاه در ژانویه سال 1978 تهدید کرد که در صورت ادامة شیوة مرسوم بی‌بی‌سی در ارسال گزارش از ایران، قراردادهای دو کشور لطمه خواهند دید.
دیپلمات‌هایی که در تهران مستقیماً خشم ایرانیان را می‌چشیدند در قیاس با همتایان‌شان در لندن موضع تهاجمی‌تری علیه بی‌بی‌سی می‌گرفتند. حتی پارسونز خواهان تعطیلی بخش فارسی بی‌بی‌سی شده بود. سفارت بریتانیا با ادعاهای ایرانیان که می‌گفتند رادیو بی‌بی‌سی اوضاع ایران را تحریف می‌کند و توجه بیش از حدی به وقایع داخلی کشور نشان می‌دهد، همراهی می‌کردند. داد و فریاد ایرانیان از این بلند بود که «حوادث اینجا [در تهران] در نگاه شاهدان تنها بخش کوچکی از کلیت ماجراست.»
دیپلمات‌های مستقر در تهران می‌پنداشتند که بی‌بی‌سی از سقوط شاه استقبال می‌کند. یکی از آنها می‌نویسد: «این احساس به آدم دست می‌دهد که بخش برون‌مرزی [رادیو بی‌بی‌سی] بعد از سقوط [ذوالفقار علی] بوتو و خانم [ایندیرا] گاندی، اکنون «دنبال» سرنگونی شاه است!» پارسونز از گزارش‌های یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی به نام اَندرو ویتلی، انزجار خاصی داشت. سفیر بریتانیا در ایران یک نوبت توصیه کرد «تماس محرمانه‌ای در سطح وزیر با مدیر کل بی‌بی‌سی گرفته شود» و از وی بخواهند ویتلی را با خبرنگار دیگری عوض کنند. و می‌افزاید: «لازم نیست انتصاب جدید طوری صورت گیرد که گویی در برنامه‌ها نیز قرار است تغییری اتفاق بیفتد: همین که به عنوان واکنش طبیعی و عادی بی‌بی‌سی به تحولات مهم و سریع‌الوقوع ایران وانمود شود، کافی است.»
هر چند لندن کلیت این امر را قبول داشت که برنامه‌های بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی همخوانی کاملی با منافع ملی انگلیس ندارد، اما دیپلمات‌ها غالباً دیدگاه تقریباً منصفانه‌تری دربارة این شبکه بیان می‌کردند. آنان از اینکه رادیوی فارسی بی‌بی‌سی در میان اکثریت ایرانیان محبوبیت دارد، خوشحال بودند. یکی از دیپلمات‌ها در یادداشتی شتابزده نوشته است: «بخش اعظم ایرانی‌ها جان‌شان برای بی‌بی‌سی درمی‌رود.»
دیپلمات‌های مستقر در لندن نگاه واقع‌بینانه‌تری به گزارش‌های رادیوی فارسی بی‌بی‌سی از وقایع ایران داشتند. پس از آنکه انتقاد ایران از یکی از برنامه‌های این رادیو از طریق پارسونز به ادارة خاور میانة وزارت خارجة انگلیس منتقل شد، لوکاس چنین متذکر شد: «به عقیدة من امر بر آقای افشار و سِر آنتونی پارسونز مشتبه شده است و نشانه‌های بیماری را با خودِ بیماری اشتباه گرفته‌اند.» وزارت خارجه بریتانیا به درخواست دیوید اوئن برنامه‌های رادیوی فارسی بی‌بی‌سی را زیر نظر گرفت و هیچ نشانه‌ای دال بر غرض‌ورزی در آنها نیافت. ادارة خاورمیانة وزارت خارجه بریتانیا با این استدلال که «اتخاذ چنین تصمیماتی بر پایة ملاحظات زودگذر سیاسی اساساً اشتباه است» بحث تعطیلی رادیوی بی‌بی‌سی را منتفی دانست.
به هر تقدیر، وزارت خارجه نمی‌توانست در برنامه‌های بی‌بی‌سی دخالت یا تهدید به قطع بودجه‌اش نماید زیرا دیوید اوئن دستور داده بود که بی‌بی‌سی مستقل بماند. دیپلمات‌ها می‌دانستند که «اگر دست‌اندرکاران بی‌بی‌سی به این نتیجه برسند که استقلال حرفه‌ای‌شان مورد تهدید واقع شده است حسابی جیغ و داد راه انداخته اعضای مجلس و دیگر شخصیت‌های برجسته را به کمک خواهند خواست.» وزارت خارجه از حساسیت بی‌بی‌سی آگاه بود و با این شبکه دست به عصا راه می‌رفت. نیکولاس بارینگتون، رئیس ادارة خط مشی اطلاع‌رسانی،به نقل از گزارش «لُرد آنّان» دربارة بی‌بی‌سی، گفت: «اولین انتقادی که به گوش بنگاه بی‌بی‌سی برسد مانند خارپشتی که راه فرار را بر خود بسته ببیند، عمل خواهد کرد.» لذا به قول لوکاس، وزارت خارجه «همین‌طور پا در هوا مانده بود.»
با این وصف، همچنان بر بی‌بی‌سی فشار می‌آوردند تا گزارش‌هایش را به هر نحوی که امکان دارد ملایم‌تر نماید. بارها پیش آمد که پارسونز مراتب نارضایتی عمیق شاه از اَندرو ویتلی را به او گوشزد کرد و متذکر شد که وی با گزارش‌هایش منافع انگلیس را به خطر انداخته است. دیپلمات‌ها در 23 ژانویه سال 1978، گِری مَنسِل، مدیرعامل سرویس برون‌مرزی رادیو بی‌بی‌سی را ملاقات کرده و در عین حالی که دقت می‌کردند تقاضای خاصی از وی مطرح نکنند، اوج عصبانیت شاه را مورد تأکید قرار دهند. وزارت خارجة بریتانیا پس از جلسه‌ای با دست‌اندرکاران بی‌بی‌سی در هفتم فوریه، از توافقی سخن گفت که بر مبنای آن بخش فارسی شبکه بی‌بی‌سی تهیه و پخش گزارش از تحولات داخلی ایران را متوقف می‌کرد. حال آنکه دست‌اندرکاران این شبکه بعدها منکر چنین توافقی شدند.
از آنجایی که امکان اِعمال فشار بر بی‌بی‌سی برای تغییر رویکرد رسانه‌ای‌اش دربارة وقایع ایران وجود نداشت، وزارت خارجه انگلیس به ناچار از خودش چیزهای می‌ساخت. پارسونز در سپتامبر سال 1978 به شدت نگران شده بود که مبادا اپوزیسیون ایران گمان کنند رادیوی فارسی بی‌بی‌سی نمایندة سیاست رسمی دولت است. از این رو سفیر بریتانیا در ایران تصمیم گرفت «یکی از دوستان کاملاً معتمد خود را که به زبان فارسی نیز تسلط داشت، بدون جلب توجه کسی به قم گسیل دارد.» فرستادة پارسونز که به احتمال قوی دِزموند هارنی بوده است، پیام دولت متبوعش را مبنی بر حمایت قاطعانه انگلیس از شاه به آیت‌الله شریعتمداری ابلاغ نمود. پارسونز که طبق معمول از بابت سوءظن شاه و نخست‌وزیرش، جعفر شریف‌امامی، سخت نگران بود برای آسودگی خاطر آن دو که فکر نکنند انگلیس به «حیله‌های کهنه‌اش» متوسل شده است، آنان را از این برنامه مطلع ساخت.
در اواخر سال 1978، مدیران بی‌بی‌سی از رفت و آمد مکرر و البته محرمانه نمایندگان دولت برای محروم کردن این شبکه از چهره‌هایی مانند مارکوس سیف، لُرد جِلیکو و لُرد روچیلد «بی‌نهایت شوکه شده بودند». لُرد جرج‌براون به وزارت خارجه توصیه کرده بود به بی‌بی‌سی سخت‌تر بگیرد. بعضی‌ها که گفتگوی تلفنی او با منشی‌اش دربارة قضایای بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی به گوش‌شان رسیده بود، شنیده بودند که به منشی‌اش می‌گوید:«عزیزم، حق‌السکوت در حد اعلی.» در این کشمکش‌ها پای وزارت خارجه در میان بود. مایکل وِیر شخصاً با مارکوس سیف ملاقات کرد و از او خواست که «بالاخره یک کاری در بی‌بی‌سی بکند.» وی اطمینان داشت که مارکوس «هیچ حرف و سخنی از ارتباطش با وزارت خارجه به کسی بروز نمی‌دهد.»
نتیجه‌گیری: همیشه حق با مشتری است
امضای قرارداد فروش تانک‌های ساخت کارخانة لیدزِ انگلستان به شاه در سال 1970 بسترساز انعقاد قراردادهای مهم‌تری شد و آغاز وابستگی اقتصادی انگلیس به شاه را رقم زد. پیامدهای سیاسی این قراردادها از سال 1977 تا 1979 عیان‌تر از این بود که قابل پنهان یا کتمان باشد. مذاکره با شاه به خاطر شخصیت ناپایدار و سوءظن‌هایش به نقش انگلیس در ایران همواره کار سختی بود. اضافه کنید قراردادهایی به مبلغ میلیاردها پوند در حوزة احداث خط لوله را که فسخ آنها به قیمت «تو» گفتن به شاه ابداً نمی‌ارزید. همیشه حق با مشتری است، به ویژه وقتی خریدار شما زمامدار خودکامة به شدت زودرنجی است که نظارت تام و تمامی بر بودجه نظامی کشورش اِعمال می‌کند. موضوع این نبود که شاه تمایلی به فسخ قراردادهایش با بریتانیا داشت یا خیر (که معلوم شد چنین قصدی نداشته است)، بلکه انگلیسی‌ها با «تصور» چنین تصمیمی از سوی شاه شب را به روز می‌رساندند.
سیاستمداران انگلیسی بر پایة همین تصور بود که نگرش‌های‌شان دربارة حقوق بشر، رسانه‌ها، جاسوسی و فساد را مشخص و تبیین می‌کردند. طُرفه اینجاست که شخص آنتونی پارسونز، یکی از زیرک‌ترین عوامل سیاسی وزارت خارجة انگلیس، بیش از سایر کارگزاران دولت متبوع خود از چنین نگرشی تأثیر گرفت. اگر شاه در سال 1979 سقوط نمی‌کرد، منطق سیاست «مجیزگویی» نیازی به اثبات پیدا نمی‌کرد. شاید هزینه‌های چنین سیاستی گران تمام می‌شد، اما متقابلاً منافع سرشاری را نیز حاصل می‌کرد. اگر افزایش اشتغال و ارزآوری را در تعریف منافع ملی در نظر گرفته باشیم، مشخص می‌شود که سیاست انگلیس در قبال ایران تا سال 1978 موفقیتی شگرف به دست آورده بود. پارسونز در این باره می‌نویسد:«ما روی شاه قمار می‌کردیم و تا سال‌ها سودش را هم بردیم.»
در ابتدای سال 1979، شاه سقوط کرد و رژیم جایگزینش، جمهوری اسلامی غرب‌ستیز، منافع انگلیس را به هیچ می‌گرفت. برای نخستین بار مسلم شد که گسترش صادرات انگلیس به ایران، هر چند نه در کلیت خود بلکه در وجه تهاجمی‌اش، منافع «ملی» بریتانیا را از دو سو تضعیف نموده است. نخست اینکه یکی از متحدان بریتانیا را از نفس انداخت، زیرا هزینه‌های سنگین نظامی او کسانی را که از افزایش سرمایه‌گذاری در حوزة اجتماعی بهره‌مند می‌شدند، منزوی ساخت. دوم اینکه انگلیسی‌ها مانند دیگر کشورهای غربی با تمرکز بر «فروش با فشار» از درک شرایط واقعی ایران غافل شده بودند. انگلیس از ابتدای دهه 1970 به ایران صرفاً به چشم یک بازار بالقوه می‌نگریست. نقش دیپلمات‌های حرفه‌ای، جاسوسان و فروشندگان تسلیحات تحت‌الشعاع شعار گسترش صادرات قرار گرفت. آن دسته از جنبه‌های حکومت شاه، که انگلیسی‌ها در سال‌های رونق تجاری‌شان روی آنها ماله می‌کشیدند- مانند فعالیت‌های ساواک، استفاده از بنیاد پهلوی، تشدید احساسات ضد شاه در بازار و مساجد، از سال 1977 تا سال 1979 اهمیت فراوانی یافته بودند. انگلیس در مسابقة بی‌رحمانة کسب منافع تجاری و حفظ آنها در سراسر دهه 1970 از راه‌های میانبری رفته بود که البته در پایان آن دهه بهای اقتصادی و راهبردی سنگینی بابت آنها پرداخت. منبع:فصلنامه مطالعات تاریخی ش44 | این مطلب تاکنون 2571 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|