از 9 مرداد 1343 كه مجلس سنا كاپيتولاسيون را تصويب كرد تا طرح آن در مجلس شوراي ملي، حدود 70 روز گذشت. امريكا‌يي‌ها بيش از دولتمردان ايران از تصويب اين لايحه نگران بودند، به طوري كه در گزارش 21 شهريور خود زمزمه‌هاي نارضايتي از نمايندگان مجلس شوراي ملي را به مقامات گزارش كردند.
حسن ارسنجاني در ملاقات با شاه به وي گوشزد مي‌كند كه تصويب لايحه كاپيتولاسيون ممكن است تاج و تخت شاه را از دست او بگيرد، ولي شاه در پاسخ سفير امريكا كه مي‌پرسد آيا شاه از اين مطلب هراس و وحشت دارد، مي‌گويد: «نه به هيچ وجه»
به هرحال نكته مهم در تصويب لايحه كاپيتولاسيون، عدم موضع‌گيري آشكار شاه است. در اين رابطه دو احتمال داده مي‌شود. يكي اين كه: شايد منصور مي‌خواست امتياز اين مصوبه به نام او ثبت شود. لذا به نحوي شاه را به صورت آشكار درگير موضوع نكرد و يا اين كه سفارت امريكا و ديگران، شاه را از دخالت مستقيم در اين ماجرا برحذر داشته بودند؛ امري كه براي شخص شاه مشكل‌زا شده بود.
در21 مهر 1343، مجلس شوراي ملي در صد و چهارمين جلسة خود، ماده واحده الحاقي به كنوانسيون وين را به بحث گذاشت. رياست جلسه به عهده دكتر حسين خطيبي بود. براي روشن‌ شدن موضوع ابتدا مختصري دربارة مصوبه كنوانسيون وين ذكر مي‌كنيم. كنوانسيون وين دربارة روابط ديپلماتيك بين كشورهايي است كه امروزه اكثريت دولتها عضو آن هستند. خلاصة اين كنوانسيون اين است كه اتباع ديپلماتيك كشورها كه براي انجام مأموريت به كشورهاي ديگر مسافرت مي‌كنند، در طي مدت مأموريت خود از مزايا و امتيازاتي برخوردارند كه ديگران از اين حق برخوردار نيستند. مثلاً حق معافيت گمركي يا ماليات و مهمتر از همه اين‌ها حق امتياز مصونيت سياسي و قضايي، لذا اگر سفيري در كشور ميزبان مرتكب جرمي‌ شود، حداكثر او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج مي‌كنند.
نكته مهم ديگر اين كه تعداد مأمورين ديپلماتيك بايد مشخص باشد. تعداد آنها در كشورهايي كه با هم روابط ديپلماتيك دارند، مساوي است. يعني اگر انگليس در ايران 30 نفر مأمور دارد، ايراني‌ها هم در انگليس همين تعداد نيرو دارند. اين كنوانسيون در 18 آوريل 1961 (فروردين 1340) در ايران به تصويب رسيد و در پنجم مارس 1965 (14 اسفند1343) در مورد ايران لازم‌الاجراء شد. اين كنوانسيون داراي 53 ماده است. برخي از مواد كنوانسيون كه براي بحث ضروري است، عبارتند از:
مادة 9
1. دولت پذيرنده مي‌تواند هر آن و بي‌آنكه التزامي به توجيه تصميم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد كه رئيس و يا هر يك از اعضاي ديپلماتيك مأموريت شخصي نامطلوب است...
ماده 11
در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت، دولت پذيرنده مي‌تواند خواستار شود كه تعداد اين افراد با توجه به مقتضيات و اوضاع دولت و با توجه به نيازمندي‌هاي مأموريت از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي مي‌كند تجاوز ننمايد.
ماده 29
شخص مأمور ديپلماتيك مصون است و نمي‌توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. دولت پذيرنده با وي رفتار محترمانه‌اي كه در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.
ماده 31
1ـ مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو دولت پذيرنده ...
ماده 32
1ـ دولت فرستنده مي‌تواند مصونيت قضايي مأمورين ديپلماتيك و اشخاص را كه طبق ماده 37 از مصونيت برخوردارند سلب نمايد.
ماده 34
مأمور ديپلماتيك از پرداخت كليه مالياتها و عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري معاف است، الا....
ماده 37
1) بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانة او هستند به شرط آن كه تبعه دولت پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2) كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانة آنها هستند به شرط آنكه تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم آن دولت نباشند، از مزايا و مصونيت‌هاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود...
ماده 47
دولت پذيرنده در اجراي اين كنفوانسيون تبعيضي بين دولتها قائل نخواهد شد.
موادي از كنوانسيون وين جهت نزديك شدن اذهان در سطور بالا مطرح شد. حال ببينيم در مجلس شوراي ملي چه گذشت؟
همان برنامه‌اي كه در مجلس سنا پياده شد، در مجلس شورا نيز در دستور كار قرار گرفت. بدين ترتيب كه در 21 مهر1343 ماده واحده‌اي را ضميمه كنوانسيون وين كردند و از نمايندگان مجلس خواستند كه اين لايحه را تصويب كنند. بدين ترتيب با گزارش مخبر كميسيون امور خارجه در مورد ماده واحده، مجلس وارد شور شد. خلاصه‌اي از سخنان نمايندگان چنين است:
ابتدا سرتيپ‌پور يكي از نمايندگان مجلس به عنوان مخالف، منافي بودن لايحه را با قوانين كشور گوشزد مي‌كند و مي‌گويد: اگر ما نتوانيم يك آمريكايي را كه در استخدام ما هستند محاكمه كنيم خلاف قانون اساسي عمل كرده‌ايم. اگر يك ايراني در آمريكا مرتكب قتلي شود، در ايران محاكمه نمي‌شود. اگر در آنجا محاكمه نشود نظام حقوقي را به هم زده و در حقيقت جواز قتل گرفته است ... از منصور (نخست‌وزير) مي‌‌خواهم كه از دوستان ما بخواهند ما را در حال صلاح نگه دارند. يكي از شرايط دوستي اين است كه دوست پيمان ما را نسبت به مقدساتي كه داريم محترم بشمارد.
به هرحال وي تأكيد مي‌كند كه اين لايحه خلاف قانون اساسي بوده و قابل طرح در مجلس نيست.
پس از سرتيپ‌پور، صادق احمدي به عنوان مخالف، چنين گفت:
اولاً: در اين جا اشاره به قرارداد وين شده است و قرارداد وين هنوز تصويب نشده است و اين لايحه را مقدم بر قرارداد وين گذاشته‌ايد.
ثانياً: اين لايحه بايد به كميسيون دادگستري و جنگ (نظام) مي‌رفت و وظايف آنها كاملاً مشخص است.
ثالثاً: اين را به آقاي مهندس رياضي رئيس مجلس اعتراض ‌كردم و اشكالات را گفتم، با اين كه قانع شده بودند امروز آمدند و آن را در دستور كار مجلس قرار دادند.
نماينده بعدي كه به عنوان مخالف سخن گفت، فخرطباطبايي است. دلايل مخالفت او چنين بود: اين لايحه جنبه داخلي دارد. مستشاراني كه ما مي‌خواهيم استفاده كنيم مستخدم ما هستند. آيا صلاح است كه چنين معافيتي به آنها بدهيم؟ اين مطلقاً جنبه بين‌المللي ندارد و يك امر داخلي است. اين، مربوط به حق حاكميت خودمان است. لذا بايد در كميسيون جنگ و دادگستري مورد بررسي قرار مي‌گرفت. به جاي اين كه به اين كميسيونها برود، به كميسيون خارجه رفته است.
بر اين اساس وي از رياست مجلس مي‌خواهد كه اين لايحه عودت داده شده و در كميسيون‌هاي مزبور بررسي شود.
پاسخ نخست‌وزير به اعتراضها
«... ا‌ز آنجايي كه مستشاران نظامي مدت خدمتشان در آن تاريخي كه بايد بهشان ابلاغ شود آيا خدمتشان ادامه خواهد داشت يا نه؟ دولت از مجلس تقاضا كرد اين را تصويب بكند ... بنده استنباطي نكردم كه مهندس رياضي براي اعطاي امتياز حقوق سياسي به يك عده‌اي كه در خدمت دولت ايران هستند ضرورت تصويب كميسيونهاي ديگر را تجويز كرده باشند.[!!] ... در اين مملكت هيچ كس به خود اجازه‌ نمي‌دهد كه برخلاف قانون اساسي حتي لحظه‌اي فكر بكند چه رسد به اينكه يك اصل برخلاف قانون اساسي تقديم بكند[!!]... در مورد اين لايحه كه امروز مطرح است اصولاً اين فقط اعطاي امتياز مصونيت سياسي است نسبت به قسمتي از مقررات قرارداد وين كه همين الآن تصويب شد... اگر اين امتياز را به آنان ندهيم اجباري ندارند كه قبول كنند.... بعلاوه نظير اين امتيازات قبلاً به تصويب مجلس رسيده است، مثل F.A.O و W.H.O [!!] ما نيازمند تعداد معدودي كارشناس هستيم كه وجود آنها براي تعليمات فني نيروي نظامي ممكلت ضروري و اين عده را طبق بند مورد موافقت كنوانسيون بين‌المللي وين و نظاير مثل موافقتنامه مخصوص اصل چهار كه سابقاً مي‌گفتند. اينها به هيچ وجه من‌الوجوه با قانون اساسي مغاير نيست، بلكه يك امتياز و مصونيت سياسي است كه به عده معدودي از كارشناسان فني كه در استخدام دولت ايران هستند داده مي‌شود. اينها مأمور دولت ايران هستند. قرارداد يكساله است و در پايان هر سال قابل تجديد يا قابل ابطال است... اين را دولت قبلي تصويب كرد و چون اين دولت به دولت قبلي احترام مي‌گذارد و دولت فعلي روي وقوف كامل به لزوم انجام كار، امروز مدافع آنست.»
پس از پاسخ حسنعلي منصور به مخالفين لايحه، كه در حقيقت پاسخ اعتراضات نبود، بلكه يك سري حرفهاي تبليغاتي بود، مهندس ناصر بهبودي دلايل مخالفت خود را چنين برشمرد:
«آقايان توجه كنند كه اين يك مسأله خارجي نيست، يك مسأله صد در صد داخلي است كه ما مي‌خواهيم نسبت به مستخدمين خودمان اخذ تصميم كنيم. اگر با اين تقاضا موافقت شود تنها پنج روز در تصويب لايحه تأخير مي‌شود، لذا بهتر است به كميسيون‌هاي جنگ و دادگستري برود تا اين لايحه پخته شود. اين نمايندگان مردم، حزب ايران نوين و منفردين هم تأييد كردند كه اين لايحه برگردد به كميسيونهاي فوق تا حلاجي اين لايحه در محيط مملكت و ساده كميسيون شود، نگذاريد پرده‌ها بيشتر از اين در مجلس بالا رود.»
پس از سخنان بهبودي، رأي گرفته ‌شد كه آيا لايحه به كميسيون‌هاي جنگ و دادگستري برود يا خير. كه رأي نياورد.
مخالف بعدي زهتاب فرد بود: «اولاً سخنان من در مورد روزنامه آگهي شود. چون ممكن است روزنامه‌ها مطالب را چاپ نكنند. ثانياً: ما آمادگي مخالفت با لايحه را نداريم چون قبلاً قرار بود در كميسيون‌هاي دادگستري، نظام و حتي در جلسه خصوصي مورد مطالعه قرار بگيرد، ولي امروز ساعت 8 احضار شديم. فرمودند كه اين لايحه در دستور است. ما آمادگي براي مخالفت با اين لايحه را نداريم و بنده روي اعتقاد قلبي و سابقه ذهني نظراتم را عرض مي‌كنم. اول اين كه ما ارزش مساعي آمريكا را فراموش نمي‌كنيم[!] ولي ما هم پل پيروزي لقب گرفتيم. امروز از گوشه و كنار مملكت از ما سؤال مي‌كنند، تلفن مي‌كنند، گوشه و كنايه مي‌زنند. من به مغرضين و منحرفين كار ندارم. اينهايي كه به مملکت خيانت مي‌كنند توده‌اي هستند. آنها حق اعتراض ندارند. اما اشاره‌اي مي‌كنم به برنامه اصل چهار و رئيس آن آقاي وارن كه از مصدق درخواست كرد كه به اعضاي اصل 4 مصونيت سياسي بدهند و متأسفانه اولين كسي كه اين امتياز را داد دكتر مصدق بود. دكتر مصدق كه قانون شناس بود آقاي نخست‌وزير! خواهي نخواهي، هر كسي حق دارد از دكتر مصدق آن روز، از جناب منصور امروز سؤال كند كه سبب اعطاي چنين امتيازاتي به مشاورين فني آمريكا براي چه بوده است؟ اين كه آمريكايي چنين تقاضايي را از ما بنمايند در عين اين كه موجب سرافكندگي ملت و مملكت ايران مي‌باشد، اين يك سابقه بسيار غلط و ناگواري خواهد بود كه مملكت ايران را در دوره زمامداري جنابعالي در عِداد مستعمرات و ممالك تحت‌الحمايه قرار دهد (احسنت نمايندگان) آنچه كه مرا تكان داد، حرف آقاي شريف امامي در مورد اين لايحه بود كه گفت: البته مقدور هم بود كه ما فردا جلسة فوق‌العاده‌اي تشكيل بدهيم، ولي چون كار بسيار مختصري است اجازه بفرمائيد الآن تمامش بكنيم. سپس لايحه را خواندم ديدم به رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي آمريكا به موجب اين موافقتنامه و با استفاده از بند (و) ماده اولش يك امتيازاتي قائل شدند. سپس تا آنجا كه مستخدم اينها هم مصونيت دارد، بهتر بود كه اول قبل از اين كه اين لايحه را به اينجا بياورد به مطبوعات مي‌داد والا بايد به افكار عامه حق بدهد كه متأسفانه سوءظن پيدا كنند. متأسفانه در سخنان ميرفندرسكي تناقضات وجود دارد. يكجا مي‌گويد اين مصونيت سياسي نيست اشتباه نشود. جايي ديگر مي‌گويد اين مصونيت‌ها ضرري براي نظام شاهنشاهي ندارد. با اين لايحه روحيه سربازان ايراني خدشه‌دار مي‌شود، غرور ملي جريحه‌دار مي‌شود. اگر خداي نكرده يكي از اينها منحرف سياسي بود، اگر جايي بند و بست پيدا كرد و اسرار نظام را ... هيچگونه برخوردي نمي‌توانيم داشته باشيم. يا اگر يك آمريكايي نيمه شب آمد منزل بنده گليم منزل را برداشت؛ اگر كرايه منزل بنده را نداد، من به چه كسي شكايت كنم. اينها كه اينجا هستند مي‌گويند ما مصون هستيم.»

پاسخ دوم حسنعلي منصور به سئوالات و اعتراضات نمايندگان
من به مجلس احترام مي‌گذارم ... ارتش شاهنشاهي ايران و نيازمنديهاي فني براي ما ضرورت دارد ... ما نبايد اجازه بدهيم كه افكار عمومي عليه دولت و مجلس حرف بزند. طوري حرف بزند كه خداي نكرده حيثيت ايران خدشه‌دار شود. نه اين دولت خود مختار است و نه اين مملكت... واقف نباشند؟! یعنی كسان ديگري درك كنند، ولي صاحبان واقعي مملكت واقف نباشند؟! و اطلاعي نداشته باشند؟! اين اصلاً امكان ندارد! شاهنشاه ايران، هستند. خانه ملت، ايران هست. دولت خدمتگزار صديق اين ملت است. بنده وارد جزئيات اين مسايل واهي!! نمي‌شوم. ولي چند كلام بنده جوابگوي ساعتها صحبتي است كه روي افكار واهي سير مي‌كند.
توجيهات ميرفندرسكي
پس از توجيهات بي‌اساس حسنعلي منصور، ميرفندرسكي ابتدا به تاريخچه قبول لايحه در هيأت دولت در 13 مهر 1342 و تصويب آن در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا اشاره مي‌‌كند و سپس بند دوم توافقنامه كنوانسيون وين را اينگونه توضيح مي‌دهد:
انواع مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه به كارمندان اداري و فني تعلق مي‌گيرد در مواد 25 تا 29 قرارداد وين قيد گرديده و براساس بند 2 ماده 37 قرارداد وين مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري شامل اعمال خارج از وظايف كارمندان فني و اداري نمي‌گردد. از اين جهت به اين عده برخلاف مأمورين سياسي كه مصونيت كامل دارند مصونيت محدود تعلق مي‌گيرد... اين نكته اساسي در مذاكرات ميان سفارت كبراي ايالات متحده آمريكا و وزارت امور خارجه مورد توجه كامل قرار گرفته است. مقامات آمريكايي رسماً و صريحاً اعلام داشته‌اند كه در صورت شمول قرارداد وين به پرسنل نظامي آمريكا، افراد نظامي آمريكا از لحاظ مدني در صورتي كه حقي از يكي از افراد ايران تضييع گردد، كماكان در محاكمه ايران قابل تعقيب خواهد بود.
پس از سخنان بسيار، يكي از نمايندگان مجلس ـ خواجه‌نوري ـ با تعويق تصويب لايحه براي عصر يا روزهاي بعد مخالفت مي‌كند و نظرش اين است كه «تا لايحه تصويب نشده است كسي حق ندارد از مجلس خارج شود.»
يكي از نمايندگان ـ صفي‌پور ـ مي‌گويد: اين كه مشورت نشد! شكنجه است!! اجازه بدهيد ناهار بخوريم و برگرديم.
ابوالقاسم پاينده نماينده مجلس اعلام مي‌كند، اين بحث را به فردا يا پس فردا موكول كنيم. سپس مي‌گويد: واقعاً نمي‌دانم اين را در كلمه چه جور تعبير كنم! در تنگنا گذاشتن! چه اثري دارد؟
به دنبال آن سرتيپ‌پور مي‌گويد: بنده آمدم، گفتم اين لايحه مخالف قانون اساسي است و دليل آوردم، ولي ايشان (منصور) فرمودند نيست دليل هم نياوردند. گفتم اين لايحه را بدهيد به كميسيون جنگ و دادگستري، چون لايحه صد در صد داخلي است، مخالفت شد. پس معلوم شد صد در صد خارجي است. اگر خارجي است يك فوريتي نمي‌تواند باشد. چون اين اصل است ... خدا بداند. ملت ايران بداند كه ما گناهي نداريم!
در ادامه ابوالقاسم ‌پاينده گفت: آقاي معاون وزارت خارجه درباره مصونيت فرمودند مصونيت محدود است. مصونيت در امور مدني محدود است و در امور جزائي نامحدود. اين مطلب خاتمه نمي‌يابد. آقاي فندرسكي مرا به ياد مطلبي مي‌اندازد كه از كسي پرسيدند يخ چيست؟ گفت: يخ چيزي است كه يخ مي‌كند... كارمندان اداري يعني‌ همانهايي كه كار اداري مي‌كنند. اين به معلومات من اضافه شد ... در كنوانسيون آمده است كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند از اين مزايا استفاده مي‌كنند. حالا فرض كنيد بنده به كارمندان فني رأي بدهم ديگر اهل خانه‌اش چيست؟ ... اگر آقاي مستشار آمد اينجا و خواست به رسم اينجا چهار زن بگيرد و من شرمم مي‌آيد بگويم صيغه هم چهل تا مي‌تواند بگيرد ..... چون بند (و) مي‌گويد اهل خانه‌شان و بستگانشان. اينها هم كه حدي ندارد.
رامبد يكي از نمايندگان در مقام مخالفت پيشنهاد مي‌كند كه مستشاران آمريكايي تا يكسال بتوانند از مواد 29 الي 35 قرارداد وين بهره‌مند بشوند. [توجيه حسنعلي منصور براي تحريف حقايق] ... اين قسمت از ماده 29 تا 35 انواع و اقسام معافيت دارد. ممكن است خود دولت در اين مورد ميل نداشته باشد كه همان امتيازي را كه به فلان متخصص اتمي و فلان ژنرال داده شود به شاگرد راننده هم داده شود.
منصور در پاسخ چنين گفت: شما وقتي در نامه‌تان اشاره به كنوانسيون وين مي‌كنيد، پس توافق شده است. پس اين موضوع وارد خونه و سكنه و غيره و فلان به هيچ وجه من‌الوجوه نمي‌شود كه در آن ماده قرارداد وين شده است. ولي نامه‌اي كه وزارت خارجه به سفارت آمريكا نوشته فقط نسبت به رئيس و اعضاي هيأتهاي نمايندگي است … مقامات آمريكايي رسماً و صريحاً اعلام داشته‌اند كه در صورت شمول قرارداد وين به مستشاران آمريكايي از لحاظ حقوق مدني در صورتي كه حقي از افراد ايراني تضييع گردد كماكان در محاكم ايراني قابل تعقيب خواهند بود.
در بين سخنان نخست‌وزير، نماينده‌اي به نام صادق احمدي سؤال كرد: با گروهبان آمريكايي كه پريروز سه نفر را كشت چه مي‌شود؟
اين سؤال چند بار تكرار مي‌شود، ولي نخست‌وزير از پاسخ به سؤال طفره مي‌رود. به دنبال آن نخست‌وزير از رامبد مي‌خواهد كه پيشنهاد خود را در مورد يكساله شدن قرارداد پس بگيرد. [با اين كه منصور قبلاً تأكيد كرده بود قرارداد يكساله است] رامبد هم پيشنهاد خود را پس مي‌گيرد و مي‌گويد وقتي دولت خودش نمي‌خواهد مجبورش كه نمي‌توانيم بكنيم.
در ادامه بحث‌ها دكتر مبين ـ از ديگر نمايندگان‌ـ چنين مي‌گويد: شما حق نداريد به موجب موافقت‌نامه، مستشار استخدام بكنيد؛ براي اين كه تالي فاسدي دارد و ماده 47 قرارداد وين را كه شما تصويب كرديد مي‌گويد كه كشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين كشورها قائل نخواهد شد. با استفاده از ماده واحده شما تبعيض قائل شديد و اين تناقض خواهد بود. ديگر اين كه مصونيت‌هاي مندرج در مواد 29 تا 35 كه مستشاران از آن بهره‌مند خواهند شد، ماده 32 آن وجود ندارد. در مورد ماده‌اي كه وجود ندارد[!] چگونه تصميم مي‌گيريد؟ چرا ماده واحده را اصلاح نمي‌‌كنيد؟
پيشنهاد مبين به رأي گذاشته مي‌شود، ولي رأي نمي‌آورد.
در ادامه ابوالقاسم پاينده چنين مي‌گويد: اجازه بفرمائيد بروم بنشينم. با استناد به فرمايش آقاي نخست‌وزير كه اين معافيت‌ها خاص خود اين مستشاران نظامي است نه بستگان آنها، پيشنهادم را پس گرفتم.
سپس سرتيپ‌پور مي‌گويد: تصويب هر چيز مجهول، بلا اثر است. چون ماده 32 معلوم نيست كه چيست؟
منصور پاسخ مي‌دهد: اتفاقاً ماده 32 پيدا شده و به نفع ما است. عين آن را قرائت مي‌كنم. ماده 32: دولت فرستنده مي‌تواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاص كه بر طبق ماده 37 از مصونيت برخوردار شوند اعلام نمايد...
صادق احمدي نيز بعد از پاسخ منصور مي‌گويد: اين لايحه شامل تمام افراد هيأت مستشاري مي‌شود. من نمي‌گويم خانواده‌شان، چون آقاي نخست‌وزير فرمودند شامل خانواده نمي‌شود. ولي با توجه به متن ماده واحده و آن تعريفي كه از مأمورين فني كردند، خانواده‌شان را هم شامل مي‌شود. حالا بنده اتخاذ سند مي‌كنم. از فرمايشات جناب آقاي نخست‌وزير مي‌گويم، مشمول افراد خانواده نمي‌شود. اما اعضاء هيأت مستشاري تعدادشان زياد است، اكثرشان درجه‌دار هستند ... اگر ما فردا مثلاً با زنهايمان بيرون رفتيم، يك گروهبان آمريكايي نيشگون از زن‌ ما گرفت، نمي‌توانيم به هيچ جا مراجعه كنيم؟‌ آقاي قراچورلو چرا زود باشيم [يعني زود تصويب كنيد]
نخست‌وزير در پايان سخنانش گفت: موضوع درجه‌دار فرموديد، موضوع درجه‌دار مطرح نيست. موضوع رئيس و هيأت نمايندگي مستشاري آمريكا در خدمت ارتش ايران است.
صادق احمدي در پي آن گفت: چون نخست‌وزير با كمال صراحت فرمودند راننده جزء اعضاء هيأت نيست، اتخاذ سند مي‌كنم، ولي پيشنهادم را پس نمي‌گيرم.
پس از احمدي، عبدالحسين طباطبايي چنين سخن گفت: پيشنهاد مي‌كنم تصريح گردد مستشاران نظامي كه از مصونيت موضوع قرارداد وين استفاده مي‌نمايند، منحصر به رئيس و افسران مستشاري نظامي آمريكا باشد.
اين پيشنهاد به رأي گذاشته مي‌شود ولي رأي نمي‌آورد. به هرحال پيشنهاداتي كه مطرح مي‌شود تا شمول مستشاران محدود شود رأي نمي‌آورد. در نهايت قرار گذاشته مي‌شود رأي به صورت مخفي باشد. از بين 136 شركت كننده، 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف داده مي‌شود.
جالب توجه است كه فراكسيون حزب ايران نوين به رهبري منصور 128 نفر بود كه 74 نفر رأي داده‌اند. يعني عده زيادي در جلسه آن روز به عمد غيبت نمودند.
دلايل مخالفت نمايندگان مجلس شوراي ملي با اين مصوبه چند عامل داشت: اخذ رأي مخفي بود و همين موجب شد تا نمايندگان آزادي عمل داشته باشند.
ــ نمايندگان، نظر شاه را نمي‌دانستند و فكر مي‌كردند شاه با تصويب ماده واحده‌اي كه به نفع امريكا و عليه انگليس بوده، مخالف است.
ــ تصادف روز قبل يك امريكايي با تاكسي كه منجر به زخمي شدن راننده تاكسي شده بود و همين در نتيجه آرا مؤثر بود.
ــ ميزان شمول قرارداد. امريكا كه به اين قرارداد نام «وضعيت امريكايي‌ها» داده بود، منتظر بود تا مشخص شود كه با بحثهاي مجلس شوراي ملي، وزارت امور خارجه ايران چه كساني را مشمول مصونيت تلقي خواهد كرد.
ــ ميزان شمول لايحه ماده واحده. امريكايي‌ها بيش از ايراني‌ها نگران تصويب اين قرارداد بودند. اين لايحه همه كساني را كه به عنوان مستشار وارد ايران مي‌شدند، اعم از نظامي يا غيرنظامي (كارمند فني) و حتي خدمه و بستگان آنان را در بر مي‌گرفت و اين چيز عجيبي بود.
ــ اعتقاد برخي اين است كه چون اين لايحه به نفع امريكا بود و مي‌توانست موقعيت انگليس را در ايران به تدريج ضعيف كند، لذا نمايندگان طرفدار انگليس، به اين لايحه رأي منفي دادند. البته اين نظر جاي بحث دارد.

منبع:نشست تخصصی، حق قضاوت کنسولی(کاپیتولاسیون)، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1388، ص 79 تا 92

پنجه های شکسته عقاب

سئوالی در باره خدمتگزار اعظم

قدمت چادر و حجاب درپوشش زنان ایرانی به روایت سیاحان اروپایی

مذاکرات مجلس شوراي ملي به هنگام تصويب كاپيتولاسيون

قره‌باغی خودش را فرد دوم مملکت می‌دانست!

شاه: تشکیل حزب رستاخیز، یک اشتباه بود

روایت کیانوری از ضعف‌های تاریخ نگاری در ایران

راز یک جدایی

جابجایی رضاشاه و پسرش از زاویه‌ای دیگر

نقد كتاب
«نیروی دلتا»