| شورای سلطنت از تاسیس تا فروپاشی | حداقل از دوره نخست‌وزیری شریف امامی به بعد، موضوع تشکیل شورای سلطنت بر سر زبان‌ها بود، اما شاه رضایتی به این امر نشان نمی‌داد. به ویژه علی امینی، نخست‌وزیر اسبق در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۵۷ از شاه خواست به تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد و شرط کرد که اعضای این شورا ضرورتا نباید پس از تحولات سال ۱۳۴۲ وابستگی آشکاری به رژیم پهلوی داشته باشند. امینی، شخص خود، دکتر کریم سنجابی، محسن پزشکپور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز این مقام مناسب می‌دانست اما شاه به رغم ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی، پس از مشورت با افرادی مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی اویسی و سپهبد رحیمی حرف خود را پس گرفت؛ با این حال در پی گسترش انقلاب و به ویژه پس از تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ شاه به سراغ اجرایی کردن ایده علی امینی رفت. ظاهر امر این‌گونه نشان می‌داد که شاه برای اداره موقت کشور در غیاب خود این شورا را تشکیل داده است اما برخی شواهد نشان می‌دهد که این شورا وظیفه‌ای به مراتب مهم‌تر برعهده داشت.
آنچنان که بعد‌ها گفته شد، این شورا موظف بود تا با امام خمینی تماس بگیرد و در صورت امکان با دادن امتیازاتی با ایشان به توافق برسد. شاه به عملکرد این شورا بسیار امیدوار بود و در اولین گام بر آن شد گروهی از چهره‌های سیاسی مذهبی شاخص در میان انقلابیون و برخی افراد خوشنام دیگر را برای برعهده گرفتن این مقام، معرفی و در واقع رضایت آنان را برای پذیرش این سمت جلب کند، اما پس از مدتی آشکار شد که هیچ یک از چهره‌های انقلابی در میان احزاب و گروه‌های مختلف حاضر به عضویت در آن نیستند، افرادی که در ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ برای عضویت در شورای سلطنت انتخاب شدند، عبارت بودند از: شاپور بختیار نخست‌وزیر، محمد سجادی رییس مجلس سنا، جواد سعید رییس مجلس شورای ملی، علیقلی اردلان وزیر دربار، عبدالله انتظام، ارتشبد قره‌باغی، دکتر علی آبادی دادستان سابق کل کشور، محمدعلی وارسته و سیدجلالالدین تهرانی. که از میان این افراد، دکتر علی آبادی از همان ابتدا استعفای خود را نوشته، نزد آیت‌الله مطهری و شورای انقلاب گذاشته بود.
پس از بررسی‌های بسیار، شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به شخصی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار باشد و این چنین بود که شاه این مقام را به سیدجلالالدین تهرانی سپرد. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال ۱۳۰۷ در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد. در ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین ۱۳۲۹ در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن ۱۳۳۲ به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی در مهر ۱۳۳۷ نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت. وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلالالدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و هم‌زمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
به واسطه همین سوابق بود که روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ در جلسه شورای سلطنت که در حضور شاه تشکیل شد سیدجلالالدین تهرانی به ریاست این شورا انتخاب شد. به عقیده حامیان سلطنت، شورای سلطنت هرچند نقطه پایان سلطنت محمدرضا پهلوی بود اما در عین حال وسیله‌ای برای انتقال سلطنت به فرزند شاه بشمار می‌آمد. بر این اساس گروه زیادی از نیروهای سیاسی فعال، امیدوار بودند که به وسیله این شورا نهاد سلطنت در ایران را حفظ نمایند. شاه نیز تصور می‌کرد با استفاده از این شورا می‌تواند اوضاع را آرام کند. اما این خواسته شاه محقق نشد.
گفته شده بود که پس از خروج شاه از کشور شورای سلطنت عهده‌دار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت خواهد بود. با این حال فقط ۲ روز پس از خروج شاه از کشور، امام خمینی طی سخنانی شورای سلطنت را غیرقانونی خواند و دخالت آنان در امور کشور را جرم دانست و از آنان خواست به سرعت از این شورا کناره‌گیری کنند.
در روز ۲۸ دی سیدجلالالدین تهرانی رییس شورای سلطنت، برای مذاکره با رهبر انقلاب وارد پاریس شد. بختیار هم به روابط قدیمی سیدجلال با روحانیت امیدوار بود، اما تلاش رییس شورای سلطنت برای ملاقات با امام بی‌نتیجه ماند. جواب امام صریح و روشن بود: با هیچ‌یک از نماینده‌های سلطنتی ملاقات نخواهم کرد. شرط امام برای صدور اجازه ملاقات به تهرانی، استعفای وی از شورای سلطنت بود. علاوه بر این، او باید در متن استعفانامه تأکید می‌کرد که شورا غیرقانونی است. تهرانی نیز ناچار استعفانامهٔ خود را امضا و به امام تقدیم کرد.
متن استعفانامه جلال‌الدین تهرانی که در تاریخ یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ شمسی مطابق با ۲۲ شهر صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری تسلیم امام شد، بدین شرح است: «قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش اجتماعی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی دامت‌برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کناره‌گیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیای اسلامی مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمدالحسینی سیدجلال تهرانی»
سوم بهمن‌ماه، سیدجلالالدین تهرانی که از ریاست شورای سلطنت استعفا داده بود با امام خمینی ملاقات کرد. وی در این دیدار بار دیگر اعلام کرد این شورا قانونی نیست. در این ملاقات که به مدت ۱۰ دقیقه به طول انجامید، تهرانی متن استعفای خود را قرائت کرد و امام نیز گفت: شما با این استعفا خدمت بزرگی به ملت خود کردید.
به این ترتیب در پی استعفای رییس شورای سلطنت و غیرقانونی اعلام کردن این شورا، شورای سلطنت بی‌آنکه اقدامی در راستای اهداف تعیین شده انجام داده باشد، پس از فعالیتی یک هفتهای، عملاً منحل شد و آخرین تلاش شاه برای حفظ ساختار سلطنت ناکام ماند.منبع:جام جم آنلاین | این مطلب تاکنون 3922 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|