| كاپيتولاسيون و آن نطق تاریخی | كامران غضنفري
در تاريخ معاصر ايران، كاپيتولاسيون از جمله موارد مهم ناقض استقلال و حاكميت ملي بوده است. اين قالب به ظاهر قانوني استعمار، نه تنها تأمينكنندة نفوذ بيگانگان بوده، بلكه از همين طريق نفوذ كارگزاران بيگانه در ساخت حاكميت كشور هموار و زمينهساز جرائم بيشمار آنان عليه ملت مظلوم و مسلمان گرديده است. قوانين جزائي كه ميبايست مظهر حاكميت دولت باشد، به صورت بازيچهاي در دست عناصر خودفروخته درآمده و به سهولت ناديده گرفته ميشد. علاوه بر پيامدهاي ناگوار سياسي، به لحاظ اجتماعي ميزان جرائم با سوءاستفاده از كاپيتولاسيون افزايش پيدا ميكرد. از نظر اقتصادي هم سوءاستفاده از كاپيتولاسيون موجب ميشد بدون هيچ كنترل و ممانعتي، افراد خارجي هر چه ميخواستند به كشور وارد و يا از آن خارج نمايند. اما از همة اينها مهمتر، نقض حاكميت قضائي كشور بود كه با وجود كاپيتولاسيون كاملاً متزلزل ميگرديد. كاپيتولاسيون، اتباع داخلي را از حمايت كامل قضائي محروم ميساخت و اتباع خارجي را بر آنها مقدم ميداشت.
در اين تحقيق، سابقه حضور مستشاران نظامي آمريكا در ايران، چگونگي سير حوادث مربوط به تصويب لايحة كاپيتولاسيون و پيامدهاي آن را بررسي ميكنيم.
پيشينة حضور مستشاران نظامي آمريكا در ايران
در ماه آگوست 1942 (مرداد 1321) والس مري (رئيس بخش امور خاورنزديك و بعدها سفير آمريكا در ايران) اظهار داشت: «به زودي در موقعيت ادارة واقعي ايران از طريق بدنة عظيمي از مستشاران آمريكايي قرار خواهيم گرفت كه دولت ايران مشتاقانه به دنبال آنهاست و دولت بريتانيا نيز به شدت آنها را توصيه ميكند.»1
«اداره» ايران در زمان جنگ كه والس مري به آن اشاره ميكند، تنها بخشي از اين آرزوست تا به قول سامنرولز (معاون وزير امور خارجه وقت آمريكا)، ايران تبديل به عنصر فعال و مشتاق در طرف ما» شود.2
افزايش تعداد هيأتهاي نظامي آمريكا از سال 1943 تا 1978 (1322 تا 1357)، به همراه كمك اقتصادي و نظامي از سوي نهادهاي دولتي، نظامي و اطلاعاتي ايالات متحده، شاخصي عالي براي افزايش مداخلة آمريكا در ايران است. طبق نظر جيمز بايرنز (وزير امور خارجه) در نامهاي به رابرت پيترسون (وزير جنگ) در تاريخ هفدهم اكتبر 1945، مسئلة هيأتهاي نظامي آمريكا در ايران، براي سياست خارجي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، مسئلهاي حساس و با اهميت بود. در اين نامه گفته شده: «ادامه اعزام هيأتهاي نظامي به ايران، به درخواست دولت ايران، در جهت منافع ملي ايالات متحده ارزيابي ميشود. تقويت نيروهاي امنيت داخلي ايران به واسطة هيأت آمريكايي، به تثبيت ايران و در نتيجه به بازسازياش به عنوان عضو سالمي از جامعه بينالمللي كمك ميكند. اميد آن ميرود كه با افزايش توانايي دولت ايران در حفظ نظم و امنيت، هيچ بهانهاي براي مداخله بريتانيا و شوروي در امور داخلي ايران باقي نماند... از اين گذشته، تثبيت ايران به ايجاد زيربنائي سالم براي گسترش منافع تجاري، نفتي و هوانوردي آمريكا در خاورميانه كمك خواهد كرد.»3
براي اين كه بدانيم مستشاران نظامي آمريكا چگونه به «گسترش منافع آمريكا در خاورميانه» كمك كردند، كافي است به عنوان نمونه به اعترافات ژنرال جورج استوارت توجه كنيم.
ژنرال جورج استوارت (مدير اداره كمك نظامي پنتاگون) در توصيف مفصل رخدادهاي 28 مرداد 1332 و نقشي كه مگ (گروه مشاوره كمك نظامي) در سرنگوني دولت مصدق ايفا كرد، در مقابل كميته امور خارجي كنگره آمريكا شهادت داد: «وقتي اين بحران به وجود آمد و آن چيز [دولت مصدق] داشت سرنگون ميشد، معيارهاي عاديمان را نقض كرديم و از جمله كارهايي كه كرديم اين بود كه فوراً بر اساس شرايط اضطراري، پتو، چكمه، يونيفورم، ژنراتور برق و وسايل درماني در اختيار ارتش قرار داديم كه فضائي را به وجود آورد كه توانستند از شاه حمايت كنند... سلاحهايي كه در دست داشتند، كاميونهايي كه سوارشان بودند، خودروهاي مسلحي كه با آنها از خيابانها ميگذشتند و ارتباطات راديويياي كه نظارت آنها را ممكن ميكرد، همه و همه از طريق برنامه كمك دفاعي نظامي فراهم شد... اگر به خاطر اين برنامه نبود، احتمالاً اكنون دولتي كه با ايالات متحده دوست نبود، بر مسند قدرت بود.»4
درخواست مصونيت براي مستشاران
درخواست استفاده آمريكاييها از مزاياي كاپيتولاسيون، نخستين بار در دولت علي اميني مطرح شد. هنگامي كه وزارت امور خارجه ايران از سفارت آمريكا تقاضاي تمديد حضور مستشاران را نمود، سفارت آمريكا ضمن موافقت، خواستار مصونيت سياسي و قضائي مستشاران شد، اما دولت اميني با همة ارادتي كه به آمريكاييها داشت، جوابي به درخواست سفارت آمريكا نداد.5
آمريكاييها در ايران احساس ناامني ميكردند، لذا اعطاي امتيازات و كمكهاي نظامي به ايران را به اعطاي مصونيت حقوقي و قضائي به مستشاران آمريكايي از سيستم حقوقي ايران مشروط كردند.6
در زمان نخستوزيري اسدالله علم، كه در تيرماه 1341 به نخستوزيري رسيد، بعد از گذشت يك سال پاسخ نامة آمريكا داده شد. خلاصة پاسخ چنين است: «اعضاي عاليرتبة هيأت مستشاري كه داراي گذرنامة سياسي ميباشند، موافقت ميگردد كه از حق مصونيت برخوردار شوند. ولي در خصوص بقية كارمندان هيأت مستشاري، مطالعاتي در جريان است كه براي آنها نيز امتيازات بيشتري فراهم گردد.»7
شاه بر اثر وابستگي تنگاتنگي كه با آمريكاييها پيدا كرده بود، و در برابر دريافت اسلحه فراوان و حضور مستشاران متعدد آمريكايي در ايران، مجبور شد براي تأمين نظر آنان، در ازاي دريافت يك وام 200 ميليون دلاري، به خواستههاي آنان گردن بنهد.8
در ماه مارس سال 1962 (فروردين 1341)، سفير آمريكا در تهران به طور رسمي از دولت ايران درخواست كرد كه پرسنل نظامي آمريكا از امتيازات و مصونيتهايي كه براي «اعضاي كادر فني و تشكيلاتي» تعيين شده، هماهنگ با قانون نهايي «كنوانسيون سازمان ملل در مورد مصونيتها و روابط ديپلماتيك» كه در تاريخ هجدهم آوريل 1961 در وين امضاء شد، برخوردار شوند. اين سفارتخانه سپس درخواست خود را گسترش داده و توصيه كرد كه براي راحتي دولت، اصل مذكور در مورد ساير كارمندان غيرنظامي يا پرسنل نظامي وزارت جنگ آمريكا و افرادي كه بخشي از خانوادة آنها در ايران را تشكيل ميدهند و حضور آنها در ايران توسط دولت شاهنشاهي ايران قانوني اعلام شده، اجرا شود.9
شاه تحت فشار آمريكا، دستور تهية لايحه را به اسدالله علم داد. معاونت پارلماني وزارت خارجه آمريكا كه سعي بسياري براي تصويب اين لايحه كرده بود ميگويد: «با آقاي هرتسن (كه مشاور سياسي سفارت آمريكا و مأمور سازمان سيا بود) ساعتها صحبت كرديم. من به او گفتم اين ماده واحده، دردسر ايجاد خواهد كرد، اين ظواهر كاپيتولاسيون را دارد. شما هر تعداد آدمي را كه خواسته باشيد، ميتوانيد به عنوان كارمند فني و اداري نظامي و غيرنظامي به وزارت امور خارجه معرفي كنيد. وزارت خارجه نيز طبق قرارداد وين، كارتهاي مصونيت براي آنها صادر خواهد كرد. بر اساس قرارداد وين، اين حق شماست، همانطور كه ما هم اين حق را در واشنگتن داريم. هيچ لزومي ندارد كه اين ماده واحده را به مجلس ببريم. او گفت، نه، اين را كنگره از ما ميخواهد، سناتورها ميخواهند و گفتهاند كه بايد اين طور باشد.»10
شاه نيز با توجه به نفوذ خود بر مجلس، اين نهاد را مجبور كرد كه مصونيت حقوقي را براي نظاميان آمريكا، به تصويب برساند.11
طرح درخواست در مجلسين
هيأت دولت در تاريخ بيست و پنجم ديماه 1342، طي نامهاي به اطلاع مجلس سنا رساند كه سفارت آمريكا در يادداشتي درخواست تصويب ماده واحده ذيل را كرده است:
«به دولت ايران اجازه داده ميشود كه رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريكا در ايران را كه به موجب موافقتنامههاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي ايران ميباشند، مشمول مصونيتها و معافيتهاي موضوع بند «و» از مادة اول قرارداد وين دربارة روابط سياسي مورخ هجدهم آوريل 1961 بنمايد.»12
در واقع، بر اساس اين ماده واحده، مجرمان آمريكايي در صورت انجام هرگونه جرم و جنايت در ايران، از تعقيب قضائي مصون بوده و قوه قضائيه ايران حق دستگيري و محاكمة آنها را نداشته و بايد آنها را براي محاكمه و مجازات تحويل مقامات آمريكايي نمايد.13
پيش از آن كه اين ماده واحده در مجلسين ايران مطرح شود، شاه به آمريكاييها اطمينان داده بود كه اين قانون [ذلتبار] را خواهد پذيرفت. در اين مورد، مجلة «ميدل ايست ژورنال» در بهار سال 1974، مقالهاي تحت عنوان «وضعيت حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران» به قلم ريچارد فاو منتشر كرد كه در بخشي از آن چنين آمده: «در ماه ژوئن 1964 [خرداد 1343] شاه طي سفري به ايالات متحده كه به عنوان سفري خصوصي و فرهنگي توصيف گرديد، با رئيس جمهور و وزير امور خارجه ملاقات نمود. رئيس جمهور آمريكا (جانسون) از شاه به عنوان «پادشاه اصلاحگر قرن بيستم» ياد كرد. احتمالاً در اين ملاقات بود كه رئيسجمهور موافقت نمود يك اعتبار 200 ميليون دلاري را براي فروش تسليحات نظامي به ايران اعطا كند تا اين كشور قدرت نظامي خود را عليه تهديدات جدي در طول مرزهاي جنوبي در خليج فارس و مرزهاي غربي با عراق تقويت نمايد. رئيسجمهور نه تنها يك باره سياست آمريكا در كمك به ايران را تغيير داد، بلكه وزارت دفاع آمريكا نيز همزمان و يك باره، به فشار خود براي كسب اختيارات قضائي انحصاري بر پرسنل خود در ايران، خاتمه داد. براي اولين بار پس از سال 1959 [1338] در گزارش وزارت دفاع به كميته فرعي «اروين»، از ايران به عنوان منطقهاي مشكلآفرين ياد نشد. اين دو تحول در كنار يكديگر، بيانگر اين موضوع بود كه 200 ميليون دلار، قيمت شاه براي اعطاي امتيازات ديپلماتيك به جامعه نظامي آمريكا بود. وزارت دفاع به اين دليل اعمال فشار خود را قطع كرد كه به نظر ميرسيد به هدفش رسيده باشد. تنها چيزي كه باقي ميماند، تصويب پارلمان ايران بود كه انتظار نميرفت قول شاه را نقض نمايد.»14
زمان طرح و تصويب لايحه در مجلس سنا نيز قابل تأمل است. در مردادماه كه سناتورها در تعطيلات تابستاني بودند، تشكيل جلسة فوقالعاده اعلام شد. از 60 سناتور فقط 22 نفر توانستند حضور بهم رسانند. جلسه فوقالعاده از ساعت هفت صبح تا دوازده شب به منظور رسيدگي به لايحه تسهيل وصول مالياتها و لايحة اصلاحي بودجة كل كشور تشكيل شده بود كه در پايان آن جلسه، حسنعلي منصور (نخستوزير) طرح ماده واحده را تقاضا كرد و مورد تأييد قرار گرفت.15 جالب اينجاست كه شريف امامي (رئيس مجلس سنا) در توجيه رسيدگي به اين لايحه در نيمه شب ميگويد: «البته مقدور هم بود كه ما فردا جلسه فوقالعاده تشكيل بدهيم، ولي چون كار بسيار مختصري است(!) اجازه بفرماييد الآن تمامش كنيم.»16 ... سپس در اوج خستگي سناتورها كه با كهولت سن، ساعات متمادي را در مجلس سپري كرده بودند، لايحه مصونيت مستشاران نظامي آمريكا، بدون بحث و گفتگو در ساعت دوازده شب به تصويب رسيد!17
براي توجه به نقش سفارت آمريكا در تصويب اين لايحه، كافي است نگاهي بينداريم به گزارش «خيلي محرمانه» آقاي استوارت راكول (كاردار موقت سفارت آمريكا در تهران) كه خطاب به وزارت امور خارجه آمريكا در تاريخ 31 ژولاي 1964 (9/5/1343) چنين مينويسد: «به دنبال تحريكات مداوم اين سفارت، تصويب كنوانسيون وين و يادداشتهاي مبادله شدة ضميمه آن، كه وضعيت پرسنل نظامي آمريكا در ايران را تشريح مينمايد، در مجلس ايران پيشرفت چشمگيري كرده است. ولي اقدام در اين مورد تا هنگام شروع تعطيلات تابستاني مجلس در 26 ژولاي كامل نشده بود. اگر چه مجموعه اين لايحه به مراحل پاياني تصويب بسيار نزديك شد... نهايتاً دولت (به تحريك سفارت) بر اولويت لايحه تبادل يادداشتها رأي داد و اين امكان فراهم شد كه لايحه مزبور در اجلاس ويژة مجلس كه جهت تصويب متمم قانون بودجه تشكيل شده بود، مورد بررسي قرار بگيرد و بدين طريق روند جريانات در مسير صحيح افتاد.»18 در بخش ديگري از گزارش فوق، چنين آمده است: «قبل از ارائة اين لايحه به مجلسين، ما با نمايندگان كليدي مجلس شوراي ملي در تماس بودهايم تا از تصويب بيدردسر آن اطمينان حاصل كنيم. اين امر كاملاً محتمل است كه مجلس با شروع كار خود در اواخر سپتامبر، سريعاً نسبت به تصويب اين لوايح اقدام نمايد. ولي هنوز هم احتمال ميرود كه اخبار نارضايتي برخي سناتورها در مورد لايحة تبادل يادداشتها، به مجلس درز كند و موجب بروز برخي مشكلات در آنجا گردد. دولت كه كنترل مؤثري بر سه چهارم نمايندگان مجلس دارد، به خوبي از اهميتي كه ما در مورد اين موضوع قائل هستيم، آگاه ميباشد و آماده است به محض از سرگيري كار مجلس شوراي ملي، اعمال فشار نمايد. ولي وجود سابقة شكست و عدم كارآيي در برخورد با اين گونه مصوبات موجب ميشود كه نتوان تضميني مبني بر عدم بروز مشكلات بيشتر داد. به طور كلي، هماكنون ما اطمينان منطقي نداريم كه به هر حال، تصويب لوايح فوق پس از تعطيلات تابستاني صورت خواهد پذيرفت. آرام (وزير خارجه ايران) به من گفته است كه سنا مشكلترين مانع بوده و معتقد است در مجلس شوراي ملي مشكلي بروز نخواهد كرد.»19
از سوم مرداد 1343 كه مجلس سنا به آن صورت قرارداد را تصويب كرد، تا طرح آن در مجلس شوراي ملي به تاريخ 21 مهر 1343، براي دولت حسنعلي منصور با كمك تمام عوامل نفوذي آمريكا در مجلس، فرصت بود تا زمينة تصويب آن كاملاً آماده شود. از گزارشهاي متعدد سفارت آمريكا در اين مدت كوتاه، چنين برميآيد كه مأمورين سفارت از برملا شدن جريان، وحشتزده بودند.20
يكي از اسناد سفارت آمريكا با طبقه بندي «خيلي محرمانه» مورخ 12 اكتبر 1964 (بيستم مهر 1343) به مسئلة طرح لايحة كاپيتولاسيون در مجلس اشاره كرده، به مشكلاتي كه ممكن است با آن مواجه شوند و عكسالعمل احتمالي افكار عمومي ميپردازد. در اين سند چنين آمده: «كنوانسيون وين و لايحه قانوني در خصوص كاربرد آن در مورد پرسنل نظامي ايالات متحده در ايران، براي بررسي سريع در دستور كار جلسة علني مجلس قرار گرفته است و احتمالاً هفتة آينده، بعد از انتخاب هيأت رئيسه و اعضاي كميسيونها، مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت. شاه به زيردستانش پيغام داده است كه او هيچگونه دردسري را نميخواهد. ما انتظار داريم كه تصويب هر دو لايحه بدون هيچ مشكل آشكاري انجام شود. به هر حال، نشانههايي از افزايش مشكلات پنهاني در ارتباط با لايحه كاربرد مصونيتهاي كنوانسيون در مورد پرسنل نظامي ايالات متحده وجود دارد (از اين پس اين لايحه، «لايحه وضعيت» ناميده ميشود) و در بعضي از موارد، اين چنين مشكلاتي آشكار هم شدهاند. به دليل آنكه تاكنون دولت سانسور شديد را در مورد تمامي اطلاعات و مذاكرات لايحة وضعيت اعمال كرده است، و از آنجا كه لايحه از طريق مجلس سنا، با قيد فوريت و بدون هيچگونه مذاكرهاي به مجلس [شورا] فرستاده شده است، شايعات بسياري در حال حاضر جريان دارد و صحبتهايي ميشود كه لايحه متضمن «كاپيتولاسيون» است. بخشي از اين تصورات غلط، غيرقابل اجتناب و بيضرر است و به محض اين كه دولت توضيحات لازم را براي عموم مردم ارائه دهد، برطرف خواهند شد. هرچند بعضي از آنها به طور روشني كينهجويانه ميباشند و با مخالفت پنهاني عليه دولت، و هيجان مليگرايي به همراه فريادهاي ضدآمريكايي، درآميخته است... ديروز، «محمد ضيائي» رئيس كميسيون امور خارجي مجلس به ديدن «آرام» وزير امورخارجه رفت تا در خصوص اين كه چه اقداماتي ميتوان انجام داد تا مردم متقاعد شوند كه مسئوليت مدني آنها با اجراي مقررات كنوانسيون وين در مورد نظاميان ايالات متحده تحتتأثير قرار نميگيرد، مذاكره نمايند. همچنين براي ذكر اين مطلب كه اعمال كنوانسيون وين براي هيأتهاي نظامي آمريكا نامعقول نميباشد و هيچگونه خللي به حق حاكميت ايرانيان وارد نميآيد. قرار شد كه دولت، بيانيهاي جامع در خصوص اين كه لايحه شامل چه چيزهايي ميشود و شامل چه مواردي نميشود را به مجلس بفرستد و اين كه دولت مراقبت خواهد كرد تا بيانيه توسط روزنامههاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم رسانده شود. صبح امروز، حزب ايران نوين در يك مذاكره خصوصي به جمعآوري نظرات در خصوص «لايحة وضعيت» پرداخت تا به اين وسيله از بحثهاي زياد به هنگام قرار گرفتن لايحه در دستور كار مجلس در هفتة آينده، جلوگيري شود. نخستوزير خودش در مجلس حضور پيدا خواهد كرد تا توضيحات لازم را ارائه دهد. ما فكر ميكنيم كه اين جلسه به آرام شدن جو كمك خواهد كرد اما در عين حال بعد از تصويب لايحه، بايد آماده باشيم تا ژستهايي به وسيله بخشهايي از رژيم مشاهده شود دال بر اين كه «رژيم خودش را به ايالات متحده نفروخته است.» اگر چه نميدانيم اين ژست چه شكلي ممكن است به خود بگيرد، خوبست براي آن آماده شويم، چرا كه اين قضيه ميتواند از ديدي صحيح به عنوان برخورد با يك مشكل داخلي كه دولت اجازة بروز آن را داده است، در نظر گرفته شود. اين مسئله به اين خاطر است كه دولت، مخالف دادن اجازه براي بحثهاي علني در مورد مسائل سياسي است.»21
بالاخره مجلس شوراي ملي در تاريخ 21 مهر 1343 به واسطة اعمال فشار منصور كه از منافع آمريكاييان (و نه از منافع مردم ايران) دفاع ميكرد، با اكثريت ضعيفي لايحه خفتبار كاپيتولاسيون را تصويب كرد. آمريكاييها كه اين مسئله را از قبل با شاه و نخستوزير (منصور) هماهنگ كرده بودند، انتظار نداشتند كه اين لايحه با چنين رأي ضعيفي تصويب شود. در اينجا، عكسالعمل آنان را كه در يك گزارش «خيلي محرمانه» مورخ 14 اكتبر 1964 (22 مهر 1343) از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجة آمريكا ارسال شده، مشاهده ميكنيم:
«مجلس، ديروز كنوانسيون وين و لايحة وضعيت در ارتباط با پرسنل نظامي ايالات متحده (كاپيتولاسيون) را با 74 رأي موافق در برابر 61 رأي مخالف، تصويب كرد... از آغاز بحث، نخستوزير موضع دفاعي داشت. رابطين مجلس ميگويند كه متانت وي به هنگام قرار گرفتن در معرض حمله مخالفان، تحسينبرانگيز بود.22 منصور ظاهراً فكر ميكرد كه تنها با مخالفتي معمولي كه با وجود اكثريت وكلاي حزب ايراننوين قابل كنترل است، روبهرو خواهد شد. واقعيت اين است كه تعدادي از هواداران دولت يا با رأي منفي و يا با غيبت عمدي، از پشتيباني آن خودداري كردند.
بعد از اعلام نتايج رأيگيري، دولت با شوك ناخوشايندي روبهرو شد. قبل از رأيگيري، ضيائي به ما گفته بود كه حزب ايراننوين تنها دو يا سه رأي منفي را انتظار دارد...23
مخالفان يا پيام را دريافت نكرده بودند كه شاه خواستار تصويب اين لايحه است و يا اين كه به آنها اجازه داده شده بود كه به دولت حمله كنند...»24
در بخش ديگري از گزارش فوق، چنين آمده است: «عاملي كه در اين ارتباط تأثير منفي داشت، اين بود كه روزنامههاي ديروز تصادف اتومبيلي را گزارش كردند كه در آن يك كارمند آمريكايي، راننده ايراني يك تاكسي را به شدت مجروح كرده بود. بعضي از ناطقين ادعا كردند كه لايحة وضعيت، صلاحيت قضائي داخلي در چنين مواردي را از ميان ميبرد. در ميان فحاشيها شنيده شد كه اگر قانون وضعيت تصويب شود، يك درجهدار آمريكايي ميتواند با استفاده از مصونيت، به صورت تيمسار ايراني سيلي بزند...25
در پايان، به نظر ما در حالي كه روشن شدن وضعيت پرسنل نظامي ايالات متحده، در پارلمان ايران دلگرم كننده است، ولي نه تنها منصور، بلكه تا حدي رژيم شاه هم براي عملي ساختن آن، بهاي سنگيني پرداختهاند. اين بهاي سنگين تا حد زيادي به بيكفايتي دولت در ادارة هر دو مجلس شورا و سنا مربوط ميشود. اما به حداقل رساندن عكسالعمل مليگرايان كه تصويب لايحه آنها را به فعاليت انداخته، بيهوده خواهد بود. چند روزي طول خواهد كشيد تا مشخص شود كه آيا اين عارضهاي موقتي است و از بين خواهد رفت - همان طور كه اينك به نظر ميرسد - يا اين كه بر روابط ما با ايران تأثيرات درازمدتي خواهد گذاشت.»26
يكي از نكات حساس، نقش فرقة جاسوس بهائيت در تصويب لايحة كاپيتولاسيون است. بايد دانست كه سپهبد صنيعي (از مهرههاي بانفوذ فرقه بهائيت) نقش مهمي در تهيه و تدوين لايحة كاپيتولاسيون داشت و در زمان نخستوزيري حسنعلي منصور، تلاش زيادي براي تصويب اين لايحه به كار برد. او كه ميدانست روحانيت مبارز به پيشوايي امام خميني با تصويب اين لايحه، به شدت مخالف هستند، به ديدار يكايك نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سنا ميرفت و از آنان ميخواست تا هرچه سريعتر آن را تصويب كنند.27
بالاخره اين قانون در تاريخ 25/7/1343، جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد. دولت نيز به وزارتخانههاي دادگستري، كشور و امور خارجه ابلاغ نمود. طبق ابلاغية وزارت امور خارجه: «كليه مستشاران آمريكايي اعم از شاغلين در بخشهاي مختلف نظامي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و خدماتي كه در سراسر كشور ايران هستند را شامل ميشود. همچنين كلية وابستگان اين مستشاران نيز از اين تاريخ به بعد، مشمول اين قانون ميشوند.»
به دنبال آن، وزارتخارجه موظف گرديد اسامي اين افراد را به وزارت كشور و وزارت دادگستري ابلاغ نموده و همكاري لازم را جهت اجراي اين قانون با سفارت آمريكا بنمايد.
تبصره ماده فوق به اين شرح است: «منظور از وابستگان، خانوادههاي اين مستشاران، به همراه اتباعي هستند كه در رابطه با فعاليت موردنظر با آنها همكاري ميكنند و نيز اتباعي كه جهت پيشرفت امور، حضور آنها در كشور الزامي است.»28
مفهوم اين تبصره آن است كه اگر كارشناس اسرائيلي، آلماني، فرانسوي و يا اتباع هر كشور ديگر توسط مستشاري آمريكا به عنوان كارمند فني، اداري و... معرفي گردد، اين شخص از مصونيت برخوردار است. به عبارت ديگر، اولاً شمول اين قانون، مستشاران آمريكايي است (اعم از نظامي يا غيرنظامي). ثانياً، مستشاري آمريكا هر كسي را به عنوان عضو مستشاري (كارمند مستشاري) معرفي كند، حتي اگر از كشورهاي غير از آمريكا باشد، مصونيت خواهد داشت.29
عكسالعمل امام خميني
وقتي لايحه تصويب شد، ساواك به روزنامهها دستور داد از انعكاس خبر جلوگيري كنند. لذا اين موضوع به روزنامههاي محلي منعكس نشد. اولين كسي كه مسئله را به اطلاع امام رساند، آقاي پيشوايي (از روحانيون شيراز) بود. كاظمي كه نمايندة كازرون بود، جزو مخالفان صحبت كرد و حتي پيشنهاد اصلاحي هم داد، ولي تصويب نشد. وي لايحه را به اطلاع آقاي پيشوايي رساند و آقاي پيشوايي هم به حضرت امام خبر داد. به غير از آن، موضوع توسط برخي از نمايندگان مخالف به شيخ فضلالله محلاتي كه در تهران بودند، اطلاع داده شد. ايشان هم خدمت حضرت امام رسيد و امام دستور دادند كه به تهران بروند و موضوع را از داخل مجلس و روزنامه رسمي به دست آورند... آقاي هاشمي رفسنجاني را نيز نزد آقاي فلسفي به تهران فرستادند. آقاي فلسفي هم ايشان را به سيدجعفر بهبهاني (پسر آيتالله بهبهاني) معرفي كردند و توانستند اصل لايحه را از مجلس به دست آورند و به حضرت امام برسانند.30
پس از آن، امام خميني موضعي سخت عليه رژيم شاه گرفت. ايشان كه از نخستين سالهاي دهة 1340، آشكارا مبارزه عليه رژيم شاه و دولت آمريكا را آغاز كرده و به تازگي از زندان آزاد شده بود، پس از آگاهي از مصوبة جديد مجلس شوراي ملي، طي نطقي در چهارم آبان 1343 در قم، بزرگترين مخالفت را به عمل آورد و در مراسمي با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، تصويب قانون كاپيتولاسيون به وسيله نمايندگان مجلس را افشا و محكوم كرد.31
بدون ترديد محكمترين و استوارترين موضعگيري در ارتباط با حفظ منافع ملي ايران در آن دوره تاريخي، از طرف امام خميني اتخاذ شد. ايشان بدون توجه به رقابتهاي جناحي احزاب دولتي در آن دوره، موضعي اتخاذ كردند كه دقيقاً منطبق با مصلحت ملي ايران بود.32
جيمز بيل (محقق آمريكايي)، در كتاب خود در اين مورد مينويسد: «روشنفكران مذهبي و غيرمذهبي ايران، به شدت با لايحة مصونيت خارجيان از تعقيب قانوني مخالف بودند. يكي از رهبران مذهبي در 26 اكتبر 1964 (4 آبان 1343) يك روز بعد از تصويب وام دويست ميليون دلاري براي تجهيزات نظامي و سالروز چهل و پنجمين سال تولد شاه، قدعلم كرد و به طور علني اين موافقتنامه را محكوم نمود. نام اين سخنران آيتالله روحالله خميني بود. اين سخنراني پرشور او يكي از مهمترين و تحريككنندهترين بيانات سياسي ايراد شده در ايران در اين قرن ميباشد.»33
امام خميني در سخنراني خود در چهارم آبان ماه 1343 فرمودند: «قانوني در مجلس بردهاند، در آن قانون ما را ملحق كردند به پيمان وين... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانوادههايشان، با كارمندهاي فنيشان، با كارمندان اداريشان، با خدمهشان، با هر كس كه بستگي به آنها دارد، اينها از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. اگر يك خادم آمريكايي، اگر يك آشپز آمريكايي، مرجع تقليد را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد او را بگيرد! دادگاههاي ايران حق ندارند محاكمه كنند! بازپرسي كنند! بايد برود آمريكا! آنجا در آمريكا اربابها تكليف را معين كنند! دولت سابق اين لايحه را تصويب كرده بود و به كسي نگفت. دولت حاضر اين تصويبنامه را در چند روز پيش از اين برد به مجلس، در چند وقت پيش از اين به سنا بردند و با يك قيام و قعود مطلب را تمام كردند و باز نفسشان درنيامد. در اين چند روز، اين تصويبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبتهايي كردند، مخالفتهايي شد، بعضي از وكلا هم مخالفتهايي كردند، صحبتهايي كردند ليكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند، دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد. ملت ايران را از سگهاي آمريكايي پستتر كردند. اگر چنانچه كسي سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست از او ميكنند. اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست ميكنند و اگر چنانچه يك آشپز آمريكايي، شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد، هيچكس حق تعرض ندارد... ايران، خودش را فروخت براي اين دلارها... ما را جزء دول مستعمره حساب كرد، ملت مسلم ايران را در دنيا از وحشيها عقبماندهتر معرفي كرد. چرا؟ براي اين كه ميخواستند وام بگيرند، يك وام دويست ميليون دلاري از آمريكا تقاضا كردند... ما با اين مصيبت چه بكنيم؟ روحانيون با اين مطلب چه بكنند؟ به كجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملكتي برسانند؟»34
جيمزبيل نيز ادامة سخنان امام خميني را به اين صورت نقل ميكند: «رئيسجمهور آمريكا بايد بداند كه منفورترين فرد در جهان در چشم مردم ماست. او به دليل جناياتي كه عليه اين ملت اسلامي انجام داده، منفورترين فرد براي مردم ماست. امروز قرآن مخالف اوست، مردم ايران مخالف او هستند... مستشاران آمريكايي مصونيت ميگيرند و برخي از وكلاي بيچاره مجلس ما فرياد زدهاند: از اين دوستان ما خواهش كنيد اين قانون را به ما تحميل نكنند، ما را نفروشند، ما را مستعمره نكنند.»35
در حقيقت اين آمريكاييها بودند كه در مورد تصويب و يا عدم تصويب لايحهاي در مجلس ايران تصميم ميگرفتند و به عبارتي با نمايندگان مردم مثل نوكران خود رفتار ميكردند و با ايران رفتار يك كشور مستعمره را داشتند؛ امري كه پيش از آن كشورهايي مثل انگليس و روسيه اين رفتار را با مردم ايران داشتند. تصميمگيري در مورد تصويب و يا عدم تصويب لايحهاي كه با منافع و مصالح ملي ايران ارتباط داشت، به عهدة يك دولت خارجي بود و نمايندگان مردم در حالتي از استيصال و آن هم با خواهش از بيگانه ميخواستند از تصميم خود در اين زمينه منصرف شوند. اين امر عمق فاجعه را نشان ميداد، فاجعهاي كه منصور با شعارهاي عوامفريبانه و در پوشش الفاظ اصلاحگرايانه مقدماتش را فراهم آورده بود. به واقع منظور او از اصلاحات، چيزي جز اجراي رهنمودهاي آمريكاييها در ايران نبود.36
در همان روز، امام خميني يك پيام خطاب به ملت ايران صادر كردند كه در صدر آن آيه «لن يجعل الله للكافرين عليالمؤمنين سبيلا» آمده بود. در اين پيام گفته شده بود كه مجلس و دولت، در حقيقت وحشي بودن مردم ايران را به مقامات آمريكا اعلان كردهاند. ايشان خاطرنشان كردند كه ملت ايران را در زمرة عقبافتادهترين كشورهاي دنيا قلمداد نمودهاند؛ و بلكه ملت ايران از عقبماندهترين ملتهاي دنيا هم پستتر شده است. از نظر ايشان، لايحه كاپيتولاسيون توهيني به ارتش و دادگاههاي ايران بود: «اكنون من اعلام ميكنم كه اين رأي ننگين مجلسين، مخالف قرآن و اسلام است و قانونيت ندارد، مخالف رأي ملت مسلمان ايران است. وكلاي مجلسين وكيل ملت نيستند، وكلاي سرنيزه هستند. رأي آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبيها بخواهند از اين رأي كثيف سوءاستفاده كنند، تكليف ملت تعيين خواهد شد.»
در ادامة اين پيام، سياستهاي انگليس در ايران به شدت مورد حمله قرار گرفت. در كنار اين كشور، به آمريكا و اسرائيل نيز با همان شدت حمله شد. امام از ملت و ارتش و علما خواستند كه زير بار ننگ چنين تصويبنامهاي نروند. ايشان از همة مردم خواستند كه عليه مصونيت مستشاران نظامي آمريكا قيام كنند و همة نيروها در اين زمينه با يكديگر توافق نمايند. بعد از اين ماجراها بود كه امام خميني بازداشت و سپس به تركيه و بعد هم به عراق تبعيد شدند.37
با انتشار خبر تصويب لايحة مصونيت كه نقض آشكار حاكميت و استقلال قوه قضائيه ايران و مهمتر از آن جريحهدار كردن غرور ملي مردم ايران بود، مردم احساس ميكردند خلوتخانه و حيثيتشان در گرو آمريكاييان است.38
جيمز بيل، در اين زمينه مينويسد: «آيتالله خميني، كمي بعد از آن كه به تبعيد فرستاده شد، در اعلاميهاي اين سئوالات را مطرح ساخت: آيا ايرانيها از آنچه كه اين روزها در مجلس روي ميدهد باخبرند؟... آيا ميدانند كه مجلس سند بردگي ايران را از تصويب گذرانده است؟ ايشان در بخش ديگري از اين اعلاميه گفت: آمريكا سعي كرد اين موافقتنامه مربوط به مصونيت اتباع آمريكايي را به دولتهاي پاكستان، اندونزي، تركيه و آلمان غربي نيز تحميل كند. اما در حالي كه تمامي اين كشورها اين طرح آمريكا را رد كردند، ايران با فرمانبرداري تمام با آن موافقت كرد. [امام] خميني همچنين در ماه آوريل سال 1967، در اعلاميهاي كه در سطح وسيعي منتشر شد و خطاب به هويدا (نخستوزير) بود، اين لايحه مصونيت اتباع آمريكايي را به اين شكل توصيف كرد: «من تمام اين مدت به اين دليل در تبعيد بودهام كه با مصونيت اتباع آمريكايي كه عملي عليه حاكميت ايران است، مخالفت كردهام. اين موافقتنامه برخلاف استقلال مذهب و قانون اساسي كشور است... دادن مصونيت به اجانب، شاهدي بر ضعف و تسليم بدون قيد و شرط ماست.»39
تيمسار فردوست، ماجراي بازداشت و تبعيد امام خميني را چنين تعريف ميكند: «منصور برنامههاي مهمي به سود غرب داشت كه يكي از آنها كاپيتولاسيون بود كه با مقاومت جدي امام خميني مواجه شد. مخالفتهاي ايشان با نفوذ آمريكا و غرب و اقدامات محمدرضا، در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعيد به تركيه منجر گرديد. همانطور كه منصور به دستور آمريكا و با اختيارات ويژه به صدارت رسيد، تبعيد امام خميني نيز دستور مستقيم آمريكا بود. تصور من اين است كه شخص محمدرضا به اين كار تمايلي نداشت و بهتر است بگويم از انجام آن واهمه داشت. شب قبل از تبعيد امام، محمدرضا در كاخ ميهماني داشت و حدود 200 نفر مدعو شركت داشتند. منصور نيز حضور داشت. منصور حدود نيم ساعت با محمدرضا در وسط سالن قدم ميزد و من متوجه آنها بودم. استنباطم اين بود كه منصور در موضوعي پافشاري ميكند و محمدرضا موافق نيست. يك بار نيز شنيدم كه محمدرضا به منصور گفت: «چه اصراري داريد؟» بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بيميلي گفت: «ببينيد نخستوزير چه ميخواهد.» منصور مطرح كرد كه بايد هر چه سريعتر آيتالله خميني به تركيه تبعيد شود. گفتم: بايد به پاكروان گفته شود. گفت: تلفن كنيد! تلفن كردم. پاكروان گفت كه آيا ميتوانم با شاه صحبت كنم؟ به محمدرضاگفتم. او به اتاق ديگري رفت و با وي صحبت كرد. دستور تبعيد امام صادر شد و همان شب مولوي (رئيس ساواك تهران) به همراه نيروهايي از هوابرد به قم رفت و ايشان را به تهران آورد و صبح روز بعد با هواپيما به تركيه تبعيد شدند.»40
پس از تبعيد امام خميني، كاردار سفارت آمريكا، طي پيامي به آمريكا اظهار خوشحالي كرد و نوشت: «سرانجام ما توانستيم از شر آن پيرمرد كه چوپ لاي چرخ ما ميگذاشت، راحت شويم. كلهگندة محلي[شاه] دستور اخراج او را داده بود. در هر حال، در حال حاضر او در يكي از هتلهاي درجه 2 تركيه اقامت دارد.»41
منصور و آمريكا
اما به راستي «حسنعلي منصور» اين عامل تصويب كاپيتولاسيون و تبعيد امام خميني، كه بود؟ فردوست درباره وي ميگويد: «پدر وي، علي منصور (منصورالملك) از مأموران انگليس بود. پسرش نيز مانند پدر، پرورش يافتة انگليسيها بود، ولي از آن گروه بود كه به آمريكاييها وصل شدند. او چه در «اصل چهار» و چه بعدها كه نخستوزير شده از طرف آمريكا به شدت تقويت ميشد.»42 فردوست در جاي ديگري در مورد او ميگويد: «منصور نيز از مهرههايي بود كه توسط انگليس به آمريكاييها معرفي شده بود و لذا حمايت هر دو قدرت را به حد كافي در پشت سر داشت.»43
در تيرماه 1337، دو ماه قبل از اين كه حسنعلي منصور به معاونت نخستوزير و رياست شوراي عالي اقتصاد منصوب گردد، ساواك در يك ارزيابي، او را «بچه خوشگل» و «علاقهمند به زن و مقام» معرفي ميكند.44
بخشي ديگر از انحرافات اخلاقي منصور، در گزارش «خيلي محرمانه» ساواك به تاريخ 28/11/42 ذكر شده است.45 فاطمه فرمانفرمائيان نيز در گفتگو با عباس ميلاني اظهار ميدارد: «حسنعلي منصور به زنبارگي شهرت داشت.»46 اما به قدرت رسيدن حسنعلي منصور، مستلزم مقدماتي بود. وي كه از دوران حضور در اشتوتگارت - پس از پايان جنگ جهاني دوم - با آمريكاييها ارتباط برقرار كرده بود، پس از طي مراحلي از رشد و ترقي در كابينة منوچهر اقبال و دبيري شوراي عالي اقتصاد با فرمان محمدرضا پهلوي، در اوايل سال 1340 با هدايت اداره اطلاعات سفارت آمريكا در تهران، تشكلي را تأسيس كرد كه در ابتدا با نام «جمعيت مترقي»، «گروه مترقي» و سپس با عنوان رسمي «كانون مترقي» مشهور شد.47 فردوست در اين مورد ميگويد: «طرح تأسيس يك حزب كه نخبگان جوان و تحصيلكرده غرب را فراگيرد و به مكتب جديد دولتمداري در ايران بدل شود، يك طرح آمريكايي در راستاي استراتژي توسعة روستو-كندي بود... تأسيس «كانون مترقي»، و سپس «حزب ايراننوين» و عَلَم كردن حسنعلي منصور به عنوان رهبر «نخبگان» و تحصيلكردگان غربگراي ايران، طرحي بود كه توسط شاپور ريپورتر و اسدالله علم و با همدستي گراتيان ياتسويچ، رئيس پايگاه سيا در ايران، ريخته شد.»48 كانون مترقي، در بهار سال 1341 فعاليتهاي خود را به رياست حسنعلي منصور و معاونت اميرعباس هويدا آغاز كرد.49
طبق يك گزارش «خيلي محرمانه» ساواك به تاريخ 12/11/1342، جلالالدين تهراني (از كهنهكارهاي سياست غرب در ايران) گفته بود: «وزيرمختار سفارت آمريكا كه از مستأجرين حسنعلي منصور است و با او سر و سرّي دارد، علناً گفته كه من منصور را به نخستوزيري خواهم رساند، همان طور كه علي اميني را نخستوزير كردم.»50 منصور از هنگامي كه به نمايندگي مجلس انتخاب شد، در تلاش براي احراز مقام نخستوزيري بود و اين امر را با جلبنظر آمريكائيها قابل وصول ميدانست.51 منصور، بيپروا پيوند خود را با ياتسويچ [عامل سيا در ايران] را به رخ ديگران ميكشيد. آشكارا با تكنوكراتهاي برجسته ايران از روابطش با مقامات آمريكايي سخن ميگفت. وي ميگفت دوستان آمريكاييش وعده دادهاند كه شاه را وادار به انجام اصلاحاتي در ايران خواهند كرد. ميگفت به من هم قول قطعي دادهاند كه در آينده نخستوزير ايران خواهم شد.52
حسنعلي منصور در مهرماه 1342 در ديداري با جوليوس هلمز (سفير آمريكا در ايران) ادعا كرد كه «به گمانش ظرف سه يا چهار ماه آينده، وظيفة تشكيل دولت به او محول خواهد شد.» و يكي دو هفته بعد، مجدداً به سفارت آمريكا رفت و برنامههاي آتي خود را در اختيار سفير آمريكا گذاشت.53 طبق يك گزارش «خيلي محرمانه» ساواك نيز كه مربوط به تاريخ 29/7/1342 ميباشد، حسنعلي منصور گفته: «موضوع نخستوزيري من تمام شده است و اين مسئله را با آمريكائيها هم حل كردهاند.»54
تيمسار فردوست نيز در كتاب خود، در اين مورد ميگويد: «من از طرح نخستوزيري منصور اطلاع نداشتم. حوالي بهمن ماه 1342 بود و محمدرضا براي مسافرت يك ماهه و بازي اسكي به سوئيس رفته بود. در اين مسافرتها، معمولاً جلسات ساليانه او با رئيس كل MI6 و شاپور جي برگزار ميشد. روزي حسنعلي منصور براي ديدنم به ساواك آمد و پرسيد كه مگر دفتر ويژه اطلاعات با شاه تماس ندارند؟ پاسخ مثبت دادم. گفت: از طرف من سئوال كنيد كه فرمان نخستوزيري من كي صادر ميشود؟ گفتم: من از اين موضوع بياطلاع هستم. گفت: خود ايشان ميدانند. شما كافي است تلگراف كنيد. تلگراف شد، پاسخ چنين بود: پس از مراجعت به تهران!»55
در يك گزارش ساواك به تاريخ 30/11/1342 ذكر شده كه يوسف مازندي، خبرنگار ايراني يونايتدپرس، اين خبر را درباره ايران مخابره كرده است: «شاه در تاريخ 15/12/1342 هنگام بازگشت به تهران، حسنعلي منصور را به نخستوزيري تعيين خواهد كرد.»56 و بالاخره در اسفندماه 1342، شاه كه براي انتصاب حسنعلي منصور به مقام نخستوزيري تحت فشار آمريكاييها قرار گرفته بود، عليرغم ميل باطني خود، به علم تكليف كرد كه استعفا دهد.57
البته يك تفاوت بسيار مهم بين اميني و تيم منصور وجود داشت. اميني از سوي ديپلماسي آشكار آمريكا كه از طريق وزارت امور خارجه اين كشور اعمال ميشد، حمايت ميگرديد. اما تيم منصور مستظهر به حمايت روية پنهان ديپلماسي آمريكا بود كه از سوي سازمان سيا اعمال ميگرديد.58
با مقدماتي كه اجمالاً ذكر شد، دولت حسنعلي منصور و در حقيقت دولت «كانون مترقي» روي كار آمد؛ و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن لايحة مصونيت قضايي مستشاران آمريكايي را به مجلس برد.
طبق لايحة كاپيتولاسيون، امتيازهايي كه به مستشاران آمريكايي داده ميشد، بيش از چيزي بود كه بر طبق عهدنامة تركمانچاي به روسها داده شده بود. دولت منصور در حالي از آن دفاع ميكرد كه مدعي بود دولت علم شش ماه قبل آن را تصويب كرده بود.59 بعدها خبرهايي مبني بر اخذ رشوههاي كلان توسط حسنعلي منصور از آمريكاييها، براي به تصويب رساندن لايحة كاپيتولاسيون، منتشر گرديد.60
گسترش دامنه امتيازات
همانطور كه پيشبيني ميشد، از همان ابتداي كار فشار آمريكا براي گسترش دامنة شمول مصونيت قضايي به ديگر آمريكاييان آغاز شد. در حقيقت چنين وضعيتي را در بدو امر امام خميني[ره] پيشبيني ميكردند؛ و براي همين در فرازي از نطق مخالفت خود با كاپيتولاسيون فرمودند: «اگر يك آشپز آمريكايي...» در اين رابطه، كاردار وقت آمريكا در گزارش «خيلي محرمانه» مورخ دوم نوامبر 1964 (11 آبان 43) چنين ميگويد: «در شرايط فعلي، دولت منصور در موقعيت نامناسبي قرار گرفته، به نحوي كه مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ايراني توضيح دهد كه چرا قضاوت در تمام دعاوي جنائي در ايران، به دادگاههاي ايالات متحده واگذار شده است. در حالي كه مشخص است براي مثال، وضعيت واحد مخابرات آمريكا در پاكستان به نحو بارزي تنها شامل واگذاري حقوق قضائي در موارد خارج از حين انجام وظيفه ميشود.»61
جيمز بيل نيز در اين مورد با اشاره به اين كه ايران سعي كرد از اين كار شانه خالي كند، مينويسد: «اما سرانجام دراواخر سال 1964 با درخواستهاي آمريكا كه در آن زمان وسيعتر شده و شامل مصونيت هم براي گماشتهها و هم خود پرسنل نظامي آمريكا ميشد، موافقت كرد.»62
چند سال بعد، دولت آمريكا كه تسليمطلبي دولت دستنشاندة شاه را به عيان مشاهده كرده بود، آن چنان گستاخ شد كه حتي براي اتباع كشورهاي خارجي شاغل در نيروهاي مسلح آمريكا نيز پيشبيني درخواست صدور كارت مصونيت ميكند.63
ماهيت مستشاران آمريكايي
اما به راستي افرادي كه به عنوان مستشار نظامي، جهت آموزش پرسنل ارتش ايران به اينجا ميآمدند، داراي چه كيفيتي بودند؟ خود مقامات آمريكايي معترف بودند كه اين افراد از كيفيت پائيني برخوردار هستند. در يك سند با طبقهبندي «خيلي محرمانه» به تاريخ 26 سپتامبر 1969 (چهارم مهر 1348) كه از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه آمريكا ارسال شده، چنين آمده است: «ارتش [آمريكا] در حال برخورد با مشكلات فزايندهاي در مورد رعايت و حفظ ديسيپلين نظامي در ايران است. آنها اين مشكلات را ناشي از كيفيت پائين پرسنل نظامي كه به اينجا فرستاده شدهاند و همچنين ناشي از افزايش دقت در روش وكلاي مدافع براي حمايت از متهمين، ميدانند.»64
گسترش روزافزون مستشاران آمريكايي، آن هم در حد گروهبان، منجر به افزايش جرم و جنايت از سوي نيروهاي آمريكايي در ايران شد. با بدرفتاري نيروهاي آمريكايي نسبت به نظاميان و مردم ايران، روز به روز تنفر مردم ايران نسبت به اين ميهمانان جسور و بيفرهنگ افزوده ميشد. طبق يكي از اسناد پرونده مستشاري، در تاريخ 23 مرداد 1343، يك سرهنگ دوم با صداي بلند فرياد ميزند: «كي از شر اين مستشاران خلاص ميشويم و اين مملكت از خر تو خري خارج ميشود؟» طبق همين گزارش، يك روز بعد رئيس كلانتري قلهك با رئيس پليس تهران تماس ميگيرد و با ناراحتي ميگويد: «خدا كند هر چه زودتر مستشاران از اين مملكت بروند. من كه نميخواهم [= نميتوانم] براي هر گروهبان آمريكايي يك نفر پليس بگذارم.»
نظاميان بيفرهنگ آمريكايي، بينزاكتي را به جايي رساندند كه در يك مورد، يك گروهبان به نام تانكرسلي، پس از تصادف با يك كارگر ايراني، قصد فرار داشت كه با ممانعت پليس ايراني مواجه ميشود. اين عضو هيأت مستشاري آمريكا با كمال وقاحت از اتومبيل خود پياده شده و به گوش افسر پليس ايراني سيلي ميزند. در موردي ديگر، يك گروهبان آمريكايي نيز كه مست كرده بود، جلوي پادگان قصر فيروزه، يك سرباز را زير گرفته و فرار ميكند. مجموعه اعمال و رفتار ناشايست اعضاي مستشاري آمريكا، موجب عكسالعمل پليس، سربازان و دادگستري ايران گرديد.65
يك روزنامهنگار آمريكايي نيز در روزنامه واشنگتن پست مينويسد: «يكي از اعضاي اداره كارگزيني شركت «بل» كساني را كه شركت وي به ايران آورده است، چنين توصيف كرد: «اينهايي كه شما در اينجا ميبينيد، نظاميان و شاغلين سابق ارتش آمريكا و افرادي هستند كه سايگون [پايتخت ويتنام جنوبي] را دوست دارند. از سربازان قديمي هستند كه نميدانند چگونه روزي خود را تأمين كنند. ولي از هنگامي كه به اينجا آمدهاند، حقوقهاي خوبي به آنها پرداخت ميشود.» يكي از دوستان او افزود: «من نميدانم چرا ما اين قدر كارمندان خود را از زندانهاي تگزاس و تنسي انتخاب و استخدام كردهايم؟ اينها يك مشت آدم سنگدل و بيرحم هستند كه از افراد دائمالخمر و ناراحت تشكيل شدهاند و اغلب سابقة بازداشت دارند زيرا يا زد و خورد و دعوا كردهاند و يا در ملأعام دزدي و شرارت نمودهاند.»
در يك گزارش «محرمانه» ساواك نيز به تاريخ 2/5/1341، چنين آمده است: «بين افسران ارتش نسبت به مستشاران آمريكايي عصبانيت به وجود آمده و در محافل ارتشي صحبت از اين است كه رئيس هيأت مستشاران آمريكايي در اقدسيه، ضمن كنفرانسي به مردم و ارتش ايران توهين كرده است. در مجالس و محافل مختلف ميگويند دولت آينده بايد از پرداخت اقساط وام آمريكاييها كه يكي از ارقام مهم كسر بودجه را تشكيل ميدهد، خودداري نمايد.»66
اما تلاش بيوقفة برخي وابستگان به آمريكا از جمله بهاييان مانند سپهبد اسدالله صنيعي، غلامعباس آرام، محمود جم و سپهبد فريدون جم و همچنين شرايط عالي و خرجهاي گزاف از بيتالمال مسلمين، سبب شد تا تعداد اين به اصطلاح مستشاران از شانزده هزار نفر در سال 1351، به بيست و چهار هزار نفر در سال 1355 افزايش يابد. در يك گزارش سناي آمريكا نيز ذكر شده بود كه تعداد آمريكاييها در ايران ميبايست به واسطه خريدهاي كلان سلاح از آمريكا، تا سال 1359 به شصت هزار نفر بالغ شود. اين در حالي بود كه هزينة كل پرسنل نظامي ارتش ايران در سال 1356 بالغ بر 140 ميليارد ريال ميشد، لكن هزينة مستشاران آمريكايي مقيم ايران در همان سال، 170 ميليارد ريال بود.67
تأثير لايحه كاپيتولاسيون بر حاكميت ملي ايران
در مورد تأثير لايحه كاپيتولاسيون بر حاكميت ملي ايران، جيمز بيل در كتاب خود ميگويد: «مجلس ايران در تاريخ سيزدهم اكتبر 1964، قانوني را از تصويب گذراند كه به موجب آن پرسنل نظامي آمريكا و وابستگان آنها در ايران، از مصونيت كامل ديپلماتيك برخوردار ميشدند. اين اقدام، آمريكاييهايي را كه در مناصب مستشاري نظامي در ايران بودند، از قوانين ايران به طور مؤثري معاف ميكرد. از اين پس، محاكمة مقامات نظامي آمريكايي در دادگاههاي ايران به اتهام جرائمي كه احتمالاً در اين كشور مرتكب شده بودند، ممكن نبود. وزارت جنگ آمريكا براي نيل به چنين موافقتنامهاي سخت فشار آورده بود، اما آمريكا در راضي كردن دولت ايران به پذيرش سياستي كه آشكارا به معناي توهين به حاكميت ملي ايران بود، با مشكلات زيادي مواجه بود. شاه و مشاورين وي در وزارت امور خارجه كه ميدانستند چنين سياستي در داخل ايران به طور گسترده و به شدت محكوم ميشود، در تلاش بودند تا فشار آمريكا را كم كنند. با اين وجود، اين فشار ادامه يافت و سرانجام مقامات ايران با بيميلي آنچه كه در آمريكا «موافقتنامة وضعيت نيروها» و در ايران «موافقتنامة كاپيتولاسيون» نام گرفت، تصويب كردند. حتي مجلس كه فرمانبردار دولت بود و در واقع، شاه اعضاي آن را انتخاب كرده بود، به زحمت اين اقدام را تصويب كرد.»68
جيمز بيل در جاي ديگر ميگويد: «برخلاف موافقتنامة وضعيت نيروها كه بر اكثر نظاميان آمريكايي در خارج از كشور حاكم است، ترتيبي كه در ايران داده شد، به آمريكا حق انحصاري تعقيب جرائم تمامي پرسنل، در تمامي موارد را ميبخشيد. ايران از حق خود براي تعقيب قانوني مجرم - حتي اگر مقامات آمريكايي تصميم به خودداري از اين كار بگيرند - صرفنظر كرده است. به استثناي موافقتنامهاي با آلمان غربي، موافقتنامه ايران و آمريكا در مورد وضعيت نيروها، بيسابقه بود. اين موافقتنامه، هرگونه كنترل قانوني ايران بر گروه نظامي رو به افزايش آمريكاييها در اين كشور را غيرممكن ميساخت. علاوه بر آن، هدف اوليه را گسترش داده و شامل گماشتگان نيز ميگرديد.»69
آمريكاييها به شكل تحقيرآميزي از ايران ميخواستند به خواستهاي نامشروع كه ربطي به روابط سياسي نداشت و مشمول مقررات ديپلماتيك نميشد، تن دردهد. قرارداد ويژة تعيين وضعيت نيروهاي آمريكايي در كشورهاي ناتو، در دهة 1950 تنظيم شده بود و مخصوص نظاميان آمريكايي مستقر در كشورهاي عضو ناتو بود. طبق قانوني كه تصويب شده بود، محاكم قضائي آمريكا و كشور ميزبان به شكل همزمان به جرم متهم رسيدگي ميكردند، اما در اين مورد خاص، مقرر شده بود كه در تمام موارد و در مورد كليه كارمندان حتي كارمندان غيرنظامي، طبق مقررات و موازين قضايي ايالات متحده عمل شود.70
در يك سند ديگر «خيلي محرمانه» از سرهنگ تويچل (فرماندة آرميش مگ) به نيكلاس تيچر (قائممقام رئيس هيأت سفارت آمريكا) به تاريخ هجدهم ژانوية 1970 (28 دي 1348)، صريحاً به نقض حاكميت ملي ايران در اثر موافقتنامة وضعيت نيروها (كاپيتولاسيون) اشاره ميشود. در اين سند چنين آمده است:
«الف- دولت ايران صريحاً و طبق ماده 31 كنوانسيون وين، اختيارات قضائي داخلي خود را در مورد ارتكاب جرائم جنائي توسط اعضاي هيأتهاي نظامي آمريكا در ايران، به ايالات متحده واگذار نموده است.
ب- رسيدگي به جرائمي كه اعضاي هيأتهاي نظامي آمريكا در ايران مرتكب ميشوند و در محدودة قانون جزاي عمومي نظامي آمريكا است، در حيطة اختيارات قضايي ايالات متحده ميباشد.
ج - يك دادگاه نظامي آمريكايي كه طبق موازين تشكيل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل تشكيل آن، صلاحيت دارد به جرائمي كه اعضاي هيأتهاي نظامي آمريكا در ايران مرتكب ميشوند، بر اساس «قانون جزاي عمومي نظامي» رسيدگي كند.
د - تقاضاي دولت ايران جهت لغو اختيارات قضايي آمريكا در موارد مقتضي، يك موضوع سياسي است كه اختيارات قضائي دادگاههاي ايالات متحده را نقض نميكند.
ه - دولت ايران با اجازه دادن به ايالات متحده جهت اعمال اختيارات قضايي خود در ايران، به طور ضمني اختيارات قضايي خود را متوقف نموده است و خواستار آن است كه ايالات متحده اختيارات قضايي را مورد استفاده قرار دهد.
و- اگر ادعايي عليه اختيارات قضايي يك دادگاه آمريكايي كه جهت رسيدگي به جرائم ارتكابي در ايران تشكيل شده اقامه شود - بر اين اساس كه حق انحصاري قضاوت در مورد اين جرائم متعلق به ايران است - اين ادعا به علت مغايرت با دليل ارائه شده در بند الف باطل خواهد بود.
ز- اگر ادعايي عليه صلاحيت يك دادگاه نظامي آمريكايي كه جهت رسيدگي به جرمي در ايران تشكيل شده اقامه شود، بر اين اساس كه بدون اجازه دولت محلي، آمريكا نميتواند روشهاي قضايي خود را به طور قانوني اعمال نمايد، اين ادعا باطل خواهد بود؛ زيرا ايران به طور ضمني با اعمال روشهاي قضايي آمريكا در ايران موافقت كرده است...»71
با عنايت به متن سند فوق، ناتواني و ضعف رژيم پهلوي در برابر خواستهاي آمريكا آشكار ميگردد. حكومت ايران عليرغم آگاهي بر اين موضوع كه تصويب كاپيتولاسيون لطمة سنگيني را بر حق حاكميت ملي و استقلال قضايي كشور وارد خواهد ساخت، تسليم تقاضاي آمريكا شد و با طرح و تصويب آن در مجلس سنا و مجلس شوراي ملي، به اعطاي مصونيت مستشاران، جنبه قانوني داد و آن را به اجرا درآورد.72
تشكيل دادگاههاي نظامي آمريكا در ايران
پنج سال پس از تصويب لايحة كاپيتولاسيون، ضربة ديگري بر حاكميت قضايي ايران وارد گرديد كه آن را از جمله پيامدهاي كاپيتولاسيون بايد دانست. در سال 1348، فرمانده مستشاران نظامي آمريكا در ايران تقاضا نمود كه براي رسيدگي به تخلفات فزايندة نظاميان آمريكايي در ايران، شعبهاي از دادگاه نظامي آمريكا، در ايران تشكيل شود. طبق سند «خيلي محرمانه» مورخ 26 سپتامبر 1969 (4/7/1348)، كاردار سفارت آمريكا در مورد اين درخواست چنين استدلال ميكند: «ارتش آمريكا در حال برخورد با مشكلات فزايندهاي در مورد رعايت و حفظ ديسيپلين نظامي در ايران است. آنها اين مشكلات را ناشي از كيفيت پائين پرسنل نظامي كه به اينجا فرستاده شدهاند و همچنين ناشي از افزايش دقت در روش وكلاي مدافع براي حمايت از متهمين ميدانند.»73
تشكيل دادگاههاي نظامي آمريكا در ايران، علاوه بر نقض استقلال و حاكميت قضايي ايران، بر خلاف معاهده 1921 ايران و شوروي نيز بود و آمريكاييها به خوبي از اين موضوع اطلاع داشتند. در اين رابطه، جان آرميتاژ (رايزن سياسي سفارت آمريكا)، در سند «خيلي محرمانه» مورخ 24 مارس 1965 (4/1/1344) در اين باره ميگويد: «احتمالاً تا به حال متوجه شدهايد كه بالاخره براي عقد يك قرارداد وضعيت، با ايرانيها به نتيجه رسيديم. در اصل، اين قرارداد همان مصونيتها و امتيازات كنوانسيون وين را در مورد پرسنل نظامي مستقر در اينجا تحت عنوان «كاركنان اداري و فني» سفارت اعمال ميكند. اين موضوع در اينجا از نظر سياسي حائز حساسيت بسياري است و به خاطر مذاكرات علني [مجلس] موقعيت ما كمي لطمه ديده است.
در تمام مدت مذاكره با ايرانيها، به آنها اطمينان ميداديم كه نه در گذشته و نه در آينده قصد برپايي دادگاه نظامي در ايران را نداشته و نداريم. در گذشته اين كار را نكردهايم چون طبق مقررات نظامي، نهاد نظامي ما در اينجا به صورت پايگاه درميآيد و ما به خاطر معاهدة 1921 ايران و شوروي، به شدت از بروز چنين امري جلوگيري ميكنيم. بر طبق اين معاهده، ايران متعهد است كه به هيچ نيروي خارجي اجازه تأسيس پايگاه در اين كشور را ندهد. به هر حال، ايرانيان حتي نسبت به اشارهاي در مورد برپايي حوزه قضائي خارجي در اينجا حساسيت شديد نشان ميدهند و علت آن نيز تجارب طولاني و تلخ آنان در رابطه با «كاپيتولاسيون» ميباشد.»74
عليرغم موضوع فوق، طبق نامه «خيلي محرمانه» مورخ 28 مارس 1970 (هشتم فروردين 1349) فرمانده مستشاري نظامي آمريكا در ايران، خطاب به فرمانده نيروهاي ضربتي آمريكا در فلوريدا، در مورد پيگيري درخواست تشكيل دادگاههاي نظامي آمريكا در ايران، چنين گفته شده: «جناب سفير (مك آرتور) با درخواست ما براي تشكيل دادگاههاي نظامي در ايران موافقت نمود. وي با تشكيل دادگاههاي نظامي ويژه كه پس از هماهنگي نزديك و مورد به مورد با سفارت پيرامون اين مسئله كه آيا تشكيل دادگاه در ايران صلاح خواهد بود يا خير، موافقت نمود... تقاضاي من در دوم آگوست، به منظور كسب موافقت شما براي تشكيل دادگاههاي ويژه و نيز به منظور اجازه تشكيل دادگاههاي عمومي در ايران براي پروندههاي مقتضي بود. همانطوري كه در بالا ذكر شد، سفير مك آرتور فقط با تشكيل دادگاههاي ويژه موافقت كرد. ايشان با تشكيل دادگاههاي عمومي موافقت نكردند، زيرا احساس ميكند كه احتمال تأثيرات منفي بر مردم و ديگر مشكلات دادرسي در اين گونه موارد بيشتر است.
در صورتي كه موردي پيش آيد كه براي محاكمه در محل، توسط دادگاههاي نظامي عمومي مناسب تشخيص داده شود و احتمال وقوع تأثيرات منفي بر مردم وجود نداشته باشد، وي با پيشنهاد من در مورد تعميم موافقت ايشان، مخالفتي نخواهد داشت. بنابراين درخواست ميشود كه با پيشنهاد دوم آگوست ما براي تشكيل دادگاههاي نظامي ويژه در ايران موافقت نمائيد. علاوه بر آن، درخواست ميشود كه به اين ستاد اجازه داده شود كه بتواند دادگاه نظامي عمومي با حضور مقامات ذيصلاح قضايي [آمريكايي] در ايران، تشكيل دهد. البته در صورتي كه جناب سفير با تشكيل چنين دادگاههايي بعد از درخواست ما، موافق باشند. موافقت شما با تشكيل دادگاه عمومي در اين زمان، ضرورت درخواست ما از مقاماتي كه در آينده بر سر كار ميآيند [و] براي مواردي را كه در آينده پيش ميآيد، مرتفع ميسازد.»75
فرمانده مستشاري نظامي آمريكا در ايران نيز در نامة مورخ 18 ژانويه 1970 خود گفته بود: «اگر ادعايي عليه صلاحيت يك دادگاه نظامي آمريكايي كه جهت رسيدگي به جرمي در ايران تشكيل شده اقامه شود، بر اين اساس كه بدون اجازه دولت محلي، آمريكا نميتواند روشهاي قضايي خود را به طور قانوني اعمال نمايد، اين ادعا باطل خواهد بود؛ زيرا ايران به طور ضمني با اعمال روشهاي قضايي آمريكا در ايران، موافقت كرده است... بنابراين، من توصيه ميكنم كه طرح اصلي خود را دنبال كرده و اختيارات قضايي دادگاههاي نظامي خود را طبق مفاد مذاكرات قبلي، اعمال نماييم.»76
در نامة مورخ 25 اكتبر 1971 (سوم آبان 1350) نيز آقاي «توسينت» مشاور سياسي سفارت، توضيح ميدهد كه: «در ماه جولاي 1971 [تيرماه 1350] پيش از تشكيل دادگاههاي نظامي در ايران، ما آقاي گودرزي، رئيس اداره چهارم سياسي وزارت خارجه، را از طرح خود آگاه ساختيم. به ما اينگونه پاسخ داده شد. مادامي كه تشكيل اين دادگاهها در ايران رسماً به دولت ايران اعلام نگردد، وزارت امور خارجة ايران به تشكيل آنها اعتراضي نخواهد داشت. همچنين به ما اطلاع داده شد كه در جمعآوري مدارك و شواهد وقوع جرم و گرفتن استشهاد، كمال همكاري به عمل خواهد آمد ليكن مشاركت شهروندان ايراني در جلسات اين نوع دادگاههاي نظامي خارج از ايران، به شرطي كه به طور رسمي به اطلاع دولت ايران نرسد، بلامانع خواهد بود.»77
ملاحظه ميگردد كه مقامات آمريكايي چگونه گستاخانه استقلال قضايي و حاكميت ملي ايران را به زير سئوال برده، حوزة صلاحيتهاي قضايي خودشان را به ايران نيز تعميم داده و با كشور ايران همچون بخشي از خاك آمريكا عمل ميكنند؟! و اين نبود مگر به خاطر ضعف و ذلت و سرسپردگي حكومت شاه در برابر آمريكا.
پيامدها و واكنشهاي تصويب كاپيتولاسيون
جيمز بيل، در مورد واكنشهاي مردم ايران نسبت به تصويب لايحة كاپيتولاسيون مينويسد:
«در آن زمان، تعداد كمي از ايرانشناسان يا ناظرين سياسي، اهميت درازمدت آنچه را كه در حال وقوع بود، درك ميكردند. «تي. كويلريانگ» از دانشگاه پرينستون، در اين مورد استثناء است. وي شاهد دست اول احساسات ضدآمريكايي در ايران در واكنش نسبت به موافقتنامة وضعيت نيروها، يا همان كاپيتولاسيون بود. يانگ در ماه آوريل 1965، طي مقالهاي در دانشگاه هاروارد، موقعيت را به اين شكل توصيف كرد: اين اخبار با واكنش عمومي خشمگينانه و تلخي مواجه گرديد كه در مطبوعات منعكس شد... عمق و وسعت خشم شديد مردم براي هر فردي كه چند هفته بعد از اين واقعه، از اين كشور ديدن ميكرد، بسيار ناراحت كننده بود...
يانگ در اوايل سال 1969، به دانشجويان خود در دانشگاه پرينستون گفت: موافقتنامة وضعيت نيروها، اشتباه فاحشي براي منافع آمريكا در ايران بود و اين قانون سخت، به عنوان نشانة بارز امپرياليسم تفسير ميشد. با اين وجود، ما براي اجراي آن پافشاري كرديم.»78
در واقع، آمريكاييها از همان زماني كه شعار توسعة سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران را مطرح ميكردند، و در بحبوحة تبليغات «روستو» و «پاولز» در باب ضرورت استقرار دموكراسي؛ در مورد ايران دست به عوامفريبي زده بودند. يعني در زماني كه از قطع كمكهاي نظامي به كشورهايي مثل ايران سخن ميگفتند، در صدد به دست آوردن امتيازات غيرمتعارف نظامي در ايران بودند؛ امتيازاتي كه دردورة قاجار، روسها از آن بهرهمند بودند و حتي انگليس با وجود رقابتهاي استعماري با روسيه، آن امتيازات را به شكل قانوني و رسمي تقاضا نكرده بود.79
افشاي تصويب قانون كاپيتولاسيون به وسيلة امام خميني، موجي از خشم و نارضايتي را در اقشار مختلف مردم برانگيخت و اخبار مندرج در سخنراني و اعلامية ايشان، در سراسر كشور پخش شد و تعدادي از روحانيون شروع به سخنراني عليه دولت و لايحة مصونيت مستشاران آمريكايي نمودند. اداره دوم عمليات ساواك، در گزارش خود از دريافت اطلاعيهاي از سوي دفتر ويژه اطلاعات در تاريخ پنجم آبان 1343 خبر داد مبني بر اين كه طبقات مختلف مردم كشور، از تصويب اين لايحه ابراز نگراني و ناراحتي نمودهاند.80
دولت حسنعلي منصور؛ و البته درستتر آنكه بگوييم رژيم شاه كه با آزادي امام خميني فكر ميكرد كه پس لرزههاي قيام پانزده خرداد را پشت سر گذاشته است، اينك ميديد كه امام شخصيتي نيست كه در هيچ شرايطي دست از مبارزه با خلافكاريهاي رژيم بردارد؛ و با مخالفت صريح و شورانگيز خود با كاپيتولاسيون جبهة جديدي در مبارزة با شاه و آمريكا گشوده است؛ لذا بيدرنگ و قبل از آنكه زمينة قيام سراسري عليه مصونيت قضايي آمريكاييان در ايران فراهم شود، در نيمه شب 13 آبان 1343، امام خميني را به تركيه تبعيد كرد.
روزنامههاي رژيم در 13 آبان خبر تبعيد امام را كه از سوي ساواك به آنها داده شده بود با اين جملات منتشر ساختند: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي، چون روية آقاي خميني و تحريكات مشاراليه بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ 13 آبان، 1343 از ايران تبعيد گرديد. سازمان اطلاعات و امنيت كشور.»81 به دنبال تبعيد امام، مبارزان اسلامي پيرو ايشان نيز حساب خود را با رژيم شاه يكسره كردند، و تنها كمتر از 3 ماه پس از تبعيد امام، نخستوزير شاه و عامل اجرايي اعطاي مصونيت قضايي به آمريكاييان به دست محمد بخارايي كشته شد.
واقعة ترور حسنعلي منصور به وسيلة محمد بخارايي (عضو هيأتهاي مؤتلفه اسلامي)، پيامد سركوبگريهاي خشن حكومت بود. در پي نخستين بازجوييها از بخارايي، مشخص گرديد كه اين گروه مذهبي [هيأتهاي مؤتلفه]، در اعلام انزجار خود از تبعيد امام خميني، نقشة اين ترور را كشيده بودند.82
پانوشتها
-1 ريكس، تام، «هيأتهاي نظامي ايالات متحده در ايران از 1943 تا 1978؛ اقتصاد سياسي كمك نظامي»، ترجمه: فرهاد ساساني، فصلنامه مطالعات تاريخي، شم 19، زمستان 1386، ص 132.
2- همان، ص 134.
3- همان، صص 135-134.
4- همان، ص 145.
5- هراتي، محمد، «حق استفاده آمريكاييان از معافيت و مصونيت سياسي و قضائي قرارداد وين در ايران»، مجموعه مقالات نشست تخصصي حق قضاوت كنسولي؛ كاپيتولاسيون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1384، ص 73.
6- بيگدلي، علي، «معركه كاپيتولاسيون»، ماهنامه زمانه، شم 25، مهر 1383، ص 11.
7- هراتي، پيشين، ص 74.
8- استادي، كاظم، سرنوشت منصور، قم، قدس، 1381، ص 174. لايحة تقويت بنيه دفاعي كشور كه شاه به خاطر آن از آمريكاييها درخواست 200 ميليون دلاروام كرد، بدين شرح است: «به منظور تقويت نيروهاي دفاعي كشور، به دولت اجازه داده ميشود به تناسب احتياجات مزبور، تدريجاً ظرف مدت پنج سال، تا مبلغ دويست ميليون دلار اعتبار با حداكثر بهره پنج درصد با تضمين دولت ايالات متحده آمريكا از بانكهاي آمريكا تحصيل نمايد و قراردادهاي مربوطه را امضاء نمايد و به موقع اجرا بگذارد. مصرف اعتبار مزبور مشمول آئيننامه معاملات دولتي و قانوني محاسبات عمومي نخواهد بود. وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون است.» همان، ص 174.
9- بيل، جيمز، عقاب و شير، ترجمه مهوش غلامي، تهران، نشر كوبه، 1371، ص 254.
10- هراتي، پيشين، ص 76.
11- بيگدلي، پيشين، ص 11. بايد توجه داشت كه از دوره جنگ جهاني دوم، مستشاران نظامي آمريكا در ايران زندگي ميكردند و در بسياري از امور ارتش و كشور دخالت ميكردند و از حقوق زيادي نيز برخوردار بودند. اين افراد چه در دورة حضور خود در ايران و چه بعد از آن، با هيچ مشكلي مواجه نبودند. در واقع افسران آمريكايي بودند كه شئون ايران را ناديده ميگرفتند وليكن هيچگاه با آنها برخوردي نيز صورت نميگرفت، با اين وصف لايحة اعطاي مصونيت به مستشاران نظامي در ايران بايد در سطح و مقياسي ديگر مورد ارزيابي واقع ميشد كه نشان ميداد تقاضاهاي آنها بسيار فراتر از آن چيزي است كه در بادي امر به نظر ميرسيد. (ر.ك: آباديان، حسين، دو دهة واپسين حكومت پهلوي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1383، ص 364). حتي در دوره نخستوزيري اسدالله علم نيز چون اين لايحه را بحرانزا تلقي ميكردند، از طرح آن خودداري كردند. در تاريخ 26 آبان 1342، دولت علم ضمن ارسال يادداشتي براي سفارت آمريكا توضيح داد كه اين لايحه نيازمند تصويب مجلس ايران است و مجلس بايد بررسي نمايد كه آيا مستشاران مورد بحث از مصاديق كارمندان اداري و فني شناخته ميشوند يا خير؟، (همان، ص 348).
12- طيراني، بهروز، روزشمار روابط ايران و آمريكا، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379، ص 166.
13- پيراني، احمد، شاهپور غلامرضا پهلوي، تهران، نشر به آفرين، 1382، ص 313. در يك گزارش ساواك به تاريخ شانزدهم مرداد 1343 با موضوع «مصونيت سياسي مستشاران آمريكايي مقيم ايران» كه داراي طبقهبندي «خيلي محرمانه» نيز ميباشد، چنين آمده است: «در سال 1964، مقامات آمريكايي جهت مستشاران نظامي خود در ايران، تقاضاي مصونيت سياسي نموده و قرار بر اين گرديده كه جهت 87 نفر (50 نفر درجهدار و 37 نفر افسر) كه طبق جدول زماني جمع كل مستشاران نظامي در ايران ميباشند، در صورتي كه نامبردگان حين انجام وظيفه براي ارتش شاهنشاهي مرتكب جرمي گردند موضوع رسيدگي از صلاحيت مقامات قضائي ايران خارج و متهم بايستي به خاك آمريكا مراجعت و محاكمه و نتيجة محاكمه به اطلاع مقامات ارتش و قضايي ايران برسد و به همين دليل تعداد 87 كارت مصونيت سياسي براي نظاميان آمريكايي صادر و جهت مزيد اطمينان بيشتر، قرار بر اين گرديده در صورتي كه اينگونه نظاميان مرتكب جرم گردند، قبلاً موضوع رسمي بودن مستشار نظامي آنان (فقط براي 87 نفر) به تأييد دفتر وزارت جنگ رسيده و اقدام لازم طبق قراداد به عمل آيد. اينك شايع است موضوع استفاده از 87 كارت مصونيت سياسي به حدود 700 نفر كه حتي شامل راننده، سرباز و تكنسين شده، رسيده و نامبردگان جهت گريز از جرائمي كه مرتكب ميگردند، برخلاف اصل قرارداد به ميل خود تعداد كارتهاي 87 نفر را به 700 نفر رسانيدهاند. (بدون شرح به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1387، ص 86).
14- دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 3، شم 72، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي، 1370، ص 221.
15- احيايي، مستشاران آمريكايي در ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382، ص 61.
16- استادي، پيشين، ص 184. آنچه در جلسه فوقالعاده سوم مردادماه 1343 به عنوان آخرين موضوع در دستور جلسه، مورد تصويب قرار گرفت، به شرح ذيل است: «لايحه شماره 18/2291-2157 مورخه 25/11/1342 دولت، مربوط به استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين، در اين كميسيون با حضور آقاي دكتر انصاري (معاون وزارت امور خارجه) مورد رسيدگي واقع و پس از بحث كافي، ماده واحده با اصلاحات عبارتي به تصويب رسيد و براي اظهارنظر به كميسيون جنگ ارسال شد. كميسيون مزبور لايحه را با حضور تيمسار سپهبد صنيعي (وزير جنگ) و آقاي ميرفندرسكي (معاون وزارت امور خارجه) مورد شور قرار داده و ضمن تأييد نظر كميسيون خارجه، آن را تصويب نمود.»، همان، صص 185-184. اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم، تنظيم و به مجلس سنا تسليم شد. مجلس سنا، با همة اصرار سفارت آمريكا به تصويب سريع آن، لايحه مزبور را به كميسيون خارجه ارجاع كرد. اين لايحه، پس از چند ماه به تصويب كميسيون خارجة مجلس سنا رسيد و در سوم مرداد 1343، گزارش كميسيون خارجه به اتفاق آراء به تصويب رسيد. (صدري، منيژه، زندگي و عملكرد حسنعلي منصور به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1383، ص 75).
17- احيائي، زينب، پيشين، ص 61.
18- سرنوشت منصور، پيشين، ص 190.
19- همان، ص 191.
20- همان، ص 192. بر طبق مفاد يك سند «خيلي محرمانه» مورخ 17 سپتامبر 1964 (26/6/1343) شاه در حين ملاقات با سفير آمريكا در تاريخ 16 سپتامبر، به نقل از ارسنجاني گفت: «لايحهاي در مجلس وجود دارد كه پرسنل آمريكايي را از كاپيتولاسيون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجاني به شاه گفته بود كه اگر اين قانون توسط مجلسين تصويب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفير فوراً سئوال كرد كه آيا اين موضوع در شاه ايجاد رعب و وحشت كرده است، و شاه در پاسخ گفت: نه به هيچوجه.» (دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 2، شم 71، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي، 1369، ص 22).
21- مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 2، صص 38 الي 40.
22- وقتي جلسه متشنج شد، منصور به قصد آرام كردن فضا و ساكت كردن مخالفان، آشكارا و به عمد، به آنان در مورد لايحه دروغ گفت. در اين زمينه به روزنامهنگاراني كه پرسشهايي در اين باب مطرح ميكردند، دروغ ميگفت. وقتي يكي از خبرنگاران از او پرسيد كه آيا طرح لايحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامي است، يا آن كه خانوادة آنان را نيز دربرميگيرد، منصور وانمود كرد كه سخت خشمگين شده و با لحن معترض و حق به جانب تأكيد كرد كه اينگونه شايعات، كار مغرضين و ستون پنجم بيگانگان است. در عين حال افزود كه: «وابستگان و مستشاران غيرفني شامل مصونيت نيستند و مهمتر از همه اين كه اين مصونيتها، صرفاً ناظر بر اقداماتي است كه در طول ساعات اداري انجام ميدهند. (ذوالفقاري، ابراهيم، «حسنعلي منصور»، فصلنامه مطالعات تاريخي، شم 5، زمستان 1383، ص 83).
23- در مخالفت با اين ماده واحده، نمايندهاي گفته بود: هيچ سابقة ناگواري در اين مدت پنجاه ساله نسبت به هيچ يك از كارشناسان خارجي پيش نيامد كه دليل وحشيگري ملت ايران يا سوءرفتار سكنة اين مملكت با خارجيان باشد كه آقاي منصور امروز اجازه بدهند آمريكائيها چنين تقاضايي را از ما بنمايند كه در عين اين كه موجب سرافكندگي ملت و مملكت ايران ميباشد، اين يك سابقة بسيار غلط و ناگواري خواهد بود كه مملكت ايران را در دورة زمامداري جنابعالي در زمرة مستعمرات و ممالك تحتالحمايه قرار دهد. (مدني، سيدجلالالدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1361، ج 2، ص 82).
24- از حدود 188 نماينده مجلس شوراي ملي، 74 نفر رأي موافق و 61 نفر رأي مخالف دادند. 53 نفر نيز عمداً غيبت كردند. ر.ك: مستشاران آمريكايي در ايران، پيشين، صص 62-61. در درون حكومت، قدرتمندترين گروهي كه انگيزههايي خاص داشتند و با اين لايحه مخالفت ميكردند، فراماسونها بودند. روز دوم مهر 1343، برخي لژهاي فراماسونري تهران كه از لژهاي تابعه گراندلژ اسكاتلند بودند، ضمن دستوري به كلية اعضاي خود، از آنان خواستند كه عليه لايحة مصونيت سياسي آمريكائيان اقدام كنند. (دو دهة واپسين حكومت پهلوي، پيشين، ص 351).
در كتاب اسناد فراماسونري در ايران، اين ماجرا به نقل از يك گزارش «خيلي محرمانه» ساواك مورخ 17/8/1343 چنين نقل شده است: «روز دوم مهر 1343، لژ فراماسونري تهران كه از لژهاي تابعة اسكاتلند (انگليس) ميباشد، ضمن صورت مجلس شماره 17-43 به كلية اعضاي خود دستور داده كه عليه لايحه مصونيت سياسي آمريكائيان اقدام كنند. نطق مهندس بهبودي هم طبق دستور مهندس حسين شقاقي (استاد اعظم لژ مذكور) بوده است. اظهارات سليمان بهبودي (رئيس تشريفات دربار شاهنشاهي) كه او هم عضو لژ «روشنايي در ايران» است، ناشي از همين سياست فراماسونها بوده است. به او گفته شده بود كه سعي كند تا طرح لايحه در مجلس شوراي ملي را به عقب بيندازد و به همين جهت بود كه از اعليحضرت تقاضاي تأخير طرح لايحه كرده بود. لژهاي فرانسوي به رياست دكتر مالك و دكتر هومن نيز چنين اقدامي كردهاند. (اسناد فراماسونري در ايران، ج 1، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1380، صص 235-234).
لذا ميبينيم بيدليل نيست كه اسدالله علم، اين نوكر سرسپردة انگليسيها، در دورة نخستوزيري خود، از قبول پيشنهاد آمريكائيها خودداري ميكند و تصويب آن را به گردن دولت بعدي (منصور) مياندازد. و اين نه از بابت علاقة وي به منافع ملي، بلكه به واسطه برخي رقابتهاي پشت پرده ميان دولتهاي آمريكا و انگليس بر سر گسترش قلمرو نفوذ خود در رژيم شاه بوده است. (البته در دولت علم بود كه اين لايحه به مجلس سنا ارسال شد.)
25- مجلة «ميدل ايست ژورنال» طي مقالهاي در اين مورد نوشته بود: 61 نفر از نمايندگان عليه اين اقدام رأي دادند كه نشانة مهم عدم تصويب از سوي آن گروه معمولاً آرام بود. بعضي از مخالفين اظهار ميداشتند كه ايران تحت قيموميت ايالات متحده قرار خواهد گرفت، در حالي كه ديگران بر موضوع «اهانت به غرور ايراني» تأكيد داشتند. (مستشاران نظامي آمريكا در ايران، ج 3، پيشين، ص 222).
26- مستشاران نظامي آمريكا در ايران، ج 2، پيشين، صص 131 الي 134.
27- اللهياري، احمد، بهائيان در عصر پهلوي، تهران، كيهان، 1387، ص 152.
28- هراتي، پيشين، صص 99-98.
29- همان، ص 99. در يك سند از ساواك، سرلشكر پاكروان (رياست وقت ساواك) در ذيل تصويب اين قانون اشاره ميكند: «از لحاظ مصونيت، اين قانون حد و حدودي ندارد. حداقل خيلي مفيد بود كه شما حدود اين را تعيين ميكرديد و راه عاقلانهاي در پيش ميگرفتيد يا قراردادهاي كنسولي فرانسه را مطالعه ميكرديد و يك چارچوبي ارائه ميداديد.» (تبريزي، قاسم، «حسنعلي منصور، رجال عصر پهلوي و كاپيتولاسيون»، مجموعه مقالات نشست تخصصي حق قضاوت كنسولي؛ كاپيتولاسيون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1384، ص 36).
30- افتخارجهرمي، گودرز و ديگران، مجموعه مقالات نشست تخصصي حق قضاوت كنسولي؛ كاپيتولاسيون، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1384، صص 43-42.
31- مستشاران آمريكايي در ايران، پيشين، ص 64؛ به نقل از يكي از اسناد ساواك به تاريخ 4/8/1343.
32- دو دهه واپسين حكومت پهلوي، پيشين، ص 372.
33- عقاب و شير، پيشين، ص 258.
34- تاريخ سياسي معاصر ايران، پيشين، ص 86. همچنين ر.ك: عقاب و شير، پيشين، صص 259-258.
35- عقاب و شير، صص 260-259.
36- دو دهة واپسين حكومت پهلوي، پيشين، صص 360-359.
37- همان، ص 373. رژيم شاه طي چند سالي كه حضرت امام(ره) قيام كرده بود، همة شيوهها را براي آرام كردن ايشان به كار برد، اما هيچكدام كارساز نبود. فريبكاري و وارونه جلوه دادن حقايق، بازداشت و زندان، تهمت، دروغپردازي، جوسازيهاي كاذب، تهديد و تطميع، وحشيگري و كشتار، اختلافافكني و... در برابر روح بزرگ امام بياثر بود. حتي طرح اعدام نيز مشكل را صدبرابر ميكرد و توفان آن، بنيان رژيم را از بيخ برميكند. تنها يك راه باقي مانده بود و آن تبعيد امام بود كه به گمان رژيم با اين تبعيد، مانع از سر راه برداشته ميشد. «شكست كاخ شيشهاي؛ سيزده آبان در آئينه تاريخ انقلاب اسلامي»، روزنامه كيهان، 12/8/1387؛ روبين، باري، جنگ قدرتها در ايران، تهران، آشتياني، 1363، ص 97).
38- زندگي و عملكرد حسنعلي منصور، پيشين، ص 77. كاردار سفارت آمريكا، ضمن اعتراف به جو نامساعد در ميان مردم، در گزارشي به تاريخ 26 آبان، چنين گفته است: «با توجه به خشم مفرطي كه در اينجا به دنبال تصويب لايحه وضعيت در مورد اعطاي مصونيتهاي مندرج در كنوانسيون وين به پرسنل نظامي ايالات متحده ايجاد شده، در كنار اتهامات كاپيتولاسيون و ديگر شعارهاي ناسيونايستي و زمزمههاي ضدآمريكايي، قابل توجه است كه شاهد هيچگونه اظهارنظر كمونيستي از منابع آشكار و يا پنهان تبليغاتي، در اين مورد نبودهايم. (سرنوشت منصور، پيشين، ص 231).
39- عقاب و شير، پيشين، ص 260.
40- فردوست، حسين، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 1، تهران، اطلاعات، 1382، صص 517-516.
41- حسينيان، روحالله، «امام خميني(ره) و لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي در ايران»، مجموعه مقالات نشست تخصصي حق قضاوت كنسولي؛ كاپيتولاسيون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1384، ص 31.
42- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 1، پيشين، ص 250. رجبعلي منصور (پدر حسنعلي منصور)، در دوران حكومت رضاخان، مدتي وزير خارجه بود، مدتي وزير كشور، مدتي وزير راه، مدتي وزير پيشه و هنر و مدتي هم نخستوزير. در زمان حكومت محمدرضا پهلوي نيز مدتي رئيس شوراي عالي سازمان برنامه، مدتي نخستوزير، مدتي سفير ايران در ايتاليا و مدتي هم سفير فوقالعاده ايران در دفتر اروپايي سازمان ملل در ژنو بود. (حزب ايراننوين به روايت اسناد ساواك، ج 1، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1380، صص 10-9).
43- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، پيشين، ص 516. حسنعلي منصور در سال 1330 در كابينه اول علاء، به رياست كل دفتر نخستوزيري منصوب شد. در سال 1334 در كابينه دوم علاء معاونت نخستوزيري را برعهده داشت. در سال 1338، در كابينه اقبال ابتدا به سمت وزير كار و سپس به عنوان وزير بازرگاني مشغول به كار شد. (حزب ايراننوين به روايت اسناد ساواك، ج 1، پيشين، صص 12-11).
44- كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، ج 1، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1384، ص 41.
45- در اين گزارش چنين آمده است: «زماني كه منصور دورة احتياط را در دانشكده افسري طي ميكرد، شبي به وسيلة دو نفر از دانشجويان همدورة خود، مورد تجاوز قرار گرفته و فاعلين به پنجاه ضربه شلاق تنبيه شدهاند.» همان، ص 103. اما در يك اعلاميه در شهريور 1343 اظهار شده كه: «حسنعلي منصور به علت فساد اخلاقي از مدرسة نظام اخراج شد.» (همان، ص 131).
46- ميلاني، عباس، معماي هويدا، تهران، نشر اختران، 1385، ص 16.
47- كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، ج 1، پيشين، ص 5. در يك گزارش «خيلي محرمانه» ساواك به تاريخ 7/5/1346 در مورد دكتر منوچهر كلالي (قائممقام دبيركل حزب ايران نوين) چنين آمده: «در تاريخ 21/3/46 ساواك تهران ضمن ارسال گزارش خبري اعلام داشته «ژانين كلالي» همسر نامبرده بالا كه خارجي و تا دو سال قبل در اداره اطلاعات سفارت آمريكا خدمت مينموده است، از موقعي كه دكتر كلالي مسئول سياسي حزب ايراننوين گرديده، مشاراليها از سمت خود در اداره مزبور استعفا و در حال حاضر نيز با برخي از بانوان خارجي كه از همكاران سابق وي در اداره اطلاعات سفارت آمريكا ميباشند، رفت و آمد مينمايد. لذا مراتب به اداره كل هشتم منعكس؛ پاسخ واصله حاكيست طبق يك اطلاعيه تأييد نشده، همسر دكتر منوچهر كلالي به مدت دو سال، منشي «كيو» دبير اول سفارت آمريكا در ايران كه ظاهراً خود را عضو اداره سياسي سفارت آمريكا معرفي و در حقيقت يكي از رؤساي سازمان سيا و جزو افراد باند «كلنل ياتسويچ» رئيس سازمان سيا در ايران، محسوب ميگردد، بوده است. «كيو» كه مدت هشت سال در ايران مأموريت داشته، مشوق حسنعلي منصور و اطرافيان وي در تأسيس كانون مترقي و سپس حزب ايراننوين بوده و ژانين كلالي، رابط بين «كيو» و گردانندگان كانون مترقي و حزب ايراننوين بوده است.» (بدون شرح به روايت اسناد ساواك، پيشين، ص 148).
48- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، تهران، اطلاعات، 1382، ص 357. اين كانون توانست در چارچوب اعمال نفوذها و القائات لندن و روچيلدها و عناصر صاحبنظر سازمان سيا چون ريچارد هلمز و گراتيان ياتسويچ، ذهن جان. اف. كندي و شوراي امنيت ملي او را به سوي خود جلب كند و خود را بهترين مجري طرحهاي كندي جلوهگر سازد. همان، ص 358. طبق گزارش «خيلي محرمانه» مورخ 22/12/1340 ساواك، نيز آمريكاييها به علي اميني توصيه كرده بودند تا براي پستهاي مهم و حساس دولتي از وجود اعضاي كانون مترقي سود ببرد. (حزب ايراننوين به روايت اسناد ساواك، ج 1، پيشين، ص 62).
49- حزب ايراننوين به روايت اسناد ساواك، همان، ص 14. عباس ميلاني نيز در كتاب خود ميگويد: «نخستين جلسات كانون مترقي زماني تشكيل شد كه رئيس دفتر سيا در ايران، يك آمريكايي يوگسلاويالاصل به نام گراتيان ياتسويچ بود... او اجارهنشين (مستأجر) حسنعلي منصور بود... ميگفتند منصور يكي از نزديكترين دوستان ياتسويچ است... هويدا نيز از طريق منصور با ياتسويچ آشنا شد. ياتسويچ در وصف دوستياش با منصور و هويدا مينويسد: «هويدا را زياد ميديدم. هويدا و منصور سالها با هم همكاري كردند تا بتوانند بديل قابل قبولي در برابر جبهه ملي كه براي شاه و آمريكا ديگر غيرقابل قبول شده بود، پديد آورند.» (معماي هويدا، پيشين، صص 176 الي 178).
50- كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، ج 1، پيشين، ص 99؛ زندگي و عملكرد حسنعلي منصور به روايت اسناد، پيشين، ص 43.
51- زندگي و عملكرد حسنعلي منصور به روايت اسناد، همان، ص 47. يك گزارش «سرّي» سفارت آمريكا در تهران، مورخ 13 آوريل 1964 (24/1/1343) در مورد حسنعلي منصور حاكي است: «درباره حسنعلي منصور گفته شده تا جايي كه در جهت منافع ايران باشد، وي از ايالات متحده حمايت ميكند.» (دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد لانه جاسوسي آمريكا، كتاب هشتم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1386، ص 678).
52- معماي هويدا، پيشين، ص 177.
53- ذوالفقاري، ابراهيم، حسنعلي منصور، پيشين، ص 78؛ كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، ج 1، پيشين، ص 27.
54- كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، ج 1، ص 28. در يك گزارش ديگر ساواك نيز ميخوانيم كه حسنعلي منصور گفته است: بيش از چهارماه ديگر در مجلس نخواهد بود. (همان، ص 66).
55- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 1، پيشين، ص 516. طبق يك گزارش «سرّي» ساواك به تاريخ 30/11/1342، زمينهسازي آمريكاييها براي به قدرت رسيدن منصور چنين شرح داده شده است: «وزير جنگ آمريكا در يك نطق شديداللحن گفته: ملت ايران نارضايتي شديدي از حكومت خود دارند و بايد در رفع اين نارضايتي كوشيد، چون به اين ترتيب وضع ايران براي كمونيست شدن از هر زمان ديگري آمادهتر است. آمريكائيها مايل هستند دولت مقتدري در ايران زمام امور را به دست گيرد و در اداره كشور كاملاً مستقل(!) باشد و فعلاً متوجه حسنعلي منصور گرديدهاند.» (كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، پيشين، ص 106).
56- كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، همان، صص 29-28.
57- طلوعي، محمود، چهرهها و يادها، تهران، نشر علم، 1381، ص 110. طلوعي در بخش ديگري از كتاب خود ميگويد: «خبر تغيير دولت و نخستوزيري منصور را اولين بار دكتر رضا اميني، عضو ارشد اداره اطلاعات سفارت آمريكا، در اواسط بهمن 1342 به من داد. در اين تاريخ هيچكس حتي خود علم هم تصور نميكرد كه يك ماه بعد مجبور به استعفا خواهد شد و جاي خود را به منصور جوان خواهد داد.» (همان، ص 114).
58- دو دهة واپسين حكومت پهلوي، پيشين، ص 284.
59- تاريخ سياسي معاصر ايران، پيشين، ص 83. مقامات سفارت آمريكا و نيز وزارت امور خارجة اين كشور اصرار داشتند كه به هر نحوي شده، اين لايحه را به تصويب مجلس ايران برسانند، به ويژه اين كه در اين دوره دولت مورد حمايت آنان يعني منصور، بر سر كار بود و در اين دوره اكثريت قريب به اتفاق مجلس ايران در اختيار گروه طرفداران سياست آمريكا قرار داشت و اين لايحه تحقيرآميز بايد به دست اين نمايندگان مورد تصويب قرار ميگرفت. به اين ترتيب طرف ايراني حق هرگونه نظارت قانوني بر آمريكائيان مقيم ايران را از دست ميداد، و اين در حالي بود كه اين افراد دائماً رو به افزايش بودند. (دو دهه واپسين حكومت پهلوي، پيشين، ص 349).
60- طبق يكي از گزارشات ساواك: منصور وقتي كه مديرعامل شركت بيمه بود، با سكرتر خود نزديك و بالاخره از او صاحب بچهاي ميگردد. (پس از كشته شدن منصور) همان خانم و بچهاش به ژنو ميروند. [پدر منصور در سوئيس اقامت داشت و ظاهراً منصور نيز در يكي از بانكهاي سوئيس مبالغ قابل توجهي پول داشته است.) آن خانم تقاضاي نصف دارايي و ارثيه منصور را ميكند... علي منصور به او ميگويد پسرم ثروتي ندارد. خانم ميگويد: «پس آن 9 ميليون دلاري كه بابت مصونيت كارشناسان آمريكايي رشوه گرفت، چه شد؟» (ذوالفقاري، ابراهيم، حسنعلي منصور، پيشين، ص 72).
61- مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 2، پيشين، ص 201.
62- عقاب و شير، پيشين، ص 255.
63- در سند مورخ 26 سپتامبر 1973 (چهاردهم مهر 1352) مستشاري نظامي آمريكا، چنين آمده است: «ما موردي نداشتهايم كه كارمند نظامي، تبعة آمريكا نباشد. با اين حال در موارد مقتضي كه يك خارجي در نيروهاي مسلح ايالات متحده در حال خدمت باشد، ما بايد درخواست صدور كارت مصونيت بنمائيم.» (مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 3، پيشين، ص 162).
64- همان، ص 129.
65- امام خميني(ره) و لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي در ايران، پيشين، صص 30-29.
66- قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواك، ج 1، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378، ص 437).
67- بهائيان در عصر پهلوي. پيشين، صص 126-125؛ سنجر، ابراهيم، نفوذ آمريكا در ايران، تهران، مؤلف، 1368، ص 121. در يك سند «خيلي محرمانه» وزارت امور خارجه آمريكا به تاريخ سپتامبر 1978 (شهريور 1357) نيز چنين آمده است: «ميزان حضور آمريكا اكنون معادل چهل هزار نفر برآورد شده است. بخش اعظم اين آمريكاييها به خاطر فعاليتهاي نظامي در ايران حضور دارند... دولت ايران نيز كه هزينة اين حضور آنها را تأمين ميكند، از هيچگونه همكاري فروگزار نكرده است.» (دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، دخالتهاي آمريكا در ايران (11)، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي آمريكا، 1366، ص 10).
68- عقاب و شير، پيشين، ص 253.
69- همان، ص 255.
70- دو دهة واپسين حكومت پهلوي، پيشين، ص 349. در يك سند سفارت آمريكا با طبقهبندي «خيلي محرمانه» و به تاريخ دوم نوامبر 1964 (11/8/1343) چنين آمده: «در وهلة اول، ما به اين مسئله [كاپيتولاسيون] به عنوان يك مسئله سياسي مينگريم تا يك مسئله قانوني. دولت خود را در موضعي دفاعي قرار داد و سياست دولت مبني بر ممنوعيت بحث علني، همانگونه كه انتظار ميرفت در ساكت كردن اپوزيسيون توفيقي به دست نياورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه، اين است كه آنها با كاربرد كنوانسيون وين در مورد پرسنل نظامي آمريكا در ايران، امتيازات بيشتري از آنچه كه ما از طريق قراردادهاي مختلف «وضعيت نيروها» (S.O.F) در ديگر كشورها به خصوص دركشورهاي تركيه و پاكستان به دست آوردهايم، به ما دادهاند. البته اين مسئله تا حدي صحت دارد...
در شرايط فعلي، دولت منصور در موقعيت نامناسبي قرار گرفته، به نحوي كه مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ايراني توضيح دهد كه چرا قضاوت در تمام دعاوي جنايي در ايران، به دادگاههاي ايالات متحده واگذار شده است. در حالي كه مشخص است براي مثال، وضعيت واحد مخابرات آمريكا در پاكستان، به نحو بارزي تنها شامل واگذاري حقوق قضايي در موارد خارج از حين انجام وظيفه ميشود. به علاوه موافقتنامههاي وضعيت نيروها داراي عباراتي است كه مستلزم لغو مصونيت در مواردي با «اهميت ويژه» ميباشد. عليرغم اين مسئله، ترتيباتي كه از سوي پارلمان ايران مقرر شده، اين چنين شرطي را دربر ندارد. (مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 2، پيشين، صص 199 الي 201).
71- مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 3، پيشين، صص 145-143.
72- مستشاران آمريكايي در ايران، پيشين، ص 70.
73- مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 3، پيشين، ص 129.
74- همان، ص 103.
75- همان، صص 154-153.
76- همان، صص 145-144.
77- همان، ص 157.
78- عقاب و شير، پيشين، صص 256 الي 258.
79- دو دهه واپسين حكومت پهلوي، پيشين، ص 368.
80- مستشاران آمريكايي در ايران، پيشين، ص 68. جيمز بيل در اين مورد مينويسد: «واكنش اين اقدام در سراسر ايران ناگهاني بود و مليگرايان ايراني، صرفنظر از گرايشهاي سياسي، خشم خود را از اين قانون ابراز نمودند. اين خشم زماني گسترده و عميق شد كه 12 روز بعد از تصويب قانون كاپيتولاسيون، مجلس لايحهاي در مورد دادن اختيار به دولت ايران براي پذيرش يك وام 200 ميليون دلاري كه توسط بانكهاي خصوصي آمريكا ارائه شد و دولت آمريكا ضامن آن بود را از تصويب گذراند. قرار بود اين پول براي خريد مدرنترين تجهيزات نظامي از آمريكا مورد استفاده قرار گيرد. براي ايرانيان روشن بود كه اين پول به عنوان پاداش دولت ايران براي پذيرش قانون كاپيتولاسيون بوده است.» (عقاب و شير، پيشين، ص 253).
81- روزنامههاي عصر تهران، 13 آبان 1343.
82- مستشاران آمريكايي در ايران، پيشين، ص 70. لازم به ذكر است كه محمد بخارايي به همراه چند تن ديگر از يارانش به نامهاي «نيكنژاد»، «صفارهرندي»، «صادق اماني» و «مهدي عراقي» طرح اعدام انقلابي شاه و يازده تن از مسئولين رده بالاي رژيم شاه از قبيل منصور، اقبال، ايادي و... را ريخته بودند. به علت عدم دسترسي به شاه اين اعدامها از منصور شروع شد ولي ساواك اين گروه را شناسائي و دستگير نمود. لذا آنها موفق به اجراي بقيه طرح خود نشدند. (مستشاري نظامي آمريكا در ايران، ج 3، پيشين، ص 92). منبع:فصلنامه مطالعات تاریخی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره 26 | این مطلب تاکنون 3077 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|