ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 107   مهر ماه 1393
 

 
 

 
 
   شماره 107   مهر ماه 1393


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برگی از پرونده قطور ماجراجویی انگلیس در جزایر ایرانی

گفتار اول: از شهريور 1320 تا دولت مصدق
الف. وضعيت حقوقي و سياسي جزاير در آغاز دهه 1320
جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك همانند چندين جزيره ديگر در خليج‌ فارس همواره بخشي از خاك ايران بوده‌اند. اين جزاير در سده نوزدهم ميلادي جزئي از قلمرو حكومت بندرلنگه بودند و به وسيله حاكمان قاسمي بندرلنگه اداره مي‌شدند كه فرمانداراني منصوب دولت ايران و كاملاً مطيع دولت و از همه جهت ايراني بودند. در سال 1304 قمري (1887 ميلادي) دولت ايران به فرمانداري حاكمان قاسمي بر بندرلنگه پايان داد و حاكماني ديگر را براي اين ولايت ايران بر‌گزيد. اين دگرگوني براي دولت انگليس كه از آغاز سده نوزدهم پي‌گيرانه درصدد كاهش قدرت ايران و تجزيه اين كشور به ويژه در خليج‌فارس بود، فرصتي فراهم آورد تا بكوشد كه حاكميت ايران بر بعضي جزاير و به ويژه سري، ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك را متزلزل سازد. البته دولت انگليس در اين ميان دست به كاري زد كه زمينه را براي تلاش‌هايش سخت‌تر كرد. ناصرالدين‌شاه قاجار در آن دوران سال‌ها بود كه از انگليس‌ها، نقشه‌اي رسمي را خواسته بود كه به تأييد مقامات صلاحيت‌دار انگليس نيز رسيده باشد. درخواست‌هاي پياپي ناصرالدين‌شاه سرانجام نتيجه داد و در ذيقعده 1305 (ژوئيه 1888) سفارت انگلستان در تهران نقشه ايران را كه وزارت جنگ انگليس آن را در شش برگ تهيه كرده بود به نمايندگي از سوي وزير امور خارجه انگليس و ملكه اين كشور به ناصرالدين‌ شاه تقديم كرد. اين نقشه كه در سال 1886 ميلادي يعني دو سال پيش از تقديم آن به شاه ايران تنظيم شده بود، به روشني و بدون هيچ ترديد و ابهامي جزاير سه‌گانه را بخشي از خاك ايران نشان مي‌داد. بدين ترتيب دولت انگليس به گونه‌اي انكارناپذير به مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه اعتراف كرده بود و اين واقعيت امكان هرگونه ادعاي خلاف آن را بسيار دشوار و از نظر حقوقي غيرقابل پذيرش مي‌كرد. اما با وجود چنين واقعيت‌هايي باز هم سفارت انگليس در تهران ادعاهايي را عليه حاكميت ايران بر اين جزاير مطرح كرد. در سال 1305 قمري، چرچيل نماينده سفارت انگليس در تهران با ناصرالدين‌شاه ديدار و نزد شاه ايران ادعا مي‌كند كه جزاير سه‌گانه و جزيره سري جزئي از قلمرو شيوخ جواسمي است كه در جنوب خليج‌فارس سكني دارند. اين ادعا واكنش شديد ناصرالدين‌شاه را برانگيخت و وي در پاسخ گفت:
«چرا شما ستمگرانه و بي‌رحمانه با سرزمين‌ ما به نام عرب‌ها، جواسم يا افغان‌ها در مرز خراسان ما و يا هر جاي ديگر، برخورد مي‌كنيد؟ صميمانه به ما بگوييد كه حكومت انگليس مي‌خواهد اينجاها را كه سرزمين‌هاي حقيقي و اصلي ما هستند به خود سازد تا ما بدانيم چه اقدامي به عمل آوريم.»
چرچيل در ملاقاتي ديگر نيز همين ادعا را پيش كشيد كه ناصرالدين شاه پاسخ داد: «من نمي‌توانم حتي از يك وجب خاك ايران صرفنظر كنم.»
چرچيل كه با ايستادگي سخت دولتمردان ايران روبرو شد سعي كرد تا به جاي پشتيباني از ادعاي مالكيت جواسم بر جزاير، ضرورت ارجاع مالكيت جزاير به حكميت را مطرح كند كه اين ترفند وي نيز با ايستادگي شديد دولت ايران روبرو شد. ناصرالدين شاه تقاضاي انگليسها براي ارجاع مالكيت جزاير به حكميت را نيز رد كرد و در پاسخ به اين تقاضا، گفت:
«اگر من با ارجاع مسئله به كميسيون موافقت كنم، به معناي آن است كه اشتباه مي‌كنم، در حالي كه من اين جزاير را به همان اندازه كه قشم را متعلق به ايران مي‌دانم، مال ايران مي‌دانم، به علاوه چه دليلي بهتر از نقشه‌هايي كه شما اخيراً براي من فرستاده‌ايد؟ در اين نقشه جزاير به رنگ ايران است.»
بدين ترتيب با واكنش سخت دولت ايران، تلاش انگليسها براي ترديدسازي در حاكميت ايران بر جزيره‌هاي سه‌گانه در سال 1305 قمري (1888 ميلادي) ره به جايي نبرد. اما بيش از پانزده سال بعد كه دولت ايران دچار ناتواني شگرفي شده بود و به ويژه نيروي دريايي كارآمدي نداشت، شيخ‌هاي شارجه و رأس‌الخيمه شروع به دست‌اندازي بر جزاير ايراني كردند كه اين رويداد نيز با واكنش دولت ايران روبرو شد.
ميرزانصرالله‌خان مشيرالدوله وزير امور خارجه ايران به مسيو دامبرن مدير گمركات خليج‌فارس دستور داد كه با كشتي مظفري به جزاير برود و چوب علم شيوخ شارجه و رأس‌الخيمه را كنده و بار ديگر پرچم ايران را بر فراز جزاير به اهتزاز درآورد. مسيو دامبرن دستور وزير امور خارجه را به آساني انجام داد و باز حاكميت عملي و مؤثر ايران بر جزاير سه‌گانه برقرار شد. در اين شرايط با تهديد نظامي انگلستان، پرچم ايران از جزاير پايين آورده شد و جزاير به اشغال نظامي انگلستان در‌آمد. البته انگلستان به ظاهر مدعي حاكميت شيخ‌‌هاي شارجه و رأس‌الخيمه بر جزاير بود ولي در حقيقت جزاير سه‌گانه به نام شيخ‌ها و به حساب انگلستان و در جهت اهداف استعماري اشغال شده بود. دولت انگليس، جزاير سه‌گانه را در راستاي تأمين اهداف راهبردي خود در خليج‌فارس و بي‌‌توجه به اين كه جزاير متعلق به تنها كشور و دولت مستقر در منطقه يعني ايران است، اشغال نمود. نزديك به سي سال پس از اشغال جزاير به وسيله انگلستان، جرج رندل مشاور حقوقي وزارت امور خارجه انگليس در توجيه اشغال جزاير، به نيات و اهداف راهبردي انگليس در اين باره اذعان كرد و نوشت:
بريتانيا بايد تفوق دريايي خود در خليج‌فارس را حفظ كند. ما بايد در دهانه خليج‌فارس پايگاه داشته باشيم. نيروي دريايي ايران نبايد حق نفوذي در خليج‌فارس يابد.
بدين ترتيب جزاير سه‌گانه در عمل به دست انگلستان افتاده بود. اما دولت انگليس نمي‌خواست كه اين جزاير را به نام خود در اختيار گيرد و پيامدهاي اشغال كردن جزاير ايران را بپذيرد. اقدام انگلستان با اين ملاحظه بود كه نقشي در حد يك حق‌العمل‌كار به عهده شارجه و رأس‌الخيمه گذاشت. حق‌العمل‌كار كسي است كه به نام خود و به حساب آمر خويش عمل مي‌كند. شارجه و رأس‌الخيمه نيز در عمل براي نيل انگليس به اهداف راهبردي‌اش حق‌العمل‌كار بودند. دولت انگليس خود را مالك بلامنازع جزاير مي‌دانست و صرفاً به عنوان پوشش، مالكيت شيخ‌هاي شارجه و رأس‌الخيمه را پيش كشيده بود. در گزارشي كه سال 1315 خورشيدي (1936 ميلادي) سفارت انگليس در تهران به وزارت امور خارجه كشورش ارسال كرده بود آمده است كه اشغال جزاير ايراني به وسيله انگليس و در راستاي اهداف راهبردي اين كشور بوده و مطرح كردن شيخ‌ها به عنوان مالكان جزاير صرفاً پوششي براي حاكميت انگليس و در چهارچوب فرار دولت انگليس از مسئوليت‌هاي حقوقي ناشي از اشغالگري‌اش بوده است. در بخشي از اين گزارش تصريح شده است:
اگر اين جزاير ارزش استراتژيك يا اقتصادي دارند، بسيار مطلوب است كه به هيچ‌وجه در تصرف ايران يا عربستان سعودي درنيايند. البته بسيار مطلوب خواهد بود بر اساس سنت ديرينه ما عمل شود كه در خليج‌فارس برقرار كرده‌ايم و آن اين كه جزاير [تنب و ابوموسي] را به جاي اينكه مستقيماً‌ از جانب پادشاه بريتانيا متصرف شويم، به نام يكي از شيوخ منضم سازيم. به نظر نمي‌رسد كه اهتزاز مداوم پرچم براي حفظ حاكميت ما ضروري باشد، لذا يك راه حل اين است كه جزيره را رسماً منضم سازيم. پرچم را به گونه‌اي تشريفاتي افراشته كنيم و شكلي از صلاحيت بر آن، نظير انتصاب مأموري براي آن، اعزام متناوب گروه‌هاي افراد و گنجاندن آن در فهرست وزارت هند يا وزارت مستعمرات را حفظ كنيم. به طور حتم اهميت دارد كه نگذاريم ايران اين جزاير را در اختيار بگيرد و يا بر سر آنها با ايران وارد منازعات احتمالي شويم و به ويژه اين روزها كه احتمال مي‌رود از نظر نفت مهم باشند، احتمالي كه در گذشته مطرح نبود. پيشنهاد انضمام جزاير به بريتانيا در شرايط كنوني چندان مناسب نمي‌باشد. آلمان و ايتاليا را متوجه و تحريك خواهد ساخت. به نظر مي‌رسد بهترين اقدام در كنترل اين جزاير اين باشد كه نشان دهيم اين جزاير در گذشته به ما تعلق داشته يا متعلق به يكي از حكام خليج‌فارس بوده كه با ما روابط معاهداتي دارند و حتي اگر هم بايد به انضمام متوسل شويم بايد اين كار را نه از سوي خودمان بلكه به نمايندگي از جانب يكي از اين حكام انجام دهيم.
با توجه به چنين تصريحي، آشكار بود كه اقدام انگليس در طرح ادعاي مالكيت جواسم بر جزاير سه‌گانه تنها براي ظاهرسازي سياسي و فاقد پشتوانه حقوقي بود. خود مقامات انگليسي نيز به ضعف استدلال حقوقي‌شان در طرح ادعاي مالكيت جواسم بر جزاير پي برده بودند. چنانكه سر جانستون نماينده سياسي انگليس و مقيم خليج‌فارس در سال 1307 خورشيدي (1928) با نامه‌اي محرمانه به رئيس امور خارجي دولت انگليسي هند به ضعف استدلال حقوقي در ادعاي مالكيت شيوخ جاسمي بر جزاير اذعان كرد و نوشت:
سرافرازم كه اعلام دارم نمايندگي مقيم در شارجه از شيوخ كرانه متصالحه خواستار سندهايي شده كه دربارة اثبات هرگونه حقوق ايشان بر اين جزيره‌ها باشد. شيخ شارجه توانسته است فقط يك سند ارائه دهد.
«سر جانستون» با اشاره به ضعف چنين استنادي، در ادامه گزارش خود اذعان داشت كه اگر ادعاي شارجه بر ابوموسي بر پايه چنين مستندي باشد، بايد نتيجه‌گيري كرد: «اگر نگوييم ناممكن، ولي دشوار است كه در اين مرحله از كشمكش، اين سند عنوان شود.»
«ليتويت» از مقام‌هاي وزارت امور خارجه انگليس نيز در گزارشي پيرامون وضعيت حقوقي جزاير سه‌گانه اذعان داشت كه شواهد مستند قابل توجهي در اثبات مالكيت شيوخ جاسمي بر جزاير سه‌گانه وجود ندارد.
شيوخ جاسمي كه حقانيتي براي خويش در مالكيت بر جزاير سه‌گانه نمي‌ديدند، علاقه‌اي به تصرفات مالكانه در اين جزاير و تظاهر به مالكيت نشان نمي‌دادند. چنانكه با وجود تأكيدات و اعمال فشارهاي دولت انگليس، شيخ رأس‌الخيمه از نصب پرچم خود در تنب اكراه داشت و نيز با توجه به همين روحيه در شيخ شارجه، گماشتگان وي، جزيره ابوموسي را ترك كردند. اين موضوع، واكنش سر پرسي كاكس نماينده عالي انگلستان در منطقه خليج‌فارس را دربر داشت و وي در نامه‌اي به شيخ شارجه در سال 1323 قمري (1904) او را سرزنش كرد و خطاب به وي نوشت:
من از بي‌توجهي شما به جزاير و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسيدگي به اينكه چرا افراد شما جزاير را ترك كردند، شكايت دارم.
به همان ميزان كه شيوخ جاسمي به دليل عدم حقانيت در مالكيت جزاير سه‌گانه به دخالت در امور اين جزاير بي‌علاقه بودند،‌ دولت و ملت ايران كه خود را مالك بالاستحقاق جزاير مي‌دانستند، نسبت به اشغال جزاير به وسيله دولت انگليس حساس شده و با جديت در صدد آزادسازي اين بخش از خاك ايران بودند. سئوال نمايندگان مجلس شوراي ملي از وزير امور خارجه درباره اعمال حاكميت بر جزاير ، نامه‌نگاري با مراجع تقليد جهان تشيع و استمداد از آنان براي آزادسازي جزاير ، درج مقالات در روزنامه‌ها ، مراسلات ديپلماتيك پياپي با انگليس، اعتراض‌هاي پي‌گيرانه و بي‌وقفه به اشغال جزاير و تأكيد بر حق حاكميت مطلق و خلل‌ناپذير ايران بر آنها ، همگي نمونه‌هايي از حساسيت آشكار دولت و ملت ايران به وضعيت جزاير سه‌گانه بودند. موضع محكم ايران در برابر حق حاكميتش بر جزاير سه‌گانه به گونه‌اي بود كه در زمان مذاكرات بين ايران و انگليس براي انعقاد يك عهدنامه عمومي در خليج‌فارس در عصر وزارت دربار تيمورتاش، با وجود مناسبات نزديك و دوستانه رضاشاه با انگليس، تيمورتاش در مذاكره با سفير انگليس در تهران گفت كه هرگونه گذشت ايران از حق حاكميتش بر جزاير سه‌گانه محال است. وزير دربار ايران در اين مذاكره تأكيد كرد كه اگر دولت، يعني او و رضاشاه هم بخواهند از حق ايران بر جزاير صرفنظر نمايند، ارتش و مردم واكنش نشان مي‌دهند. تيمورتاش در اين باره اظهار داشت:
ارتش ايران در اين راه گام برداشته كه علاقه خود را به خليج‌فارس نشان داده و بر حقوق مالكيت ايران تأكيد ورزد و اگر چه ممكن است از ديدگاه من بي‌جا باشد، با اين همه اگر دولت ايران بر پايه پيمان‌نامه، از اين سه جزيره كه مي‌توان گفت مورد كشمكش هستند، يعني بحرين، تنب و ابوموسي، چشم بپوشد، مايه عكس‌العمل ارتش ايران خواهد شد و ايرانيان خواهند گفت كه منافع ايران فدا شده‌اند.
نكته جالب اين‌جاست كه سفير انگليس نيز صحت اظهارات تيمورتاش را تأييد كرد و در تحليلي پيرامون اين اظهارات نوشت:
با تأييد حقيقت اين گفته‌ها، اگر چه گمان دارم كه وزير دربار ايران گرايش به گزافه‌گويي دارد، ولي وابسته نظامي بريتانيا اخيراً گزارش داده است كه روحيه ملي‌گرايي در ميان افسران ايراني، به ويژه در زمينه خليج‌فارس رو به فزوني گذاشته است.
تيمورتاش در جلسه‌اي ديگر با مقامات انگليسي كه تقريباً در همان زمان برگزار شد بر حساسيت افكار عمومي ايران نسبت به جزاير تأكيد كرده و تصريح داشت كه هيأت حاكمه ايران جرأت گذشت از حق ايران در اين باره را ندارند. تيمورتاش در اين مورد به سر رابرت كلايو سفير انگليس در تهران گفت:
دولت ايران هرگز نمي‌تواند بحرين و اين جزاير [جزاير سه‌گانه ابوموسي و دو تنب] را رها كند. زيرا مورد بازخواست و انتقاد شديد مردم واقع خواهد شد كه چرا چنين سرزمين بسيار بااهميتي را رها مي‌سازد.
حساسيت و علاقه ارتش ايران به حاكميت بر جزاير سه‌گانه تا به آنجا بود كه در سال 1312 خورشيدي ياور بايندر فرمانده نيروي دريايي ايران به ابتكار شخصي خود تلاش كرد تا جزاير را آزاد كند. ابتكار شخصي بايندر اگرچه با همراهي نكردن رضاشاه به جايي نرسيد، اما نشان از عزم و اراده جدي ايرانيان براي پايان دادن به اشغال اين بخش از خاك كشورشان داشت. با توجه به چنين شرايطي بود كه در سال 1319 خورشيدي دستور قاطعي از سوي مقامات عالي‌رتبه كشور براي اعمال حاكميت بر جزاير سه‌گانه صادر شد. اما با تجاوز متفقين به ايران در شهريور 1320 و اشغال ايران و نيز نابودي نيروي دريايي ايران و كشته شدن فرمانده ميهن‌دوست و بااراده اين نيرو يعني دريادار بايندر، اعمال حاكميت ايران بر جزاير به تأخير افتاد.
به هر روي، با وجود اينكه در شهريور 1320 جزاير سه‌گانه در اشغال انگليسها بوده و آنان مدعي عدم مالكيت ايران بر اين جزاير بودند. اما دلايل گوناگون حقوقي و سياسي از مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه حكايت مي‌كرد. از ميان مهم‌ترين اين دلايل، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. حاكميت تاريخي ايران
دولت ايران بي‌وقفه صدها سال بر جزاير سه‌گانه اعمال حاكميت كرده بود. اين اعمال حاكميت به دنبال پايان دادن به فرمانداري حاكمان قاسمي بندرلنگه و تا سال 1322 قمري (1903) ادامه يافت. اين موضوع را «سر اريك بكت» مشاور حقوقي وزارت امور خارجه انگليس نيز تأييد كرده بود. وي در سال 1314 خورشيدي (1935) اظهارنظر كرد كه دولت ايران بر جزاير سه‌گانه حاكميت داشته است.

2. اعتراف انگليس به مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه
دولت انگليس با نقشه‌اي كه در سال 1303 قمري (1886) تنظيم و ترسيم كرد صراحتاً و با تأييد عالي‌ترين مقامات صلاحيتدار خود بر مالكيت مطلق و غيرقابل خدشه ايران بر جزاير سه‌گانه اعتراف نمود. ادعاهاي بعدي دولت انگليس پس از چنين اعتراف صريحي اعتبار ندارد. زيرا اصل استاپل به عنوان يكي از اصول مهم حقوق بين‌الملل بر اين نكته تأكيد دارد كه هيچ كشوري نمي‌تواند از تناقض‌گويي خود عليه كشور ديگري استفاده نمايد.

3. اشغال با اغراض و اهداف سياسي
از نظر حقوق بين‌الملل، اشغال فاقد هرگونه ارزش حقوقي است و به هيچ‌ روي موجد مالكيت نمي‌گردد. اقدام انگليس در اشغال جزاير سه‌گانه ايراني نيز فاقد هر ارزش و اعتباري بود. اشغالگري دولت انگليس بنا به اذعان خود مقامات انگليسي در راستاي اهداف سياسي و راهبردي اين دولت بود و همانگونه كه اشاره شد انگليسها خود از عدم حقانيت شيخ‌هاي جاسمي شارجه و رأس‌الخيمه آگاه بودند.

4. بي‌علاقگي شيوخ به اعمال حاكميت بر جزاير
از آنجا كه شيوخ شارجه و رأس‌الخيمه هيچ‌گونه مالكيتي بر جزاير سه‌گانه نداشتند، فاقد هرگونه علاقه به اعمال حاكميت بر جزاير بودند و تنها بر اثر فشارهاي دولت انگليس به بعضي تحركات ظاهري در اين جزاير دست مي‌زدند.

5. علاقه مردم محلي به حاكميت ايران
گزارش‌هاي پرشماري كه در آرشيو‌هاي ايراني بر جاي مانده است نشان‌دهنده اين واقعيت است كه مردم بومي و محلي در ابوموسي و تنب بزرگ هيچ فرصتي را براي ابراز همبستگي با ايران از دست نمي‌دادند و فقط حاكميت ايران بر اين جزاير را مشروع مي‌دانستند.

6. اراده ملي براي آزادسازي جزاير
ملت ايران خود را حاكم بالاستحقاق جزاير مي‌دانست و تلاش مي‌كرد تا با استفاده از هر فرصتي به اشغال جزاير سه‌گانه اعتراض كند و با توسل به هر وسيله‌اي ولو قوه قهريه نظامي، اين بخش از خاك خود را آزاد نمايد.

7. اعتراض‌هاي مداوم دولت ايران
از هنگام اشغال جزاير در سال 1322 قمري (1903) دولت‌هايي كه پياپي در ايران بر سر كار آمدند بي‌وقفه و پي‌گيرانه حتي در بدترين و بحراني‌ترين شرايط سياسي داخلي‌ به اشغال جزاير اعتراض كرده و در نامه‌هاي ديپلماتيك متعدد به دولت انگليس، بر ناخرسندي خود از اشغال جزاير سه‌گانه به دست آن دولت و بر حق مالكيت ايران بر اين جزاير تأكيد كردند.

ب. تلاش براي اعاده حاكميت در دهه 1320
با توجه به آنچه در بند الف آمد، دولت ايران خود را مالك جزاير سه‌گانه ابوموسي و دو تنب و مكلف به اعمال حاكميت بر آنان مي‌دانست. اما اشغال ايران به دست متفقين در شهريور 1320 و حضور چند ساله نيروهاي اشغالگر خارجي در ايران و سپس رخدادهاي آذربايجان و تلاش اتحاد جماهير شوروي براي جدا كردن اين ايالت مهم از ايران، مانع پرداختن دولت ايران به وضعيت جزاير سه‌گانه گرديد. اما خود مردم محلي ابوموسي همچنان به ايران چشم اميد داشتند. در مهرماه 1324 سيزده نفر از اهالي جزيره ابوموسي از اين جزيره اشغال شده به دست بيگانگان، فرار كردند و به جزيره هنگام پناه بردند. اين رخداد اميد و انتظار اهالي جزيره از دولت ايران را حكايت مي‌كرد. بديهي است در چنين شرايطي ايران با آنكه در بحران‌هاي سياسي عميقي غوطه‌ور بود، باز هم نمي‌توانست به اعاده حاكميت بر جزاير بي‌اعتنا بماند. از اين رو به مجرد پايان گرفتن غائله فرقه دمكرات آذربايجان، موضوع اعمال حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه بار ديگر در دستور كار دولت ايران قرار گرفت. در بهمن ماه 1326 شوراي امنيت كشور، مصوبه‌اي را براي حفظ حقوق حاكميت ايران بر جزيره ابوموسي به تصويب رساند. متعاقباً نيز ستاد ارتش امريه‌اي در اين باره صادر و به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد. در سال 1327 خورشيدي نيز وزارت دارايي گزارشي به نخست‌وزير وقت عبدالحسين هژير ارسال و در اين گزارش اطلاعاتي درباره وضعيت جزاير سه‌گانه ارائه كرد. نخست‌وزير موضوع را به جلسه هيأت دولت كشاند و به نوري اسفندياري وزير امور خارجه مأموريت داد تا درباره حقوق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه گزارشي تهيه و ارائه كند. وزير امور خارجه نيز در 10/7/1327 گزارش خود را آماده و درباره وضعيت جزاير سه‌گانه تصريح كرد:
جزاير مزبور متعلق به دولت ايران و بايد نه تنها در آن دو جزيره، بلكه كليه جزاير خليج‌فارس از طرف مأمورين دولت شاهنشاهي اعمال حاكميت شود.
وزير امور خارجه پس از ارائه اين گزارش، دستورهايي نيز به محسن رئيس، سفير ايران در لندن داد و تأكيد ورزيد كه نظر وزارت جنگ و وزارت دارايي بر آن است كه فوراً در جزاير پادگان و گمرك مستقر شود، از همين رو بايد قبل از اجراي عملي حاكميت دولت ايران، ذهن مقامات انگليسي نسبت به حق مالكيت ايران بر جزاير روشن گردد.
وزير امور خارجه بر همين اساس از سفير ايران در لندن خواست كه با مقامات عاليه وزارت خارجه انگلستان براي تسهيل اعاده حاكميت ايران بر جزاير مذاكره كند. با وجود اين گونه مذاكرات و تلاش‌هاي ديپلماتيك باز هم دولت انگليس بر مواضع اشغالگرانه‌اش پافشاري كرد. چنانكه در 21 اسفندماه 1327 «جان هليه لورو جتل» سفير انگليس در تهران در ديدار با علي‌اصغر حكمت وزير امور خارجه ايران بار ديگر منكر حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه گرديد. اين موضع‌گيري با واكنش دولت ايران روبرو شد و علي‌اصغر حكمت وزير امور خارجه ايران با يادداشتي رسمي در تاريخ 22 فروردين 1328 به سفير انگليس در تهران، بر حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه تأكيد كرد و از دولت انگليس خواست تا پس از اين، مانع اجراي حاكميت ايران در اين جزاير نگردد.
در اين مراسله نوشته شده است:
آقاي سفيركبير
آن جناب ضمن مذاكراتي كه در تاريخ 21 اسفندماه 1327 [12 مارس 1949] با دوستدار فرموديد، راجع به جزاير تنب و ابوموسي نيز اظهاراتي كرديد. اينك دوستدار با كمال احترام به استحضار آن جناب مي‌رساند:
1. جزاير تنب و ابوموسي از قديم متعلق به ايران و جزء حكومت لنگه بوده و دولت شاهنشاهي به وسيله حكامي كه در بندرلنگه داشته،‌ در آن جزاير اعمال حاكميت مي‌كرده،
2. در سال‌هاي اخير در چند مورد به عنوان اينكه جزاير مزبور متعلق به شيخ شارجه و شيخ رأس‌الخيمه مي‌باشد،‌ دولت انگليس به وسايل سياسي مانع اعمال حقوق حاكميت ايران در آن جزاير شده است.
3. هنگامي كه دولت شاهنشاهي سوابق تاريخي و مدارك مالكيت خود در آن جزاير را به استحضار سفارت انگليس رسانده، وعده شده است كه موضوع به استحضار حكومت هندوستان كه ظاهراً اقدامات دولت انگليس در اين باب، مبتني بر حقوقي بوده كه در آن تاريخ به آن دولت داشته‌اند، رسانيده خواهد شد.
دوستدار سوابقي نديدم كه اظهار آن جناب را در اين باب كه فرموديد: «پانزده سال پيش، موقعي كه مسئله جزاير مزبور بين دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان و دولت شاهنشاهي مطرح گرديد، دولت شاهنشاهي ظاهراً اين وضع را قبول كرده‌اند كه ادعاي شيخ مزبور را بر اين جزاير رد ننمايند.» تأييد نمايد، بلكه بالعكس هر موقع كه دولت انگلستان اين مسئله را عنوان كرده‌اند كه جزاير مزبور متعلق به شيخ‌ شارجه و شيخ رأس‌الخيمه مي‌باشد، اولياي دولت شاهنشاهي ادعاي مزبور شيوخ را قوياً و صريحاً رد و اظهار داشته‌اند كه به هيچ صورت از حقوق خود در آن جزاير صرفنظر نخواهند كرد و چون اشاره به مذاكرات پانزده سال پيش فرموده‌ايد، آن جناب را مراجعه مي‌دهم به نامه وزارت امور خارجه، مورخ 9/2/1314 شماره 3430/626 به عنوان جناب آقاي ناچبول هيوگسن.
و اما راجع به اين مسئله كه فرموديد اولياي دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان تصور مي‌كنند كه وضع سخت فعلي بين‌المللي اجازه ندهد كه اين مسئله بين دو كشور ايجاد اختلافي نمايد، دوستدار نيز همين را مي‌گويم و انتظار دارم كه اولياي دولت انگليس به استناد حقوق غيرواقعي شيوخ بر جزاير مزبور كه هرگز مورد تصديق دولت شاهنشاهي نبوده است از عمليات مأمورين دولت در آن جزاير، جلوگيري نخواهد نمود. مخصوصاً آن جناب را مراجعه مي‌دهم به مراسله سفارت انگليس، مورخه غره ربيع‌الثاني 1323 هجري قمري. در آن مراسله رسماً‌ تصديق شده است كه شيخ شارجه بيرق خود را در جزايري كه در تصرف او نبوده است، نصب كرده، دوستدار انتظار دارم كه آن جناب در نزد دولت متبوعه خود، اقدامي خواهيد فرمود كه بعد از اين مانع اجراي حاكميت ايران در آن جزاير نشود. موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد. دولت ايران براي اعاده حاكميت بر جزاير به نامه‌نگاري ديپلماتيك با انگليس بسنده نكرد، بلكه در مردادماه 1328 وزارت امور خارجه كه در آن هنگام علي‌اصغر حكمت در رأس آن بود از وزارت جنگ خواست تا پرچم ايران را در جزيره تنب كوچك به اهتزاز درآورد. وزارت امور خارجه با نامه‌اي در تاريخ 24 مردادماه 1328 به وزارت جنگ از آن وزارتخانه خواست كه فوراً در جزيره تنب كوچك، پلاك فلزي نصب كند.
اين اقدام دولت ايران هنوز عملي نشده بود كه دولت انگليس درصدد برآمد تا با هشدار سياسي به دولت ايران، مانع از اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه گردد. در شهريورماه 1328 والنتين لافور كاردار سفارت انگليس در تهران با نامه‌اي به وزارت امور خارجه ايران ضمن رد اظهارات مندرج در مراسله 22 فروردين‌ماه 1328 وزير امور خارجه ايران، منكر حقوق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه شد. در مراسله سفارت انگليس آمده است:
.......آقاي وزير
محترماً خاطر آن جناب را مستحضر مي‌سازم كه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در كشور متحدة انگليس،‌ يادداشت شماره 420 وزارت امور خارجه را با دقت بررسي نموده و اظهار داشته‌اند كه در يادداشت فعلي مانند يادداشت مورخه 30 آوريل 1935 [10 ارديبهشت 1314] ايران كه به آن اشاره شده، دليلي براي اثبات دعواي ايران،‌ داير به اين كه جزاير مزبور، جزء منطقه فرماندار لنگه بوده يعني ادعايي كه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان، چندين سال قبل آن را بررسي نموده و قادر به قبول آن نبوده‌اند، اقامه نشده است.
به طوري كه دولت شاهنشاهي اطلاع دارند، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در گذشته هرگز ادعاي ايران را نسبت به اين جزاير نپذيرفته و تصديق نكرده‌اند كه ايران هيچ‌گونه حقي نسبت به آنها دارد. با موجود نبودن دليل تازه مغايري، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان علتي مشاهده نمي‌نمايند كه از نظريه كاملاً روشني كه ضمن يادداشت‌هاي 1934 و 1930 سر روبرت كلايو مبني بر اينكه جزاير مورد بحث تابع شيوخ شارجه و رأس‌الخيمه بوده و به هيچ وجه قانوناً و نه به نحو ديگري تابع حاكميت دولت شاهنشاهي نمي‌باشد، تشريح گرديده، منحرف شوند.
موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه خود را تجديد مي‌نمايم..........
در اواخر دهه 1320 خورشيدي، ضرورت پايان دادن به اشغالگري انگليس بر بحرين و جزاير سه‌گانه بيش از پيش مطرح شد. در اين راستا وزارت جنگ دولت سپهبد رزم‌آرا كه سرلشكر عبدالله هدايت در رأس آن بود، هيأتي را براي بازديد به نزديكي جزيره ابوموسي روانه كرد. در 6 اسفندماه 1329 يك واحد از نيروي دريايي ايران از جزيره ابوموسي بازديد و عده‌اي را نيز در ساحل جزيره پياده كرد و تحقيقاتي از وضعيت اين جزيره به عمل آورد. به دنبال اين تحقيقات، گزارشي نيز از وضعيت جزيره ابوموسي ارائه شد. در اين گزارش كه وزارت جنگ براي نخست‌وزير فرستاد، آمده بود كه جمعيت جزيره ابوموسي در حدود 150 نفر است و پرچم شيخ شارجه در جزيره نصب شده و يك شركت انگليسي طرف قرارداد با شيخ شارجه نيز [احتمالاً براي استخراج خاك سرخ] در ابوموسي فعال است.
در گزارش وزارت جنگ پيشنهاد شده بود كه از طرف وزارت كشور عده‌اي كافي از نيروي ژاندارمري براي استقرار حاكميت دولت ايران به جزيره اعزام شوند و ارتش نيز حمل و نقل و ساير احتياجات لازم را فراهم نمايد.
گزارش‌هايي از اين دست نشانه اراده‌اي نيرومند براي اعمال حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه بود. در چنين شرايطي دولت دكتر محمد مصدق روي كار ‌آمد. با توجه به برنامه اين دولت كه تأمين منافع ملي ايران در برابر انگليس بود، در اين عصر تلاش‌هاي بيشتري براي اعمال حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه به عمل ‌آمد. تلاش‌هايي كه مي‌توان آنها را در دو طيف ديپلماتيك و اداري بررسي كرد.

گفتار دوم: دولت مصدق و جزاير سه‌گانه
الف. تلا‌ش‌هاي سياسي و ديپلماتيك
دكتر مصدق در سال‌هاي پيش از نخست‌وزيري‌اش نيز به مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه اهميت زيادي مي‌داد. وي هنگامي كه وزير خارجه دولت ميرزاحسن‌خان مشيرالدوله بود، موضوع حق مالكيت ايران بر جزاير را در دستور كار دولت قرار داده و به دولت انگليس براي اشغال جزاير ايران، اعتراض كرده بود. مصدق هنگام نمايندگي‌اش در دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي نيز حق مالكيت ايران بر جزاير را در يكي از نطق‌هاي پيش از دستور خود خاطرنشان ساخته بود، وي در نطق 19 شهريورماه 1329 خود در مجلس شوراي ملي با اشاره به تلاش انگليس براي جدا كردن جزاير از ايران، بيان داشت كه دولت انگليس در راستاي مقاصد استعماري خود مايل به جدا كردن جزاير از ايران است. مصدق در اين باره چنين گفته بود:
بدانيد دولت انگليس چرا مي‌خواهد دو جزيره مزبور جزء شارجه باشد و دولت ايران از هرگونه دخالتي در آنها خودداري كند. محتاج به توضيح نيست و همه مي‌دانند كه مقصود اين است، از شيخ شارجه بهتر مي‌توان كسب امتياز نمود تا از دولت باستاني و مشروطه ايران... كما اينكه بحرين هم جزء لايتجزاي ايران است. رويكرد شخصي مصدق با شرايط سياسي ايران همراه گرديد كه در هنگامه نهضت ملي شدن نفت قرار داشت و روحيه ملي و استقلال‌خواهي و استعمارستيزي و مخالفت با انگليس در ميان ملت ايران رو به فزوني بود، و بدين ترتيب زمينه تكاپوي بيشتر براي عملي گرديدن حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه فراهم شد. در هشتم مردادماه 1330 وزارت جنگ با ارائه گزارشي از وضعيت جزيره ابوموسي، تقاضا مي‌نمايد كه موضوع براي استقرار حاكميت دولت در هيأت وزيران مطرح گردد. در شانزدهم شهريورماه 1331 دكتر محمد مصدق نخست‌وزير نامه‌اي به وزارت امور خارجه نوشت و دستور داد كه چون مصالح عاليه كشور ايجاب مي‌نمايد، زودتر تصميم قطعي درباره جزاير اتخاذ گردد.
در تاريخ 17 فروردين ماه 1332 وزارت امور خارجه گزارشي براي نخست‌وزير فرستاد و از تشكيل كميسيوني از نمايندگان وزارتخانه‌هاي خارجه، دفاع ملي، كشور و گمرك براي پي‌گيري حق حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه خبر داد. متعاقباً دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه در گزارشي به تاريخ اول ارديبهشت ماه 1332 به دكتر محمد مصدق نخست‌وزير نوشت كه كميسيون نمايندگان وزارتخانه‌هاي چهارگانه تشكيل جلسه داده و سه موضوع را تصويب كرده است:
1. طي يادداشتي به سفارت انگليس شديداً اعتراض و خواسته شود كه آنان سربازان و بي‌سيم خود را از جزاير خارج نمايند.
2. هيأتي مركب از نمايندگان وزارت خارجه، كشور، دفاع ملي و گمرك، تحقيقات جامع و كاملي راجع به اوضاع و احوال جزاير مزبور به عمل آورند و گزارش دهند.
3. پس از وصول گزارش، كميسيوني مجدداً تشكيل و نظريات خود را راجع به نحوه استقرار حاكميت ايران بر جزاير مزبور به عرض هيأت دولت برساند.
مفاد اين گزارش، در هيأت وزيران مطرح و تصويب شد. دكتر مصدق نخست‌وزير نيز اين مصوبه را با نامه‌اي به آگاهي وزير امور خارجه ‌رساند. تدابير و پيش‌بيني‌هاي دولت ايران براي استقرار حاكميتش بر جزاير سه‌گانه با واكنش انگليسها روبرو شد و دولت انگليس در عمل جزاير را اشغال نظامي كرد و نيروي هوايي انگليس نيز جزاير را زيرنظر گرفت. پس از اين رخداد، دكتر فاطمي وزير امور خارجه از نخست‌وزير براي اعتراض به اقدامات تازه انگليسها نظر خواست. به دنبال اجازه نخست‌وزير، وزارت امور خارجه در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 1332 با يادداشتي رسمي به دولت انگليس به دليل اشغال نظامي جزيره ابوموسي اعتراض كرد. اين اعتراض به سفارت سوئيس در تهران ارسال شد كه به علت قطع مناسبات ديپلماتيك ايران و انگليس، حافظ منافع انگليس در ايران بود. در اين يادداشت آمده است:
وزارت امور خارجة شاهنشاهي تعارفات خود را به سفارت سوئيس، حافظ منافع انگلستان در ايران، اظهار و احتراماً اشعار مي‌دارد، طبق اطلاع واصله به مقامات مربوطة دولت شاهنشاهي، دولت انگلستان اخيراً چهارده نفر سرباز به جزيرة ابوموسي، متعلق به دولت شاهنشاهي در خليج‌فارس، پياده نموده و يك دستگاه بي‌سيم نيز در جزيرة‌ نامبرده برقرار كرده است.
وزارت امور خارجه شاهنشاهي توجه آن سفارت را به موافقتنامه 1904 بين وزير امور خارجه وقت دولت شاهنشاهي با وزيرمختار وقت دولت انگليس معطوف داشته و به استحضار مي‌رساند با اينكه حاكميت ايران بر جزيره ابوموسي مسلم است، معهذا چون طبق موافقتنامه مذكور در بالا، دولت شاهنشاهي ايران در اثر پيشنهاد دولت انگليس موافقت نموده بود براي حفظ (Statusquo) هيچ‌گونه اقدامي از طرف دولتين انگليس و ايران به عمل نيايد، بنابراين اعزام سرباز و برقراري بي‌سيم از طرف دولت انگلستان، به منزلة نقض صريح حق حاكميت ايران بر جزيرة ابوموسي و قرار مزبور تلقي مي‌شود.
وزارت امور خارجه شاهنشاهي با اعلام مراتب فوق از سفارت سوئيس، حافظ منافع انگلستان در ايران، خواهشمند است اعتراض شديد دولت ايران را در اين باب به اطلاع مقامات وابسته دولت انگلستان رسانيده و از آن مقامات خواستار شوند بي‌درنگ سربازان و دستگاه بي‌سيم خود را از جزيره ابوموسي خارج نموده و اطمينان كامل دهند كه در آتيه از نظراتي كه در نتيجه اقداماتي كه سفارت سوئيس در اين باب به عمل مي‌آورند وزارت امور خارجه شاهنشاهي را مطلع سازند.
موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد.
اين يادداشت دولت ايران با پاسخ تند انگليسها روبرو شد و دولت انگليس بار ديگر منكر حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه شد و از پذيرفتن اعتراض ايران خودداري كرد. يادداشت جوابيه دولت انگليس كه در 20 تيرماه 1332 از طرف سفارت سوئيس در تهران (به عنوان حافظ منافع انگلستان در ايران) به وزارت امور خارجه ايران ارسال شد، به شرح زير است:
سفارت سوئيس با اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهي و عطف به يادداشت شماره 1207 مورخ 19 مه 1953 [29 ارديبهشت 1332] محترماً يادداشت زير را كه از طرف دولت انگلستان در پاسخ اعتراض دولت ايران راجع به اشغال جزيره ابوموسي از طرف نيروهاي انگليس رسيده به استحضار مي‌رساند:
1. دولت اعليحضرت ملكة انگلستان در هيچ موقع اعتبار ادعاي ايران را به نحوي كه موجب مالكيت بر جزيره ابوموسي باشد تصديق ننموده و به هيچ‌وجه قراردادي منعقد نكرده است كه آزادي عمل آن دولت را در تقويت منافع حاكم شارجه كه به عقيدة اين دولت، جزيره متعلق به اوست، محدود نمايد. مبادلة مراسلات بين مشيرالدوله و وزيرمختار انگليس در تهران در 1904 صرفنظر از اينكه عاري از مفهومي است كه وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهي بدان اطلاق نموده است، به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت انگلستان پيشنهاد دولت ايران را مبني بر اينكه در اعمال حق حاكميت شارجه بايد بعضي محدوديتها به عمل آيد، رد كرده است.
2. دولت اعليحضرت ملكة انگلستان مايل است تكرار كند كه ابوموسي تحت حاكميت حاكم شارجه كه حق حمايت آن جزيره را دارد، باقي مي‌ماند، دولت مذكور از پذيرفتن اعتراض دولت ايران در قضية فعلي خودداري مي‌نمايد.
دولت ايران نيز يادداشت دولت انگليس را بي‌اعتبار تلقي كرده و آقاي مفتاح معاون وزير امور خارجه در تاريخ 24 تيرماه 1332 ضمن ارسال رونوشت و ترجمه يادداشت براي نخست‌وزير يادآوري كرد كه اين‌گونه اظهارنظرهاي انگليسها به هيچ‌وجه حقي را از ايران سلب نمي‌نمايد. در كودتاي 28 مردادماه 1332 كه با مشاركت عوامل داخلي و انگليس و آمريكا به وقوع پيوست، دولت دكتر مصدق سقوط كرد. اما موضوع حق حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه تا به آنجا در افكار عمومي ايرانيان نيرومند گرديده بود كه حتي دولت‌هاي بعدي نيز با همه نزديكي كه به انگليس داشتند، قادر به صرفنظر كردن از اين حق تاريخي نبودند.

ب. اقدامات اداري
در عصر دولت دكتر مصدق، تلاش شد تا برخي از اقدامات اداري نيز براي تأكيد مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه به انجام رسد. در اين دوره، وزارت امور خارجه از اداره كل آمار و ثبت احوال خواست تا امور سجلي ساكنان ابوموسي را انجام دهد. اداره كل آمار و ثبت احوال نيز با دستوري به اداره آمار و ثبت احوال بندرلنگه، دستور داد تا اقدام قانوني و سجلي لازم را براي اهالي جزيره ابوموسي به انجام رسانند. سپس حوزه ثبت احوال شهرستان ابوموسي ايجاد و نماينده‌اي براي اين حوزه انتخاب گرديد. براي اهالي ابوموسي نيز اسناد سجلي تنظيم شد و پس از مدتي كوتاه عده زيادي از اهالي ابوموسي شناسنامه ايراني خود را دريافت كردند. اقدام اهالي ابوموسي براي دريافت شناسنامه‌هاي ايراني خود در شرايطي كه ابوموسي در اشغال بيگانگان بود، از عشق و شوق مردم اين جزيره به مليت ايراني‌شان حكايت داشت.

گفتار سوم: جزاير سه‌گانه پس از 28 مرداد 1332
الف. تلاش‌هاي ديپلماتيك و سياسي
با وجود روي كار آمدن دولت سپهبد زاهدي كه دوست و متحد انگليس بود، دولت ايران باز هم حق حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه را پيگيري مي‌كرد. در نوزدهم آذرماه 1332 وزارت امور خارجه ايران كه در آن هنگام عبدالله انتظام در رأس آن بود، بار ديگر يادداشت اعتراضي براي دولت انگليس ارسال و ضمن تأكيد مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه از دولت انگليس خواست تا از مانع‌تراشي در راه اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير خودداري ورزد. در همين هنگام وزارت كشور نيز مأموري به نام سليمان خسروي به جزاير تنب و ابوموسي گسيل داشت و از وي خواست تا گزارشي درباره جزاير تهيه كند. خسروي نيز در پي بازديد از جزاير پيشنهاد كرد تا براي استقرار حاكميت دولت ايران بر جزاير سه‌گانه، شيخ محمد بن صالح آل علي از اعراب ايران‌دوست با پنجاه نفر تفنگچي محلي، جزيره ابوموسي را تصرف و سپس با استفاده از چند عراده توپ، مدتي جزيره را از حمله احتمالي بيگانگان محفوظ بدارد و با دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده بي‌سيم بين جزيره و ساحل ايران ارتباط برقرار كند. در كنار اين‌گونه پيشنهادات، اقدامات ديپلماتيك نيز كماكان در دستور كار قرار داشت. در 12 تيرماه 1333 نيز دكتر جلال عبده رئيس اداره حقوقي وزارت امور خارجه با سر دنيس رايت كاردار انگليس در تهران ديدار و پيرامون حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه به وي گفت:
ايران جزاير تنب و ابوموسي را جزء سرزمين خود مي‌داند. اگر چه حكومت اعليحضرت پادشاه بريتانيا در حال حاضر آمادگي پذيرش حاكميت ايران را ندارد، ولي اميدواريم بريتانيا از مخالفت‌هاي خود دست برداشته و حقوق ايران را بر اين جزاير به رسميت بشناسد.
دكتر عبده در گزارش ديگري به وزير امور خارجه دلايل حاكميت ايران بر جزاير را برشمرده و چهار دليل عمده زير را بازگو كرده است:
1. سوابق مسلم تاريخي
2. اظهارات وزير امور خارجه سابق انگليس مبني بر اينكه دولت انگلستان تصديق مي‌نمايد حاكميت جزاير خليج‌فارس متعلق به دولت ايران مي‌باشد.
3. نقشه‌اي كه سابقاً‌ از طرف وزارت جنگ انگلستان منتشر شده و در آن جزاير تنب و ابوموسي را به رنگ خاك ايران و جزاير بحرين را به رنگ ديگري ترسيم نموده‌اند.
4. فقدان دلايلي كه حاكميت دولت ديگر را بر جزاير تنب و ابوموسي اثبات ‌كند. تصرف شيخ‌نشين‌هاي شارجه و رأس‌الخيمه نيز دليل بر حاكميت آنها محسوب نمي‌شود. زيرا در حقوق بين‌المللي تنها دول هستند كه موضوع تصرف را مي‌توانند براي اثبات حاكميت خود عنوان نمايند. در صورتي كه اين شيخ‌نشين‌ها از نظر حقوق بين‌المللي، دولت محسوب نمي‌شوند.
به دنبال مذاكرات دكتر عبده با كاردار انگليس در تهران، وزارت امور خارجه در تاريخ 27 مهرماه 1333 نامه‌اي به علي سهيلي سفير ايران در لندن فرستاد و از وي خواست تا با مقامات دولت انگليس مذاكره و آنان را به پذيرش حق حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه متقاعد كند. تلاش براي اعمال حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه، به وزارت امور خارجه محدود نماند و در اول آذرماه 1333 با تغيير در تقسيمات كشوري و قرار دادن جزاير در حوزه شهرستان قشم بار ديگر بر جدايي‌ناپذير بودن جزاير سه‌گانه از ايران تأكيد شد. در اين سال‌ها همچنان اعلام موضع رسمي دولت ايران پيرامون حاكميت بر جزاير سه‌گانه نيز ادامه داشت چنانكه سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در 14 شهريورماه 1335 حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه را خاطرنشان و نيز اعلام كرد كه دولت ايران در حال تدارك رفع اشغال از جزاير خود در خليج‌فارس از جمله جزيره ابوموسي است كه به ايران تعلق دارد.
حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه از نظر اصول حقوقي آنچنان مسلم و برخوردار از تأييد بين‌المللي بود كه دولت‌هاي ثالث و حتي بزرگترين قدرت‌هاي جهاني نيز بر حاكميت ايران صحه گذارده و فقط دولت ايران را مالك مشروع جزاير مي‌دانستند. چنانكه در خردادماه 1339 نيروي دريايي آمريكا از دولت ايران اجازه استفاده از جزيره ابوموسي را به عنوان پايگاه بررسي آب‌نگاري خواست. اين اقدام دولت ايالات متحده آمريكا، گلايه انگليسها را به دنبال داشت. تا آنجا كه «سركاچيا» كاردار سفارت انگليس در واشنگتن با يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا ديدار كرد و به وي گفت كه به عقيده انگليس، ابوموسي از اموال حاكم شارجه است. اما پاسخ مقام وزارت خارجه آمريكا به اين گلايه جالب بود كه با ابراز تعجب ضمني از گلايه ديپلمات انگليسي به وي گفت كه نخستين بار است كه چنين چيزي [ادعاي مالكيت شارجه بر جزاير] را مي‌شنود.
در برآيندي از تحولات ديپلماتيك دهه 1330 خورشيدي پيرامون جزاير سه‌گانه بايد گفت كه در اين دهه نيز بر حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه تأكيد شد و اشغالگر بودن انگليسها مورد توجه دولت ايران و حتي دولت‌هاي ثالث بود. با وجود اين كه اصول متعدد حقوقي حاكي از حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه بود اما عملي شدن اين حق نيازمند اقدامات بيشتري بود كه شايد تمام آنها در حوزه مأموريت و اختيارات وزارت امور خارجه ايران نمي‌گنجيد و نياز به استفاده از راهكارهاي غيرديپلماتيك ديگر نهادهاي دولتي ايران احساس مي‌شد. يكي از اين راهكارها، شناسايي بيشتر از وضعيت جزاير سه‌گانه بود، امري كه سازمان اطلاعات و امنيت كشور با ارسال مأموراني به جزاير در پي آن بود. موضوعي كه در بند بعدي به تفصيل به آن اشاره خواهد شد.
ب. اعزام مأموراني به جزاير تنب بزرگ و كوچك و تهيه گزارش‌هايي از اين جزاير
در سال 1337 خورشيدي، سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) تلاش كرد تا آگاهي‌هاي بيشتري را از جزاير سه‌گانه به دست آورد. به اين منظور در دي ماه 1337، مأموران ويژه ساواك به جزاير تنب بزرگ و كوچك رفتند و گزارش‌هايي درباره اين جزاير تدوين كردند. مأموران ساواك پس از بازديدي كوتاه از جزيره تنب كوچك در روز 23 دي ماه به جزيره تنب بزرگ يا به قول آن زمان "تنب مار" رفتند و دو روز در اين جزيره ماندند و اطلاعاتي از مسائل جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي‌اش به دست آوردند. سپس اين اطلاعات در گزارشي عملياتي به مديران ساواك ارائه گرديد. اين گزارش دربرگيرنده آگاهي‌هاي مهمي از حضور انگليسها در جزيره تنب بزرگ و نظارت امنيتي و انتظامي آنان بر اين جزيره، تبار و فرهنگ ايراني اهالي تنب، رايج بودن زبان دري در جزيره ياد شده، وضعيت اقتصادي جزيره، عبور كاروان‌هاي نفتي از كنار تنب بزرگ و اهميت اين جزيره براي ايران است. در اين گزارش آمده بود:
مقارن غروب يعني يك ساعت به غروب مانده روز 23/10/37 وارد جزيره تنب مار شديم. حركت ما از جزيره بني تنب يا نابيو تنب به سوي تنب البته ساعت 30/1 بعد از ظهر انجام گرفت. قبل از ورود ما به جزيره تنب مار بعد مسافت سه كيلومتري، يك كشتي دريايي انگليسي مشاهده كرديم كه معلوم بود از تنگه هرمز خارج شده و از سمت دريايي نمكدان جزيره قشم به طرف جنوب خليج در حركت بود ولي طولي نكشيد كه كشتي مسير خود را تغيير داد و ما را هدف گرفت و با سرعت كم‌نظيري متوجه ما شد. همزمان با ورود ما به جزيره تنب مار و مصافحه و احوالپرسي ما با اهالي جزيره، كشتي لنگر انداخت و (سوت كشتي به صدا درآمد) در اين موقع اهالي جزيره به ما گفتند مقصود از آمدن كشتي، بازرسي موتور لنج شما است و در همين گفتگو بوديم كه قايق سريع‌السير كشتي از كشتي جدا شد و بدون تأمل و اجازه به موتور لنج ريختند و ما هم بلافاصله خود را به موتور لنج رسانيديم. يك سرگرد با يك ستوان يكم و 5 نفر ديگر به موتور لنج ما آمدند و وقتي ما رسيديم به دقت مشاهده كرديم كه تمام مواضع موتور لنج را دقيقاً بازرسي مي‌كنند. يك مترجم عربي با آنها بود كه خود را پس از سئوال از ايشان اهل شارجه معرفي ‌كرد ولي مي‌رسانيد كه اصلاً شارجه‌اي نيست و احتمالاً اقامت او در شارجه است. اين جا حتي قوطي‌هاي روغن نباتي ما را نيز سيخ زدند و شماره ماشين (موتور) گرفتند و سپس در حالي كه چهار نفر فقط به دقت، زير و بالاي موتور لنج را مورد بازرسي دقيقي قرار مي‌دادند سرگرد به اتفاق ستوان يكم كه داراي دفتري بود هويت ناخدا و ملاحان را با قيد مشاغل و اينكه چرا به اين جا آمده‌ايم و هدف ما چيست مورد استنطاق قرار دادند. اين سئوالات كه همه در اطراف آمدن و مبدأ حركت و مقصد ما و هدف ما بود به كرّات از همه ملاحان و ناخدا و خود من سئوال كردند و فهميدم كه او مي‌خواهد تناقض جواب ما را بگيرد ولي موفق نشد.
بعد از اين كه همگي ما را سئوال‌پيچ كردند در حاليكه سرگرد به وسيله مترجم عربي با انگليسي مخلوطي از زبان عربي، سئوالات مكرر خود را مي‌كرد اينجانب را با خود برداشته و به جزيره تنب مار برد و از اهالي جزيره سئوال كرد كه اين شخص را مي‌شناسيد، گفتند خير، سپس از همان يوسف بن ابراهيم كه بعداً ميزبان ما شد و ما را به منزل خود دعوت كرد سئوال نمود كه مجدداً از بنده سئوال كند اسمم كيست و چكاره هستم من هم چنانكه خودم را عبدالله بن محمد معرفي كرده بودم باز هم تكرار كردم. ولي اين مرتبه خشونت من با او آغاز شد و گفتم تو هدفي داري و بازرسي خودت را در موتور لنج ما انجام دادي ديگر سئوال شما معني ندارد. هدف اينها سلاح و فشنگ بود كه گويا دزدان دريايي با اسرار و طرق مرموزي به شورشيان (عمان) به جبل‌الاخضر مي‌رسانند. بنده خودم را تاجر معرفي كردم زيرا [در] جواز مسافرت بنده نيز تجارت نوشته‌اند كه اگر مرا در هر كجا ببينند، اهميتي نداشته باشد و تحقيق و تدقيق او براي اين بود كه بنده يك تاجر سلاح فروش نباشم، بعد پوزش خواستند و قايق به طرف كشتي مراجعت كرد و توأم با غروب آفتاب، كشتي به جهت مسير اوليه‌اش به حركت درآمد. چنانكه قبلاً به عرض رسيده. دو كشتي گشتي انگليسي يكي به شماره 601 و ديگري همين كشتي كه ما موفق شديم با او نزديك شده شماره يا اسم آن را اقتباس كنيم هميشه در درياي عمان و خليج‌فارس در حركتند و كارشان بازرسي است. بعداً اهالي جزيره تنب مار اظهار داشتند كه اين بازرسي منحصر به شما نبود بلكه هر دو سه روز يك مرتبه موتور لنج‌ها و جهازاتي كه لنگر انداخته‌اند را مورد بازرسي دقيق قرار مي‌دهند تنها با اين تفاوت كه اين بازرسي را نسبت به شما خيلي دقيق‌تر انجام دادند.
بنده چنانكه عرض كردم خود را عبدالله بن محمد بازرگان سيار و مقصدم را باسعيدو معرفي و اضافه كردم كه من هميشه به همه بنادر و جزاير مي‌روم و شغلم تجارت و معامله سرپايي است. مترجم عربي در تفهيم اين مطالب چنانكه معلوم بود به ما خيلي كمك كرد.
«مهمان يوسف بن ابراهيم»
اولين ميزبان ما يوسف بن ابراهيم بود كه فاقد يك چشم چپ بود و بعد برادر كدخدا بود كه به نام حاج‌علي اوزي معروف است. اين مرد اخير با ما به زبان عربي صحبت كرد ولي بنده به زبان دري صحبت كردم و او هم بنابراين با همان لهجه خاص (دري) با ما گفتگو كرد حاجي علي برادر كدخدا يا امير جزيره تنب مار است كه داراي موتور لنج مي‌باشد و ثروتمند محل نيز به شمار مي‌رود، وي از اهل اوز و مقيم سابق رأس‌الخيمه است. بايد فهميد كه اكثر ايرانيان مقيم رأس‌الخيمه [را مردم] اوزي از (قريه 48 كيلومتري شهر لار تشكيل داده‌اند) چون شب بود ما موفق به عكس‌برداري و حمل دوربين نشديم به خصوص اينكه در بازرسي دقيق انگليسها، دوربين را در شكرها جاي دادم و قبلاً اين پيش‌بيني را كرده بودم و ناخدا و ملاحان را آماده گفتگو قبلاً كرده بودم زيرا قبل از اين پسرعمويم از جزيره حالول آمده بود به دبي و از دبي طوفاني شده بودند، با كشتي نمره 601 انگليسي تصادف كرده و آنها را دقيقاً مورد بازرسي قرار داده بودند و بنده اين خاطره را پس از تغيير مسير كشتي و هدف آن به سوي خود ما، فوراً‌ به ياد آورده و ناخدا را متوجه پاسخ‌هايي را كه بايد بدهد كردم. سرنشينان قايق 9 نفر بودند كه يك نفر ماشين دار و ديگري فرمان دار و 7 نفر ديگر مسلح و با مسلسل‌هاي سبك كه چشم را خيره مي‌كرد به موتور لنج ما آمدند.
فردا صبح روز 24/10/37 كه ما به سوي بندرلنگه مراجعت كرديم و هوا خيلي طوفاني بود دور از لنگرگاه در حدود يك كيلومتري جزيره چند عكس گرفتم كه البته از اول هم لازم نبود زيرا در جزيره تنب مار عكس گرفتن چيزي مهم نبوده و در حدود شصت خانه مسكون و غيرمسكون مشاهده كرديم كه گويا 27 خانوار مسكون بود. كاروان‌هاي نفتي مرتب در آمد و شد بودند و مسير آنها بين بنادر شمالي خليج‌فارس (بنادر داخلي مملكت) و جزيره تنب مار بود و قسمتي از آنها نيز بين دو جزيره بني تنب و تنب مار نيز رفت و آمد داشته، جمعيت چنانكه سئوال شد در حدود 130 الي 150 نفر و چند قطعه باغ (نخلستان و غيره) وجود داشت كه در سال‌هاي قبل كه اينجانب به اين جزيره آمده‌ام نبوده است. ارتباط مردم آن با شيخ‌نشين‌هاي رأس‌الخيمه – شارجه به خصوص بندر تجارتي دبي مي‌باشد ولي براي تهيه سوخت و نفت و روشنايي از بندر كنگ بندرلنگه استفاده مي‌كنند. اكثر اهالي اوزي، گزيري و شناس، اولي از قراء تابعه لار و دو قريه ديگر از قراء غربي و جنوب شرقي بندرلنگه هستند و بقيه از اعراب جواسم و عده‌اي كارگران فانوس دريايي مشاهده كرديم كه مخصوصاً موقع ورود سرنشينان كشتي به كنار دريا آمدند و با آنها صحبت كردند.
موتور لنج ناخدا با [در اختيار] كدخدا حاجي علي معروف به خواجه علي اوزي به ظرفيت 30 تن و در استخدام شركت فانوس دريايي سلامه به قرار ماهيانه 2400 روپيه بود كه از قرار معلوم مشغول تهيه ساختمان در آنجا بودند، مشخصات قايق انگليسي كه براي بازرسي موتور لنج ما با 9 نفر سرنشين مسلح آمده بودند اين بود كه بغتتاً فقط در خاطره خود جاي دادم.
فقط در تنب مار اگر چه به طور كامل زمين‌پيمايي نكرديم و علت آن هم اولاً ورود ما در نزديكي مغرب از تصادف با بازرسي بيگانگان و مشغول شدن به آنها بود، در ثاني نيز به علت دست دادن شب و اكراه برادر كدخدا در پاسخ سئوالات ما كه به طور عادي مي‌كرديم، بود. علاوه بر آنها بروز طوفان و برق و رعد، ولي با اين حال تا آنجا كه لازمه كار و اصل مطلب بود، موفق شديم، و با اين ترتيب در همه جزاير موفقيت كامل به دست آورديم. اين جزيره از جزاير مهم ايران و در 27 ميلي جنوب شرقي بندرلنگه واقع و از جزاير راهنماي دولت شاهنشاهي ايران در خليج‌فارس مي‌باشد. به نظر اينجانب دولت بايد براي صيانت آبهاي كشور شاهنشاهي و تسلط كامل بر خليج‌فارس و ابراز نفوذ و قدرت خود در انظار مردم خاورميانه به خصوص مردم خليج‌فارس مي‌بايستي در استرداد اين جزاير به هر طريق كه باشد، اقدام عملي نمايد، به اميد استرداد اين خاك و آب زرخيز ايران مي‌باشم.
از اين گزارش چند نكته مهم به دست مي‌آيد كه عمده‌ترين اين نكات عبارتند از:
1. جزيره تنب بزرگ در اشغال كامل انگليسها بود. چنانچه هر كس قصد ورود به جزيره را داشت، مورد تفتيش قايق‌هاي گشتي انگليسها قرار مي‌گرفت. اما شيخ‌هاي رأس‌الخيمه، شارجه و يا هر شيخ ديگر، سلطه‌ قابل ملاحظه‌اي بر جزيره نداشتند و ادعاي انگليسها در مالكيت شيخ‌ رأس‌الخيمه بر تنب بزرگ صرفاً پوششي براي ادامه اشغالگري دولت انگليس بود.
2. جزيره تنب بزرگ براي انگليسها ارزش و اهميت زيادي داشت و آنان با دقت زياد و استفاده از نيروي نظامي مجهزي، جزيره را زير نظر گرفته بودند.
3. مردم جزيره ايراني تبار بودند و به زبان دري آشنايي داشتند.
4. جزيره تنب بزرگ داراي اهميت راهبردي زيادي بوده و آب‌هاي اطراف آن، گذرگاه كاروان‌هاي نفتي بود.
ساواك در روزهاي پاياني سال 1337 خورشيدي نيز گزارش‌هاي مفصل‌تري درباره جزيره تنب تهيه كرد. در 17 اسفندماه 1337، اداره كل دوم ساواك گزارش‌هايي كه دربرگيرنده آگاهي‌هاي گسترده‌تري از جزيره تنب بزرگ بودند به اداره كل هفتم اين سازمان ارسال كرد. اطلاعات مندرج در اين گزارش‌ها را مي‌توان به چهار دسته جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني، اقتصادي و شرايط سياسي بررسي كرد كه در زير به هر كدام جداگانه اشاره خواهد شد.

1. جغرافياي طبيعي
در يكي از گزارش‌ها اطلاعات فشرده، مختصر ولي مفيدي از جغرافياي طبيعي جزيره تنب بزرگ ديده مي‌شود. در اين گزارش آمده است:
جزيره تنب مار در 55 درجه و 13 دقيقه طول شرقي و 26 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است. اين جزيره تا بندرلنگه 27، تا رأس‌الخيمه 43، تا ابوموسي 25 و تا جزيره تنب 5/7 ميل دريايي فاصله دارد. مرتفع‌ترين نقطه آن 53 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. قسمت شمال و جنوب اين جزيره از ساحل‌هاي شني تشكيل شده و قسمت شرقي داراي پرتگاه‌هاي ناهموار است و در قسمت جنوب شرقي جزيره يك زبانه شني وجود دارد. جزيره تنب مار از علف‌هاي هرز و بوته‌هاي مختلف پوشيده شده و داراي مارهاي سمي نيز مي‌باشد. در اين جزيره تعداد 15 قطعه باغ مشجر كه اغلب درختان آن از نوع كهور، جم و انبه و تعداد كمتري نخل خرما مي‌باشد، به چشم مي‌خورد.
لنگرگاهي كه از بادهاي شمالي محفوظ است در عمق 5/7 تا 10 فاتوم (هر فاتوم 67 سانتيمتر است) در قسمت مشرق جزيره، جايي كه جريان‌هاي دريايي شديد نيست، واقع است. بهترين محل براي اسكله و بارانداز، به غير از اوقاتي كه باد مي‌وزد، در ساحل خليج، شمال جزيره مي‌باشد. ساحل شني در قسمت شمال جزيره نزديك دهكده نيز محل مناسبي براي ايجاد تأسيسات بندري است.
در گزارشي ديگر به مسافت جزيره تنب با برخي از بنادر و جزاير خليج‌فارس اشاره و نوشته شده است:
جزيره تنب تا بندرلنگه 27 ميل، رأس‌الخيمه 43 ميل، ابوموسي 25 ميل، نابيو تنب [تنب كوچك] 5/7 ميل، جزيره سلامه 65 ميل، رئوس الجبال 35 ميل، باسعيدو انتهاي قشم 15 ميل.

«جزاير تنب، تنگه هرمز دوم خليج‌فارس»
در بخشي ديگر از گزارش، موقعيت راهبردي جزاير تنب بررسي و تأكيد گرديده كه جزيره تنب بزرگ به همراه جزيره تنب كوچك، اهميت راهبردي و ترانزيتي منحصر به فردي دارد و گذرگاه كشتي‌هاي عبوري در خليج‌فارس است و مي‌توان جزاير تنب را تنگه هرمز دوم خليج‌فارس دانست. در اين بخش از گزارش، تصريح گرديده است:
از نظر موقعيت راهنمايي و سوق‌الجيشي بسيار حساس است. نقشه‌اي كه در گزارش جزيره نابيو تنب، پيوست مطلب است، راهنمايي لازمي است كه مسير كاروان‌هاي نفتي و غيرنفتي را مي‌رساند و علاوه بر اين كليه كاروان‌هاي موتوري و باري كه از تنگه هرمز خارج و به سوي انتهاي خليج (عراق و ايران و كويت، قطر به بحرين) در حركتند، لامحاله بايستي از جلو اين جزيره (جزيره تنب) بين ساحل شمالي خليج كه بنادر خودمان را تشكيل مي‌دهند، عبور و يا از وسط دو جزيره تنب و نابيو [تنب] كه بُعد مسافت بين آنها 5/7 ميل بيش نيست، عبور خواهند كرد. طول جزيره 6 و عرض آن 5/4 كيلومتر است.
در گزارشي ديگر آگاهي‌هاي گسترده‌تري از جغرافياي طبيعي جزيره تنب بزرگ ارائه شده است. در اين گزارش كه مي‌توان آن را دربرگيرنده مفصل‌ترين اطلاعات درباره جغرافياي طبيعي جزيره تنب بزرگ دانست، آمده است:
‌جزيره قهوه‌اي رنگي است واقع در 5/15 ميلي جنوب دماغه داستاگان به عرض 2 ميل و به ارتفاع 175 فرعي در انتهاي شمالي آن كوه كوچكي قرار گرفته كه از طرف شمال شرقي و يا جنوب غربي به طور وضوح ديده مي‌شود.
يك چراغ دريايي روي شبكه‌اي آهنين به ارتفاع 71 فوت در قله كوه ديده مي‌شود.
قسمت شمالي و جنوبي اين جزيره از ساحل‌هاي شني تشكيل شده و قسمت شرقي داراي پرتگاه‌هاي ناهمواري است و در قسمت جنوب شرقي جزيره هم يك زبانه شني وجود دارد.
هيولاي شكسته قايق بزرگ چوبي با دكل آن در ربع ميلي شمال شرقي انتهاي جنوب شرقي جزيره خودنمايي مي‌كند. دهكده‌اي شامل چندين خانه زيبا و يك پرچم در قسمت داخلي جزيره ديده مي‌شود. جزيره تنب از علف‌هاي هرز و بوته‌هاي مختلف پوشيده شده و داراي مارهاي سمي نيز مي‌باشد. گله‌هايي نيز در آنجا نگهداري مي‌شوند.
ساحل منحني شكلي در عمق 10 فاتوم به مسافت ربع و نيم ميلي از جزيره واقع شده كه قسمت دوري از كناره‌هاي جنوبي و جنوب غربي آن قريب يك ميل و نيم از ساحل دور مي‌باشند.
صخره‌ها، صخره كلايو با عمق يك فوت در 600 ياردي دور از ساحل در جنوب غربي چراغ دريا قرار گرفته. صخره ديگري نيز در 400 ياردي جنوب كلايو واقع است كه دو فوت آن پيوسته در روي آب هويدا است بين اين دو صخره، صخره ديگري به عمق پنج فوت كه در 900 ياردي مغرب جنوب غربي صخره كلايو واقع شده با صخره ديگري نيز به عمق 10 فوت در 600 ياردي شمال غربي صخره كلايو وجود دارد. صخره كوت، با عمق 5/4 فاتوم در 5 ميلي شرق انتهاي شمال شرقي جزيره تنب واقع شده. جريان جزر و مد كه گاهي به ميزان 2 تا 3 گره دريايي مي‌رسد تصادم جزر و مدهاي قوي بيشتر در اينجا متوجه ساحل است. ساحل‌ها، ساحلي به عمق 19 فاتوم در سه ميلي و ساحل ديگري به عمق 12 فاتوم در 5/2 ميلي مغرب شمال غربي چراغ دريايي جزيره تنب واقع شده‌اند. جزر و مدهاي شديد بيشتر در اين ساحل‌ها رخ مي‌دهد و در مجاورت آن غالباً برگشت آب‌هاي مد به شكل آبشار ديده مي‌شود. دو قطعه زمين ناهموار صخره‌اي با عمق‌هاي 5/7 و 4/3 فاتوم به ترتيب در سه ميلي جنوبي و چهار ميلي جنوب، جنوب شرقي جزيره تنب واقع شده‌اند. عمق آب بين اين دو قطعه و جزيره نامنظم است و بقاياي آبهاي مد از شكاف صخره‌ها ديده مي‌شود كه به دريا مي‌ريزد.
لنگرگاهي كه از بادهاي شمال محفوظ است ولي از باد ناشي [از ساير جهات] مصون نيست در عمق 5/7 تا 10 فاتوم در قسمت شرقي جزيره تنب جايي كه جريان‌هاي دريايي شديد نيست واقع است. در سال 1931 كشتي نيروي دريايي انگليس به نام پن‌زانسي در عمق 4 فاتوم و در 900 ياردي جزيره در زاويه 236 درجه لنگر انداخت. در قسمت جنوبي جزيره نيز در عمق 6 تا 7 فاتوم مي‌توان لنگرگاه پيدا كرد كه نظر به فشار جريان‌هاي دريايي اين لنگرگاه‌ها زياد مورد استفاده نيستند. لنگرگاه را در موقع بادهاي جنوب شرقي به فاصله 900 ياردي شمال غربي ساحل جزيره در عمق 7 تا 8 فاتوم قرار مي‌دهند.
برآيند اطلاعات ارائه شده درباره جزيره تنب بزرگ نشان مي‌دهد كه اين جزيره داراي اهميت راهبردي و ترانزيتي بي‌نظيري بوده و از موقعيت‌هاي طبيعي زيبا و ديدني بهره‌مند است.

2. جغرافياي انساني
در يكي از گزارش‌ها پيرامون جمعيت جزيره تنب بزرگ آمده است:
‌در حدود يكصدوپنجاه نفر به طور صحيح و تقريباً بيست و هفت خانوار مسكون به استثناء مأمورين فانوس دريايي، البته خانه خرابه و ساختمان ويران در حدود متجاوز از 60 دستگاه مي‌باشد.
در بخش ديگري از گزارش درباره اشخاص سرشناس ساكن در جزيره نوشته شده است:
حاجي‌علي كدخدا يا امير تنب، ايراني و اهل اوز لارستان، برادر كدخدا، يوسف بن ابراهيم ميزبان ما فاقد يك چشم چپ، متصدي پاسگاه و فانوس دريايي، اهالي آن، از قريه گريز (قريه 30 كيلومتري جنوب شرقي بندرلنگه) و عده‌اي از اهالي شناس، (قريه فلاحتي 7 كيلومتري غربي بندرلنگه) و بقيه از طوايف جواسم عرب منسوب به حكام شارجه و رأس‌الخيمه مي‌باشند. من با برادر كدخداي آنجا با زبان دري صحبت كردم و او در نهايت فصاحت با من سخن گفت و اصولاً اهالي گريز و شناس و اوز زبان مادري خود را به خوبي حفظ كرده‌اند.
در جاي ديگري از گزارش درباره افراد خارجي ساكن در تنب بزرگ بيان شده است:
افراد خارجي: فانوس دريايي داراي 14 نفر مأمور است كه هشت نفر هندي پاكستاني و 6 نفر ديگر از اهالي خود جزيره تنب مار مي‌باشند. اين مأمورين خارجي (پاكستاني) هر شش ماه يك بار تغيير مأموريت پيدا مي‌كنند و فاقد مأمور مسلح است ولي به يقين حس كردم كه كدخدا يا معتمدين سلاح دستي براي خود دارند.
در گزارشي ديگر نيز در بخشي با عنوان جغرافياي انساني درج گرديده است:
درباره تعداد ساكنين اين جزيره، آمار دقيقي در دست نيست، ولي رقم 100 تا 120 نفر به حقيقت نزديكتر است. محل اقامت ساكنين جزيره مانند ساير جزاير در جنوب و جنوب غربي جزيره واقع شده و آن هم به علت وزيدن بادهاي دائمي شمال است. خانه‌هاي اهالي جزيره از چوب خرما و يا گل ساخته شده و تنها داراي چهار ساختمان سفيدرنگ تقريباً نوساز است.
از بررسي جغرافياي انساني جزيره تنب بزرگ برمي‌آيد كه اين جزيره جمعيت بسيار كمي داشته و اكثريت قريب به اتفاق اهالي آن ايراني و ايراني‌تبار و از روستاهاي اطراف بندرلنگه بودند. حضور نامحسوس عده‌اي كم‌شمار از اهالي رأس‌الخيمه نيز گوياي آن بود كه همين عده اندك هم با هدايت انگليسها و در چهارچوب اهداف استعماري انگليس به جزيره آورده شده بودند.
3. اقتصاد
درباره وضعيت اقتصادي جزيره تنب بزرگ نيز اشاره‌هايي جسته و گريخته‌ در گزارش‌ها ديده مي‌شود. در يكي از گزارش‌ها ذيل عنوان «وضع زندگي مردم» آمده است:
به نسبت ده سال قبل از اين، كه چند بار بر اثر طوفان به اين جزيره پناه برده بوديم، [اين بار آنجا را] خيلي بهتر ديدم، مردمش زنده‌تر و راضي‌تر و سخت بر اين ظواهر وجود (موتور لنج‌هاي) بزرگ خودشان در حال كار و اياب و ذهاب و همچنين ساختن موتور لنج ديگر بودند.
زندگي مردم آن اصولاً يكنواخت نيست، ملاحي (دريانوردي)، زراعت ديمي زمستاني، صيد ماهي و قسمتي از طريق فانوس كه در آن استخدام شده‌اند، مي‌باشد. قاچاق نيز يكي از اركان زندگي آنها را اداره مي‌كند.
الف. نفت و برنج و گندم و ساير غلات و مواد غذايي از بنادر كنگ، بندر معلم و مهتابي تهيه مي‌كنند (بنادر شرقي بندرلنگه مي‌باشند.)
ب. مايحتاج ديگر از قبيل قند و شكر، چاي و تنباكو و نيازمندي‌هاي مشابه آن از دبي به طور كلي و مستمر و به تناوب از شارجه و رأس‌الخيمه و ساير بنادر و جزايري كه براي آن بارگيري مي‌كنند، مي‌باشد.
در گزارش ديگري نيز بخشي به اوضاع اقتصادي اختصاص دارد و در اين باره نوشته‌اند:
مردم جزيره به صيد ماهي، دريانوردي و زراعت ديمي زمستاني اشتغال دارند. قاچاق نيز يكي از حرفه‌ها و منابع درآمد مردم جزيره به شمار مي‌آيد.
از مطالعه وضعيت اقتصادي جزيره تنب بزرگ مي‌توان دريافت كه مردم جزيره از طرف شيخ‌نشين مدعي مالكيت آن، يعني رأس‌الخيمه و حاميان انگليسي آنها پشتيباني نمي‌شدند و با اتكاي به خود كسب درآمد مي‌كردند. ضمن اين كه وابستگي اقتصادي زيادي به ساحل ايران داشتند آن هم در شرايطي كه جزيره در اشغال انگليسها بود و آنان با طرح ادعاي مالكيت رأس‌الخيمه، مانع از اعمال حاكميت دولت ايران مي‌شدند. از همين رو نيز مخالف پيوند و ارتباط جزيره تنب بزرگ با خاك ايران و مشوق ارتباط اقتصادي جزيره با ساحل رأس‌الخيمه بودند. اما با اين همه، باز هم مردم تنب ارتباطات و پيوندهاي تنگاتنگ اقتصادي با ايران و ساحل شمالي خليج‌فارس را حفظ كرده بوده‌اند.

4. شرايط سياسي
در گزارش‌ها، موارد متعددي نيز درباره شرايط سياسي جزيره تنب بزرگ بيان شده است. در يكي از گزارش‌ها پيرامون مالكيت جزيره، ذيل عنوان تابعيت آمده است:
تابع و ملك طلق كشور شاهنشاهي ايران است ولي حاكم رأس‌الخيمه آن را از مال و ملك خود دانسته.
در قسمتي ديگر از اين گزارش، چگونگي اداره جزيره تنب را نوشته‌اند:
تحت سرپرستي كدخداي خود جزيره موسوم به خواجه‌علي كه به حاجي‌علي معروف است، شخص حاجي‌علي ايراني‌الاصل و از اهالي اوز لارستان و از مهاجرين قديمي به اين جزيره مي‌باشد. برادري دارد كه ما را به منزل خود دعوت كرده و با مقداري شيريني كه به اصطلاح خودشان (فاله) گويند، از ما پذيرايي نمود. البته دعوت ايشان پس از دعوت آقاي يوسف بن ابراهيم بود كه در بدو ورود از ما به عمل آورد.
در گزارشي ديگر با اشاره به تأسيسات ساخته شده در جزيره، به دخالت‌ها و ابراز وجودهاي حاكم رأس‌الخيمه اشاره شده است:
حاكم رأس‌الخيمه يك دبستان، يك درمانگاه و سه خانه جهت معلمين در جزيره تأسيس كرده است. در يك ساختمان دو اتاقه در جزيره تنب مار، شش نفر پليس رأس‌الخيمه، مجهز به مسلسل و بي‌سيم مستقر هستند.
وجود افرادي از پليس رأس‌الخيمه در جزيره به معناي حاكميت و يا سلطه شيخ رأس‌الخيمه بر تنب بزرگ نبود. زيرا همان گونه كه پيش‌تر اشاره شد نظارت بر ورود و خروج افراد و كالا به جزيره بر عهده قايق‌هاي گشتي انگليسي بود و نظاميان انگليسي با استفاده از نيروي دريايي و در مواقع لزوم، نيروي هوايي بر تنب بزرگ سلطه داشتند و مانع از اعاده حاكميت دولت ايران بر اين بخش از خاكش شده بودند. در چنين شرايطي حضور شش نفر از افراد پليس رأس‌الخيمه در جزيره فاقد اهميت نظامي و صرفاً اقدامي نمادين به منظور وانمود كردن حاكميت رأس‌الخيمه بود. زيرا براي امور انتظامي جزيره نيز وجود كدخداي ايراني آن كفايت مي‌كرد و نظارت بر ورود و خروج اشخاص و كالا به جزيره نيز كار انگليسها بود و در واقع اين انگليسها بودند كه با كمك نيروهاي نظامي خود جزيره را در اشغال گرفته بودند. البته براي تأمين اهدافي كه پيش‌تر به تفصيل آمد يعني اشغال جزاير ايراني به نام و با ادعاي مالكيت شيوخ و به حساب و به كام دولت انگليس، وجود چند نفر پليس رأس‌الخيمه در تنب بزرگ را ضروري پنداشته بودند. اما همه اين صحنه‌سازي‌ها نه از بار مسئوليت انگليس به عنوان اشغالگر مي‌كاست و نه در عزم و اراده ايرانيان براي اعاده حاكميتشان بر جزاير خللي ايجاد مي‌كرد. چنانكه ذيل يكي از گزارش‌ها نيز در زير عنوان نظريه شخصي بر ضرورت اعمال حاكميت ايران بر جزيره تنب بزرگ تأكيد شده است: «استرداد اين جزيره در نهايت اهميت و لزوم است.»
با توجه به اهميتي كه دولت ايران براي بازپس‌گيري جزايرش نشان مي‌داد و افزون بر كسب اطلاعات از جزيره تنب بزرگ، جمع‌آوري آگاهي‌هايي در مورد تنب كوچك نيز در دستور كار قرار داشت. از اين رو مأموران ساواك در گزارشي مختصر به وضعيت اين جزيره نيز پرداخته و در اين باره نوشته‌اند:
اين جزيره در 55 درجه و 9 دقيقه طول شرقي و 26 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي واقع شده و در 14 كيلومتري باختر جزيره تنب مار قرار گرفته است و نزديكترين جزيره به بندرلنگه به شمار مي‌آيد. به علت صخره‌اي بودن سطح جزيره و نداشتن آب شيرين، سكنه‌اي نداشته و محل تخم‌گذاري تعداد بسياري از مرغان دريايي به نام «لوح» مي‌باشد.
در اين جزيره معدن خاك سرخ موجود است ولي از آن بهره‌برداري نشده است و در فصل بارندگي، مراتع نسبتاً خوبي دارد. مرتفع‌ترين نقاط آن از سطح دريا 35 متر ارتفاع دارد. سواحل جزيره تنب عميق است و لذا لنج‌هاي بزرگي مي‌توانند به آساني پهلو بگيرند.
كسب اطلاعات درباره جزاير اگر چه اهميت بالايي داشت و مي‌توانست راهگشاي اعمال حاكميت ايران باشد اما براي نيل به مقصود كافي نبود و بايسته مي‌نمود تا در اين راستا اقدامات عملي نيز صورت گيرد. اين موضوع در دهه 1340 خورشيدي بيش از پيش مورد توجه دولت قرار گرفت و به گونه‌اي كه در فصل آتي به آن پرداخته خواهد شد، طرح‌هاي عملي براي اعمال حاكميت ايران بر جزاير تهيه شد.

منبع:محمدعلي بهمني‌قاجار، تماميت ارضي ايران در دوران پهلوي ، جلد دوم ، ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، پاييز 1392، ص 15 تا 47

این مطلب تاکنون 1230 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir