علي‎اكبر علي‎اكبري‎
براي كساني كه در حوزه تاريخ معاصر ايران مطالعه نموده، و به ويژه اسناد سياسي‌ ـ تاريخي اين دوره را بررسي كرده‌اند، واژه «اوامر ملوكانه» نامأنوس نيست. اين واژه در سرنوشت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ايران تأثير زيادي داشته و مي‌توان گفت، در بسياري از موارد، مقدرات كشور ما را تعيين كرده است. اوامر ملوكانه به طور رسمي، توسط دفتر مخصوص شاهنشاهي ابلاغ مي‌شد. به اين صورت كه يكي از سازمانهاي دولتي يا يكي از وزرا، نمايندگان مجلس يا يكي از رجال سياسي يا از افراد عادي با دفتر مخصوص شاهنشاهي مكاتبه مي‎كرد و پيشنهادي مي‌داد. دفتر نيز مورد را به شاه ارائه كرده و اوامر ملوكانه را در اين خصوص مكتوب كرده به قسمت مربوطه كه بيشتر نخست‌وزيري بود، منعكس مي‌كرد. نخست‌وزيري نيز مجبور به اجراي آن بود. اين مداخلات، البته، اغلب با ديدگاه سازمانهاي مربوطه در تضاد بود. چرا كه جواب سازمانها، بنا بر واقعيتها بود، اما، پاسخ شاه در اكثر موارد بالبداهه بود و براي دستگاههاي دولتي نيز مشكل مي‎آفريد. به عنوان نمونه مي‎توان به مورد زير اشاره كرد كه شاه دستوري مي‌داد و سازمانهاي ديگر نظر مختلفي داشته‌اند:
در مورخ 20/11/1336 وزارت امور خارجه، طي نامه‌اي به نخست‌وزيري نوشت:
«جناب آقاي نخست‌وزير، انجمن روابط فرهنگي ايران با اتحاد جماهير شوروي اطلاع مي‌دهند كه در نظر دارند آقاي سربرياكوف، پيانيست معروف شوروي را براي مدت ده الي پانزده روز در اوايل اسفند ماه جاري به منظور اجراي چند كنسرت به تهران دعوت نمايند. خواهشمند است از هر نظري كه نسبت به انجام دعوت مزبور اتخاذ خواهند فرمود وزارت امور خارجه را مستحضر فرمايند. مراتب جهت صدور اوامر لازم به شرف عرض پيشگاه مبارك ملوكانه نيز رسيد.»
منوچهر اقبال، نخست‌وزير وقت در حاشيه اين نامه خطاب به معاون نخست‌وزير نوشت: «جناب آقاي اشرف احمدي، نظريه تيمسار سرلشكر بختيار را بخواهيد».
با توجه به اشاره‌اي كه در پايان اين نامه آمده و از طرف وزارت اعلام شده كه مراتب به پيشگاه مبارك نيز رسيده است، معلوم است كه در اين مورد رأي نخست‌وزيري يا سازمان ديگري ملاك عمل نخواهد بود. مكاتبات بعدي اين امر را مسلم مي‌سازد. نظر سرلشكر بختيار، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور در قالب اين پاسخ به نخست‌وزيري رسيد:
«جناب آقاي نخست‌وزير، محترماً عطف به نامه 4348/54770 مورخ 20/11/36 وزارت امور خارجه به استحضار عالي مي‌رساند به نظر اين سازمان با در نظر گرفتن جميع جهات، مسافرت آقاي Serebriakov پيانيست شوروي و همچنين به طور كلي عناصر يا هيئتهايي از اين قبيل به منظور اجراي كنسرت و غيره به كشور شاهنشاهي صلاح نمي‌باشد.»
اما اين نظر نهايي نبود چرا كه يك هفته بعد وزارت امور خارجه، طي نامة ديگري اعلام داشت:
«جناب آقاي نخست‌وزير، پيرو نامة شمارة 4436/51656 مورخ 27/11/1336 موضوع دعوت انجمن روابط فرهنگي ايران با اتحاد جماهير شوروي از آقاي سربرياكوف، پيانيست شوروي براي اجراي چند كنسرت در تهران، به استحضار مي‌رساند كه بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاه به موجب نامه‌اي كه از دفتر مخصوص شاهنشاهي واصل گرديده است و رونوشت آن به پيوست از نظر عالي مي‌گذرد با دعوت مزبور موافقت فرمودند. لذا به سفارت كبراي شاهنشاهي در مسكو دستور داده شد كه نسبت به صدور رواديد لازم اقدام فرمايند. مراتب بدين وسيله جهت مزيد استحضار خاطرعالي معروض مي‌گردد.»
در مورد ديگري سپهبد ايادي، انيس شاه در سفر و حضر، طي تلگرامي به عنوان مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ و هنر اعلام داشت:
«اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر مقرر فرمودند ابلاغ نمايم كه يك ويولون عالي طبق نظر آقاي بيژن خادم ميثاق، مقيم شهر وين براي مشاراليه خريداري فرماييد. [مورخ:] 27/10/53 .»
در اجراي اين فرمان ملوكانه، هيئت وزيران با صدور دو تصويب‎نامه، مبلغ 000,700,3 ريال جهت خريد ويولون اختصاص داد.
همچنين در مورخ 19/5/2535 دفتر مخصوص شاهنشاهي به نخست‌وزير نوشت:
«حسب‌الامر مطاع مبارك ملوكانه فتوكپي گزارش شماره 7779 مورخ 4/5/2535 وزارت فرهنگ و هنر و دو برگ ضميمه آن به پيوست ايفاد مي‌شود. اوامر مطاع مبارك ملوكانه به اين شرح شرف صدور يافت: اگر دولت پول داشته باشد خوب است هر دو خريداري شود.»
پاسخ نخست‎وزير با توجه به وضعيت مالي كشور چنين بود:
«عطف به نامه شماره 22ـ540 مورخ 19/5/2535 دربارة استدعاي وزارت فرهنگ و هنر در مورد خريد دو ويولون گران قيمت، خواهشمند است به شرف عرض پيشگاه مبارك ملوكانه برسانند در سال گذشته بنا به تقاضاي وزارت فرهنگ و هنر يك ويولن به قيمت 000,700,3 ريال از طرف دولت خريداري و در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت. دو ويولوني كه اخيراُ پيشنهاد خريد آن شده است هر يك به قيمت 000,275 دلار و جمعا 000,550 دلار عرضه گرديده كه در حال حاضر اعتباري براي خريد آن با توجه به اولويتها وجود ندارد. خواهشمند است مراتب را بـه شرف عرض مبارك ملوكانه برسانند و اوامر مطاع مبارك را ابلاغ فرمايند.»
اينها فقط چند نمونه از هزاران مواردي است كه محمدرضا پهلوي بدون درنظر گرفتن نظر كارشناسي ديگر سازمانها حرف آخر را مي‌زند. نمونه‎هايي كه به آساني مي‌توان از كنارشان گذشت. اما در مهمات امور كشور همچون مسائل اقتصادي، سياسي و تصميم‌گيريهاي كلان، اتخاذ فرمان بدون تأمل، تفكر و مشاوره با كارشناسان خبره و آگاه بسيار خطرناك است. چرا كه هميشه احتمال اشتباه براي كسي كه خودسرانه تصميم مي‌گيرد، زياد است. به ويژه، در قرن بيستم و در مقابل كشورهايي كه براي رسيدن به مقاصد خود از هيچ كاري فروگذار نيستند. در مورد محمدرضا پهلوي البته اين مداخلات با گذشت زمان بيشتر مي‎گردد و هر چه به سالهاي آخر سلطنت او نزديك‎تر مي‌شويم، خودسري او نيز افزايش مي‌يابد. در ادامه به نحوة شكل‎گرفتن اين رويه اشاره خواهد شد. براي اينكه بتوان معناي تركيب دو كلمه‎اي «اوامر ملوكانه» را به خوبي درك كرد و تأثير آن را به عينه مشاهده نمود، بايستي تاريخ ايران را در دورة محمدرضا پهلوي مرور كرد و متوجه سير صعودي اين مسئله شد.
پس از ورود متفقين به ايران در سوم شهريور 1320 و متعاقب آن استعفاي رضاشاه در بيست و پنجم همان ماه، محمدرضا پهلوي به صواب‎ديد سفراي دولتين شوروي و انگلستان در ايران و نيز جمعي از رجال سياسي كشور از قبيل محمدعلي فروغي بر تخت سلطنت نشست. در اين زمان، نه تنها محمدرضاي 22 ساله قدرتي نداشت، بلكه ديگر رجال سياسي و نيز نهادهاي سياسي وقت كشور همچون دولت، مجلس شوراي ملي و قوة قضائيه هم قدرتي نداشتند. چرا كه كشور در اشغال نظامي بود و در اين وضعيت نمي‌توان گفت نهادها و رجال سياسي عملكرد طبيعي خود را بروز مي‎دادند. پس از تخليه ايران كه وضعيت كشور به حالت عادي برگشت، مبارزة واقعي براي تحكيم پايه‌هاي قدرت توسط هر يك از نهادهاي سياسي كشور آغاز شد. در اين زمان، مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد اصلي مشروطيت مورد توجه خاص بود. پس از آن دولت و نخست‌وزيران در درجه دوم اهميت قرار داشتند. مطبوعات هم با گرايشهاي سياسي متفاوت، نقش فوق‌العاده‎اي در جريانات سياسي كشور ايفا مي‌كردند. اما، در اين زمان، دربار و در رأس آن محمدرضا پهلوي چندان محل توجه نبودند. اين امر بر دربار كه ميراث‌دار استبداد بود و بر انگلستان كه مدام از نهادهاي استبدادپرور در كشور ايران حمايت مي‌كرد، گران مي‌آمد. تقويت شاه براي دربار اين اهميت را داشت كه مي‌توانست در آن صورت، در جريانات سياسي نقشي ايفا كند و براي انگلستان اين اهميت را داشت كه منافع خود را در چانه‎زدن با يك نفر بهتر مي‌توانست دنبال كند و به علاوه، قدرت گرفتن يك نفر و تصميم‌گيريهاي فردي در كشوري كه واجد استعداد رشد سريع در همة زمينه‌هاست، قطعا، مانع از رشد سياسي و اجتماعي آن كشور مي‌شود. به خصوص اگر آن شخص زمينه‌هاي رشد طبيعي نهادهاي سياسي ديگر را از بين ببرد.
در اواخر تير 1327، محمدرضا پهلوي به انگلستان سفر كرد و با مقامات سياسي آن كشور به گفتگو پرداخت. اين مسافرت در زماني صورت گرفت كه كشور پس از مدتي اشغال نظامي، تهديدات ارضي و آشوبهاي داخلي رو به آرامي مي‌رفت. اما، در همين زمان بحث ملي شدن صنعت نفت كه در دوره اشغال مطرح شده بود، قوت گرفت و سلطه سياسي انگليس بر ايران كه از طريق شركت نفت ايران و انگليس اعمال مي‌گرديد به مبارزه طلبيده ‌شد.
چند ماه بعد، زمينة درخواست اختيارات بيشتر براي محمدرضا پهلوي در 15 بهمن سال 1327 فراهم گرديد. در اين روز، وي هنگام بازديد از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مورد سوء قصد واقع شد و مجروح گرديد. اين امر مقدمه‌اي شد براي بازنگري در قانون اساسي مشروطيت. اولين سئوال اين است كه شاه از چه زماني به فكر بازنگري در قانون اساسي افتاد؟ قبل از پرداختن به اصل موضوع تذكر اين نكته ضرورت دارد كه قانون اساسي مشروطيت و متمم آن ابهامات و نارساييهاي زيادي داشت و همين عوامل باعث برخورد قواي سه‌گانه مي‌شد. چرا كه، از يكسو، مجلس خود را تصميم گيرنده نهايي مي‌دانست و از سوي ديگر، قوة مجريه اختياراتي لازم داشت تا بتواند وظايف محوله را انجام دهد و از طرف سوم، محمدرضا پهلوي هم مي‌خواست در اين ميان نقشي بازي كند.
از تاريخ 25 شهريور 1320 كه محمدرضا پهلوي به جاي پدرش به سلطنت رسيد، تا ارديبهشت سال 1325 كه آخرين بقاياي ارتش شوروي ايران را تخليه كردند، به علت شرايط جنگي حاكم بر كشور و اشغال ايران توسط متفقين، هم دولت و هم مجلس و هم شاه، عملاً، قدرت زيادي نداشتند. اما، پس از خروج سربازان متفقين از ايران و ختم غائله آذربايجان و كردستان محمدرضا پهلوي از اينكه اختيارات چنداني ندارد، گاهگاهي ابراز نارضايتي مي‌كرد. دولت انگليس نيز كه در آن زمان در سياست ايران نفوذ داشت با افزايش اختيارات شاه موافق بود. علي‌الخصوص ابهامات قانون اساسي، معطل ماندن كارهاي كشور و نيز اختلافات شديد مجلس و دولت ـ قوه مقننه و قوه مجريه‌ ـ تجديدنظر در قانون اساسي را لازم مي‌نمود. اما، جو جامعه براي اين كار آماده نبود. چرا كه اولاً مردم دست انگليس را در كار مي‌ديدند و در ثاني، مي‌دانستند كه با بازنگري قانون اساسي قدرت و اختيارات شاه افزايش مي‌يابد و احتمال تكرار وقايع دورة رضاخان مي‌رود.
به هر صورت تيراندازي به سوي شاه در 15 بهمن سال 1327 در دانشگاه تهران، بهانة لازم را به دست داد و مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان فراهم شد و اين مجلس در تاريخ 18 ارديبهشت سال 1328 اصل 48 قانون اساسي را منسوخ اعلام كرده و با تصويب اصلي جديد به جاي آن، اجازة انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را به طور جداگانه يا در آن واحد به شاه اعطا نمود. پس از آن، در سالهاي 1336 و1346 برخي از اصول قانون اساسي مشروطيت مورد بازنگري قرار گرفت و هر بار امتياز ويژه‎اي به شاه يا خاندان وي تعلق گرفت. از آن زمان به بعد نفوذ محمدرضا پهلوي رو به افزايش نهاد و نقض قانون اساسي آغاز گرديد. يكي از مهم‎ترين موارد نقض قانون اساسي توسط محمدرضا پهلوي، دخالت در امور مربوط به قوة مقننه است. به طوري كه هر چه بر عمر سلطنت او افزوده مي‌شد، بيشتر بر مجلس مسلط مي‌گشت. تا حدي كه عملاً، اين نهاد مهم و ممتاز نمي‌توانست وظيفه اصلي خود را چنان‎كه شايسته بود، انجام دهد. نمايندگان مجبور بودند آنچه را كه شاه اراده مي‌كرد تصويب و يا رد كنند. چرا كه در ايران او حرف آخر را مي‌زد. مطابق اصل دوم قانون اساسي مشروطيت، «مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.» طبق اين اصل، نمايندگان مجلس شوراي ملي بايستي از طريق مردم و با برگزاري انتخابات آزاد به مجلس راه يابند، تا آزادانه بتوانند تصميم بگيرند و در تصميمات خود مصالح كشور را لحاظ كنند. اين در حالي است كه اسناد و مدارك فراواني حكايت از آن دارد كه قوة مجريه به دستور محمدرضا پهلوي در امر انتخابات مجالس دخالت غيرقانوني مي‌كرده، و كساني را به عنوان نماينده به مجلس مي‌فرستادند كه مردم آنها را نمي‌شناختند تا چه رسد به اين‎كه، به آنها رأي دهند. بعد از سقوط محمدرضا پهلوي بسياري از نزديكان وي صريحاً، اعتراف كردند كه دولت و قوة‌ مجريه سرنوشت انتخابت مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را رقم مي‌زده است. به علاوه، خود محمدرضا هم در طول سالهاي قبل از پيروزي انقلاب و هم بعد از آن اظهاراتي كرده است كه بر اين امر گواهي مي‌دهد.حسين فردوست كه از نزديك‌ترين دوستان محمدرضا پهلوي بود و ضمنا، سالها رياست سازمان بازرسي شاهنشاهي را بر عهده داشت، در اين باره مي‌نويسد:
«در دوران قدرت علم كه در واقع مهم‎ترين سالهاي سلطنت محمدرضا است نماينده‌هاي مجلس با نظر او تعيين مي‌شدند. در زمان نخست‌وزيري اسدالله علم، محمدرضا دستور داد كه با علم و منصور يك كميسيون 3 نفره براي انتخابات نمايندگان مجلس تشكيل دهم. كميسيون در منزل علم تشكيل مي‌شد. هر روز منصور با يك كيف پر از اسامي به آنجا مي‌آمد. علم در رأس ميز مي‌نشست من در سمت راست و منصور هم در سمت چپ او. منصور اسامي افراد مورد نظر را مي‌خواند و علم هر كه را مي‌خواست تأييد مي‌كرد و هر كه را نمي‌خواست دستور حذف مي‌داد. منصور با جمله «اطاعت مي‌شود» با احترام حذف مي‌كرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را مي‌داد و همه بدون استثنا وارد ليست مي‌شد. سپس من درباره صلاحيت سياسي و امنيتي افراد اظهارنظر مي‌كردم و ليست را با خود مي‌بردم و براي استخراج سوابق به ساواك مي‌دادم. پس از پايان كار و تصويب علم، ترتيب انتخاب اين افراد داده شد. فقط افرادي كه در اين كميسيون تصويب شده بودند سر از صندوق آرا درآوردند و لاغير. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همين بود و در زمان هويدا نيز حرف آخر را هميشه علم مي‌زد.»
اميراسدالله علم نيز كه يكي از نزديك‌ترين ياران شاه بود و نقش زيادي در تصميمات محمدرضا پهلوي داشت، به مواردي از اين دست اشاره دارد. براي اين‎كه بفهميم علم چقدر به شاه نزديك بوده و چه سيمايي از او ترسيم كرده است، به فقره اي از يادداشتهاي وي اشاره مي‌كنيم:
«درست است كه اين شاه عادل و مرد خداست ولي يك گزارش غلط نظر او را تغيير مي‌دهد. خيلي به مسئوليت خودم انديشيدم كه صبح هر روز شرفيابم و مي‌توانم نظر شاه را نسبت به خيلي مسائل به جريان صحيح يا غلط بيندازم. از خدا خواستم كه مرا هدايت كند. خدا نكند يك آن، من عليه منافع مردم فكر كنم زيرا اگر... چيزي بر عليه مردم بگويم نظر شاه تغيير مي‌كند و نظر شاه جريان همة امور را تغيير مي‌دهد.»
علم در اين جا، هم به نفوذ خود در شاه اشاره دارد و، هم به اثرپذيري محمدرضا پهلوي و، هم به اين كه مي‌شود نظر شاه را به طرف صحيح و غلط سوق داد. هر چند علم وزير دربار بود؛ اما، قدرتش از نخست‌وزير هم بيشتر بود. او در يادداشتهاي روزنوشت خود به مواردي اشاره مي‌كند كه نشان‌دهنده دخالت شاه در امر انتخابات ـ به طور عام ـ است. از جمله در جايي مي‌نويسد:
«[با شاه] دربارة انتخابات آينده صحبت كرديم، به نظر من حركت شاه به سمت انتخابات نسبتاً آزاد قدم بسيار مهمي است با اينكه در كوتاه مدت دردسرهاي زيادي براي ما ايجاد خواهد كرد.»
معناي نوشتة علم اين است كه تا امروز ـ 15 خرداد سال 1354ـ انتخابات آزاد نبوده و از اين به بعد است كه شاه تصميم گرفته به سوي انتخابات آزاد قدم بردارد. در پائين اشاره خواهيم كرد كه اين ادعا جامة عمل نپوشاند و نمايندگان، فرمايشي‎تر از هر زماني به مجلس وارد شدند.
محمدرضا پهلوي خود نيز به دخالت دولت در انتخابات مجلس اعتراف كرده و مثلاً در يك جا گفته بود:
چون اكنون يك حزب در مملكت است و همه ملت ايران در يك حزب عضويت دارند چون هنوز شوراي دائمي حزب و ارگانهاي ديگر آن معين نشده‌اند تا اسامي كانديداهاي حزب را از شهرستانها و استانها معرفي كنند از اين رو مجبور شديم كه اسامي را از اشخاص خيلي معتمد محلي بخواهيم. البته آنها هم فهرست اسامي را دادند كه با كمال دقت در شوراي مركزي رسيدگي شد. تعدادي از اسامي را به دلايلي كه داشتند خط زدند و عده‌اي را معرفي كردند.
اين فقره از سخنان محمدرضا پهلوي مربوط به سال 1354 است كه بنا به گفتة علم او تصميم گرفته بود به سوي انتخابات نسبتاً آزاد قدم بردارد و به خوبي نشان مي‌دهد كه انتخابات بعد از تشكيل حزب رستاخيز چقدر آزاد بوده است.
علم همچنين در بخش ديگري از يادداشتهايش به دخالت دولت در انتخابات اشاره كرده و مي‌نويسد:
«در كليه سطوح، انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلي و انجمن شهر، دولت آزادي را از مردم سلب كرده و اراده خود را تحميل كرده است و نامزدهاي خود را از صندوقها بيرون مي‌آورد. مثل اينكه رأي دهندگان كوچك‌ترين حقي در اين مورد ندارند. حالا كه اين همه مدت به خواستهاي ملت كر و كور بوده‌ايم نبايد تعجب كنيم كه ملت هم با همان بي‌تفاوتي نسبت به ما رفتار كند.»
البته بايد يادآوري كرد كه دولت مجري اوامر شاه بوده است، نه اين كه خودسرانه دست به اين عمليات بزند.
محمدرضا پهلوي در آخرين كتابش ـ پاسخ به تاريخ ـ كه پس از خروج از ايران چاپ و منتشر شده است، به گونه‌اي سخن مي‌گويد كه با گفتة علم مبني بر تصميم شاه براي برگزاري انتخابات آزاد در سال 1354 منافات دارد. او در اين كتاب مي‌نويسد:
«در 28 مرداد 1357 (5 اوت 1978) به ملت ايران وعده دادم كه انتخابات صحيح و آزاد در پايان دورة قانونگذاري انجام خواهد شد.»
از اين اشاره پيداست كه انتخابات بنا به قول شخص شاه، تا سال 1357 صحيح و آزاد نبوده است و قرار شده، از آن به بعد انتخابات آزاد برگزار شود. در سرتاسر كتاب «پاسخ به تاريخ» به نقش مجلسين هيچ اشاره‌اي نشده است. گويا در دورة سلطنت محمدرضا پهلوي مجلسي نبوده است تا نقشي داشته باشد. در اين كتاب، شاه هميشه از خودش سخن مي‌گويد، «من انتخاب كردم»، «من دستور دادم»، «من تغيير دادم»، «تصميم داشتم»، «من خواستم انتخابات آزاد برگزار كنم»، «من او را بر كنار كردم» و، .... لازم به ذكر است كه اغب اين خواستنها و نخواستنها بايستي مهر تأييد مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را به همراه مي‌داشت؛ چرا كه رژيم، مشروطة سلطنتي بود و قواي مملكت ناشي از ملت و طريقة استعمال آن قوا را قانون اساسي معين كرده بود و شاه مطابق قانون قدرت اجرايي نداشت. در حالي كه گويا در اين دوره نه دولتي بوده است كه وظيفه‌اي داشته باشد، نه مجلسي بوده است كه نظري مشورتي بدهد و جريانات را شكل قانوني ببخشد و نه مشاوريني بوده‌اند كه تصميمات كارشناسانه بگيرند و نه مردمي بوده‌اند كه چيزي را بخواهند يا نخواهند.
نمايندگان مجلس بدين گونه كه ذكر آن رفت، انتخاب مي‌شدند؛ اما، اگر در بين همين نمايندگان كساني پيدا مي‌شدند كه جرأت مي‌يافتند سخني برخلاف ميل شاه بگويند، وي به شدت ناراحت مي‌شد. در اينجا به يك نمونه اشاره مي‌كنيم. وقتي كه قضية بحرين در كشور مطرح بود و وزير امورخارجه گزارش كار و تصميم دولت را در آن خصوص به مجلس ارائه كرده بود و براي تصويب قانوني آن از مجلس رأي اعتماد مي‌خواست، «پزشك‌پور، رهبر حزب پان‌ايرانيست»، عليه تصميم دولت اظهاراتي كرد و اين حزب سپس دولت را استيضاح نمود؛ ولي محمدرضا از اين امر شديداً مكدر شده بود. اميراسدالله علم مشروح جريان را چنين مي‌نويسد:
حال شاه خوش نبود معلوم شد در مجلس وقتي وزير خارجه جريان كار بحرين را داده است پزشك‌پور ليدر حزب پان ايرانيست برخلاف انتظار بيش از آنچه لازم بود حمله به دولت كرده و حتي دولت را استيضاح كرده است.
اين جلسة مجلس براي تصميم‌گيري در مورد حياتي‌ترين مسئله كشور تشكيل شده بود و پيداست كه مي‌بايست نمايندگان، ديدگاههاي خود را مطرح كنند؛ ولي شاه از اينكه يك حزب با پنج نماينده، دولت را استيضاح كرده ناراحت شده بود. بد نيست بدانيم در مورد اين مسئله حياتي ـ بحرين و تعيين سرنوشت آن از نمايندگان حاضر در مجلس 199 نفر به تصميم دولت رأي موافق مي‌دهند و تنها 4 نفر رأي مخالف. همه لوايح ارسالي دولت به مجلس كه مهر تأييد محمدرضا پهلوي را داشت با چنين اكثريتي تصويب مي‌شد.
از دخالت در قوة مقننه و سلب اختيار از اين قوه كه بگذريم، محمدرضا پهلوي در امور مربوط به وزيران و نخست‌وزير نيز مداخله مي‌كرد و همه آنها سمعاً و طاعتاً تسليم محض او بودند. حال آنكه مطابق اصل 44 متمم قانون اساسي مشروطيت: «شخص پادشاه از مسئوليت مبراست. وزراي دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند.» همچنين، در مادة 45 همان قانون آمده است كه كليه قوانين بايد به صحة همايوني برسد و دستخط پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي‌شود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن، فرمان و دستخط همان وزير است. در اصل 60 نيز آمده است: «وزرا مسئول مجلسين هستند و در هر مورد كه از طرف يكي از مجلسين احضار شوند بايستي حاضر گردند و نسب به اموري كه محول به آنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.»
مطابق اصول فوق، انتخاب وزرا از اختيارات مجلس شوراي ملي است و مادة 46 قانون اساسي مشروطيت مبني بر اينكه «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايون پادشاه است»، ناقض اصول 44 و 60 همان قانون نمي‎باشد. بلكه فرمان شاه كه در مادة 46 به آن اشاره شده است هنگامي صادر مي شود كه مجلس تصميمي گرفته باشد و فرمان شاه تنها براي اجراي آن تصميم است. همانند ديگر قوانين و تصميمات مجلسين كه شاه طبق اصل 49 متمم قانون اساسي ملزم به صدور فرمان اجراي آنهاست و به اين معنا نيست كه شاه هر زمان اراده كند بتواند وزيري را عزل كند و در قانون اساسي چنين اجازه‌اي و اختياري به شاه داده نشده است. بلكه عزل و نصب وزير يا هيئت وزيران از اختيارات مجلسين شوراي ملي و سنا مي‌باشد. در اصل 67 متمم قانون اساسي آمده است: «در صورتي كه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيئت وزرا يا وزيري اظهار نمايد آن هيئت و آن وزير از مقام وزارت منعزل مي‌شود.»
براي آگاهي از اين امر كه چگونه محمدرضا پهلوي اختيار وزيران و نخست‌وزيران را به دست گرفته و مطلق‌العنان بر آنها فرمان مي‌راند؛ كمي به عقب برمي‌گرديم و سابقه تاريخي آن را بررسي مي‌كنيم. در سالهاي اول مشروطه از زمان خلع محمدعلي شاه تا روي كار‌ آمدن رضاخان، وضع به اين گونه بود كه مجلس شوراي ملي براي پست نخست‌وزيري به شخصي ابراز تمايل مي‌نمود و سپس، شاه يا نايب‌السلطنه فرمان نخست‌وزيري آن شخص را صادر مي‌كرد. ولي بعد از روي كار آمدن رضاشاه اين رويه منسوخ شد و اين شاه بود كه كسي را به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي مي‌كرد و مجلس نيز صد در صد به او رأي اعتماد مي‌داد. اين رويه در تمام دوران رضاخان حاكم بود. بعد از سقوط رضاخان و به سلطنت رسيدن فرزندش محمدرضا، انتخاب نخست‌وزير و وزيران باز به همان سبك دوره اول مشروطيت برگشت. تا اينكه بنا به گفتة فخرالديني عظيمي:
«در 16 آبان ماه سال 1327 يك روز پس از استعفاي كابينة هژير نمايندگاني از فراكسيونهاي مختلف مجلس به توصية لوروژتل براي مشورت در مورد گزينش فوري نخست‌وزير جديد به كاخ سلطنتي فراخوانده شدند. متعاقباً بدون توجه و رعايت روش معمول و متعارف براي انتخاب نخست‌وزير، به عبارت ديگر بدون رأي تمايل رسمي مجلس، ساعد مأمور تشكيل دولت گرديد ... با اين همه روشي كه نامبرده از طريق آن به نخست‌وزيري رسيد نه تنها به انتقاد گسترده در مطبوعات انجاميد بلكه موجب نگراني بيشتر نمايندگان شد كه از تحليل تدريجي اختيارات قوة مقننه ناخشنود بودند.»
گرچه با انتخاب ساعد به عنوان نخست‌وزير مطابق شيوة يادشده، محمدرضا پهلوي قدم در راه جديدي گذاشت؛ اما، هنوز خيلي زود بود كه بتواند بر مجلس و قوة مجريه مسلط شود. چرا كه در دوره‌هاي بعد تن به نخست‌وزيري افرادي داد كه عملاً در جبهة مخالف او قرار داشتند. براي مثال هم از اقتدار و بي‌باكي حاج علي رزم‌آرا وحشت داشت و هم محبوبيت دكتر مصدق را در بين مردم برنمي‌تابيد. ولي بعد از كودتاي 28 مرداد، نخست‌وزيران و وزيران كاملاً تحت تسلط او در آمدند. تنها دردورة نخست‌وزيري علي اميني بود كه مجبور شد مطابق ميل آمريكايي‎ها رفتار كرده و علي اميني را به نخست‌وزيري برگزيند.
علي اميني كه در برابر محمدرضا پهلوي به پشتوانة حمايت رئيس جمهور دموكرات آمريكا ـ جان اف. كندي ـ سياستهاي مستقلي اتخاذ كرده بود، مايل نبود شاه در كار وزيران مداخله كند؛ يا به عبارت بهتر، مي‌خواست كه شاه سلطنت كند و نه حكومت. اما شاه مي‌خواست كه خودش هم نخست‌وزير باشد و هم پادشاه. اميني در خصوص اختلافش با محمدرضا پهلوي بر سر حدود اختيارات به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه صحت ادعا را تأييد مي‌كند. اميني در اين خصوص مي‌گويد: «خود شاه گفت، يا بايد حكومت كنم يا مي‌روم.»
هنگامي كه از اميني سئوال مي‌شود شاه در اين باره چه استدلالي داشت؟ مي‌گويد: «نمي‌گفت كه نمي‌توانست راحت بنشيند. [مي‌گفت] كه من شاه انگليس و شاه سوئد و اينها نيستم. در حقيقت نخست‌وزير بايد مجري حرفهاي من باشد.»
اميني در پاسخ اين سئوال كه محمدرضا پهلوي از چه زماني بر نخست‌وزير مسلط شد؟ مي‌گويد از دوره اقبال و علم به اين امر روي آورد. اما سخن اميني قطعاً نادرست است. درست اين است كه محمدرضا پهلوي پس از كودتاي 28 مرداد 32 برنخست وزير مسلط شد و بركناري زاهدي از پست نخست‌وزيري نيز به اين سبب بود كه زاهدي خود را تاجبخش مي‌دانست و به تبع آن در برابر خواسته‌ها و اوامر محمدرضا آن گونه كه انتظار بود سر تسليم فرود نمي‎آورد. به همين علت بود كه محمدرضا نه تنها زاهدي را از نخست‌وزيري عزل كرد، بلكه او را به بهانة سفارت سوئيس از ايران دور كرد. از آن زمان به بعد، نخست‌وزيران كاملاً از محمدرضا پهلوي فرمانبرداري مي‌كردند و فقط مجري دستورات و اوامر مطاع ملوكانه بودند؛ جز علي اميني كه استقلال عمل بيشتري داشت؛ آن هم به تبع حمايت آمريكا. در مقابل علي اميني، شاپور بختيار در خصوص تبديل سلطنت پهلوي به حكومت پهلوي نظري سنجيده‌تر دارد. او در كتاب «يك‌رنگي» مي‌نويسد:
«چگونه شاه جوان در سالهاي 29ـ1327 بدل به ديكتاتوري شد؟ اطرافيان او در اين دگرگوني سهم به سزايي داشتند به خصوص طرفداران سياست انگليس، انگلوساكسون‌ها به اين نتيجه رسيده بودند كه حل مسائل با يك نفر بسيار سهل‌تر از طرف شدن با يك سيستم پارلماني و نخست‌وزيري است كه احتمال دارد اراده‌اش با نظرات پادشاه مغاير باشد به همين دليل نه فقط شاه را تشويق به سلطنت بلكه ترغيب به حكومت كردند.»
محمدرضا پهلوي بدين‎گونه، اختيار كابينه و هيئت وزيران را در دست گرفت. خود وي فرمان نخست‌وزيري هر كس را كه مايل بود امضاء مي‌كرد و هر زمان كه اراده مي‌كرد او را بركنار مي‌نمود و مجلس نيز بدون هيچ‌گونه عكس‌العملي خواسته شاه را تأمين مي‌كرد. براي اينكه ببينيم چگونه محمدرضا پهلوي نخست‌وزير را به مجلس تحميل مي‌كرد به ذكر يك نمونه اكتفا مي‌كنيم:
«وقتي كه منصور ترور شد و به قتل رسيد و شاه اميرعباس هويدا را به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي كرد هنگام حضور كابينه در مجلس براي كسب رأي اعتماد تمام سخنان نمايندگان به مرثيه سرايي براي مرگ منصور و تأييد برنامه‌هاي شاه و نخست‌وزير معرفي شده از سوي او گذشت. براي مثال «دكتر الموتي» در همان جلسه چنين گفته بود : «اين همان پرچمي بود كه شاهنشاه به دست منصور داده بودند و ما هم كه سرباز انقلاب هستيم، ما نمايندگان بيست و يكمين دوره قانونگذاري يعني ثمره انقلاب در اين راه كوشا هستيم... طرا ح اين نقشه بزرگ، شاهنشاهي است كه امروزه دنيا به وجودش افتخار مي‌كند. نقشه‌هايش و برنامه‌هايش مورد تأييد تمام مردم دنيا مي‌باشد (نمايندگان: صحيح است) ...»
يكي ديگر از نمايندگان مجلس بي‌توجه به اينكه چند روز پيش نخست‌وزير به قتل رسيده است، مي‌گويد:
«معلوم مي‌شود در مسائل مهم مملكتي هيچ‌گونه اختلاف نظر و سليقه و عقيده‌اي در مجلس شوراي ملي نيست (نمايندگان: صحيح است) و همه ما به رهبري اعليحضرت همايون شاهنشاه يك هدف داريم و به يك راه مي‌رويم و در انتظار يك نتيجه هستيم و آن سربلندي و عظمت ايران است. »
در همين جلسه هويدا صريحاً مي‌گويد كه به فرمان اعليحضرت همايون شاهنشاه، افتخار تشكيل دولت و خدمتگزاري به ملت عزيز ايران به وي محول شده است. او سپس وزراي خود را معرفي مي‌كند. در اين جلسه پس از مذاكرات كوتاهي كه به عمل مي‌آيد، بالاخره از ميان 177 نماينده مجلس يك نفر به كابينة هويدا رأي مخالف مي‌دهد. 20 نفر رأي ممتنع مي‌دهند و 156 نفر رأي موافق مي‌دهند. طول زمان اين جلسه حدود 3 ساعت بود.
از همة اينها كه بگذريم، نخست‌وزير و وزيران و حتي فرماندهان نيروهاي نظامي هر كدام جداگانه از شاه دستور مي‌گرفتند و اين وضع، مشكلات فراواني براي كشور به بار مي‌آورد. اين امر نيز با اصل 61 متمم قانون اساسي در تضاد بود، چرا كه در اين اصل آمده است: «وزراء علاوه بر اينكه به تنهايي مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هيئت اتفاق نيز در كليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.»
بايد يادآوري كنيم كه قانونگزاران با آگاهي كامل مادة 61 را در متن قانون اساسي گنجانده‌اند؛ زيرا، بر اين امر واقف بوده‌اند كه بسياري از معضلات جامعه با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند و به همين سبب براي رفع آن معضلات همكاري گروهي شرط است. لذا پرداختن به يك مسئله و بي‌توجهي به ديگر مسائل بدون در نظر گرفتن مصالح كلي جامعه باعث ايجاد بعضي مشكلات مي‌شود و در صورتي كه وزراء بدون اطلاع و آگاهي از برنامه‌ها و اهداف يكديگر بخواهند به اجراي برنامه‌هاي خود بپردازند، جبران زيان ناشي از آن آسان نيست.
به همين سبب عواقب سياست تفرقه‎افكن محمدرضا پهلوي آن چنان وخيم بود كه حتي علم را نيز به اعتراض وادار كرد. علم در خصوص بي‌خبري نخست‌وزير از دستوراتي كه شاه به وزرا مي‌دهد و عواقب اين گونه عملكردها مي‌نويسد:
«درست است كه حالا سياست‌هاي خارجي به ما كاري ندارند ولي زمينة داخلي ما به نظر خوب نيست و من كه خيلي خونسرد هستم گاهي دچار اضطراب مي‌شوم. هر وزيري به طور عليحده گزارشاتي به عرض شاهنشاه مي‌رساند و شاهنشاه هم اوامري صادر مي‌فرمايند. روح نخست‌وزير بدبخت بي‌لياقت هم اطلاع از هيچ جرياني ندارد. شايد علت بقاي او هم همين باشد؟ كسي چه مي‌داند. حالا شش سال است كه نخست‌وزير است چون تصميمات به اين صورت هستند و شاهنشاه هم كه وقت ندارند همة جهات كارها را ببينند از يك جايي خراب مي‌شود و از اختيار خارج مي‌گردد.»
عزل و نصب وزيران بدون هماهنگي با نخست‎وزير و يا مجلس توسط شاه صورت مي‌گرفت. همچنين در بسياري از موارد نخست‌وزير مجبور بود با وزيراني كار كند كه اصلاً همديگر را قبول نداشتند و به هم احترام نمي‌گذاشتند. هويدا كه 13 سال نخست‌وزير بود، بارها از اردشير زاهدي وزير امورخارجه ناسزا شنيد.
وزرا نيز گاهي به جان هم مي‌افتادند. به عنوان مثال، علم در جايي مي‌نويسد:
«شاهنشاه فرمودند دستور دادم وزراي كشور و آباداني و مسكن عوض شوند زيرا اين احمقها به يكديگر فحش داده و بعد به من تظلم كرده‌اند.»
وقتي شاه در هيئت وزيران و يا در ديگر جلسات و شوراهاي تصميم‌گيري حضور مي‌يافت، همه انتظار مي‌كشيدند حرف آخر را او بزند و كمتر مسئله‌اي به نظر كارشناسان و مسئولين مربوطه محول مي‌شد. در صورت‌جلسة شوراي اقتصاد در سال 1342 چنين آمده است:
«وزير اقتصاد به عرض ‌رساندند براي آنكه هنگام آمدن نخست‌وزير روماني به ايران مقدمات كار فراهم شده باشد معاون وزارت بازرگاني خارجي روماني و تعدادي كارشناس قبلاً به تهران آمده با كارشناسان وزارت اقتصاد پيش‌نويس قرارداد را تنظيم نموده‌اند... نكته مهم آن است كه بايد سياست شركت ملي نفت ايران در امر صادرات نفت كاملاً روشن شود. تا آنجا كه استنباط مي‌گردد شركت ملي هنوز يك سياست جسورانه در مورد بازاريابي اتخاذ ننموده است و در مورد صادرات نفت به روماني هم مردد مي‌باشد. شاهنشاه فرمودند: موضوع صادرات نفت را حل شده بدانيد قرارداد بر همين اساس امضاء شود. »
و بدين گونه، محمدرضا پهلوي به خود اجازه مي‌داد در هر موردي تصميم نهايي را بگيرد. امير اسدالله علم، فلسفة اين خصيصة شاه و عملكرد او را چنين بيان مي‌كند:
«شرفيابي، بحث دربارة انتخابات عمومي انگلستان بود كه به نظر مي‌آيد هيچ يك از احزاب با اكثريت قاطع از آن بيرون نيايند... شاه اظهار داشت وضعشان وخيم است در حالي كه به‎رغم همه غرولندهايي كه مي‌شود در اين كشور اين منم كه حرف آخر را مي‌زنم، واقعيتي كه فكر مي‌كنم بيشتر مردم با خوشحالي مي‌پذيرند... اگر وزرايم دستوراتشان را بي‌درنگ و بدون تأخير انجام مي‌دهند فقط بدين علت است كه متقاعد شده‌اند هر چه من مي‌گويم درست است. »
اما چگونه و چرا محمدرضا پهلوي حرف آخر را مي‌زد؟ پاسخ اين پرسش را خود او در مصاحبه با خانم اوريانا فالاچي داده است؛ آنجا كه مي‌گويد:
«اگر من قادر بوده‌ام كه كارهايي را صورت بدهم يا تقريباً كارهاي زيادي را، اين بدان سبب بوده كه من پادشاه بوده‌ام. براي اين كه كاري صورت بگيرد شما احتياج به قدرت داريد و براي داشتن قدرت شما نمي‌توانيد از كسي اجازه بگيريد يا از كسي مشورت قبول نماييد، شما نمي‌توانيد و نبايستي تصميمات خود را براي كسي توضيح بدهيد. »
به خاطر همين افكار و ايده‌الها بود كه محمدرضا پهلوي در سالهاي آخر سلطنت خود، هيچ صداي مخالفي را برنمي‌تابيد و حتي احزابي را كه خود تشكيل داده بود، منحل كرد و دستور تشكيل حزب واحد را صادر نمود و در زمان تشكيل همين حزب رسـتاخيز بود كه در يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي و راديو ـ تلويزيوني چنين گفت:
«به هر حال كسي كه وارد اين تشكيلات سياسي [حزب رستاخيز] نشود و معتقد و مؤمن به اين سه اصل كه گفتم نباشد دو راه در پيش دارد يا فردي است متعلق به يك تشكيلات غيرقانوني يعني به اصطلاح خودمان توده‌اي و يك فرد بي‌وطن است او جايش در زندان است يا اگر بخواهد فردا با كمال ميل بدون اخذ عوارض گذرنامه‌اش را در دستش مي‌گذاريم و به هر جايي كه دلش خواست مي‌تواند برود. چون ايراني نيست، وطن ندارد، عملياتش هم قانوني نيست و قانون هم مجازاتش را تعيين كرده است. »
مطابق كدام اصل قانوني شاه اجازه دارد از يك ايراني سلب تابعيت كند؟ مگر اصل 14 متمم قانون اساسي نمي‌گويد كه «هيچ يك از ايرانيان را نمي‌توان نفي بلد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت در محل معيني نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح مي‌كند».

منبع:سقوط ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ج1

اساتید بی سواد ، معضل دانشگاههای عصر پهلوی

بربال خاطره

اسرار دادگاه نورنبرگ

اوامر ملوكانه

آریانا که بود و چه کرد ؟!

آمارهاي هولناك

بازخوانی استراتژی ضد ایرانی وزیر خارجه اسبق آمریکا

تجددطلبي در ایران و اولین متجددان

دو روايت تكان دهنده از يك فاجعه هولناك

نقد كتاب
«تاريخ جامع يهوديان ايران»