ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 94   شهريور ماه 1392
 

 
 

 
 
   شماره 94   شهريور ماه 1392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خروج صندوق‌هاي آثار باستاني ، ره آورد اشغال ايران

اشغال نظامي ايران و تسليم ميراث باستاني اين کشور نشان از عمق خفّت و خواري‌اي داشت که به ايران تحميل شد.
«اريك اف.اشميت» از باستان شناسان آمريكايي و استاد مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو ماهها پيش از ترک ايران در 26 دسامبر 1939 سعي داشت رضايت دولت ايران را براي خروج مجموعه اي از اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد به نفع مؤسسه شرق‌شناسي در شيکاگو جلب کند. اشياء فوق در ده صندوق بسته‌بندي و به تهران ارسال شد، و منتظر دريافت مجوز نهايي خروج آنها از سوي هيأت دولت ماند. در همين حال، اشميت به سفارت آمريکا متوسل شد و کاردار آمريکا نيز يادداشتي در 8 دسامبر 1939 براي وزير خارجه ايران فرستاد. يادداشت انگرت حاوي پيام زير بود:
....گروه باستان‌شناسي مجموعه‌اي از «نمونه» اشياء کوچکي که در تخت‌جمشيد يافت شده تهيه کرده است که تقاضا دارد دولت شاهنشاهي آن را براي نمايش در موزه دانشگاه شيکاگو به مؤسسه شرق‌شناسي بذل نمايد. اين اشياء داراي اهميت و ارزش بسيار اندکي هستند، که در بسياري از موارد نمونه آنها در موزه آثار باستاني تهران (ايران باستان) نگهداري مي‌شود. مدير انجمن شاهنشاهي باستان‌شناسي اين اشياء را بازرسي کرده و هيچ مخالفتي با واگذاري آنها به مؤسسه شرق‌شناسي ندارد....
نامه‌اي با همين موضوع در تاريخ 14 آبان 1318 به شماره 2989/28605 از سوي انجمن آثار باستاني به هيأت وزيران ارسال شده است. نامه فوق با اين عبارات خاتمه مي‌يابد که: «حضرتعالي مسلماً اذعان داريد که گروه باستان‌شناسي اين اشياء عتيقه را حق خود نمي‌داند، بلکه بذل آن را صرفاً نشانه‌اي از الطاف ملوکانه دولت شاهنشاهي و توجه آن به اهداف علمي و خيرخواهانه مؤسسه شرق‌شناسي و قرار دادن آثاري از تمدن باستاني ايران در معرض ديد مردم آمريکا تلقي مي‌کند.»
انگرت پاسخي به اين يادداشت دريافت نکرد؛ هر چند دو بار مفاد آن را به وزير خارجه ايران متذکر شد. با وجود اين، اشميت پيش از ترک ايران، يک بار ديگر به انگرت توسل جست. انگرت در پايان گزارش خود قول داد: «مطمئناً از هيچ تلاشي فروگذار نخواهم کرد تا اين ده صندوق اشياء عتيقه‌ در حکم جبران بخش بسيار ناچيزي از کار عالي و هزينه‌هاي هنگفت مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شیکاگو به آن تسليم شود.» وزارت امور خارجه آمريکا از محتواي پاراگراف دوم يادداشت انگرت براي وزير خارجه ايران، يعني اين عبارت که «گروه باستان‌شناسي اين اشياء عتيقه را حق خود نمي‌داند، بلکه بذل آن را صرفاً نشانه‌اي از الطاف ملوکانه دولت شاهنشاهي تلقي مي‌کند» بسيار خشمگين شد. وزارت امور خارجه آمريکا برغم اطلاع از تخلف مؤسسه شرق‌شناسي از موافقت‌نامه‌اش با دولت ايران، به انگرت گوشزد کرد که «تقسيم اشياء يافت شده توسط گروه باستان‌شناسيِ مؤسسه شرق‌شناسي به حسن نيت مقامات ايراني ربطي ندارد، بلکه حق مسلّم مؤسسه است.» به انگرت دستور دادند که يادداشت خود را اصلاح کند. وزارت امور خارجه آمريکا در تأييد موضعش، بخشي از نامه مورخ 27 سپتامبر 1934 دولت ايران (فروغي) به بريستد را نقل کرد، که طبق آن: «اشياء کشف شده توسط مؤسسه شرق‌شناسي در حدود موافقت‌نامه امتياز، به استثناي تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن، وفق مفاد قانون مربوط به اشياء عتيقه بين دولت ايران و مؤسسه شرق‌شناسي تقسيم خواهد شد. در ارتباط با آثار يافت شده در تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن، مؤسسه شرق‌شناسي هيچ حقي ندارد.» وزارت امور خارجه همچنين عباراتي را از نامه مورخ 17 نوامبر 1934 حکمت، وزير معارف، به وزير مختار آمريکا نقل کرد که در آن آمده بود:
Les trouvailles qui seront faites dans l'avenir seront paratagées dans le meme esprit amical. (آثاري که در آينده کشف شوند به همان شيوه دوستانه تقسيم خواهند شد.)
در تاريخ 9 آوريل 1940، اشميت نامه بلند بالايي از شيکاگو به موري وزير خارجه آمريكا نوشت و به او اطلاع داد که «در ارتباط با اشياء عتيقه تخت‌جمشيد که مجبور شديم آنها را در تهران بگذاريم، يادداشتي براي دکتر جان اي. ويلسون، مدير مؤسسه شرق‌شناسي، ارسال کرديم احتمالاً ايشان نامه‌اي رسمي برايتان خواهد نوشت.» موري در پاسخ 20 آوريل خود به اشميت اطلاع داد که نامه ويلسن در مورد اشياء عتيقه به دستش رسيده است و در حال بررسي آن است. ويلسن در نامه‌اش به موري نه فقط از وزارت امور خارجه آمريکا براي تحويل ده صندوق اشياء عتيقه کمک خواسته بود، بلکه بر مبلغ افزوده و يک بار ديگر خواهان کمک دولت آمريکا در به دست آوردن «نقش برجسته کشف شده در ويرانه‌هاي خزانه تخت‌جمشيد»، يعني همان نقش برجسته‌اي که دولت ايران از واگذاري‌اش اكيداً خودداري مي‌ورزد، براي مؤسسه شرق‌شناسي شده بود. نامه‌هايي که از شيکاگو ارسال شد، وزرات امور خارجه را بر آن داشت تا با ضميمه کردن رونوشتي از نامه مورخ 12 آوريل ويلسن به انگرت دستور بدهد: «تقاضا دارد، در صورتي که مخالفتي از سوي مقامات ايراني احساس نمي‌کنيد، از هيچگونه تلاش مقتضي جهت واگذاري ده صندوق اشياء عتيقه مورد نظر براي تحويل به مؤسسه شرق‌شناسي فروگذار نفرماييد.» در ارتباط با نقش برجسته يافت شده «در ويرانه‌هاي خزانه تخت‌جمشيد» وزارت امور خارجه آمريکا ضمن ابراز شک و ترديد و لزوم احتياط در اين باره، ذکر آن را صلاح ندانست. با اين حال، دستور فوق با اين عبارات خاتمه مي‌يافت که: «با وجود اين، چنانچه دليل قانع‌‌کننده‌اي يافتيد که پيشنهاد تجديد‌نظر [درباره نقش‌ برجسته] با نظر مساعد مقامات مواجه مي‌شود، مجاز هستيد به صلاحديد خود اقدام مقتضي به عمل آوريد.»
انگرت در گزارش بعدي خود موضع وزارت امور خارجه را مبني بر اينکه مؤسسه شرق‌شناسي حق درخواست اشياء يافت شده در تخت‌جمشيد را دارد، زير سئوال برد. او خاطر نشان ساخت که در نامه مورخ 27 سپتامبر 1934 فروغي به بريستد و سفارت آمريکا، ابراز شده که اشياء يافت شده توسط گروه باستان‌شناسي بايد بين ايران و مؤسسه شرق‌شناسي تقسيم شود، به استثناي اشيايي که در تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن کشف مي‌شود. عين عبارت نامه اين بود که «در ارتباط با اشياء يافت شده در تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن، مؤسسه شرق‌شناسي هيچ حقي ندارد.» انگرت به طعنه افزود: «آن وزارتخانه محترم مسلّماً استحضار دارد که تخت‌جمشيد همان نام ايراني پرسپوليس است.» انگرت همچنين قسمتي از نامه‌ مورخ 7 دسامبر 1939 اريک اشميت به انگرت را نقل کرد که اشميت در آن تصديق کرده بود، که در دو مورد قبلي در سال‌هاي 1934 و 1936، که اشياء يافت شده در تخت‌جمشيد بين مؤسسه شرق‌شناسي و دولت ايران تقسيم شده بود، اشياء «اهدايي» به مؤسسه شرق‌شناسي در واقع هديه‌اي از طرف دولت ايران بوده است. اشميت براي انگرت نوشته بود (تأکيد‌ها در اصل نامه است): «بر اساس مقررات ناظر بر کار باستان‌شناسان در تخت‌جمشيد، آنها هيچ حقي براي درخواست سهم از اشياء عتيقه کشف شده ندارند. با وجود اين، در دو مورد قبل، دولت شاهنشاهي ايران با الطاف ملوکانه خويش نمونه‌هايي از آثار عتيقه تخت‌جمشيد را به مؤسسه اهدا کرد، که آخرين مورد در سال 1936 بود.» انگرت براي آنکه خيالش از بابت واضح بودن مسئله جمع باشد، پيش از ارسال يادداشت به وزير خارجه ايران شخصاً با گدار و اشميت مشورت کرده بود: «هر دوي آنها تصديق کردند که مؤسسه شرق‌شناسي هيچ حقي نسبت به آنچه در تخت‌جمشيد و يا نزديك آن يافت مي‌شود ندارد. در گذشته تقسيم اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد فقط با تمايل دولت ايران به قبول چنين استثنايي صورت گرفته بود. و سفارت نيز بهتر مي‌ديد كه به همين حسن نيت ايراني‌ها متوسل شود.» انگرت توصيه کرد که با توجه به شرايط موجود، صلاح نيست که مسئله نقش برجسته يافت شده در ويرانه‌هاي خزانه تخت‌جمشيد مطرح شود. در خاتمه، انگرت به وزارت امور خارجه اطمينان داد که: «سفارت هنوز اميدوار است که مقامات ذيصلاح را نهايتاً مجاب به ترخيص اشياء عتيقه‌اي کند که مؤسسه شرق‌شناسي کنار گذاشته است، و من مکرراً اين خواسته قلبي‌مان را به آنها گوشزد خواهم کرد.»
در ماه نوامبر 1940، انگرت به بيروت منتقل شد و وزيرمختار جديدي به نام لوئيس جي. دريفوسِ پسر عهده‌دار سفارت آمريکا در تهران شد. دولت آمريکا که هيچ پاسخي در باب اشياء عتيقه دريافت نکرده بود، براي گرفتن اين اشيا از ژانويه 1941 شروع به وارد آوردن فشارهايي جدي بر دولت ايران کرد. وزارت امور خارجه آمريکا يک بار ديگر با ناديده گرفتن تخلف مؤسسه شرق‌شناسي از موافقت‌نامه اعطاي امتياز با دولت ايران، در تاريخ 21 ژانويه 1941 با ارسال تلگرامي براي دريفوس به او دستور داد: «چنانچه مجوز نهايي ترخيص اشياء فوق براي حمل هنوز صادر نشده است، تقاضا دارد که مسئله را با مقامات ذيصلاح در ميان بگذاريد، و تأکيد کنيد که وزير معارف در نامه‌ مورخ 17 نوامبرش به وزيرمختار آمريکا ابراز داشته است که اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد در آينده نيز «به همان شيوه دوستانه» تقسيم خواهد شد.» تلگرام با اين جملات خاتمه مي‌يابد که: «برداشت وزارت امور خارجه هميشه بر اين بوده است که سياست فوق اجرا خواهد شد، زيرا در صورت فقدان چنين ضمانتي ادامه کار باستان‌شناسان در تخت‌جمشيد بسيار نامحتمل بود. بايد همچنين منافع آشکاري را که نمايش اين اشياء در موزه عالي مؤسسه شرق‌‌شناسي براي ايران دارد به آنها خاطرنشان سازيد. تا آنجا که مي‌دانيم اشياء مزبور بيش از يک سال پيش مورد بازرسي و تصويب سازمان آثار باستاني ايران قرار گرفته است، و به همين دليل تأخير در صدور اجازه حمل آنها برايمان قابل درک نيست. خواهشمند است قوياً بر اين مسئله تأکيد کنيد.»
دريفوس هم بدون فوت وقت فشار بر دولت ايران را افزايش داد. در تاريخ 8 ژانويه 1941 به ملاقات کفيل وزارت خارجه رفت، و او نيز قول داد که «به مسئله رسيدگي کند.» يک روز پس از اين ملاقات، کفيل وزارت خارجه، جواد عامري، در بستر بيماري افتاد. ولي دريفوس وزير بيچاره را حتي در بستر بيماري نيز راحت نگذاشت. دريفوس مي‌نويسد:
پس از دريافت تلگرام فوق‌الذکر از وزارت امور خارجه، براي احوالپرسي از آقاي عامري به منزلش رفتم. هنوز در بستر بيماري بود، ولي گفت که حالش خيلي بهتر است و انشاءالله ظرف هفته آينده به سر کارش بر مي‌گردد. با توجه به شرايط، صلاح نديدم که مسايل کاري را مطرح کنم. با وجود اين، وقتي مي‌خواستم از او خداحافظي کنم، خودش مسئله مؤسسه شرق‌شناسي را مطرح کرد. ورقه‌اي را از يکي از پرونده‌‌هايي که روي ميز کنار تختش بود بيرون کشيد و چند کلمه‌اي را از يادداشتي که مي‌گفت يکي از دستيارانش براي او تهيه کرده است، ترجمه کرد. محتواي يادداشت تلويحاً اين بود که مسئله فيصله يافته است زيرا دولت ايران در نظر دارد اشياء عتيقه مزبور را در حکم بخشي از يک مجموعه دائمي بزرگتر به موزه تهران منتقل کند. از اين اقدام که با شرايط موافقت‌نامه اصلاح شده نهايي اعطاي امتياز از سوي دولت ايران به مؤسسه شرق‌شناسي مغايرت داشت و طبق آن قرار بود آثار يافت شده به شيوه‌اي مساوي و عادلانه تقسيم شود ابراز تعجب کردم. به ايشان خاطرنشان ساختم که به تازگي تلگرام فوري ديگري درباره همين موضوع از وزارت امور خارجه آمريکا دريافت کرده‌ام و از ايشان تقاضا کردم که بنده را مورد لطف خود قرار دهد و توجهي را که درخور اين مسئله است به آن مبذول دارد، و توضيح دادم که شخصاً تمامي پرونده‌هاي مربوط به اين مسئله را در طول شش سال گذشته مطالعه کرده‌ام و برايم هيچ شک و شبهه‌اي باقي نمانده است که ده صندوق اشياء عتيقه‌اي که در نوامبر 1939 براي مؤسسه شرق‌شناسي کنار گذاشته شده و منتظر تصميم نهايي هيأت وزيران است، واقعاً حق اين مؤسسه است. آقاي عامري گفت که به پيشنهاد من عمل مي‌کند و قول داد که به محض بازگشت به کارش در وزارتخانه به اين مسئله رسيدگي خواهد کرد. براي اينکه موضوع از يادش نرود، بلافاصله پس از بازگشت به کنسولگري، يادداشتي را که رونوشت آن ضميمه است برايش تهيه و ارسال کردم.
به محض آنکه کفيل وزارت امور خارجه کارش را در وزارتخانه از سر بگيرد، با جديت تمام و با هدف کسب نظر مساعد بر سر صدور اين اشياء عتيقه مسئله را پيگيري مي‌کنم.
دريفوس در يادداشت 28 ژانويه 1941 خود مطالب مندرج در تلگرام 21 ژانويه وزارت امور خارجه آمريکا را نيز گنجاند، و تأکيد کرد که اشياء مورد نظر مؤسسه شرق‌شناسي شامل «مجموعه کم اهميتي از «نمونه» اشياء کوچکي است» که در فصول 1937-1939 يافت شده و اهميت خاصي ندارد. کاربرد چنين زباني مسلماً ايراني‌ها را مشکوک‌تر مي‌کرد. اگر اشياء مزبور آنقدر کم اهميت بودند، پس چرا وزارت امور خارجه آمريکا براي به دست آوردنشان آنقدر پافشاري مي‌کرد؟ دريفوس کمي پس از ملاقاتش با عامري به ديدار گدار در سفارت فرانسه رفت و از وضعيت ده صندوق اشياء عتيقه مورد تقاضاي مؤسسه شرق‌شناسي جويا شد: موسيو گدار بدون لحظه‌اي تأمل پاسخ داد، «شک دارم که اين صندوق‌ها هرگز از ايران خارج شوند.» از گفته ايشان ابراز تعجب کردم، و گفتم تا آنجا که به ياد مي‌آورم طبق موافقت‌نامه اصلاح شده اعطاي امتياز تخت‌جمشيد، تقسيم آثار کشف شده در سال‌هاي اخير نيز بايد به همان شيوه دوستانه‌اي که در سال 1934 انجام شد صورت بگيرد و برداشت من اين است که 10 صندوق موجود در موزه حق مؤسسه شرق‌شناسي است.» در اينجا بود که گدار مفصلاً از اشميت انتقاد کرد و مدعي شد که صندوق‌ها به دليل رفتار اشميت نگاه داشته شده‌اند. دريفوس هم با بهره جستن از خصومت ذاتي يک فرانسوي شکست خورده با يک آلماني «هيتلرزده»، و همچنين با توسل به فريب محض، «زحمت زيادي به خرج داد تا توضيح دهد که دکتر اشميت ديگر در استخدام مؤسسه شرق‌شناسي نيست و به همين دليل عدم ترخيص ده صندوق مزبور به خاطر رفتار او بي‌مورد است، و اينکه اين مسئله لطمه زيادي به مؤسسه شرق‌شناسي وارد مي‌آورد؛ که پس از صرف هزينه‌هاي هنگفت براي كاوش‌‌هاي باستان‌شناسي در تخت‌جمشيد، مسلماً مستحق دريافت مجموعه‌ مناسبي از اشياء هنري از ميان آثار يافت شده است.» اين فشارها کارساز بود و در پايان گفتگوها، لحن گدار تغيير کرد: «نزديک به پايان گفتگوهايمان بود که موسيو گدار به من اطلاع داد مجموعه ارزشمندي از کتاب‌هاي علمي، اهدايي از طرف مؤسسه شرق‌شناسي، به تازگي به موزه رسيده است. او افزود که کتاب‌ها بسيار مفيد و جالب است و از دريافت آنها بسيار خشنود است. گدار که ظاهراً فراموش کرده بود که گفته است ده صندوق اشياء عتيقه هرگز از ايران خارج نخواهد شد، گفت چه خوب است که دولت ايران در قبال اهداي سخاوتمندانه کتاب‌ها حرکتي از خود نشان بدهد و گفت که قصد دارد پيشنهاد کند که [دولت ايران] با مغتنم شمردن اين فرصت با ترخيص ده صندوق اشياء عتيقه‌اي که در موزه است مراتب قدرداني‌اش را به طور مقتضي نشان بدهد.» حال که به گذشته مي‌نگريم، بعيد به نظر مي‌رسد که يک فرانسوي شکست خورده و تحقير شده در موقعيتي بود که مي‌توانست در برابر فشارهاي آمريکا مقاومت کند.
در تاريخ اول آوريل 1941، همان اريک اشميتي که قرار نبود ديگر در استخدام مؤسسه شرق‌شناسي باشد، در مقام «رئيس ميداني گروه باستان‌شناسي تخت‌جمشيد» به موري، آن هم بر روي سربرگ‌هاي مؤسسه، نامه‌اي نوشت و تقاضا کرد که فشارها بر ايران تجديد شود: «پرفسور جان اي. ويلسون از من خواست تا تقاضاي 12 آوريل 1940 ايشان را در ارتباط با 10 صندوق اشياء عتيقه‌ تخت‌جمشيد که هنوز در موزه تهران [ايران باستان] است پيگيري کنم. مطلبي نيست که بخواهم به نامه پرفسور ويلسن و ضمايمش بيفزايم، بجز اينکه از بخش خاور نزديک بخواهم که يک بار ديگر، از طريق نماينده ايالات متحده در تهران، خواستار نظر مساعد مقامات ايراني در اين باره شود.» قابل ذکر است که مؤسسه شرق‌شناسي هنوز اميدوار بود که بتواند نقش برجسته کشف شده در ويرانه‌هاي خزانه تخت‌جمشيد را نيز به دست آورد. اشميت نامه‌اش را با اين جملات به پايان رساند: «در ارتباط با نقش برجسته تخت‌جمشيد، اگر- چنانکه پرفسور ويلسن خودشان ابراز داشته‌اند- وزارت امور خارجه آمريکا در موقعيتي هست که بتواند جوياي نظر مساعد دولت ايران شود، خواهشمند است از اين کار دريغ نورزد؛ ولي اين مسئله قدري حساس است زيرا اعليحضرت شاهنشاه يک بار از واگذاري اين نقش‌ برجسته به گروه باستان‌شناسي امتناع کرده‌اند.»
دولت ايران نهايتاً در تاريخ 30 آوريل 1941 تسليم شد. در يادداشتي که به همان تاريخ از دريفوس به جاي مانده، آمده است که: «کفيل وزارت امور خارجه ايران امروز صبح با من تماس گرفت و گفت که توضيحات من به نخست‌وزير کارساز افتاده و نخست‌وزير اين مسئله را ديروز در جلسه هيأت دولت مطرح ساخته است. هيأت دولت به اين نتيجه رسيد که مؤسسه شرق‌شناسي نمي‌تواند اشياء عتيقه مورد نظر را حق مسلّم خود بداند... آقاي عامري ادامه داد که اگرچه هيأت دولت به اين نتيجه رسيد که مؤسسه شرق‌شناسي نمي‌تواند اشياء عتيقه مورد نظر را حق مسلّم خود بداند، تصميم گرفت که مسئله را به طور دوستانه و با جلب رضايت سفارت حل و فصل کند. آقاي عامري گفت که بلافاصله با من تماس گرفته است تا پيش از عزيمتم [به افغانستان] آن را به من اطلاع دهد. او گفت که پيگير خواهد شد تا وزير معارف اقدامات لازم را براي حل و فصل قطعي اين مسئله تا پيش از بازگشتم از افغانستان انجام دهد. به هنگام خداحافظي، آقاي عامري گفت که مي‌تواني در ارتباط با اين مسئله روي من حساب کني، مطمئنم که اين مسئله با رضايت شما ختم خواهد شد.» ابلاغ رسمي واگذاري اشياء عتيقه از سوي دولت ايران به مؤسسه شرق‌شناسي در تاريخ 23 ژوئن 1941 از طرف عامري به دست دريفوس رسيد. دولت ايران «با واگذاري 486 قطعه عتيقه [کشف شده در تخت‌جمشيد] به مؤسسه شرق‌شناسي در شيکاگو موافقت کرده بود.» فهرست اشياء عتيقه‌اي که واگذار شده بودند، در 15 برگ، ضميمه شده بود تا «ترتيب تحويل اين اشياء و حمل آن به آمريکا در اسرع وقت داده شود.»
در 25 اوت 1941، نيرو‌هاي انگليس و روس به ايران حمله کردند، و در 16 سپتامبر همان سال رضاشاه مجبور به کناره‌گيري از سلطنت شد. او در 28 سپتامبر 1941 سوار بر يک کشتي انگليسي و تحت‌الحمايه انگليس ايران را ترک کرد. از آخرين گزارشي که در ارتباط با اشياء عتيقه فوق به جاي مانده است معلوم مي‌شود که دولت ايران 33 قطعه را نگاه داشته و 486 قطعه را ترخيص کرده است. «ترخيص» اشياء عتيقه پس از حمله به ايران و اشغال نظامي آن صورت گرفت، و دريفوس به وزارت امور خارجه آمريکا اطمينان داد که «هيچ يک از اشياء نگاهداري شده ارزش چنداني نداشته است.» در تاريخ 31 اکتبر 1941 دريفوس با ارسال تلگرامي اطلاع داد که اشياء عتيقه، که در 8 صندوق بسته‌بندي شده بودند، روز گذشته از تهران خارج شده‌اند. حتي پيش از اين لطف آخر، در مارس 1940، وقتي جان اي. ويلسون، رئيس مؤسسه شرق‌شناسي، براي تشکر از کمک‌هايي که وزارت امور خارجه آمريکا از همان ابتدا به گروه باستان‌شناسي تخت‌جمشيد مبذول داشته، طي نامه‌اي گفته بود: «کمتر محلي چنين ثمرات جالب توجهي به بار آورده است.» محموله نهايي آن را «جالب‌ توجه‌تر» کرد. مسئله تخلف مؤسسه شرق‌شناسي از موافقت‌نامه اعطاي امتيازش با دولت ايران، و لطمه واقعي ناشي از چنين تاکتيک‌هايي به روابط ايران و ايالات متحده، ميراثي بود که براي آينده ماند.

منبع:دكتر محمدقلي مجد ، تاراج بزرگ ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، ص 361 تا 373

این مطلب تاکنون 2074 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir