ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 88   اسفند ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 88   اسفند ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آنچه كه طرح شد و آنچه كه تصويب شد !

در سال 1343 دولت كاملاً وابسته ايران بدون اين كه در برابر ملت احساس مسؤوليت كند بار ديگر در احياي كاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني جديد از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريكا و تكنسين‌هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آنها اعم از نظامي و سيويل از شمول قوانين قضایي ايران معاف شوند و به ديپلماتها و اعضاي سياسي سفارتخانه‌هاي خارجي موضوع قرارداد بين‌المللي وين ملحق گردند اين اقدام در زماني كه حتي كشورهاي نيمه مستعمره و در جريان استقلال افريقا هم به آن تن نمي‌دادند با شگفتي بسيار همراه بود. آمريكا بيش از چهل هزار مستشار داشت و مي‌بايست از هر جهت در رفاه باشند حتي قوانين كشور محل اقامت، آنها را محدود ننمايد و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانين جزایي و ارتكاب جرم بطور علني هم امكان تعقيب آنها نباشد.
كاپيتولاسيون جديد (1) جرياني بود كه در دولت علم آغاز شده بود و در دولت منصور به اتمام رسيد و هر دوي اين عوامل بيگانه سعي داشتند موضوع در ابهام باقي بماند و انتشار نيابد و مردم اطلاعي حاصل نكنند و در مرحله بعد آن را چيزي غير از كاپيتولاسيون نام گذارند بهمين دليل در سالهاي 42 و 43 كوچكترين مطلبي در روزنامه‌ها در اين خصوص انتشار نيافت و حتي مذاكرات مجلس هم منعكس نگرديد. چرا چنين كردند، چرا در مقابل قدرت فایق منطقه تسليم بودند ولي براي مردم وطن سخت مي‌گرفتند، چه عاملي آنان را چنين زبون ساخته بود، به زشتي كار خود مسلماً آگاه بودند شايد بهمين دليل بود به خود تلقين مي‌كردند امتيازي كه مي‌دهند كاپيتولاسيون نيست، سعي داشتند صداي ملت را نشنوند و فرياد اعتراض را به سكوت كشانند با اين كه مجلس شوراي ملي مطيع دستگاه حاكمه بود و همه نمايندگان آن برخاسته از كنگره آزاد زنان و آزاد مردان معروف همان سال بودند مع‌الوصف لايحه كاپيتولاسيون در مقابل 74 رأي موافق 63 رأي مخالف داشت و اين خود نمايانگر درجه زشتي كار بود(2). قوانين هر كشور بخصوص قوانين جزايي در داخل مرزهاي آن بايد به طور قاطع قابل اجرا باشند تا وضع حاكميت مشخص و ملموس باشد محدود كردن قلمرو اقتدار دادگاهها صدمه صريح بحق حاكميت و ناقض استقلال و آزادي يك ملت است.

پيوند كاپيتولاسيون با قرارداد وين:

هيأت حاكمه ايران بعلت وحشتي كه از خشم ملت داشتند سعي در فريبكاري نمودند . آنها قرارداد وين را كه قراردادي همه جانبه و مورد قبول همه بود در اين ماجرا سپر ساختند . در 13 مهر 42 دولت اسدالله علم تصويب نامه‌اي صادر نمود كه هنگام تقديم قرارداد وين به مجلس ماده واحده‌اي به آن منضم سازند و كارمندان هيأتهاي مستشاري آمريكا در خدمت دولت ايران هستند از امتيازات و مصونيتهاي مربوط به كارمندان اداري و اعضای فني مشروحه در قرارداد وين برخوردار شوند. اين ماده واحده همان تحميل كاپيتولاسيون بود. در جلسه 25 خرداد 43 مجلس سنا، قرارداد وين تصويب شد، ولي ماده واحده مطرح نگرديد و همين نكته قابل توجه است كه چرا در مجلس ماده واحده را از قرارداد وين مجزا ساختند. چون مجلسين در حال تعطيل بودند دولت درخواست كرد جلسه فوق العاده تشكيل گردد و قابل تأمل است كه چرا در همان جلسه سنا كه قرارداد وين را تصويب نمودند ماده واحده را مطرح نكردند(3) و در يك نيمه شب با تردستي منظور را از تصويب سنا گذراندند گويا به همان سناتورهاي خود فروخته هم اطمينان نداشتند و نمي‌خواستند بدانند چه مي‌كنند(4). ریيس مجلس سپس به قرائت نامه‌اي پرداخت كه به مجلس رسيده بود و در خصوص ماده واحده مربوط به تصويب دو فقره يادداشت بين وزارت امور خارجه شاهنشاهي و سفارت كبراي ايالات متحده امريكا در تهران بود(5) بعد از آن عباس مسعودي روزنامه‌نگار رژيم و مخبر كميسيون خارجه گزارش كميسيون را به مجلس داد(6) سپس نخست‌ وزير در همين جلسه تقاضا كرد چون مطلب ساده و عادي است(روي كلمات ساده و عادي! تكيه مي‌نمايد) بهتر است كه زودتر تصويب بشود استدعاي فوريت دارد و در مورد قبول فوريت اكثريت قيام كردند و با اين ترتيب موضوع بعد از ساعت 12 در مسير فوريت هم قرارگرفت.

مزايا و مصونيتهایي كه داده شد:

در يادداشتها و نامه‌هاي متبادله با صراحت مشخص نگرديد كه چه معافيت‌ها و مصونيتهایي به اتباع آمريكا داده شده و در مجالس قانونگذاري، هم بطور مبهم موضوع به تصويب رسيد و ارجاع به قرارداد وين داشت.
دقت در مواد و يادداشتهاي مبادله نشان مي‌دهد كه با چه ظرافت جمع كثيري از اتباع آمريكا را صاحب مصونيت شناخته‌اند و اين مصونيت تا چه حد گسترش دارد و با توجه به اين كه بعضي از اين اتباع و مستشاران مستقيماً مأمور سازمان سيا بوده‌اند مشخص مي‌گردد عملاً خاك ايران سالها جولانگاه سياسي، اقتصادي، نظامي و جاسوسي آمريكا قرارگرفته است. ابتدا بحث اين بوده كه مستشاران نظامي آمريكا صاحب مصونيت گردند . در آخرين يادداشت سفارت كبراي آمريكا تفسير عجيب و غريبي به دولت ايران تحميل كرده و به همان صورت هم در مجلس تصويب شده است. سفارت كبراي آمريكا در تهران چنين مي‌گويد« به نظر اين سفارت هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران شامل است بر كليه كارمندان نظامي يا مستخدمين غيرنظامي وزارت دفاع و خانواده‌هاي ايشان ... كه در ايران مسكن دارند.» خوب توجه نماييد با اين تفسير هركس را كه دولت آمريكا خواست به ايران وارد نمايد چه مستشار باشد و چه نباشد مي‌تواند از اين مزايا استفاده كند حتي اگر مستخدم غيرنظامي آمريكا باشد! اما مصونيت‌ها و مزاياي اعطايي را ملاحظه نماييد، مصونيت از توقيف، تحت هيچ عنوان قابل بازداشت نيستند، بايد به ترتيب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم بايد به عمل آيد تا به آزادي و حيثيت آنها لطمه‌اي وارد نشود به همين دليل بود كه قسمت عظيمي از نيروي پليس رژيم سابق به محافظت از اين گروه صرف مي‌شد محل اقامت آنان مي‌بايست مثل سفارت مورد حمايت باشد اسناد و مكاتباتشان، اموال و دارایيشان مورد مراقبت و محافظت خاص قرار گيرد تا تعرض به آنان نشود همين طور از قيد بسياري دعاوي مدني هم آزاد بودند و اجرایيات عليه آنان هم غالباً متوقف مي‌ماند. ماليات و عوارض هم پرداخت نمي‌كردند و اين معافيت در واردات و صادرات كالا عملاً تأثير فراوان مي‌گذاشت. غالب اين اتباع آمريكایي معاف شده، هرسال چندين نوبت كالاهايي را به ايران وارد مي‌كردند و تحت عنوان مصونيت، حقوق گمركي پرداخت نمي‌نمودند. بسياري از كالاهاي ممنوع‌الورود به وسيله اين افراد مصونيت‌دار به كشور وارد مي‌شد فراواني سيگار آمريكایي و مشروبات الكلي و ده‌ها نوع كالاي ديگر در سالهايي كه اين مصونيت‌ها قابل اجرا بود مفاسد عظيمي را به بار آورد.

جريان تصويب در مجلس سنا:

چون در ماده واحده دقيقاً مطلب قابل فهمي نبود و گفته شده بود كه مستشاران نظامي و ... از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي موصوف در بند – و – ماده اول قرارداد وين استفاده مي‌كنند يكي از سناتورها سئوال كرد بند – و – متبادر به ذهن نيست اگر ممكن است توضيحاتي لطف بفرمایيد(گويا همين شخص در جلسه بيدار! بود) و ميرفندرسكي معاون وزارت خارجه توضيح داد كه يادداشت ضميمه يادداشتي بود كه بين وزارت امور خارجه و سفارت امريكا مبادله شده بود و عبارت از اين بود كه مستشاران نظامي امريكايي كه در خدمت دولت شاهنشاهي هستند از مزايا و مصونيتهايي كه طبق قرارداد وين به كاركنان فني سفارتخانه‌ها تعلق مي‌گيرد برخوردار شوند ... اين يادداشتها وقتي قوه قانوني پيدا مي كند كه به تصويب مجلسين برسد يكي از سناتورها گفت مصونيتها و معافيت‌ها را بفرمایيد و وي ادامه داد« ... شايد در نظر اول خيلي گران بيايد كه ما براي يك عده خارجي در ايران تقاضاي مصونيت و معافيت بكنيم ولي اين مصونيتها و اين معافيت‌ها را ما بخاطر آن خارجي‌ها تقاضا نمي‌كنيم ما براي خاطر خدمتي تقاضا مي‌كنيم كه آنها براي ما انجام مي‌دهند پس از اين كه زياد براي اين موضوع فكر كرديم و مشاوره نموديم با دستگاههاي مختلف مملكت به اين نتيجه رسيديم كه اعطاي اين مصونيتها و اين مزايا ضرري براي دولت شاهنشاهي ندارد و معافيت مالياتي است كه از اين پس از حقوق آنان ماليات گرفته نشود(7) يا اينكه اگر براي مسكن و تغذيه معافيت داشته باشند مهم نيست . به علاوه اين نظر چيزي نيست كه ما تنها كرده باشيم دولتهاي ديگر هم كرده‌اند دولت تركيه و يونان هم كرده‌اند اين مستلزم هم كاري است كه ما با دولت امريكا داريم و اگر فرض بفرمایيد كه ما اين را به دولت ديگري بدهيم اين صحيح نيست براي اين كه ما با دولت ديگري نه قرارداد دفاعي دوجانبه داريم و نه دولت ديگري را در دفاع از مملكت خودمان در مساعي كه براي دفاع از مملكت خودمان داريم اين طور شريك كرده‌ايم».
در اين وقت سناتورها قيام كردند و كليات ماده واحده تصويب شد بعد بدون اينكه شخص ديگري اظهار نظر كند ماده واحده به معرض رأي گذاشته شد برخاستند و تصويب گرديد و به مجلس شورا فرستاده شد! اين كل جريان مجلس سنا عملاً بطور محرمانه بود و همان آئين‌نامه داخلي سنا را هم رعايت نكردند(8)رياست مجلس سنا از همين دوره به عهده شريف امامي گذاشته شد و تا سال 57 رياست او ادامه يافت.
پی نوشت ها:

1. كاپيتولاسيون قديم در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بصور مختلف از بين رفت نخست تركيه عثماني الغای كاپيتولاسيون را در سال 1856 مطرح ساخت ولي در سال 1914 از دول اروپايي خواست كه استفاده از كاپيتولاسيون را متوقف سازند و بطور يك جانبه آن را لغو ساخت. ايالات متحده آمريكا وضع يك طرفه پيمان را از لحاظ قانوني بي‌ارزش اعلام داشت.
دول اروپايي در 1919 از كاپيتولاسيون در تركيه صرف نظر كردند، اتحاد شوروي در 1921 از اين مزايا چشم پوشيد و به هرحال تركيه با قرارداد لوزان 1923 به پايان خط كاپيتولاسيون رسيد- ژاپن در1899 لغو كاپيتولاسيون را اعلام داشت، يونان در 1914، مراكش در 1920، تايلند در 1927، عراق در 1931، اتيوپي در 1936 مصر در 1937 – چين در 1926 به طور مشروط و در 1949 بطور قاطع به آن پايان داد اما حكومتهاي انگليس و آمريكا تا 1943 از آن بهره مي‌بردند بعد از اين فقط در بحرين و مسقط چنين مزايايي را رسماً خارجيها داشتند.
2. يكي از نمايندگان مخالف اين لايحه كه صاحب روزنامه هم بود نتوانست سخناني را كه در مجلس ايراد كرده بود در روزنامه خودش بنويسد در حالي كه اصل 13 قانون اساسي آن زمان تصريح داشت مذاكرات بايد منتشر گردد« ... تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچ كس مستور نماند ... » درجه آزادي بيان و مطبوعات را مي‌توانيد درك نماييد. همان نماينده در جلسه رسمي تقاضا كرد بصورت آگهي با پرداخت هزينه متن نطقش چاپ گردد ... معلوم نيست نماينده‌اي كه چنين خود را در خفقان مي‌ديد، و مجلس را آن طور مطيع هيأت حاكم مي شناخت چرا باز هم در آن مجلس باقي مي‌ماند چه جاذبه‌اي وجود داشت كه به اين قبيل افراد اجازه دل كندن از مجلس را نمي‌داد، حقوق؟ مقام؟ تشريفات؟ يا همه اين ها و خيلي عوامل ديگر.
3. پس از شش هفته در زماني كه مجلس سنا تعطيلات تابستان را طي مي‌كرد دولت درخواست كرد براي رسيدگي به لايحه تسهيل وصول مالياتها و لايحه اصلاحي بودجه كل(و در واقع براي تصويب همان ماده واحده) جلسه فوق العاده تشكيل گردد.
4. مجلس سنا از صبح زود سوم مرداد جلسه فوق‌العاده را تشكيل داد مذاكرات تا ظهر ادامه يافت نهار در همان مجلس بودند بعدازظهر جلسه داشتند و نزديك ساعت 5/8 بعدازظهر ساندويچ خوردند و به جلسه ادامه دادند نزديك نصف شب مذاكرات خاتمه يافت نخست‌وزير از اين كه سناتورها تا ساعت 12 شب زحمت كشيده‌اند تشكر كرد و سپس موضوع اصلي را كه همان ماده واحده پيچيده بود طرح، رسيدگي و تصويب شد.
5. ریيس مجلس گفت لايحه مربوط به تأسيس مركز آمار(كه براي آن جلسه فوق‌العاده تشكيل داده بودند) مهيا نيست ولي چون كار بسيار مختصري است! اجازه بفرماييد الآن تمامش كنيم.(به مذاكرات مجلس مراجعه شود).
6. گزارش حاكي بود لايحه دولت مربوط به استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين در كميسيون خارجه و جنگ تصويب شده است.
7. معاون وزارت خارجه در توضيحات خود عالماً عامداً قلب واقعيت كرد نقض حاكميت ملت را در پوشش معافيت مالياتي و تغذيه قرارداد با اين لايحه‌اي كه تصويب مي‌شد بسياري از قوانين جزایي، مدني و بطوركلي دستگاه قضایي در برابر اتباع امريكايي به بازي گرفته مي‌شد اين تصميم سناتورها مثل اكثر تصويب‌هايشان بود آن چه ملاك و مبناي كار قرار نگرفت مصالح و منافع ملت و مملكت بود.
8. معلوم نشد چرا ماده واحده را از قرارداد وين جدا كردند در حالي كه ظاهراً دولت در تفكيك آن سهمي نداشته، چرا قبل از تعطيل تابستاني سنا دنبال قضيه نرفتند، چرا فوريت را نخست وزير در ساعت 12 شب به لايحه اضافه نمود، چرا ضمن درخواست جلسه فوق‌العاده اسمي از اين ماده واحده نبردند، چرا مهندس شريف امامي در پايان كار آن را مطرح ساخت و مسأله‌اي ساده تلقي نمود!.

منبع:تاريخ سياسي معاصر ايران؛ دكتر سيد جلال ‌‌الدين‌ مدني، دفتر انتشارات اسلامي، 1387، جلد دوم ، صص95 تا 100

این مطلب تاکنون 1248 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir