خاندان پهلوي كه پس از سقوط قاجار اداره‌ي امور كشور ايران را به دست گرفت، در طول بيش از نيم قرن زمام‌داري خود، علاقه‌ي بسياري به زمين و داشتن املاك نشان داد. همواره يكي از راه‌هاي ثروت‌اندوزي اين خاندان، زمين و عوايد آن بود. رضا‌خان كه در آغاز كار، نه ثروتي داشت و نه قطعه‌ زميني، با ادامه‌ي سلطنت و بسط قدرت، املاك و زمين‌هاي زيادي را در حاصل‌خيز‌ترين نقاط كشور تصاحب و ثروتي هنگفت كسب كرد؛ چنان‌كه به هنگام ترك ايران در سال 1320 شمسي، بزرگ‌ترين مالك و زمين‌دار ايران بود و با داشتن ذخاير نقدي در بانك‌هاي انگلستان، آمريكا و آلمان، يكي از ثروتمند‌ترين مردان جهان محسوب مي‌شد. طرفداران او، تملك زياد را بزرگ‌ترين عيب رضا‌خان مي‌دانستند و معتقد بودند كه او «در ابتداي سلطنت اين خوي بد را نداشت. از سال پنجم و ششم سلطنت، او را به عنوان آباد كردن املاك، به اين راه هدايت كردند. اين خيانت را در حقيقت چند تن از نزديكان شاه مرتكب شدند و به قدري او را تشويق و تحريض به خريد املاك و آباد كردن آن نمودند كه دايره‌ي تملك او به اندازه‌اي وسعت يافت كه از هر گونه اجحاف و تعدي نسبت به مالكان و مردم بي‌اطلاع ماند و كاملاً تحت تأثير اين نقطه ضعف خود قرار گرفته بود؛ زيرا رفته‌رفته خريد ملك و توسعه‌ي دايره‌ي ملك‌داري، عادت ثانوي شاه شد و او نواحي بسياري را در شمال و غرب و شمال شرق ايران مالك شد.»
البته رضا‌خان به گمان خود، انگيزه‌ي غصب و تصرفات خود را آباداني املاك و ازدياد محصول و رونق صادرات و جلب سياح و جهانگرد و كسب درآمد براي كشور بيان مي‌كرد. بهره‌مندان از خوان نعمت رضا‌خاني، در توجيه اعمال او، بهانه‌هاي مضحك آورده‌اند كه «رضا‌شاه، املاك شمال را از صاحبان آنها خريد تا از نفوذ روس‌ها در آن منطقه و اشاعه‌ي كمونيزم در ايران و بخصوص در مناطق شمالي آن جلوگيري كند.»
به هر حال، رضا‌خان با توسل به شيوه‌هايي چون مصادره‌ي اموال و املاك افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول‌المالك، خريد املاك از مالكان عمده با قيمت‌هاي بسيار نازل، قبول هدايا، خريد مستغلات و اراضي مزروعي پايين‌تر از قيمت بازار از ملكان مرعوب، و تحت فشار گذاشتن مالكان از راه‌هاي گوناگون مثل قطع آب تا قبول قيمت نازل، و به زور شلاق و شكنجه و راه‌هاي ديگر، به بزرگ‌ترين فئودال و زمين‌دار ايران تبديل شد. رابرت گراهام راه‌هاي كسب املاك را در چند عبارت خلاصه مي‌كند: رشوه‌گيري، غصب و توقيف.
او از تمامي راه‌هاي ممكن بهره جست تا بر وسعت زمين‌هاي خود بيفزايد. وي با فرستادن افسران خود به شمال دستور مي‌داد كه هر ملك مرغوبي را كه مي‌ديدند، براي شاه بگيرند. اين اقدام اغلب به شيوه‌ي خاص خود رضا‌خان انجام مي‌شد؛ به اين ترتيب كه ابتدا اطلاعلات لازم كسب مي‌شد كه آيا زميني كه شاه مدعي و طالب تصرف آن است، به كسي تعلق دارد يا نه. سپس چاهي حفر مي‌كردند؛ اگر چاه به مدت بيست‌ و چهار ساعت آب مي‌داد، كافي بود كه بگوييد «اراضي جزء املاك است و معني اين كلمه اين بود كه تمام اراضي از آن من است و مالك، شاه است.»
در انتقال اين زمين‌ها، تمسك به راه‌هاي قانوني، از مهمترين حربه‌ها بود. «اداره‌ي ثبت اسناد موظف بود سند مالكيت آن ملك يا املاك را فوراً‌ در جلد مخمل صادر و تهيه كند و به نماينده‌ي او تحويل دهد.» بهاي ثبت شده‌ي ملك يا زمين، با قيمت واقعي آن تفاوت بسيار داشت؛ اما تحقيقات، سخن از خريد زمين يا ملك را تنها ادعايي مي‌داند كه صورت ظاهري قضيه بود و براي راضي‌ كردن صاحب املاك، براي به نام شاه كردن آن‌ها، از راه‌هاي ديگري استفاده مي‌شد. «رضا‌خان مدعي بود كه زمين‌ها را از مالكانش مي‌خرد؛ ولي جالب اين كه مثلاً دكان را به يك ريال، خانه را سيصد دينار و ملك مزروعي را به عشر عايدات ساليانه‌اش با تهديد و حبس از دست صاحبانش بيرون مي‌آورد. اغلب اين بيچارگان كساني بودند كه به ضرب شلاق و شكنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاك و مزارع خود را كه يگانه وسيله‌ي امرار معاش آن‌ها بود، در مقابل چند شاهي و احياناً بدون دريافت چند شاهي به رؤساي املاك دربار شاه واگزار كنند.»
بهاي پرداختي نيز با قيمت واقعي تفاوت بسيار داشت. روزنامه‌ي «داد» نوشته بود:
«دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قريه و قصبه‌ي مهم كه اغلب آن قراء شش دانگي بوده، داشته. وزير دارايي وقت، مثل اين كه از كيسه‌ي فتوت خودش بخشش مي‌كند، تمام اين 125 پارچه خالصه‌ي دولت را فقط و فقط در مقابل هفتاد و پنج هزار تومان به شاه سابق (رضا‌خان) انتقال داده كه تنها سه دانگ قصبه‌ي مهم كردكوي و مزارع تابعه‌ي آن كه از جمله‌ي 125 پارچه مورد انتقال بود، بيش را دويست و بيست و پنج هزار تومان يعني سه برابر وجهي كه براي 125 پارچه داده شده، ارزش داشته است.»
رضا‌شاه در غصب املاك سيري نداشت و اين نقطه ضعف، مورد سوءاستفاده‌ي اطرافيانش قرار مي‌گرفت. فردوست مي‌نويسد:
«اگر مي‌خواستيد رضا‌خان خوشحال شود،‌ درجه ‌بدهد، مقام بدهد يا پيشنهادي را تصويب كند، بهتر بود قبل از شروع، نام چند ملك را با مشخصات و قيمت آن مطرح مي‌كرديد و مطمئن بوديد كه كارتان انجام مي‌شود.»
با استفاده از روش‌هاي پيش‌ گفته، رضا‌خان املاك وسيعي را در بسياري از مناطق ايران به دست آورد. او پس از اخذ زمين‌ها، متوجه انحصار كشاورزي تمام ايران شد. از اين رو مثلاً كشت برنج در اصفهان را رسماً و در ظاهر براي حفظ مردم اصفهان از مالاريا،‌ اما در واقع براي حفظ برنج شمال از رقابت كه از آن خودش بود، ممنوع كرد.
در سال 1320 ش پس از خروج رضا‌شاه از ايران، يكي از وكلاي دوره‌ي سيزدهم مجلس شوراي ملي به نام مؤيد احمدي در جلسه‌ي مجلس اعلام كرد:
«رضا‌شاه صاحب 44 هزار مستغل و 70 ميليون ريال پول نقد در بانك ايران مي‌باشد.»
درآمد‌ سالانه‌ي رضا‌شاه به 700 ميليون تومان مي‌رسيد كه از اين مبلغ هر ساله 60 ميليون تومان (تقريباً معادل 25 ميليون دلار آمريكا در آن زمان) به خارج منتقل مي‌شد... شمار روستاهايي كه رضا‌شاه در مدت سلطنت تصاحب كرد، بالغ بر 2167 پارچه به شرح ذيل است:
فارس: 19 پارچه با 200 خانوار، كرمان: 191 پارچه با 4250 خانوار، آذربايجان غربي: 115 پارچه با 6365 خانوار، تهران:‌ 428 پارچه با 4424 خانوار، گيلان و مازندران: 1241 پارچه با 32878 خانوار و... جمع كل روستاها: 2167 پارچه، جمع كل خانوار: 49116.
او در ادامه با احتساب متوسط هر خانوار، شمار افرادي را كه درآمدشان به جيب شاه مي‌رفت، بالغ بر 254585 نفر مي‌داند.
رضا‌خان همه‌ي اين روستاها را به زور به تصرف درآورد. اين روستاها، از جمله مرغوب‌ترين زمين‌هاي زراعي محسوب مي‌شدند. به اين روستاها بايد جنگل‌ها، شكارگاه‌ها و مراتع فراوان و زمين‌هايي را كه فرزندان و افراد خانواده و نزديكان شاه متصرف شدند نيز اضافه كرد. اراضي خالصه بتدريج در اختيار زمين‌داران بزرگ قرار گرفت. در سال‌هاي 1306 و 1307 اقداماتي براي ثبت املاك حوزه‌ي پايتخت به عمل آمد كه دست زمين‌داران از جمله خاندان سلطنت را در استفاده‌هاي كلان باز مي‌كرد.
«در مهر ماه 1310 ش، قانون مستغلات انتقالي و خالصه؛ در دي ‌ماه 1312 ش قانون فروش خالصات؛ در فروردين 1304 ش و 1316 ش قانون مربوط به خالصات خوزستان و در آبان ماه 1316 ش قانون فروش خالصات اطراف تهران به تصويب رسيد و به مرحله‌ي اجرا گذاشته شد. در نتيجه‌ي اين قوانين، تمركز شديد زمين‌ در جهت خاندان پهلوي و زمين‌داران بزرگ انجام گرفت (26 هزار ده به 37 خانواده تعلق داشت.).»
به اين ترتيب،‌ مجموع زمين‌هايي كه به رضا‌خان انتقال يافت، با اقدامات ثبتي به نام او ثبت و براي آن‌ها سند مالكيت رسمي صادر شد. در كل، در دوره‌ي 17 ساله‌ي سلطنت او، بالغ بر 44000 سند مالكيت به نام او صادر شد. او علاوه بر زمين‌ها و اراضي، راه‌هاي ديگري براي افزايش ثروت خاندان خود جست‌وجو كرد. در يك مورد، سالي 12000 ليره از شركت نفت انگليس و ايران بابت حق عبور لوله‌هاي نفتي از زمين‌هايي كه تصاحب كرده بود، دريافت كرد.
اين اقدامات موجب گرديد كه مردم بسياري، شغل و وسيله‌ي امرار معاش خويش را از دست دهند و به وضع بسيار بدي دچار شوند. برخي از نشريات و نوشته‌هاي آن زمان، به قسمتي از مصايب مردم اشاره داشته‌اند. روزنامه‌ي «كوشش» در قسمتي از سرمقاله‌ي خويش مي‌نويسد:
«زارع بدبخت و دهقان بيچاره‌ي مازندراني را به روزي انداخته‌اند كه نه كفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد. شب تا صبح نظير انسان‌هاي ماقبل تاريخ، به واسطه‌ي نداشتن بنيه‌ي خريد دو سير نفت، در تاريكي مي‌نشيند و مي‌خوابد.»
اختصاص اراضي به خاندان پهلوي، اثرات سويي در امر كشاورزي ايران نهاد. پس از آن مداخله‌ي مباشران او در اداره‌ي املاك مزروعي، نه تنها موجب آباداني روستاهاي ايران نشد، بلكه ستم‌گري و طمع‌ورزي و ناپاكي بعضي از مأمورين املاك پهلوي چنان روستاييان و روستا‌نشينان ايران را گرفتار فقر و تنگدستي كرد كه روايت شده است:
«برزگران گرگاني و مازندراني دسته‌دسته به سوي شهرها روانه شدند و در كوي و برزن به دريوزگي نشستند و دست‌هاي نيرومند خويش را كه اهرم توليد مملكت بود، براي تهيه‌ي گرده ناني، به جانب اين و آن دراز كردند.»
پس از خريد زمين‌ها، صاحبان و مالكان پيشين زمين براي آباد ساختن آن‌ها به عنوان رعيت بر روي زمين‌ها به كار پرداختند. اين كار، استثمار كشاورزان پس از خارج كردن زمين از دست‌شان بود.
«بدين ترتيب، كار خريد املاك به جايي رسيد كه ديگر هيچ كس قادر نبود كه جريبي ملك داشته باشد. مثلاً خانه‌اي را در بهشهر به يك تومان خريدند. مع‌الوصف (در مازندارن) به گرفتن املاك و هستي مردم قناعت نكردند. رعايا بايد با خرج خود بيست فرسخ راه بيايند براي املاك كار كنند و آنها جز با شلاق با كس ديگري سر و كار نداشتند. شب‌ها آن‌ها را به طويله برده،‌ صبح آن‌ها را به مثل بهايم خارج مي‌كردند. رعايا، گرسنه و برهنه بودند. اگر يكي از آن‌ها اظهار كسالت مي‌كرد، دوا و غذايش شلاق بود تا اين كه جان سپارد و از شر مأمورين بي‌رحم خلاص گردد. علاوه بر اين‌ها، ناموس مردم در رؤساي املاك، بازيچه‌اي بيش نبود.»
شاه، مأموران خود را بر جان و مال و ناموس مردم حاكم كرده بود و اين مأموران ظلم‌هاي بسياري را بر مردم بيچاره روا داشتند و از تعدي به آنها فروگذار نكردند. تمام اين تعديات، با اختياري كه شاه به آن‌ها داده بود، به نام او انجام مي‌گرفت.
در گام بعدي، به دستور او، مجلس شوراي ملي، قانون «فروش املاك خالصه» را به تصويب رساند تا او بتواند بهترين املاك خالصه را به نام خود و فرزندانش منتقل كند.
در سال 1319 ش. صورت حساب‌ عايدي خالص سالانه‌ي املاك پهلوي، 62 ميليون تومان بود كه همه‌ي اين دارايي را به محمد‌رضا منتقل كرد و ساير فرزندانش بي‌نصيب ماندند؛ اما بعد از شكايت‌ آن‌ها به رضا‌خان، او به محمد‌رضا نوشت كه كاخ‌هاي فرزندان را به آن‌ها منتقل كند و علاوه بر آن به هر كدام يك ميليون بپردازد كه به سرعت انجام شد.
رضا خان تا آخرين روزهاي سلطنت دست از زمين‌خواري نكشيد. حتي نقل شده است كه او به هنگام كناره‌گيري، مشغول تصاحب يك منطقه‌ي وسيع از اراضي خوب نزديك «كرند» از راه خريد اجباري به حساب شخصي خودش بود. رضا شاه در تركمن‌صحرا كه قسمت اعظم آن املاك خالصه بود، چهارصد ده خالصه خريداري كرد. او با داشتن اين مقدار زمين و اين شمار رعيت و دهقان كه براي او كار مي‌كردند، به قدرت بلامنازع و زمين‌‌دار و ارباب بزرگي تبديل گرديد كه هيچ كس را ياراي مقابله يا رقابت با او نبود.
غصب و تصاحب زمين و مزارع از سوي رضا‌شاه موجب بروز نارضايتي‌هاي فراوان ميان مردم شد و محبوبيت مردمي او را بشدت پايين آورد. هم‌چنين اقداماتي مانند اختصاص آب مورد استفاده‌ي باغ‌هاي سبزي مردم به باغچه‌‌هاي گل كاخ‌ها، دستور به فروش باغ شهرداري به او براي احداث يك هتل و فروش محصول اراضي سلطنتي به دولت به قيمتي بالاتر از قيمت معمول، از عوامل تشديد نارضايتي بود.
طمع‌ورزي و مال‌اندوزي و زمين‌خواري، در كنار مسائلي چون بي‌توجهي به دين و مذهب و ديكتاتوري و زورگويي، نقطه ضعف رضا‌شاه گرديد و او را مغضوب ملت كرد. همين مسائل موجب شد كه نه تنها مردم در زمان لازم به ياري‌اش نروند و او را تنها گذارند، بلكه از رفتن او خشنود باشند و در صدد مطالبه‌ي موارد غصب‌شده از حق خود برآيند.
عبدالله مستوفي، از كارگزاران سرسپرده‌ي پهلوي؛ طمع، حرص و حمله به دين و ديانت را موجب سقوط حكومت رضاخان مي‌داند. حاج ميرزايحيي دولت‌آبادي نيز به طمع‌ورزي رضا‌شاه اشاره كرده نوشته است:
«سردار سپه اگر بتواند براي جمع كردن و تكثير ضياع و عقار نمودن خود حدي قائل گردد... شايد بتواند در آينده‌ي نزديكي، از دست‌رفته‌هاي مملكت را دوباره به دست آورد.»
وقتي رضا‌خان استعفا داد، در بودجه كسري وجود داشت؛ در حالي كه در حساب شخصي او در بانك، معادل شش ميليون پوند موجود بود. او صنايع سودده را به عنوان ملك شخصي براي خود نگه داشت؛ حال آن كه صنايع زيان‌ديده را به دولت واگذاشت. كارخانه‌ها از كارگراني انباشته بود كه عملاً اجباري بودند و با حقوق ناچيز كار مي‌كردند.
بركناري رضاخان، بسياري از مخفي‌كاري‌هاي او را در مورد اراضي آشكار كرد؛ اما ميراث او را به پسرش رساند. ماروين زونيس با ارقامي آن را به تصوير كشيده است. او مي‌نويسد:
«در زمان خلع رضا‌خان، بيش‌تر از 2000 دهكده به دست شاه جديد افتاد. با استفاده از معياري برابر با 8/4 نفر در هر خانواده، حدود 235800 نفر رعيت، مستقيماً در خدمت اعلي‌حضرت فئودال بزرگ بودند.»
با رفتن رضاخان، رعاياي بي‌زمين، به اميد بازگشت زمين زراعتي و خانه و كاشانه‌شان خوشحالي كردند؛ غافل از اين كه از آتش چيزي جز خاكستر باقي نمي‌ماند. محمد‌رضا شاه و و ساير بازماندگان رضاخان كه بي‌هيچ زحمتي وارث دارايي و زمين‌هاي او شده بودند، هيچ‌گونه انگيزه‌اي براي آباداني روستاها و زمين‌هاي متصرفي و به ارث‌ برده نداشتند. پول و منافع مالي، تها چيزي كه بدان مي‌انديشيدند و برايشان مطلوب بود.
محمد‌رضا‌ پس از رسيدن به قدرت،‌ در زير فشار و خواست مردم و افكار عمومي وانمود كرد كه مي‌خواهد زمين‌هاي مردم را به آن‌ها بازگرداند. از اين رو سازمان‌هايي را تشكيل داد و افرادي را ظاهراً از مالكان واقعي انتخاب كرد تا حدود زمين‌هاي غصب ‌شده‌ي هر مالك و قيمت زمين‌ها را تعيين كنند و پس از مشخص شدن اين موارد، زمين به شخص فروخته شود؛ ليكن واقعيت چيز ديگري از آب درآمد.
شاه، خاندان پهلوي و اطرافيان آن‌ها هرگز حاضر نبودند حتي يك جريب از زمين‌هاي موروثي خود را به رعايا واگذار كنند؛ مگر آن كه ده‌ها برابر قيمت زمين از آن سود برده باشند. مأموران انتصابي شاه كه از نظاميان وابسته‌ي ارتشي انتخاب شده بودند، زمين‌هاي نامرغوب و بي‌حاصل هر قريه را شناسايي كرده، آن را با حيله و اجبار با قيمت‌هاي هنگفت به زارعان مي‌فروختند و علاوه بر مبلغ زمين، مبالغي را نيز به نام‌هاي ديگر هم‌چون هزينه‌ي خاك‌برداري، حفر چاه، مال‌الاجاره، حق‌الارض و غيره بر زارعان تحميل مي‌كردند و چون پرداخت چنين مبالغ هنگفتي در توان هيچ زارعي نبود، يا زمين‌ها را به آنها اجاره مي‌دادند يا با گرفتن سفته و افزودن بهره به مبلغ اصلي، آنان را اجير كرده استثمار مي‌كردند.
سيمون مي‌شود، مخبر خبرگزاري فرانسه در تهران، در همين مورد اظهار داشته است:
«عده‌اي از منسوبين دربار شاهنشاهي، اراضي مرغوب و قابل استفاده را به عناوين مختلف تصاحب نموده، اراضي و املاكي را كه غالباً قابل بهره‌برداري نيستند، به صورت تحميلي و اجباري به رعايا واگذار مي‌نمايند و از رسيدن شكايت و تظلم زارعان حقيقي به عرض اعلي‌حضرت همايوني جلوگيري مي‌كنند و علاوه بر آن، در مورد تقسيم اراضي نيز زدوبندها و تقلباتي از طرف مسؤولين امر با همدستي بعضي از متنفذين محلي به عمل مي‌آيد.»
روش ديگر براي تحميل كردن زمين‌هاي نامرغوب به زارعان، اعطاي وام از سوي بانك‌ها با بهره‌ي بالا و قسط‌بندي بازپرداخت وام و بهره‌ي آن بود. البته در بيش‌تر موارد، ربع يا نصف آن مبلغ به عنوان پيش‌قسط دريافت مي‌شد و تا خاتمه‌ي پرداخت، زمين در رهن اداره‌ي املاك مي‌ماند. اگر چه شاه و درباريان، سر و صداي زيادي درباره‌ي واگذاري املاك به كشاورزان و توسعه‌ي كشاورزي و... به راه انداخته بودند و وانمود مي‌كردند كه شاه قصد دارد تمام زمين‌هاي تصاحبي پدرش را به صاحبانش بازگرداند، واقعيت خلاف اين بود. مندرجات يكي از گزارش‌هاي ساواك، مسائل زيادي را روشن مي‌كند:
«به دستور تيمسار مزين، از كليه‌ي كشاورزان منطقه‌ي بجنورد بهره‌ي مالكانه اخذ و آن را به نام شاهنشاه آريامهر محسوب مي‌نمايند... در حال حاضر حدود 2000 جلد سند مالكيت در اداره‌ي حسابداري اختصاصي گرگان موجود است. صاحبان اين اسناد تاكنون چندين مرتبه وجه زمين‌هاي خريداري شده را داد[ه‌ا]ند؛ ليكن هنوز به آن‌ها سند داده نشده [است] و هر بار كه مراجعه مي‌كنند، به آن‌ها جواب داده مي‌شود: چون شاهنشاه آريامهر قرار است به گرگان تشريف‌فرما شوند، بايستي اين سندها با دست مبارك شاهنشاه به زارعان مرحمت گردد؛ ولي متأسفانه حقيقت غير از اين است. هر چند سال يك‌بار ستوان شيوايي وظيفه دارد مجدداً زمين‌هاي فروخته شده را ارزيابي نمايد و به زارعان ابلاغ كند: هر كس ميل دارد سند خود را اخذ نمايد، بايستي مابه‌التفاوت قيمت زمين را بدهد؛ زيرا ارزش اراضي فروخته شده بالا رفته است.»
سند ديگري تأكيد مي‌كند:
«تيمسار مزين، اسناد زمين‌هايي [را] كه شاهنشاه آريامهر در موقع تشريف‌فرمايي خود به گرگان به زارعان اعطا فرموده بودند، باطل و زمين‌هاي مذكور را مجدداً نقشه‌برداري و از اسناد اوليه كم و باقي را به عده‌ي ديگري واگذار نموده است و ضمناً اسناد جديدي به نام شاهنشاه آريامهر صادر و نمايندگي مخصوص خود را در آن ذكر كرده است. شخصي به نام ساكتي، رئيس دفتر بانك عمران مركزي كه از آشنايان بانو پوران ـ خواننده‌ي راديو ـ مي‌باشد، چند بار به گرگان مراجعه و هر دفعه رانندگان [او را] با ماشين ساواك و به دستور تيمسار مزين به شهرستان گنبد برده و پس از اخذ مبالغ قابل توجهي به عنوان مابه‌التفاوت زمين (حتي بهاي بليط قطار از يوسفيان، رئيس املاك گنبد) به تهران مراجعت نموده است.»
مطالعه‌ي اسناد روشن مي‌كند كه زمين‌هاي زراعي، به جاي واگذاري به كشاورزان و اهالي منطقه، به قيمت‌هاي گزاف به كارمندان، ارتشيان، مسؤولان دولتي، دلالان و ثروتمندان شهري فروخته مي‌شد. آنان نيز زمين‌هاي مزبور را قطعه‌قطعه كرده، با افزودن بر قيمت آن، به زارعان محلي مي‌فروختند. سند شماره‌ي 214 از كد 12168 آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، نام 70 نفر از خريداران زمين منطقه‌ي دوجي را نشان مي‌دهد كه متشكل از 39 افسر ارتش، 26 كارمند و بازاري و 5 خانم بودند.
در سند ديگري آمده است:
«به شخصي به نام چائيچي كه شوهر مادر پوران مي‌باشد، تاكنون سه مرتبه در مناطق گرگان، گنبد و بجنورد زمين داده شده است كه يكي از آن قطعات به مساحت 12 هكتار در اطراف گنبد، از مرغوب‌ترين املاك بوده است... ليكن نام‌برده پس از اخذ، زمين مذكور را به قطعات كوچك‌تري تقسيم و متري 10 الي 40 ريال فروخته است.»
اشخاصي چون گلستانه، انوشيروان روحاني (رهبر اركستر راديو ايران)، مهندس نطاق و... جزو كساني بودند كه زمين‌هاي چند صد هكتاري دريافت كرده و سپس فروخته‌اند. زميني كه پس از چند بار دست به دست شدن و با قيمت بالا به دست زارع بدبخت مي‌رسيد، آن‌قدر كوچك و نامرغوب بود كه كشت در آن و چشم‌داشت محصول و عايدي از آن، نامعقول و كاري بس عبث بود. كار واگذاري تمام قطعات يك قريه، چند سال طول مي‌كشيد و در تمام اين مدت، زارعان با فلاكت و فقر و كارگري روزگار مي‌گذراندند.
گاهي حواله‌ي زمين به كشاورزان فروخته مي‌شد و پول آن نقدي دريافت مي‌شد، ولي از زمين خبري نبود؛ زيرا شمار حواله‌ها و ميزان زمين‌هاي فروخته شده، بيش از ميزان زمين‌هاي موجود بود. در مواردي، زمين فروخته‌شده به زارعان غالباً جاي ديگري قرار داشت؛ در صورتي كه در سند ثبتي، محل ديگري ذكر شده بود. در يكي ديگر از اسناد ساواك چنين آمده است:
«كليه‌ي اراضي قراء، اعم از خانه‌ي مسكوني، قبرستان و دبستان و زمين‌هاي تحت كشت زارعان محلي را كه پدران آنان در آن‌جا كشت كرده و وسيله‌ي ارتزاق هزاران خانواده مي‌بود، به موجب سند رسمي به خريداران غيرمحلي فروخته و پيش‌قسط آن را به املاك ارسال و به عناوين مختلفه از خريداران غيرمحلي مبالغ قابل ملاحظه‌اي وصول كرده‌اند كه در نتيجه خريداران مذكور پس از گرفتن اسناد خود در صدد تصرف زمين براي كشت و فروش آن برمي‌آيند؛ ولي با مقاومت شديد زارعين محلي نتوانستند [=نتوانسته‌اند] تاكنون اراضي خود را تصرف كنند.»
خاندان سلطنتي و مقام‌هاي دربار، حساب جداگانه‌اي براي زمين‌هاي بسيار مرغوب داشتند. اراضي خالصه‌ي اين مناطق، به كارمندان دربار واگذار مي‌شد. اراضي وسيع پنبه‌ي موجود در اين مناطق به خاطر حاصل‌خيزي و منافع بسيار، براي درباريان جذابيت زيادي داشت. از اين رو از فروش زمين‌هاي آن به كشاورزان و رعاياي تركمن كه در اين اراضي در بدترين شرايط زندگي مي‌كردند، خودداري مي‌كردند و شخصي مثل سرلشكر مزين از طرف شاهنشاه مأمور بازرسي اراضي مذكور مي‌گردد تا اراضي اين منطقه را از دست زارعان تركمن خارج كرده، تحويل خريداران جديد كند و مأموران ژاندارمري نيز به شدت مانع از هر گونه اقدام كشاورزان محلي براي تصرف اراضي مذكور مي‌شدند. نكته‌ي شايان توجه ديگر اين‌كه اگر چه در بسياري موارد، زمين به زارعان فروخته مي‌شد و سند به نام خريدار صادر مي‌گرديد، پس از گذشت چند سال، زميني به ايشان تعلق نمي‌گرفت. با اين حال، زارعان مجبور بودند اقساط زمين و ماليات آن را به طور منظم بپردازند و در صورت پرداخت نكردن، با صدور اجرائيه و حكم بازداشت روبه‌رو مي‌شدند.
در ميان كساني كه از اين خوان يغما نصيب‌هايي برده و از دويست تا پانصد هكتار از مرغوب‌ترين زمين‌هاي شمال را براي خود ضبط كرده بودند، مي‌توان به حسين علاء (وزير دربار)، مين‌باشيان و سرلشكر انصاري و... اشاره كرد.
اگرچه تمام اركان دولت از جمله وزارت دارايي، وزارت دادگستري، وزارت كشاورزي و چند وزارت و اداره‌ي ديگر درگير مسائل مربوط به املاك شاهنشاهي بودند، عمده‌ي كار اداره‌ي املاك پهلوي از قبيل فروش و واگذاري، ثبت اسناد مربوطه، عقد قرارداد اجاره و رهن، دريافت اجاره‌بها، نظارت بر فعاليت‌هاي كشاورزي، فروش محصولات و جمع‌آوري و ارسال عايدات حاصل و... را سازمان‌هايي نظير اداره‌ي املاك و مستغلات پهلوي، بنياد پهلوي و موقوفات خاندان پهلوي انجام مي‌دادند و عمليات بانكي مربوط هم‌چون تقسيط، دريافت اقساط ماهانه و بهره‌ي متعلقه، اعطاي وام و غيره را بانك‌هاي عمران و كشاورزي صورت مي‌دادند.
در سال 1337 ش. محمدرضا پهلوي به بانك ملي دستور داد كه قبض‌هايي را كه توسط اداره‌ي املاك از رعايا در قبال تقسيم خالصه‌ها اخذ كرده‌اند، تحويل گيرد و وجوه مربوط را نقداً به دربار بپردازد، خود اين وجوه را با اقساط طويل‌المدت كه در قبوض تعيين شده بود، از رعايا و كشاورزان دريافت كند. اين اقدام، بانك ملي را در آستانه‌ي ورشكستگي قرار داد. بانك كشاورزي نيز به علت پرداخت بهاي املاك تقسيم شده، در حال ورشكستگي قرار داشت. در موارد ديگري نيز به بانك دستور داده مي‌شد كه مبالغ هنگفتي به صورت ماهانه يا يك‌جا به دربار يا دفاتر پهلوي بپردازد و معادل مبلغ پرداخت‌شده را به تدريج از درآمد قراء مستهلك كند.
هر آن‌چه كه خاندان پهلوي در مورد زمين‌هاي غصبي رضاخان انجام مي‌دادند، از جمله تصويب برخي قوانين در مجلس، تأسيس بنيادهاي گوناگون، وقف كردن قسمتي از زمين‌ها، اصلاحات ارضي، انقلاب سفيد و... همه و همه منجر به چپاول بيش‌تر مردم ايران بالاخص قشر زحمت‌كش و مستضعف كشاورز و روستايي و تاراج دسترنج آنان مي‌شد؛ براي مثال:
«در جريان اصلاحات ارضي، شاه 1106 ده را فروخت و تا سال 1347 ش از بابت اقساط زمين‌هاي فروخته‌شده، 2/1 ميليارد ريال پول گرفت. بهاي كل اين زمين‌ها در آن زمان تقريباً 10 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شد. 1092 ده فروخته نشده هم‌چنان به عنوان املاك اختصاصي شاه باقي ماند. طبق گزارش روزنامه‌ي نيمه‌رسمي اطلاعات، ارزش مهمان‌خانه‌هايي كه به شاه تعلق داشت، به اضافه‌ي اشيايي كه در داخل آن بود، جمعاً به 6/5 ميليارد ريال مي‌رسيد؛ در حالي كه صادرات ايران در سال 1959 [م، به] مبلغي نزديك به اين رقم مي‌رسد. تنها قيمت در ورودي قصر فرح 40 ميليون ريال (تقريبا 8/1 ميليون مارك آلمان غربي) برآورد شده بود.»
پس از اجراي اصلاحات ارضي، از 6/3 ميليون خانوار روستايي، 2/2 ميليون خانوار با شرايط سنگين به طور اقساطي صاحب زمين شدند و 4/1 ميليون خانوار، هيچ نصيبي نبردند و به كار مزدوري و اجاره‌داري پرداخته، يا به كارگر كشاورز مبدل شدند. از 8،200،000 هكتار كل اراضي قابل كشت، 4،700،000 هكتار به عناوين گوناگون در چنگ زمين‌داران باقي ماند. در حالي كه بار سنگين قسط و اجاره‌بها و انواع وام‌ها بر دوش ميليون‌ها روستايي سنگيني مي‌كرد، در مقابل، انواع تسهيلات براي زمين‌داران صاحب سرمايه مهيا شده بود.
در جريان باز پس دادن زمين‌ها كه با تبليغات بسيار براي خوشنام كردن شاه پهلوي همراه بود، تنها گروهي معدود توانستند املاك خود را پس بگيرند. املاك اختصاصي را به مدت هشت سال دولت اداره مي‌كرد؛ ولي پس از 15 بهمن 1327 ش بنا به درخواست محمدرضا و تصويب مجلس شوراي ملي، املاك اختصاصي به مالكيت محمدرضا درآمد. بدين ترتيب، 2400 آبادي از املاك غصبي رضاشاه مجدداً از آن محمدرضا شد و عنوان عوام‌فريبانه‌ي «موقوفات خاندان پهلوي» به آن داده شد تا به وسيله‌ي سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي مورد بهره‌برداري قرار گيرد و عوايد آن به ظاهر صرف امور خيريه شود. در سال 1330 ش، شاه دفتر املاك اختصاصي را براي به جريان انداختن پول‌هاي حاصل از فروش املاك سلطنتي به كار انداخت.
اشرف پهلوي در كتاب «من و برادرم» ضمن اعتراف به تلاش خود در بهره بردن از وضعيت نابسامان زمين و بازار مي‌نويسد:
«در اين فضاي اقتصادي، بازار مستغلات نيز رونق گرفت. قيمت زمين گاه چند صد برابر ترقي مي‌كرد و مثل بسياري ديگر، من نيز توانستم از طريق چند معامله‌ي ملكي از جمله پروژه‌ي خانه‌سازي، به مقياس هزار ويلا بر ثروت شخصي خود بيفزايم... در عرض چند سال، قيمت زمين‌هايي كه داشتم، سرسام‌آور بالا رفت و در نتيجه امكانات گسترده‌اي براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي ديگر در اختيار من گذاشت.»
آن‌چه كه در سطور پيشين از نظر گذشت، بيش‌تر در باب زمين‌ها و املاكي بود كه از رضاخان براي خانواده‌ي سلطنتي به جاي مانده بود. محمدرضا و ديگر اعضاي خاندان پهلوي، علاوه بر دارايي تصاحبي، روحيه‌ي غصب و تصاحب را نيز از پدرشان به ارث بردند. اسناد بر جاي مانده، به بسياري از موارد تصرف زمين و زمين‌خواري خاندان سلطنت اشاره كرده كه اشتهاي سيري‌ناپذير آنان را براي داشتن زمين و املاك و سوء‌استفاده و اختلاس‌هاي مربوط نشان مي‌دهد. ذيلاً به بعضي از اين اسناد اشاره‌اي كوتاه مي‌شود:
«شهرداري تهران در نظر دارد جنگل مذكور (ساعي) را به صورت پارك عمومي زيبايي درآورد؛ ولي محمدجعفر بهبهانيان، رئيس اداره‌ي املاك پهلوي، به محض اطلاع از اين جريان، طي نامه‌اي به شهرداري مي‌نويسد: ابلاغ مي‌نمايد كه به فرموده‌ي اعلي‌حضرت همايون شاهنشاه بايستي سي هزار متر (مربع) از اين اراضي در اختيار املاك پهلوي گذارده شود تا جهت ساختمان مهمان‌خانه‌ي آبرومندي مورد استفاده قرار گيرد و اين دستور توسط نخست‌وزير نيز به شهرداري ابلاغ گرديده است و با اين كه هنوز از طرف شهرداري كوچك‌ترين اقدام عمراني صورت نگرفته است، اداره‌ي املاك پهلوي براي تصرف سي هزار متر مربع از زمين‌هاي جنگل (ساعي) پافشاري مي‌نمايد. اين موضوع اخيراً بين بازاري‌ها و صاحبان بنگاه‌هاي معاملات ملكي شايع گرديده و اظهار عقيده مي‌‌شود كه دربار شاهنشاهي حتي‌المقدور در هر قسمت از تهران به تصاحب و تصرف اراضي مي‌پردازد؛ در حالي كه دولت خود مدعي است كه به امر اعلي‌حضرت همايون شاهنشاه با زمين‌خواري و غصب اراضي و بورس‌بازي مبارزه مي‌كند.»
در سند ديگري آمده است:
«صوفي‌نيا ـ كارمند عالي‌رتبه‌ي وزارت كشور ـ مي‌گفت: از طرف اداره‌ي املاك پهلوي در نواحي شمالي كشور براي كليه‌ي شهرداري‌ها اشكالاتي ايجاد نموده‌اند؛ بدين طريق كه متصديان اداره‌ي املاك پهلوي، كليه‌ي زمين‌هاي باير يا زمين‌هاي كنار ساحل را كه طبق مقررات متعلق به شهرداري است، ملك اعلي‌حضرت همايوني قلمداد نموده و شروع به تصرف آن‌ها كرده‌اند.»
يا در گزارش ديگري مي‌خوانيم:
«سازماني با استفاده از اوراقي كه نام والاحضرت شاهپور محمودرضا پهلوي روي آن‌ها چاپ شده است، برخلاف مقررات و با تباني با ادارات ثبت، دادگستري و شهرداري محل، اقدام به تفكيك اراضي خارج از محدوده‌ي شهر اصفهان نموده است.»
در سند ديگري مي‌خوانيم:
«والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي پس از خريداري كارخانه‌ي بافندگي داماد واقع در كرج (جاده‌ي قزوين)، چند صد هزار متر زمين‌هاي اطراف كارخانه را كه جزء خالصه و متعلق به دولت بوده و حتي قسمتي از اراضي اطراف كارخانه‌ي مزبور كه خالصه بود، ادارات دولتي كرج در نظر داشته‌اند براي ساختمان مسكوني به كارمندان حوزه كرج واگذار كنند و پرسشنامه‌هاي مربوطه نيز توسط كارمندان تنظيم گرديده بالاجبار در تصرف والاحضرت قرار گرفته است.»
در سند ديگر، ساواك گيلان گزارش مي‌دهد:
«خبر واصله از ساواك استان گيلان حاكي بود كه ساعت 4 روز جمعه 21 تيرماه جاري [1353 ش] سروان ياري ـ فرمانده گروهان ژاندارمري رشت ـ با چند كاميون سرباز و ژاندارم مسلح به قريه‌ي لشت‌نشاء هجوم [برده] و با نصب پايه‌هاي بتوني و سيم خاردار، مقداري از اراضي ساحلي قريه‌ي امين‌آباد را تصرف [كرده] و تعدادي از كشاورزان را كه در برابر وي مقاومت نموده بودند، به شدت مصدوم كرده و اعلام داشته‌اند كه اين كار بنا به امر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي صورت گرفته است... ضمناً مأموران ژاندارمري به عسكري نام ـ فردي از اهالي تابش محله‌[ي] لشت‌نشاء كه حدود 20 هكتار از زمين‌هاي ساحلي را دارد ـ و هم‌چنين به شخص ديگري كه او نيز داراي 18 هكتار زمين متصرفي است، فشار آورده‌اند كه به نماينده‌ي والاحضرت واگذار نمايند.»
شخصي به نام شاهرخ پارس‌تبار كه حدود 15 سال نماينده‌ي محمودرضا پهلوي بود و در قصر اختصاصي او واقع در جاده‌ي فرح‌آباد ساري اقامت داشت، به مرور زمان با تجاوز به حقوق كشاورزان و با اقدامات مقتدرانه به نام محمودرضا، صاحب ثروت فراواني شده است. او قبل از ورود به سلك خادمين والاحضرت محمودرضا، از مال دنيا چيزي نداشته است؛ ولي در حال حاضر، ميليون‌ها تومان ثروت‌اندوزي كرده است. يكي از موارد اين است كه 11 هكتار زمين زراعتي قريه‌ي قاجار خيل را با همكاري دوستش به نام اين‌كه زمين‌هاي والاحضرت محمودرضا به جاده برسد، از كشاورزان به زور گرفته و پس از مدتي همين زمين را به حسين روشنيان فروخته است. اصولاً برادران پارس‌تبار (شاهرخ و سيامك: رئيس دفتر شهناز پهلوي) تاكنون اعمال خلاف متعدد ناشايستي انجام [داده‌اند] و با استفاده از مقام و عناوين محمودرضا و شهناز، موجبات نارضايتي ديگران را فراهم نموده‌اند و از نام نيك برخوردار نمي‌باشند.»
در سندي ديگر آمده است:
«در جنگل‌هاي درنك ـ محلي در سي كيلومتري سد تاريك ـ طرحي در دست انجام است به نام طرح جنگل‌داري درنك كه مجري آن طرح «خرم» مي‌باشد و بين اهالي و كاركنان طرح چنين عنوان گرديده است كه غلامرضا در اجراي طرح با مجري شريك مي‌باشد. با اين حال، سه دستگاه تريلي در جاده‌ي تاريك شهر ـ از توابع رودبار گيلان ـ به حمل درخت اختصاص يافته بود.»
نمونه‌ها و موارد پيش، تصاحب زمين‌ها و جنگل‌هاي شمال را مورد تأكيد قرار مي‌دهند. البته زيردستان خاندان پهلوي، در اجحاف بر مردمان محلي در خريد زمين‌هاي آنان، دست كمي از اربابان خود نداشتند. از رئيس دفتر فاطمه پهلوي سخن به ميان آمده است كه در منطقه‌ي ده‌ بيشه‌كلا و علمده ـ از توابع شهرستان نوشهر ـ مقادير زيادي زمين به زور از كشاورزان به قيمت نازل به نام فاطمه خريداري نموده و نصف زمين‌ها را به نام خود كرده است. ضمناً در شركت روغن آريا كه محل آن در بابل است، هم‌چنين در كارخانه‌ي پنبه در گرگان با فاطمه شريك بود.
پيشكش كردن زمين، ملك يا محلي براي خوش‌خدمتي، از جمله راه‌هاي تقرب به دربار بود. در ناحيه‌ي آرياشهر، يكي از مالكان محلي، يك دانگ زمين تفكيكي در منطقه به متراژ حدود 60 هزار متر مربع به اشرف واگذار كرد. در مورد ديگر، ملكه مادر، قطعه زميني را به بانك كشاورزي فروخت و پس از گذشت چهار سال اعلام غبن نمود و مطالبه‌ي خسارت كرد و چون بانك تمام موجودي خود را در قبال اخذ اسناد چند قباله از كشاورزان به شاه پرداخته بود و وجه نقد در اختيار نداشت، در ازاي اين مبلغ، مقدار زيادي از زمين‌هاي خود را كه در حدود 300 ميليون ريال ارزش داشت، به او واگذار كرد و او به تفكيك و فروش آن‌ها اقدام نمود.
به اين ترتيب، پس از سال‌ها تصاحب و بهره‌برداري نادرست و غارت و استثمار دهقانان به دليل كاهش سوددهي و جذابيت زمين‌هاي زراعي و بروز برخي مسايل سياسي و اجتماعي، هم‌چون وقايع مربوط به زمان دولت مصدق و ناآرامي‌هاي پس از آن و فشارهاي داخلي و خارجي، به موجب قانوني كه به مجلس سيزدهم ارايه شد، خاندان پهلوي با هدايت محمدرضا مصمم شد بسياري از زمين‌هاي زراعي را به دولت، رعايا و ديگر خريداران بفروشد. عوايد فروش اين زمين‌ها، به جاهاي امن هم‌چون بانك‌هاي سوئيس، فرانسه و آمريكا انتقال يافت يا در معاملات سودزا و صنايع مصرفي سرمايه‌گذاري شد.
محمدرضا پهلوي ادعا كرد كه در دومين قدم براي اجراي انقلاب سفيد شاه و مردم، املاك غصبي پدرش را پس از چندين سال بهره‌برداري به دهقانان خواهد فروخت. پس از آن، او با سپردن قبض‌هاي اقساطي بيست و پنج ساله‌ي دهقانان به بانك ملي ايران، وجه قبوض مزبور را نقداً و بدون تنزل از بانك ملي دريافت كرد تا سرمايه‌ي خود را در جاي مطمئن‌تري به كار اندازد.
در فروردين ماه سال 1341، فروش و پرداخت املاك سلطنتي به دهقانان، خاتمه يافته اعلام شد؛ ولي در سال 1345 روزنامه‌ي اطلاعات از واگذاري 589 ده و مزرعه از املاك سلطنتي به سازمان اصلاحات ارضي براي فروش و پرداخت بها به بنياد پهلوي خبر داد و معلوم شد كه اعلام خاتمه‌ي فروش املاك سلطنتي، خبري ساختگي بيش نبوده است. درباره‌ي فروش املاك ديگر هيچ خبري منتشر نشد؛ اما اگر فرض بر اين باشد كه 589 ده و مزرعه هم به فروش رسيده‌اند، باز شاه مالك حدود هزار ده از املاك غصب شده‌ي رضاخاني بود كه وي پس از پدر خود به زور آن‌ها را مجدداً غصب كرده بود. ناگفته نماند كه در برخي از روستاها كه زمين‌هاي آن‌ها به اصطلاح به دهقانان فروخته شده بود، زمين‌ها در واقع به خواهران و برادران شاه داده شد. براي مثال، حدود 3700 هكتار زمين‌هاي دشت ناز در 20 كيلومتري شمال شرق ساري و به فاصله‌ي 18 كيلومتري دريا، به عبدالرضا پهلوي داده شد. اراضي وسيعي ميان گنبد و كلاله را عليرضا به زور از مردم گرفت. غلامرضا، برادر ديگر شاه، در ده «ارزو» قطعه زميني خريد و سپس آب را به روي اراضي ديگر بست و صاحبان آن را به واگذاري زمين‌هاي خود مجبور كرد و از ارزو تا به «بلورد» سيرجان را صاحب شد. منطقه‌ي وسيعي در آذربايجان شرقي، شكارگاه سلطنتي اعلام شد و ساكنان ده‌هاي آن منطقه از جمله گل‌خرج، ميكرد، شاه‌مار، كلبه‌داغي، بركن، سياه‌باز و شجاع‌باز كه بيش از 10 هزار نفر بودند، از آن‌جا رانده شدند.
در پايان بحث لازم است اشاره‌اي به تصويب قانون مبارزه با زمين‌خواري و اهداف تصويب و نتايج آن داشته باشيم. در سال 1975 م/ 1354 ش دولت قانون مبارزه با زمين‌خواري را به تصويب رساند. به موجب اين قانون، اراضي موات شهرها فقط يك بار قابل فروش بود و بعد از انتقال مي‌بايست ساخته مي‌شد؛ وگرنه دولت مجاز بود آن را به قيمت منطقه‌بندي از صاحبش خريداري كند. تصويب اين قانون، خشم بسياري را برانگيخت؛ زيرا چنين مي‌نمود كه مقام‌هاي دولتي و اعضاي خاندان سلطنتي كوشيده‌اند عوايد حاصل از زمين و تصاحب آن را به انحصار خود درآورند. ماروين زونيس در كتاب «شكست شاهانه» به نمونه‌اي اشاره مي‌كند كه بنياد پهلوي، قطعه زميني در شمال تهران را كه قيمتش به دليل ايجاد شهركي جديد در كنار آن به شدت ترقي كرده بود، با استناد به اين قانون با قيمتي به مراتب نازل‌تر از قيمت بازار خريداري كرد و آن را چند برابر خريد به سفارتخانه‌هاي دو دولت خارجي فروخت.

پی نوشت:
1 . براي اطلاع بيش‌تر ر. ك: احمد فاروقي، ايران بر ضد شاه، ترجمه‌ي مهدي نراقي، سپهبد،‌ تهران 1358، ص 49؛ نيز گذشته چراغ راه آينده است، پژوهش از جامي، ققنوس، تهران 1377، ص 95.
2 . محمود طلوعي، پدر و پسر، ناگفته‌ها از زندگي در روزگار پهلوي‌ها، نشر علم، تهران 1372، ص 245.
3 . نعمت‌الله قاضي (شكيب)، علل سقوط حكومت رضا‌شاه، نشر آثار، تهران 1372، صص 136 ـ 137 به نقل از خاطرات سليمان بهبودي.
4 . قاضي، پيشين، ص 140.
5 . مظهر شاهدي، زندگاني سياسي خاندان علم، مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران 1377، ص 181.
6 . جهانگير آموزگار، فراز و فرود خاندان پهلوي، ترجمه‌ي اردشير لطفيان، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران 1376، ص 169.
7 . طلوعي، پيشين، ص 400.
8 . گذشته چراغ راه آينده است، صص 106 ـ 107.
9 . ر.ك: رابرت گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه‌ي فيروز فيروز‌نيا، سحاب كتاب، تهران 1358، ص 103.
10 . قاضي، پيشين، ص 136.
11 . شمس‌الدين امير علايي، صعود محمد‌ر ضا شاه به قدرت يا شكوفايي ديكتاتوري، دهخدا، تهران 1361، ص 156.
12 . پيشين، ص 156.
13 . گذشته چراغ راه آينده است، صص 106 ـ‌ 107.
14 . پيشين، ص 103.
15 . حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، مؤسسه‌ي مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي انتشارات اطلاعات، تهران 1371، ج 1، ص 112.
16 . طلوعي، پيشين، ص 400.
17 . دكتر شاپور رواساني، دولت و حكومت در ايران، نشر شمع، بي‌جا، بي‌تا، ص 123.
18 . همان، به نقل از روزنامه‌ي آژير، شما‌ره‌ي 188، 16/6/1323.
19 . رواساني، پيشين، ص 125.
پيشين، ص 124.
20 . ر. ك: گراهام، پيشين، ص 53.
21 . رواساني، پيشين، ص 125.
22 . روزنامه‌ي اقدام، شماره‌ي 18، 13/7/1320 و صورت مذاكرات مجلس در جلسه‌ي 12/11/1320، به نقل از گذشته چراغ راه آينده است، ص 104.
23 . گذشته چراغ راه آينده است، پيشين، ص 104.
24 . پيشين، ص 107.
25 . قاضي، پيشين، ص 139.
26 . گذشته چراغ راه آينده است، پيشين، ص 102.
27 . نمونه‌اي از اين مورد، آيرم است كه شرح رفتار ظالمانه‌ي او را قاضي شكيب آورده است. ر. ك: علل سقوط حكومت رضاشاه، ص 128.
28 . گذشته چراغ راه آينده است، پيشين، ص 103.
29 . ر. ك: فردوست، پيشين، ج 1، ص 112.
30 . طلوعي، پيشين، ص 399.
31 . پيشين، ص 400.
32 . امير اعلايي، پيشين، ص 156.
33 . قاضي، پيشين، ص 216، به نقل از مستوفي.
34 . پيشين، ص 138.
35 . سرريد ربولارد، نامه‌هاي خصوصي و گزارش‌هاي محرمانه، ترجمه‌ي عبدالحسين ميرزاصالح، طرح نو، 1371، ص 189.
36 . رابرت، گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه‌ي فيروز فيروزنيا، سحاب كتاب، تهران 1378، ص 65.
37 . آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد 12168، سند شماره‌ي 171.
38 . پيشين، اسناد شماره‌ي صص 180 ـ 190.
39 . پيشين، سند شماره‌ي 129
40 . پيشين، سند شماره‌ي 246
41 . پيشين، سند شماره‌ي 168
42 . پيشين، اسناد شماره‌ي 185ـ189
43 . پيشين، سند شماره‌ي 236
44 . پيشين، سند شماره‌ي 188
45 . پيشين، سند شماره‌ي 162
46 . پيشين، سند شماره‌ي 240
47 . پيشين، سند شماره‌ي 48
48 . پيشين، سند شماره‌ي 101
49 . پيشين، سند شماره‌ي 32
50 . رواساني، پيشين، صص 250-251
51 . محمدرضا فشاهي، نكاتي چند درباره‌ي بحران كنوني ايران، گوتنبرگ، تهران، بي‌تا، ص 28
52 . گذشته چراغ راه آينده است، پيشين، ص 135
53 . پيشين، ص 493.
54 . رابرت گراهام، پيشين، ص 191
55 . اشرف پهلوي، من و برادرم، نشر علم، بي‌جا، 1375، صص 298 ـ 299
56 . آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد 12168، سند شماره‌ي 92
57 . پيشين، سند شماره‌ي 111
58 . پيشين، كد 249، سند شماره‌ي 21
59 . پيشين، سند شماره‌ي 93
60 . پيشين، اسناد شماره‌ي 203 و 204
61 . پيشين، سند شماره‌ي 268
62 . پيشين، سند شماره‌ي 206
63 . پيشين، سند شماره‌ي 352
64 . پيشين، سند شماره‌ي 145
65 . پيشين، سند شماره‌ي 85
66 . گذشته چراغ راه آينده است، پيشين، ص 137
67 . اختاپوس صد پا. بي‌نا، بي‌جا، بي‌تا، صص 9ـ11
68 . ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه اسماعيل زند و بتول سعيدي، نشر نور، 1371، صص 148 و 149

منبع:مفاسد خاندان پهلوي، دكتر شهلا بختياري، مركز اسناد انقلاب اسلامي، مدخل پژوهشي، صص 19 تا 40

مدرس : ارشاد از روي جهل ، فساد مي‌آورد

نقش انگليس در اشاعه سانسور در ايران

بازنگري پرونده بدنام ترين زن دربار پهلوى

نامه‌اي از جمالزاده

فرح و دفتر حفظ آثار باستاني !

شاهپور عليرضا به روايت يكي از درباريان

روايت وزير مختار انگليس از ارتش قاجار

زمين‌خواري، ميراث پهلوي‌ها

روايت دروغ از يك جنايت

نقد كتاب
محافظ شاه