ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 72   آبان ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 72   آبان ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بازخواني اسنادي از مداخلات انگليس در ايران

بهناز زرين‌كلك
آنچه كه در روابط ملل و دول مورد تأكيد ويژه و تدقيق نظر قرار مي‌گيرد علاوه بر طول مدت، نوع و شكل و ماهيت آن در برهه‌ها و مقاطع مختلف زماني است. براي يافتن طول مدت روابط ايران و انگليس ناگزير از بازگشت به دوران شاه عباس صفوي هستيم. اما براي فهميدن ماهيت اين روابط بايد مقاطع مختلف زماني را با در نظر گرفتن شروع ارتباط بررسي نماييم.
در طول قرن هفدهم و هجدهم ميلادي، ماهيت روابط بريتانيا با ايران اصولاً تجاري بود و از طريق «كمپاني هند شرقي» اعمال مي‌شد. كشور انگلستان نماينده سياسي در ايران نداشت و كمپاني علاوه بر كنترل بخش عمده تجارت، با اعزام نمايندگان خود، در حفظ منافع بريتانيا اهتمام تمام داشت.
در قرن نوزدهم پديده انقلاب صنعتي تحولات بزرگ و مختلفي را در اروپا و بالاخص در انگليس به وجود آورد. در سير صنعتي شدن دو نياز عمده براي كشورهاي اروپايي ايجاد شد:
1. افزايش توليدات
2. فروش محصولات.
براي رفع اين دو نيازمندي توجه جدي به خارج از كشور معطوف گرديد. بر اين اساس اروپا و انگليس مصمم بودند تا يكي از سياستهاي مهم خارجي خود را بر پايه تأمين مواد اوليه توليد و بازاريابي براي فروش كالاهاي توليدي پي‌ريزي نمايند.
با توسعه حوزه نفوذي كمپاني هند شرقي و ايجاد رقابتهاي اروپايي بر سر شرق، اهميت منطقه‌اي ايران، در حفظ امنيت هندوستان و راههاي تجاري آن بيش از پيش نمايان شد.
بريتانيا براي مصون نگه‌داشتن قلمرو خارجي خود از هر گونه تعرض احتمالي بر آن شد تا روابط سياسي نزديكي با ايران برقرار كند. نزديكي روابط سياسي با گسترش نفوذ اقتصادي، همراه شد. اين تقارن، توأم با ضعف حكومت مركزي باعث شد روابط سياسي به صورت مداخلات روزانه در حل مسائل مملكتي درآيد و نفوذ اقتصادي، با شناسايي امكانات باارزش و بالقوه ايران، به صورت رقابت در كسب امتيازات بيشتر، شكل بگيرد.
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تمام همت بريتانيا بر آن بود كه از نفوذ روزافزون روسيه در ايران جلوگيري نمايد. اما با كشف ذخاير نفتي نظر و مساعي انگلستان براي حفظ تسلطش و گسترش سيطره خود در ايران، مخصوصاً در حوزه جنوبي دو چندان شد. اما همسايه شمالي ايران رقيب سرسختي بود كه به آساني توافق‌طلبي انگليس را تحمل نمي‌كرد. در اين ميان ايران نيز دستخوش تحولات نه چندان سريعي بود كه ناشي از اعمال همين رقابتهاي نفع‌طلبانه مي‌شد. اين رقابتها قبل از جنگ جهاني اول تا شروع جنگ جهاني دوم كه انگليس متوجه حضور رقيب سوم يعني آلمان شد، ادامه داشت.
مقطع زماني 25 ـ 1320 ش سالهايي است كه خط مشي استعماري انگليس ظهور و بروز نمايان‌تري دارد و در خلال جنگ جهاني دوم براي حفظ منطقه خاورميانه به اوج خود مي‌رسد چنان كه يكي از اقدامات بريتانيا براي تحكيم موقعيت خود در جنوب ايران و جلوگيري از نفوذ آلمان به اين خطه، اتفاق با شوروي است. هر دو با وصف بر اين‌كه مي‌دانستند دولت مركزي ياراي مقاومت ندارد، اما به بهانه مقابله با خطر آلمان، در سحرگاه سپتامبر 1941 م/1320 ش توطئه اشغال را از «شمال و جنوب‌غربي و غرب» به اجرا درآوردند.
بوجود آمدن تغيير اساسي و دگرگوني كامل در روابط ايران و انگليس يكي از خصوصيات متمايز سالهاي 25 ـ 1320 ش با مقاطع زماني ديگر است. چرا كه انگليس در اتفاق با شوروي براي تحكيم منافع خود، ديگر نيازي به ايراني مستقل و باثبات ندارد تا نقش يك حايل تمام عيار را در رسيدن به هندوستان بازي كند. با تغيير ديپلماسي انگليس، به يك‌باره مي‌بينيم اشغال ايران، جواز سياسي مي‌يابد و با هجوم روس و انگليس صورت عملي به خود مي‌گيرد.
هجوم متفقين به ايران، دگرگوني‌هاي سريع و بسياري را در پي داشت. دگرگوني‌هايي كه از توان رويارويي مردم و مملكت خارج بود. تأثيرات منفي اشغال بر حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي اجتماعي ايران از طرفي و طلوع و افول دولتهاي نوين كه از ثبات و دوامي برخوردار نبودند از طرف ديگر، باعث گرديد مردم ايران دچار بحرانهاي متعدد و جانكاهي گردند كه عمدتاً دول اشغالگر در بوجود آمدن و تشديد آنها سهم قابل توجهي داشتند.
وجود تنش‌هاي گوناگون و رفتار تحقير‌آميز توأم با اكراه انگليسي‌ها و بي‌اعتنايي آنان به سرنوشت ايران، به تدريج نوعي بدبيني و بيزاري را در عامه، موجب گرديد.
ورود و اقامت نيروهاي متفق، «گرچه عده حقيقي آنان بر دولت ايران معلوم نبود، اما همواره از 50 هزار نفر نيز كمتر نبوده است.» ، علاوه بر تأثيرات نابهنجار سياسي، نابساماني‌هاي زيادي را در زمينه اقتصاد كشور نيز به وجود آورد. به طوري كه تمام امكانات كشور از راهها، وسايل نقليه، خواربار، غلات، سوخت، قند و شكر، دارو، وسايل ارتباطي، توليدات نفتي و صنعتي همه و همه در جهت مساعي جنگ به كار گمارده شد. «انتقال تعداد زيادي از لهستاني‌ها به ايران كه نفرات آنان بين سي تا چهل هزار نفر تخمين زده شده است» و به كار گماردن «70 هزار كارگر كه قاعدتاً بايد مشغول كشاورزي باشند، به امر ساختمان جاده و راه‌آهن براي متفقين» و انتقال مقادير كثيري خواربار به خارج كشور آن هم به جهت فقدان نظارت كامل در مرزها، وجود مشكلات حمل و نقل دريايي و زميني و نبود كاميون و لاستيك كافي مردم را در معرض قحطي، بيماريهاي مسري، فقر و تباهي قرار داد. تصويب قانون انتشار اسكناس و اجازه صدور بيشتر اسكناس به هيئت نظارت بر اندوخته كه به جهت تأمين حوايج ريالي متفقين انجام گرفت، به مثابه تير خلاصي بر اقتصاد ورشكسته ايران بود. اما در اين ميان نظر وزارت خارجه بريتانيا چيز ديگري بود. در اين باب الكساندر كادوگان در نامه‌اي به تقي‌زاده مي‌نويسد:
«... دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان اين تصميم را با حسن استقبال تلقي نموده و اميدوار است كه اين تصميم به مشكلاتي كه در راه تأمين حوايج ريالي متفقين در ايران ايجاد شده بود، خاتمه بخشيد. اين وجوه براي اصلاح جاده‌ها، بهبود بنادر و توسعه خطوط آهن كشور صرف شده و تا به امروز از اين راه فوايد بي‌شمار و پايداري نصيب ايران گرديده است...»
اما آيا او غافل بود كه اصلاح جاده‌ها و تمام آن‌چه مدعي است جز براي رفع حوائج نظامي و تسريع در انتقال مايحتاج جنگي نبوده است؟
اين تجاهل انگلستان بهاي گزافي را براي ايران در پي داشت. در حالي كه انگليس با موقعيت و نفوذ سنتي خود مي‌توانست براي رتق و فتق امور متفقين، با اتخاذ عملكردي همسو با مسائل ايران، تأثير مثبتي در منطقه گذاشته و از ميزان بحران‌ها تا اندازه‌اي بكاهد. اما نه تنها سعي ننمود بلكه هنگامي كه رفع حوايج متفقين، كمبود مواد غذايي، گندم، خواروبار، شكر، نان و... قوت لايموت مردم را به نقطه بحراني رساند، مقامات انگليسي تمام تقصير را متوجه مردم ايران دانسته و آنان را مردمي محتكر، سفته‌باز و سودجو انگاشته و دولت را قادر براي حل مشكلات ندانسته و بدين ترتيب دولت و ملت را مقصر و مسئول تمام بدبختي‌ها ناميدند. همان‌طور كه الكساندر كادوگان در ادامه نامه خود به تقي‌زاده مي‌نويسد:
«... دولت ايران هم به سهم خود اقدامي به عمل بياورند كه مقررات قانون ضداحتكار جداً به موقع اجرا درآيد و كساني را كه تخلفشان به ثبوت برسد، شديداً به مجازات برسانند. بدبختانه دولت ايران در مورد اجراي اين قانون تا به حال چندان بذل همتي ننموده و عمل آن‌ها دال بر اين معني شده كه سفته‌بازان و محتكرين اجازه دارند بدون تشويش خاطر عمليات خويش را ادامه بدهند...»
در امور گمركي نيز دخالت كنسولگري‌هاي انگليس كاملاً مشهود است و عملاً با اجراي سيستم گواهي‌نامه حمل دريايي، بدين معنا كه در بندر مبدأ صورت كليه محصولات كشتي به رؤيت و تصويب كنسولگري دولت انگليس مي‌رسيد و پس از آن اجازه حمل مي‌يافت، كنترل ورود و خروج هر نوع كالا از طريق خليج‌فارس به ايران زير نظر دقيق دولت بريتانيا قرار گرفت و اداره كل معاملات خارجي درمانده از هرگونه اقدامي شد و همواره عجز خود را در اداره امور با بيان اين كه:
«... اقدام در حمايت از سفارشات دولت و تجار براي اداره كه نه مي‌تواند با نمايندگان سياسي شاهنشاهي در خارجه مكاتبه نمايند و نه در اجازه ورود كالا دخالت داشته نه تجار را مي‌شناسد، مشكل است و اقدامي كه تاكنون مي‌نموده عبارت از احضار تجار و درخواست سپردن تعهدي داير بر عدم صدور مجدد آن به خارجه بوده است...»
ابراز مي‌داشت.
محدوديت در نوع و مقدار واردات و صادرات به بحراني‌تر شدن اوضاع مردم ايران كه خود را مستقيماً داخل در جنگ نمي‌ديدند، كمك كرد. با اين حال دولت براي ورود كالاهاي اساسي نظير گندم، شكر، دارو، قماش، برنج و... اقدامات متعددي انجام مي‌داد. اما نبود امكانات حمل و نقل، كمبود كشتي‌هاي باري، دخالتهاي نابجاي ارتش انگليس در امور گمركات مانع از توزيع به موقع مي‌شد و با توجه به دسترسي آسان آنها به اطلاعات ذي‌قيمت حكومتي به راحتي در تعيين خط مشي‌هاي كلي دولت تأثير مي‌گذاشتند. در دستوري كه وزير دارايي وقت به رؤساي ادارات دارايي خراسان و اراك و بوشهر داده است، دادن هرگونه اطلاعات را به مأمورين انگليسي مجاز دانسته است. بدين مضمون كه:
«مقتضي است هر نوع اطلاعي كه مأمورين كنسولگري انگليس در باب جمع‌آوري گندم و محصول سالهاي گذشته و امسال و غيره بخواهند به آنها بدهيد. وصول اين دستور را كه كاملاً محرمانه و فقط نزد خود شما نگاهداري خواهد شد، اطلاع دهيد.
و از دخالتهاي ارتش انگليس در امور گمركات در گزارشي از گمرك اهواز آمده است:
«... مقامات ارتش انگليس به گمرك اهواز شفاهاً دستور داده كه كليه گندم را بايد گمرك تحويل گرفته و در اهواز انبار نموده و بدون اجازه آنها به احدي تحويل ندهد...»
و در گزارشي خبر از قاچاق كالا توسط وسايل نقليه ارتش انگليس است:
«... عده‌اي از بازرگانان بيگانه مقدار زيادي كالاهاي مختلفه از بازار تهران خريداري و به طور قاچاق به خارج حمل و به فروش مي‌رسانند... و با وسايل نقليه ارتش انگليس به خارجه حمل و در كانتين‌هايي كه براي ارتش مزبور داير نموده‌اند، مورد استفاده قرار مي‌دهند و چون با وضع كنوني بازرسي اين قبيل وسايل براي مأمورين مربوطه مقدور نيست از اين‌رو خواهشمند است مقرر فرماييد مراتب را با سفارت انگليس مورد مذاكره قرار داده و اجازه بازرسي اين وسايط را در صورت اقتضا تحصيل و يا مقامات مربوطه به مأمورين مربوطه ارتش آن دولت ابلاغ نمايند...»
و در گزارشي ديگر آمده است:
«... اتحاديه بازرگاني انگليس فعلاً بسياري (قريب 1500 دستگاه يعني در واقع 40%) از مجموع ماشينهاي باري كشور را در خدمت خود دارد. بدين نحو عده نسبتاً كمي را كه با در نظر گرفتن احتياجات حمل و نقل از هر تناسبي خارج است براي پخش گندم و غيره، لازمه سراسر كشور است باقي گذارده است...»
دولت انگليس با تمام اين مشكلاتي كه بر سر توليد، ورود و توزيع مواد غذايي وجود دارد و ارتش او جزو مسببين اصلي محسوب مي‌گردد، باز اعلام مي‌دارد:
«... در كرمان و ساير جاها انتشار يافته كه انگليسي‌ها مقدار زيادي مواد غذايي و سوخت و غيره خريداري مي‌كنند و اين عمل باعث كميابي و گراني اجناس شده، اين اخبار به كلي بي‌اساس و دروغ است. هيچ قسم مواد غذايي، براي سربازان انگليسي در ايران و يا خارج از ايران خريداري نشده و تبعه انگليس مقيم ايران نيز علاوه بر احتياجات عادي خود چيزي نخريده‌اند، ولي برعكس از ظرف چهار ماه اخير چهل هزار تن گندم هندوستان و بيست هزار تن شكر جاوه به ايران وارد شده و مقدار زيادي نيز در راه مي‌باشد. اتخاذ ترتيبي براي پخش صحيح مواد غذايي در ايران وظيفه دولت ايران است نه بريتانيا...»
و با يك استدلال ساده خود و ارتش انگليس را مبرا از دخالت مي‌داند. در حالي كه بر طبق گزارشهاي اداره گمرك اهواز، كرمانشاه و خرمشهر آمده است:
«1ـ در ظرف سه ماهه آخر سال 1320 و سه ماهه اول سال 1321 مقدار 16344 عدل و در ماه شهريور 1321 پنج كاميون سيب‌زميني از طرف مأمورين نظامي انگليس بدون انجام آيين گمركي به عنوان احتياجات ارتش انگليس در عراق از مرزهاي ايران خارج شده و نماينده بنگاه يو.ك.سي.سي در مرز خسروي به گمرك محل اطلاع داده است كه در آتيه نيز مقدار زيادي سيب‌زميني حمل خواهد شد.
2ـ به موجب تصويب نامه مشاره 6650 مورخه 9/4/21 [13] هيئت وزيران اجازه صدور مقادير معيني پياز و خشكبار و ژامبون و پيه خشك و سير و فلفل سبز و نمك و سوسيس به وابسته بازرگاني سفارت انگليس داده شده است. وليكن هيئت وزيران با تقاضاي صدور 9600 تن سيب‌زميني موافقت نفرموده و از طرف اين وزارت هم اجازه صدور سيب‌زميني داده نشده است. با اين حال صدور سيب‌زميني بدون رعايت مقررات ادامه دارد و حتي نسبت به صدور خشكبار هم كه تا ميزان 2400 تن مورد تصويب هيئت وزيران واقع شده است، مأمورين نظامي انگليس از ارائه بازنامه و تسليم اظهار‌نامه به گمرك خودداري مي‌نمايد. چنان‌كه اخيراً به مقدار 10770 جعبه برگه قيصي توسط بنگاه يو.ك.سي.سي از مرز خسروي صادر شده و آيين گمركي آن انجام نيافته و نماينده بنگاه نام برده متعذر به عدم وصول دستور براي پرداخت حقوق و عوارض و انجام آيين گمركي گرديده است.
... وليكن تاكنون مأمورين نظامي انگليس بر طبق مفاد آن عمل نكرده و كالاهاي مورد احتياج خود را بدون مراجعه به اداره گمرك و بر خلاف مقررات از كشور خارج مي‌كنند و ضمناً كاميونهاي حامل كالاي صدوري را در جلو [ي] گمرك خانه مرزي نگاه نمي‌دارند تا اقلاً بازرسي اجمالي به عمل آيد...»
دقيقاً براساس چنين تفكري، خط‌مشي انگليس در ارتباط با ايران شكل مي‌گرفت و غارت سرمايه‌هاي ملي نيز امري مسلم و عادي بود. مأمورين نظامي هم بر پايه همين زمينه فكري، بدون توجه به نظريات دولت ايران، به هر اقدامي كه منافعشان اقتضا داشت، دست مي‌زدند و در موقعي كه وزارت خارجه به هولمن كاردار دولت انگليس «راجع‌به ساختمان لوله‌هاي نفت از آبادان به خاك عراق» اعتراض مي‌كند كه:
«... هنوز مشخصات فني آنها به وزارت واصل نگرديده و معلوم نيست براي حفظ منافع دولت چه تصميمي اتخاذ شده است و از طرف ديگر رؤساي شركت نفت از طرف مقامات سياسي و نظامي دولت انگليس اجازه مذاكره راجع‌به ساختمان اين لوله‌ها و دادن اطلاعات مربوط به آنها را ندارند...»
«... حال از قرار معلوم لوله نفت مزبور كه چند ماه پيش بنا به تقاضاي مخصوص مأمورين نظامي انگليس عمل آن از طرف شركت نفت انگليس و ايران شروع شده بود، تقريباً به اتمام رسيده است از نقطه‌نظر نظامي اين موضوع حايز اهميت و فوريت شمرده شده و خيلي جاي تأسف است كه ساختمان آن در موقع خود به دولت شاهنشاهي اعلام نشده است...»
و در نامه‌اي رابرتس حسابدار متخصص دولت در شركت نفت، براي اداره امتيازات مي‌نويسد:
«... شركت اظهار مي‌دارد كه لوله‌هاي حامل نفت مورد سخن جزو نقشه‌هاي نظامي بوده و مجاز نيستند درباره آنها اطلاعاتي بدست بدهند...»
شركت نفت ايران و انگليس كه 51% سهام آن متعلق به دولت انگليس بود حافظ بي‌چون و چراي منافع بريتانيا به شمار مي‌رفت و چون از حمايت دولت انگليس برخوردار بود، خود را در اعمال هر نوع سياستي آزاد مي‌ديد و در امور سياسي و نظامي مربوط به نفت خود را فاقد مسئوليت و فقط مأمور اجراي تصميمات مقامات سياسي و نظامي دولت انگليس مي‌دانست و هر گونه مذاكره‌اي را در اين باب تنها از طريق سفارت انگلستان و با كسب اجازه از مقامات آن مشروع و جايز قلمداد مي‌كرد. روي همين اصل دولت ايران نيز خيلي محتاطانه با شركت نفت رفتار مي‌كرد و در تعاملهاي تجاري ايران بيشتر در كسوت مجري طرحهاي از پيش تعيين شده حاضر مي‌شد به نوعي كه حتي در اتخاذ ساده‌ترين تصميمات جانب احتياط و ملاحظه را فراموش نمي‌كرد. براي نمونه مي‌توان نامه‌اي را كه كفيل اداره امتيازات براي وزارت دارايي مي‌فرستد مبني بر اين كه شركت نفت انگليس و ايران تقاضاي رواديد براي عده‌اي از مستخدمين خارجي خود كرده است، به اين مضمون نام برد:
«... استخدام كارمندان خارجي از طرف آن شركت تابع بند 11 از ماده شانزدهم امتياز‌نامه كه عيناً از نظر مبارك مي‌گذرد، مي‌باشد: ماده شانزدهم بند 11ـ مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را به اندازه‌اي كه اشخاص ذي‌صلاحيت و با تجربه در ايران يافت شود، از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غير‌فني كمپاني منحصراً از اتباع ايران خواهد بود...
چون طبق اظهار شركت تأخير در صدور رواديد نتايج وخيمي در عمليات آن شركت داشته و از طرف ديگر سركنسولگري فلسطين نيز در گزارش خود تشخيص فني و غير‌فني بودن را از عهده خود خارج دانسته است، نامه پيوست به عنوان وزارت امور خارجه تهيه گرديده كه به كنسولگري دولت شاهنشاهي در فلسطين دستور دهند كه كساني را كه نماينده شركت نفت به عنوان كارمند فني معرفي مي‌نمايد، رواديد داده و در تشخيص فني بودن آنها اشكالاتي ننمايند...»
***
دوره پنج ساله 46ـ1941 م/ 25ـ1320 ش از لحاظ تاريخ معاصر ايران و شكل‌گيري نوع تازه‌اي از روابط خارجي بسيار حائز اهميت است. انتخاب دو نقطه شروع و پايان اين دوره نيز گواهي بر تحولات سريع داخلي و دخالتهاي بي‌محاباي خارجي است. سال 1320 ش با يورش ناگهاني متفقين آشكارا يك دگرگوني كامل در روابط خارجي ايران بالخصوص با انگلستان به وجود آمد. به همين جهت مردم و دولت را با مشكلات حجيم و با شتاب روبرو ساخت كه خود سرفصل تازه‌اي از تاريخ ايران است. سال 1325 ش با بحران آذربايجان، شدت درگيري‌هاي پنج ساله متفقين پيروز با يكديگر، به اوج خود مي‌رسد و سهم‌جويي از غنايم جنگي، شكل دادن به دنياي پس از جنگ، ايجاد جاي پايي محكم در منطقه و حفظ اقتدار و نفوذ سرلوحه برنامه‌هاي آنان قرار مي‌گيرد كه اين نيز خود پايان برهه‌اي و آغاز فصلي جديد بر كتاب تاريخ است.
پانوشت‌ها
____________________
. براي مطالعه بيشتر ر.ك: تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه، دكتر علي‌اصغر زرگر، ترجمه كاوه بيات، انتشارات پروين، انتشارات معين، 1372، بخش اول.
. براي آگاهي بيشتر ر.ك: روس و انگليس در ايران، دكتر فيروز كاظم‌زاده، ترجمه دكتر منوچهر اميري، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ دوم، تهران 1372، صص ـ 91ـ135.
. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ روابط سياسي ايران و قدرتهاي بزرگ 1900 ـ 1925 م، دكتر ايرج ذوقي، انتشارات پاژنگ، تهران، فصل اول.
. اطلاعات سال شانزدهم، شماره 3635، سه‌شنبه 4 شهريور ماه 1320، اعلاميه شماره 1 ستاد ارتش.
. براي آگاهي بيشتر ر.ك: ايران در قرن بيستم، ژان پير ديگار ـ برنار هوركاد ـ يان ريشار، ترجمه عبد‌الرضا مهدوي، نشر البرز، تهران، 1377، صص 125 ـ 127.
. ايران و جنگ سرد، لوئيس فاوست، ترجمه كاوه بيات، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، چاپ اول 1374، صص 253ـ270.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 4087/102013.
. همان سند.
. همان سند.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 716 ط 2 آآ 1ـ240010848.
. همان سند.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 418 پ 3 ب آ 1ـ240020773.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 424 ف 5 آآ 1ـ240013611.
آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 801 ع آآ 1ـ240014441.
. آرشيو سازمان ملي ايران، سند شماره 4087ـ102013.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 1876ـ102008.
. آرشيو سازمان اسناد ايران، سند شماره 509 غ 2آآ 2ـ240012447.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 419 ج 2 آآ 1ـ240003661
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 303 ج 4 آآ 1ـ240022842.
. آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 419 ج 2 آآ 1ـ240003661.
آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند شماره 401 ب آآ 1ـ240001219.
. ايران و جنگ سرد، لوئيس فاوست، ترجمه كاوه بيات، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران 1374، ص 7.

منبع:مجموعه مقالات همايش اسناد و تاريخ معاصر، ج 2، آذر 1381، مركز بررسي اسناد تاريخي

این مطلب تاکنون 1764 بار نمایش داده شده است.

بايدها و نبايدهاي تاريخ نگاري


اسناد تاريخي و نسخ خطي
در معرض تهديد موريانه ها و حشرات كتابخانه اي


شهادت آيت‌الله مصطفي خميني به روايت همسرش


وحشيگري‌هاي رضا شاه در اسناد وزارت خارجه امريكا


بازخواني اسنادي از مداخلات انگليس در ايران


فردوست: اسرائيل داراي سه پايگاه جاسوسي در ايران بود


يك سر لشكر عراقي:
رژيم صدام از طرف آمريكا عليه ايران وارد جنگ شد


سابقه فراماسونري در ايران


صهيونيست ها در دربار قاجار


معرفي کتاب
«توافق مصلحت‌آميز ، روابط ايران و اسرائيل»


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir