ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 68   تیرماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 68   تیرماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاريخ اداري در تشكيلات حكومتي

ماهيت و چيستي تاريخ اداري و به عبارت ديگر، تاريخ تشكيلات حكومتي بدون شك جدا از ماهيت تاريخ نيست. تاريخ اداري نيز شاخه‌اي از تاريخ است و موضوع آن «انسان» و فعاليت‌هاي انساني است و روش تحقيق در آن نيز همان روش تاريخي است؛ اما بايد توجه داشت كه تحقيق در تاريخ اداري مانند تحقيق در ديگر شاخه‌هاي تاريخ، مثلاً تاريخ علم، مسائل و مشكلات خاص خود را دارد و نيز منابع و مآخذ و مهم‌تر از همه رويكردهاي خاص خود را. براي روشن شدن مطلب و نيز بيان اهميت تاريخ اداري، جا دارد تاريخ اداري را با تاريخ سياسي مقايسه كنيم. تاريخ سياسي كه تا شش ‌ـ هفت دهه‌ي پيش رايج‌ترين شكل تاريخ‌نگاري در همه‌ي اعصار و قرون بود، مبتني بر ثبت و ضبط حوادث و وقايعي بود كه پيرامون خواص جامعه به ويژه حاكمان و اميران دور مي‌زد. نويسندگان اين وقايع نيز معمولاً درباريان و يا وابستگان به دربار بودند و بعيد نيست كه اين دسته از وقايع نگاران و واقعه نويسان، حقيقت را فداي خوشايند حاكمان و ممدوحان خود كرده باشند. به همين دليل مواد تاريخي در اين گونه آثار، خاصّه تواريخ دودماني به شدّت نيازمند «نقد متن» است و به همين نسبت، كاربر پژوهشگران تاريخ سياسي مشكل‌تر مي‌گردد. از طرف ديگر تاريخ اداري هرچند ارتباط تنگاتنگ با دولت‌ها و حكومت‌ها و خاندان‌هاي حكومت‌گر دارد، ولي موادي كه براي تدوين تاريخ اداري در اختيار پژوهشگر قرار دارد، اعم از اسناد و منابع مكتوب، به ويژه منابعي كه مضامين برخي از اسناد و وثائق را در بر دارد، مانند عهدنامه‌ها و مناشير، و نيز منابعي كه شايد بتوان عنوان «شبه اسناد» را به آن‌ها داد مانند عتبه الكتبه، كمتر دستخوش تحريف و افزايش و كاهش قرار گرفت. حالا جاي طرح اين پرسش هست كه چرا چنين است؟ به نظر مي‌رسد علّت اصلي اين باشد كه تدوين تاريخ اداري‌ـ به خلاف تاريخ سياسي و دودماني‌ـ كمتر محلّ توجه حاكمان و حكومت‌ها بوده است و اگر شمار اندكي از اين گونه آثار در ظلّ برخي از دولت‌ها پديد آمده، مانند الاحكام السلطانيه ماوردي، رسوم دارالخلافه صابي، تذكره الملوك ميرزا سميعا و امثالهم، اوّلا به دليل ماهيت كمتر سياسي اين‌گونه آثار و ثانياً بي‌توجهّي يا كم‌توجّهي حاكمان به مفاد و محتواي اين آثار، مولّفانشان كمتر در معرض خودسانسوري و گزافه گويي قرار داشتند. در هر حال، تاريخ اداري هم به لحاظ رويكرد موضوعي و هم به لحاظ موقعيت و شرايط نويسندگان و هم به لحاظ مواد موجود، با اندكي تساهل در رده‌ي تاريخ اجتماعي، و به عبارت دقيق‌تر در حدّ وسط تاريخ سياسي و تاريخ اجتماعي قرار مي‌گيرد، به ويژه آن بخش از تاريخ اداري كه به حوزه‌ي «ديوان» (در مقابل «درگاه») بر مي‌گردد.
منابع تاريخ اداري ايران
از ايران پيش از اسلام در اين زمينه، متأسّفانه مستقيماً منبعي به دست ما نرسيده است. اگر هم منبعي باشد، از طريق منابع دوره‌ي اسلامي در دسترس ما قرار گرفته و يا اين كه در دوره‌ي اسلامي بازنويسي شده است. خداي نامه كه از سوي ابن مقفّع (قرن دوم هجري) با عنوان سير ملوك العجم به عربي برگردانده شده يكي از اين منابع به شمار مي‌رود. بسياري از نويسندگان و مورّخان ايراني‌ـ عربي در قرون نخستين اسلامي گوشه‌هايي از آداب ملكداري ايراني را در ضمن آثار خود آورده‌اند؛ كتاب التاج منسوب به جاحظ (قرن سوم هجري) و كتاب الوزراء و الكتاب جهشياري (قرن چهارم هجري) به ويژه بخش اوّل آن را مي‌توان از اب نمونه ياد كرد. البته با توجّه به اين كه نظام مالي و ديواني قلمرو سابقاً ساساني دستگاه خلافت و حكومت‌هاي محلّي در ايران تا حدّ زيادي برگرفته و در بسياري از موارد گرته‌برداري از تشكيلات مالي و اداري ايران پيش از اسلام (از وزارت گرفته تا جبايت) بود، خواه ناخواه آثار مربوط به اين حوزه‌ها بازتاب دهنده‌ي ميراث ايرانيِ تشكيلات اداري است، هرچند مسأله «تعريب»، بازسازي ميراث ايراني را در تاريخ اداري كمي مشكل كرده است. در هر حال علاوه بر منابع پيش گفته، از اين منابع نيز مي‌توان‌ـ به طور كلّي‌ـ در تاريخ اداري ايران قبل و پس از اسلام كمك گرفت:
رسوم دارالخلافه و كتاب الوزراء صابي، مفاتيح العلوم خوارزمي، تاريخ بيهقي، سياست‌نامه‌ي طوسي، عتبه الكتبه جويني، دستور الكاتب نخجواني، التوسل الي الترسل بغدادي، آثارالوزراء عقيلي، دستور الملوك ميرزا رفيعا، تواريخ محلّي، خاصّه تاريخ قم و تاريخ سيستان و ده‌ها منبع ديگر كه در اين مجال اندك، فرصت بيان همه‌ي آن‌ها نيست. حتّي صبح الاعشي في صناعه الانشاء قلقشندي كه در مصر عهد مماليك نوشته شده است، منبع ارزشمندي در تاريخ اداري ايران به حساب مي‌آيد، زيرا تشكيلات اداري و مالي مصر و شام نيز تا حدّ زيادي متاثّر از ميراث ايراني است و مصطلحات فارسي مندرج در اين كتاب و ديگر كتب عربي از اين نفوذ حكايت مي‌كند.
وضعيت آموزش تاريخ اداري ايران
تا آن‌جا كه بنده اطلاع دارم اخيراً در برخي از مركز آموزش عالي توّجه خاصّي به راه‌اندازي رشته‌ي تاريخ اجتماعي (ايران) نشان داده مي‌شود، كه در صورت تحقّق اين امر، قطعاً دروسي با عنوان تاريخ اداري ايران و يا با عناوين مشابه تعريف خواهد شد. در ضمن سرفصل‌هاي برخي از دروس، مثلاً درس كليات فرهنگ و تمدن ايران مبحث نظام اداري ايران (در پيش و پس از اسلام) به عنوان يكي از مولّفه‌هاي تمدني گنجانده شده است. در رشته‌ي تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع ليسانس، 4 واحد درسي در دو عنوان تاريخ تشكيلات اسلامي 1 و 2 تعريف شده است كه محورهاي اين دو درس به ترتيب درباره‌ي تاريخ اداري و مالي در تاريخ تمدن اسلامي است. طبيعتاً در اين درس بيشتر مباحث‌ ـ مستقيم و غيرمستقيم ‌ـ به تاريخ اداري و مالي در تاريخ تمدن اسلامي است. طبيعتاً در اين درس بيشتر مباحث ‌ـ مستقيم و غيرمستقيم‌ـ به تاريخ اداري و مالي ايران اختصاص مي‌يابد. به هر حال اميدواريم در آينده به موضوع تاريخ اداري در آمايش رشته‌هاي تاريخ ايران، تاريخ اجتماعي ايران و تاريخ تمدن اسلامي بيش از پيش توجّه شود و حتّي جا دارد رشته يا گرايشي در مقطع كارشناسي ارشد در خصوص تاريخ ديوانسالاري ايران و اسلام تعريف و راه‌اندازي كرد.

منبع:تاريخ و جغرافيا شماره 153

این مطلب تاکنون 2143 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir