ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 65   فروردين ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 65   فروردين ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جعل اسناد در تاريخ معاصر

علي‌ ابو‌الحسني (منذر)
تاريخ، به لحاظ نكته‌ها، درسها و عبرتهايي كه براي امروز و فرداي ما انسانها در بردارد، به حق، «چراغ راه آيندگان» خوانده مي‌شود؛ چراغي كه به مدد آن مي‌توان زوايا و لايه‌هاي پنهان حوادث روز را روشن ساخت و با تشخيص راه‌ها از بيراهه‌ها، از در غلتيدن به ورطة اشتباهات گذشتگان پرهيز جست. دستيابي به «واقعيتها»، و از آن طريق: به «عبرتها»ي تاريخ نيز مستلزم گردآوري، طبقه‌بندي، ارزيابي و نقّادي اطلاعات كافي موجود راجع ‌به گذشته است، كه عمده‌ترين بخش اين منابع را، «مآخذ مكتوب» تشكيل مي‌دهد و پوشيده نيست كه در بين مواد و مصالح تاريخي، «اسناد مكتوبِ دست اول» از ارج و اهميتي بي‌نظير برخوردار است. چيزي كه هست بايد با كلية داده‌ها و اطلاعات تاريخي، و از آن جمله‌: با اسناد مكتوب دست اول، هشيارانه و نقّادانه برخورد كرد و به ويژه اصالت و اعتبار آنها يعني اسناد مكتوب دست اول را از دو طريق محك زد:
1. از طريق موازين دانش نسخه‌شناسي و خط شناسي و امثال آن.
2. سنجش مندرجات و محتويات اسناد مكتوب دست اول با منابع معتبر كتبي و شفاهي.
در واقع، مرحلة نخست هر تحقيق و پژوهش تاريخي، گردآوري اسناد مكتوب است كه هنوز ما در كشور‌مان، در گامهاي اولية اين راه قرار داريم و تازه وقتي هم كه اسناد و مدارك كافي در اختيار محقق قرار گرفت، نوبت به مرحلة دوم پژوهش يعني بررسي و سنجش صحت و سقم اسناد و ميزان اعتبار آنها فرا مي‌رسد.
تاريخ معاصر (نظرم عمدتاً به تاريخ مشروطه است) متأسفانه با منطقِ «واي بر مغلوب» و «اَلحَقُ لِمَن غَلَب» نوشته شده است. در حاليكه، ما جماعت شيعه، «اَلحُكمُ لِمَن غَلَب» را به عنوان يك «امر واقع» در تاريخ مي‌پذيريم (بالاخره كسي كه غالب و مسلّط مي‌شود، بر زير دستانش حكم خواهد راند و آنها، طوعاً يا كرهاً، محكوم به اطاعت از وي خواهند بود) اما لزوماً «حق» با او نيست و حكومت و تصرفات او مشروع نيست.
تاريخ مشروطيت، با منطق «واي بر مغلوب» و «الحق لمن غلب» نوشته شده و به گونه‌اي پردازش گرديده است كه رفتار خشن و سركوب‌گرانة جناح غال نسبت به جناح مغلوب، كاملاً توجيه بلكه تقديس شود و چهرة 100% سياهي از جناح و جريان مغلوب ترسيم گردد كه (به اصطلاح، به علت مخالفت با استقرار آزادي و مشروطيت در كشور) مستوجب هرگونه توهين و سركوب به شمار آيد. في‌المثل، پژوهشگر تاريخ مشروطه نپرسد و اعتراض نكند كه چرا فقيه برجسته و پرنفوذ پايتخت را كه حتي پيشنهاد پناهندگي به سفارتخانه‌هاي بيگانه را براي حفظ جانش نپذيرفت و در پاي ‌دار هم دليرانه بر سر تشخيص عقيدة ديني و سياسي خويش استوار ماند، به آن نحو فجيع، آن هم در روز ميلاد امير‌المؤمنين علي(ع) به دار زدند و پاي جنازه‌اش رقصيدند؟! آري، براي آنكه خوانندة تاريخ مشروطيت، اين سؤال و دهها نظير آن را نپرسد، بايد سير حوادث مشروطه، و چهره‌پردازي از شخصيتها و گروههاي آن روزگار، به گونه‌اي نقاشي و پردازش يابد كه امثال شيخ فضل الله (به جرم مخالفت «اصولي»‌شان با روند جريانات) مستحق هرگونه طعن و لعن باشند و كسي را نرسد كه به نحوة برخورد خشن با آنها اعتراض كند يا درصدد كشف منطق و حرف و درد اصلي آنها برآيد. اميدوارم كه نگارش تاريخ معاصر نيز ـ دربسته و سر بسته عرض مي‌كنم ـ بر پاية منطق «واي بر مغلوب» نوشته نشود و بويژه تاريخ‌نگاران انقلابي مسلمان، در عين قاطعيت بر اصول و مباني فكري و اعتقادي خويش، نشان دهند كه به حد كافي از «عدالت» و «انصاف» برخوردارند.
نگارش تاريخ مشروطيت، همچون بسياري از مقاطع تاريخ ايران، از تحريف و وارونه‌سازي واقعيات مصمون نمانده و به شكلهاي گوناگون تحريف شده است. تحريف (به معناي عامّ‌ لفظ)، در دوران اخير به سه گونه صورت گرفته است:
1. كتمان و پوشاندن حقايق؛ حقايق كتمان شده است.
2. وارونه‌سازي حقايق؛ حقايق به شكل وارونه مطرح شده است.
3. جعل اسناد و مدارك تاريخي؛ كه موضوع بحث امروز بنده را تشكيل مي‌دهد.
جز اينها، البته ما، «سرقتِ» نوشته و كتاب در تاريخ مشروطه را نيز داريم و مثلاً آقاي هاشم محيط مافي (از ژورناليستهاي عصر مشروطه) برمي‌دارد تاريخ «انقلاب ايران» نوشتة مستوفي تفرشي را، با گنجاندن برخي مطالب نادرست تاريخي و نيز هتّاكي به ساحت شيخ در آن، به اسم خود چاپ زده‌اند، كه آقاي محمد تركمان در مقدمة كتاب «مكتوبات، اعلاميه‌هاي... شيخ شهيد نوري» (صص 13 ـ 16) راجع به آن توضيح داده‌اند. همچنين با فاجعة بسيار بزرگ «محو انبوه اسناد دست اوّل تاريخي» روبرو هستيم كه شرح حكايت جانسوز آن فرصت مستقلي مي‌خواهد. اما در كنار اينها، مسئلة «جعل اسناد و مدارك تاريخي» هم هست كه در اين فرصت بسيار كوتاه به آن اشاره مي‌كنم:
سال 1354 شمسي روزنامة اطلاعات، ويژه‌نامة مسلسل ارزشمندي را با عنوان «28 هزار روز تاريخ انقلاب و جهان» به صورت صفحات ضميمه منتشر كرد كه به رويداد‌هاي مهم سياسي، اقتصادي، هنري و اجتماعي تاريخ معاصر ايران و جهان (از مشروطيت و جنگ جهاني اول به بعد) مي‌پرداخت. اين روزنامه، در ضمن اسناد تازه و منتشر نشده‌اي كه در خلال ويژه نامه مزبور آورد، با آب و تاب تمام، اسنادي را نيز از آرشيو آقاي حسين ثقفي اعزاز منعكس كرد و تيتر زد كه: با انتشار اين اسناد محرمانه و مهم تاريخي، صفحات تازه‌اي به تاريخ مشروطيت افزوده مي‌شود يا: پس از 72 سال براي نخستين بار اين اسناد تكان‌دهنده منتشر مي‌شود» و...
اسناد ثقفي اعزاز، عمدتاً حاوي نامه‌هايي است به خط و امضاي احمد قوام (نخست وزير مشهور عصر قاجار و پهلوي) كه در صدر مشروطه خطاب به مرحوم طباطبايي و بهبهاني نوشته شده و مجموعاً نشان از نقش مؤثر و تعيين‌‌كننده آقاي دكتر خليل‌خان اعلم‌الدوله (پدر ثقفي اعزاز) و دوستان وي در پيشبرد مشروطيت، و گرفتن فرمان تأسيس مجلس شورا و امضاي قانون اساسي از مظفر‌الدين شاه دارد. اين مضمون، با آب و تاب و به شكل مكرر، در اين نامه‌ها منعكس شده و تقريباً ترجيع‌بند بسياري از نامه‌ها، ستايش از خدمات بي‌نظير و مؤثر دكتر خليل‌خان است (اعلم‌الدوله، در آستانة مشروطيت، طبيب مظفر‌الدين شاه محسوب مي‌شد و در مشروطة دوم نيز چندي رئيس بلدية تهران و سپس ژنرال كنسول ايران در سويس گرديد).
نامه‌ها و اسناد مزبور، خصوصاً با تبليغاتي كه صاحب آن در روزنامة اطلاعات و نيز مجلة خواندنيها و جاهاي ديگر راه انداخته، براي پژوهشگران، جذابيت و فريبندگي زيادي داشته و سبب شده است كه بعضي از مورخين مشهور معاصر مثل فريدون آدميت و ابراهيم صفايي و مهدي بامداد، به عنوان اسناد دست اول تاريخي، به آن استناد كنند.
مع‌الوصف، وقتي كه ما اين نامه‌ها و اين اسناد را ورق مي‌زنيم، جاي جاي به موارد مشكوك و اطلاعات مخدوشي برمي‌خوريم كه اصالت و اعتبار آنها را به كلّي منتفي مي‌سازد. براي نمونه، در صفحة 254 ضميمة ويژه‌نامة اطلاعات، به پيمان‌نامه‌اي برمي‌خوريم كه در تاريخ 28 ذيحجه 1323 قمري نوشته و امضا شده است. نويسندة متن پيمان‌نامه ـ آن‌گونه كه از امضاي زير آن برمي‌آيد ـ ميرزا ابراهيم قمي است و جز او، امضاهاي ديگري با عنوان زين‌العابدين رهنما، محمد نجات و... هم به چشم مي‌خورد.
با توجه به تاريخ پيمان‌نامه (ذي حجة 1323)، متن آن مدتها پيش از حوادث منتهي به تأسيس مشروطه يعني دستگيري شيخ محمد‌ واعظ سلطان (واعظ مشهور عصر مشروطه) توسط گزمه‌هاي عين‌الدوله و اعتراض مردم به اين دستگيري و تير‌اندازي قواي دولتي به سوي مردم و كشته شدن سيد عبد‌الحميد نام طلبه و تحصن معترضانة علماي ترهان در مسجد جامع و نهايتاً هجرت كبراي آنان به قم و عزل عين‌الدوله و صدور فرمان تأسيس مجلس شورا، نوشته و امضا شده است.
عجيب است كه در زمان امضاي پيمان‌نامه، هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نداده ولي در پيمان‌نامه، سخن از عزم اين آقايان براي انتقام‌گيري از خون مرحوم شيخ محمد‌سلطان واعظ و آماده ساختن شاه توسط قوام‌السلطنه و وزير همايون و اعلم‌الدوله به صدور دستخط مشروطيت، به ميان رفته است! (كه تازه قتل شيخ محمد سلطان نيز اشتباه است. چه، شيخ محمد را، در آستانة طلوع مشروطه، مأموران عين‌الدوله مي‌خواستند دستگير كنند ولي مردم با تظاهرات خويش مانع اين امر شدند و در آن كشاكش، اين سيد‌ عبد‌الحميد طلبه بود كه تير خورد و كشته شد، نه شيخ محمد سلطان!). سيد عبد‌الحميد هم در 18 جمادي الاول سال 1324 يعني حدوداً 4 ماه و نيم پس از نگارش پيمان‌نامة فوق به قتل رسيده است. بدين ترتيب، در پيمان‌نامة مزبور، به واقعه‌اي اشاره شده ـ آن هم به نحو غلط ـ كه چند ماه بعد از آن تاريخ رخ داده است!
در پيمان‌نامه، امضاي قوام‌السلطنه وجود ندارد و فقط اسم او به عنوان يكي از دربارياني كه بايد از طريق او شاه را براي قبول مشروطه آمده مي‌كرده‌اند، برده شده است. نويسندة متن پيمان‌نامه، پيدا است همان كسي است كه به عنوان ميرزا‌ابراهيم قمي زير پيمان را امضا كرده است. و عجيب است كه اين خط، دقيقاً با خط نامه‌هايي كه (به اصطلاح) به خط و امضاي قوام‌السلطنه خطاب به بهبهاني و ديگران نوشته شده همخوان است، و اين بسيار شك برانگيز است. خطوط ديگري ني در جاي جاي ويژة اطلاعات از ميرزا ابراهيم قمي در سند‌هاي منتسب به آقاي حسين ثقفي اعزاز به چشم مي‌خورد كه از مقايسة آنها با خط پيمان‌نامه به وضوح معلوم مي‌شود كه همه به خط يك نفر (= ميرزا ابراهيم قمي) است. آنگاه زماني كه نامه‌هاي متعدد منسوب به احمد قوام (در آرشيو ثقفي اعزاز) را با خط ميرزا ابراهيم قمي در موارد مختلف مقايسه مي‌كنيم مي‌بينيم اولاً با خط ابراهيم قمي يكي است و ثانياً با خط واقعي خود قوام در نامه‌هايي كه از وي در مقاطع مختلف تاريخي از صدر مشروطه گرفته تا پايان عمر در دست است، در يك مقايسة دقيق، تفاوت فاحش دارد (مثلاً «جيم‌»ها در نامه‌هاي منسوب به قوام در اسناد ثقفي اعزاز يك جور است و در نامه‌هاي واقعي قوام، جور ديگر؛ و اساساً ساختار كلي خط با يكديگر تفاوت آشكار دارد كه درك آن، تأمل زيادي نمي‌خواهد.
علاوه، در پيمان‌نامه از آقاي احمد قوام، با عنوان قوام‌السلطنه ياد شده، در حاليكه وي در آن زمان (ذيحجه 1323) با القابي چون دبير حضور و وزير حضور شناخته مي‌شد (و همة اسناد و مآخذ تاريخي كه در آن روزگار نوشته شده، بي‌استثنا، تنها با اين عناوين از وي ياد كرده‌اند). وانگهي در آن موقع، نريمان‌خان قوام‌السلطنه وزير مختار ايران در اتريش، رسماً عنوان قوام‌السلطنه داشته و به اين عنوان شهرت داشت و معقول نيست عنوان واحدي را در يك زمان به دو نفر بدهند. نريمان‌خان در رجب 1324 از دنيا رفت و آن‌گونه كه از لابلاي تاريخ برمي‌آيد و فرصت توضيحش نيست، احمد‌خان دبير حضور در 1325 عنوان قوام‌السلطنه را پيدا مي‌كند. آن وقت در پيمان‌نامة مورخ ذي‌حجة 1323 سخن از اين است كه برويم با «قوام‌السلطنه» همكاري كنيم و مظفر‌الدين شاه را در جريان قضيه بگذاريم.
اين‌گونه اشتباه را در يك سند ديگر كه به اصطلاح حاوي نامة امير مفخم بختياري به محمد ولي‌خان تنكابني (نصر‌السلطنه/ سپهدار/ سپهسالار تنكابني مشهور) است نيز مي‌بينيم. نامة منسوب به امير مفخم، پس از تير‌اندازي مأموران دولتي (به رياست محمد‌ولي خان) به سوي مردم و قتل سيد عبد‌الحميد نوشته شده و هشداري است به محمد‌ولي خان، كه مخالفان وي از جمله: اعلم‌الدوله، عليه وي نزد مظفر‌الدينشاه سعايت مي‌كنند. نكتة مشكل‌زا در نامة فوق، آن است كه از محمد‌‌ولي خان با عنوان «سپهدار اعظم» ياد شده، در حاليكه آن زمان او لقب «نصر‌السلطنه» يا «سپهدار» داشت و عنوان «سپهدار اعظم» (سپهدار+ اعظم) را حدود 3 سال بعد از آن تاريخ و در جريان مأموريت سركوب مشروطه خواهان تبريز از سوي محمد‌عليشاه (در استبداد صغير) دريافت كرد.
برگرديم به پيمان‌نامة ياد شده. اين پيمان، به لحاظ تاريخي، افزون بر آنچه گفتيم، اشكالات ديگري هم دارد. مثلاً ذيل آن، امضاهايي با عنوان محمد نجات و زين‌العابدين رهنما به چشم مي‌خورد. محمد نجات، همان ميرزا محمد خراساني است كه در روزگار مشروطه (يعني يك سال پس از نگارش اين پيمان‌نامه) روزنامه‌اي به اسم نجات درآورد و به همين مناسبت تدريجاً به ميرزا محمد «مدير نجات» و سپس ميرزا محمد «نجات» شهرت يافت، و در تاريخ نگارش پيمان‌نامه، خبري از روزنامة نجات و مديريت آن نبود كه وي محمد نجات امضا كند! چنانكه عنوان زين‌العابدين رهنما نيز بوي سالها بعد از مشروطه (دوران رسم شدن نام و فاميل) را مي‌دهد و با شيوة رايج پيش از مشروطه همخواني ندارد. همين‌جا بيفزاييم كه، زير نامه‌هاي منسوب به احمد قوام (در آرشيو ثقفي)، نوعاً «احمد» نوشته و امضا شده است، اما در يكجا مي‌بينيم «احمد قوام» نوشته و امضا گرديده است! در حالي كه مي‌دانيم تقطيع القاب شخصيتها از پيشوند ميرزا و پسوند‌ خان و دوله و سلطنه (مثل تبديل دكتر محمد‌خان مصدق‌السلطنه به محمد مصدق، و ميرزا محمد‌علي خان نظام‌السلطنة مافي به محمد‌علي نظام مافي و به همين نمط ميرزا احمد‌خان قوام‌السلطنه به احمد قوام) مربوط به گذشت سالها پس از مشروطه و عمدتاً عصر پهلوي دوم است، و درج اين نوع تقطيع در اسناد پيش از مشروطه بسيار عجيب و نادر و شك برانگيز است.
ضمناً اسناد آقاي ثقفي كه در ويژه‌نامة روزنامة اطلاعات درج شده، حاكي از شركت فعال اعلم‌الدوله و قوام‌السلطنه (در اواخر صدارت عين‌الدوله، و از درون دربار مظفر الدينشاه) در جبهة مبارزه با استبداد و پيشبرد جريان مشروطيت است. درحاليكه وقتي به تاريخ و منابع دست اول تاريخ مشروطه نظير اسناد و خاطرات ظهير‌الدوله (شوهر ملكة ايران دختر ناصر‌الدين شاه) و ميرزا محمد‌خان وكيل‌الدوله (منشي و نديم مخصوص مظفر‌الدينشاه) و مخبر‌السلطنه و شيخ محمد‌مهدي شريف كاشاني (كه از وضع درون دربار و كشمكشهاي آن مطلع بوده‌اند) مراجعه مي‌كنيم، نه تنها اثري از فعاليت اين دو تن (در آستانة تأسيس مشروطه) به سود مشروطيت نمي‌بينيم، بلكه مشاهده مي‌كنيم كه آقايان احمد قوام (دبير حضور وقت) و اعلم‌الدوله جزو ابواب جمعي عين‌الدوله هستند و در كشاكش سختي كه آن روزها بين هواداران آزادي و مشروطيت با عين‌الدوله و ياران او وجود داشت در جبهة عين‌الدوله قرار دارند! وكيل‌الدوله مي‌نويسد زماني كه عين‌الدوله بر كنار شد، مظفر‌الدين شاه خيلي ناراحت بود و وقتي عين‌الدوله مي‌خواست برود، ضمن انتقاد شديد از مخالفان سياسي خويش، از چند نفر من‌ جمله اعلم‌الدوله و دبير حضور (همان قوام‌السلطنه) تعريف كرد و در نتيجه شاه به اعلم ‌الدوله يك خالصه داد. حتي مي‌نويسد: دبير حضور با اين كارش در حقيقت پاس نمك عين‌الدوله را نگهداشت. در اسناد ظهير‌الدوله نيز به نامه‌اي از همسر وي (ملكه ايران خواهر مظفر‌الدين شاه) برمي‌خوريم كه به عنوان اخبار دربار تهران مي‌نويسد:
وزير دربار ‌[امير بهادر]، حاجب الدوله، اعلم الدوله... يك طوري دور [مظفر‌الدين] شاه را احاطه كرده‌اند كه هيچ نمي‌گذارند كسي يك كلام حرف شهر يا سفارت را روبروي شاه بزند هركس مي‌خواهد برود پيش، اول سفارش مي‌كنند كه شاه كسالت دارد مبادا از بابت شهر حرفي بزنيد. خودش هم بپرسد بگوييد اطلاع نداريم. جز آن يك ساعت كه صدر اعظم [= عين‌الدوله) با شاه خلوت مي‌كند كسي حق ندارد حرف شلوغي شهر را به شاه بگويد...
نكات فوق، خواننده را نسبت به اصالت و اعتبار اين اسناد مردد ساخته و زماني كه اسناد مزبور را از زوايا و جهات ديگر مورد بررسي و نقد قرار مي‌دهيم شك و ترديد مزبور بدل به يقين به جعل و بي‌اعتباري آنها مي‌گردد. في‌المثل، مخبر‌السلطنه (از درباريان مظفر‌الدينشاه) در آثار تاريخي خويش (نظير«خاطرات و خطرات») داستاني را شرح مي‌دهد كه طبق آن با مظفر‌الدين‌شاه بعضي حرفها را زده و شاه در حضور وي به فلان‌كس، فلان دستور را داده است. آنگاه در يكي از اسناد ثقفي اعزاز، همين جريان، با آن خصوصيات، عيناً به اعلم‌الدوله نسبت داده شده است! كه اين شبهه را تقويت مي‌كند كه ظاهراً سازندگان اين اسناد، از جمله، از آثار مخبر‌السلطنه بهره برده‌اند.
مخبر‌السلطنه در خاطرات و خطرات مي‌نويسد:
قوانين اساسي فرانسه يا بلژيك را ما هم خوانده بوديم! مملكتي كه تازه پا به ساماني غير آشنا مي‌گذارد بايد آهسته پيش برود. متأسفانه به حكم عادت سياسي، قانون اساسي بلژيك را مصدر قرار داده‌اند كه براساس فرانسه بود. مردم فرانسة آتشي مزاج، همان قانون كنستيتوان را هم مُجرا نكردند. كنوانسيون سابق را از ريشه برآورده، اوباش غلبه كردند و خرابيها بار آوردند و ما همان رشته را دنبال كرديم. و اگر ملاحظات سياسي نبود مي‌بايست تقليد از انگليس كرد كه هميشه اصول قديمي را ملحوظ مي‌دارد و نواقص را اصلاح مي‌كند.
اگرچه قانون اساسي ما بر بنيان محكم شرع است، تندرويها و بلهوسيها ما را از جادة صلاح بيرون برد، به مقصد نرسيديم...
آنگاه همين مطلب را در نامة منسوب به احمد قوام، و از زبان وي، مي‌خوانيم: «قوانين اساسي فرانسه و بلژيك را ما هم خوانده‌ايم. مملكتي كه تازه پا به تشكيلاتي غير آشنا مي‌گذارد بايد آهسته پيش برود. متأسفانه قانون اساسي بلژيك را مصدر قرار داده‌اند كه براساس قانون فرانسه مي‌باشد. مردم فرانسه تند‌مزاج همان قانون كنستيطوان را هم اجرا نكردند. كنوانسيون ساق را از ريشه آورده اوباش غلبه كردند و خرابيها بار آوردند و ما همان طريقه را دنبال كرده‌ايم. اگر پاره‌اي ملاحظات سياسي نبود مي‌بايستي تقليد از... مي‌كرديم كه هميشه اصول قديمي را مراعات مي‌نمايند...»!
ضمناً مخبر‌السلطنه دو مطلب را در جاهاي مختلف آورده ولي آن دو مطلب (كه يكي مربوط به زمان حيات مظفر‌الدينشاه و ديگري پس از مرگ مظفر‌الدينشاه رخ داده) در اسناد فوق به نحو ناشيانه‌اي ادغام شده و يكجا به عنوان رويدادي مربوط به زمان مظفر‌الدينشاه، مطرح گرديده است! مثلاً طبق سند، راوي در زمان مظفر‌الدينشاه با وكلاي تبريز در مجلس شوراي اول ديدار مي‌كند و اين در حالي است كه وكلاي مزبور نوعاً حدود يك ماه پس از مرگ مظفر‌الدينشاه (24 ذي‌القعدة 1324 قمري) به تهران آمده‌اند.
در مجموع، دم خروسهاي آشكاري كه در جاي جاي اين اسناد وجود دارد و ما تنها به پاره‌اي از آنها اشاره كرديم، معلوم مي‌سازد كه اسناد مزبور جعلي است. مثلاً در صفحة 277 ضميمه، سه نامه به اصطلاح از شخص محمد‌علي شاه خطاب به اعلم‌الدوله كليشه شده كه حاكي از فشار شديد محمد عليشاه به اعلم‌الدوله براي گرفتن سندي بر ضد مشروطه از وي، و امتناع او از اين امر است. نامه‌ها با قيد «محرمانه» و بر روي كاغذي با آرم مخصوص شاه نوشته شده است، ولي هر سه به خطي جداگانه بوده و امضاها نيز در هر سه نامه با يكديگر متفاوت است. ضمناً نه خطها و نه امضاها ـ هيچ كدام ـ با خط و امضاي محمد‌عليشاه همخواني ندارد! نمونه‌هاي متعددي از خط و امضاي محمد‌عليشاه، هم اينك موجود است و من خود، يك مورد خط و امضاي محمد‌علي شاه را براي اولين بار در كتاب «سلطنت علم و دولت فقر» به چاپ رسانده‌ام، كه مي‌توانيد مراجعه كنيد.
سخن را كوتاه كنم. اشكالاتي كه بر اسناد متعلق به آقاي اعزاز ثقفي (و مندرج در ويژه نامة روزنامة اطلاعات) وجود دارد، منحصر به آنچه كه گفتيم نيست و اشكالات ريز و درشت فراواني بر محتواي اين اسناد و جود دارد، كه چنانكه گفتم، ان‌شاء‌الله آنها را در مقاله‌اي جداگانه به تفصيل و به طور مستند شرح خواهم داد و دوست داشتم آقاي ثقفي ـ كه اينك دستشان از دنيا كوتاه است ـ حاضر بودند و به اين ايرادات پاسخ مي‌دادند و پاسخ مجدد ما را هم متقابلاً مي‌شنيدند. اينك نيز آمادگي خود را براي هرگونه بحث و گفتگو پيرامون اين امر اعلام مي‌دارم.
اهتمام ما به گردآوري اسناد و مدارك تاريخي، بايد همواره با ارزيابي و نقّادي دقيق آنها (از حيث سند و محتوا) همراه باشد تا بتواند ما را به حقايق و واقعيات تاريخي ـ چنانكه بوده ـ رهنمون گردد و از دام انواع تحريفات برهاند.
منبع:
همايش اسناد و تاريخ معاصر ايران مركز بررسي اسناد تاريخي، ج دوم، آذر 1381

این مطلب تاکنون 1487 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir