ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 52   اسفندماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 52   اسفندماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«نقد كتاب»
ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها

«ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها» عنوان كتابي است كه با تلاش سيروس غني به رشته تحرير درآمده و توسط دكتر حسن كامشاد به فارسي ترجمه شده است. در نگارش اين كتاب كه از سوي انتشارات نيلوفر در سال 1377 براي اولين بار به چاپ رسيد، از پيامهاي تلگرافي موجود در «اداره اسناد عمومي لندن» و «آرشيو ايالات متحده در واشنگتن» نسخه‌برداري شده است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در نقد كتاب مذكور مي‌نويسد:
كودتاي سوم اسفند 1299ه.ش. و ظاهر شدن رضاخان در صحنه سياسي كشور، سپس اوج‌گيري سريع و مستمر مقام و موقعيت وي و سرانجام، برافتادن سلسله قاجاريه و بر تخت نشستن عنصر نظامي كودتا به عنوان شاه تازه، تاكنون در مقالات و كتابهاي متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين موضوع، دستمايه پژوهش تاريخي آقاي «سيروس غني» نيز واقع شده است كه حاصل آن به صورت كتاب «ايران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسيها»، در دسترس همگان قرار دارد. شايد بتوان گفت وجه مميزه اين كتاب از ساير كتابهاي با همين موضوع، ابتناي آن بر مجموعه گسترده‌اي از اسناد منتشره توسط وزارت امور خارجه انگليس و البته بعضاً وزارت امور خارجه آمريكاست؛ به طوري كه بايد كتاب حاضر را روايت بازسازي شده براساس اسناد مزبور از وقايع و تحولات منتهي به كودتاي 1299 و سالهاي پس از آن، تا تأسيس سلسله پهلوي توسط رضاخان، به شمار آورد. همان‌گونه كه نويسنده، خود در پيشگفتار بيان داشته مدت دو سال وقت صرف «پژوهش و نسخه‌برداري پيامهاي تلگرافي در اداره اسناد عمومي و آرشيو ايالات متحده در واشينگتن و مريلند» كرده است تا چنين مجموعه اسنادي را براي نگارش كتاب مزبور گردآوري كند.
مسلماً سخن گفتن در حوزه تاريخ بر مبناي اسناد و مدارك، كار بسيار شايسته‌اي است و تلاش دو ساله آقاي غني براي يافتن متن تلگرامهاي رد و بدل شده ميان مأموران سياسي و نظامي بريتانيا و ديگر كشورها در ايران با مقامات مافوق خود يا گزارشهاي تهيه شده توسط آنها از مسائل سياسي و نظامي محل مأموريتشان حاكي از جد و جهد نويسنده محترم در هر چه بيشتر مستند ساختن روايتي است كه قصد دارد از اين دوران به دست دهد، اما نكته حائز اهميت در پژوهشهاي تاريخي بر مبناي اسناد آن است كه نخست مجموعه‌ متنوعي از اسناد مورد بررسي قرار گيرد. اين تنوع و چندگونگي منابع و اسناد به محقق امكان مي‌دهد تا نقاط ضعف و قوت - به عبارت ديگر ميزان صحت و سقم - آنها را در مقابله با يكديگر، به نحو بهتري تشخيص دهد. حال آن كه اگر يك دسته از اسناد مورد توجه قرار گيرند يا امكان مقابله آنها با ديگر اسناد موجود در آن زمينه وجود نداشته باشد، چه بسا كه در پايان، شاهد نگاهي يكجانبه به يك مسئله باشيم و حاصل چنين نگاهي را در واقع بايد روايت يك واقعه از زبان يك دسته اسناد دانست.
آنچه بر اين نكته بايد افزود و مورد توجه قرار داد، در نظر داشتن نقص و نقصانهايي است كه مي‌تواند از سوي دارنده و ناشر اسناد به دلايل مختلف در مجموعه انتشار يافته، به وجود آمده باشد. به عنوان نمونه، چگونه ما مي‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه دولت انگليس كليه مكاتبات و گزارشهاي مقامات سياسي و نظامي خود را در آن زمان در مورد مسائل ايران، منتشر كرده و در دسترس پژوهشگران قرار داده است؟ آنان كه با مسائل تاريخي سروكار دارند بخوبي اين واقعيت را مي‌دانند كه گاه، بودن يا نبودن يك سند مي‌تواند تأثيرات عميقي بر تعبير و تفسير مجموعه اسناد موجود در آن زمينه بگذارد. لذا حداقل اين احتمال را نبايد ناديده گرفت كه چه بسا انگليس بنا به ملاحظاتي، پاره‌اي اسناد را همچنان در آرشيو سرّي خود نگه داشته باشد و هرگز نيز راضي به انتشار آنها نشود. البته اين موضوعي است كه خوشبختانه در مبحث «كودتاي 1299» مورد توجه نويسنده محترم واقع شده و ايشان سخن از نبود برخي اسناد «بُودار» به ميان مي‌آورد: «احتمال زياد مي‌رود كه پاره‌اي از مكاتبات و تلگرامهاي بودار را، دستكم فعلاً، از پرونده‌هاي جاري «اداره اسناد عمومي» بريتانيا برداشته باشند.»(ص212) اما در ديگر مباحث، بويژه در ارتباط با رويدادهاي پس از اين كودتا كه در كتاب حاضر بر اساس اسناد موجود در اداره اسناد عمومي بازسازي شده‌اند، چنين احتمالي مورد توجه نويسنده محترم قرار نمي‌گيرد؛ لذا جاي بحث درباره شرح و تفسير ايشان از وقايع و رويدادها، باقي مي‌ماند.
نكته ديگري كه بايد دربارة اسناد و مكاتبات به جا مانده از قبل مورد توجه جدي قرار داد، ادبيات، مفاهيم و شيوه‌هاي خاص نگارش آنهاست. طبعاً اين مسئله در بررسي مكاتبات ميان مقامات سياسي و نظامي انگليس در اوايل قرن بيستم، هنگامي كه اين كشور در هر گوشه از جهان در حال استحكام حضور استعمارگرانه خويش بود، نبايد از نظر دور داشته شود. به عنوان نمونه، در مكاتبات ديپلماتهاي انگليس و در چارچوب رقابتهاي انگليس و دولت نوپاي اتحاد جماهير شوروي و حساسيتهاي في‌مابين، جنبش ميرزاكوچك‌خان جنگلي به عنوان يك جنبش بلشويكي و كاملاً تحت اختيار شوروي قلمداد و طبعاً بر اين مبنا تحليل و تفسيرهايي نيز مي‌شود كه ماحصل آن به لندن ارسال مي‌گردد، در حالي‌كه، ملاك قرار دادن اين‌گونه عبارتها و توصيفها و سپس تجزيه و تحليل شرايط بر مبناي آنچه در آن هنگام از سوي ديپلماتها و نظاميان انگليسي عنوان گرديده است، يك خطا و اشتباه در تحليل وقايع سالهاي نخست اين سده به شمار مي‌آيد. همچنين تحليلها و گزارشهاي مقامات انگليسي از اوضاع و احوال ايران و تحولات جاري آن را نيز بايد در چارچوب اصول و قواعد حاكم بر اين‌گونه مكاتبات و مراسلات مورد توجه قرار داد. به عنوان نمونه، هنگامي كه «لورين» طي نامه‌اي به لندن مي‌نويسد: «ما بايد اجازه دهيم رويدادها جريان خود را طي كند»(ص 281) و نمونه‌هاي متعدد ديگري از اين قبيل، اين مسئله به هيچ عنوان نبايد به مثابه عدم دخالت انگليسي‌ها در روند حوادث تلقي شود، بلكه در بطن اين جمله، دقيقاً نوعي دخالت آشكار انگليس در امور داخلي ايران نهفته است كه بايد آن را تشخيص داد.
نكته ديگر در ارتباط با اسناد آن است كه اگرچه نمي‌توان متن كامل همه آنها را در كتاب منعكس كرد، اما بهره‌گيري از يك جمله كوتاه و بعضاً ناقص از يك متن نيز ممكن است رساننده مقصود و منظور نهفته در كل آن متن نباشد و حتي در مواقعي خواننده را به مفهومي كاملاً معكوس رهنمون سازد؛ بنابراين، نويسنده بايد مراقب باشد تا چنانچه دست به انتخاب گزاره‌هايي كوتاه از دل يك متن بلند مي‌زند، روح و محتواي آن گزاره را در چارچوب متن اصلي، انتقال دهد.
اينك به دنبال اين مقدمه، جا دارد به بررسي كتاب حاضر بپردازيم:
به طور كلي فرضيه نويسنده را از دل نخستين عبارات «پيشگفتار» مي‌توان بيرون كشيد: «اين دوران با كودتايي باور نكردني در نهايت شتابزدگي به تمهيد افسري انگليسي آغاز شد كه از كشور و مردم ما تقريباً هيچ اطلاعي نداشت. نظاميان بريتانيا كمتر چنين خودسر دست به سياست يازيده بودند، تا چه رسد كه بدون دستور صريح دولت متبوع خود كودتا راه بيندازند. از اين طرفه‌تر نقش وزير مختار انگلستان در اين كودتاست، اين شخص از همان لحظه ورود به تهران به ابتكار خويش به كارهايي كاملاً برخلاف توصيه‌هاي وزارت خارجه انگليس پرداخت تا آنجا كه سرانجام اعتماد وزير خارجه بريتانيا را به كل از دست داد. كودتاي سوم اسفند 1299 و آمدن رضاخان نتيجه مستقيم ادامه سياست ناواقعگراي قرن نوزدهمي حكومت بريتانيا، و گل سرسبد آن قرارداد 1919، در ايران پس از جنگ جهاني اول بود، ايراني كه ملي‌گرايي تازه‌اي در آن عميق ريشه دوانيده بود.»(ص13)
به اعتقاد آقاي غني، كودتاي 1299 حاصل يك برنامه تدارك ديده شده از سوي دولت بريتانيا و در راستاي سياستها و اهداف كلان اين كشور نبود و صرفاً «به تمهيد افسري انگليسي» و برخلاف «سياست ناواقعگراي قرن نوزدهمي حكومت بريتانيا» صورت گرفت. همچنين اختلاف نظر وزيرمختار انگليس در تهران با وزارت امور خارجه آن كشور و دست زدن به اقداماتي «به ابتكار خويش» دليل ديگري از برنامه‌ريزي نكردن و عدم مداخله حكومت انگليس در اين كودتا به شمار مي‌آيد. بنابراين اگرچه اين كودتا با «نقش آشكار انگلستان» درآميخته است، اما نويسنده اين نقش را از آن دولت انگليس نمي‌داند و معتقد است به دو عنصر خودسر نظامي و سياسي آن كشور در ايران باز مي‌گردد.
اما در مورد طرف ديگر اين كودتا يعني رضاخان نيز فرضيه نويسنده محترم را مي‌توان در همين پيشگفتار ملاحظه كرد. از نگاه ايشان، رضاخان علي‌رغم نداشتن تجربه قبلي در سياست، «بسرعت آموخت» و «بسرعت خود را با اوضاع و احوال وفق داد» و به اين ترتيب «ده سال نخست پس از كودتا، دوره نوآوري و اقدامات جسورانه، اميدهاي بزرگ و اطمينان فزاينده، احترام و اتكاي به نفس بود». حاصل اين همه نيز چيزي نبود جز تبديل ايران به «كشوري مستقل و فارغ از سلطه خارجي». وي معتقد است، شخصيت رضاخان نيز به هيچ رو نشاني از وابستگي به انگليس نداشت، چرا كه «با وجود نقش آشكار انگلستان در كودتا و موقعيت برتر آن كشور در ايران، رفتار رضاشاه با بريتانيا و با حكومت ساير قدرتها بر پايه برابري بود.»(ص 13)
آخرين جمله از اين كتاب نيز مي‌تواند به نحو بارزتري بيانگر ديدگاه نويسنده محترم درباره رضاخان باشد: «رضاشاه فيلسوف- شاه افلاطوني نبود، و مسلماً نقايص بسيار داشت، ولي بي‌گمان پدر ايران نوين و معمار تاريخ قرن بيستم كشور ما بود.»(ص428) بنابراين در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان اين‌گونه اظهار داشت كه تلاش آقاي غني در كتاب خويش بر اثبات اين فرضيه است كه اگرچه پاره‌اي مأموران سياسي و نظامي انگليسي به گونه‌اي خودسرانه اقدام به راه‌اندازي كودتايي كردند كه به برآمدن رضاخان انجاميد، اما اين شخصيت نوظهور در عرصه سياسي ايران، چه در جريان كودتا و چه در طول دو دهه پس از آن، استقلال رأي و نظر خود را ولو برخلاف ديدگاهها و نظرات مأموران بريتانيا و همچنين دولت آن كشور، حفظ نمود و با كنار زدن سلسله پوسيده قاجاريه براساس توانمنديها، هوشمنديها و كارآمديهاي خويش، دوران برپايي ايران نوين را آغاز كرد. شايد اين فرضيه را بتوان به نحو بارزي در طراحي تصوير روي جلد كتاب نيز مشاهده كرد. تصويري شفاف از رضاخان در لباس نظامي كه با اقتدار به دوردستها مي‌نگرد و در پشت سر او تصويري كمرنگ و مات از لرد كرزن - وزير امور خارجه وقت انگليس - كه با حالتي نه چندان استوار و با عصايي در دست، گام برمي‌دارد.
براي ارزيابي اين فرضيه و مستندات و دلايل و براهين اقامه شده به منظور اثبات آن، ابتدا لازم است نگاهي به نقش و جايگاه انگليس در آن دوران انداخته شود. همان‌گونه كه مي‌دانيم حفظ و نگهداري هندوستان به عنوان يك مستعمره بزرگ، جزو اهداف استراتژيك انگليس به شمار مي‌آمد؛ لذا اين كشور بدين منظور هرگونه اقدامي مي‌كرد. از سوي ديگر، در همين چارچوب، دستيابي به نوعي موازنه قوا با روسيه در ايران نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده بود و البته به مرور زمان روسها و انگليسي‌ها توانسته بودند به تفاهم و تعادل مورد نظر خويش در ايران برسند. انعقاد قراردادهاي 1907 و 1915 ميان اين دو كشور و به رسميت شناختن مناطق نفوذ يكديگر در ايران بخوبي اين واقعيت را نشان مي‌دهد. در اين حال، وقوع انقلاب سوسياليستي 1917 در روسيه از يك سو و قرار گرفتن انگليس در جايگاه فاتحان در پايان جنگ جهاني اول به سال 1918، موقعيت ويژه‌اي را در عرصه بين‌المللي نصيب اين كشور مي‌كند. همچنين پايان يافتن عمر امپراتوري عثماني و تقسيم سرزمينهاي وسيع اين امپراتوري ميان انگليس و فرانسه، برنامه‌ريزي‌هاي وسيعتر انگليس را براي حضور در مستعمره‌هاي اين كشور در منطقه خاورميانه به دنبال دارد. به اين ترتيب انگليس در دوران پس از جنگ جهاني اول، در اوج قدرت استعماري خويش قرار دارد و هيچ سد و مانعي براي حضور بلامنازع خود در منطقه خاورميانه و همچنين ايران، نمي‌بيند. تنظيم قرارداد 1919م. كه ايران را به يك كشور كاملاً تحت‌الحمايه انگليس تبديل مي‌كرد، دقيقاً در چنين شرايطي صورت مي‌گيرد.
اما در اينجا به يك مسئله مهم ديگر نيز بايد توجه داشت و آن وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه است. بي‌ترديد «سوسياليسم» مكتب و مرام ناآشنايي براي دنياي سرمايه‌داري آن هنگام و در رأس آن «بريتانياي كبير» نبود و از تهديدهايي كه به واسطه نشر افكار و عقايد سوسياليستي و كمونيستي مي‌توانست متوجه آنها شود، بخوبي آگاه بودند؛ بنابراين اگرچه به واسطه وقوع اين انقلاب و لغو تمامي امتيازهاي تزاري در ايران از سوي دولت نوپاي اتحاد جماهير شوروي، رقابتهاي از نوع پيشين ميان انگليس و همسايه شمالي ايران، پايان يافته بود، اما نوع ديگري از رقابتها و تنشها ميان اين دو قدرت در منطقه ايران، در حال شكل‌گيري بود. طبيعي است كه براي انگليس در اين شرايط، فوري‌ترين و ضروري‌ترين اقدام، كشيدن حصاري محكم و آهنين به دور كشور سوسياليستي بود تا از نفوذ زبانه‌هاي انقلاب آن به ديگر كشورهاي همجوار، جلوگيري به عمل آيد. قرارداد 1919 از اين لحاظ نيز براي انگليس داراي اهميت بود؛ چرا كه به نحو بهتر و مؤثرتري مي‌توانست در تحقق اين هدف مهم و استراتژيك بكوشد، به ويژه آن كه در اين زمان دولت شوروي به دليل درگير بودن در حل مسائل داخلي‌اش داراي نفوذ و قدرتي در محدوده سرزميني ايران نبود. اين مسئله مورد تأييد آقاي غني نيز قرار دارد: «در سال 1297 بريتانيا قدرت بلامنازع در ايران بود. حتي لشكر قزاق به سركردگي سرهنگي روسي هوادار تزار، براي هزينه‌هاي جاري خود صددرصد متكي به بريتانيا بود»(ص41) در چنين شرايطي، مشكل انگلستان براي تنظيم قراردادهاي استعماري در مورد ايران، ديگر چانه‌زني با رقيبي قدرتمند به نام روسيه نبود، بلكه اين بار مشكل اين كشور يافتن فردي ايراني بود كه پاي اين قرارداد را امضا كند و آرزوي ديرينه انگليس را براي حاكميت كامل بر ايران، تحقق بخشد. اين اقدام توسط وثوق‌الدوله صورت پذيرفت و تنها يك گام ديگر باقي ماند: «اجراي قرارداد».
در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه اين قرارداد في‌نفسه براي انگليس، مقدس و واجب‌الاجرا نبود، بلكه مسئله مهم براي اين دولت، وضعيتي بود كه بر اثر اجراي اين قرارداد در ايران به وجود مي‌آمد. در واقع انگليس در پي تحت‌الحمايه كردن ايران براي تحقق يافتن اهداف متنوع استعماري خود در اين منطقه از جهان بود و هرآنچه مي‌توانست به چنين وضعيتي منتهي شود، براي او مطلوبيت داشت. از سوي ديگر، دولت انگليس تجربه‌ها و سوابق درازمدتي در امر استعمارگري داشت و قاعدتاً مي‌توانيم چنين بينديشيم كه دستگاه حاكمه اين كشور با اتكا به يك سنت و رويه و با بهره‌گيري از مجموعه عظيمي از تجربه‌ها و سياستها و اقدامات گوناگون، اهداف خود را به پيش مي‌برد. غرض از اين سخن آن است كه توجه داشته باشيم فرد فرد مسئولان انگليسي در اين هنگام اهداف خود را در يك چارچوب كلي و بزرگ – منافع بريتانياي كبير- پي مي‌گيرند و اگرچه ممكن است پاره‌اي اختلاف نظرها يا تفاوت در روشها و اولويت‌بنديها در ميان آنها مشاهده شود، اما اين‌گونه مسائل را نبايد به مثابه خروج از محدوده اهداف و چارچوبهاي كلي به شمار آورد. در واقع يك خط سير مستمر را مي‌توان نظاره كرد كه هيئت حاكمه انگليس روي آن پيش مي‌رود. شاهد مدعا در اين زمينه اقداماتي است كه در زمان وزارت خارجه «لرد بلفور» براي حل قضيه ايران صورت گرفته بود و در زمان «لرد كرزن» ادامه يافت: «پيشامد به مراتب مهمتر در روابط انگليس و ايران، انتصاب لرد كرزن به سمت وزير خارجه پس از كناره‌گيري لرد بلفور در 24 اكتبر 1919 بود... اتكاي كامل نيروي دريايي بريتانيا بر نفت ايران در جنگ جهاني اول و نيز مسئله دائمي دفاع هند، دولت انگلستان را ناچار ساخت در اواخر 1917 يك كميته ايران تشكيل دهد. منظور از تشكيل كميته آن بود كه «قضيه ايران يك بار براي هميشه حل شود» يعني انگلستان سلطه خود را بر سراسر اين كشور گسترش دهد»(ص46)
تنظيم قرارداد 1919 كه آقاي غني، لرد كرزن را «پدر فكري و نيروي پيشران آن» مي‌نامد(ص47) دقيقاً در ادامه مسيري بود كه نه تنها با تشكيل كميته ايران در سال 1917، بلكه از دهها سال پيش از آن آغاز شده بود و اينك با از دور خارج شدن روسيه، مي‌رفت تا به آرزوي ديرينه «بريتانيا» و نه شخص «لردكرزن» جامه عمل بپوشاند. اقداماتي هم كه پس از بروز مشكل در اجراي قرارداد مزبور از سوي اين يا آن مسئول انگليسي به عمل آمد در همين چارچوب قابل ارزيابي است و نه خواسته‌هاي شخصي و تمايلات فردي.
در واقع آنچه باعث شده است تا آقاي غني مسئوليت كودتاي 1299 و تحولات بعدي آن را حاصل تمهيد خودسرانه يك افسر انگليسي به نام «آيرون سايد» و ابتكارهاي شخصي وزير مختار انگليس در تهران بخواند و به‌گونه‌اي تلويحي مسئوليت اين ماجرا را از دوش دولت بريتانيا بردارد، ناديده گرفتن خط سير كلي و چارچوب كلان سياستهاي استعماري اين كشور در قرن نوزدهم و بيستم است. به عبارت ديگر، بايد گفت ايشان با غور كردن در انبوهي از مكاتبات ميان نمايندگان سياسي و نظامي انگليس در ايران با مقامات مافوق خود و پرداختن تفصيلي به جزئيات- كه البته در جاي خود امري مهم محسوب مي‌شود- از كليات غفلت ورزيده است. اين بدان مي‌ماند كه ما يكايك درختها را ببينيم و توصيف كنيم، اما از مشاهده جنگل و توصيف و تشريح كليت آن بازمانيم.
اما گزارشهاي ارسالي از سوي كالدول - وزير مختار آمريكا در ايران - به هنگام كودتا، نگاه جامعتري به اين واقعه دارد: «كاملاً پيداست كه تمامي اين حركت [كودتا] ريشه و حمايت انگليسي دارد و هدف، پيشبرد نقشه مهار كشور به قهر است.» (ص205) در اين گزارش كاملاً مشهود است كه از نظر وزير مختار آمريكا، نكته مهم و اساسي، «مهار كشور به قهر» توسط انگليس براي پيشبرد اهداف كلان خود است و اين كه «پدرخوانده» يا عامل كودتا چه كسي بوده، چندان اهميتي ندارد.
جالب اينكه آقاي غني، خود در فصل هفتم از اين كتاب تحت عنوان «رضاخان و كودتاي سوم اسفند (حوت) 1299» از فقدان اسناد و مداركي كه نشان‌دهنده نوع واكنش وزير امور خارجه بريتانيا به اين كودتا باشد، اظهار تعجب كرده و عنوان داشته كه احتمالاً برخي اسناد و مدارك مربوطه همچنان ارائه نشده‌اند: «يك هفته تمام طول كشيد تا نرمن نخستين گزارش خود را دربارة جزئيات كودتا به لندن فرستاد. حيرت‌آور است كه كرزن، كه بي‌اغراق سرنوشت سياسي خود را با عنوان كردن تغيير ساختار روابط انگليس و ايران به خطر انداخته بود، حالا مبدل به ناظري بي‌تفاوت شده بود و هيچ علاقه‌اي به اصل و منشاء و پيامد كودتاي نظامي بي‌سابقه در يكصدو سي سال گذشته ايران نداشت. احتمال مي‌رود كه پاره‌اي از مكاتبات و تلگرامهاي بودار را، دستكم فعلاً از پرونده‌هاي جاري «اداره اسناد عمومي» بريتانيا برداشته باشند.» (ص212) براستي آيا ممكن است وزير خارجه انگليس در آن شرايط، از اظهارنظر پيرامون اين موضوع خودداري كرده و راه بي‌تفاوتي را در پيش گرفته باشد؟ مسلماً پاسخ اين سئوال منفي است. حال كه مي‌توان گفت اسناد و مداركي در اين باره همچنان در اختفا قرار دارد، چرا نتوان اين احتمال را به ديگر موارد نيز تسري داد و چنين پنداشت كه در تمامي زمينه‌ها، برخي اسناد كليدي و تعيين كننده، عرضه نشده‌اند، لذا مبنا قرار دادن صرف اسناد انتشار يافته و اتكا به آنها براي استنتاجات تاريخي، مي‌تواند محقق را به بيراهه بكشاند؟
موضوع ديگري كه در اينجا بايد به آن پرداخت، شخصيتي است كه آقاي غني از رضاخان به عنوان عامل نظامي كودتا و سپس در نقش سردار سپه، وزير جنگ، رئيس‌الوزرا و سرانجام شاه ارائه مي‌دهد. ايشان در تشريح جريان كودتا نقش عوامل انگليس را خاطرنشان مي‌سازد و در فصل مربوطه، دلايل و براهيني را نيز بر دخالت اين عوامل در كودتا اقامه مي‌كند و پاره‌اي عملكردها و رفتارهاي عوامل انگليسي كودتا را كه تظاهر به بي‌اطلاعي از كودتا مي‌كردند، به نقد مي‌كشد: «تظاهر نرمن به جهل و بي‌خبري از حركت و مقصد قزاقها صرفاً براي اين بود كه بعداً بتواند در برابر شاه و سپهدار از خود دفاع كند... رفتار هيگ در جلسه با نرمن و بعداً در اردوي قزاقها در مهر‌آباد نيز ادا و اطوار بود و مي‌خواست به نماينده‌هاي شاه و سپهدار بنماياند كه سفارت مثل آنها از كودتا بي‌اطلاع بوده است... گردش و راهپيمايي طولاني نرمن در روز 2 اسفند هم مشكوك است» (ص213) اما اين نقادي و نگاه موشكافانه به مسائل صرفاً در محدوده اثبات نقش عوامل انگليس در كودتا باقي مي‌ماند و در وراي اين موضوع خاص- كه البته به لحاظ تاريخي كاملاً اثبات شده و غيرقابل تشكيك است – ديگر اثري از اين نوع نگاه به اسناد انتشار يافته از سوي «اداره اسناد عمومي» بريتانيا مشاهده نمي‌شود. بارزترين نمونه در اين زمينه، نگاهي است كه ايشان به رضاخان دارد و در اين راستا با بهر‌ه‌گيري از برخي نامه‌ها و گزارشهاي به جا مانده از مأموران سياسي و نظامي انگليس، شخصيتي مستقل و بلكه ضد انگليسي از او تصوير مي‌كند: «اندكي بعد، وقتي رضاخان سد راه سيدضياء در استخدام افسران انگليسي شد و به ويژه هنگامي كه سيدضياء مجبور شد او را وزير جنگ كند، نرمن برضد رضاخان برخاست... پس از بركناري سيدضياء در 4 خرداد 1300 بر دشمني نرمن با رضاخان افزوده شد و گزارش دادند كه «رضاخان علناً ضدانگليسي است و در تماس نزديك با رتشتين كار مي‌كند» (ص 213) در صفحات اين كتاب، بارها شاهد اظهارنظر و ارائه اسنادي از اين دست هستيم كه «تصوير ضدانگليسي» رضاخان را به خواننده عرضه مي‌كند. البته اين كه دلايل ارسال چنين گزارشهايي – كه امروز به عنوان سند مورد بهره‌برداري پژوهشگران واقع مي‌شوند- از سوي مأموران انگليس در تهران به مركز چه بوده، خود موضوعي قابل تحقيق و تأمل است، اما آيا مي‌توان پذيرفت كه انگليسي‌هاي باتجربه در امر مهره‌چيني و نيرويابي در ديگر ممالك و سرزمينها، فردي را به عنوان عامل نظامي كودتا برگزينند و مسير او را به سوي موقعيتهاي برتر هموار سازند كه داراي استعداد ضدانگليسي شدن باشد و بلكه باب همكاري نزديك و تنگاتنگ با سفير اتحاد جماهير شوروي و نماينده سياسي بلشويكها در تهران را باز كند؟ «تقريباً شكي نمانده است كه آيرن سايد پدرخوانده كودتا بود. او و اسمايس فهرست نامزدان رهبري كودتا را كمتر و كمتر كردند و در مورد رضاخان به توافق رسيدند.» (ص208) براستي علت توافق اين دو عنصر كهنه‌كار نظامي انگليس بر روي رضاخان چه بود؟ حتي اگر بپذيريم كه رضاخان از قابليتهاي نظامي‌‌گري مناسبي نيز برخوردار بوده است، آيا صرفاً اين عامل مي‌تواند به عنوان تنها ملاك، مورد توجه قرار گيرد؟ مسلماً خير. بنابراين براي يافتن پاسخ اين سؤال بهتر است نگاهي به گزارش كالدول - وزير مختار آمريكا - درباره رضاخان پس از انجام كودتا بيندازيم: «كاشف به عمل آمد كه تمام دست‌اندركاران نهضت عملاً كساني مي‌باشند كه از قبل با انگليسيها رابطه نزديك داشتند. سرگرد مسعودخان كه پس از واقعه وزير جنگ شد، در چندين ماه گذشته معاون شخصي كلنل اسمايس در قزوين بوده است. رضاخان ميرپنج كه فرماندهي قزاقها را به دست گرفته است، در ميسيون انگليس و ايران خدمت مي‌كرد و عملاً جاسوس رئيس ميسيون بود و در ماههاي گذشته با انگليسيها در قزوين همكاري نزديك داشته است.» (ص207)
بنابراين انتخاب فردي با چنين رابطه‌ا‌ي با عوامل انگليسي كه در سوابق نظامي خود، درگيري‌هاي شديد با نيروهاي تحت حمايت بلشويكها را- به تعبير اسناد انگليسي – دارد، صرفاً از سر اتفاق يا فقدان ديگر عناصر مطلوب نبوده، بلكه از آنجا كه بيشترين ويژگيها و صفات مورد نظر انگليسي‌ها را داشته، براي اين مأموريت انتخاب شده است. از سوي ديگر، آيا چنانچه انگليس به انگيزه‌ها و رفتارها‌ي ضد انگليسي رضاخان پي مي‌برد يا همكاري و همراهي او را با نماينده بلشويكها مشاهده مي‌كرد، با توجه به حساسيت فوق‌العاده ايران براي آن كشور، بسادگي اجازه ادامه فعاليت را به وي مي‌داد و صرفاً به ارسال گزارشهايي درباره اين‌گونه رفتارهاي او به مركز، بسنده مي‌كرد؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد موقعيت بلامنازع بريتانيا در ايران آن هنگام را در نظر داشت، به طوري كه حتي شاه براي رفتن به سفر فرنگ، خود را ناچار از كسب اجازه از وزير مختار انگليس مي‌ديد و نخست‌وزيران نيز جز به اشاره انگليس، منصوب نمي‌شدند و رضاخان نيز با سپردن تعهداتي، بركشيدة خود انگليسي‌ها بود: «آيرن‌سايد دو شرط گذاشت. رضاخان بايد قول بدهد «هيچ‌گونه اقدام تهاجمي [عليه عقب‌نشيني] سربازان انگليسي» به عمل نياورد وگرنه جلوش مي‌ايستيم. در ثاني آيرن‌سايد به او گفت هر نقشه‌اي كه در سر دارد بايد تعهد بسپرد «براي خلع شاه اقدامي نكند يا متوسل به زور نشود» (ص178) اين كه قول و قرارها و سپردن تعهدها منحصر به همين دو مورد بوده يا موارد ديگري نيز قبل و بعد از آن وجود داشته است، در اينجا چندان مهم نيست، مهم آن است كه رضاخان با سپردن تعهد مبني بر تسليم بودن در برابر خواسته‌هاي انگليس، از سوي آنها انتخاب شد و اجازه فعاليت يافت. طبعاً چنانچه وي از محدوده‌اي كه براي او تعيين شده بود، پا فراتر مي‌گذاشت، همان‌گونه كه آيرن‌سايد تأكيد كرده بود، مي‌توانستند جلوي او بايستند و از صحنه بيرونش كنند.
دراين زمان و در شرايطي كه «اجراي قرارداد 1919» به بن‌بست رسيده بود و كابينه‌هاي ضعيف و كوتاه مدت نيز كاري از پيش نبرده بودند و علاوه بر اينها، با افشاي مفاد قرارداد و رشوه‌گيري عوامل امضاكننده آن، جو ضدانگليسي در بين توده‌هاي مردم و همچنين پاره‌اي مقامات و مسئولان سياسي و مملكتي اوج گرفته بود، طبيعتاً دولتمردان انگليسي و مأموران سياسي و نظامي آنها در ايران بخوبي مي‌دانستند كه بايد راه ديگري را براي رسيدن به اين منظور برگزينند. در اين شرايط ذهني جامعه، كانديداي آنها قطعاً نمي‌توانست از چهره‌هاي وابسته به انگليس باشد؛ چرا كه با واكنش منفي مردم مواجه مي‌شد. به همين دليل نيز در طول دوران حكومت صد روزه سيدضياء‌الدين طباطبائي كه شهرتش به عنوان بلندگوي سفارت انگليس و «روح پليد انگليسيها در ايران» (ص235) همواره بر سر زبانها بود و «همه او را انگلوفيل رسوا مي‌شمردند» (ص175)، وي نه تنها نتوانست گامي در جهت اهداف انگليس بردارد، بلكه در صورت استمرار بقاي او در پست رئيس الوزرايي، زمينه براي اجراي آن قرارداد به مراتب مشكل‌تر مي‌شد. لذا اگرچه بركناري سريعش، اين خطر را از پيش پاي انگليس برداشت، اما هدف و قصد او، يعني «اجراي قرارداد از در عقب» (ص 235) باقي ماند و رضاخان بهترين عنصر براي انجام اين مأموريت بود.
از طرفي در شرايط جديد بين‌المللي پس از جنگ اول جهاني و انقلاب بلشويكي در روسيه، طرحها و برنامه‌هاي انگليس در ارتباط با مسائل داخلي ايران نيز مي‌بايست دچار تحول و نوسازي مي‌شد. به عنوان نمونه، با بر هم خوردن مناسبات قديمي انگليس و روسيه در داخل ايران و بروز شرايط جديد، اتكا به نيروهاي محلي براي حفظ منافع بريتانيا، بكلي موضوعيت خود را از دست داد. در شرايط جديد انگليسي‌ها به ايجاد يك نيروي نظامي واحد و يكپارچه مي‌انديشيدند كه از يك سو بتواند از نفوذ بلشويكها به داخل ايران جلوگيري كند و از ديگر سو، جانشين قواي ايلات و عشايري بشود كه در مناطق جنوبي كشور حفاظت از مناطق نفت‌خيز و خطوط انتقال نفت را بر عهده داشتند. در حقيقت چنين نيروي واحد و يكپارچه‌اي، به نحو بسيار مناسبتر و باكارآمدي بيشتري مي‌توانست حافظ منافع انگليس در ايران باشد. اين اقدام ابتدا در چارچوب مفاد قرارداد 1919 از سوي انگليسي‌‌ها آغاز شد: «بريتانيا در پاييز 1298 شروع به اجراي مفاد قرارداد كرد و جمع‌آوري گروهي مأموران مالي و نظامي براي اعزام به ايران. در آبان 1298 ژنرال ويليام ديكسن به رياست هيئت هفت نفره نظامي برگزيده شد. مأموريت اينها آن بود كه با ادغام كردن سپاه قزاق و ژاندارم و واحدهاي كوچكتر شهرستاني، ارتش براي ايران به وجود آورند.» (ص76) بنابراين پايه‌گذاري اين نيرو تحت عنوان «ارتش ايران» از سوي رضاخان، در تحليلي گسترده بايد مورد توجه قرار گيرد، در حالي كه آقاي غني اگرچه بعضاً اشاراتي به شرايط جديد داخلي و بين‌المللي دارد، اما اين اقدام رضاخان را نه تنها در چارچوب منافع انگليس ارزيابي نمي‌كند بلكه به طرق گوناگون تلاش دارد رگه‌هايي از حركتهاي ضدانگليسي را نيز در آن بيابد و عرضه دارد: «رضاخان به سربازان دستور داد هيچ‌گونه تغيير و نوآوري در مشق و تمرينهاي نظامي نپذيرند و بازگشت به روش قديم روسي را خواستار شد. منظور از صدور اين دستورها تضعيف موقعيت و قدرت افسران انگليسي بود و اندكي بعد به خدمت كلنل اسمايس و كلنل هادلستن، ارشدترين افسران انگليسي، نيز خاتمه داده شد.» (ص239) به طور كلي خروج نيروهاي نظامي انگليس از ايران و به تبع آن از واحدهاي نظامي ملي، اقدامي بود كه براساس سياستهاي جديد بريتانيا صورت مي‌گرفت. فضاي ملي‌گرايي و ضدانگليسي حاكم در كشور هم مسلماً در اين زمينه تأثيرات بسزايي داشته است. «سِر پرسي لورين» به محض ورود خود به ايران در آذر 1300 چنين جوي را مشاهده كرد و در گزارش خود به مركز نوشت: «افكار عمومي به شدت ملي‌گراست» (ص 274) بنابراين در چنين فضايي كاملاً طبيعي است كه همكار و همراه سيدضياءالدين طباطبايي در انجام كودتايي كه ماهيت انگليسي آن براي همگان كاملاً روشن و واضح است، بايد به گونه‌اي اين لكه سياه را از چهره خود بزدايد. از سوي ديگر ادامه حضور افسران ارشد انگليسي در قواي نظامي ايران، در اين فضا و شرايط ذهني يادآور حضور افسران روس در قواي قزاق و وابستگي اين قوا به خارج بود؛ بنابراين زدودن اين خاطره ذهني نيز ضرورت داشت. همچنين خروج نيروهاي انگليسي از قواي نظامي در حال تأسيس ايران، حساسيتهاي دولت اتحاد جماهير شوروي را كاهش مي‌داد: «تلاش رضاخان در راه سياست مستقل وحدت بخشيدن ارتش و اخراج مستشاران نظامي بريتانيا، مقامات شوروي را بيشتر قانع ساخت كه او اين خط مشي را در سياست خارجي خود نيز ادامه مي‌دهد و نفوذ بريتانيا كاهش مي‌يابد.» (ص320) طبيعي است در چنين فضايي به نحو بسيار بهتري امكان پيشبرد اهداف كلان بريتانيا در ايران به وجود مي‌آمد. بنابراين رها كردن تمامي اين واقعيات كه مي‌تواند چارچوب تحليلي كلان مسئله را پيش روي ما قرار دهد و استنتاج از جزئيات امور اجرايي، كاري سزاوار يك پژوهش عميق و روشنگر نيست.
بهره‌گيري از همين روش در مورد مسائل مختلف دوران پنج ساله ميان «كودتا» تا «سلطنت» رضاخان، باعث شده است تا اگرچه با انبوهي از اطلاعات عرضه شده راجع به اين دوران مواجه باشيم، اما تصوير كلي ارائه شده از سوي نويسنده را متفاوت از واقعيات موجود دريافت كنيم. از آنجا كه پرداختن به يكايك اين موارد، وقت و مجال مبسوطي را مي‌طلبد، توضيحات خود را به چند مورد محدود مي‌سازيم.
قبل از ورود به اين بحث جا دارد نگاهي به شخصيت رضاخان انداخته شود تا ميزان توانايي او در برنامه‌ريزي و ارائه طرحها و اقدامات سازنده‌اي كه نويسنده محترم سعي در انتساب آنها به وي دارد، به نحو بهتري ارزيابي شود. ژنرال آيرن سايد كه در واقع انتخاب كننده رضاخان بود چنين توصيفي از وي به دست مي‌دهد: «من مردي در اين كشور ديدم كه قادر است اين ملت را رهبري كند و آن رضاخان است.» (ص 183) در اين حال توصيف سر پرسي لورين از رضاخان بخوبي نشان مي‌دهد كه چه عناصري براي به دست گرفتن زمام امور كشور ايران، مطلوب انگليسي‌ها بوده‌اند: «سربازي پر عزم و ماجراجو ولي كم‌سواد» (ص274) وي در جاي ديگري نيز چنين مي‌گويد: «با در نظر گرفتن اصل و نسب و پرورش نازل [رضاخان] طبيعي است كه او مردي تحصيل نكرده و كم سواد است.» (ص 276) اين مسئله مورد تأييد لرد كرزن نيز قرار دارد؛ چرا كه «كرزن عدم رعايت تشريفات سياسي از جانب رضاخان را به «اصل و نسب نازل» او نسبت داد.» (ص275). پيش از اين نرمن وزير مختار انگليس نيز رضاخان را «دهاتي جاهل ولي زبل»(ص240) خوانده بود. اين همه، نشان مي‌دهد كه چرا از ميان افسران ايراني فوج قزاق، كه بعضاً داراي تحصيلاتي در امور نظامي و آكادميك نيز بودند، رضاخان به عنوان كسي كه «قادر است اين ملت را رهبري كند» از سوي انگليسي‌‌ها برگزيده مي‌شود و پس از سپردن تعهدات لازم به آنها، به او اجازه داده مي‌شود تا «بتدريج راه بيفتد».(ص 179)
سركوب خوانين و حكومتهاي محلي كه به عنوان مراكز خودمختار در اقصي نقاط كشور حضور داشتند و بعضاً نيز مقاومتهايي در برابر حكومت مركزي مي‌كردند يكي از اقداماتي است كه در كارنامه رضاخان در دوران پيش از سلطنت به ثبت رسيده است. البته گفتني است بسط حاكميت ملي به سراسر محدوده سرزميني ايران فارغ از اين كه چه كسي و با چه انگيزه‌اي مبادرت به آن كرده است، در نفس و ماهيت خود اقدام مثبت و سازنده‌اي به شمار مي‌آيد و طبعاً هيچ‌كس نمي‌تواند مخالف چنين اقدامي باشد. بنابراين آنچه در اينجا ذكر مي‌شود، صرفاً از باب تحليل تاريخي اين مسئله و بازشناسي نقش نيروها و انگيزه‌هاي دخيل در اين ماجراست. نگاه آقاي غني به اين مسئله چنان است كه گويي رضاخان فارغ از هرگونه انگيزه‌ها و هدايتهاي خارجي و در چارچوب اهداف ملي و استقلال‌طلبانه خويش مبادرت به اين كار كرد و در اين مسير مخالفتها و تهديدهاي انگليس را كه تا پيش از آن به عنوان حامي و هدايتگر اين خوانين و حكومتهاي محلي به شمار مي‌رفت، وقعي ننهاد و برخلاف مسير سياستهاي اين كشور، راه خويش را پيمود، اما با استناد به آنچه در متن كتاب آمده است مي‌توان بخوبي دريافت كه اين اقدام نيز در چارچوب سياستهاي كلان بريتانيا صورت پذيرفت و چنانچه واقعاً اين اقدامات تهديدي را متوجه منافع آن كشور مي‌ساخت، رضاخان شخصيتي نبود كه بتواند در اين مسير گام بردارد. در اين راستا تلاش آقاي غني نيز براي ارائه سيمايي مستقل و ضد انگليسي از رضاخان، موفق نيست: «لورين به هراس افتاد و پي برد كه رضاخان قصد دارد حساب عشاير جنوب را همانند شورشيان شمال برسد و به «رابطه ويژه» بريتانيا با متحدان و دست‌نشاندگان آن در جنوب اهميتي نمي‌دهد. با اين حال به كرزن نوشت «ما بايد اجازه بدهيم رويدادها جريان خود را طي كنند.» (ص281)
اساساً معلوم نيست نويسنده محترم از كجا وجود «هراس» را در لورين تشخيص داده است و بعلاوه اگر بپذيريم كه حركت رضاخان در سركوب خوانين جنوب و متحدان ويژه انگليس چنين هراسي را در وزير مختار انگليس ايجاد كرده است آيا منطقي به نظر مي‌رسد كه وي با وجود تهديد جدي منافع بريتانيا در ايران، به وزير امور خارجه اين كشور توصيه كند كه دست روي دست بگذارند و صرفاً ناظر وقايع باشند؟! آيا چنين واكنشي را در چنان شرايطي كه آقاي غني تصوير مي‌كند، مي‌توان در چارچوب عملكردها و سياستهاي كلي انگليس، فاتح جنگ جهاني اول و بزرگترين و قدرتمندترين استعمارگر دوران، جاي داد؟!
لشكركشي رضاخان به جنوب و تسليم شدن شيخ خزعل حاكم خوزستان (عربستان) را بايد نقطه اوج اقدامات وي در سركوب حكام محلي به شمار آورد كه در كتاب حاضر نيز با شرح و تفصيل فراوان و به عنوان داغ‌ترين و حادترين رويارويي رضاخان با انگليس در اين دوران، قلمداد شده است. البته اين را مي‌دانيم كه شيخ خزعل نسبت به ديگر حكام محلي و خوانين داخل ايران، از جايگاه ويژه‌اي براي انگليس برخوردار بود. وي به عنوان حاكم بلامنازع خوزستان، بزرگترين حامي منافع نفتي انگليس در ايران به شمار مي‌آمد. از سوي ديگر، در زماني كه انگليس در حال «شيخ نشين ‌سازي» در منطقه خليج فارس بود، شيخ خزعل حاكم يكي از اين شيخ‌نشين‌ها محسوب مي‌شد و حمايت از وي به لحاظ تأثيري كه بر سياست كلي انگليس در خليج فارس داشت، يك امر بسيار مهم به حساب مي‌آمد. بنابراين هنگامي كه بريتانيا در انديشه رويكرد جديدي به مسائل ايران بود، اين نكته را در نظر داشت كه در مورد حل مسئله شيخ خزعل بايد گام به گام و مرحله به مرحله پيش رفت تا مبادا تأثيرات منفي بر ديگر شيخ‌نشين‌هاي منطقه بگذارد. از اين رو لازم بود تا بعضاً شتابها و تندرويهاي رضاخان را به عنوان يك «سرباز كم سواد» كه قدرت فهم مسائل سياسي را ندارد، به طرق مختلف و حتي بعضاً با نشان دادن تهديدهاي نظامي، مهار كند.
به هر حال، در ماجراي قشون كشي رضاخان به جنوب و شرحي كه از اين ماجرا در اين كتاب آمده است، يك نكته محرز و مشخص است و آن اين كه كارگرداني اين ماجرا را در هر دو سوي قضيه - رضاخان و شيخ خزعل- انگليسي‌ها به عهده داشتند. در اين سوي قضيه مشاهده مي‌شود رضاخان تا زماني كه بريتانيا چراغ سبز نشان نداد، از اعزام قشون به جنوب خودداري كرد: «وضع شيخ سخت مورد اختلاف بود و تا بيش از يكسال ديگر هم فيصله نيافت.» (ص293) اگر براستي اين ادعاي آقاي غني را در مورد مذاكرات رضاخان و لورين بپذيريم كه: «سخنان آغازين رضاخان كه حكومت ايران قصد دارد به راه خود برود و انگلستان و ساير كشورها بايد خود را با واقعيات جديد وفق دهند، در حكم نوعي استقلال بود» (ص292)، پس چرا رضاخان پس از شكست خوانين بختياري و در اختيار داشتن تعداد زيادي نيروي نظامي و در حالي كه انگليس تمامي نيروهاي نظامي خود را از ايران خارج كرده بود، به مدتي بيش از يك سال در انتظار سبز شدن چراغ حركت به سوي جنوب، مي‌ماند؟
از سوي ديگر چگونه است كه شيخ خزعل با وجود در اختيار داشتن انبوهي از نفرات و تجهيزات نظامي، بدون كوچكترين مقاومتي تسليم مي‌شود؟ در واقع پاسخ روشن است: شيخ خزعل، در مقابل رضاخان تسليم نشد، بلكه وي خود را ناچار از اطاعت از سياست جديد انگليس در مورد ايران ديد: «از موند اووِي، جانشين موقت لورين در مدت غياب وي، همانند خود لورين طرفدار پروپاقرص حكومت مقتدر مركزي و بنابراين مدافع خط مشي رضاخان بود... وزارت خارجه جانب اووي را گرفت» (ص360) و سرانجام اين پيغام از سوي مكدونالد براي شيخ خزعل فرستاده شد: «تعهدات ما [در قبال خزعل] منوط است به وفاداري او به حكومت مركزي و دوستانه از او بخواهيد تا از هرگونه عمل خشونت‌آميز كه بسيار به زيان مصالح خود او و ماست خودداري ورزد.» (ص 361) اين پيام بخوبي سياست جديد انگليس را به اطلاع شيخ‌خزعل رساند و اميد مي‌رفت كه وي تكليف خود را بخوبي تشخيص دهد، اما هنگامي كه اندكي مقاومت به خرج داد، دولت انگليس به رهبري مكدونالد با او اتمام حجت كرد: «بايد به آن جناب هشدار دهم كه كاسه صبر حكومت ايران به زودي لبريز خواهد شد و در صورت رويداد اسفبار مخاصمات نبايد انتظار هيچ‌گونه همدردي از من داشته باشيد.» (ص363) به اين ترتيب شيخ خزعل تكليف خود را در قبال مسائل پيش رو بخوبي درك كرد و بي‌هيچ مقاومتي تسليم شد.
آقاي غني اگرچه در كتاب خود به تمامي اين مطالب اشاره دارد، اما علي‌رغم واقعيات كاملاً عيان و آشكار همچنان سعي مي‌كند در اين ماجرا، نوعي رويارويي بين رضاخان و انگليس را به نمايش گذارد: «رضاخان تدارك حركت سپاه را به اتمام رساند. به اووي اطلاع داد كه تصميمش را گرفته است و قشون دولتي به تعداد 15000 نفر به زودي به سوي خوزستان به راه مي‌افتد... از دست بريتانيا ديگر كاري ساخته نبود. وزارت خارجه انگليس دست به دامن لورين شد كه پادرمياني كند و بحران را فرو نشاند.» (ص363)
در حالي كه رضاخان بيش از يك سال در انتظار اجازه اعزام قشون مانده بود و با توجه با اين كه دولت انگليس با تأييد كامل حركت رضاخان براي برقراري حاكميت مركزي در خوزستان، به شيخ خزعل اطلاع داده بود كه هيچ‌گونه حمايتي را از وي به عمل نخواهد آورد، معلوم نيست عاجز نشان دادن بريتانيا در قبال اين مسئله و استيصال وزارت امور خارجه انگليس در اين باره، چه وجه منطقي مي‌تواند داشته باشد.
اما پايان ماجراي قشون‌كشي رضاخان به خوزستان نيز حاوي نكاتي است كه تلاش آقاي غني را براي ضدانگليسي نشان دادن رضاخان، بي‌ثمر مي‌گذارد. «روز 29 آذر 1303 رضاخان امضاي خود را پاي سندي گذاشت كه شيخ را مي‌بخشيد و توافق مي‌كرد مالكيت دارايي و زمينهايش را احترام نهد و تعهد سپرد كه شيخ و بستگان او مورد آزار و اذيت قرار نگيرند.» (ص367)، «رضاخان بيش از دو ماه از تهران دور بود. در بازگشت پنج هواپيما به استقبال او آمد و يكي از پسران شيخ خزعل، كه مقام آجودان مخصوص يافته بود، نيز در ركابش بود.» (ص372)، «شيخ خزعل اجازه نداشت تهران را ترك كند، ولي بعدها مرتب به ديدن رضاشاه مي‌رفت و با احترام پذيرايي مي‌شد... او در سال 1315 مرد» (ص 369)
آيا اين همه احترام و رأفت به شيخ خزعل و خاندان او و اعطاي مقام آجودان مخصوص به پسر خزعل و محترم شمردن اموال و املاك آنها- كه اينك مغلوب و منكوب شده بودند- از طينت رئوف و لطيف (!) رضاخان برمي‌خاست يا مسائل ديگري در كار بود كه رضاخان جز اين نمي‌توانست انجام دهد؟ در حالي كه رضاخان از كشتن نزديكترين و صميمي‌ترين و خدمتگزارترين ياران خويش – در رأس آنها تيمورتاش- و تصرف اموال و دارائيهاي آنان هيچ ابايي نداشت، چگونه است كه شيخ خزعل با آن سوابق، در كمال عزت و احترام مورد پذيرايي او قرار مي‌گيرد و سرانجام به مرگ طبيعي از دنيا مي‌رود؟ آيا جز اين است كه رضاخان در اين زمينه مجري دستوراتي از انگلستان بود كه از شدت تأثيرات منفي اين مسئله بر ديگر شيخ‌نشين‌هاي منطقه كاسته شود؟
تصاحب كرسي سلطنت از سوي رضاخان موضوع ديگري است كه در كتاب حاضر سعي شده است نقش انگليسي‌ها در آن تا حد ممكن كمرنگ و بلكه محو شود: «مشار در دو نشست در 29 و 30 مهرماه طرز تفكر رضاخان را براي لورين شرح داد. لورين حدود دو ماهي مي‌شد كه رضاخان را نديده بود و از نيت واقعي او خبر نداشت و نمي‌دانست كه در مبارزه‌اش با قاجارها تا كجا حاضر است پيش برود» (ص387) ارائه چنين توصيفي از وزير مختار انگليس در تهران كه در حادترين شرايط سياسي ايران، در نوعي بي‌خبري و بلكه بي‌خيالي به سر مي‌برد و التفات چنداني به آنچه مي‌گذرد، ندارد، در نوع خود جالب توجه است و پذيرش اين نظر آقاي غني بسيار مشكل. چه بسا ايشان به واسطه اين كه مكتوبي در اين دو ماه در «اداره اسناد عمومي» يافت نشده، چنين نظري پيدا كرده است. مسلماً طرح احتمالي مبني بر عدم ارائه اسناد مربوط به اين دوره به دليل حساسيت آنها، از سوي دولت انگليس به عموم، منطقي‌تر از بي‌تفاوت نشان دادن وزيرمختار بريتانياي استعمارگر به آنچه در تهران مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد.
اما جالبتر از آن، نوع نتيجه‌گيري از پيام چمبرلين - نخست‌وزير انگليس - به وزير امور خارجه ايران در آستانه تصميم‌گيري مجلس براي خلع قاجاريه و به سلطنت رساندن رضاخان است: «چمبرلين هم نمي‌خواست در مسئله تغيير دودمان شاهي درگير گردد... تصميم گرفت پيامي شخصي براي وزير امور خارجه ايران بفرستد به اين شرح: ... دولت اعليحضرت [پادشاه انگلستان] هيچ ميل ندارد در امور داخلي كشور ديگري آن هم [كشوري] دوست، دخالت نمايد. دولت اعليحضرت [پادشاه انگلستان] نمي‌خواهد در كشمكش مربوط به قانون اساسي، هيچ جانبي را بگيرد. اقدام در مورد اين مسائل صرفاً بر عهده مردم ايران است.» (ص 388)، «مشار مفاد پيام او را فوراً به اطلاع رضاخان رساند و او را قانع كرد كه انگليسيها قصد دارند بي‌طرف بمانند.» (ص389)
با آنكه اعلام بي‌طرفي دولت انگليس در امور داخلي ايران و سپردن مسائل به دست مردم ايران، سخني كاملاً بي‌اساس و بلكه مضحك از سوي مقامات بريتانيايي است، آقاي غني متعرض اين مسئله نمي‌شود و از قول مشار، اين موضعگيري دولت انگليس را حاكي از بي‌طرفي آن در امور داخلي ايران عنوان مي‌دارد، حال آن كه اين موضع دقيقاً به معناي نشان دادن چراغ سبز به رضاخان براي يكسره كردن كار قاجاريه بود و در واقع پشتيباني نهايي و كامل از شخصي به شمار مي‌آمد كه پنج سال پيش از اين آيرن سايد وي را براي به دست گرفتن مقدرات كشور ايران برگزيده بود.
در آخرين فصل از اين كتاب و همچنين در بخش «سخن آخر» رضاخان در جايگاه يك نيروي متفكر و نوساز قرار مي‌گيرد كه اقدامات او بناي ايران نوين را گذاشت. البته در اين زمينه كه چگونه يك «سرباز كم سواد» به تعبير نيكلسن - كاردار بعدي انگليس در تهران - «با مساعدت انگلستان به اين مقام رسيده بود» (ص399) گفتني‌هاي بسيار وجود دارد، اما از آنجا كه همواره از احداث راه‌آهن به عنوان مظهر نوسازي رضاخان در دوران سلطنت وي بر ايران نام برده مي‌شود شايد ارائه توضيحاتي در اين باره مناسب باشد. همان‌گونه كه تاكنون نيز بسيار گفته شده است، راه‌آهن احداث شده در آن زمان، هيچ‌گونه توجيه اقتصادي نداشت، چرا كه اولاً زيربناهاي اساسي اقتصادي در ايران گذاشته نشده بود و از سوي ديگر خط عبور اين راه‌َآهن به دور از مراكز عمده جمعيتي، توليدي و اقتصادي بود؛ بنابراين دستاورد اقتصادي آن براي كشور، اساساً قابل توجه نبود. اتفاقاً اين مسئله مورد توجه آقاي غني نيز واقع شده، اما به نوعي درصدد توجيه آن برآمده است : «خط آهن ايران، به هر حال، طرحي براي صرفاً حمل و نقل و ارتباط نبود تا فقط برمبناي اقتصادي توجيه شود. نوعي ابراز استقلال بود، وسيله اعاده اعتماد از دست رفته ملت بود. راه‌آهن سرتاسري ايران پايدارترين يادگار سياست صنعتي رضاشاه است.» (ص418)
اما اين كه «پايدارترين يادگار سياست صنعتي رضاشاه» با صرف قريب 125 ميليون دلاردر آن دوران، هيچ‌‌گونه كمكي به اقتصاد كشور در زمينه‌هاي گوناگون نكند، براستي نشانه چه تفكر و برنامه‌اي مي‌تواند باشد؟ در اين زمينه بهتر است رشته كلام را به مرحوم دكتر محمد مصدق بسپاريم كه مخالفت خود را با احداث اين خط آهن در آن زمان اين گونه‌ شرح مي‌دهد: «در جلسه 2 اسفند 1305 مجلس شورا گفتم براي ايجاد راه دو خط بيشتر نيست: آن كه ترانزيت بين‌المللي دارد ما را به بهشت مي‌برد و راهي كه به منظور سوق‌الجيشي ساخته شود ما را به جهنم و علت بدبختيهاي ما هم در جنگ بين‌الملل دوم همين راهي بود كه اعليحضرت شاه فقيد ساخته بودند... و اكنون آنچه از اين راه‌آهن ايران عايد مي‌شود مبلغي در حدود دويست وهشتاد ميليون تومان است كه پنجاه و پنج درصد آن صرف هزينه‌هاي اداري كه پانزده هزار كارمند و بيست هزار كارگر از آن استفاده مي‌كنند و چهل و پنج درصد بقيه به مصرف تعميرات رسيده است و از بابت سود سرمايه و استهلاك ديناري عايد دولت نشده و باري است كه بايد به دوش ماليات دهندگان گذارده شود. ساختن راه‌آهن در اين خط هيچ دليلي نداشت جز اينكه مي‌خواستند از آن استفاده سوق‌الجيشي كنند و دولت انگليس هم در هر سال مقدار زيادي آهن به ايران بفروشد و از اين راه پولي كه دولت از معادن نفت مي‌برد وارد انگليس كند. ... در آن روزهايي كه لايحه راه‌آهن تقديم مجلس شده بود دولت از عوايد نفت چهارده ميليون و به تعبير امروز در حدود دويست ميليون تومان ذخيره كرده بود كه من پيشنهاد كردم آن را صرف ايجاد كارخانه قند بكنند و از خريد بيست و دو ميليون تومان قند در سال كه در آن وقت وارد كشور مي‌شد بكاهند... چنانچه در ظرف اين مدت عوايد نفت به مصرف كارخانه قند رسيده بود رفع احتياج از يك قلم بزرگ واردات گرديده بود و از عوايد كارخانه‌هاي قند هم مي‌توانستند خط راه‌آهن بين‌المللي را احداث كنند كه باز عرض مي‌كنم هر چه كرده‌اند خيانت است و خيانت.»(خاطرات و تألمات دكتر محمد مصدق، صص352-351)
گذشته از راه‌آهن كه في‌نفسه مي‌تواند صنعتي مفيد و كارآمد در مسير توسعه باشد، اما در آن زمان نه تنها منفعت اقتصادي براي كشور نداشت، بلكه به نوعي اتلاف سرمايه‌اي عظيم به حساب مي‌آمد، اقدام ديگري كه در زمان رضاخان صورت مي‌گيرد و تبعات مالي و سياسي بسيار عظيمي در پي دارد، لغو قرارداد دارسي و انعقاد يك قرارداد جديد زيانبار به جاي آن است. اين اقدام به حدي رسوا و مفتضح بود كه سيدحسن تقي‌زاده به عنوان عامل اجرايي آن، سالها بعد از آن در پاسخ به اعتراضاتي كه به وي صورت مي‌گرفت هيچ پاسخي نداشت جز آنكه اظهار دارد در اين ماجرا بيش از يك «آلت فعل» نبوده است. اما جالب اينجاست كه همين اقدام، در اين كتاب به عنوان يك حركت اعتراض‌‌آميز از سوي رضاخان به انگليس عنوان شده است و البته هيچ نكته‌اي بيش از اين نيز دراين باره بيان نگرديده است: «برخوردش با انگلستان هنوز احتياط آميز بود – جز در كشمكش نفتي سالهاي 1933-1931 كه چند تن از وزيرهايش به او گفتند بسيار بعيد است كه شركت نفت در بحبوحة بحران اقتصادي جهان درخواست ايران را براي افزايش حق امتياز بپذيرد و او به هشدار وزيران خود وقعي نگذاشت.»(ص421) به اين ترتيب نويسنده محترم از ماجرايي كه در واقع مي‌توان از آن به عنوان اقدامي در جهت استمرار، تثبيت و تحكيم سلطه انگليس بر ايران ياد كرد، تصويري از يك حركت تهاجمي و اعتراضي به انگليس ارائه مي‌دهد كه البته بنا به مقتضيات و شرايط بين‌المللي و خارج از حيطة اختيار مسئولان داخلي، ناكام ماند! در اينجا بد نيست اشاره‌اي به سخنان «ابوالحسن ابتهاج» از مسئولان بلند پايه اقتصادي در رژيم پهلوي داشته باشيم تا مشخص گردد كه اين حركت هيچ گونه دليل و انگيزه اعتراضي به انگليس نداشت و در واقع زمينه را براي هرچه بيشترشدن منافع انگليس در قبال چپاول ذخائر نفتي و ثروت ملي ايران فراهم كرد: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصميم گرفت كه قرارداد امتياز نفت را كه در سال 1901 بين دولت ناصرالدين شاه قاجار و ويليام دارسي انگليسي بسته شده بود، فسخ كند... سپس به دستور رضاشاه، تقي‌زاده قرارداد جديدي با شركت نفت ايران و انگليس امضاء كرد، و به موجب آن همان امتياز براي مدت 32 سال ديگر تجديد شد و اين قرارداد به تصويب مجلس شوراي ملي هم رسيد، در صورتي كه قرارداد سابق به تصويب مجلس نرسيده بود. گذشته از اين، طبق قرارداد سابق، در انقضاي مدت امتيازنامه تمام دستگاههاي حفر چاه بلاعوض به مالكيت ايران درمي‌آمد و حال آن كه در قرارداد جديد اين ماده حذف شد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاكاپرينت لندن، ص 234) حال با در نظر داشتن اين نكته، جا دارد به مقايسه‌ ميان رضاخان و دكتر مصدق از سوي آقاي غني‌ - كه در اين كتاب آمده است - نگاهي انداخته شود تا بهتر بتوان نسبت دربارة تحليل نويسنده محترم قضاوت كرد: «ترقي رضاخان آغاز تنزل سريع نفوذ بريتانيا در ايران بود. «تنزلي كه در 1330 هنگام نخست‌وزيري محمد مصدق به حضيض خود رسيد. مصدق جرياني را كه رضاخان سه دهه پيش پي نهاده بود فقط به شيوه‌اي نسبتاً عجولانه‌تر تكميل كرد.» (ص243) اين كه براستي چه ارتباطي ميان اين‌گونه عملكردهاي رضاخان با حركت دكتر مصدق در سالهاي نهضت ملي شدن نفت وجود دارد، مسئله‌اي است كه نويسنده محترم مي‌بايست بيشتر راجع به آن توضيح مي‌داد، اما متأسفانه به بيان همين يك جمله اكتفا كرده است.
آخرين جمله از اين كتاب كه رضاخان را در جايگاه «پدر ايران نوين و معمار تاريخ قرن بيستم» اين سرزمين مي‌نشاند، بيانگر اوج احساسات نويسنده در مورد وي است. تاكنون درباره خلق و خوي ديكتاتوري و استبدادي رضاخان، بي‌سوادي و بي‌فرهنگي وي، حرص شديد و بي‌انتهاي او براي تصاحب زمينهاي مرغوب و آباد و جمع‌آوري مال و اموال بي حد وحصر بسيار سخن گفته شده كه در اين كتاب هم از آنجا كه گريزي از واقعيت نيست، نويسنده محترم اشاراتي به اين مقولات داشته و بسرعت از آنها رد شده است. نكته‌اي كه در اينجا اشاره به آن بي‌مناسبت نيست، شخصيت نظامي و روحيه فردي رضاخان در مقابله با تهديدات خارجي است. آنچه مهندس جعفر شريف‌امامي- استاد اعظم لژ فراماسونري و از وابستگان و وفاداران جدي رژيم پهلوي- در خاطرات خود بيان مي‌دارد، براي شناسايي ميزان شجاعت و شهامت رضاخان، كافي است: «روزي موقع خروج ديدم كه سرگرد لئالي، معاون پليس راه‌آهن، در ايستگاه راه‌آهن يك گوشي تلفن به دست راست و يك گوشي ديگر را به دست چپ گرفته و مطالبي را كه از يك طرف شنيد به طرف ديگر بازگو مي‌كند، چند دقيقه ايستادم. ديدم مي‌گويد كه روسها از قزوين به سمت تهران حركت كرده‌اند و ايستگاه بعد نيز مطلب را تأييد كرده و بدون (تحقيق) موضوع را به رئيس‌شهرباني با تلفن اطلاع مي‌دهد و او موضوع را به هيئت وزيران و از آنجا به دربار و به اعليحضرت خبر مي‌دهند كه روسها به سمت تهران سرازير شده‌اند. ايشان (رضاشاه) دستور مي‌دهند كه فوراً اتومبيل‌ها را آماده كنند كه به طرف اصفهان حركت كنند... زودتر رفتم به منزل. ولي از آنجا به راه‌آهن تلفن كرده و خط قزوين را گرفتم. پس از بررسي و پرسش از ايستگاه‌ها، معلوم شد چند كاميون عمله كه بيل‌هاي خود را در دست داشتند به طرف تهران مي‌آمده‌اند و چون هوا تاريك بود، نمي‌شد درست تشخيص دهند، تصور كرده‌اند كه قواي شوروي است كه به طرف تهران مي‌آيد. لذا بلافاصله مطلب را به اعليحضرت گزارش (دادم تا) از حركت خودداري شود.» (خاطرات مهندس جعفر شريف‌امامي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، ص 53-52)
بي‌هيچ ترديدي بايد گفت ملت بزرگ ايران كه نشان داده است در صورت وجود يك حاكميت مشروع، مردمي و مقبول، تا آخرين قطره خون خود در برابر متجاوزان مقاومت و پايمردي به خرج مي‌دهد، شايسته‌تر و شريف‌تر از آن است كه چنين فردي را در جايگاه «پدر ايران نوين» پذيرا باشد.

این مطلب تاکنون 2773 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir