كتاب «ايران بين دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامي» اثر «يرواند آبراهاميان» و ترجمه آقايان كاظم فيروزمند، حسن شمس‌آوري و محسن شانه‌چي براي اولين بار در سال 1377 به زبان انگليسي و توسط نشر مركز به چاپ رسيد.
دربخش «اشاره مترجمان» كه تاريخ نگارش آن مشخص نيست، آمده است: «شايد در مواردي چنين به نظر مي‌رسد كه نويسنده در تحليل و نتيجه‌گيري خود متأثر از برخي رويكردها و گرايش‌هاي خاص سياسي است. ليكن مترجمان بر اين اعتقادند كه چنين شائبه‌اي در نگارش تاريخ از آنجا ناشي مي‌شود كه نويسنده به حق، همه رويدادها يا جنبش را صرفاً از ديدگاه «امر واقع» و سنديت تاريخي آن و نه لزوماً از جنبه ارزشي و عقيدتي آن بررسي كرده است و بديهي است كه چون هسته اصلي اين اثر پژوهشي مربوط به حزب توده و كل جنبش چپ در ايران بوده است، گرايش آن به جريان چپ ايران بيشتر باشد.
نويسنده كتاب نيز در پيشگفتار بدون تاريخ و امضاي خود مي‌نويسد: «اين اثر در سال 1343 به منظور تحقيق در پايگاه‌هاي اجتماعي حزب توده، سازمان عمدة كمونيستي در ايران شروع شد. متن اوليه كه ناظر بر دورة كوتاهي بين تشكيل حزب در 1320 و سركوب شديد آن در 1332 بود، مي‌خواست به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا سازماني آشكارا غيرمذهبي، راديكال و ماركسيستي در كشوري شيعه مذهب با سلطنت سنتي و حس مليت شديد توانست به صورت نهضتي توده‌اي درآيد.» وي همچنين در آخرين فراز از پيشگفتار در مقام تشكر از مراكزي برمي‌آيد كه به وي ياري دادند تا مقالات مستقل به نگارش درآمده در سالهاي مختلف را به صورت تحليلي جامع از نهضت مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي درآورد: «همچنين از مؤسسات زير براي كمك مالي سپاسگزارم: مؤسسه پژوهش در تحولات بين‌المللي وابسته به دانشگاه كلمبيا براي كمك هزينة پژوهشي از 1346 تا 1348؛ دانشگاه نيويورك، به خاطر بورس سفر تابستاني در سالهاي 1351، 1353، 1355 و 1358؛ شوراي تحقيقات اجتماعي،‌براي بورس فوق دكترا در 1356، و كالج باروخ در دانشگاه نيويورك، به خاطر بورس ايام تعطيل براي اتمام كتاب، و سرانجام از مقام سرپرستي دفتر علياحضرت ملكه در بريتانيا براي اجازة نقل مطلب از اسناد منتشر نشده دفتر امور خارجه موجود در بايگاني كل و دفتر هند در لندن بديهي است هيچ يك از مؤسسات و افراد مذكور مسئول خطاها يا نظرات سياسي مندرج در كتاب نيستند.»
يرواند آبراهاميان به سال 1320خ/1940م در تهران ديده به جهان گشود. وي تا سال 1330م/1950م دراين شهر به تحصيل پرداخت و سپس در 10 سالگي براي ادامه تحصيل راهي انگلستان شد. آبراهاميان در سال 1342خ/1963م از دانشگاه آكسفورد درجه كارشناسي ارشد گرفت و در سال 1348خ/1969م موفق به اخذ مدرك دكتري از دانشگاه كلمبيا گرديد. وي سپس مشغول تدريس تاريخ ايران در دانشگاه‌هاي پرينستون و آكسفورد شد و هم‌اكنون نيز استاد تاريخ عمومي، به ويژه تاريخ اروپاي جديد و جهان سوم، در كالج باروك دانشگاه نيويورك است.
نويسنده كتاب ايران بين دو انقلاب از نوجواني به حزب توده گرايش پيدا كرد. هر چند برخي معتقدند وي گرايش‌هاي چپ‌گرايانة خود را همچنان حفظ كرده است اما در واقع همچون بسياري از چپ‌گرايان ايراني بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در گرايش‌هاي فكري خويش تجديدنظر اساسي نمود و به سوي مباني انديشه غرب متمايل شده است.
مهم‌ترين اثر آبراهاميان كتاب «ايران بين دو انقلاب» است كه مجموعه‌اي از مقاله‌هاي وي به حساب مي‌آيد كه پيش از آن در نشريات مختلف به چاپ رسيده است. نويسنده اين اثر سال‌هاي دوران كهولت را در آمريكا سپري مي‌‌كند.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «ايران بين دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامي» را مورد نقد و بررسي قرار داده كه با هم آن را مي‌خوانيم.

تحولات سياسي و اجتماعي ايران از دوران مشروطه به بعد، از جمله مسائلي است كه توسط كثيري از پژوهشگران داخلي و خارجي، از زواياي گوناگون، مورد بررسي واقع شده است. در اين راستا يرواند آبراهاميان نيز در كتاب خويش تحت عنوان «ايران بين دو انقلاب؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامي» به بررسي اين دوره از حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران پرداخته است. وي در پيشگفتار كتاب، آن را چنين معرفي مي‌كند: «اثر حاضر به تحليل مباني اجتماعي سياست در ايران با تأكيد بر چگونگي تحول تدريجي شكل آن به واسطه توسعه اجتماعي- اقتصادي، از اوان انقلاب مشروطه در اواخر قرن سيزدهم تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 پرداخته است.»
البته اين كه نويسنده محترم تا چه حد توانسته است به تحليل تحولات سياسي و اجتماعي ايران در اين برهه بپردازد، مسئله‌اي است كه در يك نگاه نقادانه به كتاب حاضر، مي‌توان بدان پاسخ گفت.
آبراهاميان كتاب خويش را در سه بخش كلي تحت عناوين: «زمينه تاريخي»، «سياست برخوردهاي اجتماعي» و «ايران معاصر» تدوين كرده است كه تلاش خواهيم كرد با مروري بر اين بخش‌ها، به بررسي محتواي آن‌ها بپردازيم.
نويسنده محترم در نخستين بخش از اين كتاب، با نقب‌زدن به زيرساخت‌هاي جامعه ايران در قرن سيزدهم، تلاش مي‌كند تا مقدمه‌اي تحليلي براي پاسخ‌گويي به دلايل وقوع تحولات بعدي در اين جامعه فراهم آورد، اما در همين ابتدا، مشاهده برخي مطالب غيرمنطبق بر واقعيات تاريخي، خواننده را به تأمل وا مي‌دارد.
آبراهاميان با اشاره به ادعاي سيدعلي محمد شيرازي مبني بر بابيت، از گرد آمدن بسياري پيروان پيشين شيخ احمد احسائي- بنيان‌گذار فرقه شيخيه- حول او سخن مي‌گويد و مي‌افزايد: «‍[او] از نياز به اصلاحات اجتماعي بويژه ريشه‌كن كردن فساد در طبقات بالاي اجتماع، پاكسازي روحانيون ناصالح، حمايت قانوني از تجار، مشروعيت ربا، و بهبود وضع زنان سخن راند.» (ص15)
براي ارزيابي آن‌چه نويسنده بيان مي‌كند بايد به اين نكته توجه داشت كه در مذهب تشيع به عنوان فرهنگ حاكم بر قاطبه مردم ايران، انديشه مهدويت با اعتقادات قلبي‌ جامعه درهم آميخته است و ظهور مهدي موعود، آغاز اصلاحات اساسي و بنيادين در تمامي اركان و شئون جامعه خواهد بود؛ به‌گونه‌اي كه هيچ ظلم و جور و فسادي پس از آن به چشم نخواهد خورد. بنابراين، هنگامي كه سيدعلي محمدشيرازي خود را باب امام زمان و سپس منجي موعود معرفي كرد، آن بخش از توده مردم كه فريب اين ادعاي كذبش را خوردند، برمبناي تصور كلي خود از ظهور منجي، حركت وي را آغاز اصلاحاتي همه‌جانبه و عميق به حساب آوردند. اگر آقاي آبراهاميان مبناي نگارش مطالب خود درباره اين حركت را، تصورات و آرزوهاي عده‌اي از فريب‌خوردگان راه افتاده به دنبال مدعي مهدويت بگذارد، توصيفات وي را از جنبش بابيه مي‌توان پذيرفت، اما اگر نگاهي محققانه و عالمانه به آثار و مكتوبات برجاي مانده از اين مدعي كه بيانگر ماهيت مرام عرضه شده توسط وي است، مدنظر باشد، آن‌گاه بايد از نويسنده محترم پرسيد كه از كدام بخش از اين آثار و مكتوبات، چنان استنتاجي كرده است. به عبارت ديگر، آنان كه فريب باب را خورده بودند، چون وي را همان مهدي موعود و مصلح و منجي آخرالزمان، و از بين برنده تمام ظلم‌ها و ستم‌ها و انحرافات و پلشتي‌ها در تمامي زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، تصور مي‌كردند وارد درگيري‌هايي با حكومت مركزي شدند، به اين اميد كه به دوران وعده داده شده پس از ظهور منجي، دست يابند. اما چون باب از حقانيتي برخوردار نبود، صرفاً شورش‌هايي به وقوع پيوست كه فرجامي در پي نداشت و حركت جمعيت فريب خورده به صورت يك فرقه وابسته به انگليس و سپس آمريكا، ادامه يافت. حال اين سؤال مطرح است كه آقاي آبراهاميان به عنوان يك محقق- و نه يك معتقد به باب در همان زمان با تصورات خاص خود- با استناد به كدام بخش از مكتوبات باب، اين فرد و ادعاهاي وي را به عنوان منبع اصلاحات اجتماعي و سياسي معرفي مي‌نمايد؟
اين در حالي است كه تقليد ناشيانه باب از متون اصيل اسلامي مانند قرآن و نيز ادعيه، موجب گشته است تا حتي بخش‌هايي از مكتوبات برجاي مانده از وي، به دليل اغلاط فاحش در زمينه صرف و نحو فاقد معنا و مفهوم مشخص باشد. همچنين، علاقه اين مدعي دروغين به علوم غريبه و رمزآلود، موجب ورود انبوهي از عقايد و تفكرات فرقه‌هاي گوناگون مانند نقطويان به اين مسلك گرديده و آن را مشحون از خرافات گردانيده است. از طرفي با توجه به اين نكته كه سيدعلي محمد شيرازي خود را به سرعت به مرحله الوهيت و خدايي ارتقاي مقام داد و نيز اطرافيانش را به القابي چون قدوس، عظيم، ديان، حجت‌، اسم‌الله الاصدق و امثالهم ملقب ساخت، مي‌توان تصور كرد چنان چه اينان موفق به كسب قدرت مي‌شدند، به دليل تصوري كه از خود داشتند، نگاهشان به جامعه و توده مردم چگونه بود و چه رفتاري را در پيش مي‌گرفتند. حال اين كه چگونه با چنين افكار و عقايد و روحياتي، مي‌توان مدعي اصلاحات سياسي و اجتماعي توسط اين فرقه شد، سؤالي است كه آقاي ابراهاميان بايد به آن پاسخ دهد.
نويسنده محترم در ادامه اين مبحث نيز نويسنده محترم در بيان وقايع تاريخي، دچار اشتباهاتي شده است: « جاي تعجب نيست كه پيام وي، هم خصومت دستگاه حاكم و هم حمايت ناراضياني از ميان كسبه و پيشه‌وران، روحانيان جزء، و حتي روستاييان را جلب كرد. حكومت در سال 1229 هراسان از رشد سريع جنبش- بويژه در كنارة خزر- باب را اعدام كرد و به تصفية خونين بابيها پرداخت. »(ص16) واقعيت آن است كه آن چه پس از حدود سه سال مدارا با باب و پيروانش موجب شد تا اميركبير تصميم به اعدام وي بگيرد، صرفاً پيام باب و گرويدن عده‌اي به او نبود- آن چه از جمله منقول برمي‌آيد- بلكه شورش‌هاي گسترده بابيان در آمل، قزوين، زنجان، و ني‌ريز فارس بود كه كشور را دستخوش بحران ساخت. بعد از اعدام باب نيز - كه در سال 1266 ه.ق صورت گرفت- آن چه موجب سركوب بابيان گرديد، اقدام آن ها به ترور ناصرالدين شاه در سال 1268 ه.ق به رهبري ملاعلي ترشيزي ملقب به «جناب عظيم» بود كه البته ناكام ماند، اما خشم حكومت را عليه بابيان برانگيخت.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ايجاد دودستگي در اين فرقه است. برخلاف آن چه آقاي آبراهاميان نگاشته است، سركوب بابيان را نمي‌توان عامل اصلي و بلافصل ايجاد اين انشعاب به شمار آورد، كما اين كه نظر نويسنده محترم درباره ميرزا حسينعلي بهاءالله به عنوان «جانشين برگزيده باب» (ص16) از واقعيت تاريخي برخوردار نيست. در حقيقت، باب مدتي قبل از اعدام خويش، ميرزا يحيي- برادر كوچكتر ميرزاحسينعلي را كه ملقب به «صبح ازل» بود- به جانشيني خود برگزيد و اصل اين مكتوب- يا به اصصلاح بابيان، «لوح» صادره- در يكي از منابع اين فرقه به نام «رساله قسمتي از الواح خط نقطه‌ي اولي و آقاسيدحسين كاتب» موجود است، ترجمه بخشي از اين «لوح» بدين شرح است: «اين كتاب از خداي مهيمن قيوم است به سوي خداي مهيمن قيوم، بگو همه آغازها از خداست. بگو بازگشت همه به خداست. اين كتابي است از علي قبل نبيل (علي قبل نبيل لقب سيدعلي محمد شيرازي است؛ زيرا به زعم وي محمد از نظر حروف ابجد معادل 92 و برابر عددي نبيل است و چون علي قبل از محمد است لذا مي‌توان گفت علي قبل نبيل) ذكر كرده است خداوند براي جهانيان، به سوي آن كس كه اسمش مطابق است با نام وحيد (از نظر حروف ابجد يحيي و وحيد هر دو برابر 28 مي‌باشند) بگو همه از نقطه بيان [كتاب باب] آغاز مي‌شوند، به درستي كه اي همنام وحيد، پس حافظ باشي برآنچه كه نازل شده در بيان و امر كن بر آن، به درستي كه تو در راه حق بزرگي هستي.» (به نقل از: سيدمحمدباقر نجفي، بهائيان، ص290-289) با صدور اين حكم جانشيني براي صبح ازل، ميرزا حسينعلي بهاءالله نيز ابتدا سر بر اطاعت برادر كوچكتر خود مي‌نهد و به عنوان پيشكار مشغول خدمت به وي مي‌گردد. اين وضعيت حتي تا بعد از تبعيد اين دو به بغداد نيز ادامه دارد، اما در آن جا يكي از مأموران سرويس اطلاعاتي انگليس به نام «هاتريا مانكچي» با بهاءالله ملاقات مي‌كند كه در پي آن، رفتارهاي وي دچار تغيير مي‌گردد و به سبب اعتراض برخي از اطرافيان صبح ازل، ناگزير راهي مناطق سليمانيه مي‌گردد؛ و دو سالي را در آن نواحي مي‌گذراند تا دوباره به وي اجازه بازگشت داده مي‌شود. وي مجدداً اظهار سرسپردگي به برادر كوچكتر و تبعيت از وي مي‌نمايد، اما پس از مدتي مجدداً ادعاهايش را از سرمي‌گيرد و هواداراني براي خود مي‌يابد كه درگيري و زد و خورد ميان آن‌ها و برادرش، سرانجام دو دستگي اين فرقه را به دنبال دارد. بهاءالله با اقامت در عكا، ارتباطات خود را با انگليس گسترش مي‌دهد و مسلك بهائيت را پايه‌گذاري مي‌نمايد كه در حقيقت چيزي جز يك ابزار در دست استعمار بريتانيا نبود. همين مختصر كافي است تا نقايص و اشتباهات نويسنده محترم را راجع به اين فرقه دريافت.
نگاه آقاي آبراهاميان به تأثير غرب بر ايران و نيز نقش روشنفكران در سير تحولات كشورمان در اواخر قرن سيزدهم، از ديگر مسائلي است كه جاي تأمل دارد. وي مي‌نويسد:‌«تأثير غرب طي نيمه دوم قرن سيزدهم از دو طريق، جداگانه به رابطه سست دولت قاجار و جامعه ايران خلل وارد آورد. نخست، نفوذ غرب، بويژه، نفوذ اقتصادي‌اش بازار را تهديد كرد و از اين رهگذر بتدريج علائق تجاري مناطق پراكنده را واداشت تا در يك طبقه متوسط فرامنطقه‌اي كه براي نخستين بار به نارضايي مشترك خويش آگاه بود، فراهم آيند... دوم، تماس با غرب، بويژه تماس عقيدتي از طريق نهادهاي نوين آموزشي، مفاهيم جديد، آرزوهاي جديد، مشاغل جديد، و مآلاً طبقه متوسط شغلي جديدي موسوم به روشنفكران پديد آورد. جهان‌بيني اين روشنفكران داراي تحصيلات نوين با جهان‌بيني روشنفكران سابق درباري تفاوت اساسي داشت. آنان، نه به حق‌الهي پادشاهان كه به حقوق سلب ناشدني انسان معتقد بودند، نه از مزاياي استبداد سلطنتي و محافظه‌كاري سياسي، بلكه از اصول ليبراليسم، ناسيوناليسم و حتي سوسياليسم دفاع مي‌كردند.» (ص46) توضيحاتي كه در ادامه اين مطلب اضافه شده نيز عمدتاً شرح و بسط نكات مندرج در آن است؛ لذا جاي خالي برخي موضوعات مهم را پر نمي‌كند. برمبناي آن چه آقاي آبراهاميان نگاشته، نفوذ اقتصادي انگليس در ايران، روند و روالي طبيعي طي كرده است، ولو آن كه واكنش‌هايي را نيز در ميان طبقه متوسط ايجاد كرده باشد، اما اين تمام ماجرا نيست؛ غربي‌ها، به ويژه انگليسي‌ها، براي نفوذ اقتصادي در مشرق زمين و از جمله ايران، از كليه شيوه‌هاي ضدانساني و ضداخلاقي نيز بهره گرفتند. بنا به نظريه خانم «ابولغد» تا قبل از حضور اروپاييان در اين سوي كره زمين، هرچهار بازيگر اصلي تجارت در شرق (چيني‌ها، هنديان، ايرانيان و اعراب) حضور و نقش يكديگر را پس از قرن‌ها دادو ستد به رسميت شناخته بودند، اما «دريانوردان اروپايي كه بتدريج در نيمه دوم قرن پانزدهم با دور زدن آفريقا وارد آبهاي شرق مي‌شدند، با خود نظامي‌گري در دريا را نيز وارد اين آبها نمودند... قدرتهاي اروپايي از همان ابتداي حضور خود در شرق به قدرتهاي محلي با ديد خصم نگريسته و به آنان حمله‌ور شدند... در يك كلام، اگر از ديد تجار و دريانوردان هندي، چيني، عرب يا ايراني، فعالين يا بازيگران ديگر صحنه تجارت بين‌الملل، رقيب محسوب مي‌شدند، از ديد اروپاييان، ديگران رقيب به شمار نمي‌آمدند بلكه دشمن نظامي بودند... بنابراين بحث فقط اين نبود كه غربيان از قرن چهاردهم به تدريج وارد شرق شدند، بلكه نكته اساسي‌تر اين بود كه «بازيكنان» جديد با خود قوانين جديد نيز وارد ميدان مي‌كردند... قوانين جديد بازي عبارت بودند از ميليتاريزه كردن حمل و نقل دريايي از يكسو و سعي در تسلط بر ديگران و نهايتاً بيرون راندن آنان از صحنه از سوي ديگر.» (صادق زيباكلام، ماچگونه ما شديم، تهران، انتشارات روزنه، 1384، صفحات 328 الي 331)
علاوه بر بهره‌گيري از تسليحات نظامي و آتشين در پيشبرد اهداف و مقاصد اقتصادي، اروپاييان، به ويژه انگليسي‌ها، از به‌كارگيري سلاح رشوه نيز غفلت نداشتند؛ البته بايد گفت كارآمدي اين سلاح براي آن ها از سلاح‌هاي آتشين به هيچ وجه كمتر نبود.0 آن ها با استفاده از همين سلاح توانستند در طول دوران قاجار و نيز دوران پهلوي، قراردادهاي استعماري فراواني با دولت ايران منعقد سازند و منافع ملي ايرانيان را به تاراج ببرند. آقاي آبراهاميان در كتاب خويش، تمايلي به ورود به اين مباحث نداشته و با مسكوت گذاردن آن ها، بخش مهمي از مسائل مربوط به نفوذ اقتصادي غرب در ايران را ناگفته باقي گذارده است.
نگاه نويسنده محترم به جريان روشنفكري و روشنفكران نيز، بسيط، ناقص و يكجانبه است. به طور كلي، روشنفكران طيف وسيعي از نيروهاي تحصيل كرده و آشنا به علوم و موضوعات روز را شامل مي‌شوند كه از اواخر دوران فتحعلي شاه شروع به شكل‌گيري كردند، اما فارغ از يكايك مصاديق، جريان روشنفكري در كشور ما با بيماري خودباختگي و مرعوبيت در مقابل فرهنگ و تمدن غربي، متولد شد و به همين دليل ويژگي، كاركرد آن در راستاي منافع ملي ايرانيان قرار نداشت، به ويژه آن كه مصاديق بارزي از اين جريان، گذشته از بيماري ذاتي‌اش، مبتلا به مفاسد اقتصادي و رشوه‌گيري در قبال خوش‌خدمتي به انگليس يا ديگر كشورهاي غربي بودند. نمونه بارز آن، ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله است كه اتفاقاً مورد توجه آقاي آبراهاميان نيز واقع گرديده و به عنوان يكي از شاخصه‌هاي جريان روشنفكري در آن برهه، توضيحاتي پيرامون وي ارائه گرديده است. ملكم‌خان گرچه با انتشار روزنامه «قانون» و نگارش مقالاتي در مدح و ستايش استقرار قانون و نظم در كشور، نام خود را به عنوان يكي از نخستين طرفداران استقرار حكومت مبتني بر قانون در كشور به ثبت رسانيده، اما با مشاركت در انعقاد قرارداد رويتر كه چيزي جز فروختن وطن به بيگانگان در قبال اخذ مقداري رشوه نبوده، شخصيت واقعي‌اش را برملا ساخته است. اعتمادالسلطنه در كتاب خاطرات خود در اين باره مي‌نويسد: «پنجاه هزار ليره ميرزا حسين‌خان صدراعظم گرفته، همينطورها هم ميرزا ملكم‌خان، بيست هزار ليره حاجي محسن‌خان معين‌الملك، بيست هزار ليره منيرالدوله، مبلغي هم اقبال الملك، مبلغي هم مردم ديگر كه دست‌اندركار بوده‌اند، مختصر قريب دويست هزار ليره تعارف داده است و صدهزار ليره هم خرج كرده» (ابراهيم تيموري، عصر بي‌خبري يا 50 سال استبداد در ايران، تاريخ امتيازات در ايران، تهران، انتشارات اقبال، چاپ سوم، 1357، ص107)
اين سخن البته بدان معنا نيست كه كليه كساني كه در زمره روشنفكران مي‌توان شمرد، همسان و همرنگ با ملكم‌خان بوده‌اند، كما اين كه جمله روحانيون نيز از سنخ ميرزاي شيرازي و ملاعلي كني و امثالهم نبوده‌اند، اما هنگامي كه آقاي آبراهاميان چنين توصيفي از روشنفكران به دست مي‌دهد كه «روشنفكران گاهي با شاه برضد روحانيت، گاهي با روحانيت بر ضد شاه، زماني با شاه بر ضد قدرتهاي استعماري متحد مي‌شدند» (ص57) بايد به ايشان خاطرنشان ساخت كه يك وجه از عملكردهاي روشنفكران را از قلم انداخته و آن اتحاد برخي از آنان با استعمار و نيز استبداد عليه ملت و كشور خويش است.
روايت آبراهاميان از ماجراي گريبايدوف نيز حاوي نكته‌اي است كه جا دارد اشاره‌اي به آن صورت گيرد. وي پس از بيان اعزام گريبايدوف به عنوان سفير روسيه به تهران و رفتار ناشايست وي و همراهانش با مردم مي‌نويسد: «... به افرادش دستور داد براي «رها ساختن» مسيحيان سابق كه اكنون برده‌هاي مسلمانان بودند، واردخانه‌هاي مردم شوند. نتيجه اين اعمال، تعجب‌آور نبود. در حالي كه مجتهدي اعلام داشت مسلمانان موظف‌اند از برده‌هاي مسلمان محافظت كنند، جماعت عظيمي از بازار راه افتاد و در جلو اقامتگاه هيأت نمايندگي روسيه گرد آمد...» (ص66) اين روايت به لحاظ آن كه سخن از وظيفه مسلمانان مبني بر حفاظت از برده‌هاي خود در ماجراي منتهي به قتل گريبايدوف به ميان مي‌آورد، روايتي منحصر به فرد از واقعه مزبور به شمار مي‌آيد.
همان‌گونه كه در منابع تاريخي گوناگون آمده است، گريبايدوف به عنوان وزير مختار روسيه به تهران فرستاده شد. وي يكي از اولويت‌هاي كاري خود را بازگرداندن اسيران جنگي و پناهندگان طبق مواد 13و14 و 15 عهدنامه تركمانچاي به روسيه قرار داد؛ لذا پس از ورود او به ايران، تعدادي از اين‌گونه افراد- اعم از مرد يا زن گرجي و ايرواني - به وي پناه بردند تا به موطن خويش بازگردند، اما ماجرايي كه به قتل وي منتهي شد - طبق آن چه سعيد نفيسي نگاشته است - مربوط به دو زن ارمني بود كه «همسر ايرانيان شده و از ايشان فرزند داشتند و در خانه الله‌يارخان آصف‌الدوله مي‌زيستند». نفيسي در كتاب خويش به اين نكته اشاره دارد كه حتي برخي از ديگر زنان گرجي كه همسر ايراني داشتند و از آنان صاحب فرزند بودند نيز، بازگشت به سرزمين خود را ترجيح دادند و به گريبايدوف پيوستند، اما در مورد اين دو زن مسئله فرق مي‌كرد؛ «گريبايدوف فرستاده بود ايشان را به زور از خانه شوهر بيرون آورده و به سفارت برده بودند.» (سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران، انتشارات اهورا، 1384، ص655) بنابراين در ماجراي مزبور اساساً‌بحث برده‌داري و محافظت از برده‌هاي مسلمانان مطرح نبود، بلكه دو زن مزبور، همسر قانوني و شرعي دو ايراني بودند كه خود تمايل به ادامه حضور در ايران نزد همسران خود داشتند. براين اساس دعوت ميرزا مسيح استرآبادي از مردم براي دفاع از نواميس مسلمانان بود و نه برده‌هاي آنان. كما اين كه در مورد زناني كه به ميل خود قصد بازگشت به گرجستان را داشتند، چنين ماجرايي روي نداد؛ لذا بايد گفت گريبايدوف – برخلاف آن‌چه آقاي آبراهاميان قصد القايش را دارد- مبارزه با برده‌داري،- بلكه به جرم تجاوز به حريم خانواده مسلمانان به قتل رسيد.
تحليل نويسنده محترم از دوران ده ساله‌اي كه به كودتاي سوم اسفند 1299 و قدرت‌يابي رضاخان در كشور مي‌گردد نيز با كاستي‌هايي مواجه است. به طور كلي در اين برهه به دليل ضعف مفرط حكومت مركزي و فعاليت گروه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، كشور درگير مسائل حاد سياسي مي‌گردد، و آثار و تبعات بين‌المللي و منطقه‌اي جنگ جهاني اول را نيز بر تحولات داخلي ايران بايد در نظر داشت. آقاي آبراهاميان اگرچه به مسائل متعددي در ارتباط با اين دوران اشاره دارد، اما در مجموع بايد گفت از پرداختن به نقش واقعي انگليس در شكل‌دهي به روند وقايع، به ويژه كودتاي رضاخان، حتي‌المقدور پرهيز كرده است. وي پس از تشريح وضعيت بحراني كشور در خلال سال‌هاي جنگ جهاني اول و پس از آن، ناگهان مي‌نويسد: «در ميانه بحران، كلنل (سرهنگ) رضاخان، افسر چهل و دوساله‌اي از يك خانواده گمنام نظامي و ترك‌زبان در مازندران كه مدارج نظامي را طي كرده و به فرماندهي بريگاد قزاق در قزوين رسيده بود، نيروي تقريباً سه هزار نفره خود را به سوي تهران حركت داد. پيش از حركت احتمالاً‌ با افسران انگليسي در قزوين مشورت كرد و از آنان براي افرادش مهمات، آذوقه و مواجب گرفت... رضاخان با كسب حمايت افسران ژاندارمري و مشاوران نظامي انگليسي، در شب سوم اسفند وارد تهران شد، شصت تني از رجال طراز اول را دستگير كرد، به شاه اطمينان داد كه كودتا براي نجات سلطنت از خطر انقلاب انجام مي‌گيرد، و درخواست كرد كه سيدضياء به نخست‌وزيري منصوب شود.» (ص106)
آقاي آبراهاميان به گونه‌اي به اين نظامي پرداخته است كه گويا حداكثر نقش انگليسي‌ها در اين ماجرا، «احتمالاً» مشورت و اعطاي مقاديري مهمات و آذوقه به نيروهاي رضاخان و در نهايت اعلام حمايت از حركت وي به سمت تهران بوده است؛ به اين ترتيب نقش اصلي و محوري آن ها در برنامه‌ريزي براي انجام اين كودتا و به قدرت رساندن فردي سرسپرده كه مقدرات كشور را جهت تأمين منافع انگليس در دست بگيرد، در زير سكوتي سنگين پنهان مي‌ماند و خوانندگان كتاب، به ويژه جوانان، از وقوف بر بخش مهمي از تاريخ كشورشان محروم مي‌مانند.
اما براي پي بردن به حقايق تاريخي در آن برهه، بايد به اين نكته توجه داشت كه ايران در آن هنگام از سه جنبه داراي اهميت اساسي براي انگليس بود: 1- همسايگي با هندوستان، كه بدين لحاظ مي‌توانست به عنوان سپر حفاظتي اين مستعمره گرانبها براي انگليسي‌ها عمل كند. همين مسئله در طول قريب به يك سده، به مهمترين عامل جهت تنظيم روابط انگليس با دولت ايران تبديل گرديده و رقابت سخت و سنگين آن با روسيه را بر حفظ و تحكيم موقعيت خود در ايران، موجب شده بود. 2- انعقاد قرارداد دارسي و كشف نفت در ايران، پارامتر مهم ديگري بود كه اهميت اين سرزمين را براي انگليسي‌ها دوچندان ساخت، به ويژه پس از تغيير سوخت ناوگان عظيم دريايي انگليس از زغال‌سنگ به نفت و توسعه پالايشگاه آبادان كه منابع هنگفت نفت تصفيه شده ايران را به ثمن بخس نصيب استعمارگران مي‌ساخت، حضور در اين منطقه براي انگليسي‌ها به حدي اهميت يافت كه حاضر شدند طي قرارداد 1915، منطقه بي‌طرف و حائل ميان مناطق نفوذ روس و انگليس را به روس‌ها واگذار كنند و در مقابل، تسلط آن ها بر بخش جنوبي سرزمين ايران، بيش از پيش تثبيت گردد. 3- اهميت ديگر ايران براي انگليس هنگامي رخ نمود كه در پي وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه، آن‌ها در صدد كشيدن يك ديوار آهنين به دور حكومت سوسياليستي برآمدند و ايران بخش مهمي از اين سد و ديوار را تشكيل مي‌داد. در همين حال، نكته بسيار مهم، خالي شدن سرزمين ايران از رقيب ديرينه انگليس بود؛ لذا استعمارگران با توجه به اهميت اين سرزمين براي خود و نيز وقوع شرايط جديد بين‌المللي، تصميم به تسلط همه‌جانبه بر كشور ما گرفتند. در اين چارچوب، ابتدا لرد كرزن - وزير امور خارجه انگليس - با تنظيم و تحميل قرارداد 1919 در صدد تحقق اين خواسته استعماري برآمد و همچون هميشه از ابزار رشوه و تطميع براي پيشبرد اهداف چپاولگرانه لندن بهره گرفته شد؛ البته مخالفت سيدحسن مدرس و ديگر نيروهاي پاي‌بند به منافع ملي كشور از تصويب اين قرارداد در مجلس و رسميت يافتن آن جلوگيري به عمل آورد. پذيرش اين شكست اگرچه براي كرزن، بسيار سخت و تحمل‌ناپذير بود و لجوجانه بر پيگيري قرارداد اصرار مي‌ورزيد، اما با تعويض سرپرسي كاكس- وزير مختار هم رأي كرزن- و انتصاب هرمان نورمن، طرح ديگري براي سلطه انگليس بر ايران از سوي ادوين مونتاگ- وزير امور هندوستان- و لرد چلمسفورد- نايب‌السلطنه هند- ريخته شد كه همان به قدرت رساندن يك ديكتاتور در ايران بود و در چارچوب همين طرح مسئله بركشيدن رضاخان در دستور كار دستگاه ديپلماسي و نظامي انگليس قرار گرفت. اين اقدام البته از جزئيات بسياري برخوردار است كه امكان بيانش در اين مقال نيست، لاجرم به گوشه‌هايي از آن اشاره مي‌شود. بدين منظور ابتدا بايد وضعيت نظامي انگليس را در ايران پس از صدور دستور دولت انقلابي شوروي مبني بر خروج نيروهاي نظامي روسيه از ايران، در نظر داشته باشيم. اين زمان، انگليسي‌ها علاوه بر نيروهايي كه در منطقه نفوذ خود در جنوب ايران داشتند، يك نيروي نظامي در شمال ايران- كه اينك از قواي روس‌ها خالي شده بود- نيز تشكيل دادند كه «نورپرفورس» ناميده مي‌شد. فرماندهي اين نيروها ابتدا با ژنرال دانسترويل بود كه بعد ژنرال آيرونسايد جانشين وي شد. از طرف ديگر، با خروج روس‌ها از ايران، قواي قزاق ايراني كه تا پيش از اين در اختيار روس‌ها بود، به دست انگليسي‌ها افتاد، هرچند فرماندهي آن همچنان با يك افسر روسي ضدبلشويك به نام استاروسلسكي بود.
آقاي آبراهاميان در بخشي از مطالب خود درباره اين دوران مي‌نويسد: «ارتش سرخ مختصر نيرويي در انزلي پياده كرد تا هم فشار انگليس را كه به قفقاز اسلحه مي‌فرستاد، سد كند و هم جنگلي‌ها را در برابر حكومت طرفدار انگلستان در تهران تقويت نمايد.» (ص 103) بدين ترتيب وي تحركات انگليس را صرفاً محدود به ارسال اسلحه به قفقاز كرده است، حال آن كه مسئله بسيار فراتر از اين بود. انگليسي‌ها پس از تشكيل نورپرفورس، تلاش مي‌كنند تا راه خود را از طرف رشد و انزلي به سمت باكو و منطقه قفقاز باز كنند كه با مقاومت نيروهاي ميرزا كوچك‌خان- نه به دليل حمايت از دولت شوروي، بلكه به منظور صيانت از استقلال ملي ايران زمين و مقابله با قواي نظامي اشغالگر- مواجه مي‌شوند، اما سرانجام قواي نظامي انگليس به همراه نيروهاي قزاق در اواسط سال 1298 مقاومت نيروهاي جنگلي را مي‌شكنند و به سمت قفقاز حركت مي‌كنند، دولت سوسياليستي شائوميان در باكو را برمي‌اندازند و به جاي آن حكومت دست‌نشانده مساوات را مستقر مي‌سازند. اين در حالي بود كه آنها در تهران نيز تمام توان خود را بر تصويب و اجراي قرارداد 1919 گذارده بودند و طرحي بسيار بزرگ را براي منطقه‌اي‌ به وسعت ايران و قفقاز در سر مي‌پروراندند. دولت بلشويكي شوروي كه تحركات وسيع نظامي و سياسي انگليس را در قفقاز زير نظر داشت، سرانجام با اعزام ارتش سرخ، انگليسي‌ها را از اين منطقه بيرون كرد و دولت دست نشانده آن‌ها را نيز برچيد و سپس بخشي از نيروهاي خود را در ارديبهشت 1299 راهي بندر انزلي كرد. اين اقدام شوروي‌ها در واقع پيامي جدي به انگليسي‌ها بود كه پا را از محدوده خود يعني مرزهاي ايران فراتر نگذارند. البته همان‌طور كه آقاي آبراهاميان نيز بيان داشته، در اين زمان با تأسيس حزب كمونيست ايران در انزلي، ائتلافي بين آنها و نهضت جنگل صورت مي‌گيرد، اما با نگاهي به سير وقايع بعدي بايد گفت عدم پاي‌بندي نيروهاي حزب كمونيست به تعهدات خود و اقدامات قدرت‌طلبانه آنها مرتباً به تنش‌هاي جدي ميان اين دو گروه دامن مي‌زد و در نهايت پس از آغاز گفتگوها ميان دولت‌هاي شوروي و انگليس براي عقد توافقنامه اقتصادي و نيز اعزام مشاورالملك انصاري از سوي مشيرالدوله به مسكو براي مذاكره در مورد يك معاهده مودت، نهضت جنگل مورد بي‌مهري بلشويكها قرار گرفت و انواع توطئه‌ها عليه ميرزا كوچك‌خان نيز از سوي كمونيست‌ها تدارك ديده شد. (ر.ك.به: خسرو شاكري، ميلاد زخم؛ جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، نشر اختران، 1386، فصل...)
بنابراين برخلاف ادعاي آقاي آبراهاميان در كتاب خود مبني بر اين كه «در اواخر سال 1299 جمهوري شوروي سوسياليستي در رشت- با پشتيباني ارتش سرخ- آماده مي‌شد تا با حدود 1500 نفر نيروي چريكي‌اش متشكل از جنگلي‌ها، كردها، ارامنه و آذربايجانيها به سوي تهران حركت كند» (ص105)، بلشويك‌هاي حاكم بر مسكو نه تنها در انديشه هجوم به تهران و اشغال آن نبودند تا ارتش سرخ را به حمايت از چنين تهاجمي بگمارند، بلكه هرگونه اقدامي در اين زمينه را نيز كاملاً نفي مي‌كردند. اما نكته مهمي كه نويسنده محترم از بيان آن خودداري ورزيده، اين كه انگليسي‌ها در همان حال كه مذاكرات خود با فرستاده مسكو را در لندن ادامه مي‌دادند و نيز از گفتگوهاي ميان نماينده اعزامي ايران به مسكو با دولت بلشويكي اطلاع داشتند، با عقب‌نشيني‌هاي حساب شده خود از گيلان به فضاسازي در مورد خطر قريب‌الوقوع هجوم بلشويك‌هاي ايراني با حمايت ارتش سرخ به سمت پايتخت ادامه مي‌دادند و از اين طريق ترس و وحشت در دل سياستمداران و مردم مي‌پراكندند؛ چرا كه در اجراي طرح خود براي روي كار آوردن يك ديكتاتور، سخت به اين فضا نياز داشتند. در قالب چنين فضايي بود كه انگليسي‌ها فشار بر احمدشاه را براي تغيير استاروسلسكي آغاز كردند و سرانجام نورمن - وزير مختار- و آيرونسايد- فرمانده نيروهاي شمال- طي يك نامه مشترك، ضربه آخر را وارد ساختند: «ديگر اعتبار و كمكي در كار نخواهد بود مگر سرهنگ استاروسلسكي و افسرانش از لشكر قزاق كنار گذاشته شوند.» (خسرو شاكري، ميلاد زخم، ص353) در چنين شرايطي كه شاه خود را به شدت در معرض تهاجم بلشويك‌ها تصور مي‌كرد، سرانجام تسليم خواسته مقامات انگليسي شد و حكم به بركناري فرمانده مورد اعتمادش داد. بلافاصله پس از وي سرهنگ دوم اسمايس- افسر اطلاعاتي سفارت انگليس و نورپرفورس- نظارت بر نيروي قزاق را عهده‌دار مي‌شود و سردار همايون كه از لياقت و كفايتي برخوردار نبود اسماً به فرماندهي اين نيرو منصوب مي‌گردد. در اين حال، با فراهم آمدن شرايط، رضاخان ميرپنج كه پيش از اين توسط اردشيرجي ريپورتر شناسايي و به آيرونسايد معرفي شده است (ر.ك به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم: جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهشهاي سياسي، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، ص160-143) آماده انجام كاري مي‌گردد كه انگليسي‌ها را به همان اهداف قرارداد شكست خورده 1919، البته از راهي ديگر، مي‌رساند.
بنابراين، نه «احتمالاً» بلكه به يقين رضاخان با آيرونسايد در نزديكي قزوين ملاقات كرد و حتي بالاتر اين كه دقيقاً در چارچوب برنامه‌هاي آنها حركت كرد. به نوشته سيروس غني، «آيرونسايد به اسمايس دستور داد: «به همايون مرخصي بده تا برود به سركشي املاكش» و با اين تصميم اختيار كامل قزاقها به دست رضاخان افتاد.» (سيروس غني، ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسيها، ترجمه حسن كامشاد، تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم، 1380، ص172) از طرفي آيرونسايد نيز در خاطراتش از ديدار با رضاخان و آخرين توصيه‌هاي خود به وي سخن گفته است: «به او گفتم كه پيشنهاد كرده‌ام وي را آزاد بگذارند و از او خواستم به من قول دهد هنگام خروج اقدامي عليه من انجام ندهد. به او هشدار دادم اگر چنين كند، چاره‌اي نخواهم داشت جز آن كه او را باز دارم و به او حمله كنم... همچنين به او گفتم كه نه خود اقدام خشني براي بركناري شاه انجام دهد و نه اجازه آن را بدهد. وي در هر دوي اين موارد قول جدي داد كه مطابق خواست من عمل كند.»
آقاي آبراهاميان با بيان اين كه سيدضياء «به عنوان اصلاح‌طلبي مستقل شهرت داشت»، انتصاب وي به نخست‌وزيري را نيز براساس درخواست رضاخان از احمدشاه عنوان مي‌دارد.(ص106) حال آن كه نخست‌وزيري وي نيز از سوي انگليس كه طراحي و هدايت كلي يك برنامه همه‌جانبه را برعهده داشت صورت گرفت: «نام سيدضياء ابتدا بر اثر طرفداري در بست و بي‌چون و چرايش از وثوق و قرارداد 1919 انگليس و ايران بر سر زبانها افتاد. پاداش حمايت او از وثوق مأموريتي در باكو در زمستان 1298 و شركت در كنفرانس قفقاز و آذربايجان به نمايندگي ايران و عقدپيماني بازرگاني بود... شش سال وفاداري بي‌دريغ به منافع بريتانيا در ايران او را با پاره‌اي از كارمندان سفارت انگليس آشنا ساخته بود.» (سيروس غني، همان، ص174) در واقع انگليسي‌ها خيلي پيش از آن كه رضاخان ميرپنج را مورد شناسايي قرار دهند، سيدضياءالدين طباطبايي را به خوبي مي‌شناختند و از آنجا كه در طرح كودتاي خود، به دو عنصر سياسي و نظامي نياز داشتند، سيدضياء را به عنوان عامل سياسي خود در اين برنامه در نظر گرفتند؛ لذا برخلاف آن‌چه آقاي آبراهاميان در كتابش به تصوير مي‌كشد، نخست‌وزيري سيدضياء نه به واسطه پيشنهاد رضاخان به عنوان يك شخصيت مستقل و مقتدر، بلكه به دليل خدمات مستمر وي به انگليسي‌ها تحقق يافت.
امضاي پيمان مودت با شوروي از يك سو و لغو رسمي قرارداد 1919 با انگليس از سوي ديگر، دو اقدامي است كه نويسنده محترم براي نشان دادن استقلال عمل كودتاگران، به آن اشاره كرده است، اما بايد توجه داشت كه اقدام براي تدوين پيمان مودت ميان ايران و شوروي از زمان نخست‌وزيري مشيرالدوله در اواسط سال 1299 آغاز شده و در طول چندماه به مرحله نهايي خود رسيده بود. (ر.ك. به: خسرو شاكري، ميلاد زخم، فصل 13: مذاكرات سه‌گانه‌ي مسكو، لندن، تهران) اساساً امضاي اين پيمان در هفتم اسفندماه 1299 توسط سيدضياء، يعني تنها 4 روز پس از كودتا، خود گوياي اين واقعيت است كه تمامي كارها و مذاكرات لازم براي نهايي شدن اين پيمان صورت گرفته بود و نخست‌وزير كودتا، بي‌آن كه كوچكترين سهم و نقشي در طراحي و تكميل آن داشته باشد، صرفاً امضاي خود را بر پاي آن نهاد. اعلام فسخ قرارداد 1919 نيز در حقيقت مهر ابطال بر يك قرارداد از رده خارج بود و نه تنها هيچ نشاني از استقلال رأي دولت كودتايي نداشت، بلكه سرپوشي بر عملكرد واقعي اين دولت در جهت تحقق محتواي آن قرارداد بود كه طبعاً رضايت انگليسي‌ها را نيز به همراه داشت: «سيدضياء هرگز پنهان نداشته بود كه طرفدار پابرجاي سياست بريتانيا در ايران است و قصد دارد حمايت خود را پي‌گيرد. و لابد به نومن گفته بود كه نمي‌تواند جلو معاهده ايران و شوروي را بگيرد و براي آن كه نخست‌وزير مؤثري باشد نمي‌تواند قرارداد 1919 را بپذيرد... نرمن بعداً دليل آورد كه قرارداد چه تصويب بشود چه نشود، سيدضياء قصد دارد مفاد آن را به اجرا گذارد.» (سيروس غني، ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجارها و نقش انگليسي‌ها، ص177)
آقاي ابراهاميان درباره نهضت جنگل در اين برهه نيز مسائلي را مطرح مي‌سازد كه از دقت كافي برخوردار نيست: « چريكهاي مذهبي به محض اين كه دريافتند شوروي اكنون طرفدار حكومت مركزي است و شايعاتي به گوششان خورد كه راديكالها قصد كشتن ميرزا كوچك‌خان را دارند، واكنش شديدي نشان دادند. آنان حيدرخان را كشتند، حزب كمونيست را غيرقانوني اعلام كردند، احسان‌الله‌خان را واداشتند همراه ارتش سرخ بگريزد، و با تلاش براي كشتن خالو قربان، رزمندگان كرد را به صلح با حكومت مركزي ترغيب كردند.(ص108)
نويسنده محترم يقيناً به اين نكته توجه دارد كه پس از امضاي پيمان مودت در اسفند 1299، شوروي‌ها در پي بيرون رفتن نيروهاي نظامي انگليس اقدام به خارج كردن نيروهاي خود از ايران كردند و بنابراين، حزب كمونيست ايران و اعضاي آن، مهمترين پشتوانه خود را از دست دادند. در همين حال در ابتداي سال 1300 دو شخصيت از شوروي به ايران وارد شدند؛ يكي روتشتاين بود كه سمت سفارت شوروي‌ها را برعهده داشت و در صدد برقراري روابط دوستانه ميان دو دولت بود. ديگري حيدرخان عمواوغلي- دبير كل حزب كمونيست ايران - بود كه تجديد حيات دولت انقلابي سوسياليستي را در گيلان در سر مي‌پروراند؛ بنابراين در حالي كه دولت شوروي، ايجاد آرامش در روابط با تهران را دنبال مي‌كرد، اقدامات حيدرخان تأثيراتي دقيقاً معكوس بر اين روند مي‌گذاشت. مرداد سال 1330 با تلاش‌هاي حيدرخان براي تجديد ائتلاف با جنگلي‌ها، مجدداً تشكيل دولت جديد جمهوري شوروي ايران در گيلان اعلام گرديد، اما احسان‌الله‌خان به دليل حمله غيرمجاز به تنكابن، از اين دولت كنار گذاشته شد. (خسرو شاكري، ميلاد زخم، ص408) منزوي شدن وي- كه البته عنصري مشكوك و ماجراجو به شمار مي‌آمد- مسئله‌اي بود كه حيدرخان و حزب كمونيست‌ نيز در آن نقش داشتند و صرفاً بر عهده ميرزا كوچك‌خان قرار نداشت. عزيمت احسان‌الله‌خان به باكو نيز كاملاً در چارچوب سياست‌هاي روتشتاين و طبق هماهنگي با وي صورت گرفت، كما اين كه در زمينه پيوستن خالوقربان به نيروهاي دولتي نيز نبايد نقش سياست‌هاي كلان شوروي و توصيه‌هاي نماينده سياسي آن را ناديده گرفت: «احسان و خالوقربان بلافاصله با «پيشنهاد روتشتاين، وزير مختار شوروي، كه كلانتروف حامل آن بود، موافقت كردند... در 4و5 آبان، احسان در ديداري محرمانه با «كوپال»، افسر قزاق، به وي گفت كه «مجبور» بود به باكو برود. اما در حقيقت اين روتشتاين بود كه به تهران پيشنهاد كرده بود «مانع خروج انقلابيون از ايران نشود. به اين ترتيب، يك گروه از اينان انزلي را در 16 آبان ترك كردند و هرگز هم باز نگشتند... خالو قربان، برعكس، موافقت كرد كه به همراه افرادش تسليم وزير جنگ شود. وي اين تسليم را با «طرح قتل خود» توسط كوچك‌خان در ملاسرا مرتبط و موجه دانست.» (خسرو شاكري، ميلاد زخم، ص420) بديهي است آنچه خالوقربان در اين زمينه بيان داشته، چيزي جز يك توجيه ناموجه براي خيانت بزرگي كه انجام داد، نيست كما اين كه اگر چنين توجيهي پذيرفته باشد، خيلي پيش از آن، ميرزا كوچك‌خان كه هدف طرح ترور خالو قربان در تابستان 1299 قرار گرفت(همان، ص318) مي‌بايست خود را به قواي قزاق تسليم مي‌كرد.
اما درباره ماجراي كشته شدن حيدرخان، بايد آن را از موضوعات مبهم اين دوران به شمار آورد. اين درست است كه هنگام حضور حيدرخان در ملاسرا در 6 مهر 1300 و در زمان مذاكره وي به همراه خالو قربان با ميرزا كوچك‌خان خانه محل مذاكرات به آتش كشيده شد و حيدرخان هدف تيراندازي قرار گرفت و سپس در حالي كه از سوي نيروهاي ميرزا دستگير شده و در خانه‌اي محبوس بود، كشته شد، اما به اين واقعيت بايد توجه داشت كه در آن هنگام، يعني زماني كه شوروي‌ها به دليل در پيش گرفتن سياست روابط حسنه با تهران، انقلابيون گيلان را تحت فشار قرار داده بودند و از طرف ديگر قواي قزاق نيز در آستانه هجومي سنگين به اين نيروها بود، كشتن حيدرخان – كه به هر حال نفوذي در ميان برخي نيروهاي انقلابي در گيلان داشت- نه تنها نفعي براي ميرزا نداشت بلكه چه بسا موجب تضعيف موقعيت وي در برابر قواي دولتي مي‌شد. در واقع كشتن حيدرخان تنها در صورتي مي‌توانست توجيه منطقي براي ميرزا داشته باشد كه وي قصد مصالحه با رضاخان را در سر داشت، اما از آنجا كه علي‌رغم زمينه‌هاي مناسبي كه بدين منظور فراهم آمد، ميرزا هرگز حاضر به معامله بر سر اعتقادات خويش و منافع ملي ايرانيان نشد، فرض مزبور به سرعت رنگ مي‌بازد. اما در اين ميان با دقت‌نظر در اوضاع سياسي آن هنگام مي‌توان اين نكته را دريافت كه شوروي‌ها از كشته شدن حيدرخان بسيار متنفع مي‌شدند، چرا كه يك عامل مخل روابط آن‌ها با تهران به شمار مي‌رفت. دكتر خسرو شاكري در كتاب خويش به نام «ميلاد زخم»، مسئله‌اي را در اين زمينه مطرح مي‌سازد كه جاي تأمل دارد: «در تابستان 1921 (1300)، لنين يك تروريست بلشويك با تجربه و مورد علاقه‌ي خود را به نام ترپتروسيان، كه نام مستعارش كامو بود، به عنوان «نماينده تجاري» روسيه‌ي شوروي در ايران منصوب كرد. اين انتصاب، در اوج تلاش‌هاي روتشتاين براي پايان دادن به جنبش انقلابي، حكايت از آن داشت كه يك طرح نابودي ديگر در شرف تكوين است. كامو به خاطر عمليات متهورانه‌ي موفق خود شناخته شده بود، و لنين هميشه وي را به سري‌ترين مأموريت‌هاي تروريستي اعزام مي‌كرد.» دكتر شاكري سپس با نگاهي به آن چه در واقعه ملاسرا روي داد، چنين نتيجه مي‌گيرد: «البته مهمترين عنصر اين معما اين است كه هر دو طرف درگير در واقعه‌ي ملاسرا ادعا مي‌كردند كه در زمان برگزاري جلسه‌اي در يك خانه مورد حمله قرار گرفته بودند. هر دو طرف متهم به توطئه عليه ديگري مي‌شدند. با توجه به شرح بلومكين و نيز «طرح روسيه» در ايجاد كميته‌ي آزادي‌بخش ايران، شرايط غيرعادي حضور كامو در ايران در آن زمان؛ خروج وي پس از مرگ كوچك‌خان، و پايان كار اسرارآميز خود او، منطقي است پرسيده شود كه آيا وي عملاً به ايران اعزام شده بود تا نقشه‌اي را مشابه آنچه به بلومكين داده شده بود به اجرا گذارد. اگر پاسخ مثبت باشد، توضيح آن ساده خواهد بود كه چرا هر دو طرف ديگري را به نابودي خود متهم مي‌كردند. آنان ناآگاه از طرح روسيه كه در بالا ذكر آن رفت، احتمالاً زيرآتش طرف سومي قرار گرفتند و جاداشت آقاي آبراهاميان نيز در اظهارنظر پيرامون اين مسئله، دقت بيشتري در جوانب امر ملحوظ مي‌داشتند.
در كتاب «ايران بين دو انقلاب»، «پشتيباني چشمگير مردم كشور» به عنوان عامل دست‌يابي رضاخان به سلطنت عنوان شده است: «هرچند رضاخان قدرت خود را در اصل بر ارتش استوار ساخت، بدون پشتيباني چشمگير مردم كشور نمي‌توانست بدان‌گونه صلح‌آميز و قانوني بر تخت سلطنت جلوس كند. وي بدون اين حمايت مردمي، شايد مي‌توانست كودتاي نظامي ديگري صورت دهد اما نمي‌توانست تغيير سلسله سلطنتي را قانوني سازد.» (ص108) بي‌آن كه خواسته باشيم براي روشن شدن مسائل وارد جزئيات وقايع و حوادث آن دوران و نيز ساختار سياسي جامعه و نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي و فرهنگي مختلف شويم و مداخلات بيگانگان را در امور داخلي ايران تشريح كنيم- كه بحث بسيار مفصلي خواهد بود- اين نكته را خاطرنشان مي‌سازيم كه ابتداي روي كار آمدن رضاخان پس از كودتاي سوم اسفند 1299، جامعه به طور اعم بر سر يك دوراهي قضاوت درباره او قرار گرفت. از يك سو نقش انگليس در اين كودتا از چشم مردم پنهان نبود، به ويژه آن كه سيدضياء‌الدين طباطبايي به عنوان يك «انگلوفيل رسوا» بلافاصله نخست‌وزيري را عهده‌دار شد و سكان دولت را به دست گرفت. در آن حال، البته رضاخان چهره‌اي ناشناخته و گمنام بود كه مردم و حتي غالب سياسيون نيز شناختي از وي نداشتند. اما به هر حال، قرار گرفتن وي در كنار سيدضياء و نيز مشاركت جدي‌اش در كودتايي كه انگليسي‌ها آن را تدارك ديده بودند، شك و ترديد جامعه را نسبت به اين شخصيت تازه به دوران رسيده، برمي‌انگيخت، اما از سوي ديگر، اقدامات اوليه‌اي كه پس از كودتا در جهت ايجاد آرامش و نيز استقرار نظم و امنيت در شهرها و مناطق مختلف صورت گرفت، با توجه به ناهنجاري‌ها و ناامني‌هاي گسترده‌اي كه پيش از آن در كشور به چشم مي‌خورد (فارغ از علل و عوامل آن) نقطه اميدي در دل مردم براي بهبود وضعيت كلي كشور ايجاد كرد.
با گذشت زمان و قدرت‌يابي هرچه بيشتر رضاخان با تكيه بر قواي نظامي، بتدريج سياسيون روشن‌بين و آينده‌نگر مانند آيت‌الله مدرس و دكتر محمدمصدق، شناخت بهتري از ماهيت اين فرد و اهدافش پيدا كردند و به ويژه پس از نخست‌وزيري وي و سپس بلند كردن پرچم جمهوري‌خواهي، پاسخ بسياري از ترديدها راجع به وي براي اين شخصيت‌هاي مطرح سياسي و همچنين طيف‌هاي وسيعي از مردم روشن شد؛ بنابراين نخستين تقابل جدي با رضاخان در ماجراي جمهوري‌خواهي در اوايل سال 1303 شكل گرفت. همان‌گونه كه مي‌دانيم پس از سيلي خوردن مدرس از احياء‌السلطنه در جلسه علني مجلس در 27 اسفند 1302، عده بسيار زيادي در روز 30 اسفند در اعتراض به اين مسئله در محوطه مجلس حضور يافتند و در همان حال رضاخان و جمعي از نظاميانش به ضرب و شتم مردم پرداختند كه اتفاقاً همين مسئله موجب شد تا مؤتمن‌الملك - رئيس مجلس- رضاخان را تهديد به استيضاح نمايد. سؤال اينجاست كه اگر واقعاً رضاخان از حمايت و پشتيباني گسترده مردمي برخوردار بود چه نيازي به برخورد شخصي و نظامي با تجمع‌كنندگان در محوطه مجلس داشت؟ آيا با فراخوان حاميان خود از اقشار مختلف مردم، به نحو بهتري نمي‌توانست بر اين مسئله فائق آيد بدون آن‌كه تبعات سياسي منفي گسترده‌اي را براي خود فراهم آورد؟ نكته مهمتر اين كه چرا پس از عزيمت رضاخان از تهران و سكونت او به حالت قهر در رودهن، به جاي تظاهرات گسترده مردمي در حمايت از رئيس‌الوزرا و درخواست اقشار مختلف جامعه از او براي بازگشت به تهران، شاهد تحركات نظامي در حمايت از سردار سپه هستيم و ارسال سيل تلگراف‌هاي فرماندهان لشكرهاي مختلف به مجلس، فضاي رعب و وحشت را بر كشور مستولي مي‌سازد: «احمد آقاي اميرلشكر غرب و حسين آقا امير لشكر شرق واحدهاي نظامي خود را براي حمله به تهران آماده نمودند و به مجلس دو روز مهلت دادند تا رضايت سردار سپه را فراهم نمايند.» (دكتر جلال متيني، نگاهي به كارنامه سياسي دكتر محمد مصدق، لس‌آنجلس، نشر كتاب، 1384، ص57) آيا آقاي آبراهاميان مي‌تواند به اين سؤال پاسخ دهد كه در آن هنگام، چرا رضاخان به جاي اتكا به «پشتيباني چشمگير مردم كشور»، مستظهر به حمايت فرماندهان نظامي بود؟ البته بايد گفت كه اين تهديدات نظامي بسيار كارآمد بود، چرا كه بلافاصله جمعي از موجهين مجلس در روز 21 فروردين 1303 راهي رودهن مي‌شوند تا رضاخان را به تهران بازگردانند. در واقع از آنجا كه هنوز بيش از 15 سال از بمباران مجلس توسط لياخوف روسي و قزاقان تحت امر وي- كه رضاخان نيز در آن زمان يكي از آنان بود- نمي‌گذشت و خاطره تلخ آن از يادها نرفته بود، لذا مجلسيان نمي‌خواستند مجدداً زير آتش قواي قزاق، اين بار به فرماندهي رضاخان، قرار گيرند.
اما گذشته از تمامي اين شواهد تاريخي، نقيض ادعاي آقاي آبراهاميان را مي‌توان از درون كتاب خودش يافت. او تنها چند صفحه پس از آن كه رضاخان را از «پشتيباني چشمگير مردم كشور» برخوردار مي‌شمارد، مي‌نويسد: «در بيست سال پيش از آن، از مجلس ملي اول تا پنجم، سياستمداران مستقل در شهرها فعاليت مي‌كردند و در روستاها اربابان رعاياي خود را به پاي صندوق رأي مي‌راندند. اما در شانزده سال بعد، از مجلس ملي ششم تا سيزدهم، نتيجه هر انتخابات و به اين ترتيب تركيب هر مجلس را شاه تعيين مي‌كرد.» (صص126-125) آيا خوانندگان فهيم اين كتاب از خود نمي‌پرسند چگونه است كه در طول دوران بعد از مشروطه كه كشور غالباً گرفتار بحران، آشفتگي، درگيري‌هاي داخلي و دولت‌هاي مستعجل و ناكارآمد بود، انتخابات مجلس كمابيش به صورت آزاد- با تمامي اشكالاتي كه بر آن وارد بود- برگزار مي‌شد، اما هنگامي كه رضاخان قدرت را به دست گرفت و علي‌الظاهر نظم و امنيت و ثبات بر كشور حاكم شده است، آزادي انتخابات به طور كامل منتفي مي‌گردد؟ آيا اين نشانه برخورداري رضاخان از «پشتيباني چشمگير مردم كشور» بود؟ به راستي اگر رضاخان حتي از پشتيباني نسبي جامعه نيز برخوردار بود، چه نيازي به سلب مطلق آزادي انتخابات داشت؟ اگر احزاب حامي رضاخان مانند حزب تجدد كه به نوشته آقاي آبراهاميان «با كمك رضاخان اكثريت را در مجلس ملي پنجم كسب كرد» (ص110) ريشه در متن جامعه داشتند و نماينده واقعي افكار عمومي بودند، ديگر چرا مي‌بايست نگراني از انتخابات آزاد وجود داشته باشد؟ آيا اين همه، حكايت از محبوبيت رضاشاه در جامعه داشت يا منفور بودن وي نزد افكار عمومي؟
متأسفانه بايد گفت نگاه جانبدارانه و يكسويه آقاي آبراهاميان به رضاخان موجب گرديده است كه عمداً يا سهواً بسياري از حقايق تاريخي در كتاب ايشان ناگفته ماند و اظهارنظرهاي صورت گرفته درباره مسائل و موضوعات مختلف اين دوران، به هيچ وجه از اتقان و استحكام لازم برخوردار نباشد. به عنوان نمونه، هنگامي كه ايشان از «شتاب دادن به عزيمت نيروهاي انگليسي از ايران» (ص119) توسط رضاخان پس از كودتاي سوم اسفند سخن مي‌گويد و بدين ترتيب چهره‌اي ضدانگليسي براي وي ترسيم مي‌نمايد، بايد انگشت تحير به دندان گزيد؛ كه چگونه ممكن است براي دست يابي به چنين منظوري، حقايق مسلم تاريخي را ناديده گرفت و خوانندگان را به مسيري كجراهه در تاريخ معاصر رهنمون گرديد؟ درست است كه نيروهاي نظامي انگليسي پس از كودتاي سوم اسفند به سرعت ايران را ترك كردند، اما مسئله اين نبود كه رضاخان با به دست‌گيري قدرت، آن ها را از ايران اخراج كرد، بلكه واقعيت اين بود كه انگليسي‌ها رضاخان را بر سر كار آوردند تا بتوانند نيروهاي نظامي خود را با خيالي آسوده به سرعت از ايران خارج سازند و در مناطقي كه به شدت به آنها نياز داشتند، به كار گيرند. همان‌گونه كه پيش از اين آمد، انگليسي‌ها اگرچه پس از انقلاب سوسياليستي در روسيه، به منطقه قفقاز حمله بردند و بخش‌هايي از آن را تحت كنترل خود درآوردند، اما با هجوم ارتش سرخ، نيروهاي نظامي خود را به پشت مرزهاي شوروي منتقل ساختند. از طرف ديگر، با انعقاد توافق‌نامه اقتصادي ميان دولتين شوروي و انگليس، به نوعي آتش‌بس ميان آنها برقرار گرديد و باب همكاري‌هاي ميان آن دو در حوزه اروپا باز شد. همچنين امضاي عهدنامه مودت ميان ايران و شوروي، اين اطمينان خاطر را براي انگليسي‌ها فراهم آورد كه ارتش سرخ پاي خود را اين سوي ارس نخواهد گذارد؛ به اين ترتيب بايد گفت انگليسي‌ها با توجه به معاهدات «لندن- مسكو» و «تهران- مسكو» به نوعي آتش‌بس همه‌جانبه با بلشويك‌ها در آن برهه دست يافتند. از طرفي در چنين شرايطي كه سال‌هاي اوليه پس از جنگ جهاني اول بود، انگليسي‌ها به دنبال درهم شكستن امپراتوري عثماني، روزهاي بسيار پركاري را در خاورميانه پشت سر مي‌گذاردند؛ چرا كه در حال پي‌ريزي شالوده جديد سياسي اين منطقه حساس براي دهه‌هاي بعد بودند؛ بنابراين آنها نياز مبرمي به بهره‌گيري از تمامي قواي نظامي خويش، از جمله نظاميان مستقر در ايران، در بين‌النهرين و خاورميانه داشتند؛ به همين دليل نيز پس از بركشيدن رضاخان- كه درباره آن سخن گفته شد- از آن جا كه احساس خطري از جانب بلشويك‌ها نمي‌كردند، نيروهاي نظامي خود را به سرعت سمت مناطق مزبور حركت دادند و سردار سپه و قزاقان تحت امر او را جانشين آنان ساختند. با توجه به اين حقايق، طبيعي است كه سخن گفتن از اخراج نيروهاي انگليسي توسط رضاخان را چيزي جز وارونه‌نويسي تاريخ نمي‌توان به شمار آورد.
آقاي آبراهاميان در ادامه تلاش خود براي مستقل نشان دادن رضاشاه، از لغو كاپيتولاسيون توسط وي سخن به ميان آورده است: «مبارزه با نفوذ خارجي نيز بشدت جريان داشت. رضاشاه، كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولي) قرن سيزدهم را كه اروپائيان را خارج از حوزه قضايي كشور قرار مي‌داد، ملغي ساخت. (ص131) در حالي كه آن چه در اين زمينه صورت گرفت در واقع مشابه همان كاري است كه در قبال قرارداد از رده خارج و بلااثر 1919 انجام شد. اصل ماجراي كاپيتولاسيون به قرارداد تركمانچاي باز مي‌گشت كه طبق آن، دولت قاجار اين حق را براي اتباع روس به رسميت شناخت. اگرچه برمبناي قرارداد دولتهاي كامله الوداد اين حق شامل حال اتباع ديگر كشورهاي اروپايي نيز شد، اما در مقام اجرا اين قانون بيشتر اتباع روسيه را مد نظر داشت كه براي حدود يك قرن با شدت تمام به آن عمل شد. نكته مهم آن كه پس از انقلاب سوسياليستي در روسيه و هنگام تدوين عهدنامه مودت ميان دو كشور در دوران قبل از كودتاي سوم اسفند، دولت انقلابي شوروي كليه امتيازهاي كسب شده از ايران در زمان تزارها را ملغي ساخت كه از جمله آن‌ها، همين حق قضاوت كنسولي يا كاپيتولاسيون بود؛ لذا با از ميان رفتن زمينه اصلي كاپيتولاسيون در ايران، در واقع اين موضوع، مختومه شد و آن‌چه رضاشاه در سال 1307 انجام داد چيزي جز نمايش تدفين كاپيتولاسيون در ايران، نبود.
جالب آن كه اگرچه نويسنده محترم دست به بزرگ‌نمايي اقدام رضاشاه در زمينه لغو كاپيتولاسيون مي‌زند، اما هنگامي كه بحث انعقاد قرارداد نفتي 1312 به ميان مي‌آيد، تلاش دارد با تعبير كردن آن به «عدم توفيق» پهلوي اول در كاستن از نفوذ شديد شركت نفت ايران و انگليس (ص131) حتي‌المقدور از ابعاد فاجعه‌اي كه بدين ترتيب براي كشور روي داد و آثار منفي آن تا چند دهه بعد ادامه يافت، بكاهد. براساس آن‌چه در اين كتاب عنوان شده، ماجرا چنين تصور مي‌شود كه رضاشاه به راستي قصد كاهش نفوذ و سلطه خارجي بر كشور را داشت، اما تلاش مجدانه وي قرين توفيق نبود، حال آن‌كه اگر به سير حوادث نگريسته شود، واقعيت را به خوبي مي‌توان دريافت؛انگليسي‌ها در سال 1311 حق‌السهم ايران از نفت را ناگهان به يك چهارم ميزان سال قبل مي‌رسانند و به اين ترتيب زمينه اعتراض جدي دولت را به قرارداد دارسي فراهم مي‌آورند، در پي اين ماجرا رضاشاه در جلسه هيئت دولت در 6 آذر 1311، قرارداد دارسي به انضمام كليه مذاكرات انجام شده پيرامون آن با دولت انگليس را كه مي‌توانست در مراجع بين‌المللي مورد استناد قرار گيرد، ظاهراً از روي عصبانيت به درون بخاري مي‌اندازد و آن را مي‌سوزاند. دقيقاً در آستانه اين ماجرا، عبدالحسين تيمورتاش كه در حدود 6 سال پيش از اين سررشته مذاكرات درباره نفت با دولت انگليس را برعهده داشت، براساس اسنادي كه اينتليجنت سرويس به رضاشاه تحويل مي‌دهد، به جرم ارتباط با روس‌ها دستگير و زنداني مي‌گردد و برخلاف آنچه آقاي آبراهاميان نگاشته، نه به دليل «حمله قلبي» (ص138) بلكه به فرمان رضاشاه در زندان سر به نيست مي‌گردد. (ظهور و سقوط پهلوي، جلد دوم: جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، ص29-23) در پي اين ماجرا، مأموريت مذاكره با انگليسي‌ها درباره انعقاد قرارداد جديد به هيئتي متشكل از تقي‌زاده، فروغي، حسين علا و علي‌اكبر داور واگذار مي‌گردد كه برجسته‌ترين عناصر فراماسونري ايران در آن هنگام بودند. سرانجام نيز در مذاكره نهايي، هنگامي كه رضاشاه با شرط عنوان شده از سوي لرد كدمن- رئيس شركت نفت انگليس و ايران - مبني بر افزايش 32 ساله قرارداد دارسي مواجه مي‌شود، اگرچه خود را اندكي ناراحت نشان مي‌دهد، اما بي‌آن كه حتي براي تصميم‌گيري در اين باره تقاضاي يك روز فرصت اضافه كند يا به دليل عمق خسارتي كه بدين ترتيب بر ملت ايران وارد مي‌آمد، خواستار بازگشت به همان قرارداد دارسي گردد، في‌المجلس اين شرط را مي‌پذيرد و بر سلطه انگليس بر نفت ايران تا سال 1993 ميلادي (1372) مهر تأييد مي‌زند. (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، تهران، نشر علم، 1384، ص303- 298) از طرفي قرارداد منعقده علاوه بر افزايش مدت، اشكالات اساسي و مهم ديگري نيز داشت كه تنها به يك مورد اشاره مي‌شود؛ در فصل 14 قرارداد دارسي آمده بود: «بعد از انقضاء مدت معينه اين امتياز تمام اسباب و انبيه و ادوات موجوده شركت به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت عليه خواهد بود و شركت حق هيچگونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت.» همان‌گونه كه پيداست طبق مفاد اين فصل در پايان مدت قرارداد، كليه دارايي‌هاي شركت - داخل و خارج كشور- بدون استثناء به ايران تعلق مي‌گرفت. اما انگليسي‌ها اين مسئله را در بند ب از ماده 20 قرارداد جديد در سال 1312، اين‌گونه نگاشتند: «در موقع ختم امتيازخواه اين ختم به واسطه انقضاء عادي مدت يا به هر نحو ديگري پيش آمد كرده باشد، تمام دارائي كمپاني در ايران به طور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق به دولت ايران مي‌گردد.» بدين ترتيب تنها با گنجانيده شدن عبارت «در ايران» در قرارداد جديد، ايرانيان از بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي شركت كه با منافع حاصل از غارت نفت ايران، در خارج از مرزهاي كشورمان تهيه و تدارك شده بود، محروم شدند و انگليسي‌ها راه را بر هرگونه ادعاي احتمالي در اين زمينه بستند (براي اطلاع بيشتر از زيان‌هايي كه در قالب قرارداد 1312 متوجه ملت ايران گرديد ر.ك.به: ابوالفضل‌لساني، طلاي سياه يا بلاي ايران، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1357، فصل يازدهم، صص382-239). به هر حال، اين قرارداد به حدي مضرت‌بار بود كه حتي سيدحسن تقي‌زاده كه خود به عنوان وزير دارايي وقت آن را امضا كرده بود، پس از اعتراضاتي كه در مجلس پانزدهم به اين قرارداد، بي‌آن كه كلمه‌اي در دفاع از محتواي آن بر زبان آورد، صرفاً به بيان اين كه وي در ماجراي امضاي اين قرارداد صرفاً آلت فعل بوده است، بسنده كرد. حال، با توجه به اين مسائل آيا مي‌توان از امضاي چنين قراردادي، صرفاً به عنوان «عدم توفيق» در كاستن از نفوذ شديد شركت نفت ايران و انگليس ياد كرد يا بايد واژه‌اي مناسب‌تر براي بيان حاق‌مطلب به كار گرفت؟
اگرچه موارد متعدد ديگري نيز در اين بخش كتاب، شايسته تأمل و دقت است، اما تنها به ذكر دو نمونه ديگر بسنده مي‌شود؛ 1- صدور دستور قتل مدرس در سال 1316 توسط رضاشاه از مسلمات تاريخي اين دوران است و حتي عوامل اجرايي اين دستور نيز بعدها در اعترافات خود، به تشريح جزئيات نحوه به شهادت رساندن اين روحاني مبارز پرداختند، اما آقاي آبراهاميان مي‌نويسد:‌«مدرس كه از سال 1306 در انزواي اجباري به سر مي‌برد، به طور مشكوكي درگذشت.» (ص140) 2- نام بردن از محمدعلي فروغي به عنوان يك «قاضي مستقل‌انديش» و نيز درخواست نهاني او از متفقين پس از تهاجم به ايران در شهريور 20 براي كنار گذاردن رضاشاه مورد ديگري است كه بايد به آن اشاره كرد. (ص149) آقاي آبراهاميان پيش از اين از فروغي به عنوان «يكي از بنيانگذاران نخستين لژ رسمي فراماسونري در سال 1288 در تهران» ياد مي‌كند. (ص111) بنابراين در شهريور 20 حدود 32 سال از عضويت رسمي فروغي در لژ فراماسونري مي‌گذشت و وي در آن هنگام بزرگترين فراماسون ايراني محسوب مي‌شد؛ بنابراين پرواضح است كه آقاي آبراهاميان با نام بردن از وي به عنوان يك شخصيت مستقل‌انديش، در پي غسل تعميد فراماسونري و زدودن ننگ وابستگي از دامان اين شبكه برآمده است. از سوي ديگر، بركناري رضاشاه به هيچ‌وجه بنا به درخواست فروغي صورت نگرفت، بلكه قبل از هر مسئله ديگري به جبن و ترس ذاتي رضاشاه از بيگانگان بازمي‌گشت؛ بنابراين به محض ورود نيروهاي متفقين، وي خود را بركنار شده و بلكه دودمان خويش را برباد رفته مي‌ديد. اتفاقاً با شناختي كه رضاشاه از بزرگ فراماسون بودن فروغي و ارتباط ويژه او با انگليسي‌‌ها داشت، به اصرار از وي خواست تا با پذيرش نخست‌وزيري، در جهت جلب رضايت انگليس به ادامه سلطنت پهلوي، تلاش كند؛ و البته فروغي به دلايل معلوم توانست از عهده اين كار برآيد. به نظر مي‌رسد، ذكر اين موارد براي روشن ساختن نوع نگاه نويسنده محترم به دوره پهلوي اول، كافي باشد و طبيعي است نگارش تاريخ اين دوره تحت سيطره چنين نگرشي، از چه كمبودها و نواقصي، هم در بيان وقايع و هم در ارائه تحليل‌ها، برخوردار خواهد بود.
آقاي آبراهاميان در بخش دوم كتاب تحت عنوان «سياست برخوردهاي اجتماعي»، آقاي آبراهاميان تحولات سياسي و اجتماعي كشور را از سال 20 تا 32 را به ويژه با توجه به ساخت طبقاتي جامعه و تأثيرات آن بر ساختار سياسي كشور مورد بحث و بررسي قرار داده است كه البته در اين ميان شكل‌گيري و فعاليت‌هاي حزب توده از موضوعات محوري در اين مبحث به شمار مي‌آيد.
ارزيابي اين بخش از كتاب، اگرخواسته باشيم جزئي‌نگري كنيم و به كليه نكات ريز و بزرگ بپردازيم، حاصل كار را بسيار مفصل و مطول خواهد كرد؛ لذا فقط با ذكر نمونه‌هايي، نگاه را به سمت مسائل محوري معطوف خواهيم داشت: نويسنده محترم چنين مي‌نگارد: «شاه جديد براي آن كه مردم را مطمئن سازد كه ديكتاتوري دوباره برقرار نخواهد شد، همه زندانيان سياسي را بخشيد و بيش از 1250 نفر مخالف را در چند ماه پس از آن آزاد كرد.» (ص159) بديهي است براي خوانندگان فاقد آشنايي لازم با شرايط آن برهه، اين عبارت مي‌تواند القاء كننده آزادي زندانيان سياسي از موضع قدرت توسط محمدرضا باشد؛ البته جاي شكي نيست كه شخصيت پهلوي دوم در بدو سلطنتش با شخصيت و روحيات وي در دوران پس از كودتاي 32 به ويژه دهه 40 و 50، تفاوت بسياري دارد. اما به هر حال اين نكته نيز بايد روشن باشد كه آزادي زندانيان سياسي، اساساً موضوعي فارغ از اراده و خواست شاه جوان در آن هنگام بود؛ به عبارت ديگر، هنگامي كه محمدرضا خودش هنوز هيچ شأن و اعتباري در ساختار سياسي كشور نداشت، اراده او براي آزادي يا استمرار حبس اين زندانيان چه محلي از اعراب مي‌توانست داشته باشد؟! زماني كه سرتاسر نيمه شمالي كشور در اشغال ارتش سرخ شوروي بود، مگر محمدرضا مي‌توانست در مقابل آزادي نيروهاي سياسي وابسته به كمونيسم كه بخش اعظم زندانيان سياسي را تشكيل مي‌دادند، مقاومت كند؟ بنابراين رويدادهاي آن برهه نبايد به‌گونه‌اي كه خوانندگان را در درك واقعيت‌ها دچار مشكل كنند.
همچنين نويسنده محترم درباره وضعيت ارتش در دوره بعد از شهريور20، از اقدامات محمدرضا براي بازسازي و تقويت ارتش سخن به ميان آورده است و اشاره‌اي نيز به امضاي «موافقتنامه‌اي با ايالات متحده براي تجديد سازمان، بازآموزي و تجهيز هرچه بيشتر نيروهاي مسلح» مي‌كند. (ص160) به طوري كه نقش و اهميت اين موافقت‌نامه در زمينه سلطه آمريكا بر ارتش ايران تا پايان دوره پهلوي به هيچ‌وجه مشخص نمي‌شود. اين در حالي است كه طبق قرارداد منعقده ميان ساعد - نخست‌وزير وقت- با لوي دريفوس سفير آمريكا در تهران- در آذرماه 1322، در حقيقت سنگ بناي مستشاري نظامي آمريكا در ايران نهاده شد و با توجه به اعطاي اختيارات گسترده به آن ها، ارتش ايران در اختيار آمريكا قرار گرفت. طبق ماده هشتم اين قرارداد، حتي به مستشاران نظامي آمريكا اين حق داده شد تا هرگاه تشخيص دهند مسئوليت اجراي هر يك از طرح‌هاي مصوب وزارت جنگ ايران را برعهده گيرند و كليه پرسنل نظامي ايران نيز ملزم به اطاعت از آنها بودند. البته اين قرارداد چند سال تمديد شد و آن‌گاه با امضاي قرارداد ميان محمود جم - وزير جنگ ايران- و جرج آلن - سفير آمريكا در تهران - در سال 1326، مبنايي در روابط نظامي ايران و آمريكا نهاده شد كه جز تحت‌الحمايگي، نام ديگري برآن نمي‌توان نهاد. به عبارتي، برمبناي اين قرارداد (كه تا پايان عمر رژيم پهلوي ادامه يافت) مهمترين امور ارتش ايران در اختيار مستشاران نظامي آمريكا قرار گرفت. حق بازرسي از كليه قسمت‌هاي ارتش ايران توسط مستشاران آمريكايي و الزام نظاميان ايراني به ارائه كليه مدارك و اسناد درخواستي آنان، ارشديت نظاميان آمريكايي بر همتايان ايراني، برخورداري از حق پيشنهاد ترفيع يا تنزل درجه نظاميان ايراني و نيز ارائه طرح‌هاي مختلف براي بخش‌هاي گوناگون ارتش، از جمله امتيازاتي بود كه در اين قرارداد براي هيئت مستشاري آمريكا در ايران در نظر گرفته شده بود. اما نكته جالب اين كه آمريكايي‌ها براي تثبيت تسلط خود بر ارتش شاه، حق انحصاري‌شان را در ماده 24 از اين قرارداد به ثبت رساندند: «تا مدتي كه اين قرارداد يا تمديد آن معتبر است، دولت ايران هيچگونه مأمورين هيچ دولت خارجي ديگر را براي انجام هيچ‌گونه وظايف مربوط به ارتش ايران استخدام نخواهد نمود، مگر با توافق نظر مشترك مابين دولتين كشورهاي متحد آمريكا و ايران.» (اسناد لانه جاسوسي آمريكا)
همان‌طور كه آمد، به منظور پرهيز از مطول شدن اين مبحث،‌ ناگزير از اين دست موارد عبور مي‌كنيم و نگاه خود را به مسائل كلي‌تري معطوف مي‌داريم، البته بايد خاطرنشان ساخت تلاش نويسنده محترم در انعكاس مشاغل و وابستگي‌هاي سياسي و فرهنگي اعضاي فراكسيون‌هاي مجلس و نيز احزاب و گروه‌هاي سياسي فعال در جامعه، از جمله حزب توده، قابل تقدير است و كه كمتر در ديگر كتاب‌هاي مرتبط با مسائل اين دوره از تاريخ كشورمان به چشم مي‌خورد.
آقاي آبراهاميان در اين بخش ضمن پرداختن به نحوه تشكيل احزاب سياسي گوناگون بعد از فرار رضاشاه، انتخابات مجلس چهاردهم را مورد توجه قرار مي‌دهد و به بررسي شكل‌گيري فراكسيون‌هاي مختلف در آن مي‌پردازد. وي در اين زمينه راجع به فراكسيون حزب توده مي‌نويسد: «هشت نماينده فراكسيون توده همگي‌ از روشنفكران جوان بودند... همه به جز فداكار نماينده اصفهان، از استانهاي شمالي انتخاب شده بودند اما نمايندگي خود را نه چندان به مقامات شوروي كه به هواداران اتحاديه‌هاي كارگري و مالكان طرفدار روسها مانند احمد قوام و ابوالقاسم اميني مديون بودند.» (صص182-181) اگرچه نمي‌توان نفوذ حزب توده و شوراهاي كارگري وابسته به آن را نه تنها در مناطق شمالي، بلكه در ديگر مناطق كشور نمي‌توان ناديده گرفت، اما در عين حال در بررسي مسائل سياسي آن دوران كه در ارتباط با اين حزب بود، چشم پوشي از نقش شوروي‌ها، به ويژه تا زماني كه نيروهاي نظامي آن ها مناطق شمالي ايران را در اشغال خود داشتند، منطبق بر حقايق تاريخي نيست. به نظر مي‌رسد كه آقاي آبراهاميان با مبنا قرار دادن ساخت طبقاتي جامعه براي تحليل وقايع و تحولات سياسي ايران در اين مقطع، برخي مواقع از اين حقايق به نفع چارچوب تحليلي خود، چشم‌پوشي مي‌كند. براي روشن شدن مسئله در اين زمينه، جا دارد به سخنان ايرج اسكندري- يكي از اعضاي حزب توده كه در دوره چهاردهم مجلس، از ساري انتخاب شد- رجوع نماييم. وي سخنان ابتدا انتخاب اعضاي حزب توده از مناطق شمالي را به «زور بازوي» خود اين افراد منتسب كرده است و بدين طريق قصد نفي دخالت شوروي‌ها به نفع آن‌ها را دارد، اما سرانجام در پاسخ به سؤالي كه اميرخسروي مطرح مي‌سازد، واقعيت را بيان مي‌دارد: «امير خسروي: آيا شوروي‌ها آنقدر قدرت داشتند كه هر كس را كه مي‌خواستند انتخاب بشود؟ اسكندري: بله!بله! در شمال بله! چون ارتش شوروي آنجا بود، كافي بود بهانه‌اي گرفته و يارو را بيرون كنند كه كلكش بكلي كنده شود. در مازندران شهميرزادي را كه در مقابل من كانديدا شده بود، بيرون كردند. به او گفته بودند: بايد بروي و ديگر حق نداري به مازندران بيايي... خوب! اينجوري كمك كردند.» (خاطرات ايرج اسكندري، دبير اول حزب توده ايران، 1357-1349، به كوشش خسرو امير خسروي و فريدون آذرنور، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، چاپ دوم، 1381، ص147) آيا به راستي كمك و دخالتي بالاتر از اين مي‌توان برشمرد كه شوروي‌ها رقيب كانديداي مورد نظر خود را از حوزه انتخاباتي اخراج و عرصه را براي انتخاب كانديداي حزب توده باز كنند؟
آقاي آبراهاميان همچنين هنگامي كه در صدد تشريح «پايگاههاي طبقاتي حزب توده» برمي‌آيد، نقش شوروي را در شكل‌گيري آن كمرنگ مي‌سازد و به نوعي پايه‌هاي حزب را مستقر بر برخي طبقات اجتماعي ايران قلمداد مي‌كند: «حزب توده در سال 1320 با توسل كلي به همة مردم صرف‌نظر از طبقه، به منظور اتحاد در جنبشي عمومي بر ضد ديكتاتوري رضاشاه آغاز شد اما در عرض سه سال بعد بتدريج رويكرد خود را محدود كرد؛ به طوري كه در پايان نخستين كنگره نه چندان از حقوق كلي مردم كه از محروميتهاي خاص كارگران، دهقانان، روشنفكران، معلمان و صنعتگران سخن مي‌گفت.» (ص295) همان‌گونه كه مي‌دانيم حزب توده در مهرماه 1320 پايه‌گذاري شد و اين زماني است كه رضاشاه از كشور خارج شده وفضايي به كلي متفاوت از قبيل برجامعه حاكم است؛ بنابراين سخن گفتن از جنبش ديكتاتوري رضاشاه در اين برهه، موجه نيست. در حقيقت در اين زمان، شوروي‌ها پس از غيبتي 20 ساله، در پي برپا ساختن پايگاه‌هاي سياسي خود در ايران بودند، اما در شرايط ويژه آن هنگام- اتفاق شوروي و انگليس در برابر آلمان هيتلري- گام نخست بدين منظور در قالب ائتلاف با برخي نيروهاي وابسته به انگليس از جمله مصطفي فاتح برداشته شد كه به اصطلاح به تشكيل يك جبهه ضدفاشيسم انجاميد. ايرج اسكندري در خاطرات خود در اين باره مي‌گويد: «ما مي‌خواستيم يك روزنامه ضدفاشيستي انتشار دهيم و انجام اين مقصود مستلزم تحصيل امتياز بود و ما آن را نداشتيم. پس از انتشار اعلاميه حزب و تشكيل كنفرانس، در اين حيص و بيص، مصطفي فاتح با ما تماسي پيدا كرد... در آن موقع ما ابا و امتناعي از ملاقات با آنها نداشتيم زيرا آنها جزء متفقين، و بنابراين از نيروهاي ضدفاشيستي بودند... [فاتح] گفت: اگر شما يعني حزب توده، حاضر شويد اتحادي بر ضد فاشيسم به وجود آوريد، من هم در آن شركت مي‌كنم و امتياز روزنامه را هم براي شما مي‌گيرم.» (خاطرات ايرج اسكندري، ص133) به گفته بزرگ علوي «اين زماني است كه در ميدان توپخانه اخبار راديو برلين را پخش مي‌كردند و پيشروي آلمان را پخش مي‌كردند و مردم هورا مي‌كشيدند و دست مي‌زدند... مردم طرفدار آلمانها بودند و مي‌خواستند آلمانها در جنگ پيروز شوند. در چنين شرايط وجو، روسها و انگليسيها و دولت علاقه‌مند بودند يك چنين روزنامه‌اي به وجود بياد.» (خاطرات بزرگ علوي، ص245) بنابراين از همان ابتدا، رويكرد حزب توده به مسائل سياسي داخلي برمبناي سياست‌هاي كلان شوروي شكل مي‌گرفت، و نه طبق اصول و مباني طبقاتي جامعه. علوي در بخش ديگري از خاطرات خود به نكته‌اي اشاره دارد كه با وضوح بيشتري اين مسئله را عيان مي‌سازد: «كامبخش در همان يكي دو ماه بعد از تأسيس حزب توده، غيبش زد... گفتند رفته است آنجا و قانع كرده كه او «پنجاه و سه نفر» را لو نداده. بعد از دو ماه آمد و ديديم كه كامبخش پيدايش شده و نه به عنوان يك توده‌اي عادي بلكه در يك كنفرانسي در خارج از حزب توده و در يكي از سالنهاي مدارس رفت و صبحت كرد و گفت: حزب من. تا اينكه حرف او به گوش من خورد، من لرزيدم. اين هنوز هيچي نشده ميگه حزب من. بعد شنيدم كه در كميته مركزي هم هست. به رادمنش گفتم: رادمنش اين چيه؟ او گفت: از من كاري برنيامد. گفتم: يعني چه از تو كاري برنيامد؟ گفت: كار دست آنهايي است كه بايد باشد. گفتم: يعني روسها. گفت: بله.» (همان، ص255) بيان اين مطالب، به معناي نفي رويكردهاي طبقاتي حزب توده نيست؛ چرا كه به هر حال طبق مرام كمونيستي اين حزب، آن‌گونه رويكردها كاملاً طبيعي است، اما نكته در اينجاست كه تمامي اين جهت‌گيري‌ها و رويكردها ذيل يك اصل مهم ديگر صورت مي‌گرفت و آن تبعيت از حزب برادر بزرگتر، يعني حزب كمونيست شوروي بود؛ بنابراين آن‌چه در عملكردهاي حزب توده، اصالت داشت، همين وابستگي صددرصدي به شوروي بود و بقيه مسائل، تابعي از اين وابستگي به شمار مي‌رفت. از اين رو غرق شدن در تحليل‌هاي طبقاتي، نبايد ما را از مشاهده متن و اصل ماجرا بازدارد و به سمت حواشي قضيه سوق دهد.
شايد به خاطر همين كم‌توجهي به ماهيت حزب توده است كه آقاي آبراهاميان تصويري بزرگ‌نمايي شده از حزب توده، به ويژه اعضاي كادر مركزي آن در دوره بعد از كودتاي 28 مرداد، ارائه مي‌دهد: «طي يك سلسله بازداشتهاي جمعي از 1332 تا 1337 رژيم بيش از سه هزار نفر از اعضاي حزب را دستگير كرد... در سال 1338 از آن سازمان زيرزميني پرهيبت اثر كمي برجاي ماند اما همان طور كه سفارت آمريكا هشدار داد، هرچند حزب توده سازمان كارآمدي را از دست داده بود، سابقه ارزشمندي در شهامت و شهادت كسب كرده بود.» (ص294) در اين باره بايد گفت اگرچه تعدادي از اعضاي حزب توده اعدام و جمع بيشتري از آنان نيز به حبس‌هاي طويل‌المدت محكوم شدند، اما از آن‌جا كه اين همه، در مسير سرسپردگي به بيگانه به وقوع مي‌پيوست، و مردم ايران نيز به اين واقعيت آگاه بودند، هرگز نتوانست جايي در دل جامعه مسلمان باز كند و به عنوان الگو و سابقه ارزشمندي در حافظه تاريخي آن‌ها برجاي ماند، اما جاي وابستگي به اجانب و گام برداشتن در مسير تأمين منافع آنان طبيعي است هيچ‌گونه احساس تحسين و تقديري را برنمي‌انگيزد، هرچند كساني كه در اين مسير باطل گام برداشته باشند، رنج و تعب فراواني ديده و حتي جان باخته باشند. البته آقاي آبراهاميان در اين زمينه نكاتي را نيز ناگفته مي‌گذارد كه طبعاً بيان آن ها مي‌توانست به نزديك شدن تصوير ارائه شده توسط ايشان به حقيقت از حزب توده در دوران بعد از كودتا، كمك شاياني نمايد. ايشان بعد از ذكر اعدام تعدادي از اعضاي اين حزب، مي‌نويسد: «محكوميت بيش از دويست نفر، به رهبري يزدي، بهرامي و شرميني، از اعدام به حبس ابد تخفيف يافت.» (ص294) اين در حالي است كه اين سه بلافاصله پس از دستگيري، به نحو حيرت‌انگيزي دچار وادادگي شدند و كمال همكاري را با رژيم پهلوي كردند. به گفته بزرگ علوي، دكتر بهرامي كه هنگام دستگيري، دبير كل حزب در ايران بود، پس از دستگيري «آمد پشت راديو و به طور مفتضحي تمام تقصيرها را به عهده خودش گرفت و توصيه كرد [به اعضا حزب] كه هر چه داريد بگوييد و نفرت نامه بنويسيد.» (خاطرات بزرگ علوي، ص212) همچنين كيانوري نيز در خاطرات خود با اشاره به دستگيري دكتر بهرامي، خاطرنشان مي‌سازد كه وي «بلافاصله در ماشين، آدرس دو خانه‌اي را كه مي‌شناخت، داد.» (خاطرات نورالدين كيانوري، به كوشش مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1371، ص349) يعني دو خانه متعلق به دو عضو بلندپايه حزب، امان‌الله قريشي (مسئول كميته ايالتي تهران) و مهندس علوي، (عضو هيئت اجرائيه حزب در ايران) كه منجر به دستگيري نامبردگان و لو رفتن اشخاص و اسناد بسياري از اين طريق شد. دكتر بهرامي، يك سال پس از اين ماجرا، به دليل ابتلا به بيماري قند درگذشت.
دكتر يزدي نيز نه تنها پس از دستگيري، راه كناره‌گيري از حزب را در پيش گرفت، بلكه به همكاري با ساواك رو آورد و حتي دو فرزند خود به نام حسين و فريدون را نيز در ارتباط با ساواك قرار داد كه همين مسئله در نهايت به لو رفتن برخي اسناد مهم حزب در آلمان شرقي انجاميد. به هر حال، دكتر يزدي به فاصله كوتاهي پس از دستگيري آزاد شد؛ البته كيانوري در خاطراتش درباره عفو و آزادي وي مي‌نويسد: «بعدها كه در خارج بوديم به پيشنهاد سرلشكر آزموده، شاه به دكتر يزدي عفو داد. در توضيحي كه سرلشكر آزموده در روزنامه اطلاعات بر اين عفو نوشته بود، آمده بود كه دكتر مرتضي يزدي به اين مناسبت عفو شد كه در موقع بسيار حساسي خدمت بزرگي به اعليحضرت و مملكت كرده است.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص299)
نادر شرميني - مسئول شاخه جوانان حزب توده - كه تا پيش از كودتاي 28 مرداد از وي در اطلاعيه‌هاي شاخه جوانان به عنوان «فرزند طبقه كارگر ايران» ياد مي‌شد نيز به گفته كيانوري «پس از اين كه دستگير شد بلافاصله ضعف نشان داد و همه چيز را لو داد... بعد از انقلاب كه به ايران آمديم مطلع شديم كه شرميني با يك كارخانه شيشه همكاري دارد. آقاي مهندس شرميني چهل ميليون دلار پول دولتي كارخانه را به جيب زده و در آمريكا به حساب خودش ريخته بود.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص350)
تحليل نويسنده محترم از نقش احمد قوام در حل بحران ايجاد شده توسط فرقه دموكرات آذربايجان نيازمند توضيحاتي است. همان‌گونه كه مي‌دانيم با اعلام موجوديت فرقه دموكرات آذربايجان در اواسط سال 1324 و اعلام حكومت فرقوي از 25 آذر اين سال كه تحت حمايت سياسي و نظامي شوروي قرار داشت، كشور با يك بحران مواجه گشت؛ چرا كه به دليل حضور نيروهاي ارتش سرخ در مناطق شمالي، احتمال تجزيه آذربايجان از ايران به شدت قوت گرفت. در اين حال نقش‌آفريني احمد قوام (كه از بهمن 1324 نخست‌وزيري را برعهده گرفت) در حل اين بحران، يكي از نقاط روشن كارنامه سياسي وي به شمار مي‌آيد، هرچند در اين كارنامه نقاط سياه متعددي را نيز مي‌توان يافت. احمد قوام با عزيمت به مسكو در بدو نخست‌وزيري و مذاكره درباره امتياز نفت شمال- كه شوروي از سال 1323 علاقه مفرطي به اخذ آن نشان داده بود- و سپس ادامه اين مذاكرات در تهران و امضاي توافق‌نامه‌اي با سادچيكف - سفير شوروي در ايران- براي واگذاري امتياز مزبور به شرط خروج نيروهاي ارتش سرخ، در واقع زمينه‌هاي رفع بحران را فراهم آورد.
در اين حال، آقاي آبراهاميان ضمن تشريح چگونگي تشكيل حزب دموكرات قوام و نيز فراكسيون‌هاي مجلس پانزدهم شامل «حزب دموكرات» با هشتاد كرسي، سلطنت‌طلبان با نام «اتحاد ملي» با سي‌وپنج كرسي و گروه هوادار انگلستان تحت عنوان «فراكسيون ملي» با بيست و پنج كرسي (ص219-218) به گونه‌اي عدم تصويب قرارداد قوام- سادچيكف را در اين مجلس بازتاب مي‌دهد كه گويي قوام به راستي معتقد به تصويب و اجراي اين قرارداد بوده است و مخالفان وي در مجلس پانزدهم متشكل از سلطنت‌طلبان و طرفداران انگليس، از اين امر كه به ضرر منافع ملي ايران بود، جلوگيري به عمل آورده‌اند: « در مهرماه چون قوام پس از تأخير فراوان سرانجام پيشنهادهاي نفتي ايران و شوروي را به مجلس تقديم كرد، اكثريت وسيع دموكراتها به مخالفان پيوستند و پيشنهاد را رد كردند اما قوام براي بي‌اثر كردن آن ماهرانه دو تاكتيك را به كار بست. نخست، از پشتيباني علني موافقنامه سرباز زد و به اين وسيله از اين خطر اجتناب كرد كه رد آن به عنوان رأي عدم اعتماد به حكومت تلقي شود. دوم، به دنبال رد آن، به حمله به انگلستان پرداخت و بنابراين خط مشي «موازنة مثبت» را حفظ كرد. (ص221)
اما در اين باره بايد دانست كه اولاً قوام هنگام مذاكره با مقامات شوروي در مسكو و نيز امضاي قرارداد با سادچيكف در تهران در فروردين 1325 به خوبي از قانون 11 آذر 1323 مصوب مجلس مبني بر «تحريم مذاكرات نفت» با كليه كشورها و نيز كمپاني‌هاي نفتي در صورت حضور نيروهاي نظامي خارجي در كشور، كاملاً مطلع بود، بنابراين طبيعي است كه به هنگام عقد قرارداد با توجه به غيرقانوني بودن مسلم آن، هيچ اميدي به تصويب بعدي‌اش در مجلس نداشت، اما در آن مقطع اين اقدام را براي اميدوار ساختن شوروي‌ها به كسب امتيازات مورد نظر خود در ايران و زمينه‌سازي براي خروج نيروهاي نظامي آنان از كشور، ضروري مي‌دانست اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه هنگام انجام مذاكرات مزبور، ديگران نيز راجع به غيرقانوني بودن اين مذاكرات سكوت كرده بودند و اين خود حاكي از وقوف آن‌ها به حساسيت وضعيت كشور و طرح قوام براي عبور از اين بحران بود.
ثانياً قرارداد مزبور در روز 29 مه 1326 توسط قوام در مجلس مطرح شد، يعني زماني كه حدود يك سال و نيم از خروج قواي نظامي شوروي از ايران گذشته، غائله فرقه دموكرات آذربايجان به كلي خاموش گرديده و فضا و شرايط بين‌المللي نيز به‌گونه‌اي بود كه احتمال تهاجم مجدد ارتش سرخ به ايران بسيار پايين و بلكه در حد صفر بود. در اين شرايط، قوام با اشاره به اقدامات خود در هنگام غائله فرقه دموكرات آذربايجان، خاطرنشان ساخت: «من ناچار بودم براي تخليه ايران و رهايي آذربايجان و جلوگيري از كشتارها اقداماتي كنم و خود را در آن اقدامات كاملاً مصاب مي‌دانم... آن ساعتي كه موافقتنامه را امضا كردم معتقد بودم به صلاح مملكت است و امروز هم معتقدم، اگر مجلس جرح و تعديلي لازم مي‌داند با دقت كافي در آن مطالعه كند.» (جلال متيني، كارنامه سياسي دكتر محمد مصدق، (صص182-181)
فارغ‌ از اين كه اختلافات سياسي قوام با اعضاي حزب خود يعني حزب دموكرات چه بود و نيز چه رقابت‌ها و مسائلي ميان فراكسيون‌هاي مختلف مجلس و دولت وجود داشت، با توجه به اصل كلي غيرقانوني بودن قرارداد قوام- سادچيكف و همچنين اظهارات قوام در مجلس كه از يك‌سو بر اضطرار خود به امضاي آن قرارداد در شرايط بحراني و از سوي ديگر بر اختيار نمايندگان در جرح و تعديلش تأكيد مي‌كند، آيا جز اين انتظار مي‌رود كه مجلس به قرارداد مزبور رأي منفي دهد و آن را ملغي و بلااثر اعلام كند؟ در واقع بايد گفت قوام هيچ اصراري بر تصويب قرارداد- نه صرفاً بظاهر بلكه باطناً‌- نداشت و اگر مجلسيان، قطع نظر از وابستگي‌هاي سياسي و فراكسيوني خود، رأي ديگري جز ابطال آن داده بودند، به شدت زير علامت سؤال قرار مي‌گرفتند و مسلماً با واكنش تند جامعه مواجه مي‌گرديدند. بنابراين بايد گفت مهر ابطال بر قرارداد قوام- سادچيكف، نه توسط فراكسيون‌هاي وابسته به دربار و انگليس، بلكه به مقتضاي شرايط سياسي و اجتماعي روز، زده شد.
آقاي ابراهاميان توضيحات نسبتاً مفصلي نيز راجع به فرقه دموكرات آذربايجان، شخصيت‌هاي مطرح در آن، درخواست‌ها و اقدامات اين فرقه و در نهايت سركوب و سرنگوني آن ارائه كرده است كه اگرچه اطلاعات تاريخي فراواني را در خلال آن مي‌توان مشاهده كرد، اما در عين حال ارائه توضيحاتي پيرامون برخي از اين مطالب ضرورت دارد. به عنوان نمونه، تعريف نويسنده محترم از برخي شخصيت‌هاي دخيل در اين فرقه با توصيفات برخي ديگر، و از جمله دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو از آنان به كلي متفاوت است. آقاي آبراهاميان مي‌نويسد: «دانشيان، سازمان دهنده اصلي حزيب در سراب، ميانه و زنجان، سابقاً سوهان كار بود و بنابر سوابق موجود در سفارت انگليس «شجاعت و اراده‌اي استثنايي داشت.» او دهقان‌زاده‌اي بود كه به قفقاز مهاجرت كرده، در باكو- و به قول بعضيها در مدرسه نظام- درس خوانده و در بازگشت به ايران در سال 1316 زنداني شده بود.» (ص356) اما برخلاف چنين چهره شجاع، تحصيل كرده و انقلابي، جهانشاه‌لو كه خود زماني معاونت دولت پيشه‌وري را برعهده داشت و از نزديك با دانشيان در ارتباط بود، درباره او مي‌نويسد: «غلام يحيي دانشيان؛ او رسماً معاون وزير جنگ، آقاي كاويان بود، اما با وزارت جنگ كاري نداشت... او خود مي‌گفت اصلاً از سراب آذربايجان بود، اما در باكو در بخش صابونچي متولد و همانجا بزرگ شد. او به هيچ خط و زباني نمي‌تواند بنويسد و بخواند... در آستانه جنگ دوم جهاني كه روس‌ها بيگانگان را به دستاويز امنيتي از كشور اتحاد شوروي مي‌راندند، آقاي غلام يحيي نيز با ايرانيان مهاجر به آذربايجان ايران روانه شد و در بخش سراب سكني گزيد. همان‌طور كه از خود او شنيدم نخست در روستاهاي سراب، شيره (دوشاب) مي‌فروخت... در آغاز آذرماه 1324 با اسلحه‌اي كه روس‌ها توسط كاپيتن نوروزاف در اختيار او گذاشتند، شهر ميانه را از دست دولتيان گرفت... پس از انتقال من به تبريز او و فدائيان زير نظر فرماندهي‌اش روي آدم‌كشان و غارت‌گران تازي و مغول و غز را سپيد كردند.» (نصرت‌الله جهانشاه‌لو، ما و بيگانگان، تهران انتشارات ورجاوند، 1380، ص230-229) نويسنده محترم درباره محمد - بي‌ريا يكي ديگر از مسئولان فرقه دموكرات- مي‌نويسد: «بي‌ريا سرپرست اتحاديه‌هاي كارگري هوادار حزب توده در تبريز، سازمان دهنده‌اي توانا و شاعر آذري‌زبان ماهري بود. وي در سال 1297 در تبريز زاده شد. در دهه 1310 به شمال گريخته، در باكو ادبيات خوانده و همراه ارتش شوروي در شهريور 1320 به وطن بازگشته بود.» (ص356) حال آن كه آقاي جهانشاه‌لو چنين توصيفي از وي به دست مي‌دهد: «محمد بي‌ريا وزير فرهنگ؛ اين آقاي بي‌ريا پيش از اين كه حزب توده در آذربايجان تشكيل شود و پس از آن تا پيدايش فرقه دموكرات تصنيف‌هاي ساخته خود را در باغ ملي تبريز مي‌خواند و دنبك مي‌زد و مسئول بخشي از گردونه‌ها و چرخ‌ فلك‌ها بود... عمال روس او را در اتحاديه كارگران حزب توده سخت تقويت كردند تا جايي كه اتحاديه كارگران تبريز را قبضه كرد و از آن سازماني تمام عيار روسي ساخت... همه در و ديوار اتحاديه كارگران تبريز مزين به عكس‌هاي استالين و باقراف و ديگر رهبران حزب بلشويك بود.» (نصرت‌الله جهانشاه‌لو، همان، ص219)
همچنين آقاي آبراهاميان از يورش ناگهاني ارتش به فرقه دموكرات آذربايجان سخن به ميان آورده است: «حكومت آذربايجان با اين مشكلات دست به گريبان بود كه ناگهان در 19 آذر ارتش شاهنشاهي از سه جناح به استان حمله‌ور شد.» (ص378) در حالي كه حمله مزبور به هيچ وجه ناگهاني و غيرمنتظره نبود، بلكه پس از مذاكرات قوام در مسكو و سپس عقد قرارداد قوام- سادچيكف در تهران و خارج شدن ارتش سرخ از آذربايجان در ارديبهشت 1325، چراغ قرمز براي فرقه دموكرات روشن شد: «آقاي سادچيكف آشكارا گفت كه ارتش ما اكنون سرگرم تخليه آذربايجان است، بي‌گمان وضع شما پس از اين بسيار دشوار خواهد شد، از اين رو بايد در مذاكرات با آقاي قوام‌السطنه و دولت او، حداقل مصونيتي براي خودتان دست و پا كنيد... دو روز پس از آن، باز شب هنگام آقاي سادچيكف ما را به سفارت دعوت كرد... تلگراف استالين را خطاب به پيشه‌وري به ما داد. مضمون تلگراف چنين بود: انقلاب فراز و نشيب دارد. اكنون بايد بدين نشيب تن در دهيد و خود را براي فراز آينده آماده كنيد.» (نصرت‌الله جهانشاه‌لو، همان، ص243-242)
بنابراين در تحليل فرقه دموكرات آذربايجان بيش از هر عامل ديگري بايد به وابستگي صددرصدي آن به بيگانه توجه داشت. اين فرقه در واقع به مثابه ابزار فشاري بود كه شوروي‌ براي دست‌يابي به اهداف اقتصادي خود در ايران از آن بهره گرفت و پس از توفيق نسبي در تحقق اين اهداف- دستكم به تصور خودشان- آن را به سادگي وجه‌المصالحه قرار داد، بدين ترتيب شوروي‌ها كه در آذر 1324 حتي اجازه حركت يك گردان از ارتش شاهنشاهي را به طرف آذربايجان نداده بودند، در اين زمان از يك سو به خارج ساختن رهبران وابسته فرقه دموكرات از كشور پرداختند و از سوي ديگر چشم بر حركت ارتش به سمت آذربايجان فرو بستند.
تحليل ارائه شده در اين كتاب پيرامون نهضت ملي شدن صنعت نفت و نقش شخصيت‌ها، احزاب و طبقات گوناگون در رويدادها و وقايع سياسي اين دوران نيز جاي بحث فراواني دارد. از جمله نكات مهم و اساسي كه در وهله نخست جلب توجه مي‌كند، اظهارنظرهاي نويسنده محترم در مورد ارتباط ميان طبقات و اقشار مختلف با شخصيت‌ها و احزاب گوناگون است. حتي اگر فرض اساسي ايشان را در مقدمه كتاب درباره «طبقات اجتماعي» در نظر داشته باشيم كه «پديده طبقه را نبايد صرفاً برحسب ارتباط آن با شيوه توليد (آن‌گونه كه ماركسيست‌هاي آييني اغلب معتقدند) بلكه برعكس در متن زمان تاريخي و اصطكاك اجتماعي آن با ديگر طبقات معاصر درك كرد.» (ص7) همچنان نوع بيان مطالب به‌گونه‌اي است كه تصويري مخدوش را به ذهن خوانندگان متبادر مي‌سازد: «فدائيان اسلام و گروه كاشاني، هم در تركيب اجتماعي و هم در التزام عقيدتي با هم تفاوت داشتند. در حالي كه دومي از پشتيباني چشمگير رده‌هاي بالاي طبقه متوسط سنتي در سراسر كشور برخوردار بود، اولي اعضاي معدود خود را عمدتاً از ميان جوانان شاغل در رده‌هاي پايين بازار تهران برمي‌گزيد.» (ص233-232)
با توجه به اين كه نويسنده محترم اندكي پيش از اين مطلب، آيت‌الله كاشاني را به همراه «خاندان او، سه تاجر ثروتمند بازار، و واعظي به نام شمس‌الدين قنات‌آبادي»، رهبران «جامعه مجاهدين اسلام» مي‌خواند، مي‌توان پنداشت كه منظور ايشان از گروه كاشاني، همان جامعه مجاهدين اسلام است. حال آن‌ كه اين نظريه از مبنا داراي اشكال است؛ مجاهدين اسلام اگرچه داراي رابطه نزديكي با كاشاني بودند، اما جايگاه و موقعيت آنان به هيچ وجه منحصر به ارتباط با اين گروه نبود. هنگامي كه آيت‌الله كاشاني در 20 خرداد 1329 پس از حدود يك سال و نيم تبعيد، به كشور بازمي‌گردد، با چنان استقبالي از سوي مردم مواجه مي‌گردد كه اگر آن را بي‌نظير ندانيم، قطعاً كم‌نظير بوده است. بديهي است در چنين استقبال گسترده‌اي، تمامي آحاد و اقشار و طبقات جامعه مشاركت داشته‌اند و آن چه اين طيف گسترده را به يكديگر پيوند مي‌داد اشتراك دين و عقيده بود، بنابراين آيت‌الله كاشاني نه فقط از «پشتيباني چشمگير رده‌هاي بالاي طبقه متوسط سنتي»، بلكه از حمايت قاطبه مردم ايران از هر قشر و طبقه‌اي برخوردار بود و حتي زماني كه به واسطه اختلافات ميان كاشاني و مصدق، يكپارچگي ميان مردم تبديل به انشقاق و افتراق مي‌گردد، همچنان در ميان حاميان كاشاني و نيز طرفداران مصدق، تمامي اقشار و طبقات مشاهده مي‌شوند و چنين نيست كه اقشار سنتي به يك سو و اقشار متجدد به سوي ديگر روند.
بر همين اساس، تحليل نويسنده محترم از جبهه ملي و طبقات و نيروهاي وابسته به آن نيز دقيق نيست: «جبهه ملي نماينده دو نيروي مختلف بود: طبقه متوسط سنتي- بازار- متشكل از بازرگانان كوچك، روحانيان، رؤساي اصناف؛ و طبقه متوسط جديد- روشنفكران- متشكل از متخصصان، كارمندان و دانشوران داراي تحصيلات جديد.» (233) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، به عنوان نمونه، جاي كارگران در اين تقسيم‌بندي، كاملاً خالي است و گويي نويسنده محترم، كارگران را يكسره در اختيار حزب توده قلمداد كرده است. همچنين طبقات و اقشار پايين دستي نيز در اين جا جايي ندارند. اين در حالي است كه جبهه ملي از بدو تشكيل آن در مهرماه 1328، به عنوان يك تشكل سياسي مدافع آزادي انتخابات و سپس حامي ملي شدن صنعت نفت، از حمايت گسترده اقشار مردم برخوردار بود كه در اين زمينه به ويژه نقش حمايتي آيت‌الله كاشاني از اين جبهه را نبايد ناديده گرفت؛ بنابراين، چنين دسته‌بندي‌هايي به دليل آن كه مبناي نظري و عيني دقيقي ندارند، نمي‌توانند تصوير روشني از وضعيت سياسي و اجتماعي آن دوران در پيش روي خوانندگان كتاب قرار دهند.
البته اين‌گونه نگاه غيردقيق آقاي آبراهاميان، گاهي منجر به نگارش مطالبي مي‌گردد كه تعجب برانگيز است و تعبيري فراتر از «غيردقيق» را مي‌طلبد. ايشان درباره گروه اقليت در مجلس شانزدهم مي‌نويسد: «مصدق، حائري‌زاده، مكي، نريمان و شايگان از تهران، آزاد از سبزوار، بقايي از كرمان و صالح از كاشان انتخاب شدند. جمعي فقط هشت نفره از نمايندگان در مجلسي با يكصد و سي نماينده، بي‌اهميت به نظر مي‌رسيد اما چنان كه در ماههاي آتي ثابت شد، اين هشت نفر، با حمايت طبقات متوسط، نه تنها توانست مجلس را بلكه خود شاه و همه كشور را نيز به لرزه درآورد.» (ص234) كساني كه حتي آشنايي اندكي با تاريخ تحولات سياسي ايران دارند به خوبي مي‌دانند كه يك غايب بزرگ در فهرست اسامي ارائه شده وجود دارد و آن، آيت‌الله كاشاني است كه اتفاقاً انتخاب ايشان، يكي از مسائل بارز اين دوره به شمار مي‌رود؛ زيرا در اين زمان، كاشاني به حالت تبعيد در لبنان به سر مي‌برد و علي‌رغم اين، از سوي مردم تهران به نمايندگي مجلس انتخاب شد كه، اين انتخاب موجبات بازگشت ايشان به كشور را فراهم آورد و مراسم استقبال از وي به يك واقعه تاريخي مبدل گشت. از سوي ديگر، در آن هنگام همكاري و مودت ميان آيت‌الله كاشاني و دكتر مصدق، در اوج خود قرار داشت به صورتي كه مصدق پيام ايشان را در جلسه 28 خرداد 1329 شخصاً در صحن مجلس قرائت مي‌كرد؛ بنابراين اگرچه اين مطلب كاملاً درست است كه اقليت شكل گرفته در مجلس شانزدهم «نه تنها توانست مجلس را بلكه خود شاه و همه كشور را نيز به لرزه درآورد» اما چنانچه نام آيت‌الله كاشاني و شخصيت تأثيرگذار وي برجامعه را در اين برهه از زمان، از ياد ببريم، قطعاً در تحليل به لرزه درآمدن مجلس، شاه و همه كشور، به بيراهه رفته‌ايم.
البته راز اين سكوت تعجب‌برانگيز راجع به نقش آيت‌الله كاشاني طي سال 1329 در تحولات سياسي منجر به ملي شدن صنعت نفت، هنگامي مشخص مي‌شود كه دريابيم به زعم نويسنده محترم، كاشاني در اوايل سال 1330 وارد ايران شده است: «جشن و سرور عمومي كه متعاقب مرگ رزم‌آرا در گرفت، نمايندگان مجلس را از ترس به تأكيد بر مصونيت پارلماني خود وا داشت. آنان با توسل به قانون اساسي در انتخاب جانشين حقي براي شاه قائل نشدند و پس از سه هفته جلسه سري به حسين علاء رأي دادند... علاء وزرايش را با مشورت مصدق انتخاب كرد و اميرعلائي از جبهه ملي را به كابينه آورد و به كاشاني اجازه داد به ايران بازگردد.» (ص239)
چگونه ممكن است نويسنده‌اي اقدام به تجزيه و تحليل نهضت ملي و سهم شخصيت‌ها و طبقات و احزاب گوناگون در آن نمايد، اما از اين مسئله مطلع نباشد كه آيت‌الله‌ كاشاني در 20 خرداد 1329 و به دعوت علي منصور به ايران آمد (ر.ك به: علي رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، تهران، انتشارات گام نو، 1384، ص135) سؤالي است كه پاسخ آن قطعاً حيرت‌انگيز خواهد بود، اما مهمتر آن كه نويسنده محترم پس از آگاهي يافتن از اين موضوع، و با توجه به نقش محوري آيت‌الله كاشاني در نهضت ملي، قطعاً بايد اقدام به بازنويسي مطالب نگاشته شده در اين بخش نمايد تا اشكالات اساسي آن مرتفع گردد؛ به عنوان نمونه، اين تحليل كه، آيت‌الله كاشاني در طول سال 1329 در خارج از ايران سكونت دارد و مصدق نه در ارتباط و همكاري با ايشان بلكه با حمايت حزب توده طرح ملي شدن نفت را به پيش مي‌برد: «جبهه ملي پيشنهادها را فروش مفت تلقي كرد و- با همصدايي حزب توده كه اكنون نيم مخفي بود- خواستار ملي كردن شركت نفت شد.» (ص237-236) آيا نيازمند بازنگري وقايع و بازنويسي حقايق نيست؟
بخش سوم از كتاب «ايران بين دو انقلاب» تحت عنوان «ايران معاصر» به تشريح رويدادهاي بعد از كودتاي 28 مرداد 32 و عوامل و دلايل بروز انقلاب اسلامي در سال 1357 اختصاص يافته است. آقاي آبراهاميان در اين بخش، گذشته از بيان مطالب فراواني پيرامون مسائل و رويدادهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي - كه در جاي خود بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرند- فرضيه اصلي‌اش را درباره علت فروپاشي رژيم پهلوي و وقوع انقلاب اسلامي چنين بيان مي‌دارد: «در توضيح علل بلندمدت انقلاب اسلامي، دو تحليل مختلف عنوان شده است. تحليل اول - كه هواداران رژيم پهلوي بدان معتقدند- مي‌گويد علت وقوع انقلاب آن بود كه نوسازي شاه براي ملتي سنت‌گرا و عقب‌مانده بسيار سريع و بسيار زياد بود. تحليل ديگر – كه مخالفان رژيم عنوان مي‌‌كنند- علت بروز انقلاب را در اين مي‌داند كه نوسازي شاه به قدر كافي سريع و گسترده نبود تا بر نقطة ضعف اساسي وي كه پادشاهي دست نشاندة سيا در عصر ناسيوناليسم، عدم تعهد و جمهوريخواهي بود، فائق آيد. در اين فصل از كتاب مي‌خواهيم بگوييم كه اين هر دو تحليل نادرست است يا بهتر بگوييم، هر دو نيمي درست و نيمي نادرست است؛ كه انقلاب بدان سبب روي داد كه شاه در سطح اجتماعي- اقتصادي نوسازي كرد و بدين‌گونه طبقة متوسط جديد و طبقة كارگر صنعتي را گسترش داد اما نتوانست در سطح ديگر يعني سطح سياسي دست به نوسازي زند؛ كوتاه سخن، انقلاب نه به دليل توسعة بيش از حد و نه به علت توسعه نيافتگي بلكه به سبب توسعة ناموزون رخ داد. (ص390-389)
ما در اين جا بي‌آن كه خواسته باشيم «توسعه ناموزون» در دوران پهلوي دوم را نفي كنيم يا منكر نقش جدي اين عامل مهم در وقوع انقلاب اسلامي گرديم، بر اين نكته تأكيد مي‌ورزيم كه آن چه در فرضيه نويسنده محترم بيان گرديده، «تمام حقيقت» نيست، بلكه بخش مهمي از اين حقيقت، يعني تضاد فرهنگي و عقيدتي فزاينده ميان جامعه و حكومت، ناديده انگاشته شده يا دستكم به خوبي بيان نگرديده است. در واقع با نگاهي عميق و همه‌جانبه به جامعه ايران به عنوان يك جامعه عميقاً دين‌باور و مسلمان، متوجه اين نكته مهم خواهيم شد كه باورهاي ديني مردم نقش اصلي و اساسي را در عدم توازن ميان توسعه اقتصادي و توسعه سياسي رژيم پهلوي داشته است؛ به عبارت ديگر خواست و اراده سياسي ايرانيان كاملاً برخاسته و نشأت گرفته از باورها و اعتقادات ديني آنان بود كه البته در تضاد با سياست‌ها، رويه‌ها و رفتارهاي سياسي رژيم پهلوي قرار داشت؛ بنابراين شكاف ميان جامعه و حكومت، به صورت روزافزوني تعميق مي‌شد تا آن‌گاه كه به وقوع انقلاب اسلامي و حل اين مسئله به نفع جامعه انجاميد.
نقطه كانوني اين تضاد را تأكيد مردم ايران بر ضرورت استقلال رأي و عمل دولت اسلامي در برابر اجانب، تشكيل مي‌داد. اين خواست ملي ايرانيان، دقيقاً مبتني بر اعتقادات اسلامي آنان بود؛ به عبارت ديگر، پيش از هر مسئله ديگر، از جمله مسائل اقتصادي، صنعتي، نظامي و امثالهم، مردم ايران براساس اصل قرآني نفي سلطه اجانب برمسلمانان- و طبعاً دولت اسلامي- وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا، انگليس و اسرائيل را به هيچ‌وجه نمي‌توانستند تحمل كنند؛ لذا اعتراضات خود را متوجه اين وضعيت مي‌ساختند. البته سابقه اين امر به دهه‌هاي گذشته باز مي‌گشت و از دوران قاجار كه با اعطاي امتيازات گوناگون به انگليس و روسيه، زمينه‌هاي تسلط بيگانه بر شئون مختلف مملكت فراهم آمد، اعتراضات جامعه اسلامي به اين وضعيت آغاز شد و به تدريج اوج گرفت. بيگانگان نيز با روي كار آوردن رضاخان و قراردادن وي در مسير ضديت با اسلام از يك سو و ايجاد زمينه‌هاي وابستگي سياسي، فرهنگي، نظامي و اقتصادي به بيگانه از سوي ديگر، به مقابله با جنبش استقلال‌طلبي نهفته در ذات فرهنگ جامعه اسلامي ايران پرداختند. به اين ترتيب، تضاد ميان مردم و رژيم پهلوي، اگرچه به واسطه شرايط هر برهه، افت و خيز داشت، اما هيچ‌گاه خاموش نشد. در اين حال شاه، به دلايل معلوم، به جاي پرداختن به حل منطقي و اصولي اين تضاد، در صدد سركوب جامعه برآمد و كسب موفقيت‌هاي مقطعي، او و حاميانش را از آن‌چه در لايه‌هاي زيرين جامعه جريان داشت، غافل ساخت و اين غفلتي بود كه به بهاي جان رژيم پهلوي تمام شد.
گذشته از عدم توجه و عنايت لازم از سوي آقاي آبراهاميان به ريشه و عامل اصلي تضاد مردم و حكومت كه در نهايت موجبات بروز وضعيت توسعه ناموزون را فراهم آورد، بسياري از وقايع تاريخي مندرج در اين بخش نيزبا واقعيات همخواني ندارد. به عنوان نمونه، نويسنده درباره رويكرد رژيم پهلوي به مذهب در دوران بعد از كودتاي 28 مرداد مي‌نويسد: «حكومت عهد كرد مذهب را محترم شمارد، و همواره حزب توده را «دشمن مالكيت خصوصي در اسلام» مي‌ناميد. رئيس حكومت نظامي تهران در سال 1334 گروهي مذهبي را به غارت مركز اصلي بهائيان ترغيب كرد.» (ص384) اين در حالي است كه به‌ويژه پس از كودتاي 28 مرداد و با تثبيت موقعيت شاه و استحكام سلطه آمريكا بر رژيم پهلوي، سياست كلان حمايت از بهائيت به عنوان يك ابزار دست استعمار براي اسلام‌زدايي از ايران، به طور جدي در دستور كار آنان قرار گرفت. بديهي است اين مسئله واكنش جدي مردم را در پي داشت و به ويژه پس از سخنراني‌هاي روشنگرانه حجت‌الاسلام فلسفي، وضعيت به‌گونه‌اي درآمد كه حاميان بهائيت براي فرونشاندن حساسيت‌هاي اجتماعي، به ظاهر مسئوليت تخريب «خطيره‌القدس» را برعهده گرفتند و ارتشبد باتمانقليچ با حضوري نمايشي در اين امر توانست هدايت و كنترل مردم را در دست گيرد و بدين ترتيب از ريشه‌كن شدن اين مركز وابسته به بيگانه جلوگيري به عمل آورد. براي روشن شدن عمق پيوند رژيم پهلوي با بهائيت درچارچوب سياست‌هاي كلان آمريكا، جا دارد به نامه آيت‌الله بروجردي به حجت‌الاسلام فلسفي در آن مقطع اشاره شود و بدين ترتيب ميزان اتقان آن‌چه در كتاب حاضر پيرامون اين موضوع آمده است نيز مشخص گردد: «نمي‌دانم اوضاع ايران به كجا منجر خواهد شد؟ مثل آن كه اولياء امور ايران در خواب عميقي فرو رفته‌اند كه هيچ صدايي هرچند مهيب باشد آنها را بيدار نمي‌كند. علي‌‌اي‌حال جنابعالي را لازم است مطلع كنم شايد بشود در موقعي، بعضي اولياء امور را بيدار كنيد و متنبه كنيد كه قضاياي اين فرقه، كوچك نيست. عاقبت امور ايران را از اين فرقه حقير خيلي وخيم مي‌بينم. به اندازه[اي] اينها در ادارات دولتي راه دارند و مسلط بر امور هستند كه دادگستري جرئت اين‌كه يك نفر از اينها را كه ثابت شده است قاتل بودن او در ابرقو پنج مسلمان بيگناه را مجازات نمايند [ندارند]... به هر تقدير اگر صلاح دانستيد از دربار وقت بخواهيد و مطالب را به عرض اعليحضرت همايوني برسانيد. اگرچه گمان ندارم اندك فائده‌[اي] مترتب شود. به كلي حقير از اصلاحات اين مملكت مأيوسم. والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته، 8 شوال 1373. حسين‌الطباطبايي» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفي، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1376، ص190-189)
پيوندهاي ميان رژيم پهلوي و رژيم صهيونيستي در ادامه اين روند روبه گسترش نهاد تا جايي كه در هشتم آبان 1340 هواپيماي حامل بن‌گوريون - نخست‌وزير وقت اسرائيل- كه از فضاي ايران مي‌گذشت، ظاهراً به خاطر نقص فني، در فرودگاه تهران به زمين نشست و علي اميني با وي در فرودگاه ملاقات كرد. پس از نخستين ديدار مقامات ايراني و اسرائيلي، در ارديبهشت سال 41 نيز تعدادي از كارشناسان اين رژيم راهي ايران شدند و بدين ترتيب باب توسعه روابط با رژيم صهيونيستي گشوده شد. اگرچه رژيم سعي بر پنهان نگه داشتن اين روابط داشت، اما به هر حال اخبار آن به صورت پراكنده به اطلاع جامعه مي‌رسيد و اين در حالي بود كه تهاجمات گسترده رژيم صهيونيستي به سرزمين‌هاي اسلامي و قتل عام مسلمانان توسط آن ها با شدت هرچه تمامتر در جريان بود. بديهي است در اين وضعيت خشم مردم ايران از حكومت شاه به اوج خود رسيد و در نهايت به همراه مجموعه‌اي از عوامل ديگر به ماجراي 15 خرداد 1342 منتهي گشت. توجه به سخنان امام خميني در روز 13 خرداد مبني بر ضرورت استقلال شاه در برابر آمريكا و اسرائيل و گام برنداشتن در جهت خواسته‌ها و دستورات آن‌ها حكايت از اين واقعيت مي‌كند كه نقطه تضاد اصلي جامعه با رژيم پهلوي را مسئله وابستگي شاه به اجانب (كه موجب پيروي او و حكومتش از سياست‌هاي اسلام ستيزانه آن‌ها در سطح منطقه و نيز داخل كشور مي‌شد)، تشكيل مي‌داد. البته شاه به ظاهر توانست با ابزار سركوب بر اين بحران فائق آيد و همين پيروزي ظاهري موجب گشت تا بر سرعت و عمق وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه افزوده گردد و حسنعلي منصور، نخست‌وزير مطلوب آمريكا با برنامه‌هاي دراز مدتي در اين راستا، گام در صحنه گذارد كه البته اولين اقدام وي به بهاي جانش تمام شد. برخلاف آن‌چه آبراهاميان نگاشته، منصور نه به دليل امضاي قرارداد نفتي(ص403) بلكه به خاطر تلاش هاي بي دريغش در به تصويب رساندن لايحه كاپيتولاسيون- كه خدمتي بزرگ به آمريكا و اهانتي نابخشودني به ملت ايران محسوب مي‌شد- ترور شد. البته اين به معناي پايان بخشيدن به اين روال نبود؛ چرا كه با نخست‌وزيري هويدا، حركت در جهت ترويج بهائيت، تحكيم ارتباط با اسرائيل و اجراي سياست هاي آمريكا در زمينه‌هاي مختلف با شدت بيشتري ادامه يافت و شاه با اتكا به ساواك، جز به سركوب معترضان و خفه‌كردن صداها در گلوي جامعه نمي‌انديشيد و از سوي ديگر با تجهيز هرچه بيشتر ارتش، خود را بيش از هر زمان قدرتمند تصور مي‌كرد، كما اين كه آقاي آبراهاميان نيز به اين مسئله اشاره كرده است: «شاه نهاد ارتش را همچنان پشتيبان اصلي خود مي‌دانست. نفرات آن را از 200000 در سال 1342 به 410000 در سال 1356 افزايش داد.» (ص398) وي همچنين از هزينه‌هاي هنگفت براي تجهيز و توسعه ارتش در طول سال‌هاي 42 الي 56 سخن به ميان آورده است و در پايان اين مبحث خاطرنشان مي‌سازد: «ايران در سال 1356 بزرگترين نيروي دريايي را در خليج‌فارس، پيشرفته‌ترين نيروي هوايي را در خاورميانه، و پنجمين ارتش بزرگ جهان را داشت. شاه، گويي اين همه را كافي ندانسته، سفارش تسليحاتي ديگري به ارزش 12 ميليارد دلار داد كه قرار بود بين سالهاي 1357 و 1359 تحويل شود.»(ص399)
در خلال اين توضيحات جاي دو نكته، خالي است؛ نخست آن كه ارتش شاهنشاهي اگرچه به هزينه مردم ايران توسعه مي‌يافت، اما در حقيقت در خدمت منافع آمريكا قرار داشت. آن‌چه موجب نارضايتي جامعه از هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي مي‌گرديد نيز همين نكته بود. به عبارت ديگر، اين درست است كه شاه با صرف بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور، فشار زيادي بر مردم وارد مي‌ساخت، اما اگر جامعه اين هزينه‌ها را در جهت توسعه و تقويت يك نيروي نظامي ملي و در خدمت كشور مي‌ديد، حاضر به تحمل فشارها در اين زمينه بود، حال آن‌كه نه تنها ملت، بلكه خود شاه نيز به خوبي مي‌دانست كه تمامي اين هزينه‌ها، در جهت دفاع از منافع آمريكا و غرب قرار دارد. اسدالله علم وزير دربار شاه در يادداشت‌هاي روزانه خود اين موضوع را به انحاي مختلف بيان كرده است، از جمله: «29/6/1355- چند تلگراف خارجي و چند روزنامه خارجي منجمله نيويورك تايمز كه اين دفعه لااقل مقاله‌ي دفاع از فروش اسلحه به ايران را هم چاپ كرده، به عرض مبارك رساندم. عرض كردم، امان از حمق آمريكايي و جامعه آمريكايي! مردكه پدرسوخته پول مي‌گيرد، از منافع او دفاع مي‌شود، ما به اسلحه او متكي مي‌شويم و باز هم مخالفت دارد. اين چه جامعه ايست؟ يك جنگل مولا». (يادداشت‌هاي علم، به كوشش علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات معين و مازيار، جلد ششم، 1387، ص260)
نكته ديگر (كه در اين كتاب مسكوت مانده) راجع به خريدهاي نظامي شاه، سوءاستفاده آمريكايي‌ها از تسلط خود بر رژيم پهلوي و همچنين علاقه مفرط شاه به خريداري آخرين مدل تسليحات بود كه منجر به اخذ قيمت‌هاي غيرواقعي و حتي بعضاً تا سه برابر قيمت واقعي تجهيزات نظامي مي‌گرديد و اين ظلم مضاعفي بر مردم ايران بود. موارد متعددي را در اين زمينه مي‌توان در يادداشت‌هاي علم يافت كه تنها به يك نمونه اشاره مي‌شود: «15/6/1355- بعد عرض كردم، يك خبر خيلي خيلي محرمانه از منابع انگليسي‌ها شنيده‌ام كه به عرض مي‌رسانم. آن اين است كه منابع پنتاگون به كمپاني ژنرال ديناميك سازنده هواپيماي 16.F فشار آورده‌اند كه بايد قيمت‌ها را دو برابر براي ايران حساب بكني و بگويي كه حساب سابق ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسيون در قيمت‌ها تأثير گذاشته. چون ايران خيلي علاقه‌مند به اين هواپيماهاست، هر قيمتي بدهيد، مي‌خرد، شاهنشاه خيلي به فكر فرو رفتند بعد فرمودند، در دل خودم هم‌چنين شكي پيدا شده بود كه به تو گفتم از سفير آمريكا بپرس قيمت جمعي كه براي هواپيماها به كنگره گفته‌اند، براي 160 عدد يا براي 300 عدد است. اما ما از اين‌ها كاغذ داريم كه هر هواپيما را 5/6 ميليون دلار گفته‌اند، چطور حالا زيرش مي‌زنند و مي‌گويند هر هواپيما 18 ميليون دلار، از سه برابر هم بيشتر. عرض كردم، همين كاري است كه در مورد ناوشكن‌هاي spruance كردند كه قيمت يك دفعه از 280 ميليون دلار براي شش عدد به 600 ميليون دلار رسيد و ما هم خريديم. قطعاً در آنجا هم پنتاگون نظر داشته كه زودتر ته حساب پول‌هاي نفت را بكشد بالا.» (يادداشت‌هاي علم، جلد6، ص237-236) به اين ترتيب مردم ايران در ماجراي خريدهاي نظامي، «هم چوب را مي‌خوردند و هم پياز را» و البته در اين ميان شاهنشاه آريامهر هم مي‌توانست به اين تصورات دل‌خوش دارد كه با تكيه به ارتش براي هميشه بر ايران حكم خواهد راند.
تشريح وضعيت مخالفان رژيم پهلوي در طول سال هاي 42 الي 57 بخش ديگري از كتاب «ايران بين دو انقلاب» را تشكيل مي‌دهد. آقاي آبراهاميان در قسمتي از مطالب اين بخش ضمن پرداختن به تفكرات و فعاليت هاي امام خميني در طول سال‌هاي پس از تبعيد از ايران، مي‌نويسد: «[آيت‌الله] خميني نه فقط در صدد ايجاد حكومت اسلامي بلكه حكومت روحانيون بودند.» (ص438) و نيز در جاي ديگر مي‌افزايد: «[آيت‌الله] خميني در درسهاي خود براي طلاب علوم ديني، از برپايي دولتي روحاني حمايت مي‌كردند اما در سخنرانيهاي عمومي خويش اين مضمون را مطرح نمي‌كردند و اصطلاح ولايت فقيه را به هيچ وجه به كار نمي‌بردند.» (ص441) اگر از بخش دوم اين مطالب شروع كنيم، بايد پرسيد منظور ايشان از «سخنرانيهاي عمومي» امام كه در آن ها اصطلاح «ولايت فقيه» را به كار نمي‌بردند، چيست؟ براي روشن شدن اين مسئله بايد يادآور شويم كه امام از تاريخ 1/11/1348 الي 20/11/1348 طي سيزده جلسه درس خود براي طلاب در نجف به بحث پيرامون مسئله ولايت فقيه پرداختند و در همين مباحث نيز با صراحت بيشتري درباره لزوم تشكيل حكومت اسلامي سخن گفتند. آن هنگام با توجه به موقعيت امام، سخنان ايشان در مورد سياست، حكومت يا برخي مسائل روز كه غالباً و بلكه عموماً در قالب دروس يا مطالبي قبل از شروع درس، ارائه مي‌گرديد، به سرعت تكثير مي شد و در اختيار مردم ايران و همچنين دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا و شبه قاره قرار مي‌گرفت؛ بنابراين اساساً دروس امام، در واقع همان سخنراني هاي عمومي ايشان بود؛ چرا كه جدا از مطالب خاص درسي، هرگونه بحث ديگري كه به حوزه سياست ارتباط مي‌يافت، بلافاصله در سطحي وسيع منتشر مي‌شد. سخنان امام درباره ولايت فقيه نيز نه تنها پرده‌پوشي نشد، بلكه به سرعت تدوين گرديد و به طرق مختلف انتشار يافت و همگان از نظريه امام درباره ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و ولايت فقيه مطلع شدند، اتفاقاً همين اطلاع عمومي از اين نظريات بود كه اقبال گسترده جامعه به امام را در پي داشت.
اما درباره اين سخن آقاي آبراهاميان كه امام در صدد ايجاد حكومت روحانيون بود؛ با توجه به آن چه از اين عبارت به ذهن خوانندگان متبادر مي‌شود، كافي است به يادآوريم كه امام پس از پيروزي انقلاب و در شرايطي که بهترين زمينه‌ها براي به دست‌گيري پست ها و مسئوليت‌هاي اجرايي عالي توسط روحانيون فراهم بود، به طور جدي با اين مسئله مخالفت كردند و حتي در اولين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، از كانديداتوري روحانيون براي تصدي اين مسئوليت، ولو به قيمت پيروزي بني‌صدر، جلوگيري به عمل آوردند؛ بنابراين انتصاب چنين نظريه‌اي به امام، عاري از مستندات و شواهد تاريخي است.
آقاي آبراهاميان همچنين در ادامه مطالب خود پيرامون حركت سياسي امام در دوران قبل از پيروزي انقلاب اظهار مي‌دارد: «[آيت‌الله] خميني كوشيدند همه گروههاي مخالف- جز «ماركسيستهاي ملحد» - را پشت سر خود گرد آورند در عين آن كه مراقب بودند به هيچ گروه خاصي زياد نزديك نشوند.» (ص442-441) تصويري كه از امام در اين جمله به دست داده مي‌شود با شخصيت واقعي ايشان و راه و رويه‌اي كه در مبارزه با رژيم پهلوي در پيش گرفتند، متفاوت است. اين درست است كه امام از ابتداي حضور فعال خود در عرصه سياست و اجتماع، همواره بر وحدت جامعه تأكيد داشتند و هر اقدام و حركتي را كه به سير مبارزه با اصل رژيم پهلوي و سرنگوني آن خدشه وارد مي‌ساخت برنمي‌تابيدند، اما بيان اين رويه به گونه اي كه گويي امام بسان يك رهبر حزبي و سياسي متعارف در تلاش براي گردآوردن نيروهاي سياسي حول خويش بودند، به‌شدت دور از واقعيت است. نگرش امام خميني به مبارزه سياسي به دليل عجين بودن با معارف اسلامي و عرفاني، به‌گونه‌اي بود كه در آن تلاش هاي متعارف احزاب و شخصيت‌هاي سياسي براي تجميع نيرو، جايي نداشت. در واقع شخصيت الهي - سياسي امام، بي‌نياز از هرگونه سخنان و رفتارهاي تصنعي سياسي، براي اقشار مردم مسلمان ايران بسيار جذاب بود و البته مواضع صريح و شجاعانه ايشان عليه شخص شاه و رژيم پهلوي نيز كه از عمق ايمان مذهبي اين شخصيت بزرگ‌ ديني نشأت مي‌گرفت، بسياري از شخصيت هاي سياسي را مجذوب ايشان مي‌ساخت.
آقاي آبراهاميان همچنين با بيان اين كه به‌كارگيري اصطلاحات به كار رفته در سخنراني‌هاي دكتر شريعتي در حسينيه ارشاد مانند «مستضعفين»، «زباله‌دان تاريخ» و «مذهب افيون توده‌ها نيست» توسط امام موجب شد تا «بسياري از جوانان روشنفكر با شنيدن اين عبارات و بي‌خبر از درسهاي نجف بلافاصله نتيجه گرفتند كه [آيت‌الله] خميني با تفسير شريعتي از اسلام انقلابي موافق‌اند» (ص442) شخصيت امام نزد جوانان مسلمان انقلابي كشور را تابعي از شخصيت و آموزه‌هاي دكتر شريعتي قلمداد کرده است. البته جاي ترديد نيست كه دكتر شريعتي با ورود به عرصه گفتمان ديني و انقلابي در كشور، توانست موج قابل توجهي به ويژه ميان قشر جوان و دانشگاهي ايجاد نمايد، اما در همين زمان، شخصيت امام با توجه به موقعيت ديني و سابقه مبارزاتي ايشان به صورتي بود كه بخش قابل توجهي از اين موج را به خود جلب و جذب مي‌نمود. در واقع امام با توجه به موقعيت برجسته خود، نيازي به بهره‌گيري از ادبيات و اصطلاحات ديگران براي جذب جوانان نداشت- هرچند ممكن است احتمالاً‌ برخي از اين واژه‌ها و اصطلاحات را مورد استفاده قرار داده باشند - بلكه جوانان مسلمان انقلابي، آمال و آرزوهاي خود را در شخصيت جامع روحاني و مبارز امام مي‌يافتند و از اين رو مجذوب ايشان مي‌شدند.
اظهارات آقاي آبراهاميان درباره چگونگي بركناري دكتر رادمنش از دبيركلي حزب توده نيز حاكي از عدم دقت در بيان مسائل تاريخي است: « صفايي فراهاني و آشتياني به لبنان گريختند، دو سال با الفتح بودند و به ياري رادمنش (دبير اول حزب توده و مسوول عمليات حزب در خاورميانه) به وطن بازگشتند تا به اشرف بپيوندند. هنگامي كه كميتة مركزي حزب توده از اين كمك بدون مجوز خبر يافت، رادمنش را بركنار كرد و ايرج اسكندري را به دبير اولي حزب برگزيد. اعضاي ديگر گروه اولية جزني شامل خود جزني و سوركي، تا فروردين 1354 در زندان ماندند و «در حين فرار» كشته شدند. (ص447) در اين باره بايد گفت، بركناري رادمنش از دبير اولي حزب توده ربطي به كمك بدون مجوز وي به دو تن از اعضاي سازمان فدائيان خلق براي بازگشت به كشور نداشت، بلكه نتيجه بي‌دقتي‌هاي وي بود كه موجب نفوذ عناصر وابسته به ساواك در حزب و وارد آمدن ضربات جبران ناپذيري به آن گرديده بود. نخستين مورد از اين نفوذ، به حضور فرزندان دكتر يزدي - عضو سابق كميته مركزي حزب - در كنار رادمنش در برلين شرقي بازمي‌گشت و دومين مورد كه باعث لو رفتن تعدادي از اعضاي حزب و آگاهي يافتن ساواك از تشكيلات حزب در داخل كشور و نيز برخي كشورهاي عربي از جمله عراق گرديد، انتصاب فردي به نام عباسعلي شهرياري به عنوان مسئول تشكيلات داخلي حزب بود كه در ارتباط تنگاتنگ با ساواك قرار داشت. اين موضوع در خاطرات ايرج اسكندري كه پس از بركناري رادمنش به دبير اولي حزب توده منصوب شد، به‌صراحت بيان گرديده است: «كيانوري وقت خواست تا بيايد و در هيئت سه نفري صحبت كند. او به مسكو رفته بود و در آنجا او را هم مطلع كرده بودند. به چه نحوي؟ نمي‌دانم. آمد و در جلسه گفت: رفقاي شوروي سلام رساندند و گفتند در مورد شهرياري دقت بكنيد، اين شخص جاسوس است، و به او سوءظن دارند... ترديدي كه رادمنش نسبت به تحقيقات آنها از خود نشان مي‌داد، به آنها برخورده بود... بالاخره كار به جايي رسيد كه آنها هم مثل اين كه فهماندند كه رادمنش بايد برود، يعني غلام را خواسته بودند... به او گفته بودند كه، خلاصه، شما از اين بابا پشتيباني نكنيد... غلام آمد در جلسه هيئت اجرائيه و قضيه شهرياري را مطرح كرد و گفت: اين وضع نمي‌تواند ادامه يابد؛ و بالاخره هم همان نقش را انجام داد و گفت: پيشنهاد مي‌كنم رفيق رادمنش كنار گذاشته شود و فعلاً رفيق ايرج جانشين رفيق رادمنش باشد.» (خاطرات ايرج اسكندري، دبير اول حزب توده ايران (1349-1357)، به كوشش خسرو اميرخسروي و فريدون آذرنور، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381، ص356-354) ضمناً درباره كشته شدن جزني نيز بايد دانست كه وي نه «در حين فرار» بلكه به تلافي ترور سرتيپ زندي‌پور- رئيس كميته مشترك در اسفند 1354- همراه با 8 تن ديگر از اعضاي سازمان فدائيان و مجاهدين خلق در فروردين سال 54 در تپه‌هاي محوطه زندان اوين تيرباران گرديدند و البته رژيم پهلوي چنين وانمود كرد كه آنها در حين فرار كشته شده‌اند.
مطالب نگاشته شده درباره نحوه دستگيري اعضاي سازمان مجاهدين در سال 50 نيز به كلي با واقعيت متفاوت است: «مجاهدين عمليات نظامي خود را در مرداد 1350 شروع كردند. نخستين عمليات براي مقابله با جشنهاي پرتجمل 2500 ساله شاهنشاهي طرح شد. پس از بمب‌گذاري در كارخانه صنايع الكتريكي تهران و سعي در ربودن يك هواپيماي ايران اير، نه تن از مجاهدين دستگير شدند. يكي از آنان در زير شكنجه اطلاعاتي داد كه به دستگيري شصت و شش عضو ديگر منجر شد.» (ص453)
گفتني است سازمان مجاهدين خلق پس از حوالي سال 48 به فكر عمليات نظامي مي‌افتد كه بدين منظور از يك سو بعضي از نيروهاي خود را براي طي دوره آموزش‌ نظامي در اردوگاه هاي فلسطيني راهي لبنان و مصر مي‌نمايد و از سوي ديگر جمع‌آوري اسلحه را در دستور كار خود قرار مي‌دهد. ماجراي ربودن هواپيماي ايران اير، اساساً به قبل از سال 50 و مسائل مربوط به جشن‌هاي 2500 ساله باز مي‌گردد: «ماجراي ربودن هواپيما، توسط بچه‌هايي كه در دوبي زنداني شده بودند، نيز مربوط به همين دوران (زمستان 49) است. شش نفر از بچه‌ها در دوبي، در خيابان، راه مي‌رفتند. به آنها به عنوان دزد مشكوك مي‌شوند. آنها را به زندان مي‌برند و نگه مي‌دارند.» (خاطرات لطف‌الله ميثمي، از نهضت آزادي تا مجاهدين، تهران، انتشارات صمديه، 1378، ص372) پس از دستگيري اين 6 نفر، چون دولت دوبي تصميم به بازگرداندن آنها به ايران مي‌گيرد، سه تن ديگر از اعضاي سازمان، هواپيماي حامل آنها را بر فراز خليج‌فارس مي ربايند و آن را به بغداد مي‌برند. در آنجا، مقامات عراقي به اين افراد مشكوك مي‌شوند و آن‌ها را تحت شكنجه قرار مي‌دهند و سرانجام نيز اين عده با وساطت برخي مقامات فلسطيني، آزاد و راهي اردوگاه‌هاي فلسطيني براي طي دوره آموزش نظامي مي‌شوند. (براي اطلاع بيشتر ر.ك. به: محسن نجات حسيني، بر فراز خليج‌فارس...)؛ بنابراين مسئله دستگيري نه نفر اساساً در؛ ايران نبود تا كار به لو رفتن بقيه افراد از طريق شكنجه يكي از آن ها كشيده شود.
دستگيري تعداد زيادي از اعضاي سازمان مجاهدين در اوايل شهريور سال 50 صورت گرفت كه در ادبيات سازماني از آن به عنوان «ضربه 50» ياد مي‌شود. اين ماجرا در ارتباط با كار جمع‌آوري و تدارك اسلحه اتفاق افتاد- و نه دستگيري 6 نفر از اعضاي آن- چرا كه سازمان بدين منظور با فردي به نام «الله مراد دلفاني» ارتباط برقرار كرده بود، غافل از اين كه وي با ساواك مرتبط است. بدين ترتيب دلفاني با جلب اعتماد برخي اعضاي سازمان مانند منصور بازرگان و ناصر صادق، امكان رديابي خانه‌هاي تيمي سازمان را براي ساواك فراهم مي‌آورد و در اوايل شهريورماه، با حمله به اين خانه‌هاي تيمي تعداد زيادي از اعضاي سازمان را دستگير مي‌كند. (خاطرات لطف‌الله ميثمي، جلد دوم: آنها كه رفتند، تهران انتشارات صمديه، 1382، ص67-65) حال مي‌توان تفاوت واقعيت را با آن چه آقاي آبراهاميان در اين باره در كتاب خويش نگاشته است، دريافت.
اما ادامه نوشتار نويسنده محترم درباره فعاليت سازمان مجاهدين و ديگر سازمان هاي با خط مشي مسلحانه، به مراتب فاصله بيشتري با واقعيت مي‌يابد تا جايي كه بايد گفت وارد حوزه جعل تاريخ مي‌گردد: «جنبش چريكي، همانند سازمانهاي مخالفي كه پيش از آن به ميدان آمدند، نتوانست رژيم را براندازد اما تلاش اين جنبش يكسره بيهوده نبود، زيرا هنگامي كه موج انقلاب در اواخر سال 1356 برخاست، هرچهار سازمان چريكي- فداييان، فداييان منشعب طرفدار حزب توده، مجاهدين اسلامي و مجاهدين ماركسيست- توانستند از فرصت استفاده كنند. هرچهار سازمان، شبكة زيرزميني دست نخورده‌اي داشتند، به انبار كردن سلاح، جذب اعضاي جديد، و نشر بيانيه‌ها، جزوه‌ها و روزنامه‌هايي مشغول شدند. هر چهار سازمان، نه تنها از تجربة مبارزة مسلحانه، بلكه همچنين از ابهت قهرمانان انقلابي برخوردار بودند. و هر چهار سازمان كادر كافي- بويژه پس از آزادي بسياري از زندانيان سياسي در اواسط سال 1357- داشتند تا در آستانة سقوط رژيم، دست به عمل زنند. در واقع همين چهار سازمان چريكي بودند كه در 20 تا 22 بهمن 1357- تقريباً در هشتمين سالگرد حادثة سياهكل- تير خلاص را به مغز رژيم شليك كردند. (ص457)
به اين ترتيب ايشان مدال اسقاط رژيم پهلوي را در «هشتمين سالگرد حادثه سياهكل»، بر سينه چهار سازمان چريكي مورد نظر خويش مي‌زند و در واقع پيروزي انقلاب در 22 بهمن 57 را در ادامه حادثه سياهكل و يكي از مراحل آن واقعه، قلمداد مي‌كند. براي روشن شدن ميزان صحت و سقم اين نتيجه‌گيري، ابتدا به بررسي گزاره‌هايي مي‌پردازيم كه در نهايت به چنين نتيجه‌اي منجر گرديده است.
آقاي ابراهاميان ابتدا از چهار جنبش چريكي نام مي‌برد: «فداييان، فداييان منشعب طرفدار حزب توده، مجاهدين اسلامي و مجاهدين ماركسيست.» نكته بسيار جالب توجهي كه از اين تقسيم‌بندي جنبش چريكي به دست مي‌آيد، روشن شدن ميزان آگاهي آقاي آبراهاميان از گروه‌هاي چپ و سابقه تشكيل و فعاليت آن‌هاست. تمامي كساني كه اندك آگاهي از جنبش چپ در ايران دارند، بر اين نكته واقفند كه انشعاب در سازمان چريك هاي فدايي خلق مربوط به بعد از انقلاب است و نه قبل از آن. بنابراين در آستانه پيروزي انقلاب اساساً «فداييان منشعب طرفدار حزب توده» وجود خارجي ندارد. پس از پيروزي انقلاب و به دنبال غائله‌آفريني فداييان در تركمن صحرا و سپس مشاركت جدي آن ها در تشنجات كردستان و شكست در دست يابي به اهداف خود، انديشه پيروي از خط‌مشي حزب توده در بخشي از سردمداران اين سازمان تقويت مي‌شود و در نهايت به انشعاب اين سازمان به دو بخش «اقليت»- معتقد به ادامه روش هاي مسلحانه در قبال نظام جمهوري اسلامي- و «اكثريت»- پيرو خط مشي حزب توده و ضرورت كنارگذاري روشهاي مسلحانه- مي‌انجامد. از همين جا مي‌توان به نكته ديگري دست يافت؛ «فداييان منشعب طرفدار حزب توده» اساساً معتقد به حركت مسلحانه و چريكي نبودند و دقيقاً به همين خاطر نيز انشعاب كردند؛ بنابراين قرار دادن آن ها در زمره سازمان هاي تشكيل دهنده «جنبش چريكي» در كتاب حاضر- آن هم در دوران قبل از انقلاب- به اصطلاح معروف چيزي است شبيه «قوز بالاي قوز»! (براي اطلاع بيشتر از دلايل انشعاب در سازمان فدائيان پس از پيروزي انقلاب ر.ك. به: مازيار بهروز، شورشيان آرمانخواه: ناكامي چپ در ايران، ترجمه مهدي پرتوي، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، و نيز: نقي حميديان، سفر با بال‌آهاي آرزو، شكل‌گيري جنبش چريكي فداييان خلق، انقلاب بهمن و سازمان فداييان اكثريت، استكهلم، بي‌نا، 2004 ميلادي)
در مورد سازمان مجاهدين نيز گفتني است سال 54 يك بخش از اعضاي سازمان در زندان و بخش ديگر، بيرون زندان قرار دارند و تقي شهرام، بهرام آرام و مجيد شريف واقفي، اعضاي رهبريت بخش بيرون از زندان را تشكيل مي‌دهند، اما با اعلام تغيير ايدئولوژيك سازمان توسط تقي شهرام و بهرام آرام و ترور درون سازماني مجيد شريف واقفي به دليل ايستادگي بر مواضع اسلامي خويش، اين بخش توسط دو فرد ياد شده اداره و ارتباط آن نيز با بخش درون زندان قطع مي‌شود. در اين حال، بخش درون زندان تحت رهبري مسعود رجوي با سكوت در قبال اين تغيير ايدئولوژيك، در باتلاق نفاق فرو مي‌رود و البته به صورت مجزا از بخش بيرون از زندان درمي‌آيد؛ بنابراين از سال 54 به بعد، دستكم اين است كه بخش درون زندان يا به تعبير آقاي آبراهاميان، «مجاهدين اسلامي»، هيچ شبكه زيرزميني‌اي در بيرون از زندان ندارد كه معتقد به دست خورده بودن يا «دست نخورده بودن» آن باشيم؛ چرا كه از اين مقطع به بعد تا پيروزي انقلاب تمام اعضاي بيرون از زندان و خانه‌هاي تيمي در اختيار رهبران ماركسيست سازمان قرار دارد. از طرفي، بخش ماركسيست شده سازمان نيز اگرچه تا سال 1357 با همان نام سازمان مجاهدين به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، اما اوايل مهرماه 1357 طي اطلاعيه‌اي كه بعدها به «اطلاعيه مهرماه» معروف شد نام خود را به «بخش منشعب از سازمان مجاهدين خلق ايران (م.ل)» (مخفف ماركسيست لنينيست) تغيير مي دهد و سرانجام در تاريخ 16 آذر 1357، تحت نام «سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر» اعلام موجوديت مي‌نمايد. (حسين احمدي روحاني، سازمان مجاهدين خلق، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384، ص174 و 183) بنابراين در مقطع پيروزي انقلاب اسلامي، اساساً سازماني تحت عنوان مجاهدين ماركسيست نيز وجود خارجي نداشت. اما مهمتر از اين، وضعيت نيروها و «شبكه‌هاي زيرزميني» اين سازمان است كه برخلاف آن چه آقاي آبراهاميان نگاشته نه تنها دست نخورده باقي نمانده بود، بلكه به حالت اضمحلال و فروپاشي رسيده بود. شرح چگونگي ضربات متعدد وارده بر اين شبكه و خانه‌هاي تيمي و نيز اختلافات درون گروهي كه ناشي از قرار گرفتن سازمان در وضعيت بحراني بود و به نوبه خود بر شدت اين بحران و اضمحلال مي افزود، در اين مقال ميسر نيست، اما تنها به ذکريک نکته از حسين احمدي روحاني – از رهبران بخش ماركسيست شده سازمان مجاهدين و سپس سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر- بسنده مي‌شود كه مي‌تواند شكاف عميق ميان اظهارات آقاي آبراهاميان را با واقعيت تاريخي، نشان دهد؛ «آن چه که براي سازمان قابل تصور نبود، اين مسئله بود که جنبش اوج گيرنده توده ها بتواند به سرعت و در فاصله‌اي در حدود دو ماه از اين هنگام، طي يك قيام توده‌اي و همگاني و با تركيب خاصي از نمايشات سياسي و مبارزه مسلحانه، طومار هستي رژيم شاه را در هم نوردد؛‌ لذا تصادفي نبود كه سازمان علي‌رغم طرح مسأله مبارزه مسلحانه و ضرورت به كارگيري سلاح در مقابله با رژيم شاه، در طول اين دو ماه كه مردم پيروزمندانه به پيش مي‌تاختند و سنگرهاي سياسي و نظامي دشمن را يكي پس از ديگري فتح مي‌كردند، عملاً كوچكترين اقدامي در زمينه‌ سازماندهي كار نظامي نكرد.» (حسين احمدي روحاني، سازمان مجاهدين خلق، ص186)
گروه هاي چپ و به ويژه فداييان خلق نيز كه از سال 49 خط مشي مسلحانه را در پيش گرفتند به تدريج از سوي رژيم پهلوي سركوب شدند و با كشته شدن حميد اشرف در سال 55، آخرين شعله‌هاي فعاليت هاي مسلحانه اين سازمان نيز فروكش كرد. شبكه‌هاي مخفي اين سازمان كاملاً از هم فرو پاشيد و عمده اعضاي آن در زندان قرار داشتند. اين ضربات به حدي عميق بود كه پس از آزادي اعضاي اين گروه از زندان در آبان و آذر 57 به هيچ‌وجه امكان بازسازي سريع شبكه مخفي و مسلحانه وجود نداشت. نقي حميديان از رهبران اين سازمان كه سال ها در زندان به سر برده است در بيان خاطرات خود، به نكاتي اشاره دارد كه براي روشن شدن مسائل مربوط به اين بخش از كتاب حاضر بسيار مفيد است: «انقلاب مطابق نقشه‌ها و تحليل‌ها و مرحله‌بندي‌هايمان كه آن همه انرژي و عمر و وقت صرف آن شد به وقوع نپيوست. ما مي‌كوشيديم پنجره‌هاي ورود انقلاب را به رويش بازگشاييم، اما انقلاب از در مخصوص به خودش وارد شد و بساط ظلم و ستم محمدرضا شاهي را براي هميشه برانداخت.» (نقي حميديان، سفر با بال‌هاي آرزو، ص166) وي در بخش ديگري از خاطراتش، وضعيت نيروهاي سازمان فداييان و نيز سازمان مجاهدين را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «در پيش گرفتن استراتژي مبارزه مسلحانه با اميد به شكستن جو ترس و نوميدي در جامعه و برقراري پيوند با مردم و مردم با چريك‌ها و نهايتاً ايجاد انقلاب، راه به جايي نبرد. مبارزان مذهبي راديكالي نظير مجاهدين خلق با ضربات بيروني و به خصوص دروني چند سال قبل از انقلاب عملاً از كار افتاده بودند.» (همان، ص179)
مازيار بهروز نيز بر مبناي همين واقعيت ها اساساً جنبش چريكي را در پيروزي انقلاب داراي نقشي نمي‌بيند: «انقلاب را نه مخالفان مسلح دهه 1350 رهبري مي‌كردند، نه سازمانهاي سياسي مورد حمايت شوروي، بخشي به خاطر اين كه ساواك اين نيروها را مهار كرده بود. انقلاب خصلتي خودانگيخته داشت و در زير رهبري اسلامگرايان تندرو به رهبري آيت‌الله خميني قرار گرفته بود.» (مازيار بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص173)
اين همه حاكي از آن است كه نيروهاي چپ معتقد به خط مشي مسلحانه، نه از توان لازم براي برقراري ارتباط تأثيرگذار بر متن جامعه برخوردار بودند و نه به دليل ضربات ساواك بر آن ها، امكان حركتي در خور توجه براي ضربه وارد آوردن بر رژيم پهلوي را داشتند، تا چه رسد به اين كه تيرخلاص را به آن شليك كنند. آن چه رژيم پهلوي را از پاي در آورد، امواج ميليوني مردم مسلمان ايران بود كه تا آخرين روزها به توصيه حضرت امام از دست بردن به اسلحه و راه انداختن جنگ مسلحانه و چريكي با نيروهاي نظامي رژيم خودداري ورزيدند و آن‌گاه كه رژيم در روزهاي 20 تا 22 بهمن، به زانو درآمد، جوانان مسلمان و انقلابي با در اختيار گرفتن اسلحه، تير خلاص را به آن شليك كردند. بر اين اساس بايد گفت آقاي آبراهاميان در نگارش اين بخش از كتاب بيش از آن كه به واقعيات تاريخي توجه داشته باشد، برمبناي تصورات و تخيلات خويش به تاريخ‌نويسي پرداخته است. اين رويه البته به همين جا خاتمه نمي‌يابد.
ايشان در ادامه، با اشاره به روي كار آمدن كارتر در آمريكا و طرح شعار حقوق بشري وي، از اقدام نيروهاي روشنفكر و جبهه ملي و نهضت آزادي به نگارش نامه‌هايي انتقادآميز به شاه و هويدا، سخن به ميان مي‌آورد، هرچند بر اين نكته نيز تأكيد مي‌ورزد كه «در اين مراحل اوليه انقلاب هيچ يك از احزاب عمده مخالف علناً خواهان برقراري جمهوري يا جمهوري اسلامي نبودند. برعكس، همگي تأكيد داشتند كه هدف فوري آنها احياي قانون اساسي است كه مبناي مشروطه سلطنتي بود.» (ص466) ايشان برگزاري شب‌هاي شعر «به سازماندهي كانون نويسندگان در انجمن فرهنگي ايران وآلمان و دانشگاه آريامهر» را نقطه عطف شكل‌گيري حركت انقلاب اسلامي به شمار مي‌آورد: «بعدها، روزنامه‌نگاران در جستجوي جرقه انقلاب، مقاله روزنامه اطلاعات و پيامدهاي آن در قم را عنوان كردند، اما در واقع چگونگي آغاز انقلاب پيچيده‌تر از اين بود و نخستين جرقه را مي‌توان به پيشتر از آن، به جلسات شعرخواني و ناآراميهاي پيامد آن در دانشگاه آريامهر نسبت داد.»(ص467)
حال اگر به سير حوادث توجه نماييم مي‌توانيم واقعيت را دريابيم. شاه با روي كار آمدن كارتر در پاييز 1355 و طرح شعار حقوق بشري وي تا حدي از فضاي اختناق حاكم بر جامعه كاست و امكان نگارش برخي نامه‌هاي انتقادي و نيز پاره‌اي از يادداشت‌هاي مطبوعاتي فراهم آمد و به تعبير آقاي آبراهاميان نقطه اوج آن نيز برگزاري شب شعر در انجمن فرهنگي ايران و‌آلمان بود. اين‌گونه اقدامات، بي‌ترديد تهديدي را متوجه رژيم سلطنتي نمي‌كرد و اتفاقاً طرح كارتر براي كاهش اختناق در ايران در كليت خود، اقدام هوشمندانه‌اي براي حفاظت از رژيم پهلوي به شمار مي‌رفت؛ چرا كه به نظر آن ها ادامه روند موجود، قطعاً انفجاري بزرگ را در پي داشت؛ بنابراين اقدام به نمايش فضاي باز سياسي در كشور در كليت خود به نفع رژيم پهلوي تمام مي شد و موجبات بقاي آن را فراهم مي‌آورد. در واقع رژيم پهلوي در وضعيتي نبود كه با نگارش تعدادي نامه‌ها و مقالات انتقادي يا برگزاري چند شب شعر و اين قبيل اقدامات، دچار بحران گردد؛ به ويژه آن كه اين‌گونه حركت ها كاملاً در چارچوب قانون اساسي مشروطه قرار داشت. آن چه اين معادلات را برهم زد و موجبات آشفتگي برنامه‌هاي كارتر را فراهم آورد، دو واقعه كاملاً پيش‌بيني نشده بود. فوت دكتر علي شريعتي در خرداد 56، ناگهان موجب طرح گسترده گفتمان اسلام انقلابي به ويژه در ميان نسل جوان و دانشگاهي، گرديد و فضاي فكري و رواني جامعه را تحت تأثير قرار داد، اما واقعه‌اي كه به برخاستن امواج عظيمي از احساسات مذهبي و شور انقلابي در كشور انجاميد، فوت حاج‌آقا مصطفي خميني در آبان‌ماه همين سال بود. در پي اين واقعه، مجالس ترحيم متعدد در سراسر كشور برگزار گرديد كه طبيعتاً به كانون هايي براي بزرگداشت مقام «حضرت آيت‌الله العظمي خميني» به عنوان يك مرجع تقليد بزرگ و يك شخصيت انقلابي و مبارز در برابر رژيم پهلوي تبديل شد؛ به اين ترتيب فضاي كشور تحت تأثير اين موج عظيم مذهبي- انقلابي قرار گرفت و البته رژيم پهلوي كه خود را كاملاً تحت حمايت آمريكا و داراي موقعيتي بسيار مستحكم تصور مي‌كرد، با چاپ مقاله‌اي توهين‌آميز نسبت به امام خميني، موجب شعله‌ور شدن آتشي شد كه سال ها زير خاكستر بود. تظاهرات و اعتراضاتي كه از 19 دي ماه 1356 از قم آغاز مي‌گردد و سپس دامنه آن به تدريج سراسر كشور را در برمي‌گيرد، بيش از هر عامل ديگري، ريشه در مسائل اعتقادي و فرهنگي دارد؛ به همين دليل نيز تمامي اقشار جامعه اسلامي كه در طول دو دهه پيش از آن شاهد سياست هاي اسلام‌ستيزي رژيم پهلوي از يك سو و وابستگي‌هاي همه‌جانبه و نفرت‌انگيز شاه به آمريكا و اسرائيل از سوي ديگر بودند، با هدف ريشه‌كني عامل اصلي اين وضعيت پاي در ميدان گذاردند. مقايسه شعارها و درخواست هاي اين طيف عظيم مردمي با آن چه از سوي گروه ها و شخصيت هاي روشنفكري در آن مقطع بيان مي‌گرديد، به خوبي گواه بر اين مدعاست كه ريشه و ماهيت حركت گسترده مردمي كه به انقلاب اسلامي انجاميد، نه در شب‌هاي شعر انجمن فرهنگي ايران و آلمان، بلكه در حركتي بود كه از ابتداي دهه 40 توسط امام خميني(ره) آغاز گرديد و سرانجام در سال 57 به نتيجه رسيد.
آقاي آبراهاميان در ادامه تحليل وقايع و حوادثي كه از دي ماه 56 تا پيروزي انقلاب در 22 بهمن 57 به وقوع پيوست، نگاه خاص خويش را بر آن ها تحميل مي‌كند و بدين ترتيب در متن تاريخ دست مي‌برد. طبقه‌بندي شركت كنندگان در تظاهرات ضد رژيم پهلوي، از جمله مواردي است كه در اين زمينه بايد به آن اشاره كرد. براي مثال، ايشان تظاهرات صورت گرفته در فاصله خرداد الي آذر 1357 را تحت عنوان «اعتراض طبقه متوسط و كارگر» عنوان‌بندي مي‌كند و مي‌نويسد: « طي ناآراميهاي اوايل سال، غيبت كارگران روزمرد شهري سخت چشمگير بود. به استثناي مورد مهم تبريز، كه كارگران كارگاههاي كوچك شخصي به شورش پيوسته بودند، تظاهرات اغلب در اطراف دانشگاهها، بازارها و حوزه‌هاي علميه رخ مي‌داد و شركت‌كنندگان غالباً از طبقات متوسط سنتي و جديد بودند اما پس از خردادماه با ملحق شدن تدريجي تهيدستان، بويژه كارگران ساختماني و كارگران كارخانه‌ها، اين وضع كاملاً دگرگون شد. در واقع، ورود طبقه كارگر، پيروزي آتي انقلاب اسلامي را مسير ساخت.» (ص472-471) با دقت در اين شيوه «طبقه‌بندي» مردم ايران و به ويژه نحوه حضورشان در اعتراض عليه شاه، مي‌توان به عدم آگاهي نويسنده محترم از روحيات، پيوندها و در مجموع بافت اجتماعي ملت ايران پي برد. در عين حال ايشان به‌گونه‌اي با اعتماد به نفس راجع به تعداد و تعلق طبقاتي شركت كنندگان در تظاهرات در مقاطع زماني مختلف مي‌نويسد كه گويا در آن هنگام يك مؤسسه آمارگيري پيشرفته و بزرگ، دست‌اندركار بررسي علمي آماري تظاهركنندگان بوده و نتايج اين بررسي‌ها را به ثبت رسانده است و اينك نويسنده محترم با استناد به آن نتايج، چنين ادعاهايي را مطرح مي‌سازد. البته مي‌دانيم چنين آمار و نتايجي وجود ندارد؛ بنابراين احتمال ديگري مطرح مي‌شود و آن حضور نويسنده محترم در متن حوادث و مشاهده تظاهركنندگان از نزديك است كه اين نيز به دليل اقامت طولاني ايشان در خارج كشور، قابل پذيرش نيست. بنابراين جاي سؤال است كه آقاي آبراهاميان از كجا چنين بيان مي‌دارند كه تا خردادماه سال 57، «طبقات متوسط سنتي و جديد» كه تعدادشان حداكثر بالغ بر دهها هزار نفر بود در تظاهرات شركت داشتند و پس از اين، با آمدن «كارگران ساختماني و كارگران كارخانه‌ها» رقم تظاهركنندگان بالغ بر ميليون ها نفر شد؟!
بي‌ترديد اگر ايشان با جامعه اسلامي ايران و فضاي حاكم بر كشور از دي ماه 56 به بعد آشنايي بيشتري داشتند، چنين تحليل‌هايي را درباره تظاهرات «مردم ايران» اعم از كارمند، كارگر، روحاني، دانشجو، بازاري و غيره در آن برهه، ارائه نمي‌دادند؛ بنابراين بايد گفت اين قبيل تحليل‌هاي نويسنده محترم و دسته‌بندي شركت كنندگان در تظاهرات، ناشي از ذهنيت شخصي ايشان است كه چه بسا نيز تحت تأثير شرايط موجود در ديگر كشورها با پيشينه‌ تاريخي و بافت اجتماعي متفاوت از ايران، قرار داشته است. به عنوان نمونه، هنگامي كه در انگستان، حزب كارگر اعلام تظاهرات مي‌كند اقشار شركت كننده در آن با شركت كنندگان در تظاهرات به دعوت حزب محافظه‌كار، متفاوتند؛ لذا مي‌توان پنداشت بر همين اساس آقاي آبراهاميان با تطبيق شرايط انگليس بر ايران، چنين طبقه‌بندي هايي را در مورد تظاهرات مردم مسلمان ايران در حمايت از امام خميني به عنوان يك شخصيت روحاني بزرگ و مبارز و اهداف ايشان نيز متصور شده و به رشته تحرير درآورده است. اين نكته را نيز بايد افزود كه گاهي اين‌گونه دسته‌بندي هاي جامعه در كتاب حاضر، حالتي طنز‌گونه به خود مي‌گيرد: « عامل دوم در ضعيف‌تر شدن شاه، اين نشانة آشكار بود كه افراد ارتش كه عموماً از افراد وظيفه تشكيل مي‌شد، ديگر مايل نبودند به هموطنان كارگر، دانشجو، مغازه‌دار، دستفروش و ساكنان محلات پايين شهر تيراندازي كنند. (ص483) برمبناي برهان خلف مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه سربازان وظيفه براي شليك به هموطنان غير کارگر، دانشجو، مغازه‌دار، دستفروش و نيز ساكنان محلات بالاي شهر، مشكلي نداشتند. هرچند آقاي آبراهاميان بايد به اين سؤال نيز پاسخ دهد كه سربازان وظيفه در ميان انبوه جمعيت تظاهركننده چگونه قادر به تشخيص كارگران، دانشجويان، مغازه‌داران، دستفروشان و ساكنان محلات پايين شهر بودند تا از تيراندازي به آنها اجتناب ورزند! البته ممكن است نويسنده محترم بر اين اعتقاد باشد كه تظاهركنندگان جملگي يا عمدتاً از همين اقشار و طبقاتي بودند كه سربازان از تيراندازي به آنها پرهيز داشتند. به هر حال، بنا به دلايل مختلف بايد گفت اين‌گونه تقسيم‌بندي هاي نويسنده بيش از اين كه مبتني بر واقعيات عيني جامعه ايران باشد، ريشه در ذهنيت وي دارد.
مطالبي نيز که نويسنده محترم درباره تظاهرات روز عيد فطر در سال 57 نگاشته به صورت قاطعي حکايت از تلاش وي براي تاريخ‌سازي برمبناي تمايلات خويش دارد: «شريف امامي در تدارک عيد فطر با سنجابي، بازرگان، فروهر و ديگر رهبران مخالفان به توافقي دست يافت. وي تظاهرات عيد فطر را آزاد اعلام کرد و قول داد که نظاميان را در خيابانهاي فرعي مستقر کند. رهبران مخالفان در عوض موافقت کردند که در مسير پيش‌بيني شده حرکت کنند، از دادن شعارهاي ضدشاه خودداري کنند، با افراد خود نظم جمعيت را برقرار کنند، و در روزهاي بعدي از تظاهرات بپرهيزند. مراسم عيد فطر که با 13 شهريور مصادف بود، طبق برنامه انجام گرفت. تقريباً در همه شهرها جمعيت زيادي در مراسم مربوط شرکت کردند. در تهران بيش از 100000 نفر از مساجد و حسينيه‌ها در ميدان شهياد [آزادي] گرد آمدند» (ص475)
مهمترين نکته‌اي که در بدو اين مطلب جلب توجه مي‌کند، «رهبر تراشي» براي مردم و انقلاب است که نه تنها در اين کتاب، بلکه توسط بسياري از نويسندگان با انگيزه‌ها و مرام‌هاي سياسي مختلف صورت گرفته تا بدين طريق افراد ديگري نيز در کنار امام خميني قرار گيرند. از آنجا که تظاهرات روز عيد فطر با توجه به وسعت بي‌سابقه‌اش و تا آن هنگام، نقطه عطفي در روند شکل‌گيري انقلاب اسلامي به شمار مي‌آيد، آقاي آبراهاميان با مطرح كردن نام برخي شخصيت‌ها به عنوان «رهبران مخالفان» قصد دارد تا آن‌ها را به مثابه كادر رهبري انقلاب به خوانندگان خود معرفي نمايد، حال آن‌كه انقلاب اسلامي بنا به شواهد تاريخي متقن و مسلم، تنها و تنها يك رهبر داشت و آن امام خميني(ره) بود.
اما نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد، ادعاي توافق شخصيت‌ها با شريف‌امامي است. جالب آن كه آقاي آبراهاميان مفاد توافق را نيز اعلام مي‌دارد، اما بايد گفت چنين مذاكرات و توافقي هرگز صورت نگرفته و وجود خارجي ندارد، وگرنه بايد ايشان بتواند دستكم، اخبار انعكاس يافته در روزنامه‌هاي آن هنگام را به خوانندگان كتاب خويش ارائه دهد. البته اگر چنين استنادي ممكن نباشد- كما اين كه در متن كتاب نيز به هيچ منبعي اشاره نشده است- براي ايشان تنها يك راه ديگر باقي مي‌ماند و آن ادعاي حضور در آن مذاكرات است كه اين نيز به وضوح مردود است؛ بنابراين آقاي آبراهاميان بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه منبع و مأخذ طرح توافق مزبور كه همراه با ريز مفاد آن در كتاب ايشان نگاشته شده است، چيست؟
واقعيت آن است كه در مورد تظاهرات روز عيد فطر، هيچ توافقي ميان شريف امامي، نه با سه شخصيت نامبرده و نه با هيچ فرد و گروه ديگري صورت نگرفته بود؛ چرا كه اين تظاهرات - به معنايي كه آقاي آبراهاميان مدعي است- اساساً از قبل برنامه‌ريزي شده نبود. منشأ اين تظاهرات برگزاري نماز عيد فطر به امامت حجت‌الاسلام دكتر مفتح در منطقه قيطريه در شمال تهران بود كه هزاران نفر از مردم آن منطقه در اين نماز شركت مي‌كنند و به دنبال سخنراني حجت‌الاسلام‌ دكتر باهنر- كه آقاي آبراهاميان حتي از ذكر نام اين دو شخصيت نيز خودداري مي‌ورزد- جمعيت حاضر به سمت جنوب شروع به راه پيمايي مي‌كنند. اتفاقاً در اين روز تندترين شعارهاي آن ايام سرداده مي‌شود و در مسير حركت با پيوستن گروه گروه مردم به اين راه پيمايي، وسعت آن به حد بي سابقه‌اي تا آن روز مي‌رسد. همچنين برخلاف نظر نويسنده محترم مبني بر اين كه «عيد فطر بي‌هيچ حادثه‌اي گذشت» (ص476) در برخي از شهرها از جمله قم، كرج، ايلام تجمعات و تظاهرات مردمي به درگيري كشيده شد و تعدادي از مردم شهيد و مجروح شدند. (براي اطلاع بيشتر ر.ك.به: روزشمار انقلاب اسلامي (جلد پنجم)، به كوشش واحد تدوين تاريخ انقلاب اسلامي، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1378، ص206-194)
آقاي آبراهاميان در ادامه، همچنان تلاش مي‌كند تا نام شخصيت‌هاي مورد نظر خود را به عنوان رهبران مردم به ثبت برساند و بدين منظور حتي تا آنجا پيش مي‌رود كه واقعه 17 شهريور را ناشي از دستگيري تعدادي از اين افراد قلمداد مي‌كند: « شاه همچنين تظاهرات خياباني را ممنوع ساخت و دستور دستگيري سنجابي، بازرگان، فروهر، مانيان، لاهيجي، به آذين، متين‌دفتري و مقدم مراغه‌اي را صادر كرد. عواقب ناگزير اين امر صبح روز بعد، جمعه 17 شهريور، بروز كرد. شديدترين درگيري در جنوب تهران رخ داد كه اهالي محل به درست كردن سنگر و پرتاب كوكتل مولوتف به سوي كاميونهاي ارتشي پرداختند؛ و در ميدان ژاله واقع در قلب نواحي مسكوني بازاريان در شرق تهران، حدود پنج هزار نفر از مردم محل و اغلب دانشجو دست به تظاهرات نشسته زدند. (ص476)
واقعه 17 شهريور يا جمعه سياه، در ادامه تظاهرات مستمري روي داد كه به ويژه از عيد فطر به بعد اوج گرفته بود. روز پنجشنبه 16 شهريور جمعيت عظيمي در تهران به تظاهرات پرداخت كه آقاي آبراهاميان تعداد آنها را بالغ بر نيم ميليون نفر عنوان مي‌دارد. (ص476) شعار اين جمعيت علاوه بر آن چه ايشان در كتاب خود نقل كرده است، تأكيد بر تجمع روز بعد در ميدان ژاله به خاطر بزرگداشت هفتمين روز شهادت كساني بود كه هفته پيش از آن در اين ميدان مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند؛ البته آقاي آبراهاميان از ذكر اين شعار مردم، «فردا، 8 صبح، ميدان ژاله» خودداري مي‌ورزد؛ چرا كه در اين صورت، امكان ربط دادن تجمع روز 17 شهريور به دستگيري تني چند از شخصيت هاي سياسي، امكان‌پذير نخواهد بود. بدين ترتيب ايشان با درز گرفتن برخي مسائل، تجمع مردم در ميدان ژاله در روز 17 شهريور را به نوعي مي‌نگارد كه خوانندگان كتاب، اين تجمع را به دليل بازداشت تعدادي از «رهبران مخالفان» تصور كنند. البته نويسنده محترم از بيان اين مطلب نيز طفره مي‌رود كه دستگيري نامبردگان در اولين ساعات صبح روز 17 شهريور صورت مي‌گيرد، يعني همزمان با تجمع مردم در ميدان ژاله و بنابراين تظاهركنندگان اساساً هيچ‌گونه اطلاعي از اين دستگيري ها نداشتند، به علاوه آن كه مدت بازداشت اين افراد از يكي - دو ساعت نيز تجاوز نمي‌كند و جملگي آزاد مي‌شوند. دكتر سنجابي خود در اين باره مي‌گويد: «اعلام حكومت نظامي درست صبح روز جمعه صورت گرفت. ما هم در آن منزلي كه فراري و با خانم و بچه‌ها مخفي بوديم راديو را گرفتيم و اعلام حكومت نظامي را شنيديم... به منزل تلفن كرديم، خبري نبود. خانم با عروس من و سعيد- پسرم- كه نزد من بودند به آنجا رفتند و دخترم نزد من ماند. پس از چند دقيقه‌اي كه وارد منزل مي‌شوند ناگهان گروه كماندوهاي مسلسل به دست از ديوار عمارت بالا آمده و به منزل مي‌ريزند... عمارت را بالا و پايين و اين طرف و آن طرف را مي‌گردند و اثري از من پيدا نمي‌كنند... به طوري كه خانم حكايت كرد در حدود ساعت دو بعدازظهر بوده كه «واكي‌تاكي» آنها به صدا درمي آيد و آنها با تلفن به اداره خود مرتبط مي‌شوند و در جواب دستوري كه به آنها داده مي‌شود مي‌گويند بله قربان اطاعت مي‌شود... از آن پس رو به خانم مي‌كنند. خانم ببخشيد، سوءتفاهمي درباره جناب دكتر بوده و رفع شده، ما مرخص مي‌شويم و شما آزاد هستيد... مهندس بازرگان و داريوش فروهر و كسان ديگر را كه گرفته بودند همان ساعت آزاد مي‌كنند.» (روزشمار انقلاب اسلامي (جلد پنجم)، ص289-288، به نقل از: اميدها و نااميدي‌ها، خاطرات دكتر كريم‌ سنجابي، ص289-286) البته اين نحوه تحليل نويسنده محترم به ويژه درباره دكتر سنجابي در جاي جاي كتاب به چشم مي‌خورد و ايشان از هيچ تلاشي براي قرار دادن شخصيت مورد نظر در جايگاه دستكم برابر با امام خميني نزد مردم و نيز در روند رهبري انقلاب، فروگذار نكرده است: « در 21 آبان، بازارها، دانشگاهها و وزارتخانه‌ها كه تازه به كار افتاده بودند، مجدداً در اعتراض به دستگيري سنجابي پس از بازگشت از پاريس اعتصاب كردند و تا پيروزي انقلاب در حال اعتصاب ماندند. (ص481) آقاي آبراهاميان كه تقريباً كليه حركت ها، تظاهرات و اعتصابات مردمي را به نفع شخصيت‌ها و گروه‌هاي مورد نظر خويش، مصادره مطلوب كرده، در اين زمينه نيز رويه خود را پي گرفته است، اما از آن جا كه دچار افراط شده، سخن وي‌ گذشته از عدم تطابق بر واقعيت‌ تاريخي، از يك اشكال منطقي نيز برخوردار است؛ اگر اعتصابات مردمي در اعتراض به دستگيري دكتر سنجابي صورت گرفت، ادامه آن تا پيروزي انقلاب برچه مبنايي بود؟ توضيح اين كه دكتر سنجابي به گفته خودش حدود يك ماه به صورت محترمانه در يك خانه مسكوني تحت نظر قرار داشت و سپس آزاد شد. (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد، تهران، صداي معاصر، 1381، ص333) پس با توجه به آزادي دكتر سنجابي در حوالي 20 آذر، علت ادامه يافتن اين اعتصابات تا هنگام پيروزي انقلاب چه بوده است؟
در اين جا اشاره به اين فراز از كتاب حاضر نيز بي‌مناسبت نيست كه از دكتر سنجابي به عنوان يكي از «رهبران» راه‌پيمايي عظيم مردم تهران در تاسوعا و عاشورا نام برده شده است: «در تهران، راه‌پيمايي تاسوعا به رهبري طالقاني و سنجابي انجام شد و بيش از نيم ميليون نفر در آن شركت كردند. راه‌پيمايي عاشورا، باز به رهبري طالقاني و سنجابي، عظيم‌تر بود، هشت ساعت تمام طول كشيد، و نزديك به دو ميليون نفر در آن حضور داشتند.» (ص482) آقاي آبراهاميان در حالي چنين نقش و جايگاهي را براي دكتر سنجابي در راه‌پيمايي مزبور به ثبت مي‌رساند كه مشاراليه خودش چنين ادعايي را مطرح نكرده است: «من و فروهر هنوز زنداني بوديم كه آقاي طالقاني اعلام يك راهپيمايي عمومي كرد، به نظرم اگر اشتباه نكنم براي روز تاسوعا... بلي تاسوعا و عاشورا. به مجرد اعلام اين راهپيمايي يك روز يا دو روز قبل از تاسوعا ما را آزاد كردند. همان روز كه آزاد شدم مطبوعات و خبرنگاران خارجي به من مراجعه كردند كه شما در اين راهپيمايي شركت مي‌كنيد يا خير؟ گفتم ما شركت مي‌كنيم.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص336) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود دكتر سنجابي حداكثر نقشي كه براي خود در اين راهپيمايي قائل است، پيوستن به آن و شركت در تظاهراتي است كه پيش از آن توسط آيت‌الله طالقاني اعلام گرديده بود و البته اين عين واقعيت است.
آقاي آبراهاميان درباره علت ناکامي رژيم پهلوي در مهار تظاهرات و اعتراضات مردمي، به طرح مسئله‌اي مي‌پردازد كه هدف و مقصود مردم (طيف عظيمي از شركت كنندگان در جريان انقلاب) را در چارچوب مسائل اقتصادي محصور مي‌نمايد.: «توسعه نيافتگي شديد سياسي به شاه امكان نداد كه به ناگهان تغيير روش دهد و اصلاحات نهادين را آغاز كند. دوم آن كه تغيير روش ناگهاني با ركود اقتصادي چنان نابهنگامي مصادف شد كه نتيجه‌اش انبوه كارگران بيكار و خشمگين بود. اينان نه تنها به سبب بيكاري، فقر و عدم امنيت اقتصادي، بلكه همچنين به علت پانزده سال خلف وعده خشمگين بودند. اول به آنان وعده زمين، سپس دستمزد مكفي در كشاورزي، و سرانجام زندگي آبرومندانه‌اي در شهرهاي رو به ترقي داده شده بود اما هيچ يك از اينها را به دست نياورده بودند. جاي شگفتي نيست كه آنان به اين نتيجه برسند كه با برانداختن رژيم چيزي به دست مي‌آورند و هيچ چيز از دست نمي‌دهند.» (ص477) معناي اين سخن نويسنده محترم آن است كه اگر به فرض رژيم پهلوي با بحران اقتصادي مواجه نمي‌شد و به وعده‌هاي اقتصادي خود به اين طبقه عمل مي‌كرد، علي‌رغم وابستگي سياسي به بيگانه و ضديت با اسلام، با چنين مخالفت هايي مواجه نمي‌شد. همان‌گونه كه پيش از اين به تفصيل بيان شد، اصل و ريشه اختلاف مردم ايران با رژيم پهلوي به حوزه فرهنگ ديني و به تبع آن فرهنگ سياسي جامعه بازمي‌گشت و براي مسائل اقتصادي، حداكثر مي‌توان نقشي حاشيه‌اي در شكل‌گيري قيام انقلابي مردم قائل بود.
آقاي آبراهاميان يكي از دلايل تضعيف رژيم پهلوي را سلب اعتماد واشنگتن از شاه برمي‌شمارد: « عامل سوم تضعيف رژيم، سلب اعتماد واشينگتن از شاه بود. تا ماه آبان، حكومت كارتر از كوششهاي شاه براي باقي ماندن در قدرت آشكارا حمايت مي‌كرد. (ص484) اگر منظور نويسنده محترم از اين عبارت آن است كه از تاريخ ذكر شده، به ويژه پس از تظاهرات روزهاي تاسوعا و عاشورا، آمريكا از ادامه حكومت شخص شاه نااميد شد، اين نظر از صحت برخوردار است، اما از مجموع آن چه در اين فراز مي‌آيد چنين به نظر مي‌رسد كه مقصود نويسنده قطع اميد آمريكا از رژيم پهلوي و سپس شكل‌گيري مناسبات و بلكه معاملاتي ميان كاخ سفيد و امام خميني است: «بنا به گزارش فرانسه، شاه ممكن نبود بر سر كار بماند و غرب مي‌بايست با [آيت‌الله] خميني كار كند؛ زيرا او عميقاً ضدكمونيست و خصوصاً ضدشوروي است. [آيت‌الله] خميني به نوبه خود، شروع به مبارزه تبليغاتي بر ضد چپها كردند. اظهار داشتند كه حزب توده با شاه همكاري مي‌كرد، ماركسيستها را متهم كردند كه مي‌خواهند از پشت به مسلمانان خنجر بزنند، و شوروي را ابرقدرت حريص خواندند. همچنين گفتند با سقوط شاه، ايران همچنان به صدور نفت به غرب ادامه خواهد داد، با اردوگاه شرق متحد نخواهد شد، و مايل به برقراري روابط دوستانه با ايالات متحده خواهد بود.» (ص484)
آقا‌ي آبراهاميان در اين تحليل با ورود به عرصه اتهام‌زني به امام خميني(ره) مبني بر اتخاذ مواضع مطلوب آمريكا براي جلب اعتماد كاخ سفيد، و نيز چشم فرو بستن بر بسياري از حقايق قصد دارد پيروزي انقلاب را حاصل نوعي توافق نانوشته آمريكا براي سقوط رژيم پهلوي قلمداد كند، اما بايد دانست كه آمريكا اگرچه از ادامه سلطنت محمدرضا پهلوي نااميد شده بود ولي هرگز سقوط رژيم پهلوي را نمي‌توانست تحمل كند؛ بنابراين درصدد بود تا با به‌كارگيري تمامي ابزارها و امكانات خود اين رژيم را كه مهمترين پايگاه كاخ سفيد در منطقه استراتژيك خليج‌فارس و بلكه خاورميانه محسوب مي‌شد، حفظ نمايد. جاي شگفتي است! آقاي آبراهاميان كه در خيل عظيم جمعيت تظاهركننده قادر به تشخيص طبقه كارگر از طبقه متوسط سنتي و طبقه جديد است و نيز ساكنان بالاي شهر تهران و پايين اين شهر را از يكديگر قابل تفكيك و تشخيص مي‌داند، چگونه از حضور ژنرال هايزر در ايران و مأموريت سرنوشت‌ساز وي براي نجات رژيم پهلوي در جهت استمرار منافع آمريكا در منطقه غفلت ورزيده و كوچكترين اشاره‌اي به وي نكرده است. اين در حالي است كه كتاب خاطرات دربارة مأموريت خطير نيز به چاپ رسيده است و در دسترس قرار دارد و نشان مي‌دهد كه اين ژنرال آمريكايي براي حفظ بقاي رژيم پهلوي حتي به قيمت كشته شدن هر تعداد انسان چه تلاش چشمگيري کرد: «براون مي‌خواست برآورد را از ميزان خونريزي در صورت وقوع كودتا بداند. گفتم به نظرم نسبتاً بالاست. اضافه كردم كه اين نكته را بايد براي آينده در نظر داشت. فدا كردن جان يك انسان تصميم بسيار سختي است، اما وقتي صحبت از يك جنگ مي‌شود بايد خسارات را با خسارتهاي ديگر مقايسه كنيم. شايد مرگ ده هزار تن بتواند جان يك ميليون را نجات دهد.» (روبرت ا... هايزر، مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمد حسين عادلي، تهران، مؤسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، ص237)
همچنين فرازي از خاطرات ويليام سوليوان كه برژينسكي - مشاور امنيت ملي كارتر- روز 22 بهمن نظرش را درباره امكان انجام موفقيت‌آميز كودتا جويا شده است (خاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعي، تهران، نشر علم، چاپ سوم، 1375، ص230-228) حكايت از اين واقعيت دارد كه كاخ سفيد نه تنها تا آبان ماه، بلكه تا آخرين دقايق حيات رژيم پهلوي در روز 22 بهمن 57 اعتقاد راسخ به حفاظت از اين رژيم داشته و لحظه‌اي در اصل اين مسئله شك و ترديدي به خود راه نداده است.
نويسنده كتاب پيرامون موضع گيري دكتر سنجابي و جبهه ملي در قبال دولت بختيار نيز به‌گونه‌اي اظهار نظر كرده است كه فضايي غيرواقعي را به ذهن متبادر مي‌سازد: « سنجابي و فروهر، بختيار را از جبهة ملي اخراج كردند و تأكيد ورزيدند كه تا شاه خلع نشود، صلحي در بين نخواهد بود. در اين ميان، [آيت‌الله] خميني دعوت به اعتصاب و تظاهرات بيشتري كردند، اعلام داشتند هر حكومتي كه شاه تعيين كند غيرقانوني است، و هشدار دادند كه اطاعت از بختيار در حكم اطاعت از ارباب او يعني شيطان است. بديهي است كه نداي مبارزه‌جويانة [آيت‌الله] خميني و جبهة ملي در ميان مردم انعكاسي مطلوب يافت. (ص486) غيرواقعي بودن فضاي ايجاد شده توسط اين عبارات بدان لحاظ است كه خواننده تصور مي‌كند موضع گيري جبهه ملي و رهبران آن، با مواضع امام خميني در قبال رژيم پهلوي يكسان بوده و مردم در مخالفت خود با اين رژيم از «امام خميني و جبهه ملي» پيروي مي‌كردند.
براي پي بردن به فضاي واقعي سياسي كشور در آن هنگام، بهتر است به خاطرات دكتر كريم سنجابي مراجعه شود كه در آن هنگام رياست جبهه ملي را برعهده داشت؛ به اين ترتيب مشخص مي‌گردد در حالي كه امام خميني از سال ها قبل بر ضرورت برچيده شدن كامل رژيم پهلوي و حتي نظام سلطنتي از كشور تأكيد مي‌ورزيد و به ويژه با اوج‌گيري قيام مردم ايران از دي‌ماه 56، قبول هرگونه قبول مسئوليتي در اين رژيم را حرام مي‌دانست، دكتر كريم سنجابي و جبهه ملي حتي براي پذيرش پست نخست‌وزيري شاه نيز تحت شرايطي اعلام آمادگي كردند و با استمرار سلطنت رژيم سلطنتي پهلوي مخالفتي نداشتند. اين چيزي نيست كه از خاطرات دكتر سنجابي «استنباط» شود، بلكه ايشان خود به صراحت اين موضوع را بازگو مي‌نمايد: «در آخر بيانم هم اين مطلب را اضافه مي‌كنم كه ما در طول اين مدت كه همراه دكتر مصدق و بعد از او در آن خط مبارزه كرديم در واقع ضد سلطنت نبوديم. ما طرفدار سلطنت مشروطه بوديم و نه خواهان استقرار جمهوريت.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص417) بنابراين نوع و جنبش مخالفت دكتر سنجابي با دولت بختيار به كلي متفاوت با مخالفت امام خميني با آن دولت بود. اظهارات دكتر سنجابي، خود گوياي اين واقعيت است: «بختيار در حضور آن آقايان به من گفت: ديروز به همان كيفيت كه شما را دعوت كرده بودند به من خبر دادند كه خدمت اعليحضرت برسم... مرا خدمت اعليحضرت بردند و ايشان از من پرسيدند به چه كيفيت ممكن است كه حكومت جبهه ملي تشكيل بشود؟... من به ايشان گفتم: شرايطي كه بنده خدمتتان عرض مي‌كنم همانهاست كه در چندي پيش آقاي دكتر سنجابي خدمتتان گفته است. اعليضرت گفتند: مشكل عمده ايشان در آن موقع بودن من در ايران و مسافرت من به خارج بود و من با فكرهايي كه كرده‌ام، هم براي معالجاتي كه احتياج دارم و هم براي استراحت حاضر هستم كه به خارج بروم و اين محظور رفع شده است. ما همه خشنود شديم. من به ايشان گفتم و رفقا همه تأييد كردند كه پس مشكل ما از طرف شاه رفع شده است، بايد مشكل از طرف آقاي آيت‌الله خميني را رفع بكنيم... به ايشان گفتم: شما به وسيله همان واسطه بخواهيد كه شاه مرا امشب احضار بكند و شخصاً با من صحبت كند ايشان هم قبول كردند... حالا ما انتظار داريم كه شايد شب شاه را مجدداً ملاقات كنيم و فردا با آيت‌الله زنجاني به پاريس برويم.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص344) بنابراين پرپيداست كه جبهه ملي هرچند پس از تك‌روي بختيار و پذيرش نخست‌وزيري شاه، وي را طرد كرد، اما در مجموع با استمرار رژيم سلطنتي مشروطه پهلوي مخالفتي نداشت. بنابراين در حالي كه وضوح اختلاف ماهوي ميان ديدگاه امام خميني با دكتر كريم سنجابي و جبهه ملي در مورد رژيم سلطنتي پهلوي مشهود است، معلوم نيست آقاي آبراهاميان چرا به مصداق «كاسه داغ‌تر از آش» تلاش دارد تا چهره‌اي ضدسلطنتي از جبهه ملي و رهبري آن ارائه دهد؟!
همچنين ايشان درباره تشكيل شوراي انقلاب مطالبي مي‌نگارد كه حكايت از بي‌اطلاعي از روند قضايا دارد: « آيت‌الله] خميني در بازگشت به تهران اعلام داشتند كه تظاهرات تا كناره‌گيري بختيار ادامه خواهد يافت. ايشان همچنين بازرگان را مأمور تشكيل حكومت موقت كردند؛ كميته‌اي نزديك ميدان ژاله براي ايجاد هماهنگي بين كميته‌هاي متعدد محلي و انحلال كميته‌هاي ناموجه تشكيل دادند و مهمتر از همه، شوراي انقلاب را محرمانه برپا ساختند تا بي‌توجه به بختيار، مستقيماً با سران ارتش مذاكره كند. يك سالي نگذشت كه معلوم شد اعضاي اصلي اين شورا بني‌صدر- مشاور اصلي [آيت‌الله] خميني، از پاريس؛ بازرگان، يزدي و قطب‌زاده- سه سخنگوي بسيار متنفذ نهضت آزادي؛ و آيت‌الله بهشتي، آيت‌الله مطهري؛ حجت ‌الاسلام رفسنجاني و حجت ‌الاسلام محمدجواد باهنر- چهار شاگرد سابق [آيت‌الله] خميني، از قم، بوده‌اند. (ص488)
اگر بخواهيم اشتباهات موجود در اين فراز را فهرست‌وار برشمريم بايد گفت تأكيد امام خميني، قبل و بعد از حضورشان در ايران بر برچيده شدن رژيم سلطنتي پهلوي بود؛ لذا ادامه تظاهرات را تا رسيدن به اين هدف، ضروري مي‌دانستند. مهندس بازرگان مسئول تشكيل دولت موقت شد و نه حكومت موقت. قبل از پيروزي انقلاب اساساً كميته‌ها شكل نگرفته بودند تا امام براي ايجاد هماهنگي بين آن ها و انحلال كميته‌هاي ناموجه اقدامي كنند. شوراي انقلاب مدت ها قبل از ورود امام به ايران طي سفري كه آيت‌الله مطهري به پاريس داشت، شكل گرفت. البته گفتني است نامه‌اي كه امام در تاريخ 14 آبان 1357 به شهيد بهشتي مي‌نگارند، نخستين سندي است كه در آن نشاني از تشكيل شوراي انقلاب به چشم مي‌خورد. (ر.ك. به: مجيد سائلي كرده، شوراي انقلاب اسلامي ايران، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384، ص28-27) اما اعلام رسمي تشکيل شوراي انقلاب در روز 22 دي ماه با صدور اطلاعيه‌اي از سوي امام صورت مي‌گيرد که به «پيام امام خميني به ملت ايران درباره تشكيل شوراي انقلاب و احتمال كودتاي نظامي شاه» معروف است. (همان، ص 30) البته در اين اعلاميه هيچ اشاره‌اي به مذاكره با سران ارتش به عنوان وظيفه اين شورا نشده است. همچنين اعضاي اوليه شورا عبارت بودند از: آقايان مطهري، بهشتي، رفسنجاني، باهنر و موسوي اردبيلي، و اين هسته اوليه، مسئوليت انتخاب و پيشنهاد ديگر اعضاي شورا را به امام برعهده گرفتند. اين در حالي است كه آقاي آبراهاميان، در نگارش نام اعضاي اين شورا، رعايت حق‌ تقدم را لازم ندانسته است و به همين خاطر چه بسا اطلاعات نادرستي را به خوانندگان كتاب خويش منتقل مي‌سازد، كما اين كه در جعل عنوان «مشاور اصلي [آيت‌الله] خميني» براي بني‌صدر، چنين اتفاقي افتاده است.
آقاي آبراهاميان، اشتباه‌نويسي خود درباره وقايع روزهاي پاياني عمر رژيم پهلوي را با نگارش اين جمله به اوج مي‌رساند: «در همان حال كه شوراي انقلاب مخفيانه با سران ارتش مذاكره مي‌كرد، سازمان‌هاي چريكي و حزب توده آخرين ضربه را بر پيكر رژيم وارد آوردند.» (ص488) پيش از اين درباره وضعيت سازمان هاي چريكي مورد ادعاي نويسنده محترم در آستانه پيروزي انقلاب، توضيحاتي داده شد و نيازي به تكرار آنها نيست. اما در اين فراز، جالب آن است كه حزب توده نيز در رديف يك سازمان چريكي مسلح با كادرهاي آموزش ديده قرار گرفته، آن هم به نوعي كه آخرين ضربات خردكننده را بر پيكر رژيم پهلوي وارد مي‌آورد. اين كه چنين تصويري از اين حزب در كتاب حاضر ترسيم مي‌شود، طبعاً نهايت لطف نويسنده محترم به حزب توده است، اما بايد دانست كه رهبران اين حزب، خود هرگز چنين تصويري از حزبشان ترسيم نكرده‌اند. آقايان ايرج اسكندري و نورالدين كيانوري كه دبير اولي اين حزب را برعهده داشته‌اند در بيان خاطرات خود، حتي اشاره‌اي كوچك هم به آن چه آقاي آبراهاميان به اين حزب نسبت مي‌دهد، ندارند. كيانوري در خاطرات خود مي‌گويد: «من شخصاً روز 28 ارديبهشت 1358 به تهران بازگشتم. همسرم مريم، كه عضو كميته مركزي بود، اوايل فروردين به ايران آمده و فعاليت‌هاي اوليه تشكيلات دمكراتيك زنان را آغاز كرده بود... همان‌طور كه گفته‌ام، در اوايل اسفندماه 1357 فرج‌الله ميزاني به تهران اعزام شد. او به كمك علي خاوري و آن اعضاي سازمان افسري حزب كه پس از 25 سال از زندان شاه آزاد شده بودند... سازماندهي تشكيلات حزب در ايران و تجديد انتشار روزنامه مردم را آغاز كرده بود.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص511) سخنان كيانوري حاكي از اين واقعيت است كه دستكم در آستانه پيروزي انقلاب، اساساً حزب توده هيچ تشكيلات و سازمان دهي خاصي در داخل كشور نداشته و پي‌ريزي تشكيلات حزب توده در دوران پس از پيروزي انقلاب صورت گرفته است. به اين ترتيب چگونه آقاي آبراهاميان حزب توده را به عنوان يكي از سازمان هايي كه آخرين ضربات را بر پيكر رژيم پهلوي وارد مي‌سازد مطرح كرده است، الله اعلم!
در پايان بايد گفت كتاب «ايران بين‌ دو انقلاب» بيش از آن كه مبتني بر واقعيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران باشد، برمبناي ذهنيات و علائق سياسي و فرهنگي نويسنده محترم آن، آقاي آبراهاميان به رشته تحرير درآمده است؛ به طوري كه بسياري از وقايع و رويدادها و اخبار مندرج در اين كتاب تحت تأثير اين ذهنيات، از واقعيات تاريخي فاصله گرفته يا حتي به كلي تحريف شده‌اند. از سوي ديگر، تحليل‌هاي ارائه شده نيز به اجبار نويسنده، در قالب‌هاي تنگ طبقاتي ريخته و به خوانندگان عرضه شده است. لذا اين كتاب، بيش از آن‌كه واقعيات جامعه و حكومت ايران را در سال‌هاي ميان دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي بازگو نمايد، تصويري مجازي و تخيلي از اين دوران پيش‌روي خوانندگان قرار مي‌دهد.

تأملي بر تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي

پاسخ صريح آيت‌الله كاشاني به فرستاده دربار لندن

سليمان ميرزا اسكندري و نفت شمال

روايتي از تاريخ 8 ساله دفاع مقدس

كمك وليعهد قاجار به «امور خيريه»!

اولين كسي كه گفت «خليج عربي»

معاملات ملكي رضاشاهي!

سر ميرزا كوچك‌خان را من از تن جدا كردم

شمشير طلايي كه به سرقت رفت

معرفي و نقد كتاب:
ايران بين دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامي