ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 46   شهريورماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 46   شهريورماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سندي درباره استفاده از لباس‌هاي ايراني

اكرم جاني
يكي از ديداري‌ترين و در عين حال زنده‌ترين نمونه‌هاي حيات فرهنگي يك جامعه، پوشاك و نوع لباس مردم آن جامعه است. آشنايي با تاريخ لباس و پوشاك ايرانيان نه تنها ما را با ظاهر مردماني كه در ادوار مختلف تاريخي زندگي مي‌كرده‌اند آشنا مي‌سازد بلكه درباره انواع سليقه‌ها، نوع دوخت و رنگ مدل‌هاي مختلف لباس، بافت انواع پارچه‌‌ها، صادرات و واردات و قيمت البسه و پوشاك، تأثيرگذاري و تقليد از لباس مردمان نواحي ديگر، اختصاص پوشاكي خاص به گروه يا طبقة اجتماعي و همچنين درباره چگونگي روند و تكامل انواع پوشش‌ها، اطلاعات مفيدي ارائه مي‌كند. پيشينه استعمال لباس‌هاي غربي به دوره فتحعليشاه به اصلاحات عباس ميرزا برمي‌گردد. عباس ميرزا به صرافت دريافت كه با ساختار سنتي نمي‌تواند به مقابله با روسها و انگليسيهاي مدرن بپردازد. بنابراين اصلاحاتي را در سطوح مختلف آغاز نمود، كه ايران را از خواب زمستاني فرورفته بيدار كند. از نخستين اقدامات وي ايجاد ارتش منظم و پوشيدن لباسهاي متحدالشكل سربازان ارتش بود كه اين پوشش سربازان، او را با واكنش‌‌هايي روبرو ساخت اينكه عباس‌ميرزا مي‌خواهد لباس كفار را به تن مؤمنان كند.(1) بديهي است كه چون ايران آن زمان صنعتي نبود، به ناچار و از روي اجبار پارچه اين اونيفورم‌ها از ممالك غربي تهيه مي‌شد.
البته استفاده از البسه خارجي پيامدهاي گوناگوني داشت، در زمينه اقتصادي، كم كم صنايع داخلي از قبيل كارگاه‌هاي نساجي پارچه و شال و نمدمالي و عبابافي و... چون نمي‌توانستند با پارچه‌هاي رنگارنگ و فريبتنده غربي مقابله و رقابت كنند، دچار ركود شده و سرمايه‌هاي داخلي به جاي توليد مجبور به واردات شده و توليدكنندگان داخلي در معرض تهديد قرار گرفتند. در زمينه اجتماعي و فرهنگي نيز، باعث نفوذ فرهنگ غربي در جامعه شده و به تبع آن ايجاد شكاف در ميان طبقات اجتماعي را دامن زد.
ادامه دهنده اين اصلاحات، اميركبير بود كه خود دست‌پرورده مكتب تبريز و دستگاه عباس‌ميرزا و قائم‌مقام فراهاني در آذربايجان محسوب مي‌شود. وي با تجربيات بسياري كه آموخته بود، در دوران صدارت خويش به عنوان اصلاح‌گر، دولت‌ساز، نماينده جهش بزرگ اجتماع در راه بيداري افكار...(2) دست به اصلاحات متعددي زد. او زماني به صدارت رسيد كه همه چيز و همه جاي مملكت را فساد و تباهي دربر گرفته بود. صنايع در ايران مانند كشورهاي پيشرفته آن روز نبود بلكه به صورت صنايع دستي به كارمي‌بردند. در اين وضعيت اميركبير براي نجات ايران دست به اصلاحات متعددي زد. از جمله ايجاد كارخانه‌هاي متعدد، تهيه اونيفورم به سبك نظام اتريشي براي سربازان از پارچه‌هاي وطني محصول ايران...(3) بود. او براي اقتباس صنعت نو اروپا، عده‌اي از استادكاران ايراني را انتخاب كرد و به پطرزبورگ فرستاد كه رشته‌هاي مختلف صنعت جديد را بياموزند. همچنين كارخانه‌هاي نخ‌ريسي در تهران، حريربافي در كاشان، چلواربافي در تهران و... تأسيس كرد. اميركبير به دليل غيرت وطني و تعصب ملي قصد داشت دست استعمارگران را از كشور كوتاه نمايد. به عقيده وي جاسوسي به نفع بيگانه و خدمت به بيگانگان به ضرر مملكت است.(4)
او در نظر داشت با استفاده از صنايع كشور دست استعمارگران را كوتاه نمايد. به نظر نگارنده اميركبير معتقد بود ملت از نقطه‌نظر اقتصادي بايد به وظيفه وجداني خود عمل نموده و عموماً از البسه وطني استفاده نمايند. سياست ترقي اقتصادي امير بر پايه ايجاد صنعت جديد، پيشرفت كشاورزي و توسعه بازرگاني داخلي و خارجي بنا شده بود.(5) وي تلاش فراواني براي توسعه و تكميل صنايع دستي مبذول مي‌داشت به طور مثال قبل از امير، لباس سربازها را از ماهوت انگليسي تهيه مي‌كردند وليكن صدراعظم براي رشد و توسعه صنايع داخلي، فرمان تهيه لباس نظاميان از شال چوخاي پشمين مازندراني را صادر نمود. شال‌هاي دستي كرماني به تشويق او آنقدر عالي بافته مي‌شد كه وي در بافتن شال كرماني قدغن اكيد نمود كه خوب بافته شود و با شالهاي كشميري رقابت كند.(6)
در اين زمان پارچه‌هاي وطني رواج بسيار يافت و به تشويق دولت توليد آن افزايش پيدا كرد. اميرنظام مقرر نمود كه لباس نظامي از اقمشه خود ايران دوخته شود... اين معني باعث رفاه رعيت و آباداني مملكت خواهد شد. پس از آن سفارش شد سالي پنجاه هزار دست لباس سربازي از قماش وطني آماده سازند.(7)
ميرزاتقي‌خان معتقد بود اين خيانت به ملت و كشور است كه وسائلي كه امكان توليد در داخل كشور دارد از خارج وارد گردد. بر همين اساس بود كه اجازه نمي‌دادند براي صنعتي شدن كشور حتي يك روز هم سهل‌انگاري شود. اما متأسفانه بعد از اميركبير سياستمداران وابسته به سياست‌هاي استعماري روس و انگليس راه ديگري را در پيش گرفتند و قطار اصلاحات را متوقف نمودند و حتي علي‌رغم تلاش‌هاي فراوان، افرادي چون ميرزاحسين‌خان سپهسالار، ميرزاعلي‌خان امين‌الدوله در راه ترقي مملكت به علت كارشكني‌هاي مخالفان و دولت‌هاي روس و انگليس به ثمر نرسيد.
با وقوع انقلاب مشروطه و قدرت يافتن روشنفكران، ترقي‌خواهان و استقلال‌طلبان بستر لازم براي اصلاحات فراهم گرديد. اساسي‌‌ترين دست‌آورد انقلاب، تشكيل مجلس شوراي ملي و تدوين قانون بود. بر همين اساس در سال 1301ش قانون استعمال البسه وطني در چهار ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد: جهت آشنايي با فضاي تصويب اين قانون شناخت اوضاع سياسي، اجتماعي... آن دوره زماني ضروري به نظر مي‌رسد. لازم به ذكر است كه اصل اين سند از مركز اسناد كتابخانة مجلس شوراي اسلامي جهت انجام پژوهش، در اختيار اينجانب قرار داده شده است.
در بازنگري اوضاع سياسي، اجتماعي ايران پس از جنگ جهاني اول بين سالهاي 1300 تا 1302ش مي‌توان از بي‌ثباتي سياسي كشور و تغيير پي‌در پي كابينة دولت به رياست رجال سياسي وقت با گرايش‌ها و سليقه‌هاي گوناگون ياد كرد. فضاي عمومي ايران در اين دوره بسيار بحراني بود. نيروهاي انگليسي پس از انقلاب 1917م روسيه و متوقف شدن عمليات ارتش تزاري روس در مناطق شمالي ايران به طرف غرب و شمال غرب و سپس خراسان پيشروي كرده آنجا را به اشغال درآوردند و به حمايت از روسيه سفيد يعني نيروهاي ضدانقلاب پرداختند. همين امر باعث شد تا دولت شوروي اقدام به اشغال مناطق شمالي ايران نمايد. در همين زمان نيروهاي قشقايي در جنوب ايران نيز مشغول مبارزه با نيروهاي انگليسي بودند و روي هم رفته مناطق جنوبي ايران فاقد امنيت بود. در همين دوره، دولت شوروي اعلاميه‌اي مبني بر لغو امتيازات و قراردادهاي سياسي، اقتصادي، ... كه دولت تزار روس قبلاً با ايران منعقد ساخته بود صادر كرد. علاوه بر آن در همين سال 1300ش انتخابات مجلس چهارم در تهران آغاز شد. اما به دليل تقلب در برگزاري، انتخابات اين دوره طولاني شد. البته مطرح شدن قرارداد 1919م نيز مزيد بر علت شد. پس از اتمام جنگ جهاني اول و وقوع انقلاب 1917م روسيه و خارج شدن آن كشور از صحنه رقابت سياسي در ايران، دولت انگلستان براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در ايران درصدد ايجاد روابط گسترده با دولت ايران برآمد كه اين قرارداد به قرارداد 1919م موسوم شد. قرارداد يادشده كه به منظور اصلاحات اداري – نظامي و ... با ايران به امضاء رسيده بود، توسط عناصر ملي و آزاديخواه و برخي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه مورد مخالفت قرار گرفت. همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس چهارم كه رسماً گشايش نيافته بود، تشكيل جلسه دادند و قرارداد ياد شده را رد كردند تا اينكه مجلس چهارم در تيرماه 1300ش افتتاح و شروع به كار كرد. در بررسي صحنه اقتصادي ايران پس از جنگ، اقتصاد ويران ايران، به تدريج رو به ثبات گذاشت و تا اندازه‌اي نيز يكپارچگي خود را به دست آورد. خاتمه جنگ خود عامل ايجاد ثبات بود، در پي گسترش اقتدار دولت مركزي از 1300ش به بعد، دست كم جاده‌ها امن‌تر و در نتيجه هزينه حمل و نقل و خطر تجارت كاهش يافت.(8)
در اين زمان بود كه احساس امنيت اقتصادي فزوني يافت و اين بهترين انگيزه براي رفرم و اصلاح اقتصادي و حمايت از توليد داخلي بود. روزنامه ايران مقاله تحت عنوان لزوم استعمال و ترويج امتعه وطني را اينگونه گوشزد عامه مي‌نمايد: اين مسئله هميشه مورد توجه و نظرها بوده و هر وقت كه به دفاتر و احصائيه‌هاي گمركي مراجعه مي‌كنيم، اهميت اين مسئله بيشتر مي‌شود. به هر حال بايد صنايع و كارهاي داخلي و ملي و وطني را بر صنايع خارجه ترجيح داد... ميليونها تومان كه براي خريد پارچه، حرير، ... غيرضروري از خاك‌ها و ثروت ملي به خارجه مي‌رود... بايد از امتعة خارجي خودداري و پارچه‌هاي ملي و وطني را طرف توجه قرار داد. از دولت خواسته شده ماليات سنگين بر مال‌التجارة لوكس مقرر نمايد تا به اين وسيله حتي‌المقدور از انتقال پول ملي به خارج جلوگيري شود... چه ضرورتي دارد كه همه، صدهزار تومان ثروت خود را به خارج فرستاده در مقابل پارچه و حرير... حتي‌المقدور استفاده از متاع ايراني...(9)
در اين يادداشت، حس وطن پرستي و استفاده از امتعة وطني و حمايت از توليد داخلي سفارش شده و بدين وسيله در مقابل فشارهاي خارجي مقاومت كرده و الگوبرداري اقتصادي از ژاپن و هند كه از الگوهاي مشابه در ديگر نقاط جهان است پيروي مي‌كند.

محتواي سند:
مجلس شوراي ملي
قانون استعمال البسه وطني
ماده (1) – دولت مكلف است كليه لباسهايي كه براي مستخدمين لشكري و كشوري تهيه مي‌نمايد از مصنوعات و منسوجات ايران باشد.
ماده (2) – عموم وزراء و نمايندگان مجلس شوراي ملي و معاونين در مدت احكام و قضاه عدليه و كليه مستخدميني كه مشمول قانون استخدام مي‌باشند و نيز مستخدميني كه از طرف دولت به ايشان لباس داده‌اند در موقع اشتغال به خدمت رسمي مكلفند البسه ظاهري خود را از مصنوعات ايران قرار دهند.
ماده (3) جزاي متخلف از اين قانون در شش ماه اول از قرارهر يك روز تخلف كسر صد نيم 5% حقوق ماهانه و پس از آن كسر 1% حقوق ماهانه است.
ماده (4) – اين قانون از اول برج ميزان يك هزار و سيصد و دو (1302) به موقع اجرا گذارده خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است از جلسه 29 برج دلو سنه 1301 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي

به نقل از: پيام بهارستان، دوره دوم، سال اول
شماره 3، بهار 1388، صص 471-468

این مطلب تاکنون 1791 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir