ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 39   بهمن‌ماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 39   بهمن‌ماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انتخابات رضاخاني

از زمان جنبش مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مجلس شوراي ملي، 24 دوره را پشت سر نهاده است. ادوار 24 گانه مجلس از مجلس اول كه محمدعلي شاه آن را به توپ بست تا مجلس بيست و چهارم كه با وقوع انقلاب اسلامي تعطيل شد، به سه دوره مشخص تقسيم مي‌شود.
1. مجالس صدر مشروطيت كه مجالس اول تا پنجم را دربر مي‌گيرد. اين 5 دوره از جنبش مشروطه شروع مي‌شود و تا چند ماه پس از انقراض سلسله قاجار(1) ادامه مي‌يابد.
2. مجالس عصر رضاشاه كه 6 دوره شامل مجالس ششم تا دوازدهم را دربر مي‌گيرد. مجلس ششم روز 19 تير 1305، دو ماه پس از تاجگذاري رضاشاه آغاز شد و مجلس دوازدهم در سوم آبان 1318 در خلال جنگ دوم جهاني تشكيل شد. اشغال ايران توسط متفقين و تبعيد رضاشاه از كشور – شهريور 1320 – در جريان فعاليت همين دوره از مجلس صورت گرفت.
3. مجالس عصر 37 ساله محمدرضا پهلوي كه از مجلس سيزدهم شروع و تا مجلس بيست و چهارم ادامه مي‌يابد. مجلس سيزدهم در 22 آبان 1320 در دوران اشغال ايران آغاز به كار كرد و مجلس بيست و چهارم در 17 شهريور 1354 شكل گرفت. مجلس اخير پيش از پايان دوره 4 ساله قانوني خود با انقلاب اسلامي ايران منحل گرديد.
در مجلس چهارم كه انتخابات آن قبل از كودتاي 1299 برگزار شده بود و بعد از كودتا نيز ادامه يافت تعدادي از طرفداران رضاخان از جمله تيمورتاش و ميرزا علي‌اكبر خان داور به مجلس راه يافتند ولي اكثريت نمايندگان تحت رهبري آيت‌الله مدرس قرار داشتند در نتيجه تا پايان عمر مجلس چهارم رضاخان نتوانست به آرزوي خود كه احراز مقام رئيس‌الوزرائي بود نائل شود. اما انتخابات مجلس پنجم تحت نفوذ فرماندهان لشكرها در ولايات كه تحت فرمان رضاخان سردار سپه بودند، قرار داشت و در نتيجه اكثريت نمايندگان طرفدار رضاخان بودند. اين دور از مجلس اگرچه در 22 بهمن 1302 افتتاح شد ولي رضاخان دو ماه پيش از آن در دوره فترت ميان مجلس چهارم و پنجم فرمان رئيس‌الوزرائي خود را از احمدشاه گرفته بود. احمدشاه كه از ترس و با اكراه به صدور فرمان رئيس‌الوزرائي رضاخان تن داده بود، چند روز پس از امضاي اين فرمان از ايران خارج شد و رضاخان يكه‌تاز امور كشور گرديد.
در مجلس ششم كه اولين مجلس «عصر رضاشاه» محسوب مي‌شود هنوز معدودي از افراد مستقل بازمانده از ادوار گذشته از جمله آيت‌الله مدرس، ملك‌ الشعراي بهار و... حضور داشتند ولي اكثريت، طرفدار رضاخان بودند و مجلس هفتم تا دوازدهم اساساً «مجالس رضاشاه» لقب گرفته و نمايندگان آنها يك دست بودند. آنان در چارچوب معيني حركت مي‌كردند. هر چند در اظهارنظر كارشناسي در لوايح پيشنهادي دولت آزاد بودند ولي جرأت انتقاد از دولتها و به خصوص اموري كه به شخص شاه مربوط مي‌شد، نداشتند.
شيوه انتخابات در مجالس دوره رضاشاه اين گونه بود كه صورت اسامي كساني را كه در محل حسن شهرت داشتند با سوابق هريك و اظهارنظر شهرباني و فرماندار محل به رضاشاه مي‌دادند و رضاشاه از بين آنها به عده‌اي اجازه فعاليت براي انتخابات را مي‌داد. گاهي اگر فرد موردنظر رضاشاه در ليستهاي ارائه شده به وي ديده نمي‌شد، شاه خود رأساً دستور انتخاب فرد موردنظر را مي‌داد و وي پيش از برگزاري انتخابات، گزينش مي‌شد. بر اساس بعضي اسناد بر جاي مانده از انتخابات آن زمان، گاهي رضاشاه دستور مي‌داد كه آراء مربوط به فلان شخص بايد بيشتر يا كمتر از ديگران باشد.
رضاشاه با انتخاب اشخاص كاردان و لايق در مقام نمايندگي مجلس مخالف بود و يك بار به صراحت به يكي از نخست‌وزيران خود گفته بود از وجود اشخاص لايق در كارهاي اجرايي استفاده كنيد ولي كساني را به مجلس بفرستيد كه كاري از آنها برنمي‌آيد.
آشكارترين نمونه مداخله حكومت در امر انتخابات، بخشنامه‌ محرمانه‌ تيمورتاش وزيروقت دربار و قدرتمندترين شخص پس از رضاشاه به حكام ايالات در سراسر كشور است كه درباره چگونگي برگزاري انتخابات دوره هشتم و مجلس شوراي ملي صادر شده است. اين دستورالعمل كه بايست بي هيچ ملاحظه‌اي جامه عمل مي‌پوشيد، در تاريخ بيست و سوم خرداد 1309 به اقصي نقاط كشور ارسال گرديد. نظر به ا هميت اين سند عين آن نقل مي‌شود:
متحد‌المآل
حكام ايالت شمال و شرق و غرب و جنوب
در تعقيب دستور صادره از مقام رياست وزرا وزارت جليله داخله، طبق اوامر ملوكانه در قسمت انتخابات دوره هشتم انتخاب نماينده جهت مجلس شوراي ملي، لزوماً اعلام مي‌دارد طبق صورتي كه ارسال گرديده است، بايد جديت لازمه به عمل آيد كه اين اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلي‌حضرت اقدس شهرياري علاقمند هستند كه بايد اشخاص منفصله‌المندرجه در صورت لف، بايد به هر قيمتي باشد انتخاب شوند. در صورتي كه اندك تعللي در اجراي اوامر صادره بشود، مقصر بديهي است مورد بي‌ميلي اعلي‌حضرت واقع خواهد شد. با رعايت مواد مشروحه ذيل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال داريد.
1. در صورتي كه جهت انجام اين مأموريت را نداريد، از تاريخ ملاحظه حكم تا چهل و هشت ساعت از خدمت استعفا دهيد.
2. اشخاصي كه باعث نكث و به علاوه در صدد هستند كه نماينده به ميل خودشان انتخاب كنند، از عمليات آنها جلوگيري به عمل آوريد. در صورتي كه به مخالفت خودشان باقي هستند فوراً آنها را تبعيد نماييد.
3. از مداخله روسها و مأمورين آنها و به علاوه بستگان آنها در امر انتخابات جلوگيري به طور محرمانه شود. در صورتي كه از طرف عمال آنها مخارجي در قسمت انتخابات بشود، راپرت دهيد تا دستور كلي در اين موضوع داده شود. در كليه امور آنها نهايت مراقبت را داشته باشيد.
4. اداره نظميه در اين قسمت كاملاً مطيع شما خواهد بود. مأمورين ادارة تأمينات هم مواظبت كامل خواهند نمود، ولي بايد راپرتهاي مربوطه را به شما داده و دستور كلي دريافت دارند.
5. طبق اعلان صادره، مجالس را آزاد بگذاريد، ولي آزادي آنها بايد طوري باشد كه باعث تخريب عمليات و انتظامات محلي نشود. در كليه مجالس بايد مأمورين مخفي شما حاضر و ناظر باشند.
6. در مداخله مأمورين و عمال همسايه جنوب، ناظر بوده و راپرت دهيد كه عمليات آنها چه و از چه رويه و مطابق چه منظوري است.
7. در كليه مجالس بايد فقط مأمورين شما به طور مخفي حاضر و ناظر عمليات آنها باشند و نيز بايد كانديداي حوزه حكومتي خودتان را فوراً تهيه و ارسال داريد كه منظور از اهالي چه اشخاصي مي‌باشند.
8. در كليه قضايا طبق امر همايوني بايد با مشورت اداره قشوني حوزه حكومتي خودتان اقدام شود [و] با مشورت هم امر انتخابات خاتمه يابد.
9. در صورتي كه اشخاص ميل به وكالت داشته باشند، بايد آنها را قبلاً نصيحت و بعداً تهديد [كنيد]، در صورتي كه به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهيد تا تبعيد شوند.
10. در صورتي كه در صورت‌هاي ارسالي تجديدنظري با تغييرات سياست و مصالح مملكتي ايجاب شود، بديهي است تلگرافاً شخص منظور را معرفي خواهم نمود.
11. ممكن است تغييري در صورت تهيه شود به طوري كه در ماده 10 ذكر شده است قبلاً اطلاع داده خواهد شد.
12. نمايندگان شما طبق صورت ارسالي بايد انتخاب شوند.
13. بديهي است در صورتي كه كاملاً معلوم شد كه موفقيت كامل حاصل نكرده‌ايد، البته اقدام ديگري در صندوق آراء خواهد شد، ولي اين موضوع بعداً در صورت عدم موفقيت انجام خواهد شد.(2)
تيمورتاش
در دوره رضاشاه نمايندگان مجلس و وزيران و ساير بلندپايگان كشوري از مصونيت سياسي برخوردار نبودند و تحت نظر پليس سياسي يا نظميه قرار داشتند. اين نظارت وحشت و هراس بي‌مانندي را در دل نمايندگان مجلس و ديگر مقامات افكنده و ‌آنان را به عناصري منفعل و زبون تبديل كرده بود. براي هر يك از مقامات ارشد و نمايندگان مجلس يك يا چند مأمور خفيه تعيين گرديد كه همه روزه موظف بودند گزارشي از رفت و آمدها، مكاتبات، تلفن‌ها و تماسهاي آنان تهيه و به نظميه ارسال نمايند. با اين گزارشها اتهامات فراواني به نمايندگان مجلس وارد مي‌شد و بعضاً توسط دولت، بركنار مي‌شدند. اسماعيل عراقي ناصر قشقايي و تيمورتاش سه نفر از نمايندگان مجلس بودند كه با پرونده‌سازي به سهولت بركنار و زنداني شدند.
اسناد و مدارك نشان دهندة آن است كه مداخله آشكار دولت و تلاش براي گزينش نمايندگان «مورد اعتماد» از چشم آگاهان سياسي پنهان نبود. آنان كه از نزديك شاهد پايمال شدن آراء خود بودند، همواره مراتب نگراني و اعتراضشان را با توسل به اقداماتي چون تحصن، تجمع، انتشار شب‌نامه‌ها، نامه و عريضه خطاب به وزير داخله و وزير دربار و مانند آن ابراز مي‌داشتند. گاه به جاي اهالي، برخي از شخصيتهاي متنفذ و محترم ايالات در اين باره با وزارت دربار و داخله مكاتبه مي‌كردند. اكنون انبوه نامه‌هايي كه نشانگر اعتراض به عملكرد دولت در اين حوزه است، تقريباً از همه نواحي و حوزه‌هاي انتخاباتي از مجلس ششم تا سيزدهم در دسترس پژوهشگران قرار دارد. در اين نامه‌ها اغلب فرد منتخب و مورد نظر دولت را فاقد صلاحيت و انتخابات را فرمايشي، خيمه شب بازي و در راستاي تحكيم اصول ديكتاتوري و مانند آن ارزيابي كرده‌اند كه با همت مجموعه‌اي از مسئولان شهرستانها اعم از حاكم، رئيس عدليه، مستنطق، تلگرافچي و مانند آن صورت مي‌گيرد.(3)
اگر حين فعاليت مجلس، يكي از نمايندگان به هر دليل اعم از فوت يا مغضوب شدن نمي‌توانست به رسالت خود تا پايان دوره ادامه دهد، شاه براي گزينش نماينده‌اي معتمد و وفادار به جاي او، به همان اندازه حساسيت نشان مي‌داد، زيرا شاه چند تن را بدون تحقيقات و صرفاً با تكيه بر توصيه بستگان، وكيل كرد كه به علت «عدم صلاحيت لازم» موجب ندامت وي گرديد.(4)
بنابراين نمايندگان مجلس هفتم تا پايان دوره رضاشاه بدون استثنا از آغاز مي‌بايست رضايت دربار را به دست آورند و حتي شنيده مي‌شد كه «هر يك مبلغ معيني هم در خفا بايد به وزير بدهند و شرط معين را هم كه رأي دادن به هر لايحه‌اي است كه از طرف دولت به مجلس بيايد، بدون اعتراض تقبل كنند.»(5) تنها در اين صورت نام آنها داخل فهرست نمايندگان آن دوره تعيين و فهرست آنها به دست نظميه مركز و حوزه‌اي كه مي‌بايست برگزيده شوند ارائه مي‌گرديد تا روند انتخاب قطعي آنها به جريان افتد. گذشته از اين، به گفته يكي از شاهدان عيني، عناصر شهرباني هنگام انتخابات «دارالتحريري تشكيل داده هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نويسنده، حاضر مي‌گذارند و آنها را به توسط سردسته‌ها به افراد مي‌دهند كه در صندوق انتخابات بريزند و در اين صورت نتيجه قطعي است كه مطابق دستور دولت انتخاب شده است و گاهي اهل محل به هيچ وجه نمايندگان و يا نماينده خود را نمي‌شناسند بلكه شايد اسمش را هم نمي‌دانند.»(6)
انتخابات تهران از اهميت زيادي برخوردار بود و نگاه همگان را به خود جلب مي‌كرد، لذا وزير دربار درباره نحوه اعلام نتايج تهران تلاشهاي گسترده‌اي صورت مي‌‌داد. به عقيده او از دوازده نماينده پايتخت مي‌بايست شش تن را دولت و شش تن را ملت نامزد كند تا رژيم جديد يكباره آبرو و اعتبار خود را از دست ندهد. از نگاه وي مدرس، مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك، تقي‌زاده، مؤتمن‌الملك و مصدق همان شش نامزد ملي بودند.(7)
اما در مجلس هفتم از ميان اين شش تن تنها مستوفي‌الممالك، مؤتمن‌الملك و مشيرالدوله به هنگام شمارش آرا دوشادوش نمايندگان فرمايشي، تعداد هنگفتي از آراي پايتخت را به خود اختصاص داده بودند. همين امر آگاهان سياسي را متوجه اين حقيقت ساخت كه نام اين سه تن در رديف ليست از پيش تدارك شده نظميه گنجانده شده است و آنها از روي مصلحت انتخاب شده‌اند.(8) در همين حال مصدق و مدرس كه خود را نامزد انتخابات كرده بودند، انتخاب نشدند و از سه چهره پيش گفته مؤتمن‌الملك اصلاً خود را نامزد نكرده بود. از همين رو مدرس در پايان اعلام نتايج انتخابات به سرتيپ درگاهي رئيس شهرباني گفت: فرض كنيم آن چهار هزار نفري كه دوره قبل به من رأي داده بودند، اين بار عقيده آنها درباره من تغيير كرده باشد، بر سر آن يك رأيي كه خودم به نام خودم در صندوق انداختم چه آمد؟(9) واقعيت اين است كه عصر مدرس به سر رسيده بود، چنان كه وي دو روز پس از گشايش مجلس هفتم مورد غضب واقع شد و روز شانزدهم مهر 1307 به عنوان تبعيد دائم به شهرستان خواف گسيل شد.
گذشته از مدرس، مستوفي، مؤتمن‌الملك و مشيرالدوله نيز از پذيرش نمايندگي مجلس سر باز زدند و تمام تلاش دولت و درباريان براي انصراف آنها از اين تصميم به جايي نرسيد. با اين اقدام، مجلس كاملاً يك پارچه و يك دست شد و در كنار قواي مجريه و مقننه در خدمت ديكتاتوري و نوسازي رضاشاه قرار گرفت. به تعبير يحيي دولت‌‌آبادي سياست داخلي كشور از اين پس راضي نگاه داشتن شخص پادشاه است كه نماينده ايشان تيمورتاش وزير دربار است(10) و در عرصه سياست خارجي در درجه اول تعقيب دو هدف ذيل است: «انگليسيان را كاملاً راضي نگاه داشتن و روسهاي بلشويك را ناراضي نگاه نداشتن».(11)
انتخابات دوره‌هاي هشتم تا سيزدهم نيز به همين نحو و به دور از تبليغات، كشمكشها و جار و جنجال‌هاي سياسي و مبارزات معمول حزبي و پارلماني برگزار شد و برخلاف گذشته مجلس نيز فضايي آرام و با ثبات داشت و رسالت اصلي خود را كه مشروعيت و وجهه قانوني بخشيدن به تصميمات و لوايح دولت بود، به نحو احسن اجرا كرد و نشان داد كه مواضع رضاشاه بيش از پيش تحكيم و تثبيت گشته است. در حقيقت هدف شاه نيز چيزي جز اين نبود كه ديدگاهها و نگرشهاي اكثريت كامل و قريب به اتفاق مجلس با نظريات دولت و دربار منطبق باشد تا بتوان كارها را از پيش برد.
بدين ترتيب شاه مطمئن بود كه نظام سياسي با اتحاد نظري و عملي، او را در پيشبرد برنامه‌هايش ياري خواهد بخشيد. اعتبارنامه‌ها – كه تصويب آنها تا اين زمان همواره با كشاكش و منازعه سياسي همراه بود – از دوره هفتم به بعد در همان جلسه اول يا دوم بي‌ سر و صدا و به طور كامل تصويب مي‌شد و اين نشان مي‌داد كه مجلس كاملاً آماده همكاري است. اين مجلس ديگر در مقامي نبود كه بتواند در حوزه‌هاي گوناگون سياسي و اجرايي مداخله و نظارت داشته باشد، وزرا را استيضاح كند و به كابينه‌ها رأي عدم اعتماد دهد؛ بلكه در وضعيتي قرار داشت كه رياست آن را وزير دربار مشخص مي‌كرد. با مساعي تيمورتاش، حسين دادگر (عدل‌الملك) به رياست مجلس برگزيده شد. او هم مجري منويات دولت بود و هم مجلس را به نحو شايسته‌اي اداره مي‌كرد. دادگر شخصيتي بود كه در مجلس چهارم اعتبارنامه‌اش رد شد، اما در كابينه مشيرالدوله به كفالت وزارت تجارت و فوايد عامه منصوب شد و در مجلس مؤسسان به عنوان نايب رئيس انتخاب گرديد. در كابينه فروغي به وزارت داخله منصوب شد و انتخابات دوره ششم زير نظر او صورت گرفت. بسياري از نمايندگان كه به رياست وي رأي دادند، كساني بودند كه در مجلس چهارم اعتبارنامه‌اش را رد كرده بودندو اكنون به مقتضاي سياست روز، او را به رياست خود برگزيدند.
گفته مي‌شود كه او در دوره رياست، بيشتر هزينه‌ ميهمانهاي شخصي‌اش را به حساب كارپردازي مجلس مي‌گذاشت، به گونه‌اي كه كارمندان مجلس از اين گونه كارهاي دادگر حكايتهاي فراواني نقل كرده‌اند. اندكي بعد، او رياست نظارت بر انتخابات دوره دهم مجلس را بر عهده گرفت و به عنوان وكيل اول تهران بالاترين آراي انتخابات را به خود اختصاص داد، اما پيش از افتتاح مجلس در ارديبهشت 1314 قبل از آن كه اتهاماتش مطرح گردد، رهسپار اروپا شد و با اندوخته‌هاي خود زندگي مرفهي در پيش گرفت.(12)
بدين ترتيب سنت انتخاب نمايندگان فرمايشي نه تنها در سراسر عهد رضاشاه بلكه در دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي كه مصادف با سقوط رضاشاه بود، ادامه يافت. زيرا بر اساس قانون انتخابات مي‌بايست پنج ماه قبل از پايان هر يك از دوره‌هاي مجلس، فرمان انتخابات صادر گردد و پس از فراهم آمدن مقدمات، انتخابات، سه ماه قبل از خاتمه دوره پيشين در سراسر كشور شروع شود تا دوره‌اي از فترت پديد نيايد. اين رويه در عهد رضاشاه كاملاً اجرا شد. او قبل از انقضاي دوره دوازدهم مجلس به تاريخ نوزدهم آبان 1320 در موعد مقرر يعني نهم تير 1320- يك ماه و اندي قبل از سقوطش – فرمان انتخابات دوره سيزدهم را صادر كرد و در نهم شهريور انتخابات آغاز گرديد.
طبق معمول، استانداران، فرمانداران نظامي و انتظامي ليست نمايندگان «مورد اعتماد» رژيم را تدارك نموده به پايتخت ارسال داشتند. بنابراين در تركيب و كيفيت نمايندگان مجلس دوره سيزدهم نسبت به دوره‌هاي قبل هيچ تغييري داده نشد. سرعت و جهت تحولات داخلي و بين‌المللي اساساً فرصتي براي رسيدگي و سازماندهي مجدد اين امر به دست نداد. حتي تعداد دو سه نفري كه اغلب در ادوار سابق تغيير مي‌يافتند، در اين دوره بدون تغيير باقي ماندند(13) و كار انتخابات با كمك دولت قبل از پايان دوره در همه جا خاتمه يافت و تمام نمايندگان دوره قبل انتخاب شدند.
تصويب لايحه دولتي كردن تجارت ترياك، تصويب لايحه كشف حجاب، تصويب لايحه احياء امتياز نفت دارسي تا مدت 30 سال ديگر، تصويب پيمان دفاعي سعدآباد ميان ايران، تركيه و عراق، از جمله مصوبات مجالس عصر رضاخان محسوب مي‌شود.



پي‌نويس‌ها
1- سلسله قاجار در جلسه تاريخي مجلس پنجم كه روز 9 آبان 1304 تشكيل شد، رسماً منقرض گرديد.
2- اسنادي از انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره پهلوي اول، تهران، اداره كل آرشيو اسناد و موزه دفتر رئيس جمهوري، 1378، صص 67-65.
3- مجموعه اين مكاتبات و اسناد در كتاب: اسنادي از انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره پهلوي اول، انتشار يافته است.
4- متين دفتري، هدايت‌الله، خاطرات يك نخست‌وزير، به كوشش باقر عاقلي، تهران، 1370، چ اول، ص 125.
5- دولت‌آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران، انتشارات عطار و فردوس، 1371.
6- دولت‌آبادي، همان، ص 404.
7- كاتوزيان، محمدعلي، مصدق و نبرد قدرت، ص 75.
8- مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج 5، صص 40-39.
9- مكي، همان، صص 76-75.
10- دولت‌آبادي، يحيي، پيشين، ج 4، ص 405.
11- همان، ص 406.
12- صفايي، ابراهيم، رهبران مشروطه، جاويدان، 1363، چاپ دوم، ج 2، ص 629.
13- مسعودي، عباس، اطلاعات در يك ربع قرن، ص 218.

این مطلب تاکنون 2930 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir