ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 30   خردادماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 30   خردادماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دولتي شدن كشت ترياك!

دقيقاً مشخص نيست كه ترياك چه زماني و توسط چه كسي به ايران وارد شد، ولي همه محققين بر اين اعتقادند كه كشت ترياك در دوران قاجاريه گسترش بي‌سابقه‌اي يافت و مريدان زيادي پيدا كرد. از زماني كه ايرانيان با اروپا حشر و نشر پيدا كردند بي‌آنكه به علم و هنر و دانش و صنعت غرب بينديشند به ظواهر دلفريب فرنگ دل باختند و در لباس و غذا و اثاثيه منزل و كالاهاي موردنياز زندگي به فرنگ روي آوردند و به دنبال بنجل‌هاي فرنگي رفتند و سال به سال بر ميزان واردات آن افزودند. بي‌آنكه در مقابل اين واردات از مرزهاي بي در و پيكر، فكر صادرات باشند. اين در حالي است كه كارگاههاي پارچه‌بافي ايران مثل مخمل كاشان و شال كرمان و ابريشم گيلان در برابر سيل پارچه‌هاي فرنگي تعطيل شد و صنعت ملي ناديده گرفته شد. در عوض دولت به فكر كشت و صدور ترياك افتاد. به ويژه كه اين محصول از يك سو كم زحمت و زود ثمر بود و از جانب ديگر مورد نياز و رغبت اروپائيها، كه از آن در جهت استفاده از خواص طبي‌اش سود مي‌جستند.
بدين شكل بود كه همه روي به ترياك آوردند و تجار ايراني در هنگ‌كنگ و شانگهاي دفاتر خريد و فروش ترياك باز كردند. در سال 1278 هجري شمسي درآمد ايران از محل فروش ترياك به 00/900/1 تومان رسيد در حالي كه كل صادرات ايران 000/400/7 تومان بود. در 1297 زراعت خشخاش توسعه يافت و ميزان ترياك توليد شده در سال 1302 به 12 هزار تن رسيد.
تجارت ترياك چنان توسعه يافت كه پير و جوان به دام اين ماده افتادند و حتي بعضاً براي آرام كردن اطفال و خواباندن آنان بدانها ترياك مي‌خوراندند.
در سال 1307 ه‍ ش، تازه دولت وقت به صرافت افتاد كه بايد براي حل اين معضل دست به كاري زند و از توسعة اين امر جلوگيري كند؛ چنين بود كه قانون انحصار ترياك از مجلس گذشت.
البته نبايد تصور كرد كه دولت براي نجات مردم از چنگ اعتياد به مواد مخدر، دست به چنين كاري زد. بلكه نظر دولت در طرح اين لايحه، گرفتن تجارت ترياك از دست تجار داخلي بود براي تقويت بنية مالي خود. به اين معني كه چون ترياك ايران از لحاظ كيفيت نسبت به ترياك تركيه يا افغان، مشتريان نقد و پابرجايي داشت؛ دولت مي‌خواست كه عوايد آن منحصراً به امور ماليه دولت اختصاص يابد؛ كمااينكه چندي بعد، موضوع انحصار دخانيات پيش آمد و كليه كساني كه به صورت صنعت خصوصي سيگار تهيه مي‌كردند، مجبور شدند كار سيگار را رها كنند و به دست دولت بسپارند؛ و اين كار را نه براي جلوگيري از اشاعة سيگار بلكه اخذ كلية عوايد حاصل از ساخت و توزيع فروش سيگار بود. چنان كه دولت انواع و اقسام سيگارهاي بي‌كيفيت و نامرغوب به بازار عرضه كرد كه بعضي از آنها مثل «فومن» و «اشنو» چنان تند و بدبو بود كه مردم، به حق آنها را به شوخي «سيگارهاي ديزلي» مي‌گفتند يعني دارندة دودي به تندي و بدبويي دود كاميونهاي ديزلي.
از مادة اول اين قانون، نظر دولت در مورد استفادة منحصر از تجارت ترياك روشن مي‌شود:
ماده 1ـ از تاريخ تصويب اين قانونف كليه معاملات و نگاهداري و انبار كردن و حمل و نقل و صدور ترياك و شيره و چونه، اعم از مصرف داخلي يا خارجي منحصر به دولت است اين انحصار موسوم به «انحصار دولتي ترياك» خواهد بود.
اما موقع طرح اين ماده، عده‌اي از وكلا، پيشنهادهايي در مورد تقليل تدريجي مصرف ترياك داخله دادند كه در نهايت به كاهش مصرف و جلوگيري از اعتياد بيشتر انجاميد و وزير دارايي در كل، آنها را پذيرفت ولي اظهار داشت كه مجموع نظرات وكلاي مجلس را به صورت ماده‌اي جداگانه (نه همراه مادة اول) در قانون خواهد گنجاند و در نتيجه، مادة 15 قانون مزبور، بدين صورت طرح و تصويب شد:
مادة 15 ـ دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال، وسايل ترك استعمال ترياك را در داخلة مملكت (طبيب و دواي مجاني) تهيه و در دسترس معتادين قرار دهد و اعتبارات لازمة اجراي اين منظور را به مجلس ملي پيشنهاد نمايد و مصرف داخلي را از 1308، در هر سال، يك عشر كسر كند تا اين كه در انقضاي مدت مزبوره، استعمال ترياك در غير موارد طبي، در تمام مملكت متروك و ممنوع گرديده و فروش ترياك در موارد طبي به موجب نسخه طبيب به عمل آيد.
تبصره ـ مؤسسه انحصاري براي ورود ترياك از خارجه، هيچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمينان حاصل نمايد كه به مصرف داخلي نخواهد رسيد.
اين قانون، در سه‌شنبه 26 تيرماه 1307 به تصويب رسيد و شروع مذاكرات مجلس و متن پيشنهادهاي نمايندگان در روزنامة اطلاعات،‌ به تفصيل آمده است.
اما كدام معتادي است كه به يك سخن دولت، ديگر دست به اين كار نزند. مردمي كه نزديك به يك قرن، بدين مادة خطرناك، آلوده شده بودند و گاه از آغاز كودكي ناخواسته با بوي ترياك خو گرفته بودند، چگونه مي‌توانستند به محض آن كه قانون انحصار ترياك از مجلس گذشت، اعتياد خود را رها كنند، آن هم بدون داشتن حداقل بيمارستان و دوا و دكتر و تبليغات صحيح و تعليمات كافي. از اينها گذشته، از لحاظ گردش كار هم دشواريهاي فراوان پيش آمد كه در هنگام وضع قانون، اصلاً بدان نينديشيده بودند. از جمله اينكه:
1ـ جمعي از تجار، از ماهها قبل از تصويب قانون، سفارشهايي قبول كرده بودند و مي‌بايست در مدت معين، به تعهد خود وفا مي‌كردند و جنس را در موقع تحويل مي‌دادند، ولي پس از تصويب قانون، ديگر دستشان بسته مانده بود و نمي‌توانستند اقدامي كنند. درست است كه در قانون مقرر شده بود، جواز بدهند به چنين افرادي، اما مقررات آن قدر دست و پا گير و جواز گرفتن به حدي سخت و وقت‌گير بود كه تجاز نمي‌توانستند به موقع تعهد خود را در مقابل مشتريان خارجي خود به انجام برسانند.
2ـ مردمي كه به اين سمّ جانسوز معتاد شده بودند و تا ديروز همه نوع ترياك را در دسترس داشتند، نمي‌توانستند گرفتن جيرة روزانه را تحمل كنند، آن هم جيرة مختصري كه روزي به دست مي‌آمد و روزي نمي‌آمد! لاجرم اينان به آه و ناله پرداختند و با عريضه و شكوائيه به در خانة مير و وزير و سلطان رفتند و دست به دعا و نفريت برداشتند.
3ـ در قانون پيش‌بيني شده بود كه اگر معتادين، در مهلت مقرر، ترك اعتياد نكردند جريمه نقدي شوند و اگر جريمه را نپرداختند به زندان افتند؛ اما نه جايي در ادارات نظميه (شهرباني) براي اين زندانيان انبوه داشتند نه بودجه‌اي براي شام و ناهار آنان منظور شده بود، نه شمار پليس براي جلب اين «زندانيان اعتياد» كفايت مي‌كرد.
4ـ بر اثر كشت مداوم و توسعة روزافزون ترياك و تفنن افراد در استعمال مواد مخدر بر حسب ذوق و سليقة خود، مصرف اين ماده به صورت كشيدن و خوردن تداوم يافت و خانه‌دار و قهوه‌چي و خرده‌فروش و تاجر؛ و جمع كثيري در اين راه كار مي‌كردند و خانواده‌هاي فراواني از اين قبل نان مي‌خوردند. بديهي است كه با تصويب قانون، همه اين افراد، كار خود را هر چند كه شايسته و محترم نبود، از دست مي‌دادند و در نتيجه، زنان و فرزندان آنان گرسنه مي‌ماندند و چون كار ديگري نداشتند و حرفه‌اي نمي‌دانستند، به تلاش و تكاپو و نامه‌پراكني افتادند و عرصه را بر دولت و دولتيان تنگ كردند. بسياري از آنان، دست به گدايي ودزدي زدند و جمع‌آوري اين گدايان و دزدان، خود شكل تازه و عمده‌اي شد كه بلديه (شهرداري) و وزارت داخله (كشور) از فيصله كار آنان، عاجز ماندند.
اينها و بسياري از مشكلات ديگر موجب شد كه امر انحصار و تقليل و تحديد و منع ترياك و مواد مشتق از آن به جايي نرسد و دولتها براي تحقق اين امر، به ناچار، هر چند سال يك بار، به تغييراتي در قانون از لحاظ مقدار جيرة ترياك و مهلت و مجازات دست مي‌زدند اما با هر تغييري، اشكالاتي تازه پيدا مي‌شد و صداهاي تازه‌تر؛ و اين قصه پرغصه، ساليان دراز ادامه يافت.

منبع:گنجينة اسناد، فصلنامه تحقيقات تاريخي، شماره 16 زمستان 1373

این مطلب تاکنون 2442 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir